امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بهنود شجاعی

درباره

سن: ۲۱
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۹ مهر ۱۳۸۸
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

  • حق مصونیت از مجازات اعدام در مورد جرائمی که متهم در موقع ارتکاب آن کمتر از هیجده سال داشته. حق مصونیت زنان باردار از مجازات اعدام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)٦  ؛

کنوانسیون حقوق کودک،  ماده ٣٧ الف.

ملاحظات

خبر اعدام آقای بهنود شجاعی فرزند بهزاد، در خبرگزاری فارس (۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸)، وبلاگ محمد مصطفایی (۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸ و ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۸) ، ایسکانیوز (۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸) انتشار یافت.

آقای شجاعی، ۲۱ ساله بود. او تنها فرزند خانواده بود که  در ۱۴ سالگی مادرش را از دست داد و مادربزرگ وی از او نگهداری می‌کرد. پرونده او مربوط به یک دعوای دسته جمعی در پارک ونک تهران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۴ بود که منجر به قتل یک نوجوان ۱۷ ساله شد. او در زمان وقوع قتل ۱۷ ساله بود.

یکی از همبندان او در باره می‌گوید که بهنود در زندان آرام بود و گریه نمی‌کرد. نماز می‌خواند و در زندان که خیلی از زندانیان جوان معتاد می‌شوند و هزار جور خلاف تازه یاد می‌گیرند، بهنود بی‌خیال همه چیز شده بود و فقط خدا را صدا می‌زد و کتاب دعای زرد رنگی داشت. او خیلی مظلوم و ساکت بود و همه شیفته او بودند.

پس از اعلام حکم اعدام آقای شجاعی در ۴ مهر ماه ۱۳۸۵، تلاشهای بسیاری برای توقف این حکم از طرف رسانه‌های خبری داخل کشور، فعالین مدنی، ورزشکاران و هنرمندان معروف سینما و حتی هئیت امنای مسجد کرمان آغاز شد و افکار عمومی به این حکم را جلب کردند. اعلامیه و بیانیه‌هائی نیز برای توقف این اعدام از طرف روزنامه‌گران و فعالین مدنی صادر شد که در آن به سن کم آقای شجاعی در زمان دعوا تاکید کردند و از مسئولین خواستند که حکم اعدام علیه آقای شجاعی را متوقف کنند.

این پرونده به علت سن کم متهم توجه افکار عمومی خارج از کشور را نیز به خود جلب کرد. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷علیه حکم اعدام برای محکومانی که کمتر از سن قانونی، قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرد و خواهان لغو مجازات اعدام آقای شجاعی شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز، به ایران هشدار داد که با استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، صدور حکم اعدام برای متهمینی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، ممنوع است و هم چنین سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام را علیه آقای شجاعی محکوم کرد.*

دستگیری و بازداشت

پس از درگیری روز ۲۷ مرداد ۱۳۸۴ در پارک ونک، پدر آقای بهنود، وی را برای اجرای عدالت و رسیدگی به این دعوا به مراجع قضایی تحویل داد. (اولیایی فرد در مصاحبه با سایت روز)  تاریخ بازداشت وی روشن نیست، اما در آن زمان او ۱۷ ساله بود و نزدیک به ۱۰ ماه تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی در کانون اصلاح و تربیت تهران به سر برد و پس از آن به زندان گوهر دشت منتقل شد و تا اجرای حکم در آن جا زندانی بود. او مدت چهار سال و نیم پس از دستگیری در زندان بسر برد. به گفته پدر وی، او ملاقات داشت و ۲۰ دقیقه از پشت شیشه می‌توانست با خانواده حرف بزند و هر ۴۵ روز یک بار این ملاقات حضوری بود. یکی از همبندان آقای شجاعی شرایط زندانشان را جهنم می‌داند. زندانی در معرض خطر امراض و بیماری‌های گوناگون از جمله ایدز، اعتیاد و افسردی قرار می‌گیرد و بچه‌های ضعیف مورد هر جور آزاری قرار می‌گیرند. آقای شجاعی نیز در مصاحبه‌ای از شرایط بد زندان حرف زده است. (مصاحبه بهنود شجاعی با صبا واصفی)

دادگاه

اولین جلسه دادگاه آقای شجاعی ، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی این شعبه برگزارشد. در این جلسه، نماینده دادستان، پدر و مادر مقتول نیز حضور داشتند. در ابتدا نماینده دادستان به شرح کیفرخواست پرداخت و در خاتمه گفت، با توجه به گزارش پلیس، شکایت اولیای دم و نظریه پزشکی قانونی برای متهم تقاضای اشد مجازات را دارد. پس از آن پدر و مادر مقتول خواستار اعدام متهم در ملاءعام شدند. و سپس به آقای شجاعی اجازه داده شد که از خود دفاع کند. و در پایان جلسه دادگاه، قاضی و چهار مستشار وارد شور شدند. (ایسکانیوز ۲۶ بهمن ۱۳۸۴) آقای شجاعی وکیل داشت. (روز آنلاین ۲۱ مهر ۱۳۸۸)

آخرین جلسه دادگاه آقای شجاعی، در تاریخ سه‌شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۸۵ در همان شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تشکیل شد. قاضی نیز تغییر نکرده بود. در ابتدا نماینده دادستان به تشریح کیفر خواست پرداخت. والدین نیز برای قاتل پسرشان کماکان حکم مرگ خواستند. به بهنود نیز اجازه داده شد که از خود دفاع کند. در این روز وکیل مدافع آقای شجاعی نیز حضور داشت و به دفاع از او پرداخت. و دو شاهد نیز در دادگاه حضور داشتند و شهادت دادند. در پایان نشست نیز قاضی و چهار مستشار وارد شور شدند. (ایسکانیوز ۴ بهمن ۱۳۸۵)

به دلیل محروم بودن آقای شجاعی از داشتن وکیل بعد از تائید حکم در دادگاه تجدید نظر (وکیل او پس صدور حکم و تائید آن توسط دادگاه کیفری، از وکالت وی کناره گیری کرد)، خود او تقاضای اعمال ماده ۱۸‌ منبی بر رسیدگی مجدد پرونده و اعاده دادرسی را در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ نوشته و به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان فرستاد و رئیس شعبه در زیر درخواست وی دستور می‌دهد که برای اعمال ماده ۱۸ اقدام گردد. به عبارت دیگر این دستور حاکی از آن بود که بر طبق این ماده، پرونده به مرجع ذیصلاح که همان دادستان کل کشور می‌باشد، ارسال شود. اما به این خواسته قانونی آقای شجاعی ترتیب اثر داده نشد و حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد نادیده گرفته شد. (وبلاگ محمد مصطفائی)

اتهامات

قاضی واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران اتهام آقای بهنود شجاعی را «قتل عمد» عنوان کرد. (خبرگزاری فارس ١ دی ١٣٨۶)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در مدارک علیه آقای شجاعی، «گزارش پلیس»، «شکایت والدین مقتول»، «اعترافات متهم» و «شهادت شاهدان عینی» و «گزارش پزشکی قانونی» عنوان شد. دو نفر از شاهدین متهم را عامل قتل معرفی کردند. (ایسکانیوز)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

در هر دو دادگاه آقای شجاعی از خود دفاع کرد و اتهام قتل عمد را رد کرد و اظهار داشت که در دفاع از خود دست به شیشه نوشابه شکسته برده است. قصد او ترساندن طرف مقابل بود و نه کشتن کسی. مقتول به مادر او که فوت کرده بود، توهین کرد و او نیز عصبانی شد و یک ضربه به مقتول وارد آورد. در دادگاه وکیل مدافع وی در دفاع از موکلش گفت که در درگیری آن روز همه کسانیکه در دعوا دخیل بودند، چاقو داشتند. و تقاضا کرد که دادگاه اظهارات شاهدان را نیز بشنوند. (ایسکانیوز ۱۹ مهر ۱۳۸۸)

تقریبا دو سال بعد از صدور حکم و تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر، دو وکیل دیگر در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ دفاع از آقای شجاعی به عهده گرفتند. (مصاحبه آقای اولیایی فرد با سایت روز آنلاین) (وبلاگ محمد مصطفائی)

هر دو وکیل آقای شجاعی در دفاع از او گفتند، ابهامات و ایراداتی در پرونده او وجود داشت و قضات دادگستری به دو لایحه‌ای که از طرف وکلا در رابطه با این ایرادات به رئیس قوه قضاییه و دیوان عالی کشور ارائه شد، توجه‌ای نکرده‌اند. (روز آنلاین)

آنها نه تنها عمد بودن قتل را زیر سئوال بردند بلکه به کاستیهای تحقیقات دادگاه نیز اشاره کردند و تاکید کردند، آقای شجاعی نه تنها به دلیل سن کم نباید اعدام شود بلکه وی از امکانات کافی برای دفاع از خود نیز محروم بوده است.

اولین مسئله‌ای که در لایحه‌ها آورده شد این بود که موکل آنها به دلیل نداشتن وکیل خودش نامه تقاضای اعمال ماده ۱۸‌ منبی بر رسیدگی مجدد پرونده و اعاده دادرسی را نوشته است و یک نوجوان ۱۷ ساله بدون داشتن تجربه‌ای در این مورد، نمی‌تواند به درستی دفاع کند.

مسئله دیگر در این لایحه‌ها این بود که قتل عمد با تصمیم گیری از قبل صورت نگرفته است و شهود در دادگاه شهادت دادند که یک ضربه از طرف بهنود به مقتول در ناحیه پستان چپ، وارد آمده است. در صورتیکه در بند سوم گزارش پزشکی قانونی، ورود دو ضربه با فاصله متفاوت به مقتول گزارش شده است. در نتیجه با توجه به اینکه مقتول در یک نزاع جمعی به قتل رسید و متهم نیز پس از وارد کردن ضربه اول متواری شده است، می توان احتمال داد که در قتل مقتول از دو نوع آلت استفاده شده باشد و ضارب دیگری نیز وجود داشته است. اما هیچ گونه تحقیقی از طرف شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و هم چنین شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور با توجه به این گزارش، در خصوص ضربه دوم که مورد تایید پزشکی قانونی هم بوده است، انجام نشده است. مسئله دیگر که مسئولیت کیفری متهمین یا مجرمین را منتفی می کند، موضوع دفاع مشروع است که مراجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز هیچگونه تحقیقی نکردند. در صورتی که مراجع قضایی یکی مسئولیتهایشان این است که هر دلیلی را که به نفع یا ضرر متهم است جمع‌آوری کنند. در پرونده متهم دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌داد که او از خود دفاع کرده است و یک ضربه چاقو به مقتول وارد کرده است، هر چند او از کرده خود پشیمان بود و تقاضای عفو و بخشش از والدین مقتول دارد. (وبلاگ محمد مصطفائی)

دفاع دیگری که از متهم شد این بود که او نوجوانی در سن ۱۷ سالگی که فاقد بلوغ فکری و عدم رشد عقلی بوده است و اساسا آقای شجاعی با مقتول آشنا نبوده است و هیچ گونه قصد قبلی برای انجام قتل نداشته و قتل صرفا بر اساس تصادف صورت گرفته و عنصر سوءنیت که از عناصر هر جرمی می‌باشد در این ماجرا نقشی نداشته است. آقای شجاعی در دفاعیات خود در دادگاه بر این امر صحه می‌گذارد که او با قصد قبلی به آنجا نرفته است و اتفاق زمانی رخ داد که در این دعوا مقتول به مادر او که فوت کرده بود، فحش داد و او عصبانی شد و دست به این عمل زد. و هم چنین در نامه‌ای به مادر مقتول نوشته است، که او عامل اصلی درگیری در دعوا نبود و آنچه اتفاق افتاد یک حادثه بود. او یک قاتل حرفه‌یی نیست و با نقشه اینکار را نکرده است. و از مادر مقتول خواست که از قصاص او گذشت کند.

وکلا با رجوع به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو سند بین‌المللی را امضا و در مجلس تصویب کرده است و هم چنین ماده ۹ قانون مدنی ایران که مجازات مرگ را برای کودکانی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال باشد را ممنوع کرده است، مطرح کردند که آقای شجاعی در زمان دعوا ۱۷ سال سن داشته است و به همین خاطر عدم رعایت این قوانین، نقض قانون تلقی می‌شود. (روزنامه اعتماد ملی)

ابهامات و ایرادات ارائه شده در لایحه‌ی دیوان عالی کشور بر اساس بند ۵ (در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی، واقعه جدیدی حادث يا ظاهر شود يا دلايل جديد ارائه شود كه موجب اثبات بی گناهی محكوم عليه باشد) و بند ۶ (در صورتی كه به علت اشتباه قاضی، كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد)ماده ۲۷۲ (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری، موارد تجويز اعاده دادرسی احكام قطعی دادگاهها اعم از اين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد) بود و هم چنین در لایحه‌ای به رئیس قوه قضائیه، از وی خواسته شد به عنوان مجتهد در مقام اجتهاد و رئیس قوه قضائیه اعمال قدرت کند و دستور رسیدگی مجدد به پرونده آقای شجاعی را بدهد، یا اینکه با توجه به آمادگی ضمنی والدین برای گرفتن دیه، پرونده را به یک حوزه شورای حل اختلاف رجوع دهد. (مصاحبه محمد اولیایی‌فرد با فرشته قاضی)

حکم

به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۸۵، آقای بهنود شجاعی به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۸۶مورد تائید شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور قرار گرفت. در ساعت ۵ نیم بامداد روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۸ این حکم در حضور پدر، مادر، برادر، خواهر مقتول، دو وکیل متهم و تعدادی از مسئولین زندان، در سالن چهار زندان اوین در تهران به اجرا در آمد و او به دار آویخته شد. در بیرون از زندان نیز بیش از ۲۰۰ نفر در انتظار توقف اعدام جمع شده بودند. مادر مقتول تقاضای بخشش را به زمانی موکول کرد که طناب دار را به گردن متهم بیاندازند. اما آنها رضایت ندادند و در اعدام آقای شجاعی شرکت کردند.

یکی از وکلای آقای شجاعی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت، خانواده مقتول نبود که موکل او را اعدام کرد، آنها فقط ابزاری برای اعدام بهنود بودند. بهنود را قوه قضائیه و قوانین ارتجاعی ایران اعدام کرده است.

آقای شجاعی در مصاحبه و نامه‌های منتشر شده، از سختی و مشقت زندان و هم چنین در باره روزهایی که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بود و فشارهایی که بر او آمده، حرف زده است. او در نامه‌ایی از وضعیت روحی خود می‌نویسد، «آن شب به انتظار صبح (صبح آخر زندگیم) به همه چیز فکر می کردم، نمی دانید که چه بر من گذشت و تا صبح چه کشیدم. و در ادامه می‌نویسد، وقتی او را برای اجرای حکم صدا کردند، نمازم را خواندم، آخرین نماز بود و بعد باید حرکت می‌کردم.صدای زنجیرها می‌آمد، قرار بود با دست بسته جان دهم. چقدر سخت است» و رو به پدر و مادر مقتول می‌نویسد، «شما اکنون وقت دارید یک تحقیق کنید و ببینید، آنانکه بر امر قصاص تاکید داشته اند بعد از اجرای حکم چه حالی پیدا کرده اند، اگر من در غفلت مرتکب آن عمل شدم و در سنی که خوب و بد را از هم تشخیص نمی دادم شما چه، شما فقط به خاطر انتقام می خواهید این کار را انجام بدهید.» (آخرین نامه منتشر نشده بهنود شجاعی در وبلاگ محمد مصطفائی) به گفته خود او سه بار برای اجرای حکم به پای چوبه دار رفت و در مقابل چشم‌های او ۱۴ نفر اعدام شدند. بیش از ۵ بار، یک روز مانده به اجرای حکم، زمانی که او در سلولهای قرنطینه زندان اوین در انتظار اعدام بسر می‌برد، به او اطلاع دادند که حکم اجرا نمی‌شود و اعدام او به تعویق افتاده است. (مصاحبه بهنود شجاعی با صبا واصفی) در آخرین مصاحبه در جواب به سئوال مصاحبه کننده که می‌پرسد، آیا دوست دارد که حکمش این بار هم به تعویق بیافتد، می‌گوید، «نه. نه. واقعا دیگه نمی خواهم به تعویق بیفتد. ولی می خواهم که مادر احسان برایم مادری کند. می دانم که عزیزشان را از دست دادند، می دانم درد بزرگی است ولی دلم می خواهد یک کمی فکر کنند من اصلا قصد قبلی نداشتم» و در ادامه می‌گوید، «من از ۱۷ سالگی در زندان بودم. از بچگی مادر نداشتم. بدبختی زیاد کشیدم. از ۱۷ سالگی تا الان ۴ سال و نیم عمرم را در زندان پیش یک مشت خلاف کار گذراندم. به خدا به اندازه تمام عمر یک آدم من تنبیه شدم. از خدا می خواهم دشمن آدم هم گرفتار چنین جایی نشود. از ولی دم می خواهم با خودش فکر کند اگر جریان برعکس بود دلش به چی رضایت می داد، همان کار را بکند. دلم می‌خواهد از ته دل به آن ها بگویم تا آخر عمر بردگی می کنم. می دانم در خواست بزرگی است، چیز زیادی از آن‌ها می خواهم، می دانم گذشت کردن در چنین حالی خیلی سخت است اما این جا هر کسی قصاص کرده پشیمان شده است. اگر هر کدام از شاکی ها فقط یک هفته در زندان زندگی کنند نه تنها خودشان رضایت می دهند بلکه از همه شاکی ها رضایت می گیرند.» (مصاحبه بهنود شجاعی با صبا واصفی)

برای توقف اعدام آقای شجاعی کوشش‌های بسیاری صورت گرفت و با اینکه توانستند بارها اجرا حکم را به تعویق بیاندازند اما موفق نشدند، از اجرا حکم وی جلوگیری کنند. از جمله سه نفر از سینما گران ایرانی برای کسب رضایت از والدین مقتول با آنها تماس گرفتند و هم چنین در نامه‌ای که ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی آنرا امضا کرده بودند از رئیس قوه قضاییه‌ای وقت تقاضا کردند که این اعدام را متوقف کند. این گروه که به گروه صلح و سازش معروف شدند پس از گرفتن رضایت از والدین که به گرفتن دیه رضایت داده بودند، با افتتاح شماره حسابی در فراخوانی از همه خواستند، برای جمع‌آوری دیه، به این حساب پول واریز کنند. دادسرای امور جنایی تهران، پس از مدتی سه نفر از سینماگران را به دادگاه فراخواند و بازپرس ویژه‌ی قتل تهران در این باره گفت که احضار این سه هنرمند بر اساس شکایت خانواده‌ی مقتول صورت گرفته است. چون خانواده‌ی مقتول تقاضا دیه نکرده‌اند و خواست آنها اجرا قصاص برای متهم است. بازپرس ویژه در ادامه گفت، این حساب با دستور قضایی مسدود شده است و از شهروندان خواست که پولی به حساب واریز نکنند. برادر مقتول نیز در مصاحبه‌ای در تلویزیون شبکه سیمای ایران، مستندی در باره پرونده آقای شجاعی که بعد از اعدام او ساخته شد، اظهار کرد که این گروه با فراخوان ملی و جمع آوری پول با آبرو و حیثیت آنها بازی کردند. (فیلم مستند «آژیر» از گروه مستند شبکه یک سیما جمهوری اسلامی)

---------------------------------

*خبر دستگیری و محاکمه آقای شجاعی، در ایسکانیوز باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران (۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۴ مهر ۱۳۸۵، ۱ دی ۱۳۸۶، ۷ بهمن ۱۳۸۶)، خبرگزاری فارس (۱ دی ۱۳۸۶، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸ تیر ۱۳۸۷)، بیانیه اتحادیه اروپا (۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷)، روزنامه اعتماد ملی (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱ شهریور ۱۳۸۷)، روزنامه اعتماد (۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۵ آذر ۱۳۸۷، ۲۷ مرداد ۱۳۸۸)، ایسنا (۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۳۰ مرداد ۱۳۸۷، ۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۸ مهر ۱۳۸۸)، جام جم (۹ تیر ۱۳۸۷)، کارگزاران (۱ مرداد ۱۳۸۷)، بی بی سی (۲۹ مرداد ۱۳۸۷)، روز آنلاین (۴ دی ۱۳۸۷، ۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۷ آبان ۱۳۸۸)، عصر ایران (۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶ فروردین ۱۳۸۹)، وبلاگ محمد مصطفائی (۲۷ مرداد ۱۳۸۸)، آفتاب یزد (۱۶ مهر ۱۳۸۸)،  فیلم مستند "آژیر" از گروه مستند شبکه یک سیما جمهوری اسلامی (۱۳۸۸) انتشار یافت. چند مصاحبه با هم بندی‌های آقای شجاعی نیز در رسانه منتشر شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید