بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

لطیف فیض اللهی

درباره

سن: ۴۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۶ آذر ۱۳۹۲
محل: زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۳۳

ملاحظات

خبر اعدام آقای لطیف فیض‌الهی فرزند احمدمراد، توسط وبسایت آژانس خبری کردستان- کردپا (۳ دی ۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان آقای فیض‌اللهی، اسناد و مدارک موجود در بنیاد عبدالرحمن برومند شامل لایحه وکیل آقای فیض‌الهی، دادنامه و رای دیوان عالی کشور بدست آمده است.

آقای فیض‌الهی متولد سال ۱۳۴۴ در روستای دولت آباد از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه بود. او تحصیلات دوم راهنمایی داشت، متاهل و دارای ۲ فرزند بود و به شغل کشاورز مشغول بود. به گفته یکی از نزدیکانش، آقای فیض‌الهی فردی آرام، متین و مذهبی بود.

پرونده آقای فیض‌الهی با قتل پسرعمه‌اش در جریان یک نزاع دسته جمعی خانوادگی در روستای بان‌چیان سفلی در سال ۱۳۷۷ مرتبط بود.

دستگیری و بازداشت

به دنبال شکایت اولیای دم، ماموران پاسگاه نیروی انتظامی روستای دولت آباد آقای فیض‌الهی را به همراه همسر، پدر، خواهر و ۲ تن از برادرانش در روز نهم آذرماه ۱۳۷۷ در منزلش دستگیر و به پاسگاه منتقل کردند. صبح روز بعد آقای فیض‌الهی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد.

آقای فیض‌الهی مدت ۱۶ سال و ۲۱ روز در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود و در این مدت به صورت حضوری هر هفته خانواده‌اش را ملاقات می‌کرد.

دادگاه

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان روانسر اولین دادگاهی بود که به پرونده آقای فیض‌الهی رسیدگی کرد. در پی اعتراض وکیل آقای فیض‌الهی به حکم صادر شده، شعبه ۷ دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه ۲ دادگاه عمومی شهرستان جوانرود ارجاع کرد. حکم صادر شده در دادگاه جوانرود در شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور تأئید شد و پس از مخالفت رئیس قوه قضاییه با اجرای حکم، شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور مجددا پرونده را بررسی و حکم شعبه ۱۶ دیوان عالی را تأئید کرد. با درخواست اعاده دادرسی از سوی ۳ نفر از مستشاران دیوان عالی و موافقت رئیس قوه قضاییه، این پرونده توسط شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور نهایتا به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان روانسر ارجاع شد. (مدارک موجود در بنیاد)

بنابر اطلاعات موجود، وکیل آقای فیض‌الهی در جلسات رسیدگی همراه او بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه آقای فیض‌‌الهی «مباشرت در قتل عمد» بود.

در جریان یک درگیری دسته جمعی بین چند نفر از افراد خانواده آقای فیض‌الهی با استفاده از بیل، کلنگ و سنگ، پسر عمه آقای فیض‌الهی از ناحیه گردن و ستون فقرات مضروب شد و پس از پنج روز (در تاریخ ۸ آذر ۱۳۷۷) در بیمارستان طالقانی کرمانشاه فوت کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

گزارش مرجع انتظامی مبنی بر معرفی آقای فیض‌الهی به عنوان ضارب و طرح شکایت علیه ایشان توسط فرد مجروح در زمانی که تحت رسیدگی پزشکی در بیمارستان بود به همراه شکایت اولیای دم، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات و اقاریر آقای فیض‌الهی از جمله مدارک ارائه شده علیه ایشان بود. (مدارک موجود در بنیاد)

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

علیرغم اعتراف و اقرار آقای فیض‌الهی در مرحله تحقیقات مقدماتی، ایشان در جلسات بعدی دادگاه اعترافات خود را انکار کرد و آنها را ناشی از تهدید و اکراه دانست و عنوان کرد که او اتهام قتل را پذیرفته بود تا خواهر و همسرش که همزمان با او دستگیر شده بودند، آزاد شوند. آقای فیض‌الهی پدرش را ضارب قربانی معرفی کرد و با وجود اینکه پدرش نیز در دادگاه اتهام قتل را پذیرفت، انکار آقای فیض‌الهی و اعترافات پدرش مورد پذیرش دادگاه واقع نشد. قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی جوانرود ضعف جسمانی و کهولت سن پدر آقای فیض‌الهی را تنها دلیل رد اقرار او قرار داد و هیچ بررسی و تحقیقی در این خصوص انجام نداد. (مصاحبه و مدارک موجود در بنیاد)

بنابر اطلاعات موجود، هیچ شاهدی در دادگاه ایراد ضربه به قربانی توسط آقای فیض‌الهی را تایید نکرد.

روند رسیدگی به این پرونده در ۳ شعبه دادگاه بدوی و ۴ شعبه دیوانعالی کشور در طی بیش از ۱۶ سال، نشانگر نقض مدارک کافی علیه آقای فیض‌الهی و نیز تردید و عدم توافق نظر قضات دادگاههای مختلف در انتساب اتهام به او است.

حکم

شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان روانسر در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ آقای فیض‌الهی را با استناد به علم قاضی به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرد. شعبه ۶ دیوان عالی کشور این حکم را در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ تأئید کرد.

در ابتدا شعبه اول دادگاه عمومی روانسر در ۳ مرحله بر اساس علم قاضی و قسامه* آقای فیض‌الهی را به قصاص محکوم کرد و  هر بار شعبه ۷ دیوان عالی کشور احکام صادره را نقض کرده بود. در نهایت شعبه ۷ دیوان عالی کشور، پرونده را به شعبه ۲ دادگاه عمومی شهرستان جوانرود ارجاع کرد و این شعبه مجددا برای آقای فیض‌الهی حکم قصاص صادر کرد. با درخواست اعاده دادرسی، این پرونده نهایتا توسط شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان روانسر ارجاع شد و برای تصمیم نهایی تحت بررسی این شعبه قرار گرفت.

آقای لطیف فیض‌الهی در روز ۲۶ آذر ۱۳۹۲ در حضور اولیای دم و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شد. 

---------------------------------------------------------

* قسامه به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و به عنوان یکی از دلایل اثبات اتهام و یا تبرئه از اتهام جنایت (عمدی و یا غیرعمدی) در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون مجازات اسلامی، قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلیل، مدرک و یا شاهدی برای اثبات اتهام جنایت به متهم پرونده وجود نداشته باشد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شده که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود. در صورت وجود «لوث»، قاضی مکلف است از متهم بخواهد برای رد اتهامش دلیل ارائه کند و اگر متهم دلیلی بر بی‌گناهی خودش داشته باشد تبرئه می‌شود. در غیر این صورت، شاکی می‌تواند برای اثبات انجام جنایت توسط متهم، اقامه قسامه نموده یا از متهم بخواهد برای رد اتهام از خودش، قسامه را اجرا کند. این در حالی است که اجبار متهم به ارائه دلیل برای رد اتهام و اثبات بی‌گناهی خود بر خلاف اصل برائت و ناقض حق سکوت متهم است. اصل برائت که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و نیز اسناد بین‌المللی مورد پذیرش ایران به رسمیت شناخته شده مقرر می‌دارد همه‌ افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه جرم منتسب به آنها اثبات شود. متهم برای اثبات بی‌گناهی خویش لازم نیست دلیل بیاورد و این وظیفه‌ مقام تعقیب‌کننده (دادستان و یا شاکی خصوصی) است که با ارائه‌ شواهد و مدارک کافی اتهام انتسابی به متهم را اثبات کند. حق سکوت نیز یکی از حقوق دفاعی متهم است و به او این حق را می‌دهد که از پاسخ دادن به سوالات در مورد اتهام انتسابی خودداری کند و این سکوت نباید دلیل یا نشانه مجرمیت یا بی‌‌گناهی او تلقی شود. 

تصحیح و یا تکمیل کنید