امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

اکبر محمدی

درباره

سن: ۳۷
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۸ مرداد ۱۳۸۵
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی سازمان‌های دانشجویی یا تقویت جامعه مدنی در دانشگاه; ۱۸ تیر
سن در زمان ارتکاب جرم: ۳۰

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

 

ملاحظات

در حالی که در مرخصی نامحدود پزشکی به سر‌ می‌برد، جلب و به زندان بازگردانده شد. در اعتراض به این اقدام، اعتصاب غذا کرد و ۹ روز بعد در زندان اوین جان باخت.

اطلاعات درباره‌ی مرگ در بازداشت آقای اکبر محمدی از سایت‌های ایسنا (۹ مرداد ، ۱۹و٢۶ شهریور۱۳۸۵)، ایرنا (۱۰ مرداد ۱۳۸۵)، ایلنا (۹ مرداد ۱۳۸۵)‌، پیک ایران (۱۷ مرداد، ۱۷، ۱۹، ۲۰ و ۲۳ شهریور ۱۳۸۵)، ادوار نیوز (۱۴ شهریور ۱۳۸۵)، جام جم (۱۲ مرداد ۱۳۸۵)، خبرگزاری آفتاب (۹ مرداد ۱۳۸۵)، ایران پرس نیوز (۹ و ۱۲ مرداد ۱۳۸۵)، خبرگزاری انتخاب (۲۱ مرداد ۱۳۸۵)، کمیته‌ی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر (۹ مرداد ۱۳۸۵) و آژانس خبری کوروش (۱۳ خرداد ۱۳۸۴) تهیه شده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امید عباسقلی‌نژاد در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، گزارش سازمان عفو بین‌الملل (۱۷ تیر ۱۳۸۳) و نیز کتاب «اندیشه و تازیانه»: خاطرات اکبر محمدی از زندان (انتشارات شرکت کتاب - ۱۳۸۵) به دست آمده است.

آقای اکبر محمدی در سال ۱۳۴۸ در شهرستان آمل استان مازندران به دنیا آمد. او دانشجوی رشته‌ی مددکاری اجتماعی در دانشکده‌ی علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه تهران و از اعضای انجمن ملی دانشجویان و دانش آموختگان بود. بنا به اظهار یکی از همبندان آقای محمدی در زندان اوین، ایشان بسیار خانواده دوست و مهربان، آرام و در عین حال مقاوم، وطن پرست و نیز بسیار دلسوز نسبت به زندانیان تازه وارد بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

انجمن ملی دانشجویان و دانش آموختگان که در سال ۱۳۷۶ تاسیس گردید، یک انجمن مستقل، متشکل از دانشجویان سکولار و ملی‌گرا بود. این انجمن بعدها به جبهه‌ی متحد دانشجویان، ائتلافی از گروه‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان که در فضای نسبتا بازتر بوجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ شکل گرفته بود، ملحق شد. عمده فعالیت انجمن در زمینه‌ی ارتقاء دموکراسی و تسهیل فعالیت‌های دیگر انجمن‌های مستقل دانشجویی بود. انجمن ملی دانشجویان و دانش آموختگان همچنین نشست‌ها و تظاهراتی را به منظور بازگو کردن اعتراضات و خواسته‌های دانشجویان سازماندهی می‌کرد. در پی اعتراضات تیرماه ۱۳۷۸- اعتراضاتی که در ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز در خوابگاه کوی دانشگاه تهران نسبت به توقیف روزنامه‌ی سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات شکل گرفت، لیکن با برخورد و حمله‌ی انصار حزب‌الله به دانشجویان و خوابگاه و اموال ایشان، به بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ بدل گشت۱-  رهبران این انجمن دستگیر و به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام آنها بعدها تخفیف یافت. این انجمن در سال ۱۳۸۳ به حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رسما منحل شد. 

یکی از همبندان آقای محمدی در زندان اوین، او را فردی بسیار خانواده دوست و مهربان، آرام و در عین حال مقاوم، وطن پرست و نیز بسیار دلسوز نسبت به زندانیان تازه وارد معرفی می‌کند.

واقعه‌ی ١٨ تیر ١٣٧٨ 

در پی تجمع دانشجویان در ساعات اولیه‌ی بامداد روز ١٨ تیرماه، نیروهای گارد ضد شورش (مشهور به نوپو) و نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب‌الله به خوابگاه دانشجویان یورش بردند و در حالی که شماری از دانشجویان در خواب بودند، آن‌ها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و اتاق‌هایشان را تخریب کردند. این حمله در پاسخ به اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه‌ی اصلاح طلب "سلام" (چهارشنبه ١۶ تیر) و انتشار نامه‌ی سعید امامی (یکی از معاونین وزارت اطلاعات و متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ناراضیان سیاسی) درباره طرح کنترل مطبوعات و تصویب قانون جدید مطبوعات انجام گرفت.

در شامگاه روز ۱۷ تیر، در پی انتشار یک فراخوان گردهمایی در اعتراض به محدودیت و توقیف فعالیت مطبوعات بر روی تابلو اعلانات کوی دانشگاه، چند صد دانشجو مقابل کوی دانشگاه تجمع کرده و به سردادن شعارهایی در دفاع از آزادی و محکومیت استبداد پرداختند. دانشجویان راهپیمایی خود را در کوی آغاز کرده و سپس، به روال تجمعات قبلی، در خیابان کارگر شمالی (امیر آباد) ادامه داده و پس از مدتی به خوابگاه بازگشتند. گروهی از دانشجویان به علت حضور غیر عادی نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها در محل ماندند و پس از درگیری کوتاه با قوای انتظامی با وساطت رئیس خوابگاه دانشگاه برای خواب روانه اتاقهایشان شدند. 

پس از مدتی، به دستور فرمانده پلیس، نیروهای گارد ضد شورش، مسلحانه به محوطه‌ی درونی خوابگاه دانشجویان یورش بردند و به همراه نیروهای شبه نظامی موسوم به انصار حزب‌الله تا صبح در چندین ساختمان خوابگاه، دانشجویان را که بعضاً خوابیده بودند به طرز خشونت باری مورد ضرب و شتم قرار دادند و شماری از آن‌ها را به همراه رئیس دانشگاه بازداشت کردند. زخمی شدن عده‌ی زیادی از دانشجویان و تخریب خوابگاه و اموالشان باعث بهت و نهایتاً عصبانیت دانشجویان شد.

در اعتراض به یورش نظامیان به کوی دانشجویان، تجمعات گسترده و پر شمار دانشجویان تا روز سه شنبه ٢٢ تیرماه ادامه یافت. در این تظاهرات هزاران دانشجو از تشکل‌های مختلف دانشجویی شرکت داشتند. خبرنگار بخش فارسی بی بی سی شمار شرکت‌کنندگان در یکی از راهپیمایی‌های اعتراضی دانشجویان در عصر روز ١٩ تیرماه را ٢٠ هزار نفر ذکر کرد.

بنا بر گزارش سال ٢٠٠٠ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، در جریان تظاهرات دانشجویان در تهران نزدیک به ١۵٠٠ نفر بازداشت شدند. بنا بر اطلاعات موجود لااقل ۸ نفر در این تظاهرات (و در جریان حمله به خوابگاه) کشته شدند. مقامات رسمی تنها کشته شدن یک نفر از تظاهرکنندگان را بر اثر اصابت گلوله تأئید کردند. 

دادگاه کوی دانشگاه

با شکایت دانشجویان زخمی، روز ١۴ اسفند ١٣٧٨، دادگاه متهمان نیروی انتظامی در حادثه‌ی کوی دانشگاه در شعبه ٧ سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شد. دادگاه، فرهاد نظری فرمانده نیروهای انتظامی حاضر در کوی دانشگاه و١٧ پرسنل نیروی انتظامی را تبرئه کرد و تنها یک سرباز وظیفه را به اتهام دزدیدن ریش تراش دانشجویان محکوم نمود. بنابر رای دادگاه به ٣۴ دانشجو که مورد ضرب و جرح قرار گرفته و استخوان دست و پا و صورت شان شکسته و یا بدن شان جراحت برداشته بود و در یک مورد از بابت تخلیه‌ی کامل چشم راست، دیه‌ی شرعی پرداخت شد.

دستگیری و بازداشت

آقای اکبر محمدی به همراه تعداد زیادی از دانشجویان، در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ دستگیر و بازداشت شد. آقای محمدی در طی دوران بازداشت به شدت مورد شکنجه، بد رفتاری و آزار جسمی قرار گرفت. این شکنجه‌ها به حدی بود که به صدمات جدی به دیسک کمر، ستون فقرات، دستگاه گوارش و کلیه‌های او منجر شد. (مصاحبه‌ بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امید عباسقلی‌نژاد، گزارش سازمان عفو بین‌الملل- ۱۷ تیر ۱۳۸۳، کتاب اندیشه و تازیانه: خاطرات اکبر محمدی از زندان و آژانس خبری کوروش - ۱۳ خرداد ۱۳۸۴)

او به همراه تعداد زیادی از دانشجویان، در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ دستگیر و بازداشت شد و در طی دوران بازداشت به شدت مورد شکنجه، بد رفتاری و آزار جسمی قرار گرفت.

آقای محمدی در کتاب خاطرات خود به تشریح انواع شکنجه‌های روحی و جسمی که در طول دوران بازداشت متحمل شده بود، پرداخت. او از موارد متعدد ضرب و شتم شدید در حین بازجویی‌ها، شلاق زدن بر کف پا بوسیله‌ی کابل برق، آویزان کردن از سقف به صورت قپانی، ممانعت از خواب، اعدام‌های ساختگی و نیز تهدید به اعدام به عنوان بخشی از شکنجه‌های دوران بازداشت خویش یاد کرد. (کتاب اندیشه و تازیانه)

سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در سال ۱۳۸۳ منتشر نمود، به انواع شکنجه‌های اعمال شده بر آقای محمدی در دوران بازداشت از قبیل برگزاری مراسم اعدام ساختگی، ضرب و شتم، آویزان نمودن از دستبند و کابل زدن بر کف پا اشاره نمود و افزود که این شکنجه‌ها به صدمات جسمی شدید از جمله از دست دادن ۴۰٪ از شنوایی گوش چپ او منجر شده است. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل- ۱۷ تیر ۱۳۸۳).

دادگاه

از آنجا که دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای اکبر محمدی به صورت غیرعلنی برگزار شد، از تاریخ جلسات و جزئیات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهامات اعلام شده علیه آقای اکبر محمدی اقدام علیه امنیت ملی، توهین، نشر اکاذیب و ارتباط با رسانه‌های بیگانه بود. (ایرنا – ۱۰ مرداد ۱۳۸۵)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود، مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارایه شده علیه آقای محمدی اطلاعی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای محمدی اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای اکبر محمدی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده کوی دانشگاه، در شهریور ۱۳۷۸ به اعدام محکوم شد. این حکم در فروردین ۱۳۸۰ به ۱۵ سال حبس تقلیل یافت. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل- ۱۷ تیر ۱۳۸۳، پیک ایران - ۲۳ شهریور ۱۳۸۵)

وقایع منجر به مرگ آقای اکبر محمدی

از آنجا که آقای اکبر محمدی به دلیل عوارض ناشی از شکنجه و شرایط بد زندان دچار آسیب شدید ستون فقرات و دیسک کمر و همچنین مشکلات حاد گوارشی شده بود و بنا به گواهی پزشکی قانونی و پزشک زندان از نظر فیزیکی قادر به تحمل حبس نبود، در آبان ماه سال ۱۳۸۳، ‍پنج سال پس از بازداشت، با استفاده از مرخصی نامحدود پزشکی  به منظور انجام مراحل درمانی از زندان خارج شد. ( ایرنا -۱۰ مرداد ۱۳۸۵)

بنا به اظهار پدر و مادر آقای محمدی، ایشان در زمان مرخصی چهار عمل جراحی انجام داد و قرار بود دو عمل جراحی اصلی به لحاظ حساسیت در خارج از کشور انجام شود که به دلیل عدم تمکن مالی و محدودیت‌های مرخصی استعلاجی و ممنوع‌الخروج بودن آقای محمدی، این امر هیچگاه محقق نشد. (آژانس خبری کوروش – ۱۳ خرداد ۱۳۸۴) همچنین  پدر و مادر آقای محمدی طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت، از سوءقصدی نافرجام به آقای محمدی در دوران مرخصی ایشان (در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴) خبر دادند. خانواده‌ی محمدی این سوءقصد را به انتشار اعلامیه‌ی منوچهر محمدی از زندان مبنی بر دعوت از مردم مازندران به تحریم انتخابات ریاست جمهوری مرتبط می‌دانند. (منبع پیشین)

در خرداد ماه ۱۳۸۵ آقای  محمدی به بهانه‌ی عدم بازگشت به زندان، در شهر زادگاهش جلب و به زندان برگردانده شد. معاون وقت دادستان تهران دلیل بازداشت مجدد آقای محمدی را غیبت ایشان پس از پایان مرخصی اعطایی و عدم بازگشت به زندان به جهت اتمام دوره‌ی محکومیت عنوان کرد: «اکبر محمدی که محکومیت ۱۵ساله داشت در آبان ماه سال ۸۳ با استفاده از مرخصی از زندان خارج شد و به رغم چند بار تمدید مرخصی از بهمن ماه سال ۸۳ دیگر به زندان بازنگشت. با وجود اینکه چندین بار به اعضای خانواده‌ی محمدی اعلام شد که به دلیل پایان نیافتن محکومیت، باید به زندان بازگردد، بعد از گذشت ‪۶۰۰ روز از غیبت وی، از سوی قاضی ناظر زندان دستور جلب او صادر و در خرداد ماه امسال، در محل سکونتش در آمل، جلب و به زندان اوین منتقل شد». (ایرنا – ۱۰ مرداد ۱۳۸۵)  

این در حالی است که وکیل خانواده‌ی محمدی اظهارات معاون دادستان در امور زندانها در این خصوص را تکذیب نمود و اعلام داشت که اکبر محمدی علیرغم اینکه در مرخصی استعلاجی نامحدود به سر می‌بُرد، به زندان برگردانده شد. وکیل خانواده‌ی محمدی همچنین اضافه نمود: «به استناد ماده‌ی ۲۷ آيين‌نامه‌ی‌ سازمان زندان‌ها، حفاظت و حراست از جان زندانی بر عهده‌ی‌ سازمان زندان‌ها است و برابر ماده‌ی ۱۰۸ همين آيين‌نامه، سازمان زندان‌ها بايد نسبت به کسانی که به مرخصی استعلاجی می‌روند و بيمار نيز هستند و بهداری زندان بيماری آنها را صعب‌العلاج تشخيص داده، درخواست عفو يا آزادی مشروط کند و بازگرداندن زندانی به زندان مشروط به سالم بودن وی است». (خبرگزاری انتخاب – ۲۱ مرداد ۱۳۸۵) وی دلیل بازداشت مجدد آقای محمدی را انتشار کتاب خاطرات ایشان عنوان نمود. (ایران پرس نیوز – ۹ مرداد ۱۳۸۵)

آقای اکبر محمدی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده کوی دانشگاه، در شهریور ۱۳۷۸ به اعدام محکوم شد. این حکم در فروردین ۱۳۸۰ به ۱۵ سال حبس تقلیل یافت.

آقای محمدی پس از دستگیری مجدد، با نگارش نامه‌ای به ریاست زندان اوین ضمن اعتراض به بازداشت دوباره‌اش، خواهان آزادی خود شد و اعلام کرد که در صورت عدم توجه به خواسته‌هایش، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. اما مسئولان زندان با بی‌توجهی به وضعیت وی، ایشان را تهدید نمودند که در صورت عملی کردن وعده‌ی اعتصاب غذا، به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. در نتیجه آقای محمدی از روز یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵ دست به اعتصاب غذا زد. (ایرنا- ۱۰ مرداد ۱۳۸۵، ایسنا- ۹ مرداد ۱۳۸۵، ایران پرس نیوز- ۹ مرداد  ۱۳۸۵ و پیک ایران- ۱۷ مرداد، ۱۳۸۵)

اعتصاب غذای آقای محمدی با بازدید هیئتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین مصادف شد. به دستور ریاست زندان، آقای محمدی در بهداری با دهان بسته و با دستبند و زنجیر به تخت بسته شد تا اعتراضات او به گوش نمایندگان نرسد، در حالی که گفته می‌شود وی شب گذشته دچار سکته‌ی خفیف قلبی شده بود. پس از خاتمه‌ی بازدید نمایندگان و در شرایطی که آقای محمدی از ناحیه‌ی قلب به شدت احساس ناراحتی می‌کرد، به بند ۳۵۰ بازگردانده شد. به گفته‌ی سایر زندانیان، آثار ضرب و شتم بر بدن وی کاملا مشهود بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند ، کمیته‌ی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر- ۹ مرداد ۱۳۸۵، ایران پرس نیوز – ۹ مرداد  ۱۳۸۵)

سه روز پس از شروع اعتصاب غذا، حال فیزیکی آقای محمدی رو به وخامت گذاشت. در روز پنج شنبه آقای محمدی توسط همبندان خود به بهداری منتقل و در آنجا بستری شد. آقای بینا داراب زند فعال سیاسی و از همبندان اکبر محمدی در زندان اوین در این باره چنین اظهار نمود: «یکشنبه که وارد اعتصاب غذا شد، پنجشنبه سه بار حالش به هم خورد در بند و ما او را به بهداری منتقل کردیم تا بار سوم ایشان را بستری کردند و یکشنبه که برگرداندنش، خودش گفت شنبه شب یک آنفکتوس داشته در بهداری و رئیس بهداری به مدیریت زندان هشدار داده بود ایشان اگر به شرایط ایشان پاسخ ندهید، خواه ناخواه با یک جنازه روبرو خواهیم بود که مدیریت دستور می‌دهد به بند برگردانیدش و بگذارید همانجا بمیرد». (پیک ایران – ۱۷ مرداد ۱۳۸۵)

آقای محمدی در روز نهم از اعتصاب غذا، در حالی که از دو روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، در حمام زندان اوین دچار ایست قلبی شد و تلاش پزشکان زندان برای احیای وی بی‌نتیجه ماند و ایشان در ۸ مرداد ۱۳۸۵ در پی ۹ روز اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت. (ایران پرس نیوز – ۹ مرداد  ۱۳۸۵)

آقای اکبر محمدی در زمان فوت ۳۷ سال داشت. پیکر وی در روستای چنگ میان شهرستان آمل به خاک سپرده شد.

وقایع پس از مرگ آقای اکبر محمدی

پدر و مادر آقای اکبر محمدی با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که آثار جراحت، کبودی و کاهش وزن شدید در جسد آقای محمدی به وضوح قابل مشاهده بود. آنها همچنین اظهار داشتند که نیروهای امنیتی در زمان تحویل جنازه تهدید کردند که در صورت برگزاری مراسم تشییع و ایجاد هرگونه تنش، جنازه‌ی اکبر را به تهران برخواهند گرداند و به صورت پنهانی دفن خواهند کرد و حتی آدرس محل دفن را نیز نخواهند داد. (ایران پرس نیوز – ۱۲ مرداد ۱۳۸۵)

این در حالی است که سرپرست دادسرای جنایی تهران با اعلام اینکه پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی شخصا به اتفاق بازپرس به محل مراجعه نموده و به همراه متخصصان پزشکی قانونی، جسد آقای محمدی را به طور کامل معاینه کرده، مدعی شد که کوچکترین آثار و علائم کبودی در بدن وی وجود نداشت. (جام جم – ۱۲ مرداد ۱۳۸۵)

وکیل مدافع آقای محمدی از اعلام جرم خود علیه مسئولان زندان و بهداری زندان اوین و نیز مسئولان بازداشتگاه توحید که آقای محمدی در سال ۷۸ در آنجا بازداشت بود و تحت شکنجه قرار گرفته بود، خبر داد.

مدیرکل زندان‌های استان تهران در خصوص خبر درگذشت آقای محمدی در زندان اظهار داشت که از تاریخ ‌٣ مرداد و با شروع اعتصاب غذا توسط آقای محمدی، ایشان تحت مراقبت بهداری و پزشک زندان بود و مطابق آخرین معاینه‌ی پزشکی نیز وضعیتی نرمال داشت و بنا به درخواست خودش به بند منتقل شد. بنابه گفته‌ی ایشان وضعیت جسمی آقای محمدی پس از انتقال به بند و در حال دوش گرفتن با مشکل مواجه شد و ایشان در مسیر انتقال به بهداری فوت نمود. این در حالی است که این مقام در اظهارنظر قبلی خود، اعتصاب غذای آقای محمدی را تکذیب نموده بود. (ایسنا – ۹ مرداد ۱۳۸۵)

سخنگوی قوه‌‌ی قضائیه و نیز معاون دادستان تهران در امور زندانها، با تأئید مرگ آقای محمدی در زندان اوین اظهار نمودند پزشکان زندان علت مرگ ایشان را ایست قلبی اعلام کرده‌اند.  (ایسنا – ۹ مرداد ۱۳۸۵ و ایرنا – ۱۰ مرداد ۱۳۸۵)

وکیل مدافع اکبر محمدی ضمن اعتراض به بازگرداندن موکلش به زندان علیرغم شرایط نامساعد جسمی و بیماری‌های ایشان اعلام نمود که پس از اطلاع از اعتصاب غذای موکلم در اعتراض به دستگیری و بازداشت مجدد، درخواست ملاقات با او را دادم که او را از این کار منصرف نمایم، اما متأسفانه مسئولان زندان بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی مانع انجام این دیدار شدند. (ایلنا – ۹ مرداد ۱۳۸۵) سخنگوی قوه‌ی‌ قضائیه در واکنش به این ادعا اعلام نمود که من چنین مطلبی نشنیدم، ولی شنیدم آقای محمدی در اعتصاب غذایش با برادرش ملاقات داشته و پزشک بهداری هم به او سرم وصل کرده است. (خبرگزاری آفتاب – ۹ مرداد ۱۳۸۵)

وکیل مدافع آقای محمدی پس از اظهار نظر در خصوص مرگ پر شائبه‌ی موکل‌اش، به اتهام افترا به مقامات زندان اوین و مسئولان قضائی به شعبه‌ی دوم دادسرای کارکنان دولت فراخوانده شد. ایشان در خصوص این شکایت اذعان داشت: «اظهارات معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و مدیر کل زندان‌های استان تهران درباره‌ی‌ مرگ اکبر محمدی دارای تناقض بوده و اظهارات من تنها بازگو کردن صحبت‌های این دو مسئول بوده است». ( ایسنا - ٢۶ شهریور ١٣٨٥ و  پیک ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۸۵)

وکیل مدافع آقای محمدی همچنین از اعلام جرم خود علیه مسئولان زندان و نیز بهداری زندان اوین به دلیل تقصیرشان در مرگ آقای محمدی و نیز مسئولان بازداشتگاه توحید که آقای محمدی در سال ۷۸ در آنجا بازداشت بود و تحت شکنجه قرار گرفته بود، خبر داد. پیش از این مدافع خانواده‌ی آقای محمدی نیز از ثبت شکایت علیه سازمان زندان‌ها، مسئولان بندی که اکبر محمدی در آن به سر می‌برده، بهداری زندان و کسانی ‌که بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمی آقای محمدی دستور اعزام مجدد او به زندان را صادر نمودند و زمینه‌ساز مرگ وی شدند، در دادسرای جنایی تهران خبر داده بود. (ایسنا - ۱۹ شهریور ١٣٨٥ و  پیک ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۸۵)

مراسم هفتمین و چهلمین روز درگذشت آقای اکبر محمدی به شدت از سوی مقام‌های امنیتی و مأموران لباس شخصی‌ تحت مراقبت و کنترل بود. نیروهای امنیتی با حضور چشمگیر در مسیرهای منتهی به مزار اکبر محمدی در روستای چنگ میان، با متوقف کردن خودروی افرادی که قصد شرکت در مراسم را داشتند، آنها را مورد بازجویی قرار دادند و کارت شناسایی آنها را ضبط کردند و بسیاری را مجبور به بازگشت کردند. (پیک ایران – ۱۷ و ۱۹ شهریور ۱۳۸۵)

آقای اکبر محمدی در زمان فوت ۳۷ سال داشت. پیکر وی در روستای چنگ میان شهرستان آمل به خاک سپرده شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید