بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سیده فاطمه سال‌بهی‌

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ مهر ۱۳۹۴
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

ملاحظات

خانم سال‌بهی تحت فشار خانواده با قربانی ازدواج کرده بود و در زمان وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشت

خبر اعدام خانم فاطمه سال‌بهی در تعدادی از رسانه‌ها همچون روزنامه شرق (۲۲ مهر ۱۳۹۴)، خبرگزاری هرانا (۲۱ مهر ۱۳۹۴) و سازمان عفو بین‌الملل (۲۲ مهر ۱۳۹۴)  منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع، گزارش روزنامه شرق (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳) و سایر منابع به دست آمده است.

خانم سیده فاطمه سال‌بهی، فرزند سید احسان، متولد ۱۷ آبان ۱۳۷۰، اهل روستای آباده طشک در  شهرستان نیریز استان فارس و ساکن شیراز بود. او در سن ۱۵ سالگی از سوی خانواده‌اش به ازدواج مجبور شد و پس از مدت کوتاهی به دلیل خشونت و شکاک بودن همسرش از او جدا شد. پس از جدایی، به اصرار خانواده و برای فرار از فشار اجتماعی مجبور شد با  یکی از اقوامش که کارمند شورای حل اختلاف در دادگستری شیراز بود، ازدواج کند. او هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده بود و دانش‌آموز دبیرستان بود. خانم سال‌بهی با همسرش اختلافاتی داشت، اما در روز حادثه آنها آشتی کرده بودند و برای صرف غذایی که خریده بودند به محل زندگی همسرش رفتند. همسر خانم سال‌بهی پیشتر مسئول دفتر فرهنگی مسجد شهید دستغیب در خیابان ولیعصر شیراز بود و همچنان در اتاقی که بسیج در طبقه دوم آن مسجد در اختیارش گذاشته بود زندگی می‌کرد. پرونده خانم سال‌بهی با کشته شدن همسرش مرتبط است. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

دستگیری و بازداشت

خانم فاطمه سال‌بهی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ توسط ماموران کلانتری ولیعصر شیراز دستگیر شد. او در زمان دستگیری ۱۷ سال داشت. بر اساس اطلاعات موجود، پس از پیدا شدن جسد همسر متهم در محل سکونتش پلیس به خانم سال‌بهی که شب حادثه همراه او بود مظنون شد. خانم سال‌بهی آن شب را در همان محل گذرانده بود و صبح روز بعد با غیبت از مدرسه به قصد درس خواندن به کتابخانه رفته بود. پدر و مادر او در پی تماسی از مدرسه برای با خبر شدن از فرزندشان به خانه همسر او رفتند که از درگذشت همسرش مطلع شدند.

از نحوه دستگیری خانم سال‌بهی اطلاعی در دست نیست. او پس از دستگیری برای بازجویی به اداره آگاهی شیراز منتقل شد.

دادسرای عمومی و انقلاب شیراز برای خانم سال‌بهی پرونده تشکیل داد. او تحت فشار بازجویی در اداره آگاهی و همچنین تحقیقات در دادسرا قتل همسرش را بر عهده گرفت. بنا بر مدارک موجود، خانم سال‌بهی در بازجویی‌ها گفت که به اجبار خانواده‌اش با قربانی ازدواج کرده، با همسرش اختلاف داشته و به دلیل نفرت از او تصمیم به قتل گرفته است. او در بازجویی‌ها گفت که با تصمیم قبلی داروی خواب‌آور به قربانی خورانده و با سرنگ، هوا به رگ‌های او تزریق کرده و سپس با سیم لپ‌تاپ او را خفه کرده است. نیروی انتظامی وسایل جرم را با راهنمایی خانم سال‌بهی از سطل زباله نزدیک به محل حادثه کشف کرد. بر اساس مستندات موجود خانم سال‌بهی در مراحل تحقیقات در بازسازی صحنه وقوع جرم نحوه ارتکاب قتل را توضیح داد. (مدارک موجود در تحقیقات بنیاد برپمند)

خانم سال‌بهی از زمان دستگیری بیش از ۶ سال در زندان عادل‌آباد شیراز بازداشت بود.

دادگاه

پرونده خانم سال‌بهی یک بار در مرحله بدوی و یک بار نیز در دادگاه هم‌عرض مورد بررسی قرار گرفت و هر ۲ بار برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

خانم سال‌بهی با رد اتهام قتل گفت در اداره آگاهی برای اعتراف تحت فشار بوده و مجبور به اقرار دروغ شده است

شعبه پنج دادگاه کیفری استان فارس با حضور پنج قاضی، به عنوان دادگاه بدوی به پرونده خانم سال‌بهی رسیدگی کرد و در تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ تشکیل جلسه داد. وکیل خانم سال‌بهی که در مرحله تحقیقات و بازپرسی به او اجازه دیدار با موکلش و ورود به پرونده داده نشده بود، در جلسه دادگاه امکان حضور یافت. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

در پی اعتراض و اعاده دادرسی وکیل خانم سال‌بهی به دیوان عالی کشور، پرونده او دوباره در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان فارس بررسی شد.

وکیل خانم سال‌بهی یک بار دیگر بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد، با بیان این که متهم در زمان وقوع قتل کمتر از هجده سال سن داشته، تقاضای اعاده دادرسی کرد. به موجب این ماده، از مجازات اعدام برای کودکان زیر هجده سال که به کمال و رشد عقلی نرسیده‌اند جلوگیری می‌شود. بر همین اساس، پرونده خانم فاطمه سال‌بهی به درخواست وکیلش برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض، شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس، واگذار شد. جلسه دادگاه خانم سال‌بهی با حضور هیات قضایی، شاکی و متهم و وکلای آنان در این شعبه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار شد.

اتهامات

بر طبق حکم دادگاه، اتهام خانم فاطمه سال‌بهی «قتل عمدی» همسرش بود.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

گزارش پزشکی قانونی از معاینه جسد مقتول و تشخیص فشار به عناصر حیاتی گردن به عنوان دلیل مرگ از مدارک ارائه شده علیه خانم سال‌بهی به دادگاه بود. پزشکی قانونی همچنین درباره وضعیت سلامت روانی خانم سال‌بهی اعلام کرد که او جنون و اختلال حواس نداشته اما به افسردگی همراه با افکار خودکشی مبتلاست. بر اساس حکم دادگاه، اقرار صریح خانم فاطمه سال‌بهی در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا و اداره آگاهی و همچنین گزارش اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مبنی بر کشف اثر انگشت او در محل حادثه، به عنوان مدرک جرم در نظر گرفته شد. همچنین تحقیقات از برخی افراد همچون کارکنان داروخانه‌ای که خانم سال‌بهی به آنجا مراجعه کرده بود، همکلاسی او و برخی از کارکنان مسجدی که قربانی در آن جا ساکن بود به عنوان شواهد مد نظر دادگاه قرار گرفت. (مدارک موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

خانم سال‌بهی در مرحله بازجویی در اداره آگاهی و تحقیقات در دادسرا به وکیلش دسترسی نداشت. خانم سال‌بهی و وکیلش در دادگاه بدوی اتهام قتل عمدی را نپذیرفتند. بنا بر اطلاعات موجود، خانم سال‌بهی با انکار اقرار قبلی خود در جلسه دادگاه و در حضور هیات قضایی، سه نفر دیگر را به عنوان قاتل معرفی کرد و گفت که یک نفر از آنها را می‌شناخته است. او با بیان این که در اداره آگاهی تحت فشار بوده و مجبور به اقرار دروغ شده است، گفت: «در بازسازی صحنه قتل افسر آگاهی مرا گول زد و گفت قتل را گردن بگیر اتفاقی نمی‌افتد». او توضیح داد که همسرش سردرد داشته، او برای تهیه دارو به داوخانه رفته و وقتی برگشته ۲ مرد و یک زن در اتاق او بودند. آن افراد ضمن تهدید خانم سال‌بهی، آمپول هوا به رگ‌های همسرش تزریق کردند و او را خفه کردند. به گفته خانم سال‌بهی، او از بیرون اتاق ناظر این اتفاق بود. خانم سال‌بهی در پاسخ به پرسش هیات قضایی مبنی بر این که چرا پیش از دادگاه، در تحقیقات و زندان این حرف‌ها را نزده، گفت: «همین جریان را به افسر آگاهی گفتم، ولی آنها باور نکردند و گفتند دروغ می‌گویی و (برگه اظهاراتم را) پاره کردند ... (بازجو) به من گفت اگر بگویی که حامد را کشته‌ای، خودت و پدر و مادرت را آزاد می‌کنیم و مرا تحت فشار روحی قرار داد.»  اظهارات او پذیرفته نشد. دادگاه برای یافتن سه نفری که خانم سال‌بهی به عنوان قاتلان همسرش معرفی کرد اقدامی انجام نداد (مدارک و مستندات موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

در بازسازی صحنه قتل افسر آگاهی مرا گول زد و گفت قتل را گردن بگیر اتفاقی نمی‌افتد

وکیل خانم سال‌بهی در دفاع از موکل خود بیان کرد که تحقیقات در دادسرا ناقص انجام شده و خانم سال‌بهی نمی‌توانسته به تنهایی مرتکب قتل شود. وکیل خانم سال‌بهی موکل خود را بی‌گناه دانست و ایراداتی به شرح زیر به پرونده گرفت:

یک – پرونده به طور ناقص به دادگاه ارسال شده و نقص تحقیقات مورد نظر دادیار اظهارنظر رفع نشده است.

دو – وقوع چنین قتلی توسط یک دختر ۱۷ ساله به تنهایی بعید به نظر می‌رسد و او قطعا همدستانی داشته است.

سه – دادگاه از شهودی که در بیرون دادگاه بوده‌اند تحقیق نکرده است.

چهار – متهم موضوع دخالت دیگران در قتل را به بستگان (دایی و خاله خود) و نیز ماموران آگاهی گفته لکن از وی نپذیرفته‌اند و تحت فشارهای معنوی او را وادار کرده‌اند که قتل را به عهده بگیرد و تناقض با دادگاه موید این موضوع است.

پنج – علت عدم اطلاع وکیل در مورد شرکت دیگران در قتل این بوده که بازپرس اجازه مطالعه پرونده و ملاقات وکیل با متهم را نداده و در صدور مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه وکالتنامه از سوی بازپرسی ضمیمه پرونده نشده برای همین دادگاه از متهم می‌خواهد وکیل انتخاب کند.

شش – معلوم نیست گوشی همراه مقتول کجاست و این نشان می‌دهد افراد دیگری در قتل دست داشتند.

هفت – دادگاه از نگهبان مسجد که گفته افراد مشکوک در رفت و آمد را مشاهده کرده و از خاله و دایی متهم و همکلاسی او که از زمان قتل آدرس خود را تغییر داده و در تحقیقات آگاهی تناقض‌گویی کرده، تحقیق نکرده است.

هشت – عدم شناسایی فردی که معلوم شده گوشی مقتول مدت‌ها پس از قتل روی سیم‌کارت به مالکیت وی بوده است.

نه – عدم توجه دادگاه به درخواست‌های چهارگانه وکیل درباره شناسایی افراد مظنون

وکیل خانم سال‌بهی با ارسال لایحه مجدد در تاریخ دوم مرداد ۱۳۸۹ اظهارات جدید متهم را در زندان مکتوب کرد و برای تجدید نظر به دادگاه فرستاد. مطابق این اظهارات، خانم سال‌بهی با معرفی یکی از همکلاسی‌هایش و یک مرد به عنوان همدست، گفت که پس از طرح اختلاف با شوهرش، همکلاسی‌اش از او خواسته پول بیاورد تا به آن مرد بدهد تا شوهرش را از سر راه بردارد. خانم سال‌بهی گفت که او از پول‌های پدرش برداشت و به آن همکلاسی‌اش داد و آنها قتل را طراحی و اجرا کردند.

وکیل خانم سال‌بهی با اعلام این ایرادات و اظهارات جدید متهم، نقض رای و جلب مباشر اصلی جرم و شرکا را خواستار شد.  (مدارک و مستندات موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم فاطمه سال‌بهی

متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه اظهار داشته‌اند که قاتلان افراد دیگری بوده‌اند. گرچه خانم فاطمه سال‌بهی در تحقیقات مقدماتی اقرار به قتل داشته و این اقرار مقرون به صحت به نظر می‌رسد لکن لازم بود دادگاه نسبت به کشف سه نفر معرفی شده و بازجویی از آنها نیز اقدام کند. دادگاه بدوی در یک جلسه به موضوع رسیدگی کرده و پس از جلسه رای خود را صادر کرده است. این خود نشان می‌دهد که نسبت به دفاعیات خانم سال‌بهی تحقیقات کامل به عمل نیامده است.

خانم سال‌بهی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل نداشته است. وکیل او اظهار داشته است که در دادسرا اجازه ملاقات با موکل خود و ورود به پرونده را نیافته است. این در حالی است که بر اساس قوانین در جرایمی همچون جرم مورد بحث که مجازات آن اعدام است، حضور وکیل در فرآیند دادرسی  برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است...» این ماده بدان معناست که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد.

قانون مجازات اسلامی جدید تدابیری برای اعدام نشدن افراد بالغ زیر ۱۸ سال پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۹۱ این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند» در این پرونده وکیل خانم فاطمه سال‌بهی تقاضای اعمال این ماده را می‌نماید. دیوان عالی کشور این تقاضا را قبول کرده و پرونده را به شعبه دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند لکن قضات این شعبه خانم سال‌بهی را مشمول این ماده نمی‌دانند. قضات شعبه با استناد به گزارش پزشکی قانونی در سال وقوع قتل، بیان می‌کنند که او ماهیت عمل خود را می‌دانسته حال آن که پزشکی قانونی صرفا عدم جنون و عدم اختلال حواس متهم را تایید کرده بود نه رشد عقلی ایشان را. به هر حال به نظر می‌رسد قضات شعبه ۴ دادگاه کیفری استان بدون انجام تحقیقات لازم و وضعیت رشد عقلی خانم سال‌بهی در زمان وقوع قتل، وی را انسانی بزرگسال و دارای کمال عقل دانسته‌اند.

حکم

رئیس شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس به همراه چهار مستشار، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ خانم فاطمه سال‌بهی را به جرم «قتل عمد» همسرش به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. در حکم صادره دفاعیات خانم سال‌بهی و وکیل او «غیرموجه» دانسته شد. پرونده با اعتراض وکیل خانم سال‌بهی به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارسال شد. این شعبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ به پرونده رسیدگی کرد و اعتراض وکیل خانم سال‌بهی را نپذیرفت و رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تدابیری در جهت عدم قصاص افراد بالغ زیر ۱۸ سال، فاطمه سال‌بهی توسط وکیلش اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید را تقاضا کرد. پرونده او به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات این شعبه تقاضای خانم فاطمه سال‌بهی را پذیرفتند و در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ با تجویز اعاده دادرسی دستور رسیدگی مجدد را صادر کردند. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس ارسال شد. در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ این شعبه مجددا با رد دفاعیات متهم و وکیلش، خانم فاطمه سال‌بهی را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. قضات این شعبه در رای خود استدلال کردند که خانم سال‌بهی از ماهیت عمل خود آگاه بوده و رشد عقلی داشته است. در این رای به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم جنون و اختلال حواس متهم به هنگام قتل اشاره شد. تلاش‌های خانواده و وکلای خانم سال‌بهی برای جلب رضایت خانواده مقتول بی‌نتیجه ماند. به گفته یک فرد مطلع، دفتر حمایت از زنان و کودکان در دادگستری شیراز در حالی که برای جلب رضایت اولیای دم در چنین پرونده‌هایی تلاش می‌کند، اما در پرونده خانم سال‌بهی با اعلام این که «ما نمی‌توانیم در این پرونده دخالت کنیم چون مقتول همکار سابقمان بوده»، کمکی نکرد.

خانم فاطمه سال‌بهی در سحرگاه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ در سن ۲۳ سالگی در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید