بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مجید پرماسی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۹ تیر ۱۳۹۵
محل: زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرايم مرتبط با مواد مخدر

ملاحظات

خبر و اطلاعات مربوط به اعدام آقای مجید پرماسی، فرزند قوت‌الله از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با دو منبع مطلع  در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵ بدست آمده است. خبر این اعدام همچنین در روزنامه ایران مورخ ٣١ تیر ١٣٩٥ به چاپ رسید. برای تکمیل اطلاعات از رای دادگاه موجود در مدارک بنیاد برومند استفاده شده است.

آقای پرماسی اهل شهرستان کرج در استان البرز بود.. آقای پرماسی شغل آزاد داشت و مجرد بود (مصاحبه بنیاد ۳۱ تیر ۱۳۹۵)

پرونده آقای پرماسی و هم‌پرونده‌ای* او به جرايم مواد مخدر مربوط بود.

دستگیری و بازداشت

از نحوه بازداشت آقای پرماسی و جزییات دقیق آن اطلاعی در دست نیست. اما یک منبع مطلع به بنیاد عبدالرحمن برومند گفت که او در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ از سوی نیروهای اداره اطلاعات استان البرز در کرج بازداشت شد. (مدارک موجود در بنیاد برومند،‌ ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵)

 همچنین طبق رای دادگاه صادره برای هم‌پرونده‌ای وی، آقای پرماسی به همراه دیگر متهم پرونده از سوی بخش مواد مخدر وزارت اطلاعات در یک کارگاه مرغداری بازداشت شدند. طبق این رای، که روز ۷ مهر ۱۳۹۲ از سوی دادستانی کل کشور صادر شده، محل بازداشت در اجاره آقای پرماسی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده بود. (مدارک موجود در بنیاد برومند،‌ ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵)   

آقای پرماسی در سالن ۲ ندامتگاه کرج زندانی بود. (مصاحبه بنیاد، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵)

دادگاه

جلسه محاکمه آقای پرماسی از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج به ریاست  قاضی فرج‌اللهی برگزار شد. آقای پرماسی در دادگاه وکیل داشت. (مصاحبه  بنیاد، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵)

با توجه به شواهد مربوط به پرونده جلسه محاکمه آقای پرماسی و دیگر متهم این پرونده،‌ در تیرماه ١٣۹٢برگزار شد. (مصاحبه  بنیاد، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵)

از شیوه بازجویی در تحقیقات مقدماتی از جمله دادسرا اطلاعات کاملی در دسترس نیست. پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا به دادگاه انقلاب کرج ارسال شد.

اتهامات

طبق رای دادگاه، اتهام آقای پرماسی در رابطه با مواد مخدر و مشخصا «تولید و نگهداری ۶ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد روانگردان (شیشه)» بود. (مصاحبه  بنیاد، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵) هرچند دادستان کرج در مصاحبه‌‌ای بعد از اجرای حکم به اتهام مشخصی برای آقای پرماسی اشاره نکرد. (روزنامه ایران، ٣١ تیر ١٣٩۵)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

طبق رای دادگاه، اعترافات متهمان این پرونده در دوران بازداشت اداره اطلاعات و همچنین حضور آنها «در محل تولید و کشف آلات تولید مواد روانگردان» را به عنوان مدارک و شواهد این پرونده و دلایل «احراز مجرمیت» آنها در نظر گرفته شد. (مدارک موجود در بنیاد برومند، ۱۷ تیر ۱۳۹۴) به گفته دادستان کرج، در جریان تحقیقات بعدی مشخص شد که این افراد «دارای سوابق متعدد کیفری از جمله قاچاق مواد مخدر بوده‌اند.» در اظهارات دادستان اطلاع مشخصی در مورد این سوابق و سابقه شخص آقای پرماسی موجود نیست. (روزنامه ایران، ٣١ تیر ١٣٩٥)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. 

دفاعیات

آقای پرماسی با اینکه در مراحل مقدماتی و در جریان بازجویی اداره اطلاعات «اعتراف» کرده اما همانجا نیز افراد دیگری را به عنوان شریک در تولید معرفی کرد و در مراحل بعدی از جمله در جلسه دادگاه منکر تولید و نگهداری مواد روانگردان شد. (مدارک موجود در بنیاد برومند، ۱۷ تیر ۱۳۹۴)

جزئیات بیشتری از دفاعیات آقای پرماسی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای پرماسی

١- بر اساس دادنامه صادر شده از طرف شعبه چهارم دادگاه انقلاب،‌ متهمان این پرونده از جمله آقای مجید پرماسی  صرفا در مرحله بازجویی اعتراف به تولید شیشه کرده است اما در دادسرا و دادگاه ایشان ساخت شیشه را منکر شده و افراد دیگری را به عنوان مرتکب جرم معرفی کرده است. قاضی فرج‌اللهی در حکم خود با اشاره به این مساله بیان داشته است که افراد معرفی شده دستگیر نشده‌اند. این در حالیست که لازم بود مقامات قضایی در دادسرا و دادگاه نسبت به این ادعا تحقیق کرده و از نامبردگان بازجویی به عمل می‌آوردند. به عبارتی اگر متهمین، مواد مخدر مکشوفه را متعلق به افراد دیگری دانسته‌اند، حداقل لازم بود این افراد احضار شده و مورد بازجویی قرار بگیرند لکن مقامات قضایی در این مورد اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. چه بسا ممکن بود با جلب افراد نامبرده و اخذ اظهاراتشان زوایای دیگری از قضیه روشن می‌شد. عدم احضار افراد نامبرده و عدم تحقیق ار آنها تحقیقات تکمیلی را ناقص گذارده است. مقامات قضایی بر اساس قوانین موظفند تمامی تلاش خود برای کشف حقیقت را انجام داده و تحقیقات را به طور کامل انجام دهند.

٢- بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری، اقرار و اعتراف زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می‌شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ۵۹ ماده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زمان رسیدگی به پرونده حاضر معتبر بوده در این مورد بیان می‌دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محکمه انجام گيرد.»

با این وجود در دادنامه صادر شده از دادگاه انقلاب تاکید شده که متهمان پرونده از جمله آقای پرماسی  در دادگاه و نزد قاضی هیچگونه اعترافی نداشته و اقرار آنها  نزد ضابطین دادگستری صورت گرفته است. قاضی فرج‌اللهی در دادنامه اشاره کرده که اعترافات متهمین نزد اداره اطلاعات و بازپرسی محرز است و انکار این اعترافات از شگردهای قاچاقچیان و ناشی از تماس با افراد خلافکار در مدت بازداشت بوده است.  بنابراین از دادنامه چنین استنباط می‌شود که قاضی  اعتراف متهمان  اداره اطلاعات و بازپرسی از آنها را مبنای قضاوت خود قرار داده است.  بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد رای دادگاه از این منظر برخلاف قانون صادر شده است.

٣- بر اساس اطلاعات موثق موجود، متهمان پرونده از جمله آقای پرماسی  در بسیاری از مراحل دادرسی امکان استفاده از خدمات وکیل را نیافته است. خانواده ایشان پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب و تنها مدت کوتاهی قبل از محاکمه توانسته‌اند برای ایشان وکیل تعیین کنند. این در حالیست که بر اساس قوانین در جرایمی همچون جرم مورد بحث که مجازات آن اعدام است، حضور وکیل در فرآیند دادرسی برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام،  رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است...» گرچه در رویه قضایی الزام به حضور وکیل صرفا محدود به مرحله دادگاه می‌شود و قضات با تفسیر نادرست از قانون حق برخورداری از وکیل را صرفا در مرحله دادگاه به رسمیت می‌شناسند اما تفسیر منطقی از این ماده این است که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد. آقای شهبازی بدون اطلاع از مسائل حقوقی بازجویی و تحقیقات مقدماتی در مورد وی انجام شده است. در این مرحله  بسیار مهم، وی محروم از داشتن وکیل بوده است. با عدم تعیین وکیل تسخیری یا تعیینی و محروم کردن وی از داشتن وکیل در قسمت اعظم دادرسی، حق دفاع او مختل شده است. این امر به درجه‌ای از اهمیت است که می‌توانست تمام تحقیقات مقدماتی و رای دادگاه را از اعتبار ساقط کند.

حکم

شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج آقای پرماسی را با استناد به «بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر» به یک فقره اعدام محکوم کرد. حکم صادره بر اساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۴ به دیوان عالی کشور ارسال شد (مدارک موجود در بنیاد برومند، ۱۷ تیر ۱۳۹۴). به گزارش روزنامه ایران این حکم  به تایید دیوان عالی کشور رسید. (روزنامه ایران، ٣١ تیر ١٣٩۵)

آقای پرماسی یک روز قبل از اجرای حکم موفق به ملاقات  با بستگان خود شد. (مصاحبه  بنیاد، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵) حکم آقای مجید پرماسی سرانجام روز ۲۹ تیر ۱۳۹۵ در محوطه ندامتگاه مرکزی کرج به اجرا درآمد. (مصاحبه با بنیاد، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵، روزنامه ایران، ٣١ تیر ١٣٩۵)

جسد آقای پرماسی در قبرستان جوار امامزاده ابراهيم به خاک سپرده شد. (مصاحبه  بنیاد، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۵)

-----------------

* آقای میکائیل شهبازی

 

تصحیح و یا تکمیل کنید