بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

غلامعلی داوری

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; ارتداد

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای غلامعلی داوری از کتاب "شهیدان توده ای" از انتشارات حزب توده ایران تهیه شده است. وی متولد تهران و افسر نیروی هوائی بود و در سال ١٣٦٠ به عضویت حزب توده ایران در آمد.

آقای غلامعلی داوری یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر گروه های مارکسیست ـ لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، فعالان احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند.

حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰ با ایدﺋولوژی مارکسیست - لنینیستی تاسیس شد. این حزب، که پیرو سیاست اتحاد جماهیرشوروی بود، تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که مورد سرکوب قرار گرفت و برای بار دوم فعالیتهایش غیرقانونی اعلام شد، نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، حزب توده با انقلابی و ضد امپریالیست خواندن آیت الله خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، به حمایت و همکاری فعالانه با آن پرداخت. با وجودی که این حزب هرگز در زمره مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما از سال ۱۳۶۱ هدف حملات رژیم قرار گرفته و اکثر رهبران و اعضایش دستگیر شده و به زندان افتادند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای غلامعلی داوری در اردیبهشت ١٣٦٢ دستگیر شد.

دادگاه

درباره جلسه یا جلسات دادگاه و محل تشکیل آن اطلاعی در دست نیست. همچنین در مورد شرایط و چگونگی دادگاه هائی که این متهم و هزاران زندانی سیاسی دیگر را درطول چند ماه محکوم به مرگ کرد اطلاع دقیقی در دست نیست. خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳۶۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدام ها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدام ها شمرده‌اند. آن ها یاد آور شده اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ۶۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی ... در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی شوند که به عزیزان‌شان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضاء مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته اند چنین آمده که این ادعا‌ها: "با توجه به اوضاعی که در زندان ها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت ترین شرایط بسر می بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می رساند".

احتمال می رود که زندانیان وابسته به سازمان هایی غیر از مجاهدین خلق ایران، به اتهام "ضد مذهبی" بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شده باشند.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای غلامعلی داوری در شهریور ١٣٦٧ در قتل عام زندانیان سیاسی به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید