امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناصر آلبوشوکه درفشان

درباره

سن: ۱۹
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
محل: اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر
  • بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

 حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده (١)٩ 

حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛  اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،ماده ٦ 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و

انتشار آن است

 اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 ماده ١٩؛

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده (١)١٩،ماده (٢)١٩

 

حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز

 اعلامیه جهانی حقوق بشر،

ماده ٢٠؛

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده ٢١ 

حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 ماده ٢٠؛

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده (‍١)٢٢ 

حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 ماده ١٨؛

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده ٢٧ 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

حق متهم به تفهیم فوری اتهام

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده (٢)٩،ماده (٣)١٤ 

حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل

 منتخب خود

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،

 ماده ١،ماده ٦،ماده ٨، 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده (٣)١٤ ب 

حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده (٣)١٤ الف 

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده ٧؛ 

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،

 ماده ١،ماده ٢

حکم اعدام

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،  ماده ١ 

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 ماده ٧؛ 

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،

 ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

اطلاعات درباره آقای ناصر آلبوشوکه درفشان از منابع متعددی از جمله اطلاعیه دیده بان حقوق بشر(۱۸ بهمن ۱۳۹۰)، سازمان عدالت برای ایران (۱ اسفند ۱۳۹۰)، روزآنلاین (۶ تیر ۱۳۹۱) و دویچه وله فارسی (۱۵ بهمن ۱۳۹۰) گردآوری شده است. اطلاعات تکمیلی درباره  اعتراضات شهروندان عرب خوزستان از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) با چند تن از شاهدان عینی اعتراضات، گزارش میلان کوتاری گزارشگر سازمان ملل در امور مسکن مناسب ، اطلاعیه ها و گزارش های سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر و گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر اهواز، آژانس خبری اهواز و خبرگزاری های ‌رسمی جمع آوری شده است.*

آقای ناصر آلبوشوکه جوانی ۱۹ ساله، مجرد و ساکن شهر اهواز بود. به گفته نزدیکانش او سالم و ورزشکار بود و به تازگی خدمت سربازی اش را تمام کرده بود و در خیابان نادری اهواز مغازه لباس فروشی کوچکی را اداره می کرد. او عضو هیچ گروه سیاسی نبود و فعالیت سیاسی هم نداشت.(روزآنلاین ۶ تیر ۱۳۹۱)

دستگیری و بازداشت

 آقای آلبوشوکه همزمان با بازداشت گروهی جوانان شهرهای عرب نشین شوش، حمیدیه و اهواز در ماههای دی و بهمن ۱۳۹۰، توسط نیروهای اداره اطلاعات اهواز درمغازه اش دستگیر شد. این بازداشتها در پی شعارنویسی های گسترده در این شهرها در حمایت از بهار عربی و تحریم انتخابات آینده مجلس صورت گرفت. بنابرگفته یکی از نزدیکانش در مصاحبه با روزآنلاین آقای آلبوشوکه ارتباطی با این فعالیت ها نداشت. درروز ۶ بهمن ۱۳۹۰ از اداره اطلاعات اهواز با خانواده اش تماس گرفته و خبر بازداشت او را دادند. آثار شکنجه و ضرب و جرح و کبودی دوران بازداشت بر روی بدن او توسط خانواده اش گزارش شده است.

شرح مختصری از اعتراضات خوزستان

 در روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عرب های خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز»** شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون  سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر،  افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عرب های خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی و آوارگی عرب های خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عرب های منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

تکرار اعتراضات در سال های آینده

تجمعات مسالمت آمیز از سوی شهروندان عرب خوزستان طی سالهای پس از واقعه ۲۶ فروردین ۱۳۸۴، در مناسبتهای مختلف از جمله در سالگرد اعتراضات، همواره مورد سرکوب شدید نیروهای حکومتی قرار گرفته است. همه ساله و در آستانه روز ۲۶ ماه فروردین، موج گسترده بازداشتها سراسر منطقه را فرا میگیرد. اینترنت قطع شده و وسایل ارتباطی دیگر نظیر تلفن به شدت از سوی نهادهای امنیتی کنترل می شود. حتی در برخی موارد گزارشهایی از مرگ های مشکوک از سوی منابع محلی ارایه شده است.

در۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۴ و پس از مراسم نماز عید فطر، شهروندان عرب اهواز دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند. تظاهرکنندگان در مسیر خود به سمت لشگرآباد در برابر منزل خانواده هایی که فرزندانشان در اعتراضات فروردین ۱۳۸۴ کشته شده بودند بعنوان مراسم نوعید به سردادن شعارهای محلی و عربی پرداختند. در هنگام بازگشت، تعدادی زیادی از تظاهر کنندگان روی پل پنجم رودخانه کارون از دو سوی پل در محاصره نیروهای سپاهی و بسیجی و انتظامی قرار گرفتند. اقدام نیروهای انتظامی برای بازداشت و برخورد شدید با معترضانی که روی پل گرفتار شده بودند به شدت و گستره اعتراضات دامن زد. تعداد زیادی دستگیر شدند و برخی از تظاهر کنندگان از بیم بازداشت خود را به داخل رود کارون انداختند.

درعید فطر سال ۱۳۸۶ نیز پس از مراسم نماز عید فطر در روز ۲۱ مهرماه ۱۳۸۶، هزاران تن از شهروندان عرب با سردادن شعارها و سرودهای عربی و حماسی در شهر حمیدیه به تظاهرات مسالمت آمیز دست زدند. (سازمان حقوق بشر اهواز) این تظاهرات نیز با دخالت خشونت بار نیروهای انتظامی و امنیتی به مضروب شدن و بازداشت دهها تن از شهروندان عرب منطقه انجامید. گزارشی از کشته شدن معترضین در روز عید فطر نشده اما مدتی پس از اعتراضات جسد حداقل ۴ نفر از شهروندان از رودخانه کارون پیدا شد. بنابر گفته فعالان دستهای این اجساد با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و آثاری از شکنجه بر روی بدن آنها نمایان بوده  است. (آژانس خبری اهواز)

در ششمین سالگرد اعترضات ۱۳۸۴ که بلافاصله پس از اوج گیری «بهارعرب» در منطقه خاورمیانه بود، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ تظاهراتی با عنوان «روز خشم» درمناطق عرب نشین خوزستان برگزار شد. در شهرهای حمیدیه و اهواز اعتراضات از گستردگی بیشتری برخوردار بود که با واکنش خشن و شدید نیروها ی امنیتی و انتظامی روبرو شد که به کشته شدن دست کم ۱۲ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر از شهروندان انجامید (اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر)، علاوه بر آن صدها شهروند عرب دیگر نیز بازداشت شدند. سازمانهای بین المللی حقوق بشری سرکوب تظاهرات و ممنوعیت اطلاع رسانی درباره رویدادهای خوزستان را از سوی مقام های ایرانی محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به روزنامه نگاران و سازمانهای حقوق بشری اجازه تحقیق مستقل و ارسال گزارش های آزادانه برای شناسایی قربانیان این تظاهرات در اهواز و دیگر شهرهای عرب نشین استان خوزستان را بدهند. (سازمان گزارشگران بدون مرز، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ و سازمان دیده بان حقوق بشر، ۹ اردیبهشت)

در اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰، ناٰآرامی ها و اعتراضات مردمی مجددا شهرهای شوش، حمیدیه و بخشهایی از اهواز را در برگرفت. این اعتراض ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری گسترده جوانانی کردند که در شهرهای مختلف خوزستان از جمله در شوش و حمیدیه، درحمایت از بهار عرب و دعوت مردم به تحریم انتخابات آینده مجلس (در۱۲ اسفند ۱۳۹۰)، اقدام به شعارنویسی های گسترده کرده بودند. در شوش دانیال و همزمان با تجمع برای عزاداری اربعین در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰، تعدادی از جوانان به سردادن شعارهایی به نفع مردم عرب منطقه و همچنین تحریم انتخابات مجلس پرداختند که متعاقب آن دهها تن از جوانان شوش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اعتراضها و دستگیریها طی روزهای آینده در شهرهای شوش و حمیدیه و اهواز ادامه یافت و به خصوص در شهر شوش با اعتراض مردمی همراه بود. در جریان ناآرامی های بهمن ماه ۱۳۹۰ دست کم ۲ نفراز دستگیرشدگان، در بازداشتگاههای اداره اطلاعات جان باختند. (سازمان دیده بان حقوق بشر، ۱۸ بهمن ۱۳۹۰)

دادگاه

بنابر اطلاعات موجود هیچ دادگاهی برای آقای آلبوشوکه برگزار نشد.

اتهامات

به نقل از یکی از نزدیکانش، در نهایت و پس از پیگیری های فراوان خانواده آقای آلبوشوکه به آنها گفته شد که اتهام فرزندشان اقدام علیه امنیت ملی بوده است. (روزآنلاین ۶ تیر ۱۳۹۱)

مدارک و شواهد

از مدارک ارائه شده علیه متهم اطلاعی در دست نیست.

 دفاعیات

برای بررسی اتهامات آقای آلبوشوکه دادگاهی تشکیل نشد و به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشد.

حکم

بنا به اطلاعات موجود، حکم رسمی برای اعدام آقای ناصر آلبوشوکه صادر نشده است. روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ از اداره اطلاعات اهواز با خانواده آقای آلبوشوکه تماس گرفته و از آنها خواستند تا برای بردن فرزندشان مراجعه کنند. خانواده آقای آلبوشوکه با تهیه سند و مقداری غذا به امید آزادی فرزندشان مراجعه کردند و در محوطه بازداشتگاه متوجه  شدند که جنازه فرزندشان در داخل آمبولانسی قرار دارد. به آنها گفته شد که فرزندشان به مرگ طبیعی از بین رفته است( دیده بان حقوق بشر). یکی از نزدیکانش در مصاحبه با روز می گوید که ماموران امنیتی علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. بنابر مشاهدات خانواده اش آثار شکنجه و ضرب و جرح و کبودی در بدن او قابل مشاهده بود. ماموران از تحویل جنازه به خانواده خودداری کردند و جنازه آقای آلبوشوکه را به  مدت ۱۱ روز در سردخانه بیمارستان گلستان اهواز نگهداری کردند. در نهایت با این شرط که خانواده حق برگزاری مراسم معمول خاکسپاری و سوگواری را ندارد،‌ جنازه آقای آلبوشوکه به خانواده اش تحویل شد و آنان مجبور شدند که فرزندشان را یکصد کیلومتر دور از شهر محل سکونتشان و در آرامگاه خانوادگی در شهر رامشیر (خلفیه) به خاک بسپارند.

 

خانواده آقای آلبوشوکه پس از اطلاع از مرگ فرزندشان اقدام به شکایت و گشودن پرونده ای در دادسرای اهواز کردند. علی رغم درخواست خانواده، پزشکی قانونی حاضر به دادن گواهی رسمی و کتبی به خانواده نشد و تنها بصورت شفاهی به آنها اعلام کرد که علت مرگ فرزندشان خفگی وخونریزی بوده است. با وجود پیگیری های متعدد خانواده، مقامات قضایی تا کنون هیچ پاسخی درباره علت دستگیری و  کشته شدن آقای آلبوشوکه نداده اند.(عدالت برای ایران، ۱ اسفند ۱۳۹۰)

_______________________

*منابع: مصاحبه بنیاد با چند تن از فعالان مدنی عرب و زندانیان سیاسی در اهواز و شاهدان عینی، گزارش گزارشگر سازمان ملل در امور مسکن مناسب (E/CN.4/2006/41/Add.2، ۲۱ فرودین ۱۳۸۵) ومصاحبه مطبوعاتی در تهران (تهران، ایرین، ۱۸ مرداد ۱۳۸۴(، اطلاعیه سازمان عفو بین الملل (۳۱ فروردین ۱۳۸۴، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵)، سازمان دیده بان حقوق بشر (۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر اروپایی اهواز، جنبش ملی دمکراتیک عرب  اهواز، آٓژانس خبری اهواز نیوز (۴اردیبهشت ۱۳۸۴)، اطلاعیه شماره ۶ حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، سایت‌های ایرنا (۲۷ فروردین و ۳ اردیبهشت ۱۳۸۴)،‌ ایسنا (۳۰ فروردین و ۱۳اردیبهشت ۱۳۸۴)، بی بی سی (۲۷ فرودین و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۴)، گویا نیوز( ۱ اردیبهشت ۱۳۸۴)، بروسکه (۲۷ فروردین ۱۳۹۲)، روزنامه های ایران و جمهوری اسلامی

** «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» متشکل از گروه‌های سیاسی مختلف از جمله «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» و «حزب وفاق» و مؤسسات و نهادهای مدنی و فرهنگی  چون «مؤسسه امجاد» و «الشروق» و فعالان مدنی عرب بود. اولین بیانیه اعتراضی از سوی «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۸۴ صادر شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید