بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جلال زاهدی (خوشخان)

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ آذر ۱۳۹۱
محل: کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۳

ملاحظات

کشتی گیر بود و چند بار در مسابقات قهرمانی کشتی شرکت کرد.

خبر اعدام آقای جلال زاهدی فرزند مینو و علیرضا، ۲۶ ساله در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۶ از طریق تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای زاهدی بدست آمده است.

آقای زاهدی معروف به «خوشخان» مجرد، شیعه مذهب، اهل و ساکن اسلام آباد غرب در کرمانشاه بود. او دیپلم مکانیک بود و شغل آزاد داشت و بعضی اوقات به خرید و فروش محصولات کشاورزی می‌پرداخت. آقای زاهدی انسانی ساده و دست و دلباز بود که رابطه خوبی با اطرافیانش داشت. او ورزش بدنسازی انجام می‌داد و به صورت غیر حرفه‌ای کشتی می‌گرفت و چند بار در مسابقات قهرمانی کشتی شرکت کرد. 

بر اساس اطلاعات موجود، پرونده آقای زاهدی در ارتباط با جرائم جنسی بود. او دارای سوابق کیفری بود.

دستگیری و بازداشت

در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ خانمی با مراجعه به دادسرای سرپل ذهاب از آقای زاهدی به اتهام آدم ربایی و تجاوز شکایت کرد. به دنبال این شکایت و به دستور دادگاه کیفری استان مستقر در اسلام آباد غرب، آقای زاهدی تحت تعقیب قرار گرفت و نهایتاً در ساعت پنج عصر روز ۱۲ تیر ۱۳۹۰ توسط نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی اسلام آباد در ترمینال این شهر دستگیر شد. آقای زاهدی در زمان دستگیری یک عدد چاقو به همراه داشت و گوشی تلفن همراه خود را به منظور جلوگیری از دستیابی ماموران به آن به سمت مردم حاضر در ترمینال پرتاب کرد که به دلیل ازدحام جمعیت، ماموران قادر به کشف تلفن او نشدند.

شاکی آقای زاهدی مدتی پس از طرح شکایت، با امضاء رضایت نامه‌ای در دفترخانه شماره‌ ۱۳۸ اسلام‌آباد غرب در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ شکایت خود را پس گرفت، اما پس از دستگیری آقای زاهدی با مراجعه به دادسرای شهرستان سرپل ذهاب دوباره علیه او طرح دعوا کرد.به گفته یکی از نزدیکانش، ماموران لباس شخصی پس از محاصره آقای زاهدی، او را بدون ارائه حکم بازداشت دستگیر کردند. او در حین دستگیری با ماموران درگیر شد.

آقای زاهدی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۰ به زندان مرکزی اسلام آباد غرب منتقل شد. او ۲ روز پس از دستگیری با خانواده‌اش تماس گرفت و پس از یک ماه خانواده‌اش را برای اولین بار به صورت کابینی ملاقات کرد. خانواده آقای زاهدی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۰ برای وی ۲ وکیل گرفتند و او یک بار وکلایش را در زندان ملاقات کرد.

دادگاه

دادگاه کیفری استان مستقر در اسلام آباد غرب، آقای زاهدی را برای اولین بار در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۰ محاکمه کرد. او در اولین جلسه رسیدگی اتهامات خود را انکار کرد و اظهار داشت که به صورت تلفنی و به قصد ازدواج با شاکی ارتباط داشته است. او همچنین هرگونه ارتباط با شاکی دیگر پرونده را رد کرد.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات آقای زاهدی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ برگزار شد. در این جلسه علاوه بر هئیت دادگاه، دادستان اسلام آباد غرب و وکلای آقای زاهدی حضور داشتند. بر اساس اطلاعات موجود، شاکی پرونده به خاطر «معذوریت اخلاقی و جو حاکم در منطقه» در دادگاه حاضر نشد.

به خانواده آقای زاهدی و شاهدانی که برای حمایت از آقای زاهدی به دادگاه مراجعه کرده بودند، اجازه حضور در دادگاه داده نشد. (مصاحبه بنیاد برومند)

اتهامات

اتهامات مطرح شده علیه آقای زاهدی «زنای به عنف و اکراه، مباشرت در آدم ربایی، تهدید به قتل، اهانت به مقدسات و برقراری رابطه نامشروع» بودند. او متهم بود که در روز دوم اسفند ۱۳۸۸ در منطقه احمد بن اسحاق سر پل ذهاب پس از تهدید شاکی با استفاده از چاقو، وی را به زور سوار بر ماشین پژو دوستش نمود و به منزل مجردی خود واقع در خیابان معلم منتقل و به مدت ۲ روز وی را محبوس کرد. آقای زاهدی سپس شاکی را با استفاده از یک لیوان شربت پرتقال بیهوش نمود و به وی تجاوز کرد و پس از فیلم برداری از صحنه تجاوز، شاکی را با تهدید و زور وادار به طلاق از همسرش کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

چاقو و گوشی آقای زاهدی از جمله مدارک ارائه شده علیه وی بوده است.

بنابه محتویات پرونده، ۱- شکایت شاکی، ۲- نظر دادگاه در مورد عدم تایید پزشکی قانونی مبنی بر عدم وجود آثار رابطه جنسی همراه با خشونت به خاطر متاهل بودن شاکی و عدم مقاومت او هنگام رابطه به خاطر تهدید آقای زاهد و اثر داروی بیهوشی، ۳-  نتیجه تحقیقات محلی اعضای دادگاه در مورد شاکی و اظهارات شوهر سابقش، جاریه، فرزندانش و ماموران نیروی انتظامی سرپل ذهاب مبنی بر تایید ادعاهای شاکی، ۴- صرفا انکار اتهام توسط آقای زاهدی در دادگاه و عدم دفاعیه موجه و موثر او نسبت به سوالات متعدد دادگاه، ۵- سوابق متعدد کیفری آقای زاهدی شامل سابقه متشابه به اتهام عنوان شده در دادگاه، ۶- گزارش مراجع انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران اسلام آباد غرب در مورد آقای زاهدی و مصداق بارز شرارت دانستن او به خاطر تجاوز او به افراد دیگر و عدم شکایت آنها به خاطر تهدید و ترس و وحشت ار آقای زاهدی و حفظ آبرو، ۷- عدم دفاعیه موثر وکلای آقای زاهدی، ۸- دارا بودن شرایط و استعداد ارتکاب جرائم جنسی توسط آقای زاهدی بر اساس علم قاضی، ۸- گزارش اداره تشخیص هویت، ۹- بررسی پرونده‌های قبلی و اعترافات او در آن پرونده‌ها از جمله دلايل ارائه شده علیه آقای زاهدی بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود، فردی با هویت نامشخص در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۰ به یکی از عوامل اطلاعات سپاه که دارای مغازه تعمیرات موبایل بود مراجعه کرد و یک عدد حافظه گوشی را به او داد و اظهار داشت که این گوشی برادرش به نام جلال است که توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده است. این فرد ناشناس از متصدی مغازه خواست که حافظه گوشی را به نحوی که محتویات آن قابل برگشت نباشد پاک کند. مسئول مغازه گوشی را به اطلاعات سپاه تحویل داد و آن حافظه به عنوان سند و مدرک به دادگاه ارسال شد. فیلم خصوصی آقای زاهدی با شاکی پرونده جزو محتویات حافظه گوشی بود که در آن او ضمن توهین به مقدسات، خواستار متارکه شاکی با همسرش شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

دفاعیات

آقای زاهدی اتهامات خود را در دادگاه نپذیرفت. وکلای آقای زاهدی در دادگاه اظهار داشتند که «اولاً، اگر دادگاه قصد عمل به علم خویش را دارد، علم قاضی کارائی ندارد چون که ادله اثبات این جرم [زنای به عنف] در قانون احصاء شده است. دوماً، فیلم موجود علیه آقای زاهدی اصالت آن توسط کارشناس تایید نشد. سوماً، بحث تهدید شاکی به طلاق صرفاً ادعای شاکی است و فرار آقای زاهدی در طول ایام گذشته دلیل اثبات اتهام نیست و فرار او ناشی از عوامل روحی و روانی بسیاری از جمله ترس از محاکم بوده است». همچنین پزشکی قانونی رابطه جنسی همراه با خشونت را تایید نکرد. (تحقیقات بنیاد برومند)

بنابه گفته یکی از نزدیکان آقای زاهدی، رابطه او با شاکی با قصد ازدواج بود و شاکی بارها به خانه آقای زاهدی و اطرافیان او رفت و آمد کرده بود. شاکی در حالیکه متاهل بود، به آقای زاهدی گفته بود که از همسرش جدا شده است و آقای زاهدی اطلاع نداشت که شاکی متاهل است. به گفته این فرد مطلع، شاکی بعضی اوقات به مدت بیش از ۱۰ روز در خانه آقای زاهدی بود و هیچ کس سراغی از او نمی‌گرفت. همچنین فیلم استفاده شده علیه آقای زاهدی به صورت خصوصی و دوستانه گرفته شده و فیلم هرگز منتشر نشده بود. در این فیلم تصویری از چهره آقای زاهد وجود نداشت. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یک فرد آشنا، دادگاه به کسانی که در روز محاکمه در حمایت از آقای زاهدی در دادگاه حاضر شدند، اجازه ورود نداد. دادگاه همچنین با مفسد‌ فی‌الارض خواندن آقای زاهدی، وکیل او را به باطل شدن پروانه وکالتش در صورت پذیرفتن وکالت این پرونده تهدید کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

شاکی آقای زاهدی با حضور در سه دفترخانه‌ اسناد رسمی در تاریخ‌های ۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ و ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ به صورت رسمی هرگونه رابطه جنسی و زورگیری از طرف آقای زاهدی را رد کرد و رضایت رسمی خود را در خصوص پرونده آقای زاهدی اعلام کرد. او هرگونه ادعا و اعتراض در مورد رابطه جنسی و زورگیری را فاقد اعتبار دانست و عنوان کرد همسرش او را وادار به طرح دعوا علیه آقای زاهدی کرده بود. (تحقیقات بنیاد برومند)

به گفته یک فرد مطلع، رئیس دادگاه انقلاب اسلام آباد غرب به دلیل خصومت شخصی با آقای زاهدی، خانم شاکی پرونده را تهدید کرده بود که در صورت اعلام رضایت از آقای زاهدی، خود او را به سنگسار محکوم خواهد کرد. یکی از سوابق کیفری آقای زاهدی در ارتباط با خواهرزاده رئیس دادگاه انقلاب بود. همچنین مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه، خانواده آقای زاهدی را به دلیل پیگیری پرونده او تهدید کرده بود.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای جلال زاهدی

قانونگذار ایران برای اثبات جرایم مستوجب حد از جمله زنا، شرایط سخت‌تری را پیش‌بینی کرده است، به طوری که بسیاری از قضات معتقدند زنا فقط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار نفر اثبات می‌شود. در این پرونده متهم هیچ اقراری به زنا نداشته و شاهدی هم در پرونده موجود نیست. مستند اصلی دادگاه فیلمی بوده که از گوشی متهم کشف شده است. در حقوق ایران به خصوص در اثبات جرایم حدی، فیلم و صوت فقط یک قرینه محسوب شده و به هیچ وجه ارزش دلیل بودن را ندارد. این فیلم مورد انکار متهم واقع شده و حتی به کارشناس نیز ارجاع داده نشده است.

از طرف دیگر زنای به عنف زمانی است که فرد با استفاده از اجبار فیزیکی به زور به فرد دیگری تجاوز کند. مدارک موجود در این پرونده نشان می‌دهد که شاکی با متهم از قبل ارتباط داشته و مرتبا از طریق تلفن با یکدیگر مکاتبه می‌کرده‌اند که این مکاتبات مورد اشاره دادگاه قرار گرفته و اذعان شده است که چون نزدیک به هزار صفحه بوده در حکم دادگاه آورده نمی‌شود. این مکاتبات مرتب و بسیار زیاد نشان می‌دهد که متهم و شاکی از قبل ارتباط داشته و به عنف بودن زنا را بسیار ضعیف و سست می‌کند. به همبن دلیل لازم بود دادگاه در مورد به عنف بودن زنا تحقیقات کاملتری را انجام می‌داد.

مساله دیگر اینکه شاکیه در چندین مرحله رضایت خود را اعلام داشته و اقرار کرده است که متهم مرتکب زنا نشده است. گرچه اعلام رضایت یا اقرار شاکیه از لحاظ حقوقی برطرف کننده اتهام نیست، لکن دادگاه می‌توانست این اقرار‌نامه را مورد توجه قرار داده و اگر قضات دادگاه مدعی عدم اعتبار اقرار نامه به دلیل اعمال فشار بودند، لازم بود این اعمال فشار با جزئیات ثابت شود.

حکم

دادگاه کیفری استان مستقر در اسلام آباد غرب در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰، آقای جلال زاهدی را با استناد به بند «د» ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی (قدیم) * به اعدام در ملاءعام در میدان اصلی اسلام آباد غرب محکوم کرد. شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ به استناد بند «الف» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری** حکم او را تایید کرد.

به گفته یک فرد مطلع، اوایل آذر ماه ۱۳۹۱ یک شماره ناشناس با خانواده آقای زاهدی تماس گرفت و به آنها اعلام کرد که قرار بود حکم او اجرا شود، اما به تعویق افتاد. یک هفته پس از آن تماس و در روز اجرای حکم آقای زاهدی، در حالی که خانواده‌اش مشغول پیگیری پرونده او در دادگاه بودند، آقای زاهدی بدون اطلاع خانواده‌اش جهت اجرای حکم به محل اعدام منتقل شد.

آقای زاهدی بدون اطلاع خانواده و وکلایش در ساعت هشت صبح روز ۱۳ آذر ۱۳۹۱ در زیر پل گاراژ در میدان آزادی کرمانشاه و با حضور مردم در ملاءعام به دار آویخته شد. خانواده‌اش در بعد از ظهر همان روز از اجرای حکم او مطلع شدند.

به گفته یکی از نزدیکان آقای زاهدی، خانواده‌اش پس از تحویل جسد او از سرخانه کرمانشاه، جنازه را به اسلام آباد غرب منتقل کردند، اما بنا به دستور دادگاه انقلاب کرمانشاه، ماموران دولتی به آنها اجازه دفن جسد در اسلام آباد و برگزاری مراسم ندادند. به ناچار، خانواده جسد آقای زاهدی را در روستای امام ‌زاده حسن دفن کردند. 

------------------------------------------

* ماده ۸۲: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بين جوان و غير جوان و محصن و غيرمحصن نيست
   د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است
**ماده ۲۶۵:
   الف- اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نماید.

تصحیح و یا تکمیل کنید