بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بیژن فرج پور

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۲ آذر ۱۳۶۷
محل: زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: ضد انقلاب; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان

ملاحظات

آقای بیژن فرج پور یکی از ۳۲۰۸ عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است که خبر اعدا‌‌‌مش توسط این سازمان درکتابی تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" منتشر شده است. این کتاب گزارشی است در مورد اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۷ و ١٣۶٨. اطلاعات تکمیلی از سایت بیداران گرفته شده است.

نام آقای بیژن فرج پور مأخوذ از فهرست نام هزار نفری است که اعدامشان در گزارش ۲۶ ژانویه سال ۱۹۸۹ نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به چاپ رسیده است. این فهرست تحت عنوان "نام و مشخصات افرادی که گفته میشود توسط جمهوری اسلامی ایران از ژوئیه تا دسامبر ۱۹۸۸ اعدام شدهاند" تدوین شده است. بنا به گزارش مذکوربه رغم اینکه فقط نام هزار نفر در این فهرست به ثبت رسیده است، "به احتمال قوی" تعداد قربانیان چندین هزار نفر بوده، که اکثر آنان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. تعدادی از این قربانیان به سازمانهایی چون سازمان فدائیان خلق، راه کارگر، کومله و حزب توده وابستگی داشتند. گفته می‌شود که یازده تن از قربانیان روحانی بوده اند.

جزئیات دیگری درباره این اعدام از طریق فرم الکترونیکی توسط فردی آشنا با این مورد به بنیا برومند فرستاده شده است.

دستگیری و بازداشت

بنا بر اطلاعات موجود در فرم، آقای فرج پور در شیراز دستگیر و دو سال زندان عادل آباد بازداشت شد. در زندان، وی تماس محدودی با خانواده‌اش داشت.

دادگاه

در مورد شرایط و چگونگی این اعدامها اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان سال ۱۳٦۷ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپگرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمرده‌اند. آنها یاد‌آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ۶۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی ...در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی‌شوند که به عزیزانشان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که این ادعا‌ها: "با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند".

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید