بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ذبیح الله محرمی

درباره

سن: ۵۹
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۴ آذر ۱۳۸۴
محل: يزد، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: ارتداد

ملاحظات

اطلاعات مربوط به آقای ذبیح الله محرمی از حکم دادگاه به تاریخ ١٢ دی ١٣٧٤، وب سایت بهائی لایبرری آن لاین (١٠ اسفند ١٣٧٤)، بهائی ورلد نیوز (٢٤‌ آذر ١٣٨٤)، رادیو فردا (٢٨ ‌آذر ١٣٨٤)، سازمان عفو بین املل (مهر/آبان ١٣٧٥ و ١ دی ١٣٨٤)، دیدگاه‌ها به نقل از رادیو فردا (٣ دی ١٣٨٤)، و اخبار روز (١٤ اردیبهشت ١٣٨٥) گرفته شده است.

آقای محرمی، فرزند غلام رضا، در سال ١٣٢٥ در خانواده بهائی در یزد متولد شد. او متاهل و دارای ٤ فرزند بود. او پیش از انقلاب اسلامی کارمند وزارت کشاورزی بود. طبق حکم دادگاه پس از انقلاب وی تا چند سال در وزارت کشاورزی کار می‌کرد و سپس، همانند بسیاری از بهائیان از کار اخراج شد. در زمان بازداشت به نصب کرکره اشتغال داشت (بهائی ورلد نیوز). وی در طی حبس ١٠ ساله‌اش، بارها به مرگ تهدید شده بود (منابع جامعه بهائی و گزارش عفو بین املل). در سال ١٣٧٥، سازمان عفو بین الملل او را "زندانی وجدان" نامید و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.

بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با بیش از حدود سیصد هزار عضو، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است)، مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از اساسی‌ترین حقوق بشری محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد ومقامات کشور این دین را الحادی تلقی می کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آن‌ها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، مراسم خود را به جا آورند. آن‌ها ازهرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محروم ا ند.*

دستگیری و بازداشت

تاریخ دقیق بازداشت آقای محرمی دانسته نیست. در حکم دادگاه اشاره شده است به گزارش ١١ خرداد ١٣٧٤ وزارت اطلاعات درباره ازدواج دختر آقای محرمی با مردی بهائی. "دستور هدایت" آقای محرمی روز ٢ مرداد ١٣٧٤، چند هفته پس از گزارش مزبور، توسط رئیس دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اداره اطلاعات فرستاده شد. این که آیا ازدواج دخترش موجب ارسال این فرمان گردید یا نه دانسته نیست.

بر اساس اظهارات یکی از بستگانش، تا چهل روز پس از بازداشت آقای محرمی خانواده وی از محل نگهداریش بیخبر بودند (اخبار روز). طبق اطلاعات همین منبع، او در "زندانهای ابرقو و اردکان، به کارهای سخت وادار [می‌شد] به طوری که فشار کار در زندان ابرقو، موجب عمل جراحی روی زانوی [او] گردید." او در چند سال آخری که در زندان بود از مرخصی بهره‌مند بود.

دادگاه

در حکم دادگاه خلاصه‌ای از مراحل محاکمه آقای محرمی ذکر شده است. اولین جلسه دادگاه انقلاب اسلامی یزد روز ٢٥ مرداد ١٣٧٤ تشکیل گردید. در حکم آمده است که در آن روز آقای محرمی خود را یکی از اعضای جامعه بهائی اعلام کرد. به همین دلیل، در سه جلسه بعد (در ١١ مهر، ٢٢ مهر، و ٢٨ آبان ١٣٧٤)، دادگاه انقلاب کوشید که آقای مرحمی را به "راه راست اسلام" بازگرداند؛ او هر بار خود بر عقایدش پافشاری کرد: "...پس از برگزاری سه جلسه متناوب بمنظور ارشاد و استبصار مشارالیه و علیرغم اعطاء مهلت کافی به وی جهت بررسی و نیز پیشنهاد اعزام فردی خبیر برای بررسی پوشالی اعتقادی وی که مورد قبول وی واقع نگردید و علیرغم سعی بلیغ جهت استبصار و توبه وی از ارتکاب معصیت کبیره ارتداد بلحاظ عناد و لجاجت نامبرده قرین موفقیت نبوده..." بعد از آخرین جلسه، به او اجازه داده شد که وکیل همراه خود داشته باشد. جلسه بعدی دادگاه روز ١٢ دی ١٣٧٤ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد با حضور وکیل مدافع انجام گرفت. در این جلسه نیز آقای محرمی بر دیانت بهائی وفادار ماند و دادگاه حکم را صادر کرد.

اتهامات

در حکم دادگاه، اتهام علیه آقای محرمی "خروج از دیانت اسلام و اختیار نمودن معتقدات فرقه ضاله بهائیت، ارتداد ملی" عنوان شده است. گرچه برخی از منابع به اتهام جاسوسی اشاره کرده‌اند ولی در حکم دادگاه هیج جرمی غیر از ارتداد ذکر نشده است.

مدارک و شواهد

در حکم دادگاه به روزنامه‌ای اشاره شده است که در سال ١٣٦٠ در آن منتشر شد آقای محرمی از دیانت بهائی تبری کرده و به اسلام روی آورده بود. از مدارک ارائه شده دیگر، فرم وزارت کشاورزی یزد است که گفته شده متهم در سال ١٣٦٤ پر کرده بود و مذهب خود را اسلام اعلام کرده و در نتیجه در آن زمان از کارش اخراج نشد. همچنین، در این حکم اشاره شده به اعتراف آقای محرمی مبتنی بر این که او در ٧ سال گذشته (٧٤ـ١٣٦٧) در نماز جماعت شرکت می‌کرده است.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از جزئیات دفاعیات آقای محرمی اطلاعات دقیقی در دست نیست. به گفته یکی از بستگان آقای محرمی، پس از انقلاب اسلامی، زمانی که کارکنان بهائی از کار اخراج می‌شدند، یکی از دوستان نزدیکش بدون اطلاع وی عکس او را "به همراه اعلامیه‌ای مبنی بر تبری از دیانت بهائی، برای یکی از روزنامه‌ها ارسال [کرد] تا بدینوسیله بتواند به ابقاء ایشان در شغلشان کمک کرده باشد. آقای محرمی پس از آگاهی از این امر، کتبا و علنا به اعلامیه مذکور اعتراض [کرد]" (اخبار روز). در پی انتشار روزنامه آقای محرمی موقتاً از جامعه بهائی ترد شد تا این که تثبیت گردید که او از جریان آگهی در روزنامه اطلاعی نداشته بود. وی بازگشتش به جامعه بهائی را به اطلاع همکارانش رساند و به زودی ماموران دولت نیز به این ماجرا پی بردند.

آقای محرمی در دادگاه اظهار داشت که فرم مذکور وزارت کشاورزی حاوی امضای او نیست و وی از محتویات این فرم بیخبر است. او همچنین گفت که در ضیافات ١٩‌ روزه بهائی شرکت می‌کرده و دخترش با مردی بهائی ازدواج کرده است.

به علاوه، سازمان عفو بین الملل، در گزارش خود، به ابهام مسئله ارتداد به عنوان جرم در قانون اشاره کرده است؛ چرا که در بازدید نماینده ویژه سازمان ملل متحد، آقای عبدالفتاح عامر، در سال ١٣٧٤، مقامات جمهوری اسلامی، با اشاره به پرونده آقای مهدی دیباج (کشیش مسیحی)، اظهار داشتند که طبق قانون مدنی تغییر دین جرم نیست (گزارش "به کارگیری اعلامیه در باره محو همه اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد"، ٩ فوریه ١٩٩٦). این سازمان به تناقضات بنیادی در قانون اساسی اشاره کرده و یادآور شده که در قانون اساسی بر برابری تاکید شده (ماده ١٩) و "تفتیش عقاید ممنوع" اعلام شده است (ماده ٢٣)؛ ولی حمایت قانون تنها "با رعایت موازین اسلام" امکانپذیر است (ماده ٢٠). گر چه در قانون مجازات اسلامی آن زمان ارتداد به عنوان جرم شناخته نشده، ولی قانون اساسی معین کرده که "قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر کند..." (ماده ١٦٧). در مورد آقای محرمی، دادگاه به نوشته‌های رهبر انقلاب اسلامی تکیه کرده است.

سازمان عفو بین الملل به کتاب تحریرالوسیله آقای خمینی استناد کرده است: "حد ارتدادِ [مرتد فطرى – کسی که در زمان انعقاد نطفه یکی از والدینش مسلمان بوده و در زمان بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد] اين است كه اگر مرد باشد كشته شود، و اگر زن باشد حبس ‍ ابد شود، و در اوقات نمازهاى پنجگانه تازيانه‌اش بزنند، و در معيشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگيرند تا توبه كند كه توبه زن مرتده فطرى پذيرفته مى‌شود، پس اگر توبه كرد از حبس رها مى گردد، و اما مرتد ملى [کسی که در زمان انعقاد نطفه والدینش مسلمان نبوده و در زمان بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد] نخست توبه داده مى‌شود اگر حاضر به توبه نشد كشته مى‌شود، و احتياط آنست كه سه روز پيشنهاد توبه به او داده شود و در روز چهارم كشته شود (جلد چهارم، حدود، خاتمه در ساير عقوبتها). بنابراین با وجود اصل برابری در مقابل قانون و آزدی مذهب در قانون اساسی و عدم وجود ارتداد به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی، قضات می‌توانند با استناد به منابع دیگر، از جمله نوشته‌های روح الله خمینی، ارتداد را جرم دانسته و برای آن حکم اعدام بدهند.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی یزد در تاریخ ١٢ دی ١٣٧٤ آقای ذبیح الله محرمی را به جرم ارتداد و با استناد از نوشته‌های آیت الله خمینی به مرگ محکوم کرد:

"...در خصوص اتهام آقای ذیبح اله محرمی فرزند غلامرضا دائر بر خروج از دیانت مقدس اسلام و اختیار نمودن معتقدات فرقه ضاله بهائیت (ارتداد ملی) با عنایت به اقاریر صریح نامبرده مبنی بر اینکه پس از بلوغ به فرقه ضاله بهائیت گرویده و متعاقباً بمدت ٧ سال اسلام اختیار و مجدداً ضمن خروج از آن به فرقه مذکور گرایش یافته و علیرغم سعی بلیغ این دادگاه بمنظور ارشاد و راهنمائی وی جهت استصبار حاصل نمودن و توبه از ارتکاب معصیت کبیره ارتداد نامبرده مصر بر بقاء به معتقدات پوشالی خود بوده و در سه جلسه متناوب در کمال صحت عقل و جسم و با اراده کامل و از روی اختیار و قصد خود را معتقد به مبانی بهائیت منجمله اعتقاد به نبوت میرزا حسینعلی بهاء معرفی و صراحتاً منکر ضروری دیانت اسلام (خاتمیت پیامبر اکرم اسلام محمد بن عبداله منی الله علیه و آله وسلم) گردیده و حاضر به توبه از معصیت ارتکابی خود نگردیده، با توجه به تحقیقات اداره کل محترم اطلاعات استان یزد و بازتاب مخرب بجای مانده از عمل وی از عمل وی در خروج او مسلک دیانت حقه اسلام با گرایش مجدد به فرقه بهائیت که حسب قواعد مسلم مقبول عقلاء بشر اهانتی صریح به معتقدات بیش از یک میلیارد مسلمان می‌باشد لهذا دادگاه ضمن انطباق موضوع با نوع عاشر از انواع النجاسات در تعریف کافر و مرتد (جلد اول تحریرالوسیله صفحه ١١٨*) و مسائل دهم از کتاب المواریث (در موانع ارث) و اول و چهارم از کتاب الحدود (فی الارتداد) تحریرالوسیله بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس اله نفسه الزکیه حکم به اعدام وی بلحاظ ارتداد صادر نموده و ضمناً با عنایت به مسئله اول کتاب المواریث (در موانع ارث) و عدم وجود هرگونه مسلمانی از نامبرده حکم به ضبط کلیه اموال و دارائی وی به نفع ستاد محترم اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) نمایندگی یزد صادر می‌نماید."

پرونده آقای محرمی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و این دیوان حکم اعدام را تائید نکرد و اظهار داشت که ارتداد از حوزه قضایی دادگاه انقلاب خارج است و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع کرد. حکم مرگ دوباره صادر و این بار در دیوان عالی تصویب شد (عفو بین الملل، ١١ بهمن ١٣٧٥).

صدور حکم اعدام و اتهام ارتداد باعث اعتراض شدید مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشر شد (برای مثال: قطعنامه شماره ١٤٢/٥٢ مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ٢١ آذر ١٣٧٦، و ، گزارش سال ١٩٩٨ سازمان دیده‌بان حقوق بشر). سازمان دیده‌بان حقوق بشر استدلال کرد که تبعیض علیه جامعه بهائی به قدریست که می‌توان آن را آشکارا آزار و ایذا نامید. پارلمان اروپا با ذکر نام آقای محرمی حکم دادگاه را محکوم کرد. دولت آلمان، استرلیا، ایالات متحده آمریکا، برزیل، بریتانیای کبیر، فرانسه، و کانادا نیز به این حکم اعتراض کردند. تحت فشار بین‌المللی در آذر/دی ١٣٧٨ حکم اعدام به حبس ابد و سپس به ١٥ سال حبس تخفیف یافت. آقای محرمی روز ٢٤ ‌آذر، ده سال پس از بازداشتش، ١٣٨٤ در زندان یزد به دلایل نامعلوم درگذ شت. جسد او برای به خاکسپاری به خانواده بازگردانده شد.

مرگ غیر مترقبه آقای محرمی در خارج از ایران تردید در مورد طبیعی بودن آن ایجاد کرد. سخنگوی جامعه بهاییان، خانم دایان علایی، در مصاحبه با رادیو فردا اظهار داشت که ابتدا گفته شد که او در اثر سکته قلبی جانش را از دست داد و افزود که آقای محرمی سابقه ناراحتی قلبی و بیماری دیگری نداشت و در ملاقاتهایش با خانواده هرگز شکایتی از مشکل خاصی نکرده بود. در نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، سازمان عفو بین الملل خواستار شد تحقیق علل فوت آقای محرمی، مطابق با اصول سازمان ملل متحد مربوط به پیشگیری مؤثر از اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و شتابزده و راه‌های تحقیق واقعی در مورد این اعدامها، به عمل آید و افراد مسئول در دادگاه منصفانه در مدت زمان معقول محاکمه شوند.

------------------------------------------

*آقای خمینی در کتاب تحریرالوسیله (جلد اول، طهارت، نجاسات) نوشته است: "دهم از نجاسات كافر است و كافر كسى است كه متدین بدینى غیراسلام باشد و یا اگر اسلام اختیار كرده و منتسب به آن شده یكى از ضروریات اسلام را با اینكه مى‌داند از ضروریات است منكر باشد... در كافر فرقى نیست مرتد و كافر اصلى چه حربى و چه ذمى..."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است. و آن ها همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار دارند. و اگر چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آن‌ها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می شوند، بهائیان را در زمره‌ی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار میدهند. یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می کند به زندگی حرفه ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است. بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به "فرق منحرف" و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو "مکاتب الحادی" اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرم ها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآن‌ها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می نماید.

در عمل از سال هزارو سیصد و پنجاه و هشت تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آن‌ها را از حق گردهمآیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.

به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می کنند که اینان به اتهاماتی نظیر "فعالیت های ضد انقلابی"، "حمایت از رژیم سابق"، "جاسوسی برای صهیونیسم" و "فحشا، زنا و فساد اخلاقی" محکوم و مجازات می شوند.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید