امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالله قادری آذر

درباره

سن: ۳۷
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۲۲ تیر ۱۳۶۸
محل: وين، اتريش
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی يا اهانت‌آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

اطلاعات در بارۀ ترور آقای عبدالله قادری آذر و دو تن از همراهانش، آقایان فاضل رسول و عبدالرحمن قاسملو، از بیانیه ها و اسناد حزب دموکرات کردستان ایران به زبان های فارسی و فرانسه؛ "نگاهی به زندگی و مبارزات شهید عبدالله قادری" در مجله کوردستان؛ "عبدالرحمن قاسملو"، شمارۀ مخصوص بولتن انستیتوی کرد پاریس؛ خاطرات  هلن کرولیچ (قاسملو)، همسر عبدالرحمان قاسملو، یک زن اروپایی در سرزمین کرد ها؛ تحقیقات پرویز دستمالچی،  ترور به نام "خدا"؛  گزارشی از مرکز اسناد حقوق بشر ایران، پناهگاهی نیست، عملیات جهانی ترور جمهوری اسلامی ایران؛  کارول پرونهوبر، "قاسلمو، عبدالرحمان،" در دانشنامه ایرانیکا؛ آیت الله روح الله خمینی، صحیفۀ نور؛ و روزنامه های کیهان، آیندگان و اطلاعات؛ گزارش های خبرگزاری فرانسه و ایرانا و همچنین روزنامۀ فرانسوی لوموند گرفته شده است. برای آگاهی بیشتر از این منابع نگاه کنید به پاورقی *.

 آقای عبدالله قادری آذر نمایندۀ حزب کردستان ایران در اروپا بود، وی در سال ١٣٣١ در شهر نقده متولد شد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر نقده به اتمام رساند و در سپس به ارومیه رفت و درهنرستان صنعتی آن شهر تحصیلاتش را ادامه داد و از این هنرستان فارغ التحصیل شد. آقای قادری آذر دوران سربازی خود را در سپاه دانش و با آموزش دانش آموزان روستایی سپری کرد. او علاقۀ بسیاری به تدریس داشت و پس اتمام دوران سربازی در وزارت آموزش وپروش استخدام شد و کار معلمی پرداخت. عبدالله از دوران کودکی به کارهای هنری علاقمند بود، به همین دلیل یک  دورۀ دوساله را در انستیتوی هنرهای زیبا در تهران گذراند و پس از فارغ التحصیلی در دبیرستان های نقده به تدریس ادامه داد. به گفتۀ همرزمانش عشق آقای قادری آذر به معلمی از عشق به خدمت و یاری به کودکان محروم دیارش سرچشمه می گرفت.

آقای قادری آذر در دروان انقلاب اسلامی با مسائل سیاسی درگیر شد و پس از آشنایی با برنامه و اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بدان پیوست. در طول ده سال فعالیتش در این حزب  عبدالله قادری آذر مسئولیت های گوناگونی را عهده دار شد، از جمله ادارۀ بیمارستان حزب و کمیته شهرستان نقده. او همچنین در بخش رادیو و بخش مالی، و پس از آن در بخش روابط خارجی حزب فعالیت کرد. در سال ١٣٦٤ او به عضویت کمیتۀ مرکزی حزب درآمد و به عنوان نماینده حزب در اروپا راهی پاریس شد. در این مقام بود که او دبیرکلّ حزب، دکتر عبدالرحمن قاسملو را در سفر به وین و جلسه مذاکره با فرستادگان جمهوری اسلامی همراهی کرد (کوردستان: ١٣-١٤).

یارانش او را همرزمی سخت کوش و دلسوز می دانستند. او هر زمان دبیرکلّ حزب دموکرات کردستان ایران، عبدالرحمن قاسملو، به اروپا سفر می کرد او را همه جا همراهی می کرد و یک روز به هلن (نسرین) همسر آقای قاسملوگفته بود: "فراموش نکن خوشک (خواهر) نسرین، روزی که دکتر را به قتل برسانند من با او خواهم بود." (کرولیچ: ٢٥٠).

زمینۀ تاریخی جنایت وین

زمانی که آقای عبدالله قادری آذر به حزب دموکرات کردستان ایران** پیوست این حزب برنامه اش "دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان" بود. برنامۀ سیاسی آیت الله خمینی که هدفش برقراری ولایت مطلقه فقیه و سلب آزادی های سیاسی از دگراندیشان بود با برنامه حزب دموکرات کردستان ایران خوانایی نداشت. این حزب خواهان جدایی دین از دولت بود و بنابراین رفراندم  برای استقرار جمهوری اسلامی را تحریم کرد(١٢ فروردین ١٣٥٨). در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل این حزب ٨٠% آراء ارومیه را از آن خود کرد و به عنوان نماینده این شهر انتخاب شد.  از بهار تا تابستان ١٣٥٨ درگیری های مسلحانه بین عوامل وابسته به آیت الله خمینی و هواداران حزب دموکرات آغاز و به مرور تشدید شد. روز ٢٧ مرداد خمینی، در جمع وکلای مجلس خبرگان، حزب دموکرات را "یک جمعیت خرابکار،" "یک جمعیت فاسد" و "یک جمعیت مفسد" خواند و اعلام کرد قاسملو فاسد است (صحیفۀ نور: ٨/٢٤٣). روز ٢٨ مرداد خمینی فرمان حمله به سنندج را صادر کرد (صحیفۀ نور: ٨/٢٥٣) روز ٢٩ مرداد ١٣٥٨ آیت الله خمینی در پیامی به مردم کردستان حزب دموکرات کردستان ایران را، به جرم این که "حزب شیطان است"  غیر قانونی اعلام کرد (صحیفۀ نور: ٨/٢٥٧).

رهبر انقلاب اسلامی ایران بدین ترتیب راه را بر هرگونه حلّ و فصل مسالمت آمیز مسئلۀ کردستان بست. و ارتش را برای سرکوب به این منطقه اعزام نمود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش برای تسلط بر شهرهای کردستان با پیشمرگان کرد به مدت سه ماه جنگیدند و سرانجام کم و بیش بر شهرها مسلط شدند. در ٢٨ مهر ماه ١٣٥٨ قاسملو در مهاباد اعلام کرد که مقاومت مسلحانه کردها  به شکل جنگ چریکی ادامه خواهد یافت (ایرانیکا: قاسملو). تا سه سال پس از آن نیروهای حزب دموکرات بخش مهمی از کردستان، به غیر از شهرها، را تحت کنترل داشتند. امّا به تدریج ناگزیر شدند منطقه را ترک کنند و در کردستان عراق مستقر شوند ( تیر ١٣٦٣).

قاسملو در ملاقاتش با گزارشگر روزنامه فرانسوی لیبراسیون، مارک کراوتز،  می گوید: "من هم جنگ را دوست ندارم. جنگ نه تنها زندگی ها و ساختمان ها را نابود می کند. بلکه انسان ها را نیز ویران می کند. آنها [مقامات جمهوری اسلامی] چارۀ دیگری برای ما نگذاشته اند." (کرولیچ : ٢٦٦).

دکتر قاسملو همیشه معتقد بود که مسئلۀ کردستان راه حلّ نظامی نخواهد داشت و باید از طریق گفتگو به یک راه حلّ سیاسی رسید. و به همین دلیل بود که هنگامیکه فرستادگانی از طرف جمهوری اسلامی ایران او را به مذاکره دعوت کردند او پذیرفت. در آخرین دور این مذاکرات که در وین صورت پذیرفت آقای عبدالله قادری آذر همراه او بود.

واقعۀ ترور: قتل در وین

 پس از پایان جنگ ایران و عراق (٢٧ تیر ١٣٦٧)، مقامات جمهوری اسلامی ایران از طریق رهبر کردهای عراق، جلال طالبانی، دکتر قاسملو را به مذاکره دعوت کردند (ایرانیکا: قاسملو). قاسملو که معتقد بود مسئلۀ کردستان راه حل نظامی ندارد دعوت به مذاکره را، با اطلاع و توافق کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران، پذیرفت. دور اوّل این مذاکرات محرمانه در وین به تاریخ ٩ و ١٠ دی ١٣٦٧ انجام شد (حزب دموکرات: زندگی و مرگ قاسملو). هيئت نمايندگي  ايران به سرپرستي محمد جعفری صحرارودی، رئيس امور كردها در وزارت اطلاعات، در این مذاکرات شرکت کرد. به نظر قاسملو روند این مذاکرات مثبت بود و برای تشکیل جلسۀ بعدی توافق حاصل شد. جلسۀ بعدی در ٢٩ دی ١٣٦٧ تشکیل شد. در پایان این مذاکرات هیئت نمایندگی ایران وانمود کرد که اصل خودمختاری را پذیرفته و باید با دولت متبوعه خود چگونگی اجرای آن را بررسی کند (حزب دموکرات: زندگی و مرگ قاسملو) . شش ماه بعد هنگامیکه قاسملو به اروپا سفر کرد مقامات جمهوری اسلامی در صدد تماس با او برآمدند. خمینی درگذشته بود و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس نامزد ریاست جمهوری شده بود و به مردم و جامعۀ بین الملل اصلاحات و خروج ایران از انزوای بین المللی را نوید می داد.  مقامات جمهوری اسلامی اصرار داشتند که دکتر قاسملو در مذاکرات شرکت داشته باشد و از شرکت در جلسه ای که بدون حضور او در اسفند ماه تشکیل شده بود امتناع ورزیدند (مرکزاسناد : ٢٨).

در روز ٢١ تیر ١٣٦٨، قاسملو به همراه نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا آقای عبدالله قادری آذر و آقای فاضل رسول، کرد عراقی ساکن وین، که با مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بود و نقش میانجی را ایفا می کرد، در آپارتمانی واقع در شماره ٥  لینکه بانگاسه که توسط فاضل رسول تهیه شده بود، در شهر وین ملاقات کردند. هیچ یک از طرفین مذاکره از محل این آپارتمان اطلاعی نداشتند، فاضل رسول دو هیئت را جداگانه به آنجا همراهی کرده بود. چون مذاکرات در آن ملاقات به نتیجه نرسید طرفین برای دیدار مجدد در ساعت پنج ونیم بعد از ظهر روز بعد توافق کردند. آقای فاضل رسول در آپارتمان مذکور منتظر نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران و هیئت اعزامی از طرف جمهوری اسلامی بود. در ساعت مقرر عبدالرحمان قاسملو و عبدالله قادری بدون هیچ ‌گونه تدابیر احتیاطی و امنیتی به محل مذاکرات رسیدند (مرکز اسناد : ٢٩). چند لحظه بعد، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران که شامل محمد جعفری صحرارودی (رئيس امور كردها در وزارت اطلاعات)، مصطفی آجودی (استاندار کردستان) و امیر منصور بزرگیان (نام اصلی وی غفور درجزی از نیروهای ویژه سپاه پاسداران)، به آنها می پیوندند. دکتر قاسملو مخفیانه مذاکرات را ضبط کرده بود و نوار آن بعداً توسط پلیس اتریش به مسئولان حزب دموکرات کردستان ایران تحویل داده شد و متن آن منتشر شد (دستمالچی : ٢٨٩-٢٩٠).

در این مکالمات صحرارودی بر لزوم محرمانه بودن این مذاکرات تأکید دارد برای اینکه دشمنان نتوانند مانع از ادامه و به نتیجه رسیدن آن شوند. دکتر قاسملو یادآور دو اصلی می شود که در گفتگوهای قبل مطرح شده یعنی خود مختاری کردستان و حق فعالیت سیاسی علنی حزب دموکرات کردستان ایران در کشور. نکتۀ دیگری که قاسملو بر آن تأکید دارد مشکل خلع سلاح کردن پیشمرگان کرد پس از ده سال جنگ است. و دیگر اینکه خود مختاری یکی از اهداف اصلی جنبش کرد هاست و نمی توان با نفی آن به نتیجه رسید.  قاسملو یادآوری می کند که لاینحل ماندن مسئلۀ کردستان می تواند گرایشات استقلال طلبانه را دامن زند. صحرا رودی در پاسخ به اسلام و اصول اسلامی اشاره می کند که سیاست های تهران را تعیین می کند. و دکتر قاسملو باز بر اصل خود مختاری تأکید می کند. در پایان این گفتگو فاضل رسول، میانجی کرد عراقی، طرفین را به توافق تشویق می کند، و تذکر می دهد که شاید سه سال دیگر چنین شرایطی برای مذاکرات صلح آمیز فراهم نباشد(متن مکالمات در روزنامه لوموند ١ ژانویه ١٩٩٨).

"اندک زمانی پس از این پیشنهاد، صدای رگبار گلوله شنیده می شو که در آن صدای دو اسلحه به وضوح قابل شنیدن است... قادری هم یک گلوله در پشت سر، دو گلوله در ناحیه گیجگاه، یک گلوله در گلو، یک گلوله در شانه و یک گلوله در انگشت نشانه دست راستش شلیک شده  است. صدمات وارده به  به قادری گویای آن است که او احتمالاً سعی داشته از خود دفاع کند." به او همچنین یک تیر خلاص زده شده است (مرکز اسناد: ٢٩). صحرارودی در اثر اصابت یک گلوله زخمی می شود و تیر خلاص نیز به او شلیک نمی شود.

" صحرارودی (حدود ساعت هفت  و بیست دقیقه بعد از ظهر)  از خانه خارج می شود و زنگ خانه همسایه را به صدا در می آورد. زن همسایه بلافاصله پلیس را خبر می کند ده دقیقه  بعد، پلیس درمحل (بانگاسه) حضور می یابد.  صحرا رودی، غرق در خون، روی پیاده رو افتاده است. اندکی بعد بزرگیان(درجزی)  ظاهر می شود و به همراه پلیس به خانه شماره پنج، محل مذاکره می رود. دو مأمور پلیس به  دنبال او وارد آپارتمان می شوند. آنها در بازجویی بدنی ازبزرگیان یک پاکت پستی خون آلود به همراه ٩٤٠٠ دلار پیدا می کنند." (دستمالچی: ص٢٩١)

واکنش مقامات ایران

مقامات جمهوری اسلامی هر گونه دخالتی را در توطئه قتل قاسملو، عبدالله قادری آذر و فاضل رسول تکذیب می‌کنند. در بازجویی های پلیس صحرارودی مدعی می‌شود که ضاربین افرادی ناشناس بودند که در حین مذاکرات به آپارتمان حمله کردند و از طرف در به همۀ حضار تیراندازی کردند و سپس گریختند. دو روز پس از ترور رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و آقایان قادری آذر و فاضل رسول، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر محتشمی، در یک مصاحبۀ مطبوعاتی اعلام می کند که احتمالاً مسئولیت این جنایت با حکومت عراق است. او همچنین مدعی می شود که هدف از دیدار آقای قاسملو با نمایندۀ جمهوری اسلامی مذاکره در مورد چگونگی بازگشت  کردهای نادم (تواب) به ایران و حلّ مسئله آن ها با قوۀ قضائیه بوده است (خبرگزای فرانسه به نقل از ایرانا:١٥ ژوئیه ١٩٨٩). وزیر کشور از اینکه دکتر قاسملو مخفیانه مذاکرات را ضبط می کرده است مطلع نبوده است.

واکنش مقامات اتریش

بلافاصله بعد از کشف این جنایت، مأموریت تحقیق و پیگیری به رئیس  "واحد ویژه مبارزه با تروریسم"  اتریش، آقای اسوالد کِسلر (Oswald Kessler, EBT) محول شد. پس از بررسی محل حادثه و قرائن و شواهد موجود، او چنین اظهار کرد:

- در ورودی خانه دارای هیچ نشانی مبنی بر اینکه کسی آن را به زور بازکرده باشد، نیست.

- به هر سه نفر کُرد تیر خلاص زده شده است.

- دو نفر از سه کُرد کاملن غافلگیر شده و درحالت نشسته به قتل رسیده اند. اگر فردی بیگانه از بیرون وارد اطاق بشود ابدا ممکن نبود که آنها همچنان نشسته در جای خود باقی بمانند.

- مصطفوی (آجودی)  فرار کرده و مخفی شده است.

- موقعیت آپارتمان به گونه ای است که امکان تشخیص موقعیت و وضعیت خانه از بیرون ممکن نیست، یعنی قاتلان بایستی از درون با موقعیت خانه آشنایی داشته باشند.

- قاتلان، باید از محل نشستن مقتولان دقیقاً آگاهی می داشته اند تا به هنگام یک عملیات برق آسا اشتباهی تیر نزنند.

- این ترور شکل کلاسیک تروریستی ندارد و شبیه ترورهای انجام یافته توسط دستگاههای اطلاعاتی امنیتی است. زیرا در مدلهای کلاسیک تروریستی، قاتل و مقتول برای اولین بار نه در یک خانه خصوصی، بل در برابر هتل یا در فرودگاه یا ... همدیگر را ملاقات می کنند. در صورتی که در این ترور قاتل و مقتول همدیگر را می شناختند و قاتلان موفق شده اند اعتماد قربانیان را به دست آورند.

- و دلیل هشتم برای کسلر این است که بنابر اطلاعات او قاسملو و قادری با فرستادگان جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره بوده اند. بنابر این شواهد و قرائن، آقای اُسوالد کِسلر می گوید:

 " ... کردها به قتل رسیده اند و مأموران جمهوری اسلامی ایران زنده مانده اند. برای ما  موضوع کاملاً روشن است. بقیه قضیه به عهدۀ سیاستمداران است." (دستمالچی: ٢٩١-٢٩٢)

صحرارودی و بزرگیان (درجزی) جداگانه توسط مقامات اتریشی مورد بازجویی قرار می گیرند، اوّلی در بیمارستان و دومی در ایستگاه پلیس. صحرارودی گفت هنگام ورود ضاربان به آپارتمان، بزرگیان در دستشویی بوده است. و بزرگیان مدعی شد که در زمان تیراندازی به مک دونالد رفته بوده و در ساختمان حضور نداشته است (مرکز اسناد: ٣٠). تناقض شهادت های دو عضو هیئت اعزامی از ایران وگریختن و ناپدید شدن عضو سوم  ظن ارتکاب قتل توسط این افراد را تشدید کرد.

تحقیقات بعدی پلیس فرضیه ارتکاب قتل توسط هیئت مذاکره کننده را تقویت کرد. "تجزیه و تحلیل تیراندازیها نشان داد که قاتلین، بر خلاف ادعای صحرارودی، نمی توانستند از نزدیکی در ورودی تیراندازی کرده باشند. مسیر گلوله ها نشان می داد که از طرف هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران شلیک شده اند. پوکه های فشنگ در محلی که این نمایندگان نشسته بودند پیدا شده و نه در نزدیک در اطاق. اضافه بر این دو اسلحه کمری مجهز به صدا خفه کن و یک کت بادگیر آغشته به خون و نیز کلید یک موتور سیکلت سوزوکی نهایتاً  در یک سطل زباله پیدا شد همراه با یک رسید خرید که به پلیس امکان داد از فروشنده موتور سیکلت تحقیقات به عمل آورد و او خریدار موتورسیکلت را شناسایی کرده که کسی جز صحرارودی نبود که با نام مستعار مصطفی مصطفوی موتور سیکلت را خریده بود. اسلحه های کمری از نوعی بودند که در اسپانیا تولید شده بودند و در سال ١٣٥٠ (١٩٧١) توسط ارتش شاهنشاهی ایران خریداری شده بودند (دستمالچی : ص ٢٩٣). معهذا و با وجود قرائن و شواهد قوی علیه اعضای هیئت اعزامی جمهوری اسلامی، پلیس اتریش در روز ٣١ تیر ١٣٦٨ صحرارودی را  تا پای هواپیما مشایعت کرد و او را روانه تهران ساخت. "تصور می شود که بزرگیان در تاریخ ٩ آذر ١٣٦٨ اتریش را ترک کرده باشد" (مرکز اسناد: ٣١).

چند ماه پس از اینکه پلیس اتریش مظنونان به قتل دکتر قاسملو، آقایان عبدالله قادری آذر و فاضل رسول را آزاد کرد، دادستان کلّ اتریش حکم جلب آن ها (بزرگیان، صحرارودی و آجودی) را در ٧  آذر ١٣٦٨ صادر کرد. در اکتبر سال ٢٠١٣ میلادی محمد جعفر صحرارودی برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به ژنو رفت. و به رغم درخواست فعالان کرد و دیکر فعالان سیاسی ایرانی، دولت سویس و اتریش، تلاش ویژه ای برای بازداشت او توسط اینترپل و به اجرا گذاشتن حکم جلبش نکردند. در مورد عدم تمایل مقامات اتریشی به پیگری قضایی پرونده قاسملو، یک مقام عالیرتبه اتریشی به مجلۀ تایم گفت:

"هیچ کشوری نمی خواهد یک پرونده تروریستی را تحت پیگرد قرار دهد... مجازات یک تروریست محکوم، حبس ابد است، که این در اتریش حداقل ١٥سال است. و بدین معناست که کشور شما ١٥ سال در خطر [حملات تروریستی] است." (مرکز اسناد : ٣٣)

اظهارات نزدیکان قربانیان

آقای قادری آذر مجرد بود. در رابطه با پیگیری پرونده و با حمایت حزب دموکرات کردستان ایران، همسر آقای قاسملو، خانم هلن کرولیچ، از همان آغاز به روند تحقیقات و کندی واکنش مقامات اتریشی و سپس به آزادی متهمان و بازگشت آن ها به ایران اعتراض کرد. خانم قاسملو در ١١ مرداد ١٣٧٠ علیه اتریش شکایت کرد. وی دولت این کشور را "به امتناع قاطع از انجام تحقیقات در باره قتل دکتر قاسملو و نیز صدور اجازه به قاتلین برای ترک اتریش بدون هیچگونه مشکل، متهم نمود. او دولت اتریش را متهم ساخت که به دلیل فشارهای وارده از طرف جمهوری اسلامی ایران و معاملات غیرقانونی تسلیحات که در طی جنگ ایران وعراق بین حکومت ایران و شرکت دولتی اتریشی  Voest  انجام شده است، آگاهانه مقامات پلیس را از انجام بررسی و تحقیق در این پرونده منع نموده است. دادگاه اتریش دعوی را بدون استماع شهود رد کرد و حکم داد که خانم کرولیچ قادر به ارائه ادعای محمول بر صحت نبوده و نیز رسیدگی به پرونده علیه جمهوری اسلامی ایران خارج از صلاحیت قضایی دادگاه اتریش است. این حکم توسط دادگاه استیناف وین تأئید شد. و دعوی رد شد." (مرکز اسناد: ٣٢ ). خانم قاسملو در خاطرات خود می نویسد که دادگاه اتریش او را به پرداخت ٨٠٠٠٠ شلینگ برای مخارج دادگاه محکوم کرد. خانم قاسملو در پاسخ به مقامات قضایی نوشت که ترجیح می دهد به عنوان یک مقروض ورشکسته به زندان برود تا یک شاهی به دادگستری بپردازد که از تروریسم دولتی حمایت می کند.   مقامات قضایی برای اجرای این حکم اقدامی نکردند.

 ____________________________________

* منابع: بیانیه ها و اسناد حزب دموکرات کردستان ایران به زبان های فارسی و فرانسه:

-حزب دموکرات کردستان ایران، "زندگی و مرگ عبدالرحمن قاسملو: پشتیبان صلح و گفتگو":

,"Vie et mort d’Abdul Rahman Ghassemlou : Homme de Paix et de Dialogue "
in http://www.pdk-iran.org/french/doc/kasemlu.htm
-"عبدالرحمن قاسملو"، شمارۀ مخصوص بولتن انستیتوی کرد پاریس، پاریس، ١٩٨٩.

http://www.institutkurde.org/publications/bulletins/pdf/speciaux/nsp_ghassemlou.pdf

  -"نگاهی به زندگی و مبارزات شهید عبدالله قادری" در مجله کوردستان، شمار ١٦٣.
Hélène Krulich, Une Européenne au pays des kurdes, Karthala, 2011 -
( خاطرات  هلن قاسملو (کرولیچ)، همسر عبدالرحمان قاسملو، یک زن اروپایی در سرزمین کرد ها).
-پرویز دستمالچی،  ترور به نام "خدا"، چاپ یکم، تابستان ١٣٩٢.
 -مرکز اسناد حقوق بشر ایران، پناهگاهی نیست، عملیات جهانی ترور جمهوری اسلامی ایران،
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3291.html#.U8QFF0Drx8M 
-  کارول پرونهوبر، "قاسلمو، عبدالرحمان،" در دانشنامه ایرانیکا ، به زبان انگلیسی،
Carol Prunhuber, “QĀSEMLU, ‘ABD-AL-RAMĀN”, in Encyclopaedia Iranica http://www.iranicaonline.org/articles/qasemlu
  -آیت الله روح الله خمینی، صحیفۀ نور،  مجموعۀ رهنمودهای امام خمینی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران ١٣٦١، جلد ٨ و ٩.
-روزنامه های کیهان، آیندگان و اطلاعات، خبرگزای ایرانا، خبرگزاری فرانسه و روزنامه فرانسوی لوموند.
 ** در پی اشغال ایران توسط قوای متفقین در شهریور ١٣٢٠، و اشغال شمال ایران توسط قوای شوروی، حرکت های خودمختاری خواهانه یا استقلال‌طلبانه در آذربایجان (به رهبری پیشه‌وری) و کردستان (به رهبری قاضی محمد) با حمایت اتحاد جماهیر شوروی در این دو منطقه شکل گرفت. در ٢٥ مرداد ١٣٢٤،  قاضی محمد و ١٠٥ تن از سرشناسان کرد بیانیه ای منتشر کردند که در آن تأسیس حزب دموکرات کردستان را به اطلاع عموم رساندند و در هشت بند خواسته ها و برنامه حزب را منتشر نمودند. بند اوّل تأکید بر آزادی و حق خودگردانی دارد. "مردم کرد ایران باید از آزادی و خود گردانی در اداره امور خود بهره‌مند باشند و در چارچوب مرزهای ایران خود مختاری داشته باشند." امضاء کنندگان این بیانیه برای اعمال حق خودمختاری به قانون اساسی ایران تکیه داشتند، چنانچه در بند سوم آمده است: " انجمن ایالتی کردستان، باید بیدرنگ، موافق با قانون اساسی (مشروطه ۱۲۸۴ خورشیدی) انتخاب شود و بر تمام اموراجتماعی و دولتی (مناطق کردستان) نظارت کند. " و بند های بعدی به حقوق فرهنگی و اقتصادی و اداری اهالی کردستان اشاره می کرد. در مهر ماه ١٣٢٤، پس از ملاقات با کنسول شوروی در تبریز و سفر به باکو، و ملاقات با جعفر باقراف نخست وزیر جمهوری آذربایجان شوروی، قاضی محمد رهبر نیروهای خود مختاری طلب کردستان مطلع شد که فرقۀ دموکرات آذربایجان به زودی طرح ایجاد یک حکومت خود مختار در آذربایجان شرقی را به اجرا خواهد گذاشت (آذر ماه ١٣٢٤).  در ٢ بهمن ماه ١٣٢٤، تأسیس جمهوری مهاباد به ریاست قاضی محمد رسماً اعلام شد. با تخلیه قوای شوروی از مناطق شمال غربی ایران، جمهوری مهاباد از حمایت نظامی واقتصادی شوروی محروم شد، تنش های درونی نیروهای کرد بر آسیب پذیری این جمهوری افزود. و در ١٦ آذر ماه ١٣٢٥ با اشغال مهاباد توسط ارتش ایران جمهوری مهاباد پس از یازده ماه سقوط کرد و قاضی محمد، برادرش و وزیر جنگ جمهوری مهاباد در یک دادگاه نظامی محاکمه شدند و روز دهم فروردین ١٣٢٦ به دار آویخته شدند. پس از سقوط قاضی محمد و اعدام وی و یارانش توسط نیروهای وابسته به دولت مرکزی، حزب دموکرات کردستان منحل شد.  در دوران حکومت مصدق تعدادی از جوانان کرد، از جمله عبدالرحمن قاسملو، در حزب دموکرات که در ارتباط تگاتنگ تشکیلاتی با حزب توده کم وبیش مخفیانه باز سازی شده بود به فعالیت پرداختند. در آن دوران ایدئولوژی حزب دموکرات مارکسیست لنینیست بود و حزب کم و بیش شاخه ای از حزب توده. حزب دموکرات در سال ١٣٣٤ روابط تشکیلاتی خود را حزب توده قطع کرد. کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، تثبیت دیکتاتوری شاه و تشدید فشار و سرکوب سیاسی در ایران باعث شد که نیروهای خود مختاری طلب کرد نیز نیروهای خود را به عراق منتقل کنند. در سال ١٣٥٢ در کنگره سوم حزب دموکرات کردستان (که در عراق تشکیل شد) دکتر عبدالرحمن قاسملو به دبیر کلّی این حزب انتخاب شد. در مقام دبیر کلّ، و با همکاری همرزمانش، قاسملو برنامه‌ای مدرن و دموکراتیک برای حزب تدوین نمود و نام حزب را به حزب دموکرات کردستان ایران تغییر داد. شعار حزب "خودمختاری برای کردستان و دموکراسی برای ایران" شد. روز نهم شهریور ماه ١٣٥٧ عبدالرحمان قاسملو به ایران بازگشت. هنگام بازگشت او حزب دموکرات کردستان ایران چند صد عضو بیشتر نداشت، چند ماه بعد در بهمن ماه همان سال تعداد اعضای حزب به پنجاه هزار نفر رسید. در دوران اقامت خمینی در نوفل لو شاتو (حومه پاریس)، قاسملو برای تبادل نظر با او، دوبار اقدام کرد، ولی هر دوبار آیت الله خمینی از پذیرفتن او سرباز زد (کرولیچ: ٢١٠-٢١١) . در ١٢ اسفند ١٣٥٧ پس از ٣٢ سال فعالیت پنهانی، حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت های علنی خود را در ایران آغاز کرد (کیهان ١٢/١٢/١٣٥٧). در ٢٧ مرداد ١٣٥٨ آیت الله خمینی حزب دموکرات کردستان ایران را غیر قانونی اعلام کرد.

تصحیح کنید