امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سید مصطفی ج.

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۲۳ مهر ۱۳۸۴
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۳

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

سیدمصطفی ج. ۲۳ ساله تازه سربازی‌اش را تمام کرده بود. بعدازظهر یک روز ماه رمضان سوار لندرور قرمزش شد و برای وقت گذراندن با دوستانش به خیابان رفت.

خبر درگذشت آقای سید مصطفی ج. در روزنامه‌های اطلاعات (۲۶ مهر ۱۳۸۴)، ایران (۲۵ مهر ۱۳۸۴) و همشهری (۲۵ مهر ۱۳۸۴)  منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از رسانه‌های گوناگون از جمله روزنامه‌های همشهری (۲۶ مهر ۱۳۸۴)، اعتماد (۹ بهمن ۱۳۸۶)، خبرگزاری ایسنا (۱۴ مهر ۱۳۸۶) و سایر منابع* به دست آمده است. این خبر در زمان وقوع حادثه مورد توجه رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی مستقر در ایران واقع شد.

این پرونده در ارتباط با مرگ آقای سید مصطفی ج. است که بنا بر اظهارات مسئولان به خاطر گزارش تلفنی فردی در رابطه با روزه‌خواری و بلند بودن صدای موزیک یک خودرو،  مورد تعقیب نیروهای پلیس قرار گرفت.

آقای سید مصطفی ج. ۲۳ ساله و ساکن منطقه ۱۴ تهران بود. او حدود ۲ ماه بود که دوران خدمت سربازی‌اش را در سپاه تمام کرده بود. به گفته برادرش، آقای سید مصطفی ج. روز ۲۳ مهر ماه ۱۳۸۴ قرار بود مادرش را که بیماری قلبی داشت به دکتر ببرد، اما چون روزه‌دار بود، مادرش از او خواست که همراهش به بیمارستان نرود. به گفته یکی از نزدیکان آقای سید مصطفی ج. عصر همان روز برای وقت گذراندن با دوستانش از خانه خارج شد، اما دقایقی بعد در حالی که هنوز در ماشین تنها بود، از سوی ماموران پلیس تحت تعقیب قرار گرفت. بر اساس مستندات موجود، او با ماشین لندروور (یا رنجروور) قرمز رنگ در محل زندگی‌اش در حوالی خیابان نبرد تهران در حال تردد بود.

پرونده آقای سیدمصطفی ج. به شلیک شتاب‌زده یک پلیس نیروی انتظامی به او مرتبط است که منجر به قتل او شد.

شرح واقعه

یک مامور کلانتری ۱۳۲ نبرد در منطقه ۱۴ تهران در حال تلاش برای دستگیری آقای سید مصطفی ج. او را پس از شلیک ۶ گلوله از فاصله نزدیک زخمی کرد. بر اساس مجموع اطلاعات نقل شده از ضارب، شاهدان عینی، مقامات قضایی و پلیس، و وکلای اولیای دم در رسانه‌های گوناگون، ماجرا این گونه بوده که بر اساس یک گزارش تلفنی به پلیس ۱۱۰ در ساعت چهار و ۲۷ دقیقه بعدازظهر ۲۳ مهر ۱۳۸۴ به ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۳۲ نبرد اعلام شد که ماشینی در محدوده خیابان ۳۵ متری حسینی مشکوک به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده به نقل از فرمانده پلیس تهران، تلفن مذکور حاوی گزارش «روزه‌خواری در ماه رمضان در ماشین با صدای موزیک بلند» بود. بر پایه این گزارش مامور نیروی انتظامی با مظنون شدن به ماشین آقای سید مصطفی ج. فرمان ایست داد اما او بی‌توجه به هشدار پلیس به راهش ادامه داد و وارد خیابان عارف شد. بنا بر اظهارات ضارب، او با شلیک تیر هوایی و دستور ایست، بار دیگر ماشین آقای سید مصطفی ج. را متوقف کرد و از او کارت شناسایی خواست، اما آقای سید مصطفی ج. با بیان این که او پلیس راهنمایی و رانندگی نیست، از دستور پلیس سرپیچی کرد. این موضوع باعث ایجاد درگیری و فحاشی بین پلیس و مظنون شد و آقای سید مصطفی ج. سعی کرد اسلحه پلیس را که به طرف او گرفته شده بود از دستش خارج کند. به همین دلیل سرباز وظیفه‌ای که رانندگی ماشین پلیس را به عهده داشت، مداخله کرد و با باتوم ضربه‌ای به دست او زد و افسر پلیس توانست اسلحه را پس بگیرد و سپس به صورت او اسپری فلفل زد، اما در همین حال آقای سید مصطفی ج. دوباره فرار کرد. افسر پلیس کلانتری ۱۳۲ نبرد، با وجود این که آقای سید مصطفی ج. از حوزه استحفاظی آن کلانتری خارج شده بود، با تعقیب او و پس از فرمان ایست، این بار به لاستیک ماشینش شلیک کرد، اما با این وجود آقای سید مصطفی ج. همچنان به راهش ادامه داد تا این که در مقابل مدرسه دخترانه شهید باهنر به دلیل ترافیک ناشی از تعطیلی مدرسه متوقف شد. مامور پلیس این بار در حضور شاهدان عینی با شلیک چند گلوله از فاصله نزدیک از پنجره سمت راست ماشین، آقای سید مصطفی ج. را زخمی کرد. آقای سید مصطفی ج. با بیان این که چرا مرا می‌زنی و من کاری نکرده‌ام، خود را از ماشین خارج کرد و افسر پلیس دوباره به صورت او اسپری اشک‌آور فلفل زد و آقای سید مصطفی ج. به روی زمین افتاد. او در همان حال مدت ۲۰ دقیقه روی زمین رها شد در حالی که پلیس ضارب در حال گشتن ماشین او بود. پس از گذشت این مدت، سربازی که راننده ماشین پلیس بود به کمک ۲ تن از اهالی محل آقای سید مصطفی ج. را داخل ماشین پلیس گذاشت و به زایشگاه مردم انتقال داد که امکانات لازم برای رسیدگی به او را نداشت. بنا بر اطلاعات موجود، پلیس آقای سید مصطفی ج. را پس از گذشت سه ساعت به بیمارستان ولیعصر ناجا برد، اما رسیدگی‌های پزشکی نتوانست جان آقای سید مصطفی ج. را نجات دهد و او در آن بیمارستان بر اثر شدت خون‌ریزی و جراحات وارده درگذشت.

در شرح این واقعه از سوی افراد مختلف، از جمله نماینده دادستان، ضارب، سرباز همراه ضارب، و شاهدان عینی، روایت‌های متفاوتی وجود دارد.

به گفته نماینده دادستان در دادگاه، متهم در مراحل مختلف به نحوه اقدام خود اقرار و اعتراف كرده هرچند در بیان جزئیات دچار تناقض‌گویی شده است. نماینده دادستان با عمدی دانستن قتل از طریق شلیک گلوله‌های متعدد و اصابت آنها به مواضع حساس بدن قربانی، در شرح واقعه گفت: فردی با هویت مشخص با مركز خیام پلیس تماس گرفته و گفته شخصی با خودرو لندرور در حال پرسه زدن در پارك است. موضوع مظنون به روزه‌خواری و سرقت در مركز پیام پلیس ثبت شده و به نزدیك‌ترین گشت برای مراجعه به محل مأموریت داده شده است. متهم با خودرو سازمانی به همراه سرباز وظیفه‌اش به محل مراجعه و به محض رؤیت خودرو مقتول با پیچیدن به جلو آن دستور توقف را صادر می‌كند و مدارك شناسایی و مالكیت خودرو را از او مطالبه می‌كند. مقتول از ارائه مدارك به متهم به قتل خودداری كرده و مبادرت به فرار می‌كند، تعقیب و گریز شروع می‌شود و همزمان صدای ایست و تیراندازی هوایی انجام می‌شود. در دو مرحله متهم به مقتول می‌رسد و در مرحله اول حسب اظهارات شهود متهم با قنداق تفنگ به سر مقتول می‌زند و به لحاظ روان شدن ترافیك مقتول فرار می‌كند تا این‌كه در خیابان شلوغ و در ترافیك سنگین گیر می‌كند. متهم به خودرو مقتول نزدیك و از فاصله حدود ‌٧ متر چرخ عقب خودرو را مورد اصابت قرار می‌دهد و هر دو لاستیك پنجر می‌شود. مجددا به مقتول نزدیك و با اسلحه به وی كوبیده و به سمت شاگرد رفته و با شلیك‌های پی در پی حدود پنج تیر از فاصله نیم تا سه سانتیمتر مقتول را مورد اصابت با تیر مستقیم قرار می‌دهد.

نماینده دادستان همچنین تاکید کرد: در بازرسی خودرو نیز هیچ چیزی كشف نشده و اگر چیزی هم كشف می‌شد تأثیری نداشت. زمانی موضوع تیراندازی معنا به گفته نماینده‌ دادستان، كارشناسان اسلحه‌شناسی انطباق گلوله‌های مستخرجه از جسد مقتول با آثار باقی‌مانده بر روی اسلحه را تأیید و جهت مسیر تیراندازی را مشخص كرده‌اند. تیراندازی از فاصله بسیار نزدیك و به صورت از بالا به پایین صورت گرفته كه آثار گلوله‌ها بر جسد باقی مانده با احصاء سوراخ ورودی و خروجی نظر كارشناسان ارائه دادند كه فواصل تیراندازی را به صورت تخمینی بیان كرده است.

او با استناد به گزارش پزشکی قانونی با بیان این که گلوله‌ها موجب فوت شده، گفت: تمامی گلوله‌ها به مواضع حساس و اصلی بدن اصابت كرده و در نظریات استعلامی متعدد به این موضوع تأكید شده است. به گفته نماینده دادستان در دادگاه، هیأت كارشناسی تشخیص موارد به كارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در ۲ مرحله نظریاتشان را مطرح كردند و در این چارچوب از اداره تشخیص هویت، كارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر هیأت مذكور نظرخواهی شده كه همه آن‌ها در مرحله‌ی وقوع قتل تیراندازی را غیرقانونی و خارج از مقررات اعلام كردند. متهم نیز در مراحل مختلف به نحوه‌ی اقدام خود اقرار و اعتراف كرده هرچند در بیان جزئیات دچار تناقض‌گویی شده است.  پیدا می‌كرد كه بداند در خودرو مواد مخدر حمل می‌شود.

بر اساس اطلاعات موجود، افسر پلیس شلیک‌کننده به آقای سید مصطفی ج. در تشریح واقعه اظهارات متناقضی بیان کرد. او در بازسازی صحنه، با اشاره به متوقف شدن قربانی در پشت ترافیک خیابان دلگشا، گفت: «پیاده شدم و به طرف خودرو رفتم. در طول راه اسلحه را از فشنگ خالی کردم. وقتی به سرنشین خوردو رسیدم او قصد داشت مرا خلع سلاح کند. با او درگیر شدم ... و از محل گریخت. سریع سوار ماشین کلانتری شدم و با دستور از سرباز خواستم تا او را تعقیب کند. در حین تعقیب یک تیر هوایی شلیک کردم، اما او توقف نکرد. یک تیر به لاستیک خودرو زدم ...». ضارب آقای سید مصطفی گفت که در آخرین توقف از طرف کمک راننده با اسلحه قربانی را تهدید کرد، اما او به طرفش حمله‌ور شد و قصد داشت مجددا  او را خلع سلاح کند. به همین دلیل به پای او را هدف گرفت و تنها سه تیر شلیک کرد و سپس به صورت او اسپری زده تا فرار نکند. (همشهری، ۱۶ آبان ۱۳۸۴)

ضارب آقای سید مصطفی ج. در عین حال در آخرین دادگاه موضوع را این گونه شرح داد: چند جوان در لندرور قرمز رنگ در پارکی که معمولا در آن جا مواد مخدر خرید و فروش می‌شود بودند که فرار کردند و فقط راننده ماند. داشت دنده عقب می‌گرفت که برود. اجازه ندادم، اما توانست فرار کند. سوار ماشین گشت شدم و از مرکز استعلام کردم. گفتند تعقیبش کن. چند تیر هوایی زدم و دستور ایست دادم اما متوقف نشد و از محدوده ما خارج شد. دوباره با مرکز تماس گرفتم گفتند خودت او را تعقیب کن و نیروی کمکی می‌رسد به کلانتری محل حوزه استحفاظی‌اش خبر داده‌ایم. لندرور وارد محل شلوغی شد که مدرسه تعطیل ضده بود. ترافیک سنگین بود و متهم مرتب فحاشی می‌کرد و از مردم می‌خواست کنار بروند. من پیاده شدم و به سمتش رفتم. سلاحم را سمتش گرفتم و گفتم پیاده شو. به من حمله کرد و اسلحه را گرفت و درگیری شد. سلاح را از من گرفت. سرباز همراهم آمد و ضربه محکمی به روی دستش زد. سلاح افتاد. ترافیک باز شد و او حرکت کرد. دنبالش کردیم. مرکز می‌گفت به تعقیب ادامه بده. حتی اجازه شلیک تیر گرفتم. استرس زیادی داشتم. ماشین متوقف شد. راننده خم شد که قفل فرمان بردارد. قصدم این بود که به پایش بزنم. نمی‌خواستم بکشمش. از ماشین بیرون آوردمش. دنبال جک گشتم که پنچری بگیرم تا بتوانم او را به بیمارستان برسانم. آن قدر اضطراب داشتم که نمی‌توانستم درست فکر کنم. بعد او را سوار ماشین پلیس کردم و به بیمارستان بردم. (خبر جنوب، ۲۰ آذر ۱۳۹۲)

به گفته افسر پلیس شلیک‌کننده، او در تمام مراحل ماموریت با فرماندهی هماهنگ کرده بود. (ایسنا، ۲۴ مهر ۱۳۸۶)

به گفته سربازی که رانندگی اتومبیل پلیس را در آن روز به عهده داشت، او وقتی متوجه درگیری شد، از ماشین پیاده شد و به طرف مقتول رفت و با باتوم به دستش زد. او تاکید کرد که نسبت به شلیک از سوی ضارب اعتراض کرده و بعد هم با کمک ۲ جوان محلی، مقتول را سوار ماشین پلیس کرده و به بیمارستان برده است. او اعلام کرد که ستوان (ضارب) وقتی پس از شلیک به قربانی سوار ماشین شد «قفل کرده بود و نمی‌توانست صحبت کند». به گفته این سرباز، ضارب پس از شلیک ۶ گلوله به بدن قربانی، از اسپری فلفل استفاده کرد. (همشهری، ۲۴ مهر ۱۳۸۶)

به گفته یکی از شاهدان محلی، پلیس بعد از شلیک به آقای سید مصطفی ج. او را از ماشین بیرون آورد و سپس به او گاز اشک‌آور زد. کسی جرئت نمی‌کرد به مقتول آب بدهد. سرباز وظیفه خیلی عصبانی شده بود و مرتب می‌گفت چرا این کار را کردی؟  متهم بدون ایست به داخل ماشین شلیک کرد. بچه‌ها ترسیده بودند. آنها را زیر چادرم گرفتم. به جلو رفتم. مقتول در ماشین را باز کرد و پایین افتاد. از مردم تقاضای آب می‌کرد و مادر مادر می‌گفت، اما متهم اجازه کمک کردن به او را نمی‌داد و فریاد می‌زد قاچاقچی است. متهم به قتل حالت هجوم به مردم را نیز داشت.» کسی جرئت نمی‌کرد به مقتول آب بدهد. یکی دیگر از شاهدان محلی با بیان این که برای آوردن فرزندش به مدرسه رفته بوده، در دادگاه گفت: «مقتول می‌توانست چند بچه را با ماشین بزند، اما ایستاد تا بچه‌ها بروند. یا می‌توانست بدون ماشین فرار کند.» (ایسنا، ۲۴ مهر ۱۳۸۶)

گزارش رسیده به پلیس ۱۱۰ مبنی بر روزه‌خواری و صدای بلند موزیک در ماشین منجر به قتل سیدمصطفی ج. توسط افسر پلیس شد

یك شاهد عینی كه ناظر وقوع حادثه تیراندازى بوده، گفت: پنجره آشپزخانه ما مشرف به خیابان است. در حال كار در آشپزخانه بودم كه صداى آژیر را شنیدم. بلافاصله خودم را پشت پنجره رساندم. یك خودرو قرمز رنگ در مقابل خانه ما توقف كرده بود. خودرو پیكان پلیس هم در فاصله‌اى كم با آن ایستاده بود. یك مأمور پلیس به سرعت از پیكان پیاده شد و با اسلحه‌اش به سمت راننده شلیك كرد. لحظه اى بعد پسر جوان بى‌حال روى زمین افتاد و گفت خانه ما همین اطراف است. یك نفر پدر و مادرم را خبر كند و بعد از حال رفت. در حالی که افسر شلیک‌کننده به آقای سید مصطفی ج. گفت در طول ماموریت با فرماندهی در تماس بوده، مرد جوانى كه به هنگام وقوع تیراندازى در محل حادثه كنار در مقابل خانه‌شان ایستاده بود نیز گفت: افسر پلیس گشت از ما خواست تا تلفنى به او بدهیم كه بتواند با رئیس كلانترى تماس بگیرد. من او را به حیاط خانه‌مان بردم، تلفن را روى ایوان آوردم، چون او وارد خانه نشد، به كلانترى تلفن زد. شنیدم كه مى‌گفت جناب سرهنگ من در اتوبان آهنگ به یك خودرو مظنون شده و دستور ایست دادم، ولى او فرار كرد. از آن جا تا خیابان خالقى، چند تیر هوایى شلیك كردم تا این كه او متوقف شد. او به من فحش داد، سه تا چهار گلوله به او زدم. وقتى صحبت‌هاى او تمام شد و خانه ما را ترك كرد، دیدم تعداد زیادى خودرو گشت پلیس به كوچه ما آمده است. لحظاتى بعد وقتى دیدیم رنگ چهره پسر جوان كاملاً زرد شده و خون زیادى از او رفته بود، او را داخل خودروى گشت پلیس گذاشتیم و سرباز راننده او را برد. خودروى رنجروور در حالى كه باد لاستیك عقبش به خاطر اصابت گلوله خالى شده بود، تا ساعت‌ها بعد از تیراندازى در همان جا مانده بود و سرانجام با كمك اهالى محل، لاستیك خودرو عوض شده و رنجروور توسط پلیس به پاركینگ انتقال داده شد. در همین راستا تعداد دیگرى از شاهدان مى‌گویند: تیراندازى به سمت پسر جوان هنگامى صورت گرفت كه وى پشت فرمان اتومبیل خود نشسته بود. به گفته این شاهدان، افسر پلیس پس از توقف رنجروور از سمت شیشه شاگرد خودرو به طرف جوان راننده تیراندازى كرده و او را هدف قرار داده است. (ایران، ۲۷ مهر ۱۳۸۴)

دستگیری و بازداشت

آقای سید مصطفی ج. هیچ‌گاه بازداشت نشد و در جریان دستگیری به عنوان مظنون در پی شلیک مستقیم از سوی افسر پلیس کلانتری ۱۳۲ نبرد درگذشت.

دادگاه

برای آقای سید مصطفی ج. دادگاهی تشکیل نشد.

اتهامات

اتهامی بر علیه آقای سید مصطفی ج. گزارش نشده است. مامور پلیس به دلیل احتمال «روزه خواری» به او مظنون شده بود.

مدارک و شواهد

مدارک و شواهدی علیه آقای سید مصطفی ج. موجود نیست. ماموران کلانتری ۱۳۲ نبرد تهران در پی دریافت گزارش تلفنی به پلیس ۱۱۰ مبنی بر روزه‌خواری چند جوان در یک ماشین، او را تعقیب کردند.

دفاعیات

آقای سید مصطفی ج. فرصت دفاع از خود نیافت.

حکم

پرونده آقای سید مصطفی ج. در دادگاه رسیدگی نشد، بنابراین حکمی نیز برای او صادر نشد.

اقدامات و اظهارات مقامات دولتی

روند رسیدگی به پرونده شلیک به آقای سید مصطفی ج. به بازداشت افسر پلیس شلیک‌کننده منجر شد. این پرونده سال‌ها به طول انجامید و اطلاعات متناقضی در مورد حادثه و دلیل تیراندازی، مسئولیت افسر پلیس، و حتی مقتول از طرف مسئولان نیروی انتظامی منتشر شد.

در حالی كه هنوز پرونده آقای سید مصطفی ج. تكمیل نشده بود، محمدحسین فرهنگی، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این كه ماموران و ضابطان قضایی برای اجرای قانون در حمایت قوانین هستند، گفت: چنانچه ماموری حین انجام وظیفه قانونی با رعایت اصول و مقررات فعلی منجر به مرگ متهم یا مجرم متواری شود، مسئولیت كیفری ندارد. به گفته او، چنانچه مامور و ضابط قضایی حین انجام وظیفه به واسطه سهل انگاری موجب كشته شدن متهم یا مجرمی گردد قاضی رسیدگی كننده می تواند با در نظر گرفتن شرایط مخففه یا مشدده، با توجه به نوع جرم سبك یا سنگین آن متهم، رای خویش را صادر كند. اگرچه طبق اصل كلی ضابط قضایی در حمایت قانون است. (همشهری، ۴ آبان ۱۳۸۴)

بنا بر اطلاعات موجود، با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای امور جنایی تهران، ستوان دوم کلانتری ۱۳۲ نبرد که با شلیک به آقای سید مصطفی ج. موجب قتل او شده بود، بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت، اما سپس برایش  وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر شد. بنا بر اطلاعات موجود، صحنه وقوع حادثه در بعدازظهر روز چهاردهم آبان ماه ۱۳۸۴ با حضور ستوان دومی که متهم به شلیک به آقای سید مصطفی ج. شده بود و سرباز همراه او در روز حادثه، با لباس فرم نیروی انتظامی بازسازی شد، اما نماینده دادستان در جریان بازسازی صحنه وقوع جرم حاضر نبود و بنا به گفته وکلای خانواده اولیای دم، شهادت شاهدان عینی به اندازه کافی شنیده نشد.

بر اساس اطلاعات موجود، رسیدگی به این پرونده در سه دادگاه صورت گرفت. در دادگاه نخست در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ نماینده دادستان اعلام کرد که درباره اتهام، بین بازپرس و دادیار اختلاف نظر وجود داشت. حل این اختلاف به شعبه ۱۰۲۳ دادگاه عمومی تهران سپرده شد و قاضی به نفع دادیار رای داد و عمدی بودن قتل آقای سید مصطفی ج. توسط افسر پلیس محرز شد. بر اساس رای قاضی شعبه ‌١٠٢٣ دادگاه عمومی تهران قرائن و امارات زیادی وجود دارد كه قتل ارتكابی از نوع قتل عمدی است و هیچ كدام از موارد و بندهای قانون به كارگیری سلاح رعایت نشده، چراكه در اصل موضوع متهم حق تیراندازی نداشته است.

نماینده دادستان در تشریح این موضوع با بیان این که به مظنون نمی‌توان تیراندازی كرد، گفت: موارد تیراندازی به خودرو در قانون مشخص شده است كه یكی از موارد اصلی فرار از تابلوی ایست و بازرسی است كه در داخل شهر چنین تابلویی نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه دفاعیات متهم فاقد وجاهت بوده و محكمه‌پسند نیست.

به گفته نماینده‌ دادستان، كارشناسان اسلحه‌شناسی انطباق گلوله‌های مستخرجه از جسد مقتول با آثار باقی‌مانده بر روی اسلحه را تأیید و جهت مسیر تیراندازی را مشخص كرده‌اند. تیراندازی از فاصله بسیار نزدیك و به صورت از بالا به پایین صورت گرفته كه آثار گلوله‌ها بر جسد باقی مانده با احصاء سوراخ ورودی و خروجی نظر كارشناسان ارائه دادند كه فواصل تیراندازی را به صورت تخمینی بیان كرده است. او با استناد به گزارش پزشکی قانونی با بیان این که گلوله‌ها موجب فوت شده، گفت: تمامی گلوله‌ها به مواضع حساس و اصلی بدن اصابت كرده و در نظریات استعلامی متعدد به این موضوع تأكید شده است. به گفته نماینده دادستان در دادگاه، هیأت كارشناسی تشخیص موارد به كارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در ۲ مرحله نظریاتشان را مطرح كردند و در این چارچوب از اداره تشخیص هویت، كارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر هیأت مذكور نظرخواهی شده كه همه آن‌ها در مرحله‌ی وقوع قتل تیراندازی را غیرقانونی و خارج از مقررات اعلام كردند. (ایسنا، ۸ بهمن ۱۳۸۶)

بر همین اساس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران افسر پلیس شلیک‌کننده را بر اساس این که اولیای دم قصاص خواستند، به اعدام محکوم کرد. با اعتراض متهم به مراجع قضایی بالاتر، این حکم در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و رسیدگی مجدد به این پرونده به شعبه هم‌عرض سپرده شد. (ایران، ۲۵ مهر ۱۳۸۶ و ایسنا ۸ بهمن ۱۳۸۶) شعبه ۷۴ دادگاه کیفری در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۸ دوباره به این پرونده رسیدگی کرد و افسر شلیک‌کننده به آقای سید مصطفی ج. باز هم به اتهام «قتل عمد» بر اساس قصاص خواستن خانواده قربانی به اعدام محکوم شد. (اعتماد، ۲۶ شهریور ۱۳۸۸) نیروی انتظامی اولیای دم را که خواستار قصاص بودند، با پرداخت دیه به بخشش راضی کرد، بنابراین دادگاه سوم از جنبه عمومی جرم به این پرونده در تاریخ  ۱۹ آذر ۱۳۹۲رسیدگی کرد. (خبر جنوب، ۲۰ آذر ۱۳۹۲)

مسئول مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ فردای روز حادثه اعلام کرد که ماموران احتمال می‌دادند ماشین سرقتی باشد و برای همین به طرف آقای سید مصطفی ج. تیراندازی کردند. به گفته او، اقدام آقای سید مصطفی ج. برای خلع سلاح کردن پلیس و سپس فرار او باعث شد که او مورد اصابت گلوله قرار بگیرد. (همشهری، ۲۵ مهر ۸۴)

مرتضی طلایی، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز ۲ روز بعد از انعکاس اخبار این حادثه در رسانه‌ها، با ابراز تاسف از مرگ آقای سید مصطفی ج. و با بیان این که نیروی انتظامی تسلیم قانون و تصمیم مراجع قضایی است، گفت که ماموران نیروی انتظامی مظنون را با اتومبیل پلیس چراغ گردون تعقیب می‌کرده‌اند، اما آقای سید مصطفی ج. به فرمان ایست توجه نکرده است. او از مردم خواست محض شنیدن دستور پلیس برای ایست، توقف کنند و با پلیس همکاری کنند «تا جلو این اقدامات گرفته شود». (همشهری ۲۶ مهر ۸۴) فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۴ پیش‌بینی کرد که متهم این پرونده از ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) اخراج شود. (همشهری، ۱۴ آبان ۱۳۸۴) به گفته خاله آقای سید مصطفی ج.، سردار طلا‌یی با حضور در منزل قربانی به همراه رئیس كلا‌نتری 132 در شب 21 ماه رمضان با تسلیت به والدین قربانی گفت: حتم داشته باشید رسیدگی به پرونده با عدالت پیش خواهد رفت.  همچنین جمعی از مسئولان ناجا در مراسم خاكسپاری و ختم آقای سید مصطفی ج. شرکت کردند.‌ (همشهری، ۲۲ آبان ۱۳۸۴)

بازپرس چهارم دادسرای امور جنایی تهران، با اعلام این که برخی از مرتبطان تلاش کردند که این پرونده به دادسرای نظامی ارجاع داده شود، رسیدگی به آن را در صلاحیت خود دانست و  گفت که ضارب با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی درباره مسروقه بودن ماشین وارد عمل شده و درگیری دوطرفه به مرگ آقای سید مصطفی انجامیده است. او درباره  گزارش پلیس ۱۱۰ درباره روزه‌خواری و صدای بلند ضبط ماشین گفت: «وکلا برای دفاع از موکلین حرف‌هایی می‌زنند که شاید مستند نباشد.» بازپرس پرونده، درباره انتشار خبر کشف مواد مخدر کراک از ماشین قربانی، اعلام کرد که این مطلب گفته شده، اما به رویت او نرسیده است. (همشهری، ۲۸ مهر و ۱ آبان ۱۳۸۴)

افسر پلیس شلیک‌کننده به آقای سید مصطفی ج. گفت: من به عنوان مامور نیروی انتظامی انجام وظیفه کردم. بیشتر از ۶ سال است که بدون مرخصی در زندان هستم. من حافظ امنیت مردم بوده‌ام، برای همین سازمان (نیروی انتظامی) از من حمایت کرده و پولی که اولیای دم درخواست کرده بود پرداخت کردند. او از دادگاه درخواست تخفیف در جنبه عمومی مجازات کرد. (خبر جنوب، ۲۰ آذر ۱۳۹۲)

 

اعتراض و اظهارات خانواده

خبرگزاری فرانسه به نقل از برادر مقتول نوشت حتی اگر ادعای ماموران درست باشد، آيا روزه‌خواری در ماه رمضان مستحق مجازات مرگ است؟

برادر آقای سید مصطفی ج. با رد ادعای روزه‌خواری او، گفت: « حتی در صورت واقعیت داشتن ادعای پلیس، مجازات روزه‌خواری مرگ است؟‌!» (اعتماد ملی، ۷ خرداد ۱۳۸۶)

همچنین خاله آقای سید مصطفی ج. که به عنوان نماینده خانواده مقتول در دادسرا حضور داشت، گفت که خواهرزاده‌اش سابقه کیفری نداشته و تنها یک ماه قبل از وقوع این حادثه به قصد آشتی دادن شوهرخواهرش با یکی از اقوامشان به خانه خواهرش رفته بود و به دلیل درگیری خانوادگی ۲ روز در کلانتری ۱۳۲ نبرد، که ضارب از افسران همان کلانتری است، حبس شد. به گفته خاله آقای سید مصطفی ج.، در بازسازی صحنه به شاهدان اجازه کافی داده نشد که مشاهدات خود را بیان کنند. همچنین بازپرس پرونده نیز در جریان بازسازی صحنه حضور نداشت. او در تشریح حادثه گفت: «گویا سیدمصطفی در ابتدا خودرو را متوقف كرده بود ولی برخورد خشن متهم باعث درگیری آنان شده و در نهایت سیدمصطفی بار دیگر سوار خودرو شده و گریخته بود كه بعد از یك تعقیب و گریز در نهایت مقابل مدرسه باهنر، سیدمصطفی متوقف شده و متهم كه می‌توانست او را بازداشت كند با شلیك پنج گلوله او را به شدت مجروح كرد.» ‌(همشهری، ۲۲ آبان ۱۳۸۴)

خاله آقای سید مصطفی ج.  گفت: «والدین سیدمصطفی او را زنده در بیمارستان دیده بودند و حتی صدایش را كه بلند درخواست آب می‌كرد شنیده بودند، ولی دیر رسیدن سیدمصطفی تلا‌ش‌های پزشكی برای نجات جان خواهرزاده‌ام را بی‌ثمر كرد. سیدمصطفی سه ساعت پس از مجروحیت به بیمارستان ناجا برده شده بود و این مدت زمان باعث وخیم‌تر شدن وضعیت جسمی‌اش شده بود كه منجر به مرگش شد.» ‌(همشهری، ۲۲ آبان ۱۳۸۴) او همچنین با انتقاد از اعلام شرور بودن خواهرزاده‌اش و همراه داشتن مواد مخدر کراک، به حضور فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به همراه رییس کلانتری ۱۳۲ نبرد در خانه قربانی برای هم‌دلی با اولیای دم و همچنین حضور مسئولان ناجا در مراسم خاک‌سپاری و ختم آقای سید مصطفی ج. اشاره کرد و گفت: «این خود نشانه متأثر بودن آنان از مرگ عزیزمان بود. حال چگونه است كه جراید عنوان كرده‌اند سید مصطفی یك شرور بود كه توسط پلیس طی یك عملیات تعقیب و گریز كشته شده است. باور این مطلب سخت است كه مسئولین ناجا در مراسم ختم یك شرور كه توسط مأمور آنان كشته شده است حضور یابند و تاج گل بفرستند». خاله قربانی با رد سابقه کیفری خواهرزاده‌اش گفت: «یك ماه قبل از وقوع این حادثه سید مصطفی به قصد آشتی دادن شوهر خواهرش با یكی از اقوامشان به خانه خواهرش رفته بود كه موجب درگیری خانوادگی شد. این دعوا به كلانتری ۱۳۲ كه متهم نیز از افسران آن كلانتری است كشیده شد و سید مصطفی ۲ روز در حبس بود و این تنها حضور سید مصطفی در مراكز انتظامی در طول ۲۲ سال زندگی‌اش بود».

خاله آقای سید مصطفی ج. گفت: «علت آغاز عملیات تعقیب و گریز پلیسی كه در نهایت به مرگ سید مصطفی ختم شده بود طبق گفته متهم اعلام مركز فوریت‌های پلیسی در مورد روزه‌خواری چند نفر داخل یك خودرو بود كه اكنون ثابت شده است در آن زمان سید مصطفی تنها در خودرو حضور داشت و اثری از روزه‌خواری وی نیز به دست نیامده است.» (۲۲ آبان ۸۴ همشهری)

یکی از وکلای خانواده آقای سید مصطفی ج. در جلسه دادگاه با بیان این‌كه در هر موضوع افراط باعث فساد می‌شود، گفت: «هنگامی كه آزادی فزون شود عامل هرج و مرج، هنگامی كه ثروت گسترش یابد عامل فساد است و قدرت بی‌حد استبداد را به همراه خواهد داشت، اما افراط در عدالت مطلوب است.» در این حین قاضی به او تذکر داد که «در مقام دفاع از موكلانت صحبت كن و به حاشیه نرو»؛ وکیل نیز با تاکید بر این که طرف این پرونده ضابط دادگستری است، با اشاره به آزادی افسر شلیک‌کننده به آقای سید مصطفی ج. با سپردن مبلغ کمی وثیقه گفت: برای جرایمی مثل افترا و نشر اكاذیب، قرارهای ‌٢٠٠ تا ‌٣٠٠ میلیون تومانی صادر می‌شود، اما برای این متهم قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر شده است. من از دادگاه به عنوان پاسدار عدالت درخواست تجدیدنظر می‌کنم. او گفت: اصولا قاعده‌ای در قرارها وجود دارد كه بین قرار و جرم رابطه منطقی است. متأسفانه این امر در این پرونده رعایت نشده و ضوابط غیرقابل انكار در طول رسیدگی مورد توجه قرار داده نشده است. او با بیان این‌كه در دادسرای جنایی اجازه ورود به پرونده را به وكلا ندادند، گفت: نماینده قضایی هنگامی می‌تواند دخالت كند كه منافع و مصالح تشكیلات دولتی در معرض تخریب باشد. وكیل اولیای دم با اعلام این که وكیل چهار ساعت حق دفاع دارد، تأكید كرد: این قتل عمدی بوده و در قانون مجازاتش مشخص است. (ایسنا، ۲۴ مهر ۱۳۸۶)

یکی از سه وکیل خانواده قربانی، در اظهارنظرهای اولیه گفت: پلیس در شرایطی می‌تواند از سلاح استفاده كند كه ضرورت ایجاب كند. مثلا متهم با سلاحی سرد یا گرم به او حمله‌ور شود كه در این پرونده مقتول از هیچ سلاحی استفاده نكرده است. دومین دلیل استفاده از سلاح به جهت دفاع از خود در برابر یك یا چند نفر است، در صورتی كه امكان دفاع شخصی وجود نداشته باشد، ولی در این مورد حمله‌ای از سوی مقتول به ضارب صورت نگرفته است. سوم این كه مامور مشاهده كند یك یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و یا برای دستگیری سارق، یا اشخاصی كه مرتكب ترور، تخریب و انفجار شده اند و در حال فرار هستند دست به اسلحه شود كه در این پرونده شرایط اینچنینی نیز وجود نداشته است. (همشهری، ۲۸ مهر ۸۴)

وکیل دیگر خانواده آقای سید مصطفی ج. ضمن تشریح حادثه، با اشاره به تحقیقات انجام شده از 20 شاهد حادثه، گفت که فرم‌هایی به ساكنان محله و تعدادی از مادران دانش‌آموزان مدرسه‌ای كه در محل حادثه قرار داشت، توزیع شد كه در آن تمامی شاهدان متفق‌القول اعلام کردند که در ساعت 16:30 عصر روز شنبه 23 مهر ماه ۱۳۸۴، در پی تعطیلی مدرسه دخترانه «شهید باهنر» و شلوغ شدن فضای كوچه «دلگشا»، یك دستگاه لندرور قرمز رنگ برای عبور از پیچ خیابان «خالقی» وارد كوچه شده كه بر اثر ترافیك داخل كوچه به دلیل تردد دانش‌آموزان متوقف شد و همزمان یك پیكان گشت انتظامی كلانتری 132 نبرد پشت سر خودرو متوقف شد و مأمور انتظامی به لاستیك ماشین آقای سید مصطفی ج. شلیك كرد. در همین حال بلافاصله مأمور از خودرو پلیس پیاده شد و به سمت راست خودرو رفت و در شرایطی كه متوفی مقاومتی نشان نمی‌داد و‌ مأمور مربوطه را خلع سلاح نكرده بود، با شلیك‌های متعدد به شدت مجروح شد. بر اساس اظهارات شاهدان عینی، پس از اصابت گلوله‌ها و بیرون آمدن مقتول از خودرو، ضارب اقدام به پاشیدن اسپری اشك‌آور به صورت مجروح كرد. (ایسنا، ۳۰ مهر ۱۳۸۴)

به گفته وكیل مدافع اولیای دم این پرونده هیچ مدرك و شاهدی برای اظهارات اولیه ضارب  در خصوص دستورهای متعدد ایست به مقتول وجود ندارد. (ایسنا، ۳۰ مهر ۱۳۸۴)

به گفته یکی از وکلای خانواده قربانی، با وجود دستور بازپرس پرونده مبنی بر فرستادن لباس‌های مقتول برای مطابقت محل اصابت گلوله‌ها به اداره تشخیص هویت، بر اساس آنچه سهل‌انگاری اعلام شد، لباس‌های مقتول دور انداخته شده بود. (همشهری، ۱۴ آبان ۱۳۸۴)

وکلای اولیای دم همچنین به نحوه بازسازی صحنه قتل اعتراض کردند و با اصرار از مسئولان خواستند تا اظهارات چند تن از شاهدان را نیز بشنوند. يكي از شاهدان حادثه چنين گفت: صداي شليك گلوله را كه شنيدم برگشتم. متهم را ديدم كه از اتومبيل پياده شد. سريع به طرف جوان رفت و سه گلوله شليك كرد. هيچ درگيري بين آنها نبود مقتول در را باز كرد و گفت چه كار كردم كه می‌زنی؟ همان موقع اسپری را به صورتش پاشيد. سرباز ديگری از اتومبيل پليس پياده شد و در حالي كه به كاپوت می‌كوبيد گفت: چرا زدی بيچاره‌مان كردی. ۲۰ دقيقه طول كشيد تا جوان را به بيمارستان ببرند. متهم فرياد می‌كشيد اجازه تير داشتم. وقتی مأموران آمدند به جای اين كه جوان را به بيمارستان ببرند، شروع به گشتن خودرو جوان كردند اما هيچ چيزی پيدا نكردند. (۱۶ آبان ۸۴ همشهری)

وکیل مدافع خانواده قربانی، از این که با گذشت هشت روز از قتل آقای سید مصطفی ج. هنوز پیکر او برای خاک‌سپاری به خانواده تحویل داده نشده و همچنان در اختیار پزشکی قانونی است، انتقاد کرد. (همشهری، ۱ آبان ۱۳۸۴)

دیگر وكیل اولیای دم با اشاره به این‌كه قرار مجرمیت و كیفرخواست صادره برای متهم مبنی بر قتل عمدی است، ابراز داشت: ۲ سال از به قتل رساندن سید مصطفی می‌گذرد و در این مدت در پرونده بی‌عدالتی‌های زیادی وجود داشته و از بدو امر متهم قصد تغییر دادن مسیر رسیدگی را داشت كه در این امر موفق شد. اگر تیزبینی‌های دادیار اظهارنظر و معاون دادستان نبود مشخص نبود كه پرونده به چه مسیری می‌رفت. او از قضات سوال كرد: چرا یك مأمور نیروی انتظامی این ادعا را می‌كند كه در خودرو مقتول مواد مخدر كشف شده است؟  او با اشاره به اعمال خشونت افسر پلیس با قربانی، گفت که این عمل باعث متواری شدن مقتول که فاقد سابقه كیفری بوده است شده در حالی که هیچ اتهامی به او منتسب نبوده است. وکیل خانواده آقای سید مصطفی ج. با بیان این که قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی برای متهم به قتل متناسب نیست ، از دادگاه صدور قرار متناسب را تقاضا کرد. (ایسنا، ۲۴ مهر ۱۳۸۶)

در حالی که بر اساس اطلاعات موجود به نظر می‌رسید مقامات مسئول در ابتدا نسبت به این قتل مسئولیت پذیرفتند، اما بعد با انتشار اطلاعات ضد و نقیض تلاش شد این قتل قانونی جلوه داده شود تا جایی که درباره این پرونده بین مقامات قضایی (دادیار و بازپرس) اختلاف پیش آمد. بعد از اثبات عمدی بودن قتل آقای سید مصطفی ج. در ۲ دادگاه مجزا، نهاد نیروی انتظامی با حمایت از افسر شلیک‌کننده به قربانی، رضایت اولیای دم را با پرداخت دیه جلب کرد. اکنون با وجود گذشت ۱۲ سال از مرگ آقای سید مصطفی ج. نوع مجازات افسر پلیس متخلف و پایان این پرونده روشن نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سایر منابع:روزنامه‌ ایران ( ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۳۸۴)، روزنامه شرق (۲۸ مهر ۱۳۸۴)، روزنامه اعتماد (۲۵ مهر ۱۳۸۶ و ۲۶ شهریور ۱۳۸۸)، خبرگزاری ایسنا (۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۹ فروردین، ۲۴ و ۲۵ مهر، و ۸ بهمن ۱۳۸۶)، روزنامه اعتماد ملی (۲۶ خرداد ۱۳۸۵)، روزنامه همشهری ( ۲۸ مهر و ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، و ۲۳ آبان ۱۳۸۴)، سایت ایسکانیوز (۷ خرداد ۱۳۸۶) روزنامه توسعه (۲۶ خرداد ۱۳۸۵)، روزنامه خبر جنوب (۲۰ آذر ۱۳۹۲)، ایران پرس نیوز (۲۶ مهر ۱۳۸۴)، روزنامه مردم‌سالاری (۱۰ دی ۱۳۸۷)، سایت تابناک (۲۶ شهریور ۱۳۸۸)، سایت آفتاب (۷، ۱۵، ۲۱، و ۲۳ آبان و ۲۳ آذر ۱۳۸۴)Khaleej Times Online (October 8th2005) and IranMania (October 17th2005) 

تصحیح کنید