امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی حسن ‌پور

درباره

سن: ۴۸
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۵ خرداد ۱۳۸۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: فراقضایی- سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

سخت کار می‌کرد، که نشان از خانواده‌‌دوستی‌اش داشت. در تهران حسابدار بود، و در همان‌ جا هم در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت‌ کرد.

اطلاعات در مورد کشته شدن آقای علی حسن ‌پور، فرزند جعفر، از مصاحبه همسر ایشان با روزآنلاین (٥ اردیبشت ١٣٨٩) و روایت‌های شاهدان عینی مرگ آقای حسن‌پور گرفته شده است که در پاسخ به استمداد همسر ایشان برای روشن شدن ماجرا به این سایت فرستاده شده بود (٧ اردیبهشت ١٣٨۹). همچنین اطلاعات در مورد تیراندازی‌ از پایگاه بسیج عاشورا در روز ٢٥ خرداد ١٣٨٨ از طریق مصاحبه بنیاد برومند با یک شاهد عینی که در محل حضور داشته، به دست آمده است.

آقای حسن‌پور، متولد ١٤ اسفند ١٣٣٩، حسابدار، و دارای ٢ فرزند بود. بنا به گفته‌ همسرش، او بسیار زحمتکش بود و از یک ربع به هفت صبح تا ده شب کار می‌کرد. «او عاشق وطنش بود و عاشق خانواده و به معنای واقعی کلمه یک انسان بود» (روز آنلاین). او در روز ٢٥ خرداد ١٣٨٨، درخیابان آزادی تهران، در نزدیکی پایگاه بسیج گردان ١١٧ عاشورا، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.

در روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در تهران برگزار شد. در پایان راهپیمایی، هنگامی که مردم به تدریج متفرق می‌شدند، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی بسیج، کشته و زخمی شدند. در ابتدای بزرگراه محمد علی جناح و در ضلع شمالی میدان آزادی، نیروهای بسیجی گردان ١١٧ عاشورا از پشت بام و پنجره‌های ساختمان به روی مردم آتش گشودند. فیلم‌های این تیراندازی‌ها که در یوتیوب قرار داده شده است نشان دهنده حضور ده‌ها تن از معترضان در جلوی پایگاه بسیج است که شعار می‌دهند. در این فیلم‌ها درگیری مستقیم نیروهای بسیجی با مردم دیده نمی‌شود اما نیروهای بسیج از پنجره‌‌ها و پشت بام ساختمان مذکور به مردم شلیک می‌کنند و صدای تیر به وضوح شنیده می‌شود و مردم در حال انتقال زخمی‌ها دیده می‌شوند. یک شاهد عینی که در هنگام تیراندازیهای پایگاه بسیج در آن اطراف حضور داشته است در مصاحبه با بنیاد برومند اظهار داشت: «جمعیت آنقدر زیاد بود، که تو هر ضلعی که می‌رفت ناخودآگاه تبدیل می‌شد به یک تظاهراتی بزرگ در آن مسیر. [حدود ساعت] هفت [بعد از ظهر] از [میدان] آزادی حرکت کردم به سمت بالا، به سمت آریاشهر. جمعیت شعار می‌داد... از [میدان] آزادی دور شده بودیم. نیروهای نظامی کنار خیابان حضور داشتند و کم کم زیاد می‌شدند. از همان‌هایی که لباس‌های چند رنگ تنشان است. لباس مشکی‌ها هم بودند. پلیس کم بود. هشتصد متر [یا] یک کیلومتر [دور] شده بودم. صدایی شنیدم. گفتند که تیراندازی شده. برگشتیم. منشأ صدا مشخص نبود... یکبار رگبار بود [و] دوباره تک تک صدا آمد. جمعیت یک جایی را نشان می‌داد. متوجه یک ساختمان شدم [که جلویش] شلوغ [بود]... روی پشت بام [ساختمان بسیجی‌ها] جابجا می‌شدند ولی خیلی مشخص نبود. من برگشتم عقب، یک پسر جوانی را دیدم که پهلویش تیر خورده بود و به شدت خونریزی داشت.» این شاهد عینی تأکید می‌کند که مردم اطراف پایگاه مسلح نبودند. از تعداد تلفات این حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست.

آقای حسن پور در روز حادثه بنا به گفته‌ همسرش در تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود. شاهدان عینی مرگ آقای حسن پور در مکاتبه با روزآنلاین اظهار داشتند: «از بالای ساختمان بسیج تیراندازی شده بود، عده‌ای تیر خورده بودند و ما در حال دویدن بودیم. یعنی در اصل داشتیم از تیررس بسیجی ها فرار می کردیم که یکباره صدای تیری در پشت سرمان شنیدیم. بلافاصله برگشتیم. دیدم سه نفر تیرخوردهاند. یکی از آنها علی بود» (روز آنلاین، ٧ اردیبهشت ١٣٨٨). دو شاهد دیگر نیز تیر خوردن ٣ نفر را تایید می‌کنند. به گفته یکی از آن‌ها: «مرحوم حسن پورهم که عکسش همه جا به عنوان اولين کشته شده ها منتشر شده از ناحیه صورت تیر خورد. او زمین افتاد و لحظه ای انگشتان دستش تکانی خورد و خیلی زود جان باخت». شاهدی هم که با سایر مردم جسد آقای حسن پور را بلند کرده بود، اظهار داشت: «من ندیدم [او] چگونه جان باخت، وقتی رسیدم دیدم مردم او را بلند می کنند من هم کمک کردم. کمی که او را بردیم یک تاکسی او و مرد دیگری را که تیر خورده بود از آن منطقه دور کرد، اما نمی دانم کجا برد و بعد چه اتفاقی افتاد» (روز آنلاین، ٧ اردیبهشت ١٣٨٨).

پیکر آقای حسن پور در ٢٨ خرداد یعنی سه روز بعد از حادثه به پزشکی قانونی تحویل داده شده است. مسئولان هیچ اطلاعاتی از اینکه در این سه روز چه اتفاقی افتاده است و جسد کجا بوده است، به خانواده ندادند. جسد او عریان و به عنوان مجهول الهویه به پزشک قانونی تحویل داده شده بود (روز آنلاین، ٥ اردیبهشت ١٣٨٨).

جسد آقای حسن ‌پور پس از ١٠٤ روز به خانواده تحویل داده شد. همسر آقای حسن پور در مورد وضعیت جسد در پزشکی قانونی گفت: «گلوله به سر ایشان اصابت کرده بود. یعنی زیر چشم راست، یعنی استخوان گونه، ورودی تیر و بالای گوش سمت چپ، خروجی تیر بود. او را کالبد شکافی کرده بودند و من اعتراض کردم به این موضوع که وقتی سر او گلوله خورده چرا کالبد شکافی اش کرده اید اما گفتند روال کار این است و باید کالبد شکافی می شد. از طرفی پیکر علی به شکل کاملا عریان در پزشکی قانونی بود. فقط یک زانو بند کشی که به دلیل درد زانو از آن استفاده می کرد بر زانویش بود» (روز آنلاین، ٥ اردیبهشت ١٣٨٨).

واکنش مسئولان

فرماندۀ سپاه تهران در «مراسم تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان استان تهران»، تیراندازی بسیجیان به مردم را در برابر پایگاه گردان ١١٧ عاشورا تایید کرد (ایسنا،٢٠ مهر ١٣٨٨).

بنا به گفتۀ همسر آقای حسن پور، مسئولان از دادن خبر کشته شدن و استرداد پیکر آقای حسن پور به خانواده خودداری می‌کردند و سر انجام پس از گذشت ١٠٤ روز، جسد را به خانواده تحویل دادند. در این ١٠٤ روز خانواده برای پیگیری قضیه به دادسرای انقلاب، دادسرای جنایی، آگاهی، زندان اوین، پزشکی قانونی کهریزک، مجلس شورای اسلامی، بیمارستان‌های مختلف مراجعه کرده بودند، اما پاسخ روشنی به آن‌ها داده نشده بود. سرانجام در دادسرای جنایی به خانواده اعلام شد که ٣ جسد مجهول الهویه در پزشکی قانونی کهریزک وجود دارد که با دادن نامه رسمی خانواده را به آنجا فرستادند. در پزشکی قانونی مسئولان با دیدن عکس آقای حسن پور و نامه دادسرای جنایی اظهار می‌دارند که جسد «اینجا نیست و قبلاً دفن شده است». سپس با پیگیری قاضی دادسرای جنایی خانواده اجازه مشاهده سه جسد مجهول الهویه را پیدا کردند که پیکر آقای حسن پور به وسیله خانواده شناسایی شد (روز آنلاین، ٥ اردیبهشت ١٣٨٨).

بنا به گفتۀ همسر آقای حسن پور، مسئولان از استرداد وسایل شخصی و لباس‌های ایشان خودداری کردند. برای اولین بار جسد آقای حسن پور به بیمارستان رسول اکرم انتقال داده شده بود اما هیچ مدرکی در این مورد در بیمارستان وجود ندارد (روز آنلاین، ٥ اردیبهشت ١٣٨٨).

مسئولان تلاش کرده بودند که خانواده آقای حسن پور را راضی کنند که دیه بگیرند و از شکایت خود انصراف دهند. بنا به گفتۀ همسر آقای حسن پور، مسئولان به او گفته بودند که « دو بچه داری و بیا دیه بگیر». همچنین قبل از مناسبت های مختلف (مانند چهارشنبه سوری) ماموران به منزل آنها مراجعه می کنند و به آن‌ها اخطار می‌دهند که بیرون نروند (روز آنلاین، ٥ اردیبهشت ١٣٨٨).

خانواده

خانواده آقای حسن پور دو روز بعد از تیر خوردنش در روز ٢٧ خرداد ١٣٨٨، عکس او را که تیر خورده و بر زمین افتاده بود مشاهده می‌کنند. این عکس را یکی از دوستانشان در اینترنت دیده بود و به آن‌ها داده بود. بنا به گفتۀ همسر ایشان، خانواده مطمئن نبود که آیا ایشان کشته شده یا زخمی است. آن‌ها اقدام به پیگیری ماجرا کردند اما نتوانستند اطلاعی از وضعیت ایشان حاصل کنند.

خانواده با طرح شکایتی در دادسرای جنایی تهران خواستار روشن شدن قضیه و معرفی قاتل و آمران آن هستند. با وجود پیشنهاد مسئولان برای پرداخت دیه به خانواده، آن‌ها حاضر به پذیرفتن آن و چشم پوشی از پیگیری پرونده نشدند.

همسرآقای حسن پور در مورد پیگیری پرونده و برخورد مسئولان با خانواده گفت ما «به صورت مداوم پیگیری می‌کنیم اماهیچ جوابی به ما نمی‌دهند. اما ما کنار نمی‌کشیم و می‌خواهیم بدانیم علی را به چه گناهی کشتند؟ چرا باید در خیابان به راحتی او را با گلوله بزنند و هیچ کسی هم پاسخگو نباشد. چه کسی او را کشته و چه کسی دستور کشتن را صادر کرده است؟ بیایند بگویند جرم همسر من و سایر عزیزان مردم چه بود که در روز روشن آن‌ها را کشتند». وی از سازمان ملل درخواست کرد که شهادت همسرش و سایر شهدای سبز را پیگیری کند (روزآنلاین، ٥ اردیبهشت ١٣٨٩).

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراض‌های سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هوادارن نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آن‌ها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه ملیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. درهنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاری‌ها را از فرستادن اخبار منع نمود. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوب‌ها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروه‌هایی هستند که در جریان تجمع‌ها و فعالیت‌های صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروه‌ها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آن‌ها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، اینست که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آن‌ها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارایه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سيدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آن‌ها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پيروز شدیم.» وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقام‌های مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریب‌ها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکس‌های و فیلم‌هایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابان‌های فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراض‌های مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آنرا پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارش‌های مختلف، تعداد قربانیان این راهپیمایی‌ها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقام‌های مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارش‌های متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید