بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

افشین دروازی

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ آذر ۱۳۹۲
محل: بم، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قاچاق مواد مخدر
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۴

ملاحظات

خبر اعدام آقای افشین دروازی، فرزند صادق، توسط وبسایت خبرگزاری کردپا درتاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۲منتشر شد. او جوان کرد و اهل روستای «گنگچین» از توابع شهرستان ارومیه بود.

دستگیری و بازداشت

آقای دروازی در سال ۱۳۸۹ دستگیر شد. در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.  

دادگاه

از جلسه یا جلسات دادگاه آقای دروازی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای دروازی «خرید و فروش موادمخدر»عنوان شده است.  

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای دروازی وجود ندارد.

دفاعیات

از دفاعیات آقای دروازی اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای افشین دروازی در سحرگاه روز ۲۱ آذر ۱۳۹۲ در زندان مرکزی بم به دار آویخته شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. به نوشته کردپا، روز قبل از اجرای حکم اعدام، خانواده‌‌ آقای دروازی به همراه نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی برای توقف اجرای حکم،‌ به دیوان عالی کشور مراجعه کرده بودند.

تصحیح و یا تکمیل کنید