امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی اشتری

درباره

سن: ۴۳
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۸ آبان ۱۳۸۷
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
سن در زمان ارتکاب جرم: ۴۱

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

متخصص تجهیزات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی بود؛ چند شرکت تجاری داشت و مدت ۱۷ سال به واردات تجهیزات فنی مخابراتی و الکترونیکی مشغول بود و از آن‌جا که اغلب مشتریان آقای اشتری نهادهای نظامی و امنیتی بودند، او در میان مسئولان این نهادها شناخته‌شده بود.

خبر اعدام آقای علی اشتری از سوی خبرگزاری ایرنا و وب‌سایت انتخاب در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۷ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از فرم الکترونیکی یک فرد آشنا با او که به بنیاد برومند ارسال شده و مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع (۹ مرداد ۱۳۹۷)، خبرگزاری فارس (۳ آذر ۱۳۸۷) خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، خبرگزاری مهر، و شبکه خبر (۱۰ تیر ۱۳۸۷) و وب‌سایت العربیه (۶ مهر ۱۳۸۹) به دست آمده است.

آقای اشتری فرزند محمود، متولد سال ۱۳۴۴ در تهران، مهندس زمین‌شناسی و متاهل بود. او از هوش بالایی برخوردار بود، متخصص تجهیزات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی بود؛ چند شرکت تجاری داشت و مدت ۱۷ سال به واردات تجهیزات فنی مخابراتی و الکترونیکی مشغول بود و از آن‌جا که اغلب مشتریان آقای اشتری نهادهای نظامی و امنیتی بودند، او در میان مسئولان این نهادها شناخته‌شده بود، اما هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت. بنا بر اطلاعات موجود، او به واسطه شغلش در مورد تجهیزات ارتباطی با مراکز هسته‌ای و برخی مراکز مرتبط با وزارت اطلاعات در ارتباط بود که مورد دستبرد اطلاعاتی قرار گرفته بودند.

پرونده او به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مرتبط است.

دستگیری و بازداشت

آقای اشتری در صبح یکی از روزهای بهمن ماه ۱۳۸۵ در تهران از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد (فرم الکترونیکی) و مدت ۲۰ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی و چندنفره، تحت اختیار وزارت اطلاعات و زیر بازجویی بود. او در این مدت داده‌هایی ارائه کرد که مورد استفاده اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. (فرم الکترونیکی و مصاحبه بنیاد برومند، ایرنا)

آقای اشتری در دوران حبس از حق دسترسی به وکیل و تماس و ملاقات با خانواده محروم بود (فرم الکترونیکی) و طی مدت بازداشت تحت فشار بود. او با بازجویان همکاری کرد و اطلاعات موثری نیز به آنها داد. (مصاحبه بنیاد) به گفته‌ی مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، آقای اشتری اطلاعاتی در خصوص نیازمندی‌های موساد در داخل ایران و روش کار آنها به بازجویان داد. (ایرنا)

دادگاه

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای اشتری در تاریخ ۸ تیر ماه سال ۱۳۸۷ به صورت علنی با حضور خبرنگاران برگزار شد، (ایرنا، ۱۰ تیر ۱۳۸۷) اما اخبار و گزارش‌های منتشرشده، همگی به نقل از مقامات وزارت اطلاعات است و گزارش مستقلی از جلسه یا جلسات دادگاه در دسترس نیست.

اتهامات

دادگاه، آقای اشتری را به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان» متهم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او متهم شد که به مدت سه سال به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز سرویس اطلاعاتی اسرائیل در داخل کشور از راه‌های فنی و حضور و دادن آن اطلاعات به ماموران موساد پرداخته است. بنا بر ادعای مقام ارشد وزارت اطلاعات، این متهم «از امکانات و اختیاراتی که برخی مراکز در اختیار او قرار داده بودند به نفع اسرائیل بهره‌برداری می‌کرد و وظیفه داشت دام و طعمه برای افرادی که مدنظر موساد بودند بگذارد و تلاش کند تا آن افراد را به خارج از کشور ببرد تا بتوانند با موساد ارتباط برقرار کنند.» فروش وسایل و امکانات نامناسب و معیوب با هدایت موساد به برخی مراکز تحقیقاتی و دفاعی در قالب یک شرکت تجاری و تزریق تجهیزات آلوده و نامناسب به مراکز فنی کشور که پروژه‌های پیشرفته را بر عهده داشتند، ارائه «مشاوره‌های خائنانه» به برخی مراکز امنیتی و دفاعی و ارائه خواسته‌های سرویس جاسوسی اسرائیل به آنان از دیگر اتهامات او بود. او همچنین به استفاده از توانمندی‌ها و نفوذش برای تماس با چندین سفارت خارجی در تهران برای ادامه برنامه‌هایش با چند سرویس اطلاعاتی دیگر هم متهم شد. این مقام امنیتی مدعی شد که متهم «دارای فساد گسترده‌ی اخلاقی و مالی بود و کار جاسوسی خود را از طریق همین موضوعات آغاز کرده بود.»

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

اعترافات آقای اشتری طی مدت ۲۰ ماه بازجویی به عنوان مدرک علیه او استفاده شد.

بر اساس یکی از گزارش‌های منتشرشده، آقای اشتری پیش از اجرای حکم در سحرگاه ۲۸ آبان ۱۳۸۷ دوباره به مدت یک ساعت اعتراف کرد. به گفته‌ی مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، این اعترافات به «درخواست» متهم صورت گرفت. (انتخاب)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و از آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

آقای اشتری در طول بازداشت به وکیل دسترسی نداشت (فرم الکترونیکی) و در تمام طول بازداشت برای اعتراف تحت فشار قرار داشت، ازجمله این که نیروهای وزارت اطلاعات همسر او را برای درخواست طلاق تحت فشار گذاشته بودند. همچنین بازجویان برای ترغیب او به همکاری و دادن اطلاعات، قول‌هایی داده بودند، چنان‌که انتظار نداشت برایش حکم سنگینی صادر شود. (مصاحبه بنیاد)

بر اساس متنی که به عنوان «اعترافات» آقای اشتری پیش از اجرای حکم منتشر شده، او گفت که مرتکب غفلت شده و پشیمان است. او گفت که به اشتباهاتش پی برده و طلب بخشش کرد. او همچنین تاکید کرد که ناآگاهانه به دام سرویس جاسوسی موساد افتاده بوده است و فکر می‌کرده شرکت و خدماتش را به سرمایه‌گذار معرفی می‌کند. در این متن منتشرشده آمده است که اگر هرگونه اقدامی با «مشاوران متبحر وزارت اطلاعات» مشورت می‌کرد و این مسائل را به وزارت اطلاعات منتقل می‌کرد، به این نقطه نمی‌رسید. (انتخاب)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای علی اشتری

آنچه در این پرونده مشاهده می‌شود، این است که آقای علی اشتری بر اساس اظهارات مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات و اخبار منتشرشده در رسانه‌های داخلی اقدام به جاسوسی برای کشور اسرائیل نموده، اما اتهامی که ایشان در قالب آن محاکمه شده است، «محاربه و افساد فی الارض» بوده است. در قانون مجازات اسلامی مشخصا به جرم و مجازات جاسوسی اشاره شده است. بر طبق ماده ۵۰۱ این قانون: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.» از این ماده مشخص است که جاسوسی نمی‌تواند محاربه محسوب شود؛ زیرا بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» آقای اشتری در صورت ارتکاب فعل جاسوسی نیز به هیچ وجه اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده و باعث ایجاد رعب و هراسی عمومی نشده است. گسترده کردن دایره محاربه و افساد فی‌الارض توسط قضات برخلاف اصل قانون بودن جرم  و مجازات است. در این پرونده که به اذعان مقامات امنیتی، آقای اشتری صرفا اقدام به جاسوسی کرده است نهایتا در صورت اثبات جاسوسی دادگاه می‌توانسته او را به حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم نماید.

مساله قابل ذکر دیگر این است که اجرای حکم بر عهده قوه قضائیه است و منطقا اگر بنا بر اطلاع‌رسانی باشد، باید مسئولان این دستگاه اقدام به خبررسانی نمایند در صورتی که در این پرونده یک مسئول وزارت اطلاعات که هیچ وظیفه‌ای در مورد اجرای حکم نداشته خبر اعدام و حتی اخبار محاکمه را اعلام کرده و مقامات قضایی تا کنون در مورد این اعدام اظهار نظر نکرده‌اند. این رفتار برخلاف عرف اداری و حقوقی بوده است. از طرف دیگر بر اساس قوانین ایران بازپرس نمی‌تواند تمام تحقیقات مقدماتی را به ضابطان یا نیروهای امنیتی واگذار کند، اما در این پرونده شاهد هستیم که متهم از ابتدای بازداشت تا زمان مرگ در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و در اختیار این ارگان قرار داشته است. این نشان می‌دهد متهم حتی بعد از اتمام تحقیقات که اصولا وظیفه نیروهای امنیتی و ضابطان در این مرحله تمام می‌شود باز در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بوده است. این امر نشان‌دهنده‌ی میزان مداخله و تسلط وزارت اطلاعات بر پرونده بوده است.

اتهامی که او در قالب آن محاکمه شد، «محاربه و افساد فی الارض» بود، در حالی که جاسوسی نمی‌تواند محاربه محسوب شود

بر اساس قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را ضابطان دادگستری با دستور مقام قضایی انجام می‌دهند حال آن که ماموران وزارت اطلاعات در جرایم امنیتی ضابط محسوب نمی‌شوند. این مساله از قوانین و مقررات مختلفی قابل برداشت است. اولین قانون موجود در این زمینه، قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ است. بر اساس ماده ۴ این قانون: «كليه امور اجرايی امنيت داخلی بر عهده ضابطان قوه قضائيه است.

تبصره ۱- وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطان قرار خواهد داد.

تبصره ۲-  ضابطان، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتی را كه در حين عمليات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.»

دقت در این ماده به‌خوبی نشان می‌دهد که قانونگذار صرفا کشف جرایم امنیتی را برعهده ماموران وزارت اطلاعات گذارده و مقرر کرده است که عملیات اجرایی بر عهده ضابطان خواهد بود. به راحتی می‌توان گفت که ماموران وزارت اطلاعات بر اساس این قانون ضابط دادگستری نبوده و نمی‌توانند اقدام به دستگیری متهمان سیاسی یا مطبوعاتی کرده و تحقیقات مقدماتی را بر عهده گیرند؛ زیرا تمامی این امور از وظایف ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز سخنی از ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات به عمل نیامده بود. ماده ۱۵ این قانون ضابطان را برشمرده بود اما نامی از وزارت اطلاعات در میان نبود. پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴، ضابط نبودن ماموران وزارت اطلاعات بیش از پیش قوت گرفت. این قانون ماموران وزارت اطلاعات را صرفا در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری دانسته است (بند ب ماده ۱۲۴). با این وصف ماموران وزارت اطلاعات نمی‌توانستند اقدام به دستگیری متهمان سیاسی و بازجویی از آنان نمایند. ماموران وزارت اطلاعات صرفا به عنوان کارشناس امنیتی در پرونده‌های سیاسی حق حضور داشتند و این وظیفه به حدی نبود که متهم را ماه‌ها در بازداشتگاه خود نگاه داشته و اقدام به بازجویی از وی و تشکیل پرونده نمایند. علی‌رغم صراحت قانون، مقامات قضایی و مسئولان وزارت اطلاعات از قوانین تخلف کرده و تحقیقات مقدماتی را بر عهده ماموران این وزارتخانه می‌نهادند. به هر حال بحث بر سر ضابط بودن یا نبودن ماموران وزارت اطلاعات سبب شد که اداره حقوقی قوه قضائیه در چندین نظریه خود اعلام دارد که ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. در نظریه شماره:  ۲۱۳۲/۷-۷/۴/۱۳۸۹ این اداره صراحتا اعلام می‌کند که: «مأموران وزارت اطلاعات در زمره ضابطان دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطان موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، لیکن طبق بند «۵» ماده (۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مأموران وزارت مذکور، منحصراً در حدود بند «ب» ماده (۱۲۴) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورند و در سایر موارد به موجب ماده (۴) قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ مأموران آن وزارتخانه باید اقدامات اجرائی خود را به وسیله ضابطان دادگستری انجام دهند...»

لذا با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که در این پرونده وزارت اطلاعات بدون داشتن اختیارات قانونی اقدام به تشکیل قسمت کثیری از پرونده نموده و مقام قضایی بر اساس تحقیقات اداره اطلاعات اقدام به صدور رای کرده است.

حکم

دادگاه بدوی آقای علی اشتری را محارب شناخت و به اعدام محکوم کرد، اما در گزارش‌های منتشره، به مراحل بعدی دادرسی اشاره‌ای نشده است.

اطلاعات موجود در خصوص نحوه‌ی مرگ آقای اشتری متناقض است. بر اساس گزارش‌های رسمی، او پس از طی مراحل قانونی و قضایی اعدام شد. برخی منابع تاریخ اعدام او را پنج صبح دوشنبه، ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۷ گزارش کردند. (ایرنا) منبع دیگری تاریخ اجرای حکم را ۲۸ آبان همان سال اعلام کرده است. (انتخاب) اما بر اساس اظهارات مصاحبه‌شونده، آقای اشتری در اثر فشارهایی که بازجویان وزارت اطلاعات در طول ۲۰ ماه بازجویی به او آورده بودند، یک روز پیش از تاریخ اعدام اعلام‌شده، در سلول انفرادی سکته کرد. یک شاهد که مدتی با آقای اشتری در سلول چند نفره در بند ۲۰۹ اوین بوده و در زمان وقوع حادثه نیز در سلول مجاور سلول انفرادی آقای اشتری بود، گفت که «هنگام غروب صدای چرخ حمل غذا آمد و وقتی به سراغ سلول کناری رفت، در را باز کرد و من شنیدم که صدایش می‌زد اشتری؟ و او جواب نداد. آن مامور سریع رفت و ماموران دیگر را آورد. صدای رفت و آمد و صحبت‌های حاضران از پشت در شنیده می‌شد و معلوم بود که از بهداری ۲۰۹ هم آمده‌اند و در صحبت‌هایشان گفتند که سکته کرده و (از صداها) معلوم بود که برانکار آوردند و او را بردند بیرون.» فردای همان روز اعلام کردند که اعدامش کرده‌اند. (مصاحبه بنیاد)

از مراحل قضایی و قانونی این حکم اطلاعی در دست نیست. مقامات، پیکر آقای اشتری را به خانواده‌اش تحویل دادند. او در قطعه ۳۶، ردیف ۷۷، شماره ۲۸ بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید