بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی فیض‌اللهی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
محل: زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای علی فیض‌اللهی به همراه یک نفر دیگر در سایت اویان نیوز (٢٣ خرداد ١٣٩٣) انتشار یافت. بنابر اطلاعات موجود، او اهل مشکین شهر بود و پرونده وی به قتل یک نفر در سال ١٣٨٧ مربوط است.

دستگیری و بازداشت

آقای فیض‌اللهی مدت شش سال در زندان مرکزی تبریز زندانی بود. اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

از تعداد و جزئیات جلسات دادگاه آقای فیض‌اللهی اطلاعی در دست نیست. 

اتهامات

اتهام آقای فیض‌اللهی «قتل» عنوان شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنابر گزارش موجود، از آنجاکه مدارک و شواهد کافی برای اثبات اتهام آقای فیض‌اللهی وجود نداشت، دادگاه با تشخیص «لوث»، قانون «قسامه»* را جاری نمود و در نهایت شاکی با استفاده از قانون قسامه، ۵۰ نفر از بستگان و خویشاوندان خود را در دادگاه حاضر نمود و همگی بر ارتکاب قتل توسط آقای فیض‌اللهی سوگند خوردند و اینچنین اتهام قتل ایشان در دادگاه به اثبات رسید. 

دفاعیات

از دفاعیات آقای فیض‌اللهی اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه تنها با استناد به قانون «قسامه» اتهام آقای فیض‌اللهی را به اثبات رساند و برای وی حکم قصاص نفس صادر نمود. آقای علی فیض‌اللهی در روز شنبه ١٧ خرداد ماه ١٣٩٣ در محوطه زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شد.

 ----------------------------------

*  قسامه به معنای قسم یادکردن گروهی از افراد است و به عنوان یکی از دلایل اثبات اتهام و یا تبرئه از اتهام جنایت (عمدی و یا غیرعمدی) در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون مجازات اسلامی، قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلیل، مدرک و یا شاهدی برای اثبات اتهام جنایت به متهم پرونده وجود نداشته باشد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شده که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود. در صورت وجود «لوث»، قاضی مکلف است از متهم بخواهد برای رد اتهامش دلیل ارائه کند و اگر متهم دلیلی بر بی‌گناهی خودش داشته باشد تبرئه می‌شود. در غیر این صورت، شاکی می‌تواند برای اثبات انجام جنایت توسط متهم، اقامه قسامه نموده یا از متهم بخواهد برای رد اتهام از خودش، قسامه را اجرا کند. این در حالی است که اجبار متهم به ارائه دلیل برای رد اتهام و اثبات بی‌گناهی خود بر خلاف اصل برائت و ناقض حق سکوت متهم است. اصل برائت که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و نیز اسناد بین‌المللی مورد پذیرش ایران به رسمیت شناخته شده مقرر می‌دارد همه‌ افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه جرم منتسب به آنها اثبات شود. متهم برای اثبات بی‌گناهی خویش لازم نیست دلیل بیاورد و این وظیفه‌‌ مقام تعقیب‌کننده (دادستان و یا شاکی خصوصی) است که با ارائه‌ شواهد و مدارک کافی اتهام انتسابی به متهم را اثبات کند. حق سکوت نیز یکی از حقوق دفاعی متهم است و به او این حق را می‌دهد که از پاسخ دادن به سوالات در مورد اتهام انتسابی خودداری کند و این سکوت نباید دلیل یا نشانه مجرمیت یا بی‌‌گناهی او تلقی شود.
برای اثبات قتل عمدی با قسامه، سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان شاکی لازم است. برای رد اتهام قتل عمد نیز ۵۰ مرد از خویشان و بستگان متهم باید بر بی‌گناهی او قسم یاد کنند. در صورتی که تعداد خویشان و بستگان متهم کمتر از ۵۰ نفر باشند، متهم می تواند به تعداد قسم‌های باقیمانده تا حدنصاب، قسم‌ بخورد. در اثبات قتل عمدی، امکان تکرار قسم برای شاکی وجود ندارد.
همچنین لازم نیست کسانی که قسم می‌خورند شاهد ارتکاب جنایت باشند و علم آنها به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کنند، کافی است.
در فقه حنفی، قسامه تنها برای نفی اتهام از متهم قابل انجام است و شاکی نمی تواند برای اثبات اتهام جنایت به متهم از آن استفاده کند. در حالی که در فقه شیعه، در مرحله اول قسامه برای اثبات اتهام متهم از سوی شاکی انجام می‌شود و چنانچه شاکی از انجام قسامه خودداری کرده و از متهم اجرای قسامه را درخواست کند، متهم می‌تواند برای رد اتهام خود، قسامه را اجرا نماید.

تصحیح و یا تکمیل کنید