امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

صفیه غفوری

درباره

سن: ۲۸
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۲ تیر ۱۳۹۱
محل: زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۹

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

اهل مطالعه بود و کتاب می‌خواند. مثلا شازده کوچولو می‌خواند و شعرهای احمد شاملو را حفظ بود.

خبر اعدام خانم صفیه غفوری در روزنامه‌های ایران و شرق (۲۴ تیر ۱۳۹۱) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع (۲۳ خرداد ۱۳۹۷)، روزنامه شرق (۱۱ و ۲۱ تیر۱۳۹۱)، روزنامه ایران (۲۴ تیر ۱۳۹۱)، خبرگزاری مهر (۲۱ تیر ۱۳۹۱)، وب‌سایت رهسانیوز (۲۰ تیر ۱۳۹۱) و وبلاگ آقای محمد مصطفایی (۲۲ تیر ۱۳۹۱) به دست آمده است.

خانم غفوری، ۲۸ ساله، اهل دهستان چاهورز از توابع لامرد در استان فارس، متاهل، خانه‌دار و در هنگام دستگیری باردار بود. او زن جوان زیبا و باهوشی بود. خانم غفوری فرزند یک خانواده‌ی پرجمعیت بود. خانم غفوری فقط تا کلاس سوم راهنمایی درس خوانده بود. خیلی خوب می‌نوشت، اهل مطالعه بود و کتاب می‌خواند. مثلا شازده کوچولو می‌خواند و شعرهای احمد شاملو را حفظ بود. او انسان بسیار امیدواری بود و خیلی دلش می‌خواست شرایط زندگی‌اش را تغییر بدهد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

خانم غفوری در سن ۱۶ سالگی در جریان یک دعوای خونین و سابقه‌دار طایفه‌ای که طی سالیان به کشته شدن بیش از ۲۰ نفر منجر شده بود، به رسم خون‌بس* به ازدواج با مردی از طایفه‌ی طرف دعوا مجبور شد. خانم غفوری با مردی صاحب‌نفوذ دوست شد که کارمند دولت و داماد امام جمعه‌ی آن منطقه بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

پرونده‌ی خانم غفوری به قتل در سال ۱۳۸۵ در یکی از شهرهای استان فارس مربوط می‌شود.

دستگیری و بازداشت

ماموران خانم غفوری را حدودا ۱۵ روز پس از پیدا شدن یک جسد سوخته در خانه‌اش، در سال ۱۳۸۵ دستگیر کردند. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

ماموران خانم غفوری را به دادسرای یک بیرم استان فارس منتقل کردند. او حدودا یک ماه در آن دادسرا تحت بازداشت بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) گزارش‌های دیگری مکان بازداشت او در دوره‌ی بازجویی را بازداشتگاهی در لامه و مدت آن را ۲ ماه اعلام کرده‌اند. (رهسانیوز، وبلاگ محمد مصطفایی)

به گفته‌ی یک فرد مطلع، خانم غفوری در مرحله‌ی نخست بازجویی گفت که قتل کار او نبوده و فرد دیگری را به عنوان قاتل اصلی معرفی کرد. سپس بازجویان او را تحت شکنجه، آزار، ضرب و شتم و تجاوز جنسی مکرر قرار دادند تا به ارتکاب قتل اقرار کند. بنا بر اطلاعات فرد مطلع، خانم غفوری در طول بازداشت در مرحله‌ی تحقیقات، بارها از سوی مردهای مختلف مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، به طوری که دچار خون‌ریزی شدید شد و جنین دو یا سه ماهه‌اش در همان جا سقط شد. خانم غفوری در این دوره، از امکانات بهداشتی و پزشکی، حتی از داشتن نوار بهداشتی، محروم بود. بعد از گذشت یک ماه، زن و مردی در بازداشتگاه به ملاقات او رفتند و از او خواستند که به قتل اعتراف کند تا حمایتش کنند. خانم غفوری که تنها ۱۹ سال داشت، با وعده و وعید آنها و برای رهایی از تجاوز و شکنجه به قتل اعتراف کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) بر اساس یک گزارش دیگر، افرادی که بدون حکم قانونی به ملاقات خانم غفوری رفتند تا او را به اعتراف کردن متقاعد کنند، فرماندار و استاندار شیراز بوده‌اند. (رهسانیوز)

در طول بازداشت در مرحله‌ی تحقیقات، بارها از سوی مردهای مختلف مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، که موجب سقط جنین او شد.

خانم غفوری پس از تکمیل پرونده به زندان انتقال داده شد. او طی ۶ سال حبس، چند بار بین زندان عادل‌آباد و کانون اصلاح و تربیت شیراز جابه‌جا شد و در سال‌های آخر حبس، در کانون اصلاح و تربیت شیراز زندانی بود. او در گروه تئاتر زندان بازیگری می‌کرد و جوایزی هم دریافت کرده بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

بنا بر اطلاعات موجود، خانواده‌ی خانم غفوری به این خاطر که معتقد بودند او خانواده را «بی‌آبرو» کرده، خانم غفوری و مردی را که با او در ارتباط بود، لایق مرگ می‌دانستند، از این رو، برای قتل آنها نقشه کشیدند. یکی از برادرانش در خیابان هفت گلوله به آن مرد شلیک کرد، اما او فقط زخمی شد و از برادر خانم غفوری شکایت هم نکرد. یکی دیگر از برادرانش نیز در سالن ملاقات با اسلحه‌ای که به شکل یک خودکار طراحی شده بود، به سمت قلب خانم غفوری شلیک کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، رهسانیوز، وبلاگ محمد مصطفایی، روزنامه‌ی شرق) او بعد از عمل جراحی نسبتا بهبود یافت، اما گلوله همچنان تا زمان اجرای حکم در بافت قلب او باقی مانده بود. خانم غفوری یک بار در زندان عادل‌آباد، به دلیل طرد شدن از سوی خانواده‌اش اقدام به خودکشی کرد، اما با واکنش سریع زندانیان دیگر، پس از رسیدگی پزشکی، نجات یافت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

همسر خانم غفوری در دوران زندان او را طلاق داد. خانم غفوری پس از آن با یک زندانی ثروتمند که به اتهام «قاچاق مواد مخدر» به اعدام محکوم بود، ازدواج کرد. همسرش برای آزادی او تلاش زیادی کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

دادگاه

دادگاه کیفری استان فارس در چند جلسه به پرونده خانم غفوری رسیدگی کرد. خانم غفوری در مرحله‌ی دادگاه وکیل تسخیری داشت. دربار‌ه‌ی جلسات دادگاه اطلاع بیشتری در دست نیست.

اتهامات

اتهام خانم غفوری «قتل» عنوان شد.

خانم غفوری متهم شد که خانه‌اش را در حالی که یک جسد در آن بود، به آتش کشیده و سپس از روی دیوار فرار کرده و با ماشین‌های گذری از محل وقوع جرم دور شده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه خانم غفوری «کشف جسد سوخته‌ی مقتول در خانه‌ی متهم و همچنین اعترافات متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی» عنوان شد. (مصاحبه بنیاد برومند، روزنامه شرق، خبرگزاری مهر)

سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است، مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

خانم غفوری ابتدا در تحقیقات مقدماتی مباشرت در قتل را انکار کرد و گفت که به قاتل کمک کرده، اما مقتول را نکشته است. هرچند در مراحل بعدی تحقیقات مقدماتی و در حالی‌که به وکیل دسترسی نداشت، تحت شکنجه به اتهامات انتسابی اعتراف کرده بود. او دوباره در جلسه‌ی دادگاه مباشرت در قتل را انکار کرد. بنا بر اطلاعات موجود، خانم غفوری پس از صدور رای دادگاه، از داماد امام جمعه‌ی آن منطقه به عنوان قاتل اصلی نام برد، و همچنین اسم افرادی را که مدعی بود از اعضای سپاه پاسداران و مسئولان و ماموران بازداشتگاه بوده‌اند و در آن‌جا به او به طور مکرر تجاوز کرده بودند، اعلام کرد. بنا بر اطلاعات موجود، خانم غفوری بعد از دستگیری در حالی که باردار بود، به مدت یک ماه تحت شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز مکرر جنسی قرار گرفت که به سقط جنین او منجر شد. او سپس با وعده و وعید افراد صاحب نفوذی که با همدستش نسبت داشتند، مجبور شد به قتل اعتراف کند. آن افراد به او گفته بودند که اگر همکاری کند (قتل را به گردن بگیرد)، کمکش خواهند کرد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، رهسانیوز)

بنا بر اظهارات فردی مطلع، خانم غفوری در تحقیقات اولیه گفته بود که با برنامه‌ریزی، دختری ۱۶ ساله را که با او مشکل شخصی داشت، به خانه‌شان کشانده و داخل نوشیدنی او داروی خواب‌آور ریخته بود تا مرد همراهش با او رابطه جنسی برقرار کند و خانم غفوری از طریق فیلم‌برداری از آن صحنه، دختر را تهدید کند. اما آن دختر، در حین ماجرا بیدار شده بود. مرد دختر را هل داده بود و سرش به لبه‌ی تخت برخورد کرده و دچار خون‌ریزی شده بود. سپس آن مرد از خانم غفوری خواسته بود طناب بیاورد تا دختر را خفه کند. خانم غفوری از این جا به بعد جلو آن مرد ایستادگی کرده بود و گفته بود «ما چنین قراری نداشتیم». اما آن مرد اهمیتی نداده بود، از حیاط طنابی برداشته و دختر را خفه کرده بود. آن مرد به خانم غفوری گفته بود «من شب می‌آیم تا با همدیگر جنازه را از خانه خارج کنیم». خانم غفوری جسد را زیر مقداری رخت‌خواب و لباس پنهان کرده بود تا وقتی همسرش به خانه برگشت آن را نبیند. با گذشت ۲۴ ساعت، از مرد همدست خانم غفوری خبری نشده بود. همه شهر به دنبال دختر گم‌شده می‌گشتند، بنابراین خانم غفوری پس از به آتش کشیدن خانه‌اش به همراه وسایل و جسد، از روی دیوار فرار کرده بود. خانم غفوری که نمی‌دانست هویت جسد با آزمایش قابل احراز است، فکر کرده بود وقتی خانه و جسد سوخته را پیدا کنند، فکر خواهند کرد آن جسد متعلق به خود اوست. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

در خصوص مشکل شخصی خانم غفوری با مقتول، اطلاعات متناقضی وجود دارد. به گفته‌ی یک فرد مطلع، مقتول موجب بی‌آبرویی یکی از نزدیکان خانم غفوری شده بود و به همین دلیل خانم غفوری می‌خواست با فیلم گرفتن از او در حال رابطه‌ی جنسی انتقام بگیرد و آن فرد نزدیک به خانم غفوری نیز در زمان وقوع قتل حضور داشته است. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) اما بنا بر گزارش‌های دیگر، قرار بوده مقتول با همسر خانم غفوری ازدواج کند و از این رو متهم با مقتول مشکل داشته و یکی از اقوام همسر خانم غفوری نیز در صحنه‌ی حادثه حضور داشته است. (رهسانیوز)

بر اساس اظهارات فردی مطلع، وکیل تسخیری خانم غفوری درباره‌ی روند دادرسی و اتفاق‌هایی که برای موکلش افتاده بود، به دادسرای کارکنان دولت و همچنین دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد، اما به این شکایت رسیدگی نشد. وکلای تعیینی خانم غفوری نیز با تهیه‌ی استشهاد محلی و ارائه‌ی مدارکی به دادگاه، درخواست اعاده‌ی دادرسی کردند و این درخواست پذیرفته شد. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، روزنامه‌ی شرق) بر اساس اطلاعات موجود، خانم غفوری با نوشتن نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه ادعا کرد که به دلیل وعده‌هایی که خانواده‌ی همدستش به او داده بودند، اعترافاتش را پس گرفته بود. او در این نامه خواستار نقض رای دادگاه شد و گفت می‌خواهد یک بار دیگر واقعیت را بگوید. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند و روزنامه‌ی شرق) بر اساس یک گزارش، نامه‌های زیادی از جانب دادستان شیراز برای اذن به اجرای حکم قصاص به رئیس قوه قضاییه نوشته شده بود. (رهسانیوز)

وکیل تسخیری‌اش درباره‌ی روند دادرسی و اتفاق‌هایی که برای موکلش افتاده بود، به دادسرای کارکنان دولت و همچنین دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد، اما رسیدگی نشد. 

بنا بر اطلاعات موجود، خانواد‌ه‌ی خانم غفوری یک تیم برای مجازات او و هم‌دستش تشکیل دادند. یکی از برادران خانم غفوری هنگام ملاقات به او شلیک کرد، اما او پس از انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت. یکی دیگر از برادرانش نیز، همدست او را در خیابان مورد اصابت هفت گلوله قرار داد، اما او نیز مدتی بعد، از مرگ نجات یافت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) یکی از شبهاتی که وکلای خانم غفوری برای اعاده‌ی دادرسی در این پرونده مطرح کردند، این بود که اگر آن مرد در قتل نقشی نداشت، چرا از هر نوع شکایت علیه برادر خانم غفوری که به او شلیک کرده بود، خودداری کرد؟  (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، رهسانیوز) بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه به این نکته نیز توجه نکرد که چرا مردی که خانم غفوری به عنوان قاتل اصلی معرفی کرده بود، بعد از سوءقصد با هویت جعلی به زندگی‌اش ادامه داد. (رهسانیوز)

بنا بر گزارش منتشرشده، خانواده‌ی خانم غفوری او را طرد کرده بودند و می‌خواستند او اعدام شود. چرا که از او می‌خواستند نام یکی از نزدیکان شوهرش را به عنوان کسی که عامل این ماجرا بوده، بیاورد تا بتوانند از آنها انتقام بگیرند. اما او این خواسته را انجام نداده بود. (رهسانیوز)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی پرونده‌ی خانم صفیه غفوری

بر اساس اطلاعات موجود، خانم غفوری در بازجویی‌های اولیه و دادگاه نام فردی که گفته می‌شد از بستگان امام جمعه‌ی بخش چاهورز در استان فارس بوده است را به عنوان همدست و قاتل عنوان می‌کند، با این وجود دادگاه حکم برائت او را صادر می‌کند. وکلای خانم غفوری استشهادیه‌ای از افراد مطلع به دادگاه ارائه داده‌اند که نشان از وقوع قتل توسط شخص دیگری داشت. بر اساس شواهد و قرائن، دادگاه تحقیقات جدی در مورد همدست خانم غفوری انجام نداده است و اعتراف او در مرحله دادسرا را ملاک قرار داده است. در حالی که بر اساس قوانین ایران، اقرار زمانی اعتبار دارد که مقرون به صحت باشد. یعنی مرجع رسیدگی‌کننده موظف است نسبت به صحت و سقم اقرار تحقیق کند و اگر کوچکترین ادعایی در مورد این که این اقرار ناشی از فشار و یا عوامل دیگر بوده است، یافت شود و لازم است تحقیقات تا کشف حقیقت ادامه یابد. بر اساس اظهارات خانم غفوری، افراد متعددی پس از بازداشت او مراجعه کرده و به او پیشنهاد می‌دهند تا ارتکاب قتل را بر عهده گیرد و در عوض آنها از او حمایت خواهند کرد. همچنین بر اساس گفته‌های خانم غفوری، او در مرحله بازجویی مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته است. از این منظر نیز بر اساس قوانین ایران، اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه اعتبار حقوقی ندارد. دادگاه صادرکننده حکم در مورد هیچ کدام از این اتفاقات تحقیقات لازم را انجام نداده است. حال آن که، از یک طرف انجام تحقیقات در این مورد دشوار نبوده و از طرف دیگر اثبات شکنجه و اقرار کذب در سرنوشت پرونده نقش اساسی داشت.

خانم غفوری بعد از صدور حکم دادگاه نیز از داماد امام جمعه‌ی منطقه خودشان به عنوان قاتل اصلی نام برد. با این وجود دیوان عالی در تقاضای اعاده‌ی دادرسی این مورد را نادیده گرفت. به نظر نمی‌رسد دادسرا و دادگاه در مورد این مساله تحقیقات کاملی انجام داده باشد. به عبارت دیگر، یک حکم قضایی زمانی صحیح و معتبر است که در مورد تمامی مسائل موجود و ادعا شده، تحقیقات کافی و لازم انجام شده باشد.  

بر اساس اطلاعات موجود، پرونده با درخواست اعاده دادرسی از طرف وکلا به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارسال شد، اما  در حالی که این شعبه در حال رسیدگی بود، پرونده به شعبه‌ی ۱۷ ارجاع داده شد. این امر برخلاف رویه و عرف قضایی است. این اقدام غیرمعمول به بهانه‌ی این که قبلا شعبه‌ی ۱۷ به این پرونده رسیدگی کرده، انجام شده است. اما این استدلال فاقد مبنای قانونی است، چون ضرورتی بر ارجاع پرونده به شعبه‌ی رسیدگی‌کننده‌ی قبلی به جز در موارد نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات وجود ندارد.

بر اساس اظهارات خانم غفوری، ایشان در دوران بازداشت خود از طرف ماموران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود،  به طوری که جنین او سقط شده است. وکلای ایشان مدارکی را که نشان دهنده صحت این ادعا است را به دادگاه ارائه داده بودند، اما قضات دادگاه در این مورد اقدام به تحقیق و رسیدگی نکردند. خانم غفوری بعد از صدور حکم دادگاه نام افرادی که مدعی بود از اعضای سپاه پاسداران بودند و در بازداشتگاه دادسرا به او تجاوز کرده بودند را اعلام کرد، اما هیچ‌گونه پی‌گیری از طرف مرجع قضایی صورت نگرفت. حال آن که بر اساس قانون مرجع رسیدگی‌کننده موظف بوده است پرونده‌ای مجزا برای رسیدگی و کشف حقیقت باز کند.

حکم

دادگاه خانم صفیه غفوری را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. شعبه‌ی ۱۷ دیوان عالی کشور بعد از بررسی شکلی پرونده، رای صادره را تأیید کرد. حکم از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه استیذان شد. خانم غفوری صبح روز ۲۲ تیر ۱۳۹۱ بدون رعایت تشریفات معمول و بدون حضور پزشک در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.

خانم غفوری ۲ بار در خرداد ماه ۱۳۹۱ به پای چوبه‌ی دار برده شد، ولی با دخالت غیررسمی برخی افراد ذی‌نفوذ اجرای حکمش به تعویق افتاد. این متهم هر روز منتظر بود او را برای اجرای حکم ببرند. چند ساعت قبل از اجرای حکم، دوستانش در کانون اصلاح و تربیت تلفنی به وکیلش گفتند که او را برای اجرای حکم برده‌اند و «هر کاری که می‌توانید برایش بکنید». (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

بنا بر اطلاعات موجود، برخلاف روال عادی آن زمان که احکام اعدام در زندان عادل‌آباد در روزهای یکشنبه و چهارشنبه اجرا می‌شد، خانم غفوری در روز پنجشنبه برای اجرای حکم برده شد. علاوه بر اولیای دم و قاضی ناظر زندان، وکیل خانم غفوری نیز در مراسم اجرای حکم حضور داشت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند) بر اساس اطلاعات موجود، خانم غفوری پای چوبه‌ی دار نیز تأکید کرده بود «من دخترک را نکشتم و همه این موضوع را می‌دانند، حتی اولیای دم! اما به خاطر این که دخترشان را به خانه‌ام کشاندم، از آنها طلب حلالیت می‌کنم». (روزنامه‌ی شرق)

بر اساس ادعای فرد مطلع، دلیل اجرای شتاب‌زده‌ی حکم این بود که در این پرونده، پای داماد امام‌جمعه و همچنین موضوع تجاوز به متهم از سوی نیروهای سپاه در میان بود. از طرفی، رسانه‌ها فشار می‌آوردند و با پی‌گیری وکلا و فشارهایی که روی دیوان عالی کشور بود، هر آن ممکن بود دادگاه دوباره پرونده را بررسی کند و حکم جدیدی صادر شود، اما صاحب‌نفوذان ذی‌نفع می‌خواستند این ماجرا تمام شود؛ چرا که احتمال افشای نام‌ها برایشان اصلا خوشایند نبود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

تصحیح و یا تکمیل کنید