امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مصطفی کریم بیگی

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۶ دی ۱۳۸۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱٥، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

به حزبی وابسته نبود ولی مهربان بود و از خشونت بیزار. می گفت:‌«وای به حال کسی که ظلمی را ببیند و فریاد نکشد»

اطلاعات درمورد آقای مصطفی کریم بیگی برگرفته از ایرنا (٦ و ۸ دی ۱۳۸۸)، ایسنا (۹دی ۱۳۸۸)، خبرگزاری فارس (٦و ۹دی ۱۳۸۸)، پایگاه خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (٨‌ دی ١٣٨٨)، سایت بهشت زهرا، روزآنلاین (۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰ دی ۱۳۸۹،‌ ٤ مهر ١٣٨٩، ٢٣ آذر ١٣٨٩)، ویدئوی مصاحبه پدرش با صدای آمریکا (۱۹ آوریل ۲۰۱۰)، جنبش راه سبز- جرس (١ خرداد ١٣٩٠،۸ و ١٤ دی ١٣٨٨)، سایت آینده رسانه مسقل ایرانیان (۹ و ۱۳ دی ١٣٨٨) و خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا (۹ دی ١٣٨٨، ٦ دی ١٣٩٢) است.

آقای مصطفی کریم بیگی ۲۶ ساله،‌ مجرد و دیپلمه بود و شغل آزاد داشت. او عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نبود اما به گفته خانواده اش معترض و آزادیخواه بود. در دوران دانش آموزی، گروهی به نام جنبش دانش آموزی ایران (جدا) تشکیل داده بود و در تمام سالگردهای کوی دانشگاه تهران شرکت می کرد. با اینکه در انتخابات رای نداده بود اما در تمام اعتراضات مردمی پس از انتخابات ۱۳۸۸شرکت می کرد و همیشه هم شال سبزی به گردن داشت.به گفته یکی از دوستانش در یکی از تجمعات با بسیجی ها به بحث و گفتگو پرداخته و معتقد بود که «تنها سلاح ما گفتگوست و باید با این وسیله آنان را با نظرات خودمان آشنا کنیم تا بدانند که ما چه می خواهیم». بر اعتراض در مقابل ظلم تاکید داشت و همیشه می گفت «وای به حال کسی که ظلمی را ببیند و فریاد نکشد.» به مادرش گفته بوده که باید خون ما بریزد تا همه چیز درست شود. او وطنش را دوست داشت و می گفت اگر جنگ شود اولین کسی هستم که به خاطر کشورم خواهم رفت. او جوانی خوش قلب بود که به نیازمندان و بیماران کمک می کرد، حتی اعضای بدنش را نیز اهدا کرده بود که پس از کشته شدنش به افراد نیازمند پیوند زده شد. (مصاحبه مادر آقای کریم بیگی. هرانا ۶ دی ۱۳۹۲، روزآنلاین ۲۳ آذر  ۱۳۸۹و مصاحبه تلویزیونی پدر با صدای آمریکا ۳۰ فرودین ۱۳۸۹)

بنا بر اطلاعات موجود، آقای مصطفی کریم بیگی در روز یکشنبه ٦ دی ١٣٨٨( روز عاشورا)‌ حوالی ساعت یک  بعدازظهر و در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری، در خیابان انقلاب تهران و در حوالی پل کالج از سوی نیروهای پلیس و لباس شخصی از قسمت پیشانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و از بالای پل به پایین انداخته و کشته شد.

واکنش مسئولان

ماموران انتظامی و امنیتی هویت آقای کریم بیگی را به خانواده اش اطلاع  نداده بودند. اطلاعیه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ۸ دی ماه از کشته شدن یک نفر با هویت نامعلوم به علت سقوط از پل در روز عاشورا خبر داد. اما خانواده او پس از ۱۴ روز جستجو در بیمارستانها و زندانها، جسد آقای کریم بیگی را در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کردند. به گفته مادرش، پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت جسم سخت و در گواهی دفن «برخورد جسم نوک تیز با قفسه سینه» اعلام کرده بود.(روزآنلاین ۲۰ دی ۱۳۸۹) خانواده او تنها برای اینکه بتوانند پیکر فرزندشان را تحویل بگیرند، تحت فشار، علت مرگ اعلام شده را پذیرفتند.

ماموران امنیتی دفن او در بهشت زهرا را مشروط به حضور فقط پدر و مادر و خواهرش کردند که خانواده اش با رد این شرط، تصمیم به دفن فرزندشان در روستای جوقین از توابع شهریار گرفتند و درساعت ۸ شب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۸، در سکوت وتحت تدابیر امنیتی شدید آقای کریم بیگی به خاک سپرده شد. پیش از دفن، ماموران امنیتی بدون اطلاع و همراهی خانواده، پیکر او را برای شستشو به بهشت زهرا برده و با اسکورت به محل دفن منتقل کردند. هنگام خاکسپاری نیزمامورین در میان و پیرامون افراد حاضر، ایستاده و از آنها عکس و فیلم تهیه کردند.(روزآنلاین ۲۳ اسفند ۱۳۸۸) محل برگزاری مراسم ترحیم نیز پر از نیروهای لباس شخصی بود.

به گفته مادرش، ماموران امنیتی خانواده او را تحت فشار قرار داده بودند که هیچ سر و صدایی نکرده و با هیچ رسانه ای مصاحبه نکنند. آنها با حضور در خانه آقای کریم بیگی تلاش کرده بودند که وی را بعنوان بسیجی معرفی کرده و در مراسم چهلمش با پلاکارد و تاج گل مورد تجلیل قرار دهند، اما خانواده به این دلیل که او هیچگاه بسیجی نبوده است، به این خواسته اعتراض کرده و برای جلوگیری از این صحنه سازی مراسم چهلم او را برگزار نکردند.

پرونده شکایتی که خانواده به جریان انداختند به گفته مادرش بلاتکلیف و بی فرجام ماند. خانم شهناز اکملی بر نبودن عزمی جدی برای پیدا کردن قاتلان کشته شدگان اعتراضات خیابانی تاکید می کند. پیگیریهای وکیل پرونده نیز نتیجه ای در بر نداشت و در نهایت از سوی پلیس امنیت پیشنهاد پرداخت دیه مطرح شد که با مخالفت خانواده آقای کریم بیگی روبرو شد. تهدیدها و فشارها ماموران امنیتی بر روی  خانواده در طول سالهای پس از ۱۳۸۸ ادامه داشته است. چند هفته پس از خاکسپاری، پدرش برای بازجویی به اطلاعات احضار شد. خانواده اش مدام از سوی اداره اطلاعات شهریار تهدید می شدند که سنگ قبری را که بر روی آن عبارت «شهید مظلوم عاشورا» نوشته شده بود، عوض کنند که در نهایت درسال ۱۳۹۰ و چند روز قبل از سالروز تولدش، سنگ قبر از سوی عده ای ناشناس شکسته شد. در روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۰ مادر و خواهر آقای کریم بیگی که به همراه سایر خانوادگان قربانیان برای شرکت در مراسم تولد یکی دیگر از کشته شدگان عاشورا بر سر مزار او در بهشت زهرا حضور یافته بودند،از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. در حین بازداشت و درتماس های بعد از آن، خانم اکملی بطور صریح تهدید شد که اگر به تماس و ارتباط با سایر مادران جان باختگان ادامه دهد، جان دخترش نیز در خطر خواهد بود. ( روزآنلاین ۲۳ آذر ۱۳۸۹)

اظهارات خانواده

بنابر گفته مادر و پدر آقای کریم بیگی، در ۱۴ روزی که از کشته شدن پسرشان اطلاعی نداشتند، هر شب حوالی ۲ بامداد تماس های مشکوکی از تلفن شخصی مصطفی با خانواده برقرار می شد بدون این که حرفی زده شود. این تماسها تا روز شناسایی او ادامه داشت. خانواده از طریق ثبت شکایت در کلانتری و ارجاع به دادگاه جنایی، به کلانتری شاپور فرستاده شد. با اینکه مادرش در آنجا، آقای کریم بیگی را در بین عکس های اجساد شناسایی کرده بود، اما ماموران با فریب به او قبولاندند که اشتباه کرده است و آن عکس فرزندش نیست و قبلا توسط کس دیگری شناسایی شده است. بالاخره در روز ۲۱ دی ماه ۱۳۸۸، خانواده جسد فرزندشان را در حالیکه اثر یک گلوله در سمت چپ پیشانی او بود و بدنش را پس از کالبد شکافی از گردن تا زیر ناف دوخته بودند، در پزشک قانونی کهریزک شناسایی کردند. به گفته مادرش با اینکه مسئولین به صورت شفاهی قبول کردند که مصطفی تیر خورده اما از درج آن در گواهی فوت و پزشکی قانونی خودداری کردند.

خانواده آقای کریم بیگی که در جستجوی عدالت در چارچوب جمهوری اسلامی تلاش کرده بودند، بر این باورند که از رسیدن به عدالت محروم شده اند. آنها اعتراضها و اظهارات خود را به صورت عمومی و در قالب مصاحبه و یادداشت منتشر کرده اند و بارها به تناقضات اظهارات مسئولان و فشارهای امنیتی وارده بر خانواده اشاره کرده اند. خانم شهناز اکملی بارها تصریح کرده که به دنبالِ قصاص نیست و خواستار شناسایی آمران و عاملان قتل پسرش است. وی در مصاحبه با روزآنلاین دلیل رد پیشنهاد مسئولان برای گرفتن دیه برای پسرش را اینگونه توضیح داده است:
«هدف و راه بچه من مهم بود؛ من می آیم خون بچه ام را با پول معامله کنم؟ دیه پسر من آزادی ایران است. دیه پسر من آزادی زندانیان است و من جز این دیه ای نمی گیرم. پسر من در راه هدفی که داشت خونش ریخته شد و جانش را از دست داد. دیه پسر من راحتی ملت ام است؛ من ایرانی هستم و پسرم به ایرانی بودنش افتخار میکرد...خونبهای او آزادی کشورش و مردمش است. آزادی زندانیان است.» ( روزآنلاین٤ مهر ١٣٨٩)

از خدا هم خواسته ام مرا تا روزی زنده نگه دارد که محاکمه قاتلان فرزندم را ببینم. بسیاری از ما خانواده های عزادار دنبال قصاص و ادامه ی این چرخه ی خشونت در ایران نیستیم، من ... نمی خواهم یکی از کسانی باشم که به این خشونت دامن می زند اما خواستارِ شناسایی قاتلان و آزادی فرزندانِ دیگرم هستم که الان در زندان نشسته اند، ...چون این حرف شهدای ما بود که می خواستند چرخه ی خشونت یک جایی در ایران متوقف شود و حالا ما صدای آنها شدیم،(جرس، ۱ خرداد ۱۳۹۰)

وقایع روز عاشورا

 پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨ و اعتراض گسترده مردم به نتیجه انتخابات، دولت مانع برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی شد و هر گونه تجمع اعتراضی را غیرقانونی اعلام کرد و آن‌ها را با خشونت سرکوب کرد. با وجود این شرایط سرکوب و خفقان، معترضان همزمان با مناسبت‌های مذهبی یا راهپیمایی‌های رسمی کشور، مانند راهپیمایی‌ سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در ١٣ آبان، راهپیمایی روز قدس، مراسم عزاداری عاشورا و راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب در ٢٢ بهمن ماه، دست به اعتراض زده و به خیابان‌ها می‌آمدند.

در روز عاشورا (٦ دی ١٣٨٨) اعتراض‌های مردم در تبریز و تهران به خشونت کشیده شد و دست کم ٨ نفر کشته شدند. خبرگزاری‌های دولتی فارس و مهر از تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی، شخصی و بانک‌ها خبر دادند. اطلاعیۀ فرماندهی نیروی انتظامی تهران در همان روز اعلام کرد «متاسفانه معدودی از فتنه‌گران... با حضور در برخی خیابان‌ها و مسیرهای عزاداران حسینی با طرح شعارهای انحرافی اقدام به اخلال در نظم عمومی نمود[ند]». یک شاهد عینی  که در اعتراضات روز عاشورا شرکت کرده بود، در مصاحبه با بنیاد برومند گفت: «شب قبل از مراسم روز عاشورا با دوستانمان تماس می‌گرفتیم که ببنیم چه کسانی برای فردا می‌آیند. به خاطر حرمت این روز اصلاً فکر نمی‌کردیم که کشتار راه بیافتد. نسبت به روزهای اول بعد از انتخابات، تفاوت این بود که مردم کمی چشمشان ترسیده بود به خاطر دیدن کشته شدن آدم‌ها و بحث شکنجه شدن زندانی‌ها. مردم بیشتر مراقب بودند که بازداشت نشوند. ساعت ده بود که به خیابان‌های حافظ، طالقانی و انقلاب رفتیم و تا ساعت یک ظهر در این سه خیابان بودیم. اوج  درگیری‌ها این سه خیابان بوده. مردم راه می‌رفتند شعار می‌دادند... خشونت را پلیس شروع کرد. برای نمونه در خیابان طالقانی داشتیم می‌رفتیم ماشین پلیس آمد از کنار مردم رد شد. ما فکر کردیم دارند می‌روند سمت میدان ولی عصر، اما ماشین رفت صد متر جلوتر ایستاد و پیاده شدند شروع کردند به شلیک گاز [اشک آور] به سمت مردم. قبلاً پلیس می‌ایستاد و وقتی می‌دید جمعیت زیاد می‌شد شلیک می‌کردند اما این بار اصلاً صبر نکردند برای این کار. جمعیت داشت حرکت می‌کرد به سمت خیابان ولی عصر اما پلیس به محض رسیدن، شلیک کردند تا مردم به آن نقطه نرسند و جلو تجمع گرفته شود. مردم اینبار آماده خشونت بودند به محض اینکه پلیس شروع کرد به حمله، اول مردم فرار کردند بعد مردم شروع کردند به سنگ پرتاب کردن. میزان تخریب در روز عاشورا بیشتر بود. ساختمان‌ها را خیلی آسیب نزده بودند ولی در خیابان‌ها، سطل زباله‌ها را در وسط خیابان آتش زده بودند. ماشین پلیس را آتش زدند البته قبلاً هم اتفاق افتاده بود. خیلی از مردم در روز عاشورا که آمده بودند در خیابان حتا اعتقادات مذهبی داشتند حتا سینه می‌زدند و عزاداری می‌کردند اما علیه حکومت شعار هم می‌دادند. حدود ساعت ٢ بعد از ظهر، پسرخالۀ دوستم خبر داد که از بالای پل حافظ یک نفر را به پایین انداختند و در میدان ولی عصر هم صدای تیراندازی می‌آمد. بعد از ظهر که حضور مردم رفته رفته کم شد نیروهای دولتی در خیابان حافظ زیاد شدند و کنترل این خیابان را به دست گرفتند. سپس عده‌ای حدود پنجاه نفر که بیشتر هم زنان محجبه بودند شعارگویان در حمایت از حکومت آمدند».

فیلم‌هایی از کشته شدن چند تن از قربانیان در یوتیوب و دیگر وبسایت‌ها قرار گرفته است. در یکی از این فیلم‌ها ماشین نیروی انتظامی مشاهده می‌شود که یکی از معترضان را زیر گرفته و چند بار از روی او رد می‌شود. اسامی  دستکم ٥ نفر که در آن‌ روز بر اثر رد شدن ماشین از رویشان کشته شدند، گزارش شده است.

توضیحات فرماندان نیروی انتظامی تهران دربارۀ تعداد کشته شدگان مبهم است. مسئولان نیروی انتظامی زیر گرفتن معترضان را بوسیله ماموران پلیس رد می‌کنند. ولی جانشین فرمانده نیروی انتظامی دستگیری ٣٠٠ نفر را در روز ٦ دی ١٣٨٨ تأیید کرد. همچنین اطلاعیۀ فرماندهی نیروی انتظامی تهران در روز ٨ دی یادآور شد که  با «نیروی انتظامی... با هرگونه هتک حرمت به مقدسات دینی و اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و باورهای عمیق مردم مسلمان ایران به شدت برخورد می‌کنند.»

تصحیح کنید