امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فرهمند صادق وزیری

درباره

سن: ۴۳
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۵ تیر ۱۳۸۲
محل: زندان مرکزی سلماس، سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: محاربه با خدا; جرایم اقتصادی نا‌مشخص

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩ 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦ ·         حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧ 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،  ماده

 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (‍١)٢٢

 

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱،  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د  اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١،  ماده ٢،  ماده ٥،  ماده  ،  ماده ٨.

 

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا،  ماده ٨،

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده ٧؛ 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،  ماده ١،  ماده ٢

 

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣  ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛    دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

ملاحظات

با خانواده، دوست، آشنا و همسایه مهربان بود. او زمانی تصمیم به خروج از کشور گرفت که متوجه شد فرزندانش به علت سوابق سیاسی پدر و مادر قربانی تبعیض های اجتماعی هستند.

اطلاعات درباره آقای فرهمند صادق وزیری، فرزند مظفر، مبتنی بر مدارک و فرمی است که همسر ایشان، مهین شکرالله پور ، در اختیاربنیاد عبدالرحمن برومند گذاشته است. این مدارک عبارت اند از: شهادت کتبی خانم سنبل صادق وزیری، خواهر فرهمند، پروانۀ دفن،  رونوشت حکمی صادره از طرف علی حسن‌زاده، رئیس دادگاه عمومی شعبه پنجم سلماس، به شماره ٧١٠-٢١/۵/٨٢ و ٧١١-٢١/۵/٨٢ ، در رابطه با اتهامات مربوط به آقای صادق وزیری و خانواده ایشان.

آقای فرهمند صادق وزیری متولد سال ۱۳۳۸ در سنندج بود. او دارای تحصیلات دیپلم و شغلش تجارت در تهران و سنندج بود. نزدیکانش از او به عنوان فردی مهربان و فداکار یاد می کنند که با "خانواده، دوست، آشنا و همسایه مهربان بود و از خوشحال کردن دیگران لذت می برد... هرگز پیش نمی‌امد که قولی بدهد و به قولش پایبند نباشد." آقای صادق وزیری از دوران جوانی از نابرابری های طبقاتی رنج می برد. به همین دلیل نیز در دوران انقلاب به صفوف انقلابیون ضد نظام شاهنشاهی پیوست.

در زمان پیروزی انقلاب اسلامی فرهمند نوزده ساله و مشغول خدمت سربازی بود. در جریان حمله نیروهای دولت انقلابی به سنندج در سال ۱۳۵۸، او برای دفاع از شهر و مردم  به صف نیروهای مسلح  مخالف پیوست و با نیروهای دولتی جنگید. اما نهایتا بعد از ۲۵ روز مقاومت به اتفاق سایر نیروهای مخالف مجبور به ترک شهر و رفتن به کوهستان شد. این آغازی بود برای پیوستن به صف پیشمرگان کومله با نام سازمانی سعید. او به مدت هشت سال به دور از خانواده به زندگی مبارزاتی خود ادامه داد.

آقای فرهمند صادق وزیری  بار نخست در سال ۱۳۶۶ هنگام انجام ماموریتی در سنندج دستگیر شد. بنا به شهادت خواهر آقای صادق وزیری، نیروهای انتظامی قبل از دستگیری برادرش، خانواده آقای فرهمند را تحت فشار و بازجویی قرار داده بودند تا ردپایی از او بدست آورند. ماموران خانه آنها را به مدت یک هفته اشغال کرده بودند و حتی پدر ایشان را در زیرزمین خانه مورد ضرب و شتم قرار دادند. بنا بر شهادت نزدیکانش، پس از دستگیری، فرهمند تحت فشار و شکنجه‌های سخت قرار گرفت. دادگاه انقلاب اسلامی سنندج او را  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و مبارزه مسلحانه ابتدا به اعدام و سپس به دلیل اینکه هنگام دستگیری مسلح نبود و با تلاش‌های خانواده، از جمله پرداخت رشوه به مقامات، به سی سال زندان محکوم کرد. آقای صادق وزیری پس از سه سال و نیم حبس آزاد شد؛ او شامل عفوی گردید  که به زندانیانی داده شده بود که از کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧جان بدر برده بودند.

پس از آزادی از زندان، آقای فرهمند صادق وزیری و همسرش با ترک فعالیت سیاسی تصمیم گرفتند به زندگی عادی ادامه دهند و وقت خود را صرف دو فرزندشان، پویا و هلیا کنند. امّا فشارهای امنیتی و اجتماعی بر زندانیان سیاسی سابق، آن ها را از امکان ادامۀ زندگی عادی محروم کرده بود. بنا بر شهادت خانم شکرالله پور  که خود از اعضای سابق کومله بوده است، هر دو آنها بعد از آزادی از زندان از ادامۀ تحصیل محروم شدند و حق استخدام در ادارات دولتی را نیز از دست دادند. محرومیت های اجتماعی به صورت یک حکم رسمی به آقا و خانم صادق وزیری ابلاغ نشده بود ولی آنها در اقداماتشان در رابطه با امور زندگی روزمره‌شان با این واقعیت روبه‌رو می‌شدند. تدوام این محرومیت‌ها با این توضیح که آنها در لیست محکومین سیاسی هستند توجیه می‌شد. خانم شکرالله پور  می‌گوید: "حتی نمی‌توانستیم خانه و ماشینی به نام خود بخریم، برای تهیه آن ها اجازه اطلاعات سپاه لازم بود؛  درهمان زمان برای خرید یک ماشین مجبور به کسب اجازه اطلاعات شدیم. امکان تهیه پاسپورت هم نداشتیم که بتوانیم از ایران خارج شویم."

خانوادۀ صادق وزیری زمانی تصمیم به خروج از کشور گرفتند که متوجه شدند فرزندانشان به علّت سوابق سیاسی پدر و مادر قربانی تبعیض های اجتماعی هستند. خانم صادق وزیری در این مورد می نویسد: " پویا فرزندم در مسابقات بیلیارد مقام اول در استان را کسب کرده بود ولی به دلیل اینکه ما سیاسی بودیم ... از امکان شرکت در مسابقات در سطح محروم شد. همچنین هلیا دخترم در مسابقات شنا و ریاضیات مدارس استان رتبه نخست را کسب کرده بود و بازهم از حضور او در مسابقات کشوری جلوگیری به عمل آمد... اینکه این محرومیت شامل حال فرزندانمان شده است که در سیاسی بودن ما دخیل نبوده اند ما را واداشت که تصمیم به خروج [از کشور] بگیریم." خانم صادق وزیری در اینمورد توضیح می دهد که فرزندانش بدون هیچ توجیهی از شرکت در مسابقات درسطح کشور محروم شدند و به جای آنها نفرات  دوّم در هر رشته بدین مسابقات راه یافتند. خانوادۀ صادق وزیری در تیرماه سال ١٣٨٢ عازم سفر مخفیانه به خارج از کشور شد. 

در باره کومله

در اواسط دهۀ ١٣۴٠، چند تن از اعضای باقی مانده از حزب دموکرات کردستان ایران در عراق، سازمان انقلابی حزب دموکرات کردستان ایران را بنیان گذاشتند. اسماعیل شریف زاده، عبدالله معینی و ملا آوراه از جمله رهبران این تشکیلات بودند که با الهام از انقلاب کوبا، به مبارزۀ مسلحانه چریکی در کردستان روی آوردند. با شکست این جریان در سال ۴٨ بسیاری از اعضای آن دستگیر شدند. در سال ١٣۵٧ با آزادی برخی از رهبران زندانی، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان- کومله تأسیس گردید. پس از انقلاب، کومله براساس گرایش مارکسیستی خود، با خان‌ها و سرمایه‌داران کرد مخالف بود و کارگران و دهقانان کردستان را بویژه در سنندج و مناطق اطرافش که نفوذ زیادی داشت، به شورش مسلحانه علیه آن‌ها و به ویژه دولت مرکزی فرامی‌خواند. سازمان کومله در سال ١٣۶١ با وحدت با یک گروه مارکسیستی به نام سهند، که فعالیتش بیشتر در زمینۀ تئوریک بود، حزب کمونیست ایران را بنیان نهاد و از این پس خود را "سازمان کردستان حزب کمونیست ایران- کومله" نامید. تا اواسط دهه شصت حکومت مرکزی توانست پیشمرگان کومله را از کردستان به شمال عراق براند. در سال‌های بعد، این سازمان از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و سپس با چندین انشعاب دیگر در میان خود روبرو گردید. هم اکنون گروه‌های مختلفی از نام کومله استفاده می‌کنند.  

دستگیری و بازداشت

آقای فرهمند صادق وزیری در تاریخ ٨ تیرماه سال ۱۳۸۲، ساعت ١١ صبح، به همراه خانواده‌اش هنگامی که قصد خروج از کشور داشتند، در روستای خورخوره نزدیک سلماس توسط پاسداران دستگیر شد. وی در محل اطلاعات نیروهای انتظامی شهرستان سلماس و سپس زندان سلماس نگهداری و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. در دوران بازداشت او از داشتن وکیل مدافع و ملاقات با خانواده محروم بوده است.      

به گفته همسر آقای صادق وزیری، پس از بازداشت و احراز هویت، وقتی برای مسئولان روشن شد که آقا و خانم صادق وزیری سابقه سیاسی داشته‌اند، آزارها شروع شد. ابتدا فرهمند را از بقیه اعضای خانواده جدا کردند و به جای نامعلومی بردند. همسر ایشان به همراه دو فرزندش را در راهرو تا صبح روز بعد در حالی نگه داشتند که با دستبند او را به پسر ۱۶ ساله‌اش بسته بودند. صبح روز بعد خانم و آقای صادق وزیری مورد بازجویی قرار گرفتند.  وقتی ماموران آقای صادق وزیری را برای بازجویی می‌بردند، همسر ایشان او را دیده است، به گفته همسرش، فرهمند صادق وزیری " از دور وضع جسمانی بدی داشت. صورتش آثار ضرب و شتم داشت. کبودی عیان بود." مأموران اجازه گفتگو به زن و شوهر ندادند. آثار این شکنجه‌ها ‌وقتی از بازجویی به سلول زندان و نزد فرزندش باز می گشته، مشهود بوده است. روز پنجم بازداشت خانم صادق وزیری که توسط مأموری برای بازجویی همراهی می شد، همسرش را که از جلسه بازجویی به سلولش برمی گشته، می بیند: "در حیاط زندان بدن نحیف و ناتوان شوهرم را دیدم که حتی قادر به راه رفتن نبود آن‌قدر ناتوان که دو نفر زیر بغلش را گرفته بودند و دست‌هایش حالت عادی و طبیعی  نداشت و به طرف پایین بدن جمع شده و تمامی دو دستش کبود بود وقتی که من به طرفش دویدم و ازهمسرم پرسیدم چه به روزت آورده‌اند، من را نشناخت و به اطراف نگاه می‌کرد." چهل و هشت ساعت بعد از این رویارویی آقای صادق وزیری فوت می‌کند. 

دادگاه

همسر آقای صادق وزیری اطلاعی از محاکمه خود و خانواده ‌‌اش ندارد. همۀ اعضای خانواده صادق وزیری، تنها یک بار در دادگاه حاضر می شوند و آن هم بلافاصله پس از دستگیری، پیش از شروع بازجویی، و تنها برای چند لحظه بوده است.  حکم صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی سلماس دال بر این است که جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات خانواده صادق وزیری تشکیل شده است، امّا در غیاب آنان و به تاریخی نامعلوم. در شمارۀ دادنامه تاریخ ٢١/۵/١٣٨٢ مشهود است ولی در رونوشت دادنامه نه تاریخ دادگاهی دیده می شود نه تاریخ رسمی صدور حکم.اتهامات

اتهامات طرح شده در کیفرخواست آقای فرهمند صادق وزیری "خروج غیرمجاز از مرزهای ممنوعه کشور، " "قاچاق ارز خارجی (داشتن)(به مقدار ٣۵٢٠ دلار امریکایی و ٢۵٠ یورو و ١٠ملیون لیر ترکیه)"، و "عضویت ثابت در حزب کومله" عنوان شده است. بنا بر شهادت خانم صادق وزیری، در جلسات بازجویی، بازجوی ایشان با طرح اینکه اعضای کومله همه باید اعدام شوند به وی و همسرش اتهام "محارب و ضد رژیم" زده بود. لازم به یادآوری است که پویای ١۶ ساله و هلیای ٨ ساله نیز متهم به خروج غیر قانونی از کشور بودند.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه آقای فرهمند صادق وزیری، چنانکه در حکم دادگاه آمده است : بازداشت ایشان در منزل یک ناشناس در روستایی در نزدیکی مرز که محل "خروج غیر مجاز" و "قاچاق انسان" بوده است، و همچنین اظهارات خود متهمین که عزم خروج از کشور را تأئید کرده اند، و "آلات و ادوات مکشوفه دیگر که جملگی دلالت بر فراهم نمودن موجبات خروج غیر مجاز از مرز را دارند.".

دفاعیات

آقای فرهمند صادق وزیری، همسر  و فرزندان ایشان ، نه تنها امکان استفاده از خدمات وکیل را نیافته اند، بلکه از حق حضور در دادگاه و دفاع از خود در رابطه با اتهامات وارده محروم شده اند. امّا چون اتهامات وارده به خانم و آقای صادق وزیری یکی بوده است، خانم صادق وزیری در شهادتنامه خود، یادآور می شود، که تبعیض های غیر قانونی دولت، سلب آزادی های مسلم اجتماعی متهمین، و اعمال فشار در رابطه با گذشته سیاسی ایشان که دوران زندان را سپری کرده بودند، موجب تصمیم به خروج از کشور شده است. روی آوری به خدمات یک قاچاقچی انسان، دلیلی جز محرومیت غیر قانونی متهمین از داشتن پاسپورت و بهرمندی از حق طبیعی و مسلم تردد آزاد، نداشته است.  

حکم

شعبه پنجم دادگاه عمومی سلماس با اشاره به فوت اقای صادق وزیری در بازداشت و در رابطه با جرم خروج غیر قانونی از کشور قرار منع تعقیب علیه متوفی صادر کرده است: "نظر به اینکه حسب ظواهر و اظهارات همراهان وی سابقاً مبتلا به بیماری درونی بوده است و اینکه قاضی محترم کشیک دادگستری سلماس و پزشک محترم قانونی سلماس در معیت هم در معاینه نواحی مختلف بدن متوفی هیچگونه آثار ضرب و جرح عمدی... قابل توجهی مشاهده ننموده اند و به بیماری قبل از فوت و عدم رضایت اولیای دم به کالبد شکافی نیز اشاره نموده‌اند بنا علیهذا صرفنظر از عدم اعلام شکایت اولیای دم بلحاظ اینکه متوفی با فرزند خود با هم بوده و در یک لحظه در برابر چشمان ایشان از حال رفته که با این اوصاف ایشان در واقع در اثر بیماری درونی و بصورت ناگهانی  (یکی از حالتهای پنج گانه آن) و بصورت مرگ طبیعی و عادی بوده است... و هیچگونه عوامل خارجی دیگری در اوراق پرونده آنهم بصورت جنایت مشهود نبوده و نیست... بزهی محقق نشده و متوجه کسی نیست. دادگاه مستنداً به بند الف ماده ١٧٧ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام می دارد رأی صادره  حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ... قابل اعتراض است. سادساً در مورد اتهام دیگر ردیف های  ١[فرهمند صادق وزیری] و ٢ [مهین شکرالله پور  همسر ایشان] و ٣ [پویا صادق وزیری] و ۴ [هلیا صادق وزیری]  دایر بر عضویت و فعالیت ثابت در حزب کومله صرفنظر از صحت و سقم و قضیه و فوت ردیف اوّل بلحاظ اینکه رسیدگی بموضوع در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بوده ... بنا علیهذا دادگاه مستنداً به‌ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی محاکم انقلاب سنندج صادر و اعلام می دارد/ل ع"

بنابر اظهارات همسر آقای فرهمند صادق وزیری،  روز ۱۵ تیرماه ۱۳۸۲ یعنی حدود یک هفته پس از دستگیری، همسرش در بازداشت جان خود را از دست داده است. در پروانه دفن پزشک قانونی شهرستان سلماس علت مرگ "نامعلوم" نوشته شده است. با وجود این  ذکر شده که "طبق دستور مقام محترم قضایی جواز دفن داده شده (با توجه به عدم رضایت برکالبد شکافی و عدم شکایت)."

همسر آقای صادق وزیری ادعای مقامات قضایی را مبنی بر اینکه همراهان وی به ابتلای او به یک "بیماری درونی" شهادت داده اند، شدیداً تکذیب کرده و تصریح می کند که همسرش چهل و سه سال بیش نداشته و از هیچ بیماری درونی رنج نمی برده است. او همچنین ادعای عدم وجود آثار ضرب و جرح از طرف مأمورین بازجویی را شدیداً تکذیب کرده و یاد آور می شود که او خود آثار ضرب و جرح را بر صورت و پیکر همسرش در دو فرصت دیداری که در طول بازداشتشان داشته اند مشاهده کرده است. وی که پس از تحویل جسد او را به هنگام شستن دیده بود اظهار می‌دارد: "همه بدن همسرم کبود بود. کبودیهای غیرطبیعی و مشکوک و همانطور که اشاره کردم بدنش حالت طبیعی خود را از دست داده بود. رنگ صورتش تیره شده بود." خانم صادق وزیری همچنین ادعای قاضی را مبنی بر عدم موافقت با کالبد شکافی رد کرده و می گوید که تقاضای مصرانه او برای انجام کالبد شکافی و کشف علّت مرگ توسط مقامات قضایی رد شد. در مورد عدم شکایت خانواده، که در حکم مطرح شده است، خانم صادق وزیری یاد آوری می کند که در محیط ارعاب و وحشت حاکم در زندان، تمام سعی و کوشش خانواده برای نجات او و فرزندانش از خطر واکنش خشن مسئولان بوده است. و چون اعضای خانواده اعتقادی به رسیدگی مقامات مسئول به شکایات قربانیان نداشتند، برای اجتناب از ایجاد تنش بیشتر و حفظ او و دو فرزندش، او را از طرح شکایت منصرف کرده اند. او همچنین اضافه می کند، هنگام آزادی خود و فرزندانش از زندان  پیکر آقای فرهمند صادق وزیری را تحویل گرفته و با خودرو عازم سنندج که در پانصد کیلومتری سلماس است می‌شوند. همسر آقاس صادق وزیری در اینمورد می نویسد: "فشار مقامات به حدی بود که با توجه به اینکه ما نیمه شب به سنندج رسیدم باید شبانه فرهمند را دفن میکردیم و حتی محل دفن را نیز مشخص کرده بودند. در قسمت قدیمی گورستان ( بهشت محمدی) برای اینکه در ارتباط با مردم نباشیم و هرچه بیشتر از انظار دور باشیم.  با وجود این اقدامات مردم بسیاری در همان ساعات شب هم به استقبال  ما آمدند و هم در گورستان جمع شده بودند."

تصحیح و یا تکمیل کنید