امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

لقمان مرادی

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; قتل; اقدام عليه امنيت ملی
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۶

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

 

ملاحظات

فردی مهربان، صبور و شوخ طبع بود. هم‌بندی‌های سابق و دوستانش او را فردی اهل مدارا، باتجربه، دنیا دیده و مسئولیت‌پذیری‌ توصیف می‌کنند. 

خبر اعدام آقای لقمان مرادی همراه با پسر‌عمویش، زانیار مرادی، و یک نفر دیگر، توسط خبرگزاری فارس (۱۷ شهریور ۱۳۹۷) و وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران (۱۷ شهریور ۱۳۹۷) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از تحقیقات و مستندات بنیاد عبدالرحمن برومند، شامل مدارک رسمی و همچنین مصاحبه‌ با دو فرد مطلع از جمله یکی از همبندی‌های سابقش (۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷) و سایر منابع* به دست آمده است.

آقای لقمان مرادی، فرزند عثمان، متولد سال ۱۳۶۲ اهل شهر مریوان، از شهرهای مرزی استان کردستان بود. او به خاطر وضعیت مالی خانواده و بیماری پدرش، از نوجوانی کار می‌کرد و نان‌آور خانواده‌اش بود. او مدت‌ها و به صورت مرتب کولبری کرده بود و آخرین شغلش، رانندگی جرثقیل در ۴۵ کیلومتری شهر مریوان بود. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی فردی مهربان، صبور و شوخ‌طبع بود و همبندی‌هایش او را مثل عضوی از خانواده‌شان می‌دانستند. او نسبت به مسایل اجتماعی حساسیت بالایی داشت و به‌خصوص اخبار مرتبط با کردستان را با دقت زیادی پیگیری می‌کرد. اهل مدارا بود، با زندانیان از هر تفکر و ملیتی که بودند، ارتباط خوبی داشت  و دوستانش در کنار او احساس راحتی و امنیت می‌کردند. از نظر دوستان آقای مرادی، او فردی باتجربه و دنیادیده محسوب می‌شد. آقای مرادی همچنین به خاطر مسئولیت‌پذیری‌اش شناخته شده بود. او در تمام فعالیت‌های روزانه و مشترک زندان مشارکت فعال داشت. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

پرونده آقای مرادی به قتل سه نفر در شهر مریوان در سال ۱۳۸۸ مرتبط است.

مقامات سازمان ملل بارها از ایران خواسته بودند تا اعدام آقای مرادی را متوقف کنند. آن‌ها برای آخرین بار یک روز قبل از اعدام او در این باره به ایران پیام داده بودند. (وبسایت سازمان ملل، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷) سایرسازمانهای حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل هم قبل و بعد از اعدام آقای مرادی و پسرعمویش نسبت به اعدام این دو فرد ابراز نگرانی کرده بودند. (تحقیقات بنیاد) سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که بعد از اعدام آقای مرادی منتشر کرد، با اشاره به موارد نقض دادرسی عادلانه پرونده او، نسبت به اعدام آنها اعتراض کرد. (وبسایت سازمان عفو بین الملل، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

مروری کوتاه بر درگیری‌های سیاسی منطقه‌

آقای اقبال مرادی، عموی آقای لقمان مرادی از اعضای حزب دموکرات کردستان بود. آقای مرادی دو بار در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷ در اقلیم کردستان عراق هدف حمله تروریستی قرار گرفت،  که بار دوم در ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ جان خود را از دست داد. (خبرگزاری تسنیم، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

حزب دموکرات کردستان ايران در سال ١٣٢۴ با هدف خودمختاری برای کردستان در شمال غربی ایران تأسیس  شد.  پس از انقلاب سال ۵۷، اختلافات بین دولت جمهوری اسلامی شیعه و استان عمدتاً سنی‌نشین کردستان در مورد حقوق و نقش اقلیتها در تدوین  قانون اساسی، تعیین مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور، و مخصوصا مساله خودمختاری کردستان به درگیری‌هایی شدید و گاه مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیشمرگان (قوای مسلح حزب دمکرات کردستان) انجامید. اعدامهای دسته جمعی و نبرد سخت مسلحانه تا ماه‌ها در منطقه ادامه داشت. در طی ۴ سال بعد، حزب دمکرات قدرت خود را در ناحیه تا حد زیادی از دست داد. چند تن از رهبران حزب دموکرات کردستان تا کنون ترور شده‌اند. در سال ۱۳۸۵ و در پی اختلافات داخلی، حزب دموکرات دچار انشعاب شد و به دو تشکیلات «حزب دموکرات کردستان ایران»‌ و «حزب دموکرات کردستان»‌ تقسیم شد. حزب دموکرات کردستان ایران که در دهه هشتاد و تا حدود سال ۱۳۹۳ فعالیت مسلحانه خود را متوقف کرده بود مجددا از این سال از پیشمرگه‌ها برای مقابله مسلحانه با جمهوری اسلامی استفاده کرد. (کیهان لندن، ۲ آبان ۱۳۹۵)

این حزب و سایراحزاب مسلح کرد فعال در منطقه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ مسئولیت بیش از ده عملیات مسلحانه داخل خاک ایران را به عهده گرفته‌اند. (تحقیقات بنیاد برومند)

دستگیری و بازداشت

آقای مرادی روز ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ توسط مأموران پلیس و وزارت اطلاعات، در چند قدمی منزل خود و در راه رفتن به سرکار در شهر مریوان بازداشت شد. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

به گفته آقای مرادی، ۲۴ ساعت بعد از بازداشت، ابتدا با اتهام ترور مواجه شد، در حالی‌که نمی‌دانست این اتهام مرتبط با چه اتفاقی است. بعد از چند روز جزییات اتهام،‌ یعنی ترور سه نفر در مریوان به او تفهیم شد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

آقای مرادی حدود ۹ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در سلول انفرادی تحت شکنجه جسمی و روحی بود. به گفته‌ی خودش، او در این دوره توسط ۶ - ۷ بازجو در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز بازجویی و شکنجه می‌شد؛ به طوری که امکان خوابیدن، خوردن یا استراحت کردن نداشت و از روی برگه‌های بازجویی گذر روزها را متوجه می‌شد. شلاق مداوم و تهدید به آزار خانواده از جمله شکنجه‌های او در این دوره بود. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) به گفته آقای مرادی، در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، بازجویان او را به صورت صلیب می‌بستند و تمام اعضای بدنش را به طور پیاپی شلاق می‌زدند و با ضربات مشت و لگد او را می‌زدند. شیشه‌های نوشابه را که به صندلی‌های محل نشستن در اتاق بازجویی بسته شده بود به او نشان می‌دادند و با تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، به او فحاشی می‌کردند. به گفته آقای مرادی، هر روز و هر ساعت زندان برای او با شکنجه‌های جسمی و روحی، و با توهین و تحقیر همراه بود. (وبلاگ بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۲۳ آبان ۱۳۹۵)

آقای مرادی اردیبهشت ۱۳۸۹ به زندان سنندج منتقل شد و حدود ۶ ماه در آن‌جا زندانی بود. (سازمان حقوق بشر کردستان، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) او مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج برده شد و بعد از یک ماه دوباره به زندان سنندج بازگردانده شد. آقای مرادی آذر ماه سال ۱۳۸۹ برای حضور در دادگاه به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. یک هفته بعد از برگزاری دادگاه، آقای مرادی همراه با پسرعمویش به زندان رجایی‌شهر منتقل شد و تا زمان اجرای حکم، یعنی حدود ۸ سال، در بند ۴ زندان رجایی‌شهر بود. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

آقای مرادی کمتر از یک سال و نیم ممنوع‌الملاقات بود (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از وضع او نداشتند و نگران بودند که به طور مخفیانه اعدام شده باشد. (جرس، ۲۴ بهمن ۱۳۸۹) پس از آن او دو یا سه بار امکان ملاقات کوتاه و کابینی با خانواده‌شان را پیدا کرد. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)                                                                             

پدر آقای مرادی در زمان حضور او در زندان رجایی‌شهر بیمار بود و امکان کار کردن نداشت. آقای مرادی در زندان با تولید انواع صنایع‌دستی و بافتنی و فروش آن به سایر زندانی‌ها، نیازهای مالی خود داخل زندان را تامین می‌کرد و به خصوص در سه سال‌ آخر، بخشی از درآمد خود را برای خانواده‌اش ارسال می‌کرد. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

دادگاه

آقای مرادی به خاطر موضوع قتل سه نفر در شهر مریوان در ۱۴ تیر ۱۳۸۸، یک بار به اتهام محاربه و یک بار به اتهام معاونت در قتل محاکمه شد. دادگاه اول آقای مرادی روز اول دی ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور اولیای دم مقتولان، که یکی از آن‌ها فرزند امام جمعه مریوان بود، وکلای متهمان و خبرنگارانی که اجازه ورود پیدا کرده بودند برگزار شد. (روزنامه ایران، ۲ دی ۱۳۸۹) این دادگاه به پرونده محاربه آقای مرادی رسیدگی کرد. مسئولان آقای مرادی را با پابند و دستبند به جلسه دادگاه بردند. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

«پرونده مرتبط با قتل سه نفر و درخواست قصاص از سوی امام جمعه مریوان» از طرف شعبه هفت دیوان عالی کشور به شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷- خبرگزاری مهر۱۷ شهریور ۱۳۹۷) قرار بود به این پرونده به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود. (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹) اولین جلسه بررسی این پرونده در این شعبه، اول مرداد ۱۳۹۳ برگزار شد. این پرونده قتل تا لحظه اعدام آقای مرادی به دلیل نقص پرونده، همچنان یک پرونده باز و در جریان بود. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

اتهامات

آقای مرادی از سوی مقامات قضایی در دو پرونده جداگانه به «محاربه» و «قتل عمد» متهم شد. در واقع اتهام «محاربه» به واسطه‌ی ترور شدن سه نفر که بابت آن آقای مرادی به «قتل عمد» متهم شده بود، برای او مطرح شد. (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹، روزنامه قانون ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)  

«اقدام علیه امنیت ملی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه جنگی» از دیگر اتهامات نسبت داده شده به آقای مرادی بود. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

مدارک و شواهد

اعترافات تحت بازجویی و اعتراف تلویزیونی آقای مرادی که از پرس تی‌وی پخش شد (سازمان حقوق بشر کردستان،‌۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) و اظهارات او در دادگاه اول، به عنوان مدرک علیه او مطرح شد. همچنین در گزارش‌های منتشر شده به «دلایل و مستندات»ی اشاره شده که اطلاع دقیقی از آن در دست نیست. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

بر اساس گزارشات رسمی، ساعت ۹ شب ۱۴ تیر ۱۳۸۸ سه نفر، که یکی از آن‌ها پسر امام جمعه شهر مریوان بود، به ضرب گلوله‌ای که گفته شد از اسلحه کلاشینکف شلیک شده، کشته شدند. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی در دادگاه به تهیه اسلحه از عراق، همراهی و با هم‌پرونده‌ای خود و نهایتا قتل سه نفر در مریوان اقرار کرد. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) در اقاریری که در طول بازجویی‌ها از آقای مرادی گرفته شده، به ارتباط او با یک مقام امنیتی اقلیم کردستان که مسئول مبارزه با سلفی‌های انصارالاسلام بوده اشاره شده است. در این گزارش آمده است که او از این شخص اسلحه و پول دریافت کرده است و قرار بوده بعد از ترور باقی مبلغ را دریافت کند و با کمک رابطش، در یک کشور خارجی پناهندگی بگیرد. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) طبق اظهارات آقای مرادی در دادگاه، او به سمت مقتولان تیراندازی کرده است. (روزنامه کیهان، ۲ دی ۱۳۸۹) آقای مرادی همچنین در دادگاه گفت: «در راه بازگشت از عراق و در مرز شناسایی و دستگیر شدم.» (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹)

دفاعیات

آقای مرادی در جلسه دادگاه مورخ اول دی ۱۳۸۹ همراه با وکیلش حاضر شد. اما او به دلیل تهدید‌های مسئولان اداره اطلاعات و همچنین مسمومیت قبل از حضور در دادگاه، نتوانست از خودش دفاع کند. به گفته هم‌پرونده‌ای آقای مرادی، قاضی دادگاه، بدون توجه به اسامی متهمان، جزییات پرونده آن‌ها را جابه‌جا استفاده می‌کرد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

به گفته آقای مرادی، او و هم‌پرونده‌ای‌اش، پیش از حضور در دادگاه توسط نهادهای امنیتی و بازجویان خود تهدید شده بودند و از آن‌ها خواسته شده بود آن‌چه را قبلا در بازجویی بیان کرده‌اند در دادگاه تایید کنند. او با «وحشتناک» توصیف کردن شرایطی که در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تجربه کرده است گفت: «بازجوها دایما تهدید می‌کردند در صورت تخلف از دستورات آن‌ها در جلسه دادگاه، دوباره شلاق و شکنجه‌ها و فشار از اول آغاز خواهد شد.»  (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

آقای مرادی بعد از دادگاه نخست و انتقال به زندان رجایی شهر، بارها اظهارات خود در دادگاه را رد کرد و گفت که تحت فشار به اقرار مجبور شده است.  (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰، وبلاگ بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۲۳ آبان ۱۳۹۵) به گفته یکی از وکلای آقای مرادی دادگاه به اقاریر گرفته شده از آقای مرادی و مندرج در پرونده‌اش برای صدور رای استناد کرده است. وکیل آقای مرادی به دلیل شیوه نگارش اقرارهای آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش آن‌ها را غیرقابل استناد دانست: «بازجویی‌ها و تحقیقات حالت سوال و جواب ندارد. روایتی گونه و حالت داستانی دارد که این دو نفر فقط امضا کرده‌اند. من وقتی متن اقرار هر دو نفر را در پرونده دیدم متوجه شدم که کاملا منطبق با هم و کلمات و عبارات عین هم است. اگر دو نفر همراه با هم کاری را انجام دهند با انشا و ادبیات و عبارات یکسان آن را روایت نمی‌کنند. هر کسی لحن و ادبیات و عبارات خود را به کار می‌برد. ولی اینقدر اقرار این دو نفر مشابه به هم نوشته شده بود که قابل قبول نبود." (بی بی سی فارسی، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷)

 آقای مرادی از زمان دستگیری تا روز برگزاری دادگاه، یعنی حدود یک سال و نیم، به خانواده و وکیل دسترسی نداشته است.

آقای مرادی درباره شرایط دادگاه گفت: «هنوز دادگاهی شروع نشده بود که قاضی ما را محارب و مفسد فی‌الارض نامید.» آقای مرادی همچنین تاکید کرد که تا روز برگزاری دادگاه به وکیل دسترسی نداشته است. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰) بعد از اولین جلسه دادگاه در دی ماه ۱۳۸۹، ارتباط خانواده آقای مرادی با وکیل او قطع شد و وکیل پرونده پاسخ تماس‌های خانواده آقای مرادی را نمی‌داد. آن‌ها تا مدت‌ها به دلیل امتناع سایر وکلا از پذیرش پرونده، از گرفتن وکیل دیگری هم محروم بودند. (جرس، ۲۴ بهمن ۱۳۸۹)

تقاضای آقای مرادی برای ارجاع پرونده مرتبط با محاربه به دادگاه تجدیدنظر پذیرفته نشد. (هرانا، ۴ آبان ۱۳۹۰)

آقای مرادی در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران  به عنوان عضو کومله معرفی شد. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) یکی از وکلای آقای مرادی با اشاره به سابقه دستگیری او گفت که او پیش از این پرونده به اتهام «هواداری» و نه عضویت در کومله، دستگیر شده بود و برای این که اتهام قابل طرحی نداشت، بعد از ۱۵ روز آزاد شد. خانواده آقای مرادی نیز گفته بودند که او سابقه فعالیت و عضویت در هیچ گروه سیاسی را  نداشته است. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی با رد داشتن هرگونه رابطه‌ای با گروه‌های سیاسی معتقد بود: «آیا نباید نشانه‌هایی از وابستگی و ارتباط ارگانی و تشکیلاتی ما با این جریان وجود می‌داشت؟» به گفته آقای مرادی به دلیل این‌که هیچ سندی مبنی بر این رابطه وجود نداشته، نهادهای امنیتی اقدام به بازرسی منزل او و هم‌پرونده‌ای‌اش نکردند. آقای مرادی همچنین تاکید کرده است که «هیچ مدرکی مستند مبنی بر داشتن اسلحه و توان استفاده از آن» در پرونده او وجود نداشته است. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش، یک پرونده مرتبط با محاربه داشتند و یک پرونده مرتبط با قتل سه نفر. او از اسفند ۱۳۹۲ برای پرونده«قتل»، وکیل دیگری اختیار کرد و در دادگاه مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ به همراه او دوباره از خودش دفاع کرد. به گفته وکیل آقای مرادی، اتهام «قتل» با اتهام «محاربه»، ارتباط مستقیم داشت و به دلیل نقص پرونده قتل، اجرای فوری حکم دادگاه نخست به تعویق افتاد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

وکیل آقای مرادی درباره ایرادات حقوقی پرونده قتل گفت: گزارش بازسازی صحنه قتل در پرونده وجود نداشت. همچنین در پرونده ذکر شده بود که «پس از قتل، اسلحه در دریاچه زریوار، آن قسمت که نیزار است، انداخته شده است.» باید تحقیق می‌کردند و اسلحه را پیدا می‌کردند و مرمی‌هایی که ادعا شده بود در محل قتل یافت شده، با آن تطبیق می‌دادند. به گفته وکیل آقای مرادی، بدون اثبات قتل، داستان ارتباط آقای مرادی با فرد خارجی، گرفتن پول و اسلحه نیز زیر سوال بود؛ برای همین ایرادات حقوقی توسط دادگاه وارد دانسته شد و پرونده چند بار برای رفع نقص به دادسرای جنایی تهران و دادسرای مریوان ارجاع داده شد. اما ایرادات حقوقی پرونده و نقایص آن هیچ‌گاه برطرف نشد. به گفته وکیل آقای مرادی پرونده قتل ها حق‌الناس بود و حق‌الناس بر پرونده محاربه که از حدود الهی است، مقدم است. بنابراین ابتدا باید تکلیف پرونده قتل روشن می‌شد. (روزنامه مستقل۲۱ شهریور ۱۳۹۷)  

آقای مرادی به اتهام محاربه اعدام شد، اتهامی که به قتل سه نفر مربوط بود. اما پرونده قتل مرتبط با اتهام محاربه، ایرادات قضایی داشت و در دادگاه دیگری در حال رسیدگی بود. به این ترتیب آقای مرادی در حالی اعدام شد که اتهام مرتبط با پرونده‌اش از نظر قضات جمهوری اسلامی هنوز اثبات نشده بود.

شهادت دو نفر که از طریق رسانه‌ها اظهار کرده بودند عاملان قتل را دیده بودند، هیچ‌گاه در دادگاه مورد استفاده و استناد قرار نگرفت. آن‌ها ادعا کرده بودند که ضاربان شباهتی به آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش نداشتند. (کردپا، ۲۲ آبان ۱۳۹۲)

از طرف دیگر آقای مرادی در اظهارات بعد از دادگاه اول خود گفته است که در زمان وقوع قتل در محلی با فاصله بیش از ۳۰ کیلومتر روی جرثقیل کار می‌کرده است. او شاهدانی داشت که همراه او تا بعد از نماز مغرب سر کار بوده‌اند. به این ترتیب او نمی‌توانسته در زمان وقوع قتل، که بعد از نماز مغرب بوده، خود را به محل حادثه برساند. دادگاه هیچ‌گاه از شاهدان آقای مرادی برای ادای توضیحات دعوت نکرد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ و مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

به گفته یکی از همبندی‌هایش، آقای مرادی می‌گفت «اگر ما این کار را کرده بودیم که حتماً بعد از ترور به کردستان عراق می‌رفتیم و منتظر نمی‌ماندیم یک ماه بعد بیایند و ما را بگیرند. رفتن به کردستان عراق هم که کاری نداشت.» (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

همچنین در جلسه دادگاه مرتبط با پرونده محاربه، آقای مرادی اظهار کرد که اسلحه را از پدر هم‌پرونده‌ای خود گرفته است ولی نمی‌دانسته که او چه کسی است. (روزنامه کیهان، ۲ دی ۱۳۸۹) در حالی که آن فرد، عموی آقای مرادی بوده است.

آقای مرادی در ویدیویی از پیش ضبط شده که یک روز قبل از اعدام او منتشر شد، درخواست برگزاری یک دادگاه عادلانه را داشت. (شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

خلاصه‌ای از ایرادا‌های حقوق دادرسی آقای لقمان مرادی

در این پرونده مشاهده می شود که نسبت به متهمین دو پرونده مجزا وجود دارد یکی محاربه که در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم اعدام شده است و دیگری قتل عمد که در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و اما منتهی به صدور حکم قطعی نشده است. چنین اقدامی برخلاف قوانین است، چرا که اگر فردی چندین فعل مجرمانه انجام دهد که در قالب یک عنوان مجرمانه بگنجد صرفا در یک دادگاه محاکمه خواهد شد. به عبارتی انتساب اتهام قتل عمد و محاربه برای یک عمل که عبارت است از به «قتل رساندن چند نفر» درست نیست و این عمل یا باید در قالب محاربه (در صورت وجود سایر شرایط) و یا در قالب قتل عمد مطرح شود.

بر اساس قوانین ایران چنانچه متهمی به چند جرم متهم شود لازم است تمامی اتهامات مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به صدور حکم قطعی شود. همچنین به هنگام اجرا نیز قصاص به عنوان حق الناس مقدم بر حدود است. مطابق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: « در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شوند. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص شود، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌شود.» در پرونده زانیار و لقمان مرادی مشاهده می شود در حالی‌که پرونده مرتبط با اتهام قتل عمد منتسب به ایشان در حال رسیدگی بود، حکم اعدام به دلیل محاربه اجرا شد. این در حالی است که لازم بود در مورد پرونده قتل ایشان رسیدگی به پایان رسیده و حکم قطعی صادر می‌شد و چنانچه حکم قصاص صادر می‌شد، اجرای آن مقدم‌ بود.

بر اساس گزارشات متعدد، متهمین در این پرونده به شدت شکنجه شده و مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود، اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران (۱) و همچنین برخی از قوانین عادی ایران مانند بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی (۲) صراحتا این مساله را متذکر شده‌اند و برخی دیگر از قوانین مانند ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (۳)‌ حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری کرده و افرادی را که به این کار دست زده اند مجرم دانسته است. بنابراین لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اعترافات متهمان قرار می‌داد. همچنین طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. (تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی) به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود ولی اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین إقرار آقایان زانیار و لقمان مرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری صورت گرفته بود، نمی‌توانست مستند حکم قاضی باشد.

مساله قابل ذکر دیگر این است که اقرار در جرایم حدی دارای ویژگیهای خاص خود است که در این پرونده مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی -۴) چنانچه فردی به جرمی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد.

بنابراین با توجه به اینکه آقایان زانیار و لقمان مرادی به اتهام محاربه که مجازات آن قتل است محاکمه شده و دادگاه اعتراف آن‌ها را مستند حکم قرارداده، ولی آن‌ها اتهام را انکار کرده اند، قاضی دادگاه نمی توانسته است این دو را به مجازات اعدام محکوم کند.

بر اساس گزارشات موجود از جمله اظهارات وکیل متهمین، پرونده دارای نقص‌های جدی بوده است. ایرادات حقوقی توسط دیوان عالی کشور وارد دانسته شده بود و دیوان دستور رفع آنها را داده بود. به همین دلیل پرونده چند بار برای رفع نقص به دادسرای جنایی تهران و دادسرای مریوان ارجاع داده شده بود. اما ایرادات حقوقی پرونده و نقایص آن هیچ‌گاه برطرف نشد. در نهایت قبل از اتمام پروسه رسیدگی به پرونده قتل، متهمین تحت عنوان محاربه اعدام شدند. به گفته وکیل آقای مرادی، بدون اثبات قتل، داستان ارتباط آقای مرادی با فرد خارجی و گرفتن پول و اسلحه نیز زیر سوال بود.

حکم

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و عمومی تهران، در تاریخ اول دی ۱۳۸۹ آقای لقمان مرادی را به همراه هم‌پرونده‌ای‌اش،  به اعدام در ملاعام محکوم کرد. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) این دادگاه به «استناد دلایل و مستندات پرونده و اعترافات صریح متهمان و براساس آیه ۳۳ سوره مائده و مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۰ و۱۹۱ قانون مجازات اسلامی»** آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش را به اعدام محکوم کرد.  (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) این حکم به آقای مرادی ابلاغ نشد و او یک هفته بعد از برگزاری دادگاه و زمانی که در زندان رجایی‌شهر بود، از طریق روزنامه‌ها متوجه صدور حکم اعدام علیه خود شد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

تنها یک اعدامی می‌تواند درک کند که این همه سال زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی و امید در دل ما چه رنجی بر ما هموار کرده است.

حکم اعدام آقای مرادی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ از سوی دیوان عالی کشور تایید و به دایره اجرای احکام زندان رجایی شهر ابلاغ شد. (سازمان حقوق بشر کردستان،‌۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) این حکم اعدام به دلیل نقص پرونده مربوط به قتل، تا زمان به نتیجه رسیدن این پرونده، به تعویق افتاد.آقای لقمان مرادی به همراه دو نفر دیگر، ازجمله هم‌پرونده‌ای‌اش، صبح روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان اوین اعدام شد. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند، ۲۶ مهر ۱۳۹۷)

از سه روز قبل از اعدام آقای مرادی و پیش از ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان، تلفن تمام بندهای زندان رجایی‌شهر قطع شد و تردد زندانیان در داخل زندان از جمله مراجعه به بهداری کنترل شد. تا روز اعدام، هواخوری بند مجاور سلول آقای مرادی نیز ممنوع شده بود. روز قبل از اعدام، ابتدا آقای زانیار مرادی، پسرعموی آقای لقمان مرادی، و سپس او به مدیریت زندان فراخوانده شدند. (مصاحبه بنیاد با یک فرد آشنا با آقای مرادی، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

خانواده آقای مرادی در حالی برای آخرین بار با او دیدار کردند که ماموران زندان به آن‌ها اطمینان داده بودند این، «یک ملاقات معمولی» است. سه صبح روز ۱۷ شهریور مجددا از زندان با خانواده و وکیل آقای مرادی تماس گرفته شد تا به زندان مراجعه کنند. آن‌ها تا بعد از ظهر آن روز و با وجود مراجعه مکرر به زندان و دادستانی، هیچ اطلاعی از وضعیت آقای مرادی نداشتند. خانواده و وکیل آقای مرادی خبر اعدام او را از طریق انتشار خبر در خبرگزاری فارس متوجه شدند. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

به دنبال اصرار خانواده آقای مرادی و پیگیری وکیل او، مقامات قضایی و امنیتی با شرط ممنوعیت تصویربرداری، به خانواده آقای مرادی اجازه دادند تا جنازه آقای مرادی را در غسالخانه بهشت‌زهرا در تهران ببینند. ماموران امنیتی حاضر در بهشت‌زهرا خانواده آقای مرادی را از شیون و فریاد برای او نیز منع کردند. (هرانا، ‌۱۹ شهریور ۱۳۹۷) جسد آقای مرادی بعد از اعدام او به خانواده‌اش تحویل داده نشد و تا لحظه تشکیل این پرونده، آخر پاییز ۱۳۹۷، خانواده او از محل دفن آقای مرادی اطلاع ندارند. (کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ۲۷ مهر ۱۳۹۷)

ماموران امنیتی حاضر در بهشت‌زهرا خانواده آقای مرادی را از شیون و فریاد برای او منع کردند.

یکی از همبندی‌های سابق آقای مرادی، در نامه‌ای که بعد از اعدام آقای مرادی منتشر کرده است فضای زندان بعد از درگذشت آقای مرادی را «سنگین» و هوای سلول‌ها را «خفقان‌آور» توصیف کرده است. (هرانا، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷)‌

به گفته آقای مرادی گذر ۸ سال‌ در زندان با آگاهی از حکم اعدام در واقع عذاب و شکنجه‌ای مضاعف بود. (وبلاگ بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۲۳آبان ۱۳۹۵)

------------------------------------------------------------------------------

* وبسایت خبری سازمان ملل (۱۶ شهریور ۱۳۹۷)، خبرگزاری فارس (۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۹ شهریور ۱۳۹۷)، روزنامه ایران (۷ دی ۱۳۸۹)، روزنامه کیهان (۲ دی ۱۳۸۹)، خبرگزاری مهر (۱۷ آبان ۱۳۹۰)، خبرگزاری تسنیم (۱۹ شهریور ۱۳۹۷)، روزنامه مستقل (۲۱ شهریور ۱۳۹۷)، سازمان عفو بین‌الملل (۱۷ شهریور ۱۳۹۷)، خبرگزاری هرانا (۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۴ آبان ۱۳۹۰، ۲۷ دی ۱۳۸۹)، وبسایت جنبش راه سبز - جرس (۲۴ بهمن ۱۳۸۹)، روزنامه کیهان لندن (۲ آبان ۱۳۹۵)، خبر‌آن‌لاین (۱۳ آبان ۱۳۸۹)، سازمان حقوق بشر کردستان (۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) ، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۲۷ مهر ۱۳۹۷) و کردپا (۲۲ آبان ۱۳۹۲) به دست آمده است.
** ترجمه آیه ۳۳ سوره مائده: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.؛  ماده ۱۸۳: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود؛  ماده ۱۸۶: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شـرایط و صحت انتساب، معتبر است؛ ماده ۱۸۹: جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیشود لکن قصاص، دیـه و ضـمان مـالی بـا آن قابـل اثبـات است؛ ماده ۱۹۰: در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شـهود فـرع و پـیش از صـدور رأی، منکـر شـهادت شـود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست؛ ماده ۱۹۱: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل استه جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است. 
۱) اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.»
۲) بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز بیان داشته است که: « اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»
۳)  بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات): «هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم می‌شود و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .»
ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.»

تصحیح و یا تکمیل کنید