بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

احمد سیف‌پناهی

درباره

سن: ۲۴
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۴ آبان ۱۳۹۲
محل: سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۶

ملاحظات

خبر اعدام آقای احمد سیف‌پناهی فرزند علی، در سایت کردپا، آژانس خبررسانی کردستان (١۶ آبان ١٣٩٢) انتشار یافت.

آقای سیف‌پناهی  جوان مجرد کرد و ساکن شهرک پردیس سنندج بود.

بنابر اطلاعات موجود،‌ پرونده او در ارتباط با قتل یک شهروند در یک دعوای خیابانی در سال ١٣٨۴ در سنندج بود. او در زمان وقوع قتل ١۶ ساله بود.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

آقای سیف‌پناهی مدت هشت سال در بازداشت بسر برد. اما اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی در دست نیست.

دادگاه

درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای سیف‌پناهی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای احمد سیف‌پناهی «قتل» عنوان شد. وی متهم شد که در جریان یک نزاع خیابانی در شهرک پردیس سنندج یک شهروند را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای سیف‌پناهی نیست.

دفاعیات

آقای سیف‌پناهی در زمان وقوع جرم ۱۶ ساله بود. از دفاعیات او اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای احمد سیف‌پناهی

بر اساس برخی گزارشات احمد سیف‌پناهی به هنگام وقوع قتل ۱۶ سال سن داشته است. گرچه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران سن بلوغ است و احمد به هنگام قتل بالغ بوده است اما با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ امکان رهایی نوجوانان کمتر از ۱۸ سال از مجازات اعدام پیش‌بینی شد. بر اساس ماده ۹۱ این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين فصل محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخيص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» گرچه وقوع قتل قبل از تصویب این قانون بوده است اما این قانون عطف به ماسبق شده و در مورد احکام قطعی اعدام قبل از تاریخ تصویب نیست اعمال می‌شود. بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: «نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند...»(رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور) در این پرونده مقامات قضایی مربوطه ظاهرا اعتقادی به اینکه احمد سیف پناهی در زمان قتل از لحاظ عقلی بالغ نبوده است نداشته‌اند اما می‌توان گفت عموما فردی در ۱۶ سالگی به سختی بتواند ماهیت عمل خود را همانند بزرگسالان درک کند. در مورد نحوه تشخیص رشد عقلی در دادگاه‌های ایران رویه واحدی وجود ندارد اما عموما دادگاه‌ها رفتارهای متهم به هنگام قتل و پس از آن را ملاک قرار می‌دهند. فقدان رویه واحد و استفاده نکردن صحیح و تخصصی از ظرفیت‌های پزشکی و روانشناسی باعث شده است بر برخی پرونده‌ها متهم زیر ۱۸ سال فاقد رشد عقلی دانسته و در برخی پرونده‌های مشابه متهم دارای رشد عقلی و مستحق اعدام شناخته شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد عدم اعمال ماده ۹۱ نسبت به برخی از کودک مجرم‌ها در یک پروسه تخصصی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است،  صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع است. به موجب بند پنجم ماده ۶ میثاق حقوق مدنی‌ـ سیاسی نیز، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال جایز نیست. اگرچه دولت ایران هر دو این کنوانسیون‌ها را به صورت مشروط پذیرفته است، اما به هرحال اقدام بر خلاف آن نوعی نقض تعدات و مقررات  بین‌المللی است.

حکم

دادگاه آقای احمد سیف‌پناهی را به اعدام محکوم کرد. او در روز سه‌شنبه ١۴ آبان ماه ١٣٩٢ در زندان شهر سنندج به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید