بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

صمد ذهبی

درباره

سن: ۲۱
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ مهر ۱۳۹۴
محل: زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

ملاحظات

خبر اعدام آقای صمد ذهبی به همراه یک نفر دیگر در رادیو فردا (٢۴ و ٢٨ مهر ١٣٩۴)، در هرانا (٢٧ و ٣٠ مهر ١٣٩۴) و سازمان عفو بین‌الملل (٢٢ مهر ١٣٩۴) انتشار یافت. اطلاعات تکمیلی در این باره نیز از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان وی در تاریخ ۴ تیر ١٣۹۵، جمع‌آوری شده است. او در روستای کرم بست کرمانشاه به دنیا آمد. تا اول دبیرستان در روستایشان به مدرسه رفت و به دلیل شرایط مالی و نداشتن امکانات مجبور به ترک تحصیل شد و در همان روستا به همراه پدرش به کار کشاورزی و دامداری پرداخت. پسری ساکت و سر به زیر بود و به ورزش کشتی علاقه داشت. پرونده وی به کشته شدن یک جوان زمانی که با هم برای سرکشی به گوسفندان به کوه‌های اطراف رفته بودند، در پاییز سال ١٣٩٠ ارتباط دارد. او در زمان وقوع حادثه ١٧ سال سن داشت.

مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در تاریخ ١٧ مهر ماه ١٣٩۴ اعدام او و یک نوجوان دیگر را محکوم کرد و از حکومت ایران خواستند که اعدام افراد زیر سن قانونی و بطور کلی مجازات مرگ را لغو کند. دبیر کل سازمان ملل متحد از اخبار مربوط به این دو جوان ابراز تاثر کرد و هم چنین نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز، از اعدام آقای ذهبی و نوجوان دیگر بعنوان نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران نام برد. سازمان عفو بین الملل نیز در تاریخ ٢٢ مهر ماه ١٣٩۴ در بیانیه‌ای به اعدام این دو نفر اعتراض کرد.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

آقای ذهبی فردای روز حادثه در پاییز ١٣٩٠ خود را به ماموران پاسگاه منطقه که برای دستگیری او به ده آمده بودند، معرفی کرد. او را ابتدا به پاسگاه و سپس به اداره آگاهی کرمانشاه منتقل کردند. سپس به دلیل پائین بودن سن به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه برده شد و پس از رسیدن به سن ١٨ سالگی به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه انتقال یافت. او مدت دو سال در کانون و دو سال نیز در زندان دیزل‌آباد زندانی بود. در زندان دیزل‌آباد هفته‌ای یکبار سه‌شنبه‌ها ملاقات داشت که در کابین و از پشت شیشه صورت می‌گرفت و به ندرت حضوری بود. در زندان کانون اما ملاقات‌ها هفته‌ای و حضوری بود. آخرین ملاقات او با خانواده یک هفته قبل از اعدامش صورت گرفت. (مصاحبه بنیاد)  

دادگاه

دادگاه کیفری استان کرمانشاه آقای ذهبی را محاکمه کرد. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای ذهبی «قتل عمد» عنوان شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.  

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه آقای ذهبی «اعترافات خود او، شهادت چند نفر از روستائیان، پیدا شدن جنازه مقتول و بازسازی صحنه جرم» عنوان شد.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای ذهبی در زمان وقوع جرم به ١٨ سالگی نرسیده بود. ابتدا خانواده‌اش به علت مشکلات مالی ناگزیر شدند تا برای دفاع از وکیل تسخیری استفاده کنند. اما پس از صدور حکم توانستند وکیل را خودشان انتخاب کنند. او در اعترافات خود گفته بود که حادثه تیراندازی غیرعمدی بوده و او قصد کشتن دوستش را نداشته است. در این درگیری به دلیل فاصله کم تمام ساچمه‌های تفنگ شکاری بعد از شلیک به سینه مقتول وارد شده است. آقای ذهبی داوطلبانه خود را به ماموران معرفی کرد. ضمن آنکه حمل اسلحه در کوه نیز به خاطر حفاظت از گوسفندان در مقابل گرگ بود و اکثر چوپان‌ها به همین دلیل با اسلحه به کوه می‌روند. با اعتراض او به حکم صادره پرونده‌اش برای بررسی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. 

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای آقای صمد ذهبی

در این پرونده مشاهده می‌شود که آقای ذهبی با مقتول دوست بوده و رفت و آمد داشته‌اند. هر دو برای چراندن گوسفند باهم همکاری داشته‌اند. هیچ اختلافی بین آن دو و یا خانواده آنها وجود نداشته است. آقای صمد ذهبی پس از وقوع حادثه بلافاصله مساله را به چند تن از روستاییان بازگو می‌کند و در نهایت یک روز بعد خود را تسلیم کرده و ماجرا را شرح می‌دهد. در این پرونده انگیزه‌ قبلی برای قتل مشاهده نمی‌شود و مشخص است که قتل در پی مشاجره و به صورت آنی و هیجانی به وقوع پیوسته است. بر اساس اظهارات نزدیکان آقای ذهبی ایشان قصد تیراندازی نداشته و قتل به صورت اتفاقی و تصادفی به وقوع پیوسته است. بر اساس قوانین ایران قتل زمانی عمد محسوب می‌شود که قاتل یا قصد کشتن مقتول را داشته باشد و یا اینکه اگر بدون قصد کشتن باشد فعل مجرمانه را با علم و آگاهی انجام داده باشد ضمن اینکه آلت قتل کشنده باشد. در این پرونده با توجه به استفاده از اسلحه، مشخص است که آلت استفاده شده کشنده بوده است. از طرف دیگر می‌توان حدس زد که قاتل با تصمیم قبلی اقدام به این کار نکرده است زیرا ایشان ماجرا را برای دیگران بازگو کرده و خود تسلیم می‌شود ضمنا انگیزه‌ای هم برای قتل نداشته است. تنها موردی که باقی می‌ماند شلیک به طرف مقتول با علم و آگاهی است. به عبارتی به نظر می‌رسد دادگاه با استناد به کشنده بودن آلت قتاله و استفاده عمدی از آن، آقای صمد ذهبی را به قتل عمد محکوم کرده است. مشخص نیست که دادگاه کیفری استان کرمانشاه چه دلایلی برای این استدلال خود ارائه داده است اما از لحاظ قانونی لازم است تحقیقات لازم برای استفاده عمدی از اسلحه انجام شده و اظهارات متهم مبنی بر تصادفی بودن مورد دقت واقع شود.

مساله دیگر اینکه آقای صمد ذهبی به هنگام وقوع قتل زیر ۱۸ سال بوده است . ایشان در مهر ماه ۱۳۹۴ اعدام شده است و در فاصله ارتکاب جرم و اعدام ایشان قانون مجازات تغییر کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی‌ قدیم که در زمان وقوع جنایت معتبر بوده است، مجازات نوجوانان بالغ یعنی در مورد پسران پس از ۱۵ سالگی با مجازات افراد بزرگسال هیچ گونه تفاوتی نداشت اما قانون مجازات اسلامی ‌در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ تغییر کرد و مقررات متفاوت‌تری در مورد جرایم افراد زیر ۱۸ سال پیش‌بینی کرد.  در قانون سابق مجازات اسلامی ‌مجازات ارتکاب قتل توسط افراد بالغ قصاص نفس عنوان شده بود اما قانون جدید با انعطاف بیشتری نسبت به قبل، امکان سقوط مجازات قصاص در مورد محکومان زیر ۱۸ سال را فراهم کرد. این قانون پیش بینی نمود که گرچه مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم موجب حد و قصاص همچون بزرگسالان است اما در صورتی که فرد کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم را نداند و در کمال عقل وی شبهه باشد مجازات ساقط شده و تبدیل به اقدامات تامینی و تربیتی می‌شود. بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: « در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ها پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این مقرره راه را برای معافیت از مجازات اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال را باز کرد. از آنجا که در اغلب موارد قتلهای صورت گرفته شده توسط افراد کمتر از ۱۸ سال، ناشی از هیجان آنی بوده و معمولا یک فرد در این سن و سال از لحاظ عقلی به آن درجه که ماهیت عمل خود را درک کند نمی‌رسد، در عمل این ماده می‌تواند مجرمان زیر ۱۸ سال را از اعدام نجات دهد. بر اساس یک اصل حقوقی اگر قانون لاحق نسبت به قانون قبلی مساعدتر به حال محکوم یا متهم بود، قانون لاحق اجرا خواهد شد هر جند حکم قطعی صادر شده باشد. بر این اساس افراد بالغ کمتر از ۱۸ سالی که در زمان اعتبار قانون قبلی محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، پس از تصویب قانون فعلی باید مشمول این قانون شده و بتوانند نسبت به اعمال ماده ۹۱ و رهایی از اعدام اقدام کنند. در عمل نیز دادگاهها ماده ۹۱ را شامل محکومان قطعی به اعدام می‌دانستند. حتی در آذر ماه سال ۹۳ رای وحدت رویه‌ای در این زمینه در مورد چگونگی شمول این ماده نسبت به محکومان بالغ کمتر از ۱۸ سال از طرف هیات عمومی‌ دیوان عالی کشور صادر گردید. بر اساس این رای وحدت رویه: «نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند...»

(رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی‌دیوان‌ عالی کشور)

بر این اساس آقای صمد ذهبی بیشتر از دو سال پس از تصویب این ماده اعدام شده است. مشخص نیست که آیا ایشان یا وکیل نسبت به اعاده دادرسی بر اساس ماده ۹۱ اقدامات لازم را انجام داده اند یا خیر اما به نظر می‌رسد اگر هم چنین تقاضایی تقدیم شده باشد مسئولین قضایی آن را مورد توجه قرار نداده اند. اگر به نحوه قتل و رفتار قاتل و سن او دقت شود، پی خواهیم برد که قتل در پی یک مشاجره معمولی انجام یافته است. اگر فرض کنیم که تیراندازی عامدانه بوده است نیز به احتمال بسیار می‌توان گفت آقای صمد ذهبی به رشد عقلی کامل نرسیده و از ماهیت فعل خود آگاه نبوده است. به عبارتی منطقی این بود که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، قاتل به پزشکی قانونی ارسال می‌شد و امکان استفاده از ماده ۹۱ برای رهایی از اعدام فراهم می‌شد.

حکم

دادگاه کیفری استان کرمانشاه در اوایل اسفند ١٣٩١ آقای صمد ذهبی را به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تائید شد و او در روز ١٣ مهر ماه ١٣٩۴ در محوطه زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به دار آویخته شد. برخلاف تشریفات قانونی اجرای حکم، زمان اجرای حکم به وکیل و خانواده وی از قبل اطلاع داده نشده بود. وقتی مادر وی برای ملاقات رفت، به او گفتند که پسرش اعدام شده است. جسد وی به خانواده تحویل داده شد. او را در گورستان شهر کرمانشاه به خاک سپردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید