امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ابراهیم غازی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴
محل: خوزستان، ايران
نحوه اعدام: نحوه اعدام فراقضایی - نامشخص

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

 
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
 
ماده (٢)١١
 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ۱٥، ماده (٢)٦

 

حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 
اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
 
ماده ١٨؛
 
 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
 
 ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
 

 اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،

 ماده ١، 
ماده ٦

 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 

ماده ١٩؛

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (١)١٩،
 
ماده (٢)١٩
 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
ماده (۱)۱۱، 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 
ماده (١)١٤
وماده (٢)١٤
 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)١٤ د

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،

ماده ١، 
ماده ٢، 
ماده ٥، 
ماده ٦، 
ماده ٨.

 

حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)١٤ ب

اصول اساسی نقش وکلا،

ماده ٨،

 

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، 

ماده ٥،

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده ٧؛

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،

ماده ١، 
ماده ٢
 

حقوق مربوط به محاکمه

 

حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)٩، 
ماده (١)١٤
ماده ج (٣)١٤

  

حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)١٤ ه

 

حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (١)١٤
 

حقوق مربوط به حکم

 

حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٥)١٤

 

حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٤)٦
 

حکم اعدام

 

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر،
 
 ماده ٣
 
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
 
 ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
 

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،

 
 ماده ١

  

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ٧؛
 

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،

 

ماده ١، 
ماده ٢

 

 

 

ملاحظات

اطلاعات در مورد آقای غازی ابراهیم از فهرست اسامی کشته شدگان اعتراض‌های اهواز در وبسایت آژانس خبری اهواز(شامل نام ۵۱ نفر) و فهرست گزارش شده توسط سازمان حقوق بشر اروپایی اهواز (شامل نام ۶۴ نفر) برگرفته شده است. این فهرست ها شامل نام و اطلاعات تعدادی از شهروندان عرب خوزستان هستند که از تاریخ ۲۶ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ در جریان اعتراض‌های شهرهای عرب‌نشین خوزستان، به دست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شده اند.

اطلاعات تکمیلی دربارۀ این اعتراض‌ها از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) با چند تن از شاهدان عینی این اعتراض‌ها و با توجه به گزارش میلان کوتاری گزارشگر سازمان ملل در امور مسکن مناسب، گزارش‌های عفو بین‌الملل، دیده بان حقوق بشر، و اخبار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر اهواز، آژانس خبری اهواز، خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا‌ و سایر سایت‌های خبری از جمله بی بی سی و گویا نیوز گردآوری و تنظیم شده است.*

واکنش مسئولان

مقام‌های دولتی و قضایی ایران توضیح روشنی درباره تعداد و یا اسامی کشته شدگان این اعتراض‌ها نداده‌اند. برخی از مسئولان دولتی در اظهار نظر کلی کشته شدن تعدادی از شهروندان را تأیید کردند اما اطلاعات بیشتری ارائه ندادند. علی شمخانی وزیر دفاع وقت که به نمایندگی از دولت در خوزستان حضور داشت تعداد کشته شدگان را ۳ یا چهار نفر اعلام کرد.(ایسنا ۳۰ فرودین ۱۳۸۴) ۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم در ۳۱ فروردین ۱۳۸۴ در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت، سید محمد خاتمی، خواستار جبران خسارت‌های وارده به مردم اهواز و آزادی دستگیرشدگان بیگناهی شدند که به گفته آنان، اغلب دانش آموز و افراد کم سن و سال بوده‌اند.

جاسم شدیدزاده دبیرکل حزب وفاق و نماینده مردم اهواز در مجلس ششم در نامه ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به تاریخ ۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۴، خواستار« تحويل هر چه سريعتر اجساد قربانيان اين حادثه به خانواده‌های آنها جهت تشيع جنازه و برگزاری مراسم معمول سوگواری» شد. طبق گزارش فعالان محلی و نهادهای حقوق بشر چون عفو بین الملل، خبر جان باختن تعدادی از دستگیرشدگان اعتراض‌ها از سوی ماموران امنیتی به خانواده های آنان اعلام شد.

برخی از شاهدان عینی اعتراضات در گفتگو با بنیاد تصریح داشتند که نیروهای امنیتی تا مدت‌ها از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده ها ممانعت می‌کردند. در مواردی حتی خانواده های قربانیان را احضار و تهدید کردند. بنابر گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، در مواردی مسئولین، به ازای تحویل اجساد کشته شدگان، مبلغ ۵۰ میلیون ریال خسارت وارد شده بر ساختمان‌های دولتی در جریان اعتراض‌ها را از خانواده های قربانیان مطالبه کردند. اگر چه این مبلغ به ۱۵ میلیون ریال  کاهش پیدا کرد اما حتی پس از پرداخت این مبلغ توسط خانواده ها،‌ ماموران حکومتی هر هفته فقط اجساد دو تن از قربانیان را به خانواده هایشان تحویل داده اند. (سازمان دیده بان حقوق بشر، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴)

اظهارات خانواده

از اظهارات و واکنش خانواده آقای غازی اطلاعی در دست نیست.

شرح مختصری از اعتراض‌های خوزستان در فرودین ۱۳۸۴

روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عرب های خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی بدابرگزاری اعتراضات مردمی در اهواز»** شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر، افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عرب های خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی و آوارگی عرب های خوزستان اشاره شده بود.

زمینه تاریخی

عرب های ایران که بین دو تا سه میلیون نفر- حدود سه درصد*** ­- از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و خراسان ساکن اند. بیشترین تعداد عرب ها در مناطق جنوبی و غربی خوزستان زندگی می‌کنند. خوزستان با وجود آنکه به دليل وجود ذخاير نفت ايران و کشتزارهای حاصلخیز در اين منطقه، بسيار ثروتمند است ولی بیشتر ساکنان بومی آن از فقر و محروميت رنج می برند. عرب های خوزستان غالبا در حاشیه قرار می‌گیرند و از منابع این استان بهرۀ چندانی نمی‌برند. آنها نارضایتی خود از دولت مرکزی را ناشی از این محرومیت‌ها و تبعیض‌های موجود می دانند.

سابقه اعتراض‌ها به سیاستهای حکومتی در خوزستان به دهه های شصت و هفتاد شمسی بازمی گردد. اعتراض مردم اهواز به توهین روزنامه اطلاعات به عرب‌های خوزستان در سال ۱۳۶۴، اعتراض به وضعیت آب آشامیدنی در شهرهای خرمشهر و آبادان در سال ۱۳۷۹ و اعتراض‌ به برخورد نیروهای انتظامی با محصولات فرهنگی در سال ۱۳۸۱ که به کشته و زخمی شدن عده ای انجامید، در همین دوران شکل گرفت. منابع محلی اسکان گروهی غیربومیان در زمین‌های عرب های بومی منطقه به بهانه طرح های توسعه نیشکر، واگذاری زمین های بومی به افراد وابسته به ارگان‌های نظامی،‌ مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در نتیجه طرح توسعه نیشکر، کوچاندن و اقامت اجباری افراد غیر بومی در شهرک‌های تازه‌ساز و نیز اعمال تبعیض‌های قومی و فرهنگی دولت علیه عرب های منطقه را از عوامل ایجاد نارضایتی گسترده در میان عرب های خوزستان عنوان کرده اند. از نظر فعالان عرب طرح‌هایی چون طرح امیرکبیر، طرح دهخدا، طرح دانیال و شهرک رامین از جمله پروژه‌هایی هستند که در راستای سیاستهای دولت در منطقه پیاده شده اند. نمایندگان مجلس و فعالان و روزنامه نگاران محلی بارها به سیاستهای دولت در زمینه طرح‌هایی با هدف تضعیف هویت عربی و تغییر بافت جمعیت منطقه به زیان عرب ها اعتراض کرده اند. جاسم شدیدزاده نماینده اهواز در مجلس ششم و دبیرکل حزب وفاق در نامه اش به رئیس جمهور وقت به «خریداری به ثمن بخس و در مواردی گرفته شدن زمین‌های اعراب منطقه» اعتراض کرده و از جمله به:« بيش از ١٢٠ هزار هكتار طرح توسعه نيشكر ، بيش از ٤٧ هزار هكتار طرح كشاورزی ايثارگران در منطقه جفير، بيش از ٢٥ هزار هكتار تحت عنوان شيلات، بيش از ٦ هزار هكتار طرح اسكان اهالی متدين شمال و شمال شرقی استان خوزستان در نوار مرزی شمال شهرستان شوش با استناد به مكاتبه و درخواست بزرگان يكی از نهادها با وزير كشاورزی وقت، طرح اسكان بيش از ٥٠ هزار نفر در شهرك «شيرين شهر» توسعه نيشكر.» اشاره می کند.

میلان کوتاری، گزارشگر ویژه سازمان ملل درامور مسکن مناسب، پس از بازدید از مناطق مختلف خوزستان در تابستان  ۱۳۸۴ در گزارش رسمی خود به تصاحب زمین‌های عرب های خوزستان با قیمت ناچیز و جابجایی های اجباری مردم بومی منطقه به بهانۀ طرح‌هایی چون طرح توسعه نیشکر دهخدا اشاره می کند. آقای کوتاری در مصاحبه مطبوعاتی در تهران به جابجایی اجباری بین دویست و پنجاه تا سیصد هزار تن از عرب های حاشیه رود کارون از سرزمین‌های اجدادی‌شان اشاره کرده و از ساختن شهرهای جدید و اسکان شهروندان غیربومی در آن‌ها ابراز نگرانی می‌کند. او به عنوان مثال به شهرک شیرین شهر و انتقال و اسکان شهروندان استان یزد به آن اشاره کرده و می‌پرسد اگر این افراد برای کار به این منطقه منتقل شده اند پس چرا از خیل افراد بی‌کار منطقه در این طرح استفاده نمی‌شود.( ایرین،‌ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴)

اعتراض‌ها

تظاهرات اعتراضی روز جمعه  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/ دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز، شروع شد و به سرعت به سایر محله‌های اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی، شروع اعتراض‌ها را چنین گزارش کرد: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی به کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان انجامید. در پی کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی، بر شدت و دامنۀ اعتراض‌ها افزوده شد و معترضان در چندین شهر به بستن راه‌های ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی پرداختند. با گسترش اعتراض‌ها به سایر شهرهای عرب نشین در روزهای بعد، نیروهای انتظامی، سپاه و لباس شخصی‌های بسیج به همراه نیروهای اعزامی از تهران و خرم آباد با شدت و خشونت بیشتری به مقابله و درگیری با معترضین پرداختند که به کشته و مجروح شدن دهها شهروند دیگر و بازداشت صدها تن انجامید. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عرب های منطقه بودند.

مقامات ایران از جمله وزیر اطلاعات و وزیر کشور منشا اصلی این اعتراض‌ها را به گروه‌های ضد انقلاب خارج از کشور، وبسایت ها و تلویزیون های برانداز نسبت دادند که به تحریک قومیت ها می پردازند. دبيرشوراى عالى امنيت ملى نیز به نقش عوامل خارجى دراين حوادث اشاره كرده و شبكه «الجزيره» را ازجمله محركان اين اغتشاش‌ها معرفی کرد.(گویانیوز۱ اردیبهشت ۱۳۸۴) در همین رابطه خبرگزاری رسمی ایلنا در۲۹ فروردین خبر داد که فعالیت تلویزیون الجزیره به دلیل عدم رعایت اخلاق حرفه ای به حالت تعلیق درآمد و دفتر آن در تهران بسته شد. این شبکه از کانال‌های ماهواره ای پربیننده در میان عرب های خوزستان است. به نوشته سایت بی بی سی فعالان مدنی عرب معتقد بودند که صرفنظر از تایید یا تکذیب نامه منتسب به ابطحی، مجموعه اقدامات نهادهای دولتی و حکومتی در طی سال‌های پس از جنگ در خوزستان، در جهت سیاست‌های تغییر بافت جمعیت عرب منطقه  بوده است که در آن نامه ذکر شده بود.

منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند.( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰) در حالیکه تعداد آن‌ها از سوی فعالان مدنی محلی بین ۵۰ الی ۶۰ نفر، سازمان عفو بین الملل  ۲۹ نفر و از سوی دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر اعلام شد. سازمان حقوق بشر اهواز نیز اسامی ۵۱ تن از جان باختگان این حوادث را منتشر کرد. در این خشونت‌ها صدها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند.

اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث مانند دستگیری‌های گسترده، چندین بمب گذاری، اعدام ها ی زنجیره ای و تکرار اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد حوادث را در پی داشت.

_______________________

*منابع: مصاحبه بنیاد با چند تن از فعالان مدنی عرب و زندانیان سیاسی در اهواز و شاهدان عینی، گزارش گزارشگر سازمان ملل در امور مسکن مناسب (E/CN.4/2006/41/Add.2، ۲۱ فرودین ۱۳۸۵) ومصاحبه مطبوعاتی در تهران (تهران، ایرین، ۱۸ مرداد ۱۳۸۴(، اطلاعیه سازمان عفو بین الملل (۳۱ فروردین ۱۳۸۴، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵)، سازمان دیده بان حقوق بشر (۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر اروپایی اهواز، جنبش ملی دمکراتیک عرب  اهواز، آٓژانس خبری اهواز نیوز (۴اردیبهشت ۱۳۸۴)، اطلاعیه شماره ۶ حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، سایت‌های ایرنا (۲۷ فروردین و ۳ اردیبهشت ۱۳۸۴)،‌ ایسنا (۳۰ فروردین و ۱۳اردیبهشت ۱۳۸۴)، بی بی سی (۲۷ فرودین و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۴)، گویا نیوز( ۱ اردیبهشت ۱۳۸۴)، بروسکه (۲۷ فروردین ۱۳۹۲)، روزنامه های ایران و جمهوری اسلامی

** «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» متشکل از گروه‌های سیاسی مختلف از جمله «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» و «حزب وفاق» و مؤسسات و نهادهای مدنی و فرهنگی  چون «مؤسسه امجاد» و «الشروق» و فعالان مدنی عرب بود. اولین بیانیه اعتراضی از سوی «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۸۴ صادر شد.

*** در مورد جمعیت عرب‌های ایران آمار دقیق و رسمی در دست نیست. جمهوری اسلامی به عمد آماری از تنوع قومیتی و مذهبی در ایران منتشر نمی کند. کتابخانه کنگره آمریکا جمعیت عرب های ایران را دو درصد و بنیاد آمریکای نوین ۲.۷ درصد تخمین زده است. فعالان محلی جمعیت عرب های ایران را بسیار بیشتر و حدود ۵ الی ۷ درصد جمعیت کل کشور می‌دانند. همچنین آمار دقیق و رسمی از تعداد عرب های خوزستان و نسبت آن به کل جمعیت استان در دسترس نیست. عرب‌های خوزستان اکثراً شیعه و گروهی نیز سنی مذهب اند.

تصحیح کنید