بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی علی‌اکبری‌نیا

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱ بهمن ۱۳۹۳
محل: بناب، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبراعدام آقای علی علی‌اکبری‌نیا فرزند ابراهیم و اهل مراغه، همراه با دو نفر دیگر در سایت‌های ایسنا، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی و انعکاس بناب در تاریخ اول بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد. اخبار مربوط به دستگیری و محاکمه وی در سایت‌های نصر (۲۹ آبان)، باشگاه خبرنگاران جوان (۱۹ مهر)، خبرگزاری فارس (۱۴ مهر) و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (۱۶ مهر) ۱۳۹۳ انتشار یافته بود.

پرونده آقای علی‌اکبر‌نیا در رابطه با ربوده شدن یک دختربچه ۱۲ساله ظاهرا از خانواده‌ای متمول، در راه خانه از مدرسه در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۹۳ بود. آدم ربایان در تماس با خانواده دختر با دادن ۴۸ ساعت مهلت، برای آزادی او درخواست ۱٫۵ میلیون‌ یورو (۶۰ میلیارد ریال) کردند اما پس از اتمام مهلت با آنها تماس نگرفتند.

دستگیری و بازداشت

۶ روز بعد از ناپدید شدن دختر بچه، سه نفر از جمله آقای علی‌اکبری‌نیا دستگیر شدند. اطلاع بیشتری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت اواطلاعی در دست نیست به غیر از اینکه به گفته مقامات محلی هیچ سر نخی از آدم ربایان وجود نداشته و همکاری نیروهای انتظامی و اطلاعات منجر به دستگیری متهم و دو نفر دیگر شد (انعکاس بناب). پس از دستگیری این سه نفر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بناب تاکید کرد که دستگاه قضایی " در کمترین زمان ممکن به پرونده آدم ربایان رسیدگی و مجازات خواهند شد." (دادگستری کل استان آذربایجان شرقی)

دادگاه

دادگاه رسیدگی به این پرونده در ۱۵ آبان ۱۳۹۳ در شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی تشکیل شد. خانواده مقتول در دادگاه خواستار اشد مجازات شدند.

اتهامات

اتهامات آقای علی‌اکبری‌نیا "مشارکت در آدم ربایی، قتل عمد و مخفی کردن جسد مقتوله" بوده است.

مدارک و شواهد

مدارک و شواهد ارائه شده علیه آقای علی‌اکبری‌نیا به نوشته سایت دادگستری کل استان آذربایجان شرقی و به نقل ازدادستان عمومی و انقلاب بناب «اعترافات وی و قرائن و دلایل غیر قابل خدشه» بوده است. همچنین جسد مقتول در حیاط خانه یکی از سه متهم دفن شده بود. بر مبنای خبر دادگستری کل آذربایجان شرقی و به نقل از دادستان عمومی و انقلاب تبریز، این متهمان به دلیل متمول بودن پدرمقتول اقدام به آدم ربایی و مطالبه پول کردند. وقتی نیروی انتظامی در جریان امر قرار گرفت، آنها از ترس دستگیری، تصمیم به قتل دختر بچه گرفتند. به نوشته سایت باشگاه خبرنگاران جوان یکی از آنها با خانواده مقتول نسبت فامیلی داشت.

دفاعیات

سایت نصر بدون ذکر جزییات دفاع متهمان این پرونده، نوشته است که در دادگاه دو نفر ازآنها تلاش کردند مسئولیت قتل را به عهده نفر سوم بگذارند و خود را تبرئه کنند. اما اطلاعات موجود هویت نفر سوم را روشن نمی کند.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی پرونده آقای علی علی‌اکبر‌نیا

از پرونده علی علی‌اکبری‌نیا اطلاعات دقیقی در دست نیست.  در مورد اینکه ایشان و دو متهم دیگر چگونه تحت بازجویی قرار گرفته، چه مدارکی علیه ایشان وجود داشته است، محاکمه چگونه بوده و آیا حقوق متهمین رعایت شده است یا نه، اطلاعات دقیقی منتشر نشده است لکن به نظر می رسد مقامات قضایی عجولانه اقدام به محاکمه و اعدام متهمین کرده اند. بر اساس اطلاعات موجود، متهمین در اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۳ اقدام به ربودن مقتول کرده اند و چند روز بعد دستگیر شده اند. در ۱۵ آبان ماه همان سال در دادگاه کیفری استان محاکمه شده اند، پرونده به سرعت به دیوان عالی کشور رفته و رای صادره تایید شده است. در نهایت در اول بهمن همان سال هر سه متهمین اعدام شده اند. بنابراین از زمان دستگیری متهمین و شروع تحقیقات مقماتی تا صدور حکم صرفا یک ماه طول کشیده است. این مدت زمان برای رسیدگی به یک پرونده قتل و آدم ربایی با شرکت سه نفر در محاکم ایران تامل برانگیز است. مقامات قضایی چگونه در عرض یک ماه از متهمین بازجویی کرده و تحقیقات مقدماتی را تکمیل و حکم را صادر کرده اند؟ این در حالی است که  رسیدگی به پرونده های بسیار کوچک از جمله چک یا ترک نفقه در دادگاههای ایران ماهها به طول می انجامد. هم اکنون در ایران پرونده هایی با موضوع قتل وجود دارند که سالهاست به نتیجه منجر نشده اند. چه دلیلی داشته است که این پرونده با این سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. رسیدگی شتابزده و عجولانه به پرونده قتل و آدم ربایی دختر بچه ۱۲ ساله به احتمال بسیار دادرسی عادلانه را تحت الشعاع قرار داده است.

مساله قابل توجه دیگر در این پرونده،  صدور حکم محکومیت نسبت به هر سه متهم است. بر اساس قوانین ایران فردی قاتل است که ضربه کشنده را وارد ساخته باشد. گرچه احتمال اینکه قتل به صورت اشتراکی به وقوع بپیوندد وجود دارد اما این احتمال بعید است. برای اینکه هر سه نفر را قاتل دانست لازم است اثبات شود که هر سه مستقیما ضربه کشنده را به مقتول وارد کرده و یا اینکه هر سه اشتراکا یک ضربه کشنده را وارد ساخته اند. در پرونده حاضر مقتول با طناب خفه شده است. لذا لازم است هر سه متهمین عمل خفه کردن را انجام داده باشند. اینکه هر سه متهم به صورت اشتراکی عمل خفه کردن را انجام داده باشند کمی به دور از ذهن است. ممکن است فردی طناب را تهیه کرده و فردی جسد را دفن کرده باشد. این اعمال را نمی توان فعل کشنده نامید بلکه این اعمال در حد معاونت می باشند. مقامات قضایی ایران در این پرونده مرتبا از محاکمه و اجرای سریع حکم سخن گفته و هر سه متهم را در ملا عام به دار آویخته اند در حالی که هیچ گونه اطلاعاتی از نحوه محاکمه این متهمین منتشر نکرده اند. اگر بنابر ادعای مقامات قضایی هزاران نفر خواستار اعدام متهمین بوده اند و این پرونده ملی بوده و به حدی حساس شده بوده است که در عرض یک ماه پرونده منجر به صدور حکم می شود، چرا اطلاعاتی از پرونده متهمین منتشر نشده است.  چه دلیلی وجود داشته است که متهمین  عجولانه و شتابزده محاکمه شده و به سرعت اعدام شوند. یکی از خبرگزاریها گزارش داده است که در جلسه محاکمه دو متهم قصد داشته اند قتل را بر عهده نفر سوم قرار دهند اما دادگاه توجهی نکرده است. آیا متهمین در دادگاه اقرار به انجام فعل کشنده داشته اند؟ آیا دادگاه ادعای دو متهم را مورد بررسی قرار داده است؟ از آنجا که حضور وکیل در پرونده های قتل در دفاع از متهمین ضروری است، آیا متهمین توانسته اند به خدمات وکیل دسترسی داشته باشند؟ آیا اصول آیین دادرسی و موازین دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت شده است؟ گرچه اطلاعات دقیقی از این موارد وجود ندارد اما می توان از شتابزده بودن دادرسی پیش بینی کرد که نسبت به دادرسی عادلانه در این پرونده چندان توجهی نشده است.

حکم

دادگاه کیفری استان آقای علی علی‌ا‌کبری‌نیا را به جرم آدم ربایی به ۱۵ سال زندان و به جرم قتل به قصاص محکوم کرد و بنا به اظهارات دادستان بناب، حکم در کمترین زمان ممکن، به تایید شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رسید و جهت کسب اجازه برای اجرا به رئیس قوه قضاییه فرستاده شد. دادسرای بناب به نیابت از طرف شعبه اجرای احکام دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، آقای علی‌ا‌کبری‌نیا را در اول بهمن ۱۳۹۳ دربناب در ملاعام به دارآویخت.

به گفته دادستان بناب: بر اساس قانون مجازات اسلامی و مطابق دستورات قرآن و شرع اسلام باید در برابر قتل یک نفر فقط یک نفر قصاص شود اما چون در این ماجرا سه نفر قاتل بصورت همزمان در وقوع قتل نقش داشتند پس از پرداخت مازاد تفاضل دیه دو نفر از سوی خانواده مقتول (پرداخت پنج ‌ششم دیه کامل انسان به خانواده هر یک از محکومان) این حکم جهت کسب اجازه برای اجرا به خدمت رئیس قوه قضائیه تقدیم و ایشان در کمتر از ۴۸ ساعت رسیدگی و اجازه اجرای حکم را امضا نمود." (ایسنا)

تصحیح و یا تکمیل کنید