امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جهانگیر جهانبخش

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی
اتهامات: پندار و/يا گفتار ضد انقلابی; ارتداد

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده (٣)١٤

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

    اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٧)١٤

حکم اعدام

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

آقای جهانگیر جهانبخش یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳٦۷ است . اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر گروه‌های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، فعالان احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند.

اطلاعات در باره آقای جهانگیر جهانبخش از کتاب "شهیدان حزب توده ایران" از انتشارات حزب توده تهیه شده است. وی متولد تهران و دانشجوی رشته آمار دانشگاه ملی بود. او از اعضای سازمان نوید (تشکیلات مخفی حزب توده ایران) بود و پس انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه‌ها به عنوان تکنیسین برق در کارخانه‌های اطراف تهران به کار مشغول شد و یکی از مسؤلین تبلیعاتی حزب در جنوب و غرب تهران بود. پس از آنکه حزب توده هدف حملات رژیم قرار گرفت، به زندگی مخفی روی آورد و به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داد.

حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰ با ایدﺋولوژی مارکسیست-لنینیستی تاسیس شد. این حزب، که پیرو سیاست اتحاد جماهیرشوروی بود، تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که مورد سرکوب قرار گرفت و برای بار دوم فعالیتهایش غیرقانونی اعلام شد، نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، حزب توده با انقلابی و ضد امپریالیست خواندن آیت الله خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، به حمایت و همکاری فعالانه با آن پرداخت. با وجودی که این حزب هرگز در زمره مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما از سال ١٣٦١ هدف حملات رژیم قرار گرفته و اکثر رهبران و اعضایش دستگیر شده و به زندان افتادند.

انقلاب فرهنگی در فروردین ١٣٥٩ با فرمان آیت‌الله خمینی برای تصفیه دانشگاه‌ها از نیروهای مخالف وتبدیل دانشگاه به محیط علم برای تدریس علوم عالی اسلامی آغاز شد. نخستین موج خشونتها در ۲٦ فروردین هنگام سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز رخ داد. دانشجویان طرفدار رژیم ساختمان مرکزی دانشگاه را به تصرف در آوردند و خواستار "پاکسازی دانشگاه" از کسانی شدند که "عناصر وابسته به رژیم شاه و دیگر خودفروختگان" می‌خواندند.

در ۲۹ فروردین شورای انقلاب در بیانیه‌ای گروه‌های سیاسی را متهم به تبدیل مراکز آموزش عالی به "ستاد عملیات سیاسی تفرقه آور" و مانعی در مقابل دگرگونی بنیادی دانشگاه‌ها کرد. این بیانیه به این گروه‌ها سه روز (از شنبه ۳۰/۱/۵۹ تا دوشنبه ۱/۲/۵۹) مهلت داد که دفتر فعالیت خود در دانشگاه‌ها را تعطیل کنند. شورای انقلاب همچنین تـأکید کرد که این تصمیم شامل کتابخانه‌ها، دفترهای هنری و ورزشی نیز هست. گروه‌های سیاسی مخالف حاضر به بستن دفاتر خود نشدند ودر طول این سه روز درگیری میان دانشجویان چپگرا و انجمنهای اسلامی که با حمایت نیروهای دولتی و شبه نظامیان طرفدار حکومت، دانشگاه‌ها را تحت کنترل خود در آوردند ادامه داشت.

در پایان ضرب الاجل شورای انقلاب خشونت ها به اوج رسید و دردانشگاه‌های سراسر کشور صدها تن زخمی و تعدادی کشته شدند. روز اول اردیبهشت پیروزی انقلاب فرهنگی اعلام و دانشگاه‌ها برای دو سال تعطیل شد. در نتیجه انقلاب فرهنگی عده زیادی از اساتید دانشگاه پاکسازی شده و تعداد کثیری از دانشجویان به دلیل اعتقادات سیاسیشان از ادامه تحصیل محروم شدند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای جهانگیر جهانبخش در سال ١٣٦٥ دستگیر شد.

دادگاه

آقای جهانگیر جهانبخش در دادگاه محاکمه و محکوم به ٥ سال زندان شده بود. در مورد شرایط و چگونگی دادگاه‌هایی که این متهم و هزاران زندانی سیاسی دیگر را درطول چند ماه محکوم به مرگ کرد اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان سال ۱۳٦۷ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپگرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمرده‌اند. آنها یاد آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ٦۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال ١٣٨١ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "به عملیات نظامی ...در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌ باشند."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی‌شوند که به عزیزان‌شان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده بود. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که این ادعا‌ها: "با توجه به اوضاعی که در زندان ها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند".

احتمال می‌رود که زندانیان وابسته به سازمانهایی غیر از مجاهدین خلق ایران ، به اتهام "ضد مذهبی" بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شده باشند.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای جهانگیر جهانبخش در شهریور ١٣٦٧ در قتل عام زندانیان سیاسی به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید