امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد رجبی‌ثانی

درباره

سن: ۴۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۹ آبان ۱۳۸۳
محل: کرج، استان البرز، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: جرم نا‌مشخص
سن در زمان ارتکاب جرم: ۴۱

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤.

ملاحظات

محمد رجبی‌ثانی جانباز اعصاب‌وروان بدون برگزاری دادگاه به‌خاطر نداشتن ۱۰ میلیون تومان کفالت زندانی شد.

خبر درگذشت محمد رجبی ثانی در خبرگزاری مهر (۳۰ آبان ۱۳۸۳) منتشر شد.

اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از خبرگزاری مهر (۱۳ آذر ۱۳۸۳)، سایت شریف‌نیوز (۱۵ آذر، ۲۵ آذر و ۱۵ دی ۱۳۸۳ و ۱۵ فروردین ۱۳۸۵)، روزنامه ایران (۱۰ دی ۱۳۸۳)، روزنامه همشهری (۱۶ دی ۱۳۸۳ و ۱ اردیبهشت ۱۳۸۴)، روزنامه کیهان (۵ مرداد ۱۳۸۴) و سایت شهید آوینی (۸ آذر ۱۳۸۳) دریافت شده است.

آقای محمد رجبی ثانی، فرزند صفرعلی، متولد ۲۰ دی ماه ۱۳۴۳ در تهران، متاهل و صاحب دو فرزند بود. او در ۱۳ سالگی پدر و به فاصله کوتاهی مادرش را از دست داد. در ۱۷ سالگی به عنوان داوطلب به جبهه جنگ اعزام شد و سپس به عنوان سرباز وظیفه و نیروی ارتش در جبهه حضور داشت. آقای رجبی ثانی جانباز ۳۵ درصد اعصاب و روان و تحت پوشش بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی بود. زندگی سخت و فقیرانه‌ای داشت و از طریق رانندگی کسب درآمد می‌کرد.

آقای رجبی ثانی چند بار در جبهه مجروح شد. بار اول در اثر موج انفجار مدتی قدرت تکلم خود را از دست داد. پس از آن دوباره در اثر انفجار راكت هواپیما، تركشی به میان استخوان كتف و بازویش رفت. پزشكان به خاطر ریسک بالای عمل و احتمال قطع دست آقای رجبی ثانی تا مدت‌ها او را بلاتكلیف گذاشتند. بعد از این که جراحی با موفقیت انجام شد، آقای رجبی ثانی دوباره به جبهه رفت. او این بار برای بردن مهمات به یک منطقه تحت محاصره اعزام شد و در اثر انفجار یك كامیون پر از مهمات زخمی شد و در پی آن سلامت روانی خود را نیز از دست داد. بر اساس اطلاعات موجود آقای رجبی ثانی دچار بیماری «جنون آنی» بود و به گفته خانواده‌اش بارها در بیمارستان روانی بستری شده بود و هر بار مقاومت سیستم اعصاب و روان او کمتر می‌شد. او به مدت بیش از ۱۱ سال روزانه بیش از ۲۵ قرص مربوط به بیماری اعصاب و روان مصرف می‌کرد. (روزنامه همشهری ۱۶ دی ۱۳۸۳)

پرونده آقای رجبی ثانی به شکایت دو برادر از او به خاطر شکستن شیشه ماشین‌هایشان در پی یک درگیری در سوپرمارکت محله مربوط می‌شود. این حادثه حدود یک ماه و نیم پیش از درگذشت او  اتفاق افتاد. بنا بر اطلاعات موجود، آقای رجبی ثانی در حال خرید بود، دو برادر که با او هم محله بودند، او را دست انداختند و مسخره کردند. آقای رجبی ثانی کنترل اعصابش را از دست داد و با آنها درگیر شد. دو برادر با چوب به او حمله کردند، اما آقای رجبی ثانی چوب را از آنها گرفت و به وسیله آن شیشه‌های ماشین‌های آنها را شکست. (روزنامه همشهری، ۱۶ دی ۱۳۸۳) (سایت شهید آوینی ۱۳۸۳/۹/۸)

‍خبررسانی و انتشار گزارش‌هایی از پرونده آقای رجبی ثانی در رسانه‌های داخلی واکنش مسئولان و پی‌گیری برخی مقامات را موجب شد.

دستگیری و بازداشت

آقای رجبی ثانی به شکایت شاکی خصوصی توسط نیروهای کلانتری ۱۲۸ نیروی هوایی دستگیر شد و به بازداشتگاه همان کلانتری انتقال یافت. پرونده آقای رجبی ثانی یک هفته بعد از دستگیری در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۸۳ برای دادرسی به شعبه دوم بازپرسی دادگاه رسالت تهران رفت و در آن جا توسط بازپرس کریمیان بدون حضور وکیل رسیدگی شد.

بازپرس پرونده (قاضی تحقیق) برای آقای رجبی ثانی قرار کفالتی به مبلغ «صد میلیون ریال وجه نقد» تعیین کرد، اما او و خانواده‌اش توان پرداخت آن را نداشتند؛ به همین دلیل بازپرس حکم انتقال او از بازداشتگاه کلانتری به زندان را صادر کرد. آقای رجبی ثانی از طریق بازپرسی و نه با رای دادگاه به زندان اوین و پس از یک روز بعد به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شد.

بنا به گفته همسر آقای رجبی ثانی، او در روز دادرسی به قاضی یادآوری كرده بود همسرش دچار جنون آنی است و اگر قرص‌هایش را مصرف نكند دچار مشكل می‌شود؛ اما قاضی در بازپرسی،  پرونده پزشکی او را نادیده گرفت. خانواده آقای رجبی ثانی سه بار در زندان با او ملاقات کردند و در مراجعه برای ملاقات چهارم اجازه دیدار با او را نیافتند. در طول دوران بازداشت خانواده آقای رجبی ثانی چندین بار در مورد مشکلات روحی او به مسئولان هشدار دادند. به گفته آنها، او در بازداشتگاه کلانتری به داروهایش دسترسی داشت، اما در زندان از رسیدگی کامل خدمات پزشکی محروم بود و حال او به دلیل عدم دسترسی به قرص‌هایش بدتر شده و حالت عادی خود را از دست داده بود.

به گفته همسر آقای رجبی ثانی در اولین ملاقات، ۶ روز بعد از انتقال او به زندان قزل‌حصار، دست‌های آقای رجبی ثانی رعشه داشت و در حرف زدن نیز تعادل چندانی نداشت. همسر آقای رجبی ثانی حال او را در ملاقات سوم در همان زندان «وحشتناک» توصیف کرد و گفت: «رعشه تمام بدنش را فراگرفته بود و به‌درستی حرف نمی‌زد. از او پرسیدم قرص‌هایت را می‌خوری؟ گفت: نه این جا به من قرص نمی‌دهند و من می‌خواهم پیش پزشك زندان بروم». (مهر ۳۰ آبان ۱۳۸۳)

بر اساس اطلاعات موجود همسر آقای رجبی ثانی سه بار در تاریخ‌های ۱۴ مهر، ۱۸ مهر و ۲۵ مهر ۱۳۸۳ با همسرش در زندان ملاقات کرد و در این مدت بارها درباره وضعیت سلامت روحی همسرش و نیاز او به قرص‌های روزانه‌اش به مقامات زندان هشدار داد؛ اما مقامات زندان استفاده از دارو را مشروط به اجازه قاضی دانستند. (همشهری ۱۶ دی ۱۳۸۳)

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در پی بی‌توجهی قاضی و مسئولان زندان، حال روحی آقای رجبی ثانی به خاطر مصرف نکردن قرص‌هایش از حالت طبیعی خارج شد، به طوری که کارهای غیرعادی می‌کرد. مثلا با پای برهنه به دستشویی می‌رفت و مدام از جنگ و جبهه برای زندانیان حرف می‌زد، گاهی می‌خندید و گاهی عصبی می‌شد. به گفته همسرش او در زندان همه را عاصی کرده بود و گروهی از زندانیان که فکر می‌کردند آقای رجبی ثانی در سلامت عقلی به سر می‌برد و قصد اذیت آنها را دارد، او را کتک زدند. مسئولان به جای رسیدگی به وضعیت سلامت آقای رجبی ثانی، او را از بند ۲ به بند ۱۲ زندان قزل‌حصار که مخصوص بیماران روانی است فرستادند. در آن جا حال آقای رجبی ثانی بد شده و به كما رفته بود. جزئیات اتفاقاتی که برای آقای رجبی ثانی پس از آخرین ملاقات با خانواده در تاریخ ۲۵ مهر در زندان قزل‌حصار افتاده، منتشر نشده است. تنها اطلاعات موجود این است که مقامات زندان او را احتمالا در روز اول آبان با وضعیت وخیم جسمی و در حالت کما به بیمارستان شهید رجایی رساندند. آقای محمد رجبی ثانی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۳ در بیمارستان شهید رجایی کرج درگذشت. (همشهری ۱۶ دی ۱۳۸۳)

دادگاه

جلسه دادگاهی برای آقای رجبی ثانی برگزار نشد، زیرا پرونده او هنوز در مرحله تحقیقات بود و به دادگاه نرسیده بوددادرسی بود.

اتهامات

آقای محمد رجبی ثانی به «ایجاد مزاحمت و شکستن شیشه» متهم شد. (سایت شهید آوینی، ۱۳۸۳/۹/۸) 

مدارک و شواهد

مدرک ارائه شده در پرونده علیه آقای محمد رجبی ثانی شیشه شکسته یک خودرو پیکان و یک خودرو پراید متعلق به شاکیان بوده است. (سایت شهید آوینی ۱۳۸۳/۹/۸)

دفاعیات

از جزئیات دفاعیات آقای رجبی ثانی اطلاعی در دست نیست.

حکم

پرونده آقای رجبی ثانی در دادگاه رسیدگی نشد؛ بنابراین حکمی هم برای او صادر نشده بود.

اقدامات و اظهارات مقامات دولتی

در چند هفته دوران بازداشت آقای رجبی ثانی در زندان قزل‌حصار (حدودا بین تاریخ ۱۱ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۸۳) ، مسئولان به مشکلات او اهمیت ندادند و به اظهارات خانواده‌اش توجه نکردند. مسئولان زندان در پاسخ به همسر آقای رجبی ثانی مبنی بر این که اگر او قرص‌هایش را نخورد حالش بسیار بد خواهد شد، گفته بودند «اجازه نداریم به زندانی قرص بدهیم مگر این كه قاضی پرونده در حكم وی قید كند كه مجاز به مصرف قرص است.»

بازپرس (قاضی تحقیق) نیز در مراجعه مجدد همسر آقای رجبی ثانی و ارائه پرونده پزشکی متهم و نامه بنیاد جانبازان که در آن ذکر شده بود اگر آقای رجبی روزانه ۲۵ قرصش را مصرف نکند دچار جنون آنی می‌شود و باید در بیمارستان بستری شود، او را به بازداشت تهدید کرده و گفته بود: «او باید در زندان بماند تا ادب شود».

همچنین مسئولان زندان در چهارمین مراجعه خانواده آقای رجبی ثانی برای ملاقات، پس از مدتی سرگردانی به پسر او گفتند که پدرش به بند دیگری منتقل شده و روز ملاقات تغییر کرده است، در حالی که متهم در حال کما به بیمارستان منتقل شده بود. با پافشاری خانواده آقای رجبی ثانی بعد از ۲ روز معاون زندان به آنها گفت که او در بیمارستان است.

اظهارات اولیه قوه قضاییه که چندین هفته پس از درگذشت آقای رجبی ثانی صورت گرفت با روایت خانواده او از تلاششان برای جلب توجه مقامات قضایی به وضعیت آقای رجبی ثانی در تناقض است. قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ گونه سهل‌انگاری در زمینه درمان او صورت نگرفته است. زندانی طبق روال قانونی در بدو ورود به زندان ۲۴ ساعت در قرنطینه ندامتگاه قزل‌حصار که دارای پزشک، رواپزشک و مددکار است، نگهداری شد. سپس در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱۱ در اندرزگاه اسکان داده شد و بر اساس پرونده پزشکی تکمیل شده توسط گروه درمان زندان، او در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ به دلیل مشکل اعصاب و روان توسط پزشک عمومی ندامتگاه ویزیت شد و فردای آن روز توسط روانشناس زندان مورد مشاوره قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱۶  توسط روانپزشک متخصص معاینه شد. پزشک متخصص بیماری او را اضطراب مزمن (PTSD) تشخیص داد و برای او دارو تجویز کرد که به طور روزانه به زندانی تحویل داده شد. مشخص نیست که آیا صرفا تحویل دادن دارو به بیماری که در سلامت روحی نیست کافی است یا دارو باید به او خورانده شود. همچنین در اظهارات قوه قضاییه به این اشاره نشده که چرا پس از این که پزشک زندان بیماری آقای رجبی ثانی را تشخیص داده بازداشت او ادامه یافته است. 

آقای رجبی ثانی در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۳۰ به طور اورژانسی به بهداری اندرزگاه برده شد و پس از اقدامات اولیه در ساعت ۱۲ شب به بیمارستان شهید رجایی کرج اعزام شد و ۱۹ روز در این بیمارستان تحت درمان بود و در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ درگذشت.

بر اساس اعلام قوه قضاییه دو گروه بازرسی از اداره کل سازمان زندان‌ها به زندان قزل‌حصار فرستاده شد تا وضعیت درمان و فوت آقای محمد رجبی ثانی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هیچ‌گونه قصور و سهل‌انگاری در زمینه درمان نامبرده صورت نگرفته است.» (خبرگزاری مهر ۱۳ آذر ۱۳۸۳)

در اظهارات قوه قضاییه به دلایل نگاه داشتن آقای رجبی ثانی در زندان پس از تشخیص بیماری او اشاره نشده است. همچنین در مورد دلیل بستری شدن او در بیمارستان و مرگ ایشان هم توضیحی داده نشده است.

سازمان زندان‌ها در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۳ اعلام کرد که سایقه ملاقات زندانی با خانواده در رایانه ندامتگاه ثبت نشده؛ یعنی ملاقات با بستگان نداشته، بنابراین دارویی هم برای او به بهداری یا ندامتگاه تحویل داده نشده است؛ بلکه  مطابق روال بهداری خود ندامتگاه درمان را آغاز کرده است. در پی این اظهارات همسر آقای رجبی ثانی تصویر برگه ثبت ملاقات‌ها، رسید واریز پول برای زندانی، نامه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تایید تحت پوشش بنیاد جانبازان بودن و تایید وضعیت سلامت آقای رجبی ثانی خطاب به قاضی ناظر زندان، و نامه قاضی زندان به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای را در اختیار رسانه‌ها گذاشت. (مهر ۱۳ آذر ۱۳۸۳)

وزیر دادگستری نیز در اظهاراتی «علت مرگ آقای رجبی ثانی را «عفونت داخلی» اعلام کرد و گفت که این عفونت می‌تواند به خاطر دستبندی که در بیمارستان به دست او بسته بودند باشد. (ایران ۱۰ دی ۱۳۸۳) در حالی که وکیل خانواده رجبی ثانی به نقل از یک مامور زندان که شب اول آقای رجبی ثانی را تا بیمارستان همراهی کرده، گفت در زمان انتقال او به بیمارستان وضعیت دست‌هایش طوری بوده که نتوانسته‌اند به او دستبند بزنند و مجبور شده‌اند او را با پابند به بیمارستان انتقال بدهند. (سایت شهید آوینی ۸ آذر ۱۳۸۳) آقای شوشتری، وزیر دادگستری، همچنین گفت: هیچ گونه آثار شكنجه و ضرب و جرح در هیچ قسمت بدن او وجود نداشته است. در حالی که به شهادت پسر آقای رجبی ثانی چهره او در اثر ضرب و شتم قابل شناسایی نبود، دندان‌هایش شکسته بود و دستهایش تا آرنج به شدت سوخته بود. (همشهری ۱۶ دی ۱۳۸۳) وزیر دادگستری همچنین گفت: البته افرادى در انجام وظیفه كوتاهى كرده‌اند که این به معنی تقصیر نیست. یك دادیار و یك بازپرس و چهار كارمند هم اخراج شده‌اند و پرونده‌شان به هیات تخلفات داده شد. او درباره عدم دسترسی آقای رجبی ثانی به داروهایش در زندان گفت: این طور نیست كه به وى دارو نداده باشند. از بدو ورود به زندان از هر زندانى سؤال مى‌كنند كه آیا شما بیمار هستید؟ اما ایشان در مورد این كه بیمار است و دارو مصرف مى‌كند اظهارى نكرده و بعد از ۳ روز این مطلب را گفته است. (روزنامه ایران ۱۰ دی ۱۳۸۳)

آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه در جلسه روسای کل دادگستری استان‌ها نسبت به درگذشت آقای رجبی ثانی اظهار ناراحتی کرد و ضمن تماس با همسر او، دستور داد پرونده  پیگیری شود.  

کاظم جلالی، نماینده شاهرود، نیز درباره کشته شدن آقای رجبی ثانی در مجلس شورای اسلامی از وزیر بهداشت سوال کرد، اما از پاسخ او قانع نشد؛ بنابراین قرار شد این مسئله در صحن مجلس مطرح شود. همچنین توضیحات رییس بیمارستان شهید رجایی کرج درخصوص وضعیت آقای رجبی ثانی برای این نماینده مجلس قانع‌کننده نبود و بحث بین آن دو به درگیری لفظی منجر شد. به همین دلیل مرتضی اشرفی، رییس بیمارستان شهید رجایی کرج، از کاظم جلالی نماینده سؤال‌‌کننده از وزیر بهداشت، شکایت کرد. بر اساس این شکایت دکتر نورالدین پیرموذن (مخبر کمیسیون) و دکتر انوشیروان محسنی بندپی (نایب رئیس) و دکتر حسینعلی شهریاری (عضو کمیسیون بهداشت) به عنوان مطلع و دکتر کاظم جلالی به عنوان متهم به شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی احضار شدند. این اولین بار بود که یک نماینده به خاطر پرسش از وزیر به دادگاه احضار می‌شد. (شریف نیوز ۱۵ فروردین ۱۳۸۵)

موضوع پرداخت دیه به خانواده آقای رجبی ثانی با صدور دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، مورد پیگیری مسئولان امر قرار گرفت كه بر همین اساس در اواخر سال ١٣۸٣ آقای كریمی‌راد، دادستان انتظامی قضات، با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری بر پرداخت دیه آقای رجبی ثانی به خانواده‌اش تأكید كرد. بدین ترتیب مقامات مسئول پذیرفته‌اند که در مرگ آقای رجبی ثانی مقصر هستند. در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۴ چکی به مبلغ ۲۵ میلیون تومان به حساب اداره امور سرپرستی به نام فرزندان آقای رجبی ثانی واریز شد. (کیهان ۵ مرداد ۱۳۸۴)

همچنین حجت‌الاسلام علیزاده، رئیس كل دادگستری وقت استان تهران، سازمان پزشكی قانونی، دادستان انتظامی قضات، معاون امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، كمیسیون امنیت ملی مجلس، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سخنگوی قوه قضاییه، معاون اول رئیس قوه قضاییه و وزیر بهداشت و درمان، و عشرت شایق، نماینده مجلس از جمله كسانی بودند كه به مرگ آقای محمد رجبی ثانی واكنش نشان دادند. (روزنامه همشهری ۱۶ دی ۱۳۸۳)

عشرت شایق، نماینده تبریز، نیز در نامه‌‌ای به رییس قوه قضاییه حب و بغض شخصی افراد را در پرونده آقای رجبی ثانی تاثیرگذار دانست که اصل عدالت و بی‌طرفی قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد.  (شریف نیوز ۲۵ آذر ۱۳۸۳)

اعتراض و اظهارات خانواده

همسر آقای رجبی ثانی درباره وضعیت او در دوره بازداشت گفت: «شوهرم را به خاطر دو تا شیشه ماشین به زندان فرستادند و به او برچسب خلافكار زدند. از زندان هم مرده او را به بیمارستان فرستادند. الان چه كسی مسئول است؟ به مسئولان زندان گفتم كه اگر او قرص‌هایش را نخورد حالش بسیار بد خواهد شد و آنها گفتند ما اجازه نداریم به زندانی قرص بدهیم مگر این كه قاضی پرونده در حكم وی قید كند كه مجاز به مصرف قرص است و این در حالی بود كه من در روز دادگاه به قاضی یادآوری كرده بودم كه همسرم دچار جنون آنی است و اگر قرص‌هایش را مصرف نكند دچار مشكل می‌شود اما قاضی به من گفت تایید این مطلب در صلاحیت پزشكی قانونی است و علی‌رغم این‌كه در پرونده پزشكی محمد بیماری جنون آنی قید شده بود، قاضی بدون توجه به تقاضای من حكم زندانی شدن محمد را صادر كرد.»

او با اشاره به این كه مسئولان زندان تنها راه مصرف قرص‌های آقای رجبی ثانی را اجازه قاضی دانستند، گفت: «بار دیگر همراه پسرم به قاضی مراجعه كردیم و با التماس وضعیت همسرم را به او گزارش دادیم و گفتیم كه اگر چنین مجوزی ندهد وضعیت محمد وخیم‌تر خواهد شد و حتی پرونده پزشكی محمد و نامه‌ای از بنیاد جانبازان را برای قاضی بردیم كه در آن ذكر شده بود اگر آقای رجبی قرص‌هایش را كه شامل ۲۵ قرص است هر روز مصرف نكند دچار جنون آنی می‌شود و باید در بیمارستان بستری شود. اما در مقابل التماس‌های پی در پی من قاضی گفت: او باید در زندان بماند تا ادب شود و تهدید كرد كه اگر یك كلمه دیگر حرف بزنم مرا هم نزد همسرم خواهد فرستاد.»

به گفته همسر آقای رجبی ثانی در نهایت این قضایا به این منجر شد كه آقای رجبی ثانی در زندان همه را عاصی كرد و گروهی از زندانیان بر سر او ریختند و او را كتك زدند. زیرا حال وی به حدی نامساعد شده بود كه با پای برهنه به دستشویی می‌رفت و مدام از جنگ و جبهه برای زندانیان حرف می‌زد. گاهی می‌خندید و گاهی عصبی می‌شد. پس از آن به جای بررسی قضیه وی را از بند ۲ به بند ۱۲ زندان قزل حصار كه مخصوص بیماران روانی است فرستادند. در آن جا علاوه بر حال روحی، حال جسمی آقای رجبی ثانی هم وخیم شد. چون آنها فكر می‌كردند او می‌فهمد و به طور عمد آنها را اذیت می‌كند. در حالی كه او در اثر مصرف نكردن داروهایش از حالت طبیعی خارج شده بود. در نهایت بر سر او ریخته و او را كتك زده بودند بعد هم كه حال او بد شده و به كما رفته بود او را به بیمارستان شهید رجایی برده بودند. همسر آقای رجبی ثانی گفت: من فكر می‌كنم كه دست‌های همسرم را به عمد سوزانده‌اند و ضربه‌ای به سرش خورده كه او را به حال كما انداخته است. (خبرگزاری مهر ۳۰ آبان ۱۳۸۳)

در مراجعه برای چهارمین ملاقات در روز شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ آبان مسئولان زندان پسر آقای رجبی ثانی را سردرگم کردند و به او گفتند که پدرش به بند دیگری منتقل شده و روز ملاقات تغییر کرده است، در حالی که متهم در حال کما به بیمارستان منتقل شده بود و با پافشاری خانواده‌اش بعد از ۲ روز معاون زندان آنها را به بیمارستان فرستاد. به گفته پسر آقای رجبی ثانی، پس از مدتی سرگردانی آنها در روز ۴ آبان متوجه شدند او به بیمارستان منتقل شده است. آقای رجبی ثانی را در بیمارستان در اتاقی مثل انباری نگه داشته بودند. تمام بدنش زخمی و دستانش تا آرنج سوخته بود و تاول‌های بسیار بزرگی روی آنها وجود داشت. صورتش به شدت کبود و لب‌هایش متورم بود به طوری که چهره‌اش برای پسر او قابل شناسایی نبود. در حالی که در کما به سر می‌برد، پاهایش به تخت بیمارستان زنجیر شده بود و با وجود اصرار سربازهای همراه، در طول چهار روز اولی که در بیمارستان بستری بود به حال او رسیدگی نشد. (همشهری ۱۶ دی ۱۳۸۳) (شریف نیوز ۱۵ آذر ۱۳۸۳)

پسر آقای رجبی ثانی درباره وضعیت او در بیمارستان گفت: «پدرم در یك اتاق بدون امكانات بستری بود و بعد از پیگیری‌هایی كه از طریق بنیاد جانبازان كردیم و با تماس تلفنی یكی از مسئولان نظام با بیمارستان، او را به بخش ICU بردند. من پدرم را از روی موهای فرفری كه دارد و نیز اثر تركشی كه روی گوشش بود شناختم و تشخیص این كه این صورت در هم كوفته پدر من است واقعاً مشكل بود. دست‌های او به حدی باد داشت كه اندازه متكا بودند و تاول‌های بزرگی روی دستش ایجاد شده بود كه دكتری در بیمارستان در پاسخ به سئوال من كه چه بلایی سر دستان پدر آمده است؟ گفت: این دست ها سوخته‌اند». (همشهری ۱۶ دی ۱۳۸۳)

پسر آقای رجبی ثانی گفت: «ما چهارم آبان ماه مطلع شدیم كه پدرم در بیمارستان است و به دیدن او رفتیم. بعد از حدود پنج روز پدرم به هوش آمد و چشمانش را باز كرد. بعد همان شب دوباره به حال كما رفت. فردا صبح باز حالش بهتر شد و این بار می‌توانست صحبت كند. ولی هنوز از جهت روحی حال عادی نداشت. وقتی از او پرسیدیم چه اتفاقی برای دستانش افتاده است، زد زیر گریه. هربار از او درباره دستانش سؤال می‌كردیم، گریه می‌كرد. گاهی اوقات یك دفعه عصبی می‌شد و می‌گفت: «سنگ به طرف من پرتاب نكنید. پاهایم را باز كنید. بس است دیگر این قدر مرا آویزان نكنید.» دور مچ پاهای پدرم جای طناب بود. معلوم بود آن قدر محكم بسته بودند كه هنوز اثرات خون‌مردگی روی آن بود. زیر چشم او کبود بود. دندان‌های او شکسته بود. روی بدنش آثار ضرب و جرح بود». (همشهری،۱۶ دی ۱۳۸۳)

پسر آقای رجبی ثانی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفت: بیماری پدر من را «سپتی سمی» اعلام كرده‌اند ولی در كجای دنیا در اثر سپتی سمی دست‌ها آن هم فقط دست‌ها دچار سوختگی و تاول می‌شوند. چرا زیر چشم پدر من كبود شده بود؟ چرا دندان‌های او شكسته بود؟ چرا بدنش پر از آثار ضرب و جرح بود؟ آیا همه اینها در اثر سپتی سمی است؟  به گفته پسر آقای رجبی ثانی، او علاوه بر مصرف روزی سه بار قرص‌هایی نظیر آرتان، تری اگزافیندیل، فلوكستین، پرفرازین چهار، نورتری تریپتیلین، كلورونازپام وامپرازول، اگر حالش بد می‌شد قرص بیشتری هم می‌خورد و اگر قرص‌هایش را به موقع نمی‌خورد مجبور می‌شدند او را در بیمارستان بستری کنند تا به شرایط عادی برگردد. پسر آقای رجبی ثانی گفت: یك نفر به من بگوید چه بر سر پدرم آمده است. پدری كه سالم به زندان رفت. مسوولان باید به من پاسخ دهند كه چه بلایی سر پدرم آورده‌اند كه با پیكر بی‌جان از زندان و بیمارستان خارج شد.(همشهری، ۱۶ دی ۱۳۸۳)

پس از درگذشت آقای رجبی ثانی در دوره بازداشت، خانواده او از مقامات مسئول شکایت کردند و به این پرونده در دو مرجع «دادسرای ویژه روحانیت» و «بازپرسی شماره 7 دادسرای كاركنان دولت» رسیدگی شد.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آقای كریمیان - بازپرس شهید رجبی ثانی در شعبه ۲ رسالت، دادیار پرونده در ابتدا فقط قیم فرزندان آقای رجبی ثانی را به حضور پذیرفت و به وکیل خانواده او اجازه ورود نداد، اما بعد از این که وکیل گفت قیم فرزندان آقای رجبی ثانی بعد از جان باختن پدرشان درگیر مسائل شده است و از حوادث زمان دستگیری و بازپرسی در شعبه ۲ رسالت كه توسط آقای كریمیان صورت گرفته و مسائل پیش‌آمده بی‌اطلاع است، دادیار اجازه داد وکیل نیز به جلسه دادرسی وارد شود. بر اساس اطلاعات موجود همسر آقای رجبی ثانی نیز اجازه ورود به این جلسه را نیافت.

خانم منیژه محمدی، وکیل خانواده آقای رجبی ثانی، برخورد آقای زرندی، دادیار این پرونده را خوب توصیف کرد و در دفاع از موکلانش گفت: در دفاعیه نقد موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی كیفری را نوشتم و دیدگاه خانواده رجبی ثانی مبنی بر اعمال مجازات قانونی را تقاضا كردم و یك نسخه فتوكپی مداركی را كه مستند سخنانم بود ارائه کردم. یكی از مواردی كه به صورت شفاهی و مكتوب تقاضا كردم این بود كه عمده درگیری‌ها و مسائل را همسر آقای رجبی ثانی با آقای كریمیان (بازپرس) داشته، لذا باید اظهارات او نیز شنیده شود. همچنین تقاضا كردم قرار استماع شهادت افراد دیگری كه آقای رجبی ثانی را از كلانتری تا دادسرا و از دادسرا تا كلانتری همراهی كرده‌اند و یكی از آنها حتی در شعبه ۲ رسالت در كنارش بوده است و شاهدی برای تمام گفته‌ها و اظهارات آقای كریمیان است، نیز صادر شود.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای رجبی ثانی

پرونده آقای رجبی ثانی را در دو قسمت می‌توان بررسی نمود. قسمت اول دستگیری ایشان به دلیل تخریب اموال و اقدامات دادگستری و قسمت دوم مسائل پیش آمده در زندان است.

بر اساس گزارشات موثق منتشر شده و تایید مقامات رسمی، آقای محمد رجبی ثانی به دلیل آسیب‌های وارده در جنگ ایران و عراق دچار آسیب‌دیدگی جدی بوده است. او از لحاظ روانی بیماری داشته به طوری که سال‌ها تحت درمان قرار گرفته است. او در مراکز مختلف پرونده‌هایی مبنی بر بیماری خود داشته است. بیماری وی ایشان را دچار جنون آنی کرده بود. آقای رجبی ثانی روزانه بیش از ۲۵ قرص مربوط به بیماری روانی خود مصرف می‌کرده است. با این وجود به هنگامی که ایشان دستگیر می‌شود بازپرس پرونده بدون توجه به بیماری وی، تحقیقات را شروع می‌کند. این در حالی است که بازپرس موظف بوده است قبل از شروع تحقیقات مقدماتی تحقیقات لازم در مورد جنون وی را انجام داده و پس از کسب نظر پزشکی قانونی وارد مراحل بعدی می‌شده است. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صراحتا این امر را مورد تاکید قرار داده است. بر طبق ماده ۹۵ این قانون: «هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان‌ او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال‌ می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌ صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می‌نماید، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، به تحقیق و‌ جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل‌ خواهد شد.» همان‌طور که مشخص است بازپرس کاملا برخلاف قانون عمل کرده و بدون تحقیق در مورد جنون متهم اقدام به شروع تحقیقات مقدماتی نموده است در حالی که اگر به وظیفه خود عمل می‌کرد آقای رجبی ثانی هیچ گاه راهی زندان نمی‌شد. بازپرس پرونده پس از این اقدام خلاف قانون خود نسبت به متهم قرار وثیقه یک‌صد میلیون ریالی صادر می‌کند در حالی که جرم ایشان جرم بسیار سبک بوده است. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مذکور « تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌ مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.» این قرار بازپرس به هیچ وجه متناسب با جرم ارتکابی نبوده است، چرا که در اثر عمل آقای رجبی ثانی صرفا شیشه ماشین شکسته شده و ضرر مالی مطلقا به اندازه یک‌صد میلیون ریال نبوده است. پس از این‌که متهم توانایی تودیع وثیقه را نداشته است، بازپرس ایشان را به زندان ارسال می‌کند در صورتی که لازم بود قرار را خفیف‌تر کرده تا متهم آزاد شود.

بر طبق اظهارات خانواده آقای رجبی ثانی و همچنین مقامات رسمی، او به مصرف فوری داروهای خود نیاز داشته است؛ با این وجود مقامات زندان هیچ توجهی به آن نکرده و امکان انتقال دارو به زندان را فراهم نمی‌کنند در حالی که خانواده وی بارها جدیت بیماری را گوشزد کرده و خواهان رساندن دارو به آقای رجبی ثانی شده بودند. مقامات زندان همچنین نسبت به معاینه آقای رجبی ثانی و درمان یا انتقال وی به مرکز درمانی هیچ گونه اقدامی را انجام نمی‌دهند. عدم توجه به وضعیت بیماری آقای رجبی ثانی و جلوگیری از انتقال داروها به زندان کاملا برخلاف قوانین و مقررات بوده است. بهداری زندان موظف است که از زندانی تازه وارد معاینه به عمل آورده  و گزارشات لازم را در این مورد تهیه کند. ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در این مورد مقرر کرده است که « بهداری زندان موظف است از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزشکی به عمل آورده در صورت لزوم با انجام آزمایش‌های تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوطه اقدام و کلیه اقدامات پزشکی در پرونده زندانی درج گردد.» همچنین ماده ۳۹ نیز تاکید کرده است که «آیین نامه اجرایی مقرر کرده است که «مسئول بهداری زندان موظف است با همکاری متخصصین مربوطه از قبیل روانپزشک، پزشک و یا روانشناس نسبت به بستری کردن بیماران روانی به منظور معالجۀ آنان اقدام نموده در صورتی که عارضۀ بیماری مشارالیهم منجر به جنون یا اختلال مشاعر تشخیص داده شود مراتب را در اسرع وقت از طریق رئیس زندان به پزشکی قانونی جهت اعلام نظر و اطلاع به مقامات قضائی گزارش نموده و عندالاقتضاء برای انتقال و معالجۀ آنان در یک مؤسسۀ درمانی و تأمینی تدابیر شایستۀ قانونی را اتخاذ نماید.» در مورد داروهایی که زندانی نیاز به مصرف آنها دارد نیز در ماده ۱۰۸ مقرر شده است که «هرگاه زندانی تازه وارد نسخه یا دارویی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای زندانی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.» گرچه سازمان زندان‌ها طی اطلاعیه‌ای که پس از مرگ رجبی صادر کرد سهل‌انگاری را تکذیب نموده است؛ اما دقت در متن اطلاعیه نشان می‌دهد که مقامات زندان بر فرض صحت ادعایشان نیز وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند. در متن اطلاعیه آمده است که آقای رجبی در تاریخ ۱۱ مهر ماه وارد زندان شده است و بیماری روانی وی تشخیص داده شده و در تاریخ ۳۰ مهرماه به بهداری و سپس به بیمارستان منتقل شده است. با فرض صحت این اطلاعیه، مقامات زندان پس از بیست روز نسبت به ارسال زندانی به بهداری و بیمارستان اقدام می‌کنند در حالی که زندانی از همان ابتدا بیمار روانی تشخیص داده شده بود.

مشخص است که نه تنها مسئولان زندان نسبت به معاینه آقای رجبی ثانی اقدام نکرده‌اند بلکه از رساندن داروهای حیاتی به وی حداقل برای چند روز ممانعت کرده‌اند. مساله قابل توجه دیگر نگهداری آقای محمد رجبی ثانی در کنار سایر زندانیان است. ماده ۱۱۲ آیین نامه مذکور صراحتا اشاره کرده است که بیماران روانی باید مجزا از دیگر زندانیان نگاهداری شوند.

آقای رجبی ثانی به دلیل بیماری روانی مورد آزار و اذیت دیگر زندانیان قرار گرفته است. درگیری آقای رجبی ثانی با سایر زندانیان باعث انتقال ایشان به بند دیگر شده است. به نظر می‌رسد این اتفاقات باعث شده است که ماموران زندان اقدام به ضرب و شتم وی نمایند. خانواده آقای رجبی ثانی و همچنین افراد مطلع بیان کرده‌اند که در بدن آقای رجبی ثانی آثار ضرب و جرح دیده‌اند. بعید نیست که ایشان توسط مقامات زندان به قصد تنبیه مورد ضرب و جرح قرار گرفته باشد، زیرا در زندان‌های ایران به هنگام بروز درگیری مقامات زندان اقدام به ضرب و جرح زندانی می‌نمایند.

به هر حال دقت در اتفاقات پیش آمده مشخص می‌سازد که مرگ آقای محمد رجبی ثانی یا بر اثر مصرف نکردن داروهای حیاتی بوده است و یا بر اثر ضرب و شتم ماموران زندان. بر اساس اظهارات مقامات رسمی ایشان در اثر عفونت جان خود را از دست داده است. اگر این اظهارات را هم بپذیریم می‌توانیم نتیجه بگیریم که مقامات زندان در درمان آقای رجبی وظایف خود را انجام نداده‌اند. به هر حال در این پرونده رفتار خلاف قانون بازپرس پرونده و مقامات زندان کاملا مشهود است.

تصحیح و یا تکمیل کنید