امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سیده فاطمه سال‌بهی‌

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۱ مهر ۱۳۹۴
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

  • حق مصونیت از مجازات اعدام در مورد جرائمی که متهم در موقع ارتکاب آن کمتر از هیجده سال داشته. حق مصونیت زنان باردار از مجازات اعدام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)٦  ؛

کنوانسیون حقوق کودک،  ماده ٣٧ الف.

 

ملاحظات

خانم سال‌بهی تحت فشار خانواده با قربانی ازدواج کرده بود و در زمان وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشت

خبر اعدام خانم فاطمه سال‌بهی در تعدادی از رسانه‌ها همچون روزنامه شرق (۲۲ مهر ۱۳۹۴)، خبرگزاری هرانا (۲۱ مهر ۱۳۹۴) و سازمان عفو بین‌الملل (۲۲ مهر ۱۳۹۴)  منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع، گزارش روزنامه شرق (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳) و سایر منابع به دست آمده است.

خانم سیده فاطمه سال‌بهی، فرزند سید احسان، متولد ۱۷ آبان ۱۳۷۰، اهل روستای آباده طشک در  شهرستان نیریز استان فارس و ساکن شیراز بود. او در سن ۱۵ سالگی از سوی خانواده‌اش به ازدواج مجبور شد و پس از مدت کوتاهی به دلیل خشونت و شکاک بودن همسرش از او جدا شد. پس از جدایی، به اصرار خانواده و برای فرار از فشار اجتماعی مجبور شد با  یکی از اقوامش که کارمند شورای حل اختلاف در دادگستری شیراز بود، ازدواج کند. او هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده بود و دانش‌آموز دبیرستان بود. خانم سال‌بهی با همسرش اختلافاتی داشت، اما در روز حادثه آنها آشتی کرده بودند و برای صرف غذایی که خریده بودند به محل زندگی همسرش رفتند. همسر خانم سال‌بهی پیشتر مسئول دفتر فرهنگی مسجد شهید دستغیب در خیابان ولیعصر شیراز بود و همچنان در اتاقی که بسیج در طبقه دوم آن مسجد در اختیارش گذاشته بود زندگی می‌کرد. پرونده خانم سال‌بهی با کشته شدن همسرش مرتبط است. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

دستگیری و بازداشت

خانم فاطمه سال‌بهی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ توسط ماموران کلانتری ولیعصر شیراز دستگیر شد. او در زمان دستگیری ۱۷ سال داشت. بر اساس اطلاعات موجود، پس از پیدا شدن جسد همسر متهم در محل سکونتش پلیس به خانم سال‌بهی که شب حادثه همراه او بود مظنون شد. خانم سال‌بهی آن شب را در همان محل گذرانده بود و صبح روز بعد با غیبت از مدرسه به قصد درس خواندن به کتابخانه رفته بود. پدر و مادر او در پی تماسی از مدرسه برای با خبر شدن از فرزندشان به خانه همسر او رفتند که از درگذشت همسرش مطلع شدند.

از نحوه دستگیری خانم سال‌بهی اطلاعی در دست نیست. او پس از دستگیری برای بازجویی به اداره آگاهی شیراز منتقل شد.

دادسرای عمومی و انقلاب شیراز برای خانم سال‌بهی پرونده تشکیل داد. او تحت فشار بازجویی در اداره آگاهی و همچنین تحقیقات در دادسرا قتل همسرش را بر عهده گرفت. بنا بر مدارک موجود، خانم سال‌بهی در بازجویی‌ها گفت که به اجبار خانواده‌اش با قربانی ازدواج کرده، با همسرش اختلاف داشته و به دلیل نفرت از او تصمیم به قتل گرفته است. او در بازجویی‌ها گفت که با تصمیم قبلی داروی خواب‌آور به قربانی خورانده و با سرنگ، هوا به رگ‌های او تزریق کرده و سپس با سیم لپ‌تاپ او را خفه کرده است. نیروی انتظامی وسایل جرم را با راهنمایی خانم سال‌بهی از سطل زباله نزدیک به محل حادثه کشف کرد. بر اساس مستندات موجود خانم سال‌بهی در مراحل تحقیقات در بازسازی صحنه وقوع جرم نحوه ارتکاب قتل را توضیح داد. (مدارک موجود در تحقیقات بنیاد برپمند)

خانم سال‌بهی از زمان دستگیری بیش از ۶ سال در زندان وکیل‌آباد شیراز بازداشت بود.

دادگاه

پرونده خانم سال‌بهی یک بار در مرحله بدوی و یک بار نیز در دادگاه هم‌عرض مورد بررسی قرار گرفت و هر ۲ بار برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

خانم سال‌بهی با رد اتهام قتل گفت در اداره آگاهی برای اعتراف تحت فشار بوده و مجبور به اقرار دروغ شده است

شعبه پنج دادگاه کیفری استان فارس با حضور پنج قاضی، به عنوان دادگاه بدوی به پرونده خانم سال‌بهی رسیدگی کرد و در تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ تشکیل جلسه داد. وکیل خانم سال‌بهی که در مرحله تحقیقات و بازپرسی به او اجازه دیدار با موکلش و ورود به پرونده داده نشده بود، در جلسه دادگاه امکان حضور یافت. (مدارک موجود در بنیاد برومند)

در پی اعتراض و اعاده دادرسی وکیل خانم سال‌بهی به دیوان عالی کشور، پرونده او دوباره در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان فارس بررسی شد.

وکیل خانم سال‌بهی یک بار دیگر بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد، با بیان این که متهم در زمان وقوع قتل کمتر از هجده سال سن داشته، تقاضای اعاده دادرسی کرد. به موجب این ماده، از مجازات اعدام برای کودکان زیر هجده سال که به کمال و رشد عقلی نرسیده‌اند جلوگیری می‌شود. بر همین اساس، پرونده خانم فاطمه سال‌بهی به درخواست وکیلش برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض، شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس، واگذار شد. جلسه دادگاه خانم سال‌بهی با حضور هیات قضایی، شاکی و متهم و وکلای آنان در این شعبه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار شد.

اتهامات

بر طبق حکم دادگاه، اتهام خانم فاطمه سال‌بهی «قتل عمدی» همسرش بود.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

گزارش پزشکی قانونی از معاینه جسد مقتول و تشخیص فشار به عناصر حیاتی گردن به عنوان دلیل مرگ از مدارک ارائه شده علیه خانم سال‌بهی به دادگاه بود. پزشکی قانونی همچنین درباره وضعیت سلامت روانی خانم سال‌بهی اعلام کرد که او جنون و اختلال حواس نداشته اما به افسردگی همراه با افکار خودکشی مبتلاست. بر اساس حکم دادگاه، اقرار صریح خانم فاطمه سال‌بهی در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا و اداره آگاهی و همچنین گزارش اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مبنی بر کشف اثر انگشت او در محل حادثه، به عنوان مدرک جرم در نظر گرفته شد. همچنین تحقیقات از برخی افراد همچون کارکنان داروخانه‌ای که خانم سال‌بهی به آنجا مراجعه کرده بود، همکلاسی او و برخی از کارکنان مسجدی که قربانی در آن جا ساکن بود به عنوان شواهد مد نظر دادگاه قرار گرفت. (مدارک موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

خانم سال‌بهی در مرحله بازجویی در اداره آگاهی و تحقیقات در دادسرا به وکیلش دسترسی نداشت. خانم سال‌بهی و وکیلش در دادگاه بدوی اتهام قتل عمدی را نپذیرفتند. بنا بر اطلاعات موجود، خانم سال‌بهی با انکار اقرار قبلی خود در جلسه دادگاه و در حضور هیات قضایی، سه نفر دیگر را به عنوان قاتل معرفی کرد و گفت که یک نفر از آنها را می‌شناخته است. او با بیان این که در اداره آگاهی تحت فشار بوده و مجبور به اقرار دروغ شده است، گفت: «در بازسازی صحنه قتل افسر آگاهی مرا گول زد و گفت قتل را گردن بگیر اتفاقی نمی‌افتد». او توضیح داد که همسرش سردرد داشته، او برای تهیه دارو به داوخانه رفته و وقتی برگشته ۲ مرد و یک زن در اتاق او بودند. آن افراد ضمن تهدید خانم سال‌بهی، آمپول هوا به رگ‌های همسرش تزریق کردند و او را خفه کردند. به گفته خانم سال‌بهی، او از بیرون اتاق ناظر این اتفاق بود. خانم سال‌بهی در پاسخ به پرسش هیات قضایی مبنی بر این که چرا پیش از دادگاه، در تحقیقات و زندان این حرف‌ها را نزده، گفت: «همین جریان را به افسر آگاهی گفتم، ولی آنها باور نکردند و گفتند دروغ می‌گویی و (برگه اظهاراتم را) پاره کردند ... (بازجو) به من گفت اگر بگویی که حامد را کشته‌ای، خودت و پدر و مادرت را آزاد می‌کنیم و مرا تحت فشار روحی قرار داد.»  اظهارات او پذیرفته نشد. دادگاه برای یافتن سه نفری که خانم سال‌بهی به عنوان قاتلان همسرش معرفی کرد اقدامی انجام نداد (مدارک و مستندات موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

در بازسازی صحنه قتل افسر آگاهی مرا گول زد و گفت قتل را گردن بگیر اتفاقی نمی‌افتد

وکیل خانم سال‌بهی در دفاع از موکل خود بیان کرد که تحقیقات در دادسرا ناقص انجام شده و خانم سال‌بهی نمی‌توانسته به تنهایی مرتکب قتل شود. وکیل خانم سال‌بهی موکل خود را بی‌گناه دانست و ایراداتی به شرح زیر به پرونده گرفت:

یک – پرونده به طور ناقص به دادگاه ارسال شده و نقص تحقیقات مورد نظر دادیار اظهارنظر رفع نشده است.

دو – وقوع چنین قتلی توسط یک دختر ۱۷ ساله به تنهایی بعید به نظر می‌رسد و او قطعا همدستانی داشته است.

سه – دادگاه از شهودی که در بیرون دادگاه بوده‌اند تحقیق نکرده است.

چهار – متهم موضوع دخالت دیگران در قتل را به بستگان (دایی و خاله خود) و نیز ماموران آگاهی گفته لکن از وی نپذیرفته‌اند و تحت فشارهای معنوی او را وادار کرده‌اند که قتل را به عهده بگیرد و تناقض با دادگاه موید این موضوع است.

پنج – علت عدم اطلاع وکیل در مورد شرکت دیگران در قتل این بوده که بازپرس اجازه مطالعه پرونده و ملاقات وکیل با متهم را نداده و در صدور مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه وکالتنامه از سوی بازپرسی ضمیمه پرونده نشده برای همین دادگاه از متهم می‌خواهد وکیل انتخاب کند.

شش – معلوم نیست گوشی همراه مقتول کجاست و این نشان می‌دهد افراد دیگری در قتل دست داشتند.

هفت – دادگاه از نگهبان مسجد که گفته افراد مشکوک در رفت و آمد را مشاهده کرده و از خاله و دایی متهم و همکلاسی او که از زمان قتل آدرس خود را تغییر داده و در تحقیقات آگاهی تناقض‌گویی کرده، تحقیق نکرده است.

هشت – عدم شناسایی فردی که معلوم شده گوشی مقتول مدت‌ها پس از قتل روی سیم‌کارت به مالکیت وی بوده است.

نه – عدم توجه دادگاه به درخواست‌های چهارگانه وکیل درباره شناسایی افراد مظنون

وکیل خانم سال‌بهی با ارسال لایحه مجدد در تاریخ دوم مرداد ۱۳۸۹ اظهارات جدید متهم را در زندان مکتوب کرد و برای تجدید نظر به دادگاه فرستاد. مطابق این اظهارات، خانم سال‌بهی با معرفی یکی از همکلاسی‌هایش و یک مرد به عنوان همدست، گفت که پس از طرح اختلاف با شوهرش، همکلاسی‌اش از او خواسته پول بیاورد تا به آن مرد بدهد تا شوهرش را از سر راه بردارد. خانم سال‌بهی گفت که او از پول‌های پدرش برداشت و به آن همکلاسی‌اش داد و آنها قتل را طراحی و اجرا کردند.

وکیل خانم سال‌بهی با اعلام این ایرادات و اظهارات جدید متهم، نقض رای و جلب مباشر اصلی جرم و شرکا را خواستار شد.  (مدارک و مستندات موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم فاطمه سال‌بهی

متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه اظهار داشته‌اند که قاتلان افراد دیگری بوده‌اند. گرچه خانم فاطمه سال‌بهی در تحقیقات مقدماتی اقرار به قتل داشته و این اقرار مقرون به صحت به نظر می‌رسد لکن لازم بود دادگاه نسبت به کشف سه نفر معرفی شده و بازجویی از آنها نیز اقدام کند. دادگاه بدوی در یک جلسه به موضوع رسیدگی کرده و پس از جلسه رای خود را صادر کرده است. این خود نشان می‌دهد که نسبت به دفاعیات خانم سال‌بهی تحقیقات کامل به عمل نیامده است.

خانم سال‌بهی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل نداشته است. وکیل او اظهار داشته است که در دادسرا اجازه ملاقات با موکل خود و ورود به پرونده را نیافته است. این در حالی است که بر اساس قوانین در جرایمی همچون جرم مورد بحث که مجازات آن اعدام است، حضور وکیل در فرآیند دادرسی  برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است...» این ماده بدان معناست که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد.

قانون مجازات اسلامی جدید تدابیری برای اعدام نشدن افراد بالغ زیر ۱۸ سال پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۹۱ این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند» در این پرونده وکیل خانم فاطمه سال‌بهی تقاضای اعمال این ماده را می‌نماید. دیوان عالی کشور این تقاضا را قبول کرده و پرونده را به شعبه دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند لکن قضات این شعبه خانم سال‌بهی را مشمول این ماده نمی‌دانند. قضات شعبه با استناد به گزارش پزشکی قانونی در سال وقوع قتل، بیان می‌کنند که او ماهیت عمل خود را می‌دانسته حال آن که پزشکی قانونی صرفا عدم جنون و عدم اختلال حواس متهم را تایید کرده بود نه رشد عقلی ایشان را. به هر حال به نظر می‌رسد قضات شعبه ۴ دادگاه کیفری استان بدون انجام تحقیقات لازم و وضعیت رشد عقلی خانم سال‌بهی در زمان وقوع قتل، وی را انسانی بزرگسال و دارای کمال عقل دانسته‌اند.

حکم

رئیس شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس به همراه چهار مستشار، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ خانم فاطمه سال‌بهی را به جرم «قتل عمد» همسرش به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. در حکم صادره دفاعیات خانم سال‌بهی و وکیل او «غیرموجه» دانسته شد. پرونده با اعتراض وکیل خانم سال‌بهی به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارسال شد. این شعبه ۶ شهریور ۱۳۸۹ به پرونده رسیدگی کرد و اعتراض وکیل خانم سال‌بهی را نپذیرفت و رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تدابیری در جهت عدم قصاص افراد بالغ زیر ۱۸ سال، فاطمه سال‌بهی توسط وکیلش اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید را تقاضا کرد. پرونده او به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات این شعبه تقاضای خانم فاطمه سال‌بهی را پذیرفتند و در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ با تجویز اعاده دادرسی دستور رسیدگی مجدد را صادر کردند. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس ارسال شد. در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ این شعبه مجددا با رد دفاعیات متهم و وکیلش، خانم فاطمه سال‌بهی را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. قضات این شعبه در رای خود استدلال کردند که خانم سال‌بهی از ماهیت عمل خود آگاه بوده و رشد عقلی داشته است. در این رای به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم جنون و اختلال حواس متهم به هنگام قتل اشاره شد. تلاش‌های خانواده و وکلای خانم سال‌بهی برای جلب رضایت خانواده مقتول بی‌نتیجه ماند. به گفته یک فرد مطلع، دفتر حمایت از زنان و کودکان در دادگستری شیراز در حالی که برای جلب رضایت اولیای دم در چنین پرونده‌هایی تلاش می‌کند، اما در پرونده خانم سال‌بهی با اعلام این که «ما نمی‌توانیم در این پرونده دخالت کنیم چون مقتول همکار سابقمان بوده»، کمکی نکرد.

خانم فاطمه سال‌بهی در سحرگاه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ در سن ۲۳ سالگی در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید