امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امین کرکی

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
محل: دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه اعدام: اعدام فراقضایی
اتهامات: برهم زدن نطم عمومی
سن در زمان ارتکاب جرم: ۳۱

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

ملاحظات

به دلیل شرایط اقتصادی خانواده و محرومیت‌های منطقه‌ای، ناچار به ترک تحصیل شد و در شهرهای مختلف به کارگری مشغول بود. 

اطلاعات در خصوص کشته شدن آقای امین کرکی از مصاحبه بنیاد برومند با دو نفر از آشنایان آقای کرکی (۱۸ و ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ و ۳ فروردین ۱۳۹۸) به دست آمده است. همچنین این خبر در سایت ایران وایر (۱۱ اسفند ۱۳۹۷) و سایت ایران اینترنشنال (۱۴ اسفند ۱۳۹۷) منتشر شد. برای تکمیل این اطلاعات از مدارکی مانند جواز دفن و گزارش‌های پزشکی قانونی و سایت ایران وایر (۲۷ فروردین ۱۳۹۸) استفاده شده است.

آقای امین کرکی، ۳۱ ساله، مجرد و کارگر روزمزد اهل اندیمشک و ساکن دزفول بود. اطرافیان آقای کرکی او را فردی صاف و صادق می‌دانستند. او چهارمین فرزند خانواده‌ای هشت نفره بود. آقای کرکی تا مقطع سوم راهنمایی درس خواند و به دلیل شرایط اقتصادی خانواده ناچار به ترک تحصیل شد. مادر آقای کرکی بیمار بود و او برای تامین معاش خانواده و تامین مخارج درمانی مادرش، در خوزستان یا شهرهای دیگر استان‌ها به کارگری مشغول بود. علاوه بر شرایط اقتصادی خود و خانواده‌اش، وضعیت اقتصادی شهری که در آن زندگی‌ می‌کرد، از جمله افزایش شدید قیمت‌ اقلام مصرفی روزمره نیز آقای کرکی را آزار می‌داد. آقای کرکی در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در شهر دزفول برای اعتراض به وضعیت اقتصادی شرکت داشت. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

ماموران کلانتری ۱۸ شهرک حمزه دزفول و تعدادی از افراد وابسته به بسیج و لباس شخصی در بامداد روز ۱۳ دی ۱۳۹۶ از طریق دیوار همسایه، وارد منزل پدری آقای کرکی شده و بدون حکم بازداشت و با ضرب و جرح او و پدرش، آقای کرکی را بازداشت کردند. پدر آقای کرکی از کلانتری ۱۸ به دلیل ایراد ضرب و جرح به خودش شکایت کرد که به دلیل نداشتن شاهد، به پرونده‌اش رسیدگی نشد. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

آقای کرکی بعد از دستگیری، ابتدا به کلانتری ۱۸ شهر حمزه دزفول منتقل شد و در آنجا مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او در کلانتری با ضربات مشت، لگد، باتوم و کابل مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفت. آثار شکنجه در روز بعد و در جلسه بازپرسی به صورت کبودی و قرمزی روی بدن او نمایان بود. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

جلسه بازپرسی آقای کرکی و ۳ نفر دیگر روز ۱۴ دی ۱۳۹۶ در شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دزفول برگزار شد و با صدور قرار بازداشت موقت، آقای کرکی به زندان عمومی دزفول منتقل شد. بازجویی‌های آقای کرکی در زمان حضور در زندان نیز ادامه یافت. آقای کرکی در بازجویی‌ها با اتهام سرکردگی «اغتشاشات» و تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ در محله خودشان در شهر دزفول و همچنین پاره کردن عکس آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای روبرو بود. هم‌پرونده‌ای‌های آقای کرکی مدت کوتاهی بعد و با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شدند. اما آقای کرکی تا زمان آزادی موقت، در روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، بدون داشتن حق ملاقات و تماس و بدون دسترسی به وکیل در زندان ماند. خانواده او به دلیل شرایط مالی امکان اختیار کردن وکیل را نداشتند و دادسرا نیز وکیلی در اختیار او قرار نداد. آقای کرکی با وثیقه گذاشتن فیش حقوقی‌ای که خانواده‌اش تهیه کردند، تا زمان برگزاری دادگاه، از زندان آزاد شد. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ ایران اینترنشنال، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

در زمان بازداشت موقت آقای کرکی، پرونده او به شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول منتقل شده بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)

خانواده آقای کرکی بعد از آزادی به او سفارش کردند تا از خانه بیرون نرود. رسیدگی شخص رییس دادگاه انقلاب دزفول به پرونده آقای کرکی و زمینه‌سازی آزادی او، خانواده او را درباره بروز حادثه‌ای به تردید انداخته بود. آن‌ها همچنین به رفت‌وآمد ماموران نیروی انتظامی در اطراف منزل و در روزهای بعد از آزادی آقای کرکی مشکوک بودند. (ایران وایر، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)

اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶

اعتراض‌های عمومی مردمی از روز پنج‌شنبه، هفتم دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شد. در نخستین روز هزاران نفر در مشهد، کاشمر، بیرجند و نیشابور در استان خراسان رضوی در تظاهرات «نه به گرانی» شرکت کردند. شعارهایی در اعتراض به فساد اداری و مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی و حکومتی در حل مشکلات اقتصادی، در بیشتر تجمعات شنیده می‌شد. در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از این تجمع‌ها منتشر شد، معترضان شعارهای سیاسی علیه برخی از حاکمان و در ادامه علیه ارکان جمهوری اسلامی و شخص رهبر هم سر می‌دادند. با پیوستن قم به شهرهای معترض، شعارهایی در حمایت از رضا شاه پهلوی داده شد. کشته شدن افرادی در شهرهای دورود، ایذه و دزفول توسط نهادهای رسمی و غیررسمی اعلام شد. شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کرمانشاه، دزفول، گوهردشت کرج، رشت، اراک، شهرکرد، خرم‌آباد، زنجان، بندرعباس، سمنان، هشتگرد، مراغه، بهشهر، چابهار، هشتگرد، ارومیه، دورود و ملایر تعدادی از شهرهایی بودند که تظاهرات در روزهای مختلف در دی ماه ۱۳۹۶ در آن‌ها در جریان بود.

یک نماینده مجلس از قول رییس سازمان زندان‌های ایران گفت که ۴۹۷۲ نفر در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شدند. (کیهان لندن، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶) دست کم ۱۵ نفر از دستگیرشدگان در شرایط مشکوکی در بازداشت درگذشتند، اما مقامات ایران مسئولیت مرگ آنها را بر عهده نگرفتند. تعداد کشته‌شدگان در درگیری‌های خیابانی از سوی مقامات ایران ۲۵ نفر اعلام شد. (روزنامه کیهان، ۲۴ دی ۱۳۹۶) اخبار رسمی همچنین از کشته شدن دو دانش‌آموز خبر داد. (روزنامه ایران،‌ ۱۳ دی ۱۳۹۶)

کمتر از ۴۸ ساعت بعد از آغاز تظاهرات در دزفول، نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه‌های مردم در بخش‌هایی از شهرک‌ها و محله‌های این شهر هجوم بردند و ده‌ها نفر را به دستگیری تهدید و تعدادی را نیز به صورت موقت بازداشت کردند.

 مرگ آقای کرکی

روز ۹ فروردین ۱۳۹۷، خانواده آقای کرکی به جز آقای امین کرکی و پدرش برای شرکت در مراسم یادبود یکی از نزدیکان‌شان به شهر اندیمشک رفتند. بعد از ظهر آن روز پدر آقای کرکی خانه را به مدت دو ساعت و برای شرکت در مراسم ختم یکی از همسایگانش ترک کرد. پدر آقای کرکی وقتی به خانه بازگشت، در خانه را باز دید و متوجه غیبت آقای امین کرکی شد، در حالی‌که او از روز آزادی‌اش در ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ تا آن روز از خانه بیرون نرفته بود و به سفارش پدرش قرار بود حتی در را نیز به روی کسی باز نکند. خانواده آقای کرکی تا روز بعد به هر محلی که گمان می‌کردند آقای کرکی ممکن است رفته باشد سر زدند. آن‌ها همچنین به کلانتری شماره ۱۸ حمزه که پیش از آن آقای کرکی را دستگیر کرده بود مراجعه کردند. حضور مداوم ماشین گشت کلانتری از زمان مفقود شدن آقای کرکی تا روز بعد، در اطراف خانه و در نزدیکی ساختمان نیمه‌کاره ورزشگاهی در نزدیکی خانه‌شان آن‌ها را درباره بروز اتفاق ناگواری برای پسرشان به تردید انداخت. عصر روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، خانواده آقای کرکی از کشف جنازه پسرشان در ساختمان نیمه‌کاره ورزشگاه با خبر شدند. برادران و خواهر آقای کرکی امکان مشاهده جسد قبل از انتقال به بیمارستان را پیدا کردند. آن‌ها آثار خراشیدگی، ساییدگی و کبودی بر روی سینه، زیر کتف، بازوها، ساعد و شانه‌های آقای کرکی را مشاهده کردند. آن‌ها همچنین متوجه شکاف عمیق در قسمت چپ سرش شدند. با این‌حال خانواده آقای کرکی با زحمت توانستند پزشکی قانونی شهرستان را برای اعزام جسد برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی استان راضی کنند.

در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، حدود ۴۰ روز بعد از قتل آقای کرکی، احضاریه‌ای از طرف شعبه ششم دادیاری به دست خانواده آقای کرکی رسید که او را برای «ادای توضیحات در خصوص گزارش مراجع انتظامی دایر بر اخلال در نظم عمومی» به این شعبه فراخوانده بود. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

واکنش مسئولان

آقای کرکی بعد از ظهر روز ۹ فروردین ۱۳۹۷ مفقود شد. خبر گم شدن او با پیگیری خانواده از کلانتری ۱۸ شهرحمزه، به اطلاع مقامات محلی رسید. جنازه آقای کرکی یک روز بعد، عصر روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ در یکی از اتاق‌های ساختمان نیمه‌ساز ورزشگاهی در نزدیکی خانه‌شان پیدا شد. مرگ آقای کرکی بر اساس اسناد رسمی از جمله گزارش‌های پزشکی قانونی در فروردین ماه ۱۳۹۷ تایید شد. در گزارش اولیه پزشکی قانونی با توجه به پیدا شدن سرنگ تزریق مواد مخدر در کنار جنازه آقای کرکی و وجود آثار تزریق روی دستان او، فرضیه مرگ بر اثر سوء مصرف مواد مخدر را مطرح شد. همین گزارشات از وجود خراشیدگی روی بدن و شکاف عمیق روی سر آقای کرکی حکایت داشت. گزارش‌ تکمیلی پزشکی قانونی استان خوزستان در شهریور ۱۳۹۷ مرگ در اثر مصرف مواد مخدر را رد کرد، اما علت اصلی مرگ را نامشخص دانست. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ گزارشات پزشکی قانونی و جواز دفن)‌

درباره زمان پیدا شدن جسد آقای کرکی اطلاعات مختلف و متناقضی از سوی مقامات مسئول گزارش شده است. گزارش یگان عملیاتی فوریت‌های ۱۱۰ شهر حمزه، اظهارات معاونت کلانتری ۱۸ شهر حمزه که مسئول گروه عملیات در آن زمان بوده، و همچنین اظهارات سایر شاهدان و مطلعان از جمله یکی از مسئولان بسیج، هر کدام ساعت متفاوتی را برای کشف اولیه جسد اعلام کردند و گاه اظهارات متفاوت ، گزارشات قبلی خود را نقض کردند. در هیچ کدام از این گزارشات به اولین فردی که جسد را کشف کرده اشاره نشده است. (مصاحبه بنیاد با آشنایان آقای کرکی؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ و ۳ فروردین ۱۳۹۸)

پرونده قضایی قتل آقای کرکی در آذر ماه ۱۳۹۷ بدون رسیدن به نتیجه‌ و با وجود نقایص و تناقضاتی در گزارش شهود، افراد مطلع و کسانی که خانواده آقای کرکی به عنوان مظنون به بازپرس پرونده معرفی کرده بودند، و بدون دعوت از تعدادی از شهود مورد نظر خانواده آقای کرکی، از طرف رییس دادگستری دزفول مختومه اعلام شد. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

همزمان با رسیدگی به پرونده قتل آقای کرکی، پرونده دزدی احشام که مدتی پپش در منطقه محل اقامت آقای کرکی رخ داده بود بازگشایی شد. این موضوع هیچ‌گاه به صورت رسمی در پرونده قتل آقای کرکی مطرح نشد، اما اظهارات برخی شهود برای خانواده آقای کرکی نشانه‌های اثبات این ادعا بود. در گزارش‌های اولیه اظهار شده بود که خبر کشف جسد آقای کرکی توسط یک چوپان به یکی از اعضای بسیج محلی داده شده است. همچنین برخی مقامات کلانتری و بسیج محلی اظهار کرده بودند که گزارش اولیه کشف جسد آقای کرکی از وجود جسد در منزلی حکایت داشت که متعلق به یکی از مالباختگان ماجرای دزدی احشام بود. این ادعاها هیچ وقت به صورت رسمی پیگیری نشد و شاهدان و مظنونان در اظهارات روزها و ماه‌های بعد، درباره نحوه کشف جسد تناقض‌گویی کردند که این تناقضات هیچ‌گاه در روند پیگیری پرونده حل نشدند. (مصاحبه بنیاد با آشنایان آقای کرکی؛ ۱۸ و ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

پرونده قتل آقای کرکی توسط دادگستری دزفول در فروردین ۱۳۹۸ به طور رسمی مختومه اعلام شد. خانواده او ۲۰ روز مهلت قانونی برای اعتراض به این حکم دارند. (ایران وایر، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)

واکنش خانواده

خانواده آقای کرکی شکواییه خود را مبنی بر احتمال قتل آقای امین کرکی در ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه چهارم بازپرسی دزفول ثبت کردند. مدتی بعد این پرونده به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول منتقل شد. در ابتدا موضوع دزدی احشام و ارتباط آقای کرکی با موضوع به صورت غیررسمی مطرح شد. گرچه خانواده آقای کرکی اظهار داشتند  پسرشان در زمان وقوع حادثه در خارج از خوزستان مشغول کار بوده است، با این‌حال با پیگیری موضوع تلاش کردند تا مطلعان، شهادت قانونی خود را در برابر بازپرس پرونده اظهار کنند. با طولانی شدن روند پیگیری و بروز تناقضات در بیانات شاهدان و مطلعان، خانواده آقای کرکی نام افرادی را به عنوان مظنون قید کردند و پرونده را وارد جریان تازه‌ای کردند. حدود سه ماه بعد از مرگ آقای کرکی، تعدادی از شاهدان عینی به خانواده آقای کرکی اطلاع دادند که بعد از ظهر روز ۹ فروردین، زمانی که آقای کرکی مفقود شد، تعدادی از ماموران کلانتری ۱۸ شهر حمزه دزفول و افراد شناخته‌‌شده‌ای در بسیج محلی به خانه آقای کرکی هجوم آوردند و با ضرب و شتم، آقای کرکی را با خود بردند. تلاش خانواده آقای کرکی برای احضار افرادی که حوادث روز مفقود شدن آقای کرکی را شاهد بودند و همچنین شفاف شدن تناقضات افراد مطلع از جمله معاون وقت کلانتری ۱۸ حمزه و یکی از مسئولان بسیج که ادعا شده بود در روز حادثه حضور داشته، بی‌نتیجه ماند. معاون وقت کلانتری، مسئول بسیج و نگهبان ورزشگاه در حال ساخت، که نام‌شان در تمام گزارش‌ها به عنوان افرادی که از وجود جسد مطلع شده‌اند آمده بود، در بازجویی‌های مختلف اطلاعات ضد و نقیض و متفاوت از یکدیگر درباره نحوه باخبر شدن از وجود جنازه و همچنین اطلاعات ضد و نقیض درباره محلی که برای کشف جنازه به آن مراجعه کرده بودند ارایه دادند. (ایران وایر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷؛ ایران اینترنشنال، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

با پیگیری خانواده آقای کرکی، سرنخ قتل او به افرادی در نیروی انتظامی و بسیج محلی رسید. اما دادگستری دزفول، بدون رفع ابهامات و با نقض حق خانواده بر دانستن حقیقت، پرونده قتل آقای کرکی را مختومه اعلام کرد.

بعد از گذشت حدود ۹ ماه و با وجود پیگیری پرونده از طرف خانواده آقای کرکی و مراجعه به نهادهای مختلف از اداره آگاهی دزفول، دادگستری و دادستانی دزفول، اداره اطلاعات شهرستان دزفول و اداره کل اطلاعات استان خوزستان و نامه‌نگاری به مقامات مختلف، دادگستری دزفول پرونده قتل آقای امین کرکی را مختومه اعلام کرد. خانواده آقای کرکی بعد از آن هم پیگیری حقوقی پرونده پسر خود را رها نکردند، اما مسئولان قضایی منطقه تمایلی به پیگیری آن نشان ندادند. مختومه شدن پرونده به صورت رسمی در فروردین ۱۳۹۸ به خانواده آقای کرکی ابلاغ شد. به نظر خانواده آقای کرکی مرتبط بودن افرادی از بسیج محلی و سپاه پاسداران منطقه باعث پیش نرفتن پیگیری قضایی پرونده شده است. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از آشنایان آقای کرکی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷؛ ایران وایر، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸)

حدود یک سال بعد از قتل آقای کرکی خبر درگذشت آقای کرکی ابتدا در سایت ایران وایر و سپس در سایت ایران اینترنشنال از طریق مصاحبه با خانواده او منتشر شد. خانواده آقای کرکی در این مصاحبه‌ها مقامات نیروی انتظامی و بسیج شهر حمزه دزفول را مسئول مرگ پسرشان معرفی کردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید