امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فراز ابراهیمی

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۰ بهمن ۱۳۸۶
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۹

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

خبر اعدام آقای فراز ابراهیمی در تاریخ دهم بهمن ۱۳۸۶ در خبرگزاری فارس و وب‌سایت ایسکانیوز منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از روزنامه‌های اعتماد (۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷ آبان ۱۳۸۶، و ۱۰ دی ۱۳۸۶)، ایران (۱۱ تیر ۱۳۸۶)، همبستگی (۱۴ شهریور ۱۳۸۶)، آفتاب یزد (۳۰ فروردین ۱۳۸۵)، همشهری (۲۴ خرداد ۱۳۸۴)، خبر جنوب (۱ اردیبهشت ۱۳۸۵)، خبرگزاری ایسنا (۲۶ مرداد ۱۳۸۳)، وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی (۹ بهمن ۱۳۸۶) و وبلاگ سکوت فریاد متعلق به میترا خلعتبری، روزنامه‌نگار (۲۲ اسفند ۱۳۸۴) به دست آمده است.

آقای فراز ابراهیمی، فرزند محمدباقر، ۲۳ ساله، مجرد و ساکن تهران بود. او در ۱۷ سالگی با دختری ۱۴ ساله آشنا شد و پس از مدتی با او قول و قرار ازدواج گذاشت. در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۲ این دختر که مهمان مادربزرگش در خیابان فرجام در شرق تهران بود، ساعت ۹ و نیم شب با این عنوان که می‌خواهد سگ خانگی‌اش را به دوستش بسپرد، از خانه خارج و ناپدید شد.

پرونده آقای ابراهیمی با کشته شدن این دختر در سال ۱۳۸۲ مرتبط است.

دستگیری و بازداشت

آقای ابراهیمی در پی ناپدید شدن دوست‌دخترش برای بازجویی توسط پلیس آگاهی تهران احضار و سپس دستگیر شد. روز هفدهم بهمن ۱۳۸۲ مردی با مراجعه به اداره آگاهی اعلام کرد که دخترش از شب قبل خانه مادربزرگش را ترک کرده و بازنگشته و فکر می‌کند آقای فراز ابراهیمی، ۱۹ ساله، که دوست‌پسر دخترش بود با این موضوع ارتباط دارد، چرا که او پاسخ تلفنش را نمی‌داد. تحقیقات پلیس نشان داد که پیش از این حادثه آقای فراز ابراهیمی چند بار با تلفن همراه قربانی تماس داشته است و بر همین اساس احضار و بازجویی شد.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای ابراهیمی مدت ۲۸ روز در اداره آگاهی تحت بازجویی بود و پس از این مدت با پذیرش این که همراه قربانی بوده، همچنان تاکید کرد نقشی در کشته شدن او نداشته است. او توضیح داد که برای گفت‌وگو درباره یک اختلاف جزئی با پژو ۴۰۵ پدرش دنبال دوست‌دخترش رفته و او را از مقابل خانه مادربزرگش سوار کرده بود، اما در خلال گفت‌وگو آن دختر عصبانی شد و سرش را به شیشه ماشین کوبید که دچار خون‌ریزی شد. مطابق اظهارات نقل شده از آقای ابراهیمی در منابع موجود، او سعی کرد قربانی را به بیمارستان برساند، اما او در میان راه درگذشت. آقای ابراهیمی که از این اتفاق ترسیده و شوکه شده بود، به سمت کرج رفته بود، نخست پیکر بی‌جان قربانی را در حوالی پمپ بنزین ورداورد از ماشین پیاده کرده بود، اما سپس بازگشته و آن را در صندوق عقب ماشین گذاشته و به باغ شخصی پدرش در کرج برده و پس از موکت‌پیچ کردن، آن را به اشتهارد برده، آتش زده و داخل چاهی انداخته بود.

آقای ابراهیمی که از شرایط روحی مناسبی برخوردار نبود، از پدرش خواست پلیس را به محل اختفای جسد ببرد و بدین ترتیب پیکر قربانی با کمک آتش‌نشانی کرج از چاه بیرون کشیده شد.

دادگاه

قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران طی چند جلسه آقای ابراهیمی را محاکمه کردند. در جلسه دادگاه که روز ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ برگزار شد، علاوه بر رییس دادگاه، چهار قاضی مستشار، نماینده دادستان، خانواده قربانی، و وکلای دو طرف نیز حضور داشتند.

نماینده دادستان در این جلسه در شرح انگیزه قتل با بیان این که مطابق اعتراف متهم در حضور بازپرس، او به قربانی شک داشته و پس از سه سال آشنایی و قول و قرار ازدواج فکر می‌کرده قربانی با دوستان برادرش رفاقت می‌کند، برای همین او را کشته است. بر همین اساس، نماینده دادستان برای آقای فراز ابراهیمی به عنوان متهم ردیف اول تقاضای «اشد مجازات» و برای پدر او به عنوان متهم ردیف دوم تقاضای «مجازات اسلامی» کرد.

سپس پدر قربانی به عنوان ولی دم با تقاضای مرگ برای متهم تقاضای قصاص کرد و به خاطر نداشتن شرایط روحی مناسب درخواست کرد که برادرش به جای او صحبت کند. عموی قربانی نیز با بیان این که آقای ابراهیمی و خانواده‌اش با وجود باخبر بودن از موضوع، وانمود می‌کردند خبری ندارند، برای متهم ردیف اول و دوم تقاضای مجازات کرد.

وکیل مدافع اولیای دم نیز با بیان این که متهم از هوش بالایی برخوردار است، گفت که او توانست ۲۸ روز  مسیر پلیس را منحرف کند و با از بین بردن آثار جرم خود را بی‌گناه جلوه دهد.

پس از آن برای رسیدگی به اتهامات آقای ابراهیمی یک جلسه غیرعلنی برگزار شد. جلسه آخر دادگاه نیز روز بیست و نهم فروردین ۱۳۸۵ برگزار شد.

اتهامات

دادگاه آقای ابراهیمی را به «قتل عمد و جنایت بر میت» متهم کرد. او متهم شد که دوست‌دختر خود را با کوبیدن سنگ به سر او کشته و سپس به همراه پدرش جسد او را لای موکت پیچیده، سوزانده و درون چاه عمیقی در باغ شخصی‌شان در اشتهارد انداخته است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

یافتن جسد قربانی از چاهی که آقای ابراهیمی آدرس آن را داده بود و همچنین گزارش پزشکی قانونی مبنی بر خفگی با سیم به عنوان علت مرگ، مدارکی بود که علیه آقای ابراهیمی در دادگاه ارائه شد. مطابق تشخیص پزشکی قانونی، اثری از شکستگی در سر قربانی دیده نشد. همچنین نماینده دادستان در شرح کیفرخواست به اظهارات آقای ابراهیمی در مراحل بازجویی و بازپرسی استناد کرد.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته می‌شود تردید دارند.

دفاعیات

آقای ابراهیمی که در زمان وقوع حادثه تنها ۱۹ سال سن داشت، در هیچ یک از مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه اتهام وارده را نپذیرفت. او در جلسه دادگاه اعلام کرد: «قتل آندیا را قبول ندارم. من او را نکشتم و در مرگ او نیز هیچ دخالتی نداشتم.» متهم همچنین با تاکید بر علاقه دوجانبه بینشان، گفت که خانواده و اقوام قربانی از دوستی آنها باخبر بوده و او را می‌شناخته‌اند. در روز حادثه بعد از این که قربانی جواب تلفن آقای ابراهیمی را نداده بود، او با مادر دوست‌دخترش تماس گرفته بود و پس از این که خبردار شده بود او در خانه مادربزرگش است، به آن جا رفته و از او خواسته بود با هم صحبت کنند.

آقای ابراهیمی با این توضیح که یک هفته قبل از وقوع حادثه، قربانی به کیش رفته بود، گفت: «درباره دو پسری که در سفر همراهش بودند از او سوال کردم، به همین خاطر عصبانی شد و سر خود را به شیشه پژو کوبید.» به گفته آقای ابراهیمی، شیشه اتومبیل در اثر ضربه سر قربانی شکست و موجب خون‌ریزی بینی، گونه و پلک او شد. می‌خواستم او را به بیمارستان امیرالمومنین در شهرآرا برسانم.» آقای ابراهیمی ادامه داد: «کاملا دستپاچه شده بودم. من یک قطره خون هم تا آن لحظه ندیده بودم. نمی‌توانستم درست تصمیم بگیرم. وقتی به پل ستارخان رسیدیم، متوجه شدم آندیا نفس نمی‌کشد. هر چه او را صدا زدم، چیزی نمی‌گفت. فهمیدم فوت کرده است. در یک لحظه ترسیدم او را به بیمارستان ببرم. می‌ترسیدم بگویند من این بلا را سر او آورده‌ام. بر سرعت اتومبیلم اضافه کرده و به سمت کرج رفتم ... حوالی پمپ بنزین وردآورد داخل یک جاده خاکی شده، جسد آندیا را برداشته و از اتومبیل خارج کردم. سگ او هم از اتومبیل بیرون پرید. آن قدر ترسیده بودم که سریع سوار خودرو ۴۰۵ پدرم شده و فرار کردم. ۵ دقیقه از حرکتم نگذشته بود که متوجه شدم جسد را حوالی مترو رها کردم و فردا صبح حتما آن را پیدا خواهند کرد. دوباره برگشتم جسد را داخل صندوق عقب خودرو گذاشتم.»

او در پاسخ به قاضی درباره اظهارات اولیه متهم در بازجویی و نزد بازپرس مبنی بر این که در حوالی پمپ بنزین وردآورد با سنگ به سر قربانی زده، گفت: «در بازجویی‌ها تحت فشار بودم. هرگز چنین کاری نکرده‌ام ... در بازجویی اولیه پدرم را به اداره آگاهی آورده بودند. نمی‌توانستم ببینم پدرم در آن‌جاست، به همین خاطر به دروغ اعتراف کردم.  تلفن همراه (قربانی) را به بیرون پرتاب کردم.»

این متهم در ادامه شرح واقعه گفت: «پس از این که جسد را برای بار دوم داخل صندوق عقب خودرو گذاشتم به سمت باغی که در کرج داشتیم حرکت کردم. تلفن همراه آندیا نیز در خودرو بود و مرتب زنگ می‌خورد. از شدت عصبانیت آن را برداشته و از شیشه اتومبیل به بیرون پرتاب کردم ... آن جا (در باغ کرج) اشتباه بزرگی کردم و آن این بود که جسد آندیا را داخل موکتی پیچیدم و با سیم برقی پایین و بالای آن را محکم بستم. با خودم فکر کردم جسد اگر در باغ بماند، به راحتی کارگران فردا آن را پیدا می‌کنند، بنابراین دوباره آن را داخل صندوق عقب گذاشتم و به سمت اشتهارد حرکت کردم. در آن جا نزدیک چاهی رسیدم. در یک لحظه فکر کردم شاید اگر جسد آندیا را بسوزانم دیگر کسی متوجه ماجرا نمی‌شود ... گالن چهار لیتری بنزین ... را برداشتم و روی جسد ریختم و با کبرین او را آتش زدم ... و به چاه انداختم. سپس سوار خودرو شدم و به سمت خانه آمدم. در پارکینگ خانه‌مان لباس‌هایم را که خونی بود تغییر دادم و بالا رفتم. پدرم بیدار و در حال تماشای تلویزیون بود. آبی به سر و صورتم زدم و نزد پدرم رفته و طبق عادتی که داشتم و همه چیز را برای پدرم تعریف می‌کردم گفتم ماجرا از چه قرار است. پدرم باور نمی‌کرد و مدام با دست‌هایش به سرش می‌کوبید. فردای آن روز پدرم خودرو را به کارواش برد و شیشه شکسته را تعویض کرد. دو روز بعد از این ماجرا پدرم را بر سر همان چاه بردم و گفتم جسد آندیا داخل چاه است تا باور کند که من جسد را آتش زده‌ام.»

آقای ابراهیمی با تاکید بر این که در بازجویی‌ها نگفته که پدرش در آتش زدن جسد با او همکاری داشته، تاکید کرد: «تحت فشار بودم ... فقط این را گفتم که پدرم ماموران را بر سر چاه ببرد. خودم طاقت رفتن به آن جا را نداشتم.»

آقای ابراهیمی به «چند بار کوبیدن سنگ به سر قربانی» متهم شده بود، در حالی که گزارش پزشکی قانونی شکستگی جمجمه را رد کرد.

وکیل مدافع آقای ابراهیمی در دفاع از موکلش مسئله مهم این پرونده را نظریه اشتباه پزشک قانونی دانست و گفت: هیچ سیمی وجود نداشته که آندیا با آن به قتل رسیده باشد. سیمی که کشف شده همان است که فراز با آن موکت دور جسد را پیچیده است. نظریه پزشکی قانونی کاملا غلط است و من آن را قبول ندارم. ضمن این که پزشکان نیز با تردید اعلام کرده‌اند که خفگی علت اصلی مرگ است. اگر بخواهیم نظریه پزشکی قانونی را درست فرض کنیم، پس آن همه خون برای چه بود؟ خفگی که خون ندارد! او همچنین تاکید کرد: پزشکی قانونی گفته سیمی که البته به طور تصادفی روی گردن جسد سوخته، کشف شده گره نداشته، پس چطور این سیم می‌تواند بر عناصر حیاتی گردن فشار بیاورد.

او همچنین با وارد کردن ایراد به کیفرخواست نماینده دادستان و با تاکید بر علاقه شدید متهم به قربانی، گفت: کوچکترین دلیلی برای این که این ماجرا قتل باشد وجود ندارد. پزشکان قانونی به خاطر شدت سوختگی جسد به طور حتم و کامل موفق به معاینه دقیق نشده‌اند پس همه نظریه‌ها بر اساس احتمال است.

حکم

هیات قضایی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران در روز ۲۹ فروردین ۱۳۸۵ آقای فراز ابراهیمی را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. متهم و وکیل مدافعش به رای صادره اعتراض کردند، اما دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرد.

بر اساس اطلاعات موجود، حکم اعدام آقای ابراهیمی یک بار به دلیل وجود نقایصی در پرونده به دستور رییس قوه قضاییه وقت متوقف شد، اما دیوان عالی کشور پس از بررسی دوباره آن را تایید کرد.

آقای فراز ابراهیمی به همراه ۲۷ زندانی دیگر روز نهم بهمن ماه به جهت اجرای حکم از زندان رجایی‌شهر به اوین انتقال یافت و صبح روز دهم بهمن ماه ۱۳۸۶ در محوطه زندان اوین به همراه چهار متهم دیگر به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید