امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محرم چگینی قشلاقی

درباره

سن: ۳۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۵ خرداد ۱۳۸۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

آرزوهای او و همسرش عبارت بودند از: زندگی‌ای آرام، سفر کردن، پدر و مادر شدن. با افزایش شمار قربانیان، مادرش از سکوت جامعة جهانی در شگفت بود.

اطلاعات دربارۀ کشته شدن آقای محرم چگینی قشلاقی از گزارشهای سایت «رأی ما کجاست؟» (٢٣ دی و ١٥ بهمن ١٣٨٨، ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۹) و همچنین ساعیت روز آنلاین (٢٤ خرداد ١٣٨٩) به دست آمده است. در این گزارش‌ها با همسر، مادر و برادر وی، مصاحبه شده است. همچنین نام او در فهرست نام کشته‌شدگان بعد از انتخابات سال ١٣٨٨ در سایت‌های آژانس ایران خبر (٧ تیر ١٣٨٧)، مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران (٣٠ تیر ١٣٨٨) و پرچم (١١ مهر ١٣٨٨) منتشر گردید. به علاوه، در سایت بهشت زهرای تهران، نام او درج شده است.

آقای چگینی قشلاقی، فرزند میرزا قلی، در روز ١٠ مهر ١٣٥٤ متولد شد. به گفته همسرش، وی آرزوهای بسیاری داشت. آن دو می‌خواستند «فرزندی به دنیا بیاورند و مسافرت کنند و زندگی آرامی داشته باشند.»

روز ٢٥ خرداد ١٣٨٨، آقای چگینی قشلاقی در تظاهرات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مقابل پایگاه بسیج مقداد متعلق به گردان ١١٧ عاشورا در نزدیکی میدان آزادی تهران شرکت داشت که حدود ساعت ٧ یا ٨ شب، سرش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. همان روز فردی از بیمارستان «رسول اکرم» با همسر او تماس گرفت و گفت که پای وی تیر خورده است. ولی وقتی خانواده به بیمارستان رفتند، آقای چگینی قشلاقی را در آنجا نیافتند. ایشان مطلع شدند که آن روز حداقل ٨ نفر کشته شدند. آن‌ها به دیگر بیمارستان‌های تهران نیز مراجعه کردند ولی خبری از آقای چگینی قشلاقی به دست نیاوردند.

در روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در تهران برگزار شد. در پایان راهپیمایی، هنگامی که مردم به تدریج متفرق می‌شدند، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی بسیج، کشته و زخمی شدند. در ابتدای بزرگراه محمد علی جناح و در ضلع شمالی میدان آزادی، نیروهای بسیجی گردان ١١٧ عاشورا از پشت بام و پنجره‌های ساختمان به روی مردم آتش گشودند. فیلم‌های این تیراندازی‌ها که در یوتیوب قرار داده شده است نشان دهنده حضور ده‌ها تن از معترضان در جلوی پایگاه بسیج است که شعار می‌دهند. در این فیلم‌ها درگیری مستقیم نیروهای بسیجی با مردم دیده نمی‌شود اما نیروهای بسیج از پنجره‌‌ها و پشت بام ساختمان مذکور به مردم شلیک می‌کنند و صدای تیر به وضوح شنیده می‌شود و مردم در حال انتقال زخمی‌ها دیده می‌شوند. یک شاهد عینی که در هنگام تیراندازیهای پایگاه بسیج در آن اطراف حضور داشته است در مصاحبه با بنیاد برومند اظهار داشت: «جمعیت آنقدر زیاد بود، که تو هر ضلعی که می‌رفت ناخودآگاه تبدیل می‌شد به یک تظاهراتی بزرگ در آن مسیر. [حدود ساعت] هفت [بعد از ظهر] از [میدان] آزادی حرکت کردم به سمت بالا، به سمت آریاشهر. جمعیت شعار می‌داد... از [میدان] آزادی دور شده بودیم. نیروهای نظامی کنار خیابان حضور داشتند و کم کم زیاد می‌شدند. از همان‌هایی که لباس‌های چند رنگ تنشان است. لباس مشکی‌ها هم بودند. پلیس کم بود. هشتصد متر [یا] یک کیلومتر [دور] شده بودم. صدایی شنیدم. گفتند که تیراندازی شده. برگشتیم. منشأ صدا مشخص نبود... یکبار رگبار بود [و] دوباره تک تک صدا آمد. جمعیت یک جایی را نشان می‌داد. متوجه یک ساختمان شدم [که جلویش] شلوغ [بود]... روی پشت بام [ساختمان بسیجی‌ها] جابجا می‌شدند ولی خیلی مشخص نبود. من برگشتم عقب، یک پسر جوانی را دیدم که پهلویش تیر خورده بود و به شدت خونریزی داشت.» این شاهد عینی تأکید می‌کند که مردم اطراف پایگاه مسلح نبودند. از تعداد تلفات این حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست.

در تاریخ ٢٧ خرداد، فیلمی که کشته شدن آقای چگینی قشلاقی را نشان می‌داد به دست خانواده رسید. به گزارش «رأی ما کجاست»، «فیلم کشته شدن محرم کاملا مشخص می‌کند که گلوله از سمت پایگاه بسیج به سمت او شلیک شده است.» کیف وی که شخصی آن را در محل اصابت گلوله پیدا کرده بود، به خانواده باز پس داده شد. روز اول تیر کسی از پزشکی قانونی کهریزک با خانواده او تماس گرفت و از آنها خواست به آنجا بروند. ایشان عکس آقای چگینی قشلاقی را میان کشته‌شدگان دیدند. مأموران به آنها گفتند که به اداره آگاهی شهریار (شهرستانی در حومۀ تهران) مراجعه کنند. مسئولان اداره آگاهی شهریار اعلام کردند که پیکر آقای چگینی قشلاقی را حدود ساعت ٦ صبح ٢٦ خرداد، در فاز چهار شهرک اندیشه در کنار خیابان پیدا کرده‌اند. به گفته برادر آقای محرم چگینی قشلاقی، «او را به همراه سه جسد دیگر در خیابان‌های اطراف شهریار رها كرده بودند» (رأی ما کجاست، ١٥ بهمن ١٣٨٨). مقامات دولتی پیکر او را به خانواده تحویل دادند ولی تنها به این شرط که دربارۀ کشته شدن او اطلاع رسانی نکنند (روز آنلاین).

آقای چگینی قشلاقی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.

واکنش مسئولان

بر اساس گفته‌های همسر آقای چگینی قشلاقی، در پی شکایت خانواده چگینی قشلاقی، اول قاضی اظهار داشت که «مصمم بود ماجرا را پی گیری کند». مادر آقای چگینی قشلاقی به خبرنگار روز آنلاین گفت که بر اساس پیگیریهای این قاضی، «گلوله از اسلحه‌ای که متعلق به بسیج بوده شلیک شده است... اما بسیج تکذیب کرد و گفتند که ما اصلا آن روز تیراندازی نکرده بودیم. بلافاصله هم پرونده محرم را از قاضی شهریار گرفتند و برای ایشان عدم صلاحیت برای رسیدگی به پرونده را زدند و پرونده را به دادسرای جنایی تهران ارجاع دادند. اما بعد از ان هر موقع برای پی گیری رفتیم گفتند پرونده گم شده است.» این قاضی همچنین به خانواده نصیحت کرده بود که از تلفنی با کسی در این باره صحبت نکنند چرا که تلفنشان تحت کنترل است.

مسئولان پس از انتقال پرونده، ادعا کردند که پرونده گم شده است. فردی به خانواده توصیه کرد که خواستار دیه باشند. مادر او گفت وقتی آنها تقاضای دیه کردند: «به فاصله چند روز گفتند که پرونده پیدا شده و بیایید. پدر محرم رفت... [و گفت] ما قاتل فرزندمان را می‌خواهیم و دیه نمی‌گیریم. اما از بعد از اینکه این حرف را زده تاکنون باز هیچ خبری از پرونده نیست و هیچ جوابی نمی‌دهند.»

اعضای خانواده قصد داشتند که روی سنگ مقبرۀ وی بنویسند که او «شهید» شده است ولی مسئولان بهشت زهرا اعلام کردند که برای این کار، خانواده احتیاج به مجوز دارند. به گفته برادر آقای چگینی قشلاقی، «در روز مراسم خاكسپاری از طرف معاونت سیاسی استانداری تهران به سراغ ما آمدند كه ما درباره مرگ محرم شلوغ نكنیم و اطلاع رسانی هم نكنیم. ٥٠ روز بعد از مرگ هم باز به سراغ ما آمدند تا مصاحبه‌ای تلویزیونی از ما بگیرند. به ما می گفتند كه باید علیه [میرحسین] موسوی شكایت كنیم و جواب ما این بود كه ما علیه قاتل محرم شكایت می‌كنیم و نه كس دیگری... چند بار هم با پیگیری‌های من معاون سیاسی استانداری گفت كه محرم در یک تصادف كشته شده است.»

روز ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩، همسر آقای چگینی قشلاقی در مصاحبه با «رأی ما کجاست» اظهار داشت که کسی که خود را یک قاضی معرفی کرده بود به او گفت که «قرار بوده این پرونده‌ها مخفی بماند اما چون مخفی نمانده چاره‌ای نیست جز اینکه شما رضایت بدهید و دیه بگیرید.» طبق گفته همسر آقای چگینی قشلاقی، او پس از پیگری چگونگی قتل شوهرش، مورد «تهدیدهای نیروهای امنیتی» قرار گرفته است.

خانواده

خانواده چگینی پس از تحویل پیکر آقای چگینی قشلاقی، به دادگاه شکایت کردند. پس از مدتی که به نظر می‌آمد کسی دنبال پرونده را نگرفته است، همسر او دوباره به دادسرا شکایت کرد. در آنجا مسئولان به او گفتند: «شما تنها نیستید و چهار پنج نفر دیگر هستند که وضعیتی مشابه شما دارند.»

همسر آقای چگینی قشلاقی گفت: «من تا آخرین مرحله می‌ایستم که بدانم قاتل شوهرم کیست. من دیه نمی‌خواهم.» مادر آقای چگینی قشلاقی به روز آنلاین گفت: «از مجامع بین المللی می‌خواهم سکوت نکنند. چرا سکوت کرده‌اند وقتی می‌دانند این همه جوان را بی‌گناه کشتند؟»

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراضهای سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفنهای همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هوادارن نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدانهای مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابانها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابانهای مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه ملیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. درهنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلو گیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاریها را از فرستادن اخبار منع نمود. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوبها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصیها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروههایی هستند که در جریان تجمعها و فعالیتهای صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروهها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، اینست که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارایه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سيدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پيروز شدیم.» وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارتهایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقامهای مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریبها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکسهای و فیلمهایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابانهای فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراضهای مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آنرا پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمیها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارشهای مختلف، تعداد قربانیان این راهپیماییها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقامهای مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارشهای متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید