امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد شاخی معربی

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۲۶ فروردین ۱۳۹۰
محل: حمیدیه، خوزستان، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

  اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده (٢)١١ 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ۱٥، ماده (٢)٦

 

حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،  اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،ماده ٦

 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 

ماده ١٩؛

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده (۱)۱۱،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده (١)١٤وماده (٢)١٤ 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)١٤ د

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،

ماده ١،ماده ٢،ماده ٥،ماده ٦،ماده ٨.

 

حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)١٤ ب

اصول اساسی نقش وکلا،

ماده ٨،

 

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر،

ماده ٥،

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده ٧؛

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،

ماده ١،ماده ٢ 

حقوق مربوط به محاکمه

 

حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)٩،ماده (١)١٤ماده ج (٣)١٤

 

 

حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)١٤ ه

 

حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٥)١٤

 

حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٤)٦

حکم اعدام

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر،   ماده ٣   ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،   ماده (١)٦، ماده (١)٩؛  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

 

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ٧؛ 

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،

 

ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

اطلاعات در مورد آقای محمد شاخی معربی از طریق فرم الکترونیکی ارسالی به بنیاد عبدالرحمن برومند توسط یکی از نزدیکان ایشان  و اطلاعیه عفو بین‌الملل (۳۰ فرودین ۱۳۹۰)‌ و گزارش سازمان حقوق بشر اروپایی اهواز گرفته شده است. اطلاعات تکمیلی از منابع مختلف از جمله نامه  خانم شیرین عبادی به خانم ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل (۲۹ فروردین ۱۳۹۰) اطلاعیه دیده بان حقوق بشر ( ۹ اردیبهشت ۱۳۹ )،‌ سازمان حقوق بشر اهواز، رادیو فردا (۲۹ فروردین ۱۳۹۰)، بی بی سی (۲۹ فرودین ۱۳۹۰)، خبرگزاری فارس ( ۲۷ فرودین ۱۳۹۰) و خبرگزاری هرانا (۲۷ فرودین ۱۳۹۰) گرد آوری شده است.   

آقای معربی، جوان عرب مجرد و از اهالی شهر حمیدیه بود. بنا به اطلاعات ارسالی  به بنیاد عبدالرحمن برومند او تحصیلات راهنمایی داشت و بیکار بود. آقای معربی در جریان اعتراضات شهروندان عرب خوزستان،‌ در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۰ در کوی کارگران اهواز توسط نیروهای امنیتی کشته شد. بر اساس  گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، درهفته منتهی به سالگرد اعتراضات سال ۱۳۸۴، نیروهای انتظامی و بسیجی ایستهای بازرسی متعددی را در شهرهای مختلف مناطق عرب نشین خوزستان بر قرار کرده و اقدام به دستگیری تعداد زیادی از فعالان عرب کردند.

سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه ای که چند روز پس از این حوادث منتشر کرد، سن آقای معربی را ۳۰ و محل کشته شدن او را اهواز ذکر کرده بود.

واکنش مسئولان

مقام‌های دولتی و قضایی ایران توضیح روشنی درباره تعداد و یا اسامی کشته شدگان اعتراضات فروردین ۱۳۹۰ در مناطق مختلف استان نداده‌اند. خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده پلیس شادگان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن رئیس کلانتری منطقه عبودی شادگان در درگیری با «شرور مسلح» خبر داد. در واکنشی دیگر آیت اله آل کثیری امام جمعه موقت اهواز گفت که حساب مردم خوزستان از معدودی ضد انقلاب وابسته به اجنبی جداست. (فارس، ۲۷ فرودین ۱۳۹۰) بنابر اطلاعات موجود نیروهای امنیتی خانواده کشته شدگان را با تهدید مجبور به سکوت کرده و چند تن از خانواده ها را که با رسانه های عربی مصاحبه کرده بودند بازداشت کردند. (نامه شیرین عبادی به کمیسر حقوق بشر)

اظهارات خانواده

از اظهارات و واکنش خانواده آقای معربی اطلاعی در دست نیست.

شرح مختصری از اعتراضات خوزستان

در روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عرب های خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز»* شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون  سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر،  افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عرب های خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی و آوارگی عرب های خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢۶ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عرب های منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

تکرار اعتراضات در سال های آینده

تجمعات مسالمت آمیز از سوی شهروندان عرب خوزستان طی سالهای پس از واقعه ۲۶ فروردین ۱۳۸۴، در مناسبتهای مختلف از جمله در سالگرد اعتراضات، همواره مورد سرکوب شدید نیروهای حکومتی قرار گرفته است. همه ساله و در آستانه روز ۲۶ ماه فروردین، موج گسترده بازداشتها سراسر منطقه را فرا میگیرد. اینترنت قطع شده و وسایل ارتباطی دیگر نظیر تلفن به شدت از سوی نهادهای امنیتی کنترل می شود. حتی در برخی موارد گزارشهایی از مرگ های مشکوک از سوی منابع محلی ارایه شده است.

در۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۴ و پس از مراسم نماز عید فطر، شهروندان عرب اهواز دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند. تظاهرکنندگان در مسیر خود به سمت لشگرآباد در برابر منزل خانواده هایی که فرزندانشان در اعتراضات فروردین ۱۳۸۴ کشته شده بودند بعنوان مراسم نوعید به سردادن شعارهای محلی و عربی پرداختند. در هنگام بازگشت، تعدادی زیادی از تظاهر کنندگان روی پل پنجم رودخانه کارون از دو سوی پل در محاصره نیروهای سپاهی و بسیجی و انتظامی قرار گرفتند. اقدام نیروهای انتظامی برای بازداشت و برخورد شدید با معترضانی که روی پل گرفتار شده بودند به شدت و گستره اعتراضات دامن زد. تعداد زیادی دستگیر شدند و برخی از تظاهر کنندگان از بیم بازداشت خود را به داخل رود کارون انداختند.

درعید فطر سال ۱۳۸۶ نیز پس از مراسم نماز عید فطر در روز ۲۱ مهرماه ۱۳۸۶، هزاران تن از شهروندان عرب با سردادن شعارها و سرودهای عربی و حماسی در شهر حمیدیه به تظاهرات مسالمت آمیز دست زدند. (سازمان حقوق بشر اهواز) این تظاهرات نیز با دخالت خشونت بار نیروهای انتظامی و امنیتی به مضروب شدن و بازداشت دهها تن از شهروندان عرب منطقه انجامید. گزارشی از کشته شدن معترضین در روز عید فطر نشده اما مدتی پس از اعتراضات جسد حداقل ۴ نفر از شهروندان از رودخانه کارون پیدا شد. بنابر گفته فعالان دستهای این اجساد با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و آثاری از شکنجه بر روی بدن آنها نمایان بوده  است. (آژانس خبری اهواز)

در ششمین سالگرد اعترضات ۱۳۸۴ که بلافاصله پس از اوج گیری «بهارعرب» در منطقه خاورمیانه بود، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ تظاهراتی با عنوان «روز خشم» درمناطق عرب نشین خوزستان برگزار شد. در شهرهای حمیدیه و اهواز اعتراضات از گستردگی بیشتری برخوردار بود که با واکنش خشن و شدید نیروها ی امنیتی و انتظامی روبرو شد که به کشته شدن دست کم ۱۲ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر از شهروندان انجامید ( کانون مدافعان حقوق بشر)، علاوه بر آن صدها شهروند عرب دیگر نیز بازداشت شدند. سازمانهای بین المللی حقوق بشری سرکوب تظاهرات و ممنوعیت اطلاع رسانی درباره رویدادهای خوزستان را از سوی مقام های ایرانی محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به روزنامه نگاران و سازمانهای حقوق بشری اجازه تحقیق مستقل و ارسال گزارش های آزادانه برای شناسایی قربانیان این تظاهرات در اهواز و دیگر شهرهای عرب نشین استان خوزستان را بدهند. (سازمان گزارشگران بدون مرز، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ و سازمان دیده بان حقوق بشر، ۹ اردیبهشت)

_______________________

* «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» متشکل از گروه‌های سیاسی مختلف از جمله «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» و «حزب وفاق» و مؤسسات و نهادهای مدنی و فرهنگی  چون «مؤسسه امجاد» و «الشروق» و فعالان مدنی عرب بود. اولین بیانیه اعتراضی از سوی «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز» در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۸۴ صادر شد.

تصحیح کنید