بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محسن نصیری

درباره

سن: ۳۰
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۲ دی ۱۳۹۴
محل: زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: در اختیار داشتن مواد مخدر
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۷

ملاحظات

خبر اعدام آقای محسن نصیری (مجره) به همراه سه نفر دیگر* توسط  هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ٢٣ دی ١٣۹۴ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از مصاحبه تلفنی بنیاد برومند با فردی مطلع  در تاریخ ١۴ خرداد ١٣۹۵ و مدارک مربوط به پرونده گردآمده است.

آقای نصیری فرزند نظامعلی متولد خلخال در سال ١٣۶۴ بود. او در یک خانواده پرجمعیت و کارگری پرورش یافت و به کارهای مختلف از جمله دستفروشی اشتغال داشت. تحصیلاتش تا سال آخر دبیرستان بود ولی دیپلمش را نگرفت. منبع بنیاد برومند از او به عنوان فردی شوخ طبع، دست و دلباز و مهربان یاد می‌کند. او قبل از دستگیری قصد داشت به خواستگاری دختر مورد علاقه‌‌اش برود.

پرونده آقای نصیری در ارتباط با نگهداری مواد مخدری بوده است که ماموران از خانه خواهرش یافته بودند. او همواره اطلاع از وجود این مواد را انکار کرده بود.

دستگیری و بازداشت

آقای نصیری صبح روز ٢۷ یا ٢۹ آذر ١٣۹١ در خانه خواهرش واقع در فردیس کرج دستگیر شد. ماموران امنیتی بدون مجوز و حتی معرفی خود حوالی ساعت ده صبح به خانه هجوم برده و با توهین و بدرفتاری با اعضای خانه برخورد کردند. ماموران خانه را جستجو و همه چیز را بهم ریختند. ماموران آقای نصیری را مورد ضرب و شتم قرار داده و به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند. آنها همچنین دو خودرو متعلق به وی و نزدیکانش و گوشی‌های تلفن موجود در خانه را نیز با خود بردند. نزدیک به دو هفته به وی اجازه تماس تلفنی با خانواده را ندادند. پس از آن تا ۴۰ روز بعد که آقای نصیری خبر انتقال خود به ندامتگاه کرج را داده بود، اجازه تماس با کسی را نداشت.  او در طول این مدت در سالن‌های یک، چهار و پنج این زندان نگهداری شد. و بسیار مورد اعتماد و علاقه سایر زندانیان بود. بعد از انتقال به زندان، ملاقات با خانواده هر دو هفته یکبار صورت می‌گرفت. به گفته منبع، آقای نصیری در زندان مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود.

ماموران برای به دام انداختن افراد دیگر، خانواده آقای نصیری را نیز مرتب تهدید کرده و برای ترساندن گاه خبر از نقص عضو وی می‌دادند.

به گفته خواهر آقای نصیری یکی از دوستان وی که ادعا می شود مواد مخدر را ایشان در انباری خانه خواهر محسن نصیری گذاشته است، دستگیر شده و محسن را مالک مواد مخدر معرفی کرده است.

بنا به گفته منبع مطلع آقای نصیری در مدت بازجویی و تحقیقات مقدماتی وکیل نداشت.

دادگاه

شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ریاست قاضی حسینی آقای نصیری را در تاریخ ٢٢ فروردین ١٣۹٢ محاکمه کرد.  از جزئیات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست اما بنا به اطلاعات موجود، مدت دادگاه بسیار کوتاه بود و آقای نصیری هنگام خارج شدن از دادگاه با نشان دادن انگشت قرمز شده‌اش به خانواده خبر از حکم اعدام خود می دهد. وی به آنها گفت که معنای این، امضای حکم مرگ است و بجز گرفتن اثر انگشت کاری در دادگاه انجام نگرفت و محاکمه‌ای در کار نبود. پس از صدور رای توسط شعبه اول دادگاه خانواده  با مراجعه به نهادهای مختلف تلاش کردند تا تجدید نظر یا تخفیفی در حکم دادگاه اعمال شود اما تلاش آنان بی‌نتیجه ماند. درخواست رسیدگی به دیوان عالی کشور در تاریخ ٢١/١۰/١٣۹۴ ارجاع شد.

اتهامات

اتهام آقای نصیری «نگهداری ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد روانگردان از نوع شیشه» بوده است.   

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنا به دادنامه موجود «کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم شیشه از انباری خانه خواهر آقای نصیری و اقاریر و اظهارات متهم» در مراحل مختلف دادگاه دلایل و مدارک اثباتی جرم تلقی شده است.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای نصیری همواره ادعا کرده بود که اطلاعی از مواد یافته شده نداشته و بی‌گناه است. بنا به اطلاعات موجود یکی از دوستان آقای نصیری از او تقاضا کرده بود تا مقداری مشروب برای مهمانی عروسی خواهر خود که در نزدیکی منزل آقای نصیری برگزار می‌شد را شب قبل از دستگیری در خانه آنها نگهداری کند. آقای نصیری قبول کرده و برای این منظور اتومبیل خود را نیز در اختیار این دوست قرار داده بود. نگهبان خانه‌ای که آقای نصیری در آن بازداشت شد در زمان دستگیری به ماموران گفته بود که دیده بود زن و مردی کیسه محتوی مواد را در انباری گذاشته‌اند و شهادت داده بود که آقای نصیری نقشی نداشته است. با این وجود دادگاه او را برای ادای شهادت احضار نکرد. وکیل آقای نصیری نیز به این دلیل که در پرونده‌ مدرکی علیه وی وجود ندارد، معتقد بود که او را آزاد خواهند کرد.

خلاصهای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای نصیری

بر اساس اطلاعات موجود عده‌ای از افراد بدون بر تن داشتن لباس مخصوص و بدون اینکه حکم جلب یا ورود به خانه و تفتیش محل ارائه دهند، و همچنین بدون معرفی خود و اینکه از چه نهادی اعزام شده اند، به خانه حمله کرده و مرتکب اقدامات خلاف قانون می شوند.  بر اساس قوانین و مقررات ایران، دستگیری باید با حکم جلب انجام شود مگر در جرایم مشهود. با توجه به اینکه مامورین شاهد اختفای مواد مخدر نبوده‌اند جرم وقوع یافته مشهود نبوده است. علاوه بر آن ماموران ادعا داشته اند که از چندین ساعت قبل مقابل خانه بوده‌اند بنابراین امکان دریافت حکم جلب و ورود به خانه از مقامات قضایی برای آنها وجود داشته است. علاوه بر حکم جلب برای تفتیش خانه نیز لازم بوده است حکم تفتیش و بازرسی به متهم و صاحب خانه ارائه می‌شد.

بر اساس اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد ماموران امنیتی یا انتظامی اصرار بر اعتراف محسن نصیری و همچنین شهادت علیه دیگری داشته‌اند. در این میان آقای نصیری در بازداشتگاه تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس قوانین ایران هرگونه فشار و یا فریب و تهدید برای اخذ اقرار غیرقانونی می‌باشد و اقرار ماخوذه از این روش فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد.

بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات تمامی جرایم بر عهده دادسرا است. دادسرا برای انجام این وظیفه لازم است تمامی ابعاد اتهام را بررسی کرده و تمامی ادعاها را مورد توجه قرار دهد. در پرونده حاضر مشخص است که دادسرا صرفا با شهادت یک شخص و صرفا با تکیه بر کشف مواد مخدر در خانه خواهر متهم، اقدام به صدور قرار مجرمیت کرده و به تحقیقات خاتمه داده است. این در حالیست که نگهبان ساختمانی که مواد مخدر در آنجا کشف شده است اظهار داشته که با چشمان خود دیده است یک زن و مرد، مواد مخدر را در انباری خانه جاسازی کرده‌اند و محسن نصیری در آنجا حضور نداشته است. این اظهارات به هنگام دستگیری آقای نصیری خطاب به ماموران گفته می‌شود. اما ماموران هیچ توجهی به آن نداشته و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده نیز هیچ تحقیقی از نگهبان به عمل نمی‌آورد حال آنکه لازم بود بازپرس ایشان را به عنوان شاهد و مطلع به دادسرا دعوت کرده و پرسش‌های لازم از ایشان به عمل می‌آمد. همچنین این امکان وجود داشته که با تحقیق از همسایگان و دیگر مطلعان و یا با کنترل دوربین‌های اطراف خانه، فردی که مواد مخدر را به انباری خانه آورده است شناسایی نمود. در مراحل بازجویی و تحقیق عنوان شده است که چندین فرد دیگر، مرتبط با مواد مخدر مکشوفه بوده‌اند لکن دادسرا و دادگاه این افراد را احضار نکرده و نسبت به کشف مساله بی‌تفاوت مانده است. دادسرای کرج در این پرونده بدون انجام تحقیقات لازم، آقای نصیری را متهم کرده و در ادامه نیز دادگاه به این نقص تحقیقات توجهی نکرده است.

بر اساس یک اصل مسلم و بدیهی حقوقی، وقتی می‌توان جرمی را به کسی منتسب کرد که محرز شود رفتار مجرمانه آن جرم را خود وی انجام داده است. به عبارتی اصل بر این است که همگان بی‌گناهند مگر اینگه اثبات شود رفتار مجرمانه‌ای از فرد سرزده است. شعبه اول دادگاه انقلاب کرج آقای نصیری را متهم به نگهداری این مواد مخدر کرده است حال آنکه این مواد صرفا در خانه خواهر متهم کشف شده و دلیلی بر نگهداری توسط وی ارائه نشده است. متهم در مراحل مختلف از جمله در دادگاه از وجود مواد مخدر در خانه بی‌اطلاع بوده و اظهار داشته است کلید انبار را قبلا به یکی از دوستان خود داده است.  بر اساس دادنامه صادره از دادگاه، متهم اظهار داشته است که از محتویات کیسه پلاستیکی اطلاعی نداشته است. بنابراین حتی با فرض اطلاع متهم از وجود مواد مخدر نیز، نمی توان رفتار مجرمانه را به وی نسبت داد زیرا اطلاع با نگهداری دو امر متفاوت است. دادگاه انقلاب بدون اینکه احراز کند آیا آقای نصیری خود اقدام به جاسازی و نگهداری مواد مخدر کرده است یا نه و اینکه مرتکب رفتار مجرمانه شده است یا نه ایشان را محکوم به اعدام می کند.

بنا به گفته منبع مطلع ایشان نتوانسته است از خدمات وکیل استفاده کند و از حق داشتن وکیل محروم بوده است. خانواده نصیری وکیل تعیینی برای وی انتخاب می‌کنند اما به دلایلی این وکیل وارد پرونده نمی‌شود. در مورد اینکه آیا دادگاه وکیل تسخیری برای وی انتخاب می‌کند یا نه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما بنا به اطلاعات موجود ایشان در مدت بازجویی و تحقیقات مقدماتی قطعا وکیل نداشته و در صورت تعیین وکیل تسخیری نیز، این امر تنها مدت کمی قبل از محاکمه در دادگاه انقلاب و به صورت نمایشی بوده است.  این در حالی است که بر اساس قوانین در جرایمی همچون جرم مورد بحث که مجازات آن اعدام است، حضور وکیل در فرآیند دادرسی برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است...» گرچه در رویه قضایی الزام به حضور وکیل صرفا محدود به مرحله دادگاه می شود و قضات با تفسیر نادرست از قانون حق برخورداری از وکیل را صرفا در مرحله دادگاه به رسمیت می‌شناسند اما تفسیر منطقی از این ماده این است که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد. محسن نصیری بدون اطلاع از مسائل حقوقی بازجویی شده و تحقیقات مقدماتی در مورد وی انجام شده است. در این مرحله  بسیار مهم، وی محروم از داشتن وکیل بوده است. با عدم تعیین وکیل تسخیری یا تعیینی و محروم کردن آقای نصیری از داشتن وکیل در قسمت اعظم دادرسی، حق دفاع وی مختل شده است. این امر به درجه‌ای از اهمیت است که می‌توانسته است تمام تحقیقات مقدماتی و رای دادگاه را از اعتبار ساقط کند.

بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف زمانی می‌تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد که نزد قاضی صادر کننده رای انجام شده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان می‌دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج در دادنامه اظهار داشته است که متهم در مرحله تحقیق مقدماتی اقاریری داشته است. گذشته از اینکه به نوع این اقاریر اشاره ای نمی‌شود، اگر هم ادعای دادگاه مبنی بر اعتراف متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز صحیح باشد، مطلقا لازم بود دادگاه دوباره از وی تحقیق کرده و در مورد صحت اقرار پرس و جو کند. عدم توجه به این امر رای صادره از دادگاه انقلاب را فاقد اعتبار خواهد کرد زیرا از حکم صادره چنین برمی‌آید که قاضی حکم خود را مستند به اظهارات و اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی کرده است.

حکم

شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج آقای محسن نصیری مجره را به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. او به همراه سه نفر دیگر در سحرگاه روز ٢٢ دی‌ماه ١٣۹۴ در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شد. او روز ٢۰ دیماه برای اجرای حکم به سلول انفرادی (سوئیت) منتقل شده و در این مدت توانسته بود با دوستان و خانواده برای آخرین بار ملاقات کند. جسد آقای نصیری را در امام زاده ابراهیم ملارد دفن کردند.  

مسئولان قضایی و زندان کرج، آقای نصیری را با وعده تخفیف در مجازات به حفظ قرآن تشویق کرده بودند و او نیز در زندان با شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های مختلفی در تحصیل قران و آموزش‌های اخلاقی موفقیت‌های بسیار کسب کرده بود. ولی با این وجود هیچگونه تغییری در حکم ایشان داده نشد.

-------------------------------------

* سید‌حمید حاجیان، حسین طوطیان‌نوش و مصطفی جمشیدی

تصحیح و یا تکمیل کنید