امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سهراب اعرابی

درباره

سن: ۱۹
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: ۲۵ خرداد ۱۳۸۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

۲۶ روز بود که گم شده بود. وقتی نیروهای امنیتی عکس‌های او را از روی دیوار راهروهای مجتمع مسکونی خانواده‌اش پاره کردند، کار مادرش با آنها به مشاجره کشید.

اطلاعات مربوط به آقای سهراب اعرابی، فرزند پروین و محمد رضا و متولد ٤ اسفند ١٣٦٨، از مصاحبه‌های مادر او با روز آنلاین (٣٠ مهر و ١٢ اسفند ١٣٨٨) به دست آمده است. خبر مربوط به کشته شدن وی در سایتهای اینترنتی هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (٢١ و ٢٢ تیر و ۲ دی ماه ١٣٨٨)، نوروز (٢١ تیر و ١٣ مهر ١٣٨٨)، خبرنامه امیرکبیر (۲۱ تیر و ٩ مرداد)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۲۹ مرداد ۱۳۸۸)، روزآنلاین (٢ دی ١٣٨٨)، خبرنامۀ گویا (١ دی ١٣٨٨)، رادیو زمانه (٢١ تیر ١٣٨٨) و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران (١٤ خرداد ١٣٨٩) منتشر شده است.

آقای اعرابی روز ۲٥ خرداد ماه در یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز، در نزدیکی میدان آزادی تهران مورد اصابت گلولۀ یک بسیجی قرار گرفت و درگذشت. وی یکی از هفت نفری است که مقام‌های جمهوری اسلامی، جان باختن آنها را در جریان تیراندازی یک عضو بسیج از پشت‌بام پایگاه ۱۱۷ عاشورا (در تقاطع خیابان آزادی و خیابان جناح) تائید کرده‌اند. خانوادۀ او مدت‌ها از وضعیت او بی‌خبر بودند تا اینکه روز ٢٠ تیر مقامات دولتی خبر کشته شدن وی را به آنها ابلاغ کردند. آقای اعرابی ١٩ ساله بود.

در روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در تهران برگزار شد. در پایان گرفتن راهپیمایی، هنگامی که مردم به تدریج متفرق می‌شدند، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی بسیج، کشته و زخمی شدند. در ابتدای بزرگراه محمد علی جناح و در ضلع شمالی میدان آزادی، نیروهای بسیجی پایگاه گردان ١١٧ عاشورا از پشت بام و پنجره‌های ساختمان به روی مردم آتش گشودند. فیلم‌های این تیراندازی‌ها که در یوتیوب قرار داده شده است نشان دهنده حضور ده‌ها تن از معترضان در جلوی پایگاه بسیج است که شعار می‌دهند. در این فیلم‌ها درگیری مستقیم نیروهای بسیجی با مردم دیده نمی‌شود اما نیروهای بسیج از پنجره‌‌ها و پشت بام ساختمان مذکور به مردم شلیک می‌کنند و صدای تیر به وضوح شنیده می‌شود و مردم در حال انتقال زخمی‌ها دیده می‌شوند. یک شاهد عینی که در هنگام تیراندازیهای پایگاه بسیج در آن اطراف حضور داشته است در مصاحبه با بنیاد برومند اظهار داشت: «جمعیت آنقدر زیاد بود، که تو هر ضلعی که می‌رفت ناخودآگاه تبدیل می‌شد به یک تظاهراتی بزرگ در آن مسیر. [حدود ساعت]هفت [بعد از ظهر] از آزادی حرکت کردم به سمت بالا، به سمت آریاشهر. جمعیت شعار می‌داد... از آزادی دور شده بودیم. نیروهای نظامی کنار خیابان حضور داشتند و کم کم زیاد می‌شدند. از همان‌هایی که لباس‌های چند رنگ تنشان است. لباس مشکی‌ها هم بودند. پلیس کم بود. هشتصد متر [یا] یک کیلومتر [دور] شده بودم. صدایی شنیدم. گفتند که تیراندازی شده. برگشتیم. منشأ صدا مشخص نبود... یکبار رگبار بود [و] دوباره تک تک صدا آمد. جمعیت یک جایی را نشان می‌داد. متوجه یک ساختمان شدم [که جلویش] شلوغ [بود]... روی پشت بام [ساختمان بسیجی‌ها] جابجا می‌شدند ولی خیلی مشخص نبود. من برگشتم عقب، یک پسر جوانی را دیدم که پهلویش تیر خورده بود و به شدت خونریزی داشت.» این شاهد عینی تأکید می‌کند که مردم اطراف پایگاه مسلح نبودند. از تعداد تلفات این حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست.

بر اساس گزارش پزشکی قانونی، آقای اعرابی روز ٢٥ خرداد در اثر اصابت گلوله کشته شد ولی پزشکی قانونی کهریزک پیکر او را روز ٢٩ خرداد تحویل گرفت. در مورد اینکه از ٢٥ تا ٢٩ خرداد، پیکر آقای اعرابی در چه محلی قرار داشته است، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش هرانا، روز ٢١ تیر پیکر آقای اعرابی از پزشکی قانونی به بهشت زهرا تحویل داده شد و بامداد روز بعد او در بهشت زهرا (قطعه ٢٥٧، ردیف ٦٢، شماره ٢٨) به خاک سپرده شد. گفته میشود صدها نفر در این مراسم شرکت کردند. در این گزارش آمده است «نيروهای نظامی در مراسم حضور نداشتند اما لباس شخصی‌ها ديده می‌شدند. مامورين انتظامی به خانواده سهراب اعلام کرده بودند که مراسم بدون سردادن شعار و هر چه سريع‌تر بايد پايان يابد.» روز ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ مراسم چهلمين روز به خاکسپاری آقای اعرابی بر مزارش در بهشت زهرای تهران برگزار شد (کمیته گزارشگران حقوق بشر).

واکنش مسئولان

به گزارش هرانا در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۸، قاضی پرونده گفته است که «سهراب به ضرب گلوله و در تجمع میدان آزادی کشته شده و یکی از هفت نفری هست که در تیراندازی یکی از نیروهای بسیج به سمت مردم جان باخته است.» در مورد اینکه مسئولان در چه تاریخی به این امر پی بردند اطلاعی در دست نیست ولی آنها تا روز ٢٠ تیر ١٣٨٨ از مطلع کردن خانواده از کشته شدن آقای اعرابی سر باز زدند و به مادر او که دایماً به مقامات مختلف مراجعه می‌کرد، اطلاعاتی ارائه نمی‌کردند.

به گزارش خبرنامۀ گویا، بعد از ظهر ٢٩ آذر ١٣٨٨، «نیروهای امنیتی» به ساختمان محل سکونت خانوادۀ اعرابی در شهرک آپادانا در غرب تهران رفتند و عکس‌های آقای اعرابی را که در راه پله و در ورودی آپارتمان خانواده وجود داشت، از دیوار کندند. در آن زمان خانم فهیمی، مادر آقای اعرابی در خانه نبود. همان شب، ماموران پلیس امنیت به آپارتمان آن‌ها رفتند و خانم فهیمی را به پلیس امنیت احضار کردند. در پاسخ اعتراض وی به کندن عکس‌های پسرش، جواب دادند «راهرو فضای عمومی است و نباید عکسی بر آن باشد» (روز آنلاین، ٢ دی ١٣٨٨). صبح روز بعد، چند مامور با برگۀ احضاریه به خانۀ خانوادۀ اعرابی رجوع کردند و خانم فهیمی را به دادسرا احضار کردند. آنها با اعتراض شدید وی مواجه شدند.

شب دوشنبه ٣٠ آذر ١٣٨٨، «به بهانۀ عزاداری آیت الله منتظری» جمعیتی در مقابل ساختمان محل سکونت خانوادۀ اعرابی گرد هم آمد که در آن مردم شعارهای ضد دولتی سر می‌دادند. پس از مدتی، صدای گلوله شنیده شد؛ ماموران دولتی به معترضان حمله کردند، و چند جوان را بازداشت کردند. بعد از این واقعه، دو شب در این شهرک حکومت نظامی بر پا بود. طبق اطلاعات موجود، «یکی از سرهنگان نیروی انتظامی ساکن شهرک قول داده در صورتی که شعارهای ضد حکومتی داده نشود وی ترتیبی [خواهد داد] که جوانان دستگیر شده آزاد شوند و ماموران گشت، شهرک را ترک کنند» (روز آنلاین، ٢ دی ١٣٨٨).

خانواده

در مدت ٢٦ روزی که خانوادۀ اعرابی از وضعیت پسرشان بی‌خبر بودند، ایشان به اداره‌های مختلفی از جمله کلانتری‌ها، بیمارستان‌ها، بهشت زهرا و دادگاه انقلاب مراجعه کردند و سراغ او را گرفتند (روز آنلاین، ٢ دی ٨٨). خانم فهیمی، مادر وی به دفتر دادستان تهران مراجعه کرد و در آنجا کسی به او گفت که پسرش در زندان اوین است. پس از آن، او هر روز به زندان اوین می‌رفت و ساعت‌ها پشت در منتظر می‌ماند و عکس پسرش را به آزادشدگان نشان می‌داد و از آنها می‌پرسید که آیا پسرش را در زندان دیده‌اند یا نه. طبق گزارش خبرنامۀ امیر کبیر، روز ١٦ تیر، خانم فهیمی «با گذاشتن كفالت در دادگاه انقلاب» در انتظار آزادی فرزندش از زندان اوین بود و می‌گفت: «می‌ترسم بچه‌ام را بكشند.» ولی این کوشش وی برای یافتن آقای اعرابی بی‌نتیجه ماند. یک روز که او به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، «یک مقام غیر مسئول» به او توصیه کرد که به ادارۀ آگاهی، وابسته به نیروی انتظامی، واقع درمنطقۀ شاپور در جنوب تهران برود. در آنجا، خانم فهیمی پیکر فرزندش را از روی عکس شناسایی کرد (هرانا، به نقل از یک منبع آگاه).

خانم فرحناز محمدی، عمۀ آقای سهراب اعرابی که در آلمان زندگی می‌کند، در گفتگو با رادیو زمانه گفت که برادرزاده‌اش بر اثر اصابت دو گلوله به زیر قلب و سر، جان باخته است. روز ١٢ اسفند ١٣٨٨، خانم فهیمی به خبرنگار روز آنلاین گفت که از کشته شدن پسرش «الان ٩ ماه گذشته و از ٢٠ تیر که پیکر پسرم را شناسایی کردم، شکایت کردم و بارها به مسئولان نامه نوشته‌ام اما هیچ کسی پاسخگو نیست. بارها وکیل من مراجعه کرده اما هر بار گفته‌اند بروید خودمان خبرتان می‌کنیم و باز هیچ خبری نشده است.» او در مصاحبۀ دیگری اظهار داشت: «هنوز هم پیگیر شکایتم هستم و می‌خواهم بدانم که بچه مرا چه کسی کشته است و چرا چند روزی که من بی‌اطلاع بودم و دنبال او می‌گشتم به من نگفتند (روز آنلاین، ٣٠ مهر ١٣٨٨).

روز ١٤ خرداد ١٣٨٩، خانم فهیمی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که مورد تهدید قرار گرفته است که مراسم یادبود برای پسرش برگزار نکند. «در حالی که ماموران امنیتی به در خانه من مراجعه کردند و گفته‌اند مبادا اغفال شوم و در سالروز شهادت فرزند نازنینم از منزل بیرون بیایم و سخنرانی کنم به آن‌ها می‌گویم من از خون پسرم تنها به شرط آزادی بی‌قید وشرط زندانیان سیاسی می‌گذرم.»

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراضهای سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفنهای همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران احمد رضا رادان اعلام کرد که تجمع هوادارن نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدانهای مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابانها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابانهای مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه ملیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. درهنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلو گیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاریها را از فرستادن اخبار منع نمود. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوبها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصیها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروههایی هستند که در جریان تجمعها و فعالیتهای صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروهها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، اینست که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارایه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سيدالشهداء استان تهران مرتضی شانه ساززاده شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پيروز شدیم.» وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارتهایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقامهای مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریبها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکسهای و فیلمهایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابانهای فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراضهای مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مقدم در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آنرا پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمیها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارشهای مختلف، تعداد قربانیان این راهپیماییها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقامهای مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارشهای متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید