امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حمیدرضا چیتگر

درباره

سن: ۳۸
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶
محل: وين، اتريش
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

     

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

     

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

     

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

     

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده (٣)١٤

     

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

     

    اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

     

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

     

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

     

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

     

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

     

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی يا اهانت‌آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

عاشق غذای خوب بود. مهندسی پرکار بود و رابطة بسیار نزدیکی با پدرش داشت. اندکی پیش از انقلاب برای مقاصد سیاسی و غیرسیاسی‌اش یک دفتر نشر تأسیس کرد.

اطلاعات در باره آقای حمید رضا چیتگر بر مبنای مصاحبه با یکی ازنزدیکان ایشان تهیه شده است. وی متولد ۱۳۲۸ در بابل (استان مازندران) و دارای یک فرزند دختر بود. او مهندس بود و در دوران پیش از انقلاب در ذوب آهن اصفهان و پس از آن در شرکت خصوصی کار می‌کرد. بیش از یک سال قبل از انقلاب وی با بورسی از دولت فرانسه به سترازبورگ رفت و مشغول تحصیل برای گرفتن فوق لیسانس شد. یک ماه قبل از انقلاب به ایران بازگشت و مشغول کار چاپ شد. نزدیکان آقای چیتگر وی را برای عشقش به زندگی و غزای خوب و وابستگیش به خانواده، به خصوص پدرش به یاد می‌آورند. وی روحیه‌ای کنجکاو و کمی ماجراجو داشت و دنباله رو نبود. به زندگی مخفی اعتقاد نداشت و فعالیت سیاسی جدیش او را هیچگاه از خانواده دور نکرد.

آقای چیتگر عضو رهبری حزب کار (توفان) بود. قبل از انقلاب وی از مشی چریکی فاصله گرفت و به خط سه گروید. وی در اسفند ۱۳۶۰، در رابطه به نشریات چاپخانه‌اش، که نشریات حزب و نشریات غیر سیاسی چاپ می‌کرد، توسط پاسداران در ایران دستگیر شد و در اوین بازداشت شد. زمانی که پاسداران وی را به چاپخانه بردند تا برای فعالین سیاسی تله بگزارند، وی از فرصتی استفاده کرد و توانست ازدست آنان بگریزد. آقای چیتگر پس از شش ماه زندگی مخفی در ایران در سال ۱۳۶۲ از ایران خارج شد و به عنوان پناهنده سیاسی در استراسبورگ فرانسه مستقر شد. او نماینده حزب کار در شورای ملی مقاومت بود و تا چندی پیش از ترورش عضو آن شورا بود.

حزب کار ایران در سال ١٣٥٦ در اثر انشعابی در سازمان توفان، که خود انشعابی از حزب توده بود، به وجود آمد. حزب کار ایران خود را کمونیست، مارکسیست- لنینست می‌نامند و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا است. طبق اعتقادات این حزب، پس از مرگ استالین، که دیکتاتوری پرولتاریا را به بهترین نحو به مرحله اجرا در آورده بود، شوروی به کشور سوسیال امپریالیستی تبدیل شد. آدرس تماس حزب در کشور آلمان است. ارگان این حزب نشریه "توفان" نام دارد. این حزب عضوی از کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه) است.

به گفته مصاحبه شونده، از یکی دو سال قبل از ترور آقای چیتگر، فردی به نام مستعار علی آمیزطبع با این حزب از ایران از طریق نامه‌نگاری تماس گرفت و توانست با وی ارتباط بر قرار کند. او در نامه‌هایش از ایجاد گروهی در ایران به طرفداری حزب کار و از فعالیتهایشان می‌نوشت. تا این که خواستار تماس مستقیم با وی شد و قراری در وین پایتخت اتریش گذاشت. آقای چیتگر که هیچگاه تنها سفر نمی‌رفت و کمی به این قرار مشکوک بود تلاش کرد که کسی را در سفر با خود همراه کند. ولی به دلایل مختلف همراهی پیدا نکرد و در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶ برابر با ۱۹ مه ۱۹۸۷ برای ملاقات با آن فرد به وین رفت.

به گفته مصاحبه شونده، همسر آقای چیتگر پس از چند روز بیخبری از وی بسیار نگران شده و پس از چند روز به جستجوی او اقدام کرد. او به دنبال یافتن وی با پلیس اتریش تماس گرفت. کوششها و پیگیریهای همسر و خانواده هیچ حاصلی نداشت تا این که پس از مراجعه همسایگان آپارتمانی که حمید در آن جا به قتل رسیده بود، به خاطر بوی تعفنی که از آن جا می‌آمد، پلیس اتریش جسد متلاشی شده او را، که از پشت سر دو گلوله به مغزش شلیک شده بود، در تاریخ ۱۷ ژوئیه برابر با ۲۶ تیر، یعنی پس از دو ماه کشف کرد. خانواده وی از طریق وکیل و دوستی در اتریش تلاش کردند که قتل وی را پیگیری کنند. این تلاش بی‌نتیجه ماند. تنها اطلاعاتی که از تحقیقات پلیس اتریش به آنها داده شد این بود که مامور جمهوری اسلامی با پاسپورت ترکی وارد اتریش شده و آپارتمان را برای سه ماه اجاره کرده و اجاره را از قبل پرداخته بود. مقامات اتریش اطلاع دیگری به خانواده ندادند.

پس از ترور آقای چیتگر، موج اعتراض گروه‌ها و سازمانهای سیاسی ایرانی و اروپایی به راه افتاد و گزارش تظاهراتهای بسیاری در شهرهای مختلف اروپا در اعتراض به تروریسم دولتی جمهوری اسلامی در مطبوعات ایرانی و اروپایی منتشر‌ شد. جسد آقای حمید رضا چیتگر در ۸ اوت ۱۹۸۷ برابر با ۱۷ مرداد ۱۳۶۶ در گورستان پرلاشز در حضور تعداد کثیری از پناهندگان سیاسی در پاریس دفن گردید.

تصحیح کنید