امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ریحانه جباری ملایری

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۳ آبان ۱۳۹۳
محل: کرج، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حکم اعدام

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

 

ملاحظات

ریحانه جباری ۱۹ساله، مستقل، بلند پرواز و شجاع بود. او می توانست طراحی مشهورباشد.

خبر اعدام خانم ریحانه جباری ملایری از سوی منابع متعدد از جمله ‌‌‌‌اطلاعیه روابط عمومی‌دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران (۳ آبان ١٣٩٣)، فارس نیوز (۳ آبان ۱۳۹۳)، مصاحبه آقای خرمشاهی وکیل وی و مصاحبه مادر خانم جباری (بی‌بی‌سی ۳ آبان ۱۳۹۳) برگرفته شده است.

اطلاعات تکمیلی و جزئیات مربوط به پرونده از دلنوشته‌های خانم جباری (صفحه فیس‌بوکی نجات جان ریحانه جباری)،

نوشته‌های وکیل خانم جباری (وبلاگ و فیس‌بوک آقای مصطفائی)، مصاحبه مادر خانم جباری با بنیاد برومند، مصاحبه قاضی پرونده آقای تردست (پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)، و رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه اعتماد (۲ آذر ۱۳۸۸)، ایسنا (٢ تیر ١٣٩٣)، خبرگزاری مهر(۶ اردیبهشت ۱۳۹۳)، خبرگزاری فارس (۶آبان ۱۳۹۳) و سایر منابع * برگرفته شده است.

خانم جباری متولد سال ۱۳۶۶ در تهران و فرزند اول یک خانواده پنج نفری بود. او دانشجوی ترم سوم رشته نرم افزار کامپیوتر بود و در یک شرکت طراحی و دکوراسیون به صورت نیمه وقت کار می‌کرد. به گفته نزدیکانش خانم جباری ذوق و استعداد هنری به خصوص در زمینه نقاشی و دکوراسیون داشت. قلم خوب از ویژگی‌های دیگر وی بود.

خانم جباری در بهار سال ۱۳۸۶ زمانیکه ۱۹ سال داشت با شخصی به نام آقای مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله، پزشک و عضو سابق وزارت اطلاعات در یک بستنی فروشی آشنا شد. این آشنایی در ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶ زمانیکه این دو با هم به یک آپارتمان شخصی در خیابان میرداماد (تهران) رفته بودند، به درگیری بین‌شان و مضروب شدن دکتر سربندی توسط چاقو انجامید و بنا به اطلاعات موجود، ایشان دراثر خونریزی شدید فوت کرد.

بنا به اظهارات خانم جباری وی در آن روز با تصور اینکه آنجا یک مکان اداری است و برای دکوراسیون مطب به محل مورد نظر رفت، ولی متوجه شد آقای سربندی قصد تجاوز به او دارد و به همین دلیل در دفاع از خود وی را با ضربه چاقو از ناحیه کتف مجروح کرد و پس از صدا کردن آمبولانس از محل گریخت. ( دلنوشته‌های خانم جباری قسمت دوم)

اعتراض‌های بین‌المللی به اعدام خانم ریحانه جباری

چند سال پس از قطعی شدن رای دادگاه، پرونده خانم جباری رسانه‌ای شد و توجه بسیاری از نهادها وسازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری را به خود جلب کرد.سازمان «عفو بین‌الملل» وگزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد دکتر احمد شهید به نقض آیین دادرسی در مورد ایشان اشاره کردند و روند بررسی پرونده خانم جباری را «ناعادلانه» دانسته و تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از اعدام وی به عمل آوردند.سازمان «عفو بین‌الملل» پس از اعدام خانم جباری بیانه‌ای در این باره منتشر کرد و اعدام وی را «لکه خونین دیگری در سابقه حقوق‌بشر ایران» توصیف کرده و آن را محکوم نمود. (عفو بین‌الملل (متن انگلیسی) و بی‌بی‌سی فارسی ۳ آبان ۱۳۹۳)

مقامات امریکائی و آلمانی نیز ضمن ابراز تاسف از اعدام خانم جباری درمورد عادلانه بودن روند دادرسی دادگاه ایشان اظهار نگرانی کردند. (دویچه وله ۳ آبان ۱۳۹۳)

دستگیری و بازداشت

خانم جباری (پس از ردیابی تلفن همراهش) در نخستین ساعات بامداد ۱۷ تیر ۱۳۸۶ توسط دایره۱۰ اداره آگاهی شهرستان تهران دستگیر شد و به کلانتری ۱۰۴ عباس آباد و صبح روز بعد به اداره ۱۰ آگاهی درخیابان شاپور انتقال داده شد.

ماموران در بازرسی از منزل خانم جباری یک چاقو و یک مانتو و مقنعه خون‌آلود پیدا کردند. (بازپرس پرونده آقای شاملو، خبرگزاری مهر ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳)

بنا به اظهارات وکیل و مادرش، خانم جباری حدود دو ماه (ده روز اول در اداره دهم آگاهی شاپور و باقی در بند ۲۰۹ زندان اوین) بدون دسترسی به وکیل و خانواده در زندان انفرادی به سر برد. او از مهر ماه ۱۳۸۶ در بندهای مختلف زندان اوین محبوس بود تا سال ۱۳۹۰ که به زندان شهرری انتقال داده شد. خانم جباری در دیماه ۱۳۸۶ حدود ده روز به آگاهی شاپور منتقل شد و دوباره به زندان اوین برگشت.

او در این مدت مورد انواع شکنجه‌های روحی (تحقیر، توهین، ناسزا، تهدید به بازداشت خانواده و...) و جسمی‌(شلاق، سیلی، لگد و...) قرار گرفت ( دلنوشته‌های ریحانه جباری قسمت ۱و۲و۳و۴و۷ و سی‌ان‌ان انگلیسی ۲۵ اکتبر ۲۰۱۴).

در یکی از نامه‌هایش از زندان، خانم جباری در مورد رفتار بازجوهایش نوشت: «... مرد تپل سرم را به عقب کشید و مرد بی‌ریش چند سیلی در دو گوشم زد. چپ راست، چپ راست. و من اولین کتک واقعی را در زندگیم خوردم... توی پشتم چیزی حس کردم. باد کردن پوستم را حس کردم. و... تق.... پوستم شکافت... خواهرهای کوچکم را تصویر می‌کردم که مثل من جوجه... دستهایت را می‌بندند و پاهایت را. بعد مثل یک تکه لباس روی میله‌ای آویزان می‌کنند و با زانو توی شکمت می‌زنند...» ( دلنوشته‌های ریحانه جباری قسمت ۱و۲و۳و۴و۷)

بنا به اظهارات مادرش دو مامور وزارت اطلاعات از همان شب دستگیری در بازجویی از خانم جباری شرکت داشتند. به نقل از خانم جباری آن دو نفر به وی گفته بودند که از دادسرا نیستند. این دو و چند نفر دیگر در بازجویی و شکنجه خانم جباری شرکت داشتند:

« بازجویان وزارت اطلاعات از شب دستگیری یعنی بامداد ۱۷ تیر ۸۶ و در کلانتری عباس آباد از او بازجویی کردند. دو بازجوی اطلاعات که اسمشان را نمیدانم و ریحانه هم نمیدانست در بازرسی‌های منزلمان هم شرکت داشتند. این دو نفر به تناوب در تمام طول بازجویی‌های دوران آگاهی که ریحان را به دادسرای امور جنایی می‌آوردند حضور داشتند. بیشتر بازجویی‌ها توسط این دو و بدون حضور شاملو (بازپرس پرونده) صورت می‌گرفت. وقتی ریحانه به اوین منتقل شد این دونفر در آنجا هم حضور داشته و بازجویی را ادامه داده‌اند. ضرب و شتم و شکنجه‌های جسمی‌به جز این دو، توسط افراد دیگری که من ندیده‌ام نیز صورت گرفته. ریحانه در یکی از ملاقات‌ها در پایان سال ۸۹ برایم گفت که مردی به نام مومنی که گویا پست مهمی‌در حد ریاست داشته در اوین، شخصا به ضرب و شتم ریحان پرداخته. این فرد در فروردین ۹۰ ریحان را به مدت ۱۱ روز به انفرادی انداخته و با چشم بند و دست‌های از پشت بسته شده با چیزی که ریحان می‌گفت مثل کازیه روی میز کارمندان بوده توی سرش میزده. چهار روز فقط یک وعده غذایی داشته و در تمام مدت دستهایش از پشت بسته بوده و وقتی برای خوردن آن یک وعده غذا دستش را باز می‌کردند آنقدر درد داشته که از خیر خوردن می‌گذشته و یک زن مامور غذا را در دهانش می‌گذاشته.» (مادر خانم جباری- بنیاد برومند)

دادگاه

دادگاه خانم جباری در چند جلسه (حداقل شش جلسه) در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. جلسه اول و دوم دادگاه در ۲۳ و ۲۵ آذر ۱۳۸۷ به ریاست قاضی کوه‌کمره‌ای تشکیل شد. از جلسه سوم به بعد با اعلام اینکه قاضی کوه‌کمره‌ای به شهرستان منتقل شده است، جلسات دادگاه به ریاست قاضی تردست برگزارشد. (مصاحبه مادر خانم جباری با بنیاد برومند)

وکیل اصلی خانم جباری آقای محمد مصطفائی بود. ایشان در جلسات اول دادگاه با همکاری خانم شادی صدر از خانم جباری دفاع کردند. (مصاحبه آقای مصطفائی با صدای امریکا ۲۳ مهر۱۳۹۳، مصاحبه مادر خانم جباری با بنیاد برومند،۳ دی۱۳۹۳). در طول دادرسی، چندین وکیل به دلایل گوناگون، یکی پس از دیگری وکالت او را به عهده گرفتند.[i]

به گفته مادر خانم جباری، «دو وکیل آخر در هیچ دادگاهی شرکت نکردند و دادستانی پرونده را به هیچکدام از این وکلا تحویل نداد و اجازه مطالعه هم نداشتند» (ایسنا ٢ تیر١٣٩٣، تحقیقات بنیاد برومند). در اطلاعات موجود، به حضور شهودی که به نفع متهم در دادگاه شهادت داده باشند اشاره‌ای نشده است. بنا به اظهارات مادر خانم جباری، «چند نفر از جمله رئیس شرکتی که ریحان در آن کار می‌کرد و همکاران مرد و یا مشتری شرکت هم آمده بودند. این مردان توسط شاملو مورد بازجویی و حتی بازداشت قرار گرفته بودند که اعتراف کنند با ریحانه رابطه نامشروع داشته‌اند. در دادگاه از آنان سوال شد و آنها تکذیب کردند.» (مادر خانم جباری- بنیاد برومند دی ۱۳۹۳)

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه خانم جباری «قتل عمد» بود. (دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران ۳ آبان ۱۳۹۳)

مدارک و شواهد

مدارک و شواهد زیر از طرف دادستان علیه خانم جباری در دادگاه ارائه شد:

وجود یک عدد کارد آشپزخانه ۲۵ سانتی‌متری و روسری آغشته به خون در منزل خانم جباری و اعتراف وی به خریدن کارد و وارد کردن یک ضربه چاقو به کتف راست مقتول (مصاحبه بازپرس پرونده با خبرگزاری مهر۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ و مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)

طبق اولین اظهارات رسمی‌بازپرس کشیک قتل شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، با توجه به اینکه ضربه از پشت وارد شده بود احتمال دفاع از ناموس کم بود. (ابتکار ۱۸ تیر ۱۳۸۶)

ضربه وارده به مقتول به‌علت نوک تیز بودن کارد وتیغه فولادی بلند آن کشنده بوده (مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)

سالم بودن قفل در ورودی آپارتمان که علائم یک ضربه جسم نوک تیز (احتمالاچاقو) بر روی آن مشخص بود دلیل بر قفل نبودن در و امکان خروج آسان خانم جباری از محل در صورت وجود خطر تجاوز از سوی مقتول (دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران ۳ آبان ۱۳۹۳ و مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)

فرار خانم جباری از محل وقوع قتل و تعقیب وی توسط مقتول نشانه گناهکار بودن خانم جباری (دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران ۳ آبان ۱۳۹۳)

ثابت نشدن ادعای خانم جباری در خصوص وجود داشتن فرد سومی‌به نام شیخی در زمان آشنایی با مقتول و یا در محل وقوع قتل

به باور قاضی پرونده آقای حسن تردست، رابطه خانم جباری با مقتول رابطه کاری نبوده و در نتیجه مسئله تجاوز منتفی است. قاضی برای اثبات نظریه خود به باکره نبودن متهم و رابطه نامشروعش با مدیر شرکتی که در آن کار می‌کرد اشاره کرد. قاضی تردست داشتن روحیه مردانه، خودشیفتگی، عدم ثبات شخصیتی، شرایط روحی، و رابطه ناهنجار خانم جباری با خانواده را دلیل و انگیزه وی برای قتل دانست. (مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)

پس از اعدام خانم جباری متن پیامک ارسالی وی در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶ به دوستش: «فکر کنم امشب بکشمش» از سوی منابع رسمی‌ایران مدرکی مبنی بر قصد قبلی ایشان برای قتل اعلام شد (دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران ۳ آبان ۱۳۹۳) درصورتیکه قاضی پرونده در مصاحبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٣ با خبرنگار پایگاه خبری قانون صراحتا عنوان کرده بود که منظور خانم جباری در این پیغام، پدرش بوده نه آقای دکتر سربندی: « شرایط روحی و روانی این خانم به گونه‌ای بوده که حتی تصور قتل پدر هم از وی می‌رفت چون حسب پرینت اس‌ام‌اس‌های تلفن وی با یکی از جوانانی که با وی رابطه نا‌مشروع داشت (نام اودر پرونده پیوست است) که حاوی لقب‌های قبیح وتوهین بسیار زشت به پدرش است. می‌گوید که (....) امشب به تیپ هم زدیم واین (...) را امشب می‌کشم. وقتی در مورد این پیامک این شخص سوال می‌کند ریحانه خانم جواب می‌دهد که پدرم هر وقت مست می‌کند مرا زیر کتک می‌گیرد» (مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)

دفاعیات

بنا بر اظهارات وکلای خانم جباری روند پرونده وی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بود. به اعتقاد آنها دلایل برای بیگناهی خانم جباری بسیار بیشتر و قوی‌تر از دلایل گناهکاری‌اش بود اما تمام ادعاهای درست و به جای اونادیده گرفته شد و دلایل طرف مقابل پررنگ جلوه داده شد. (فیس‌بوک شادی صدر۳ آبان ۱۳۹۳، محمد مصطفائی در مصاحبه با صدای امریکا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳)

خانم ریحانه جباری از روز اول دستگیری تا لحظه اعدام همواره تاکید داشت که ضربه چاقو در دفاع از خود بوده است. او در نوشته‌های خود توضیح داده که در یکی از روزهای بهاری سال ۱۳۸۶ در یک بستنی فروشی، تلفنی با یکی از مشتری‌هایش درباره کار طراحی که برایش انجام داده بود صحبت می‌کرد که مقتول و شخصی که خود را مهندس شیخی معرفی کرد به وی گفتند که اتفاقی صحبت‌هایش را شنیده‌اند و از او خواستند که برای طراحی مطب مقتول به او مشاوره بدهد. آنها کارت شرکت طراحی خانم جباری را گرفتند و پس از چند بار ارتباط با وی، ساعت ۶ عصر روز شنبه ۱۶ تیرماه (۱۳۸۶) خانم جباری همراه با مقتول به محلی که قرار بود مطب شود رفتند.

روایت خانم جباری از مضروب شدن مقتول

بنا به دلنوشته‌های خانم جباری، پیش از رسیدن به محل، شیخی، شخص سوم که برای مدتی در ماشین با آنها بود، پیاده شده و دکتر سربندی نیز از داروخانه‌ای خرید کرد و سپس به آپارتمان مورد نظر رفتند. خانم جباری دنباله ماجرا را چنین شرح می‌دهد:

«طبقه پنجم. کنار آسانسور واحدی بود که با کلید دکتر باز شد. و من حیرت کردم. اینجا مکانی اداری نبود. محلی مسکونی و پر از غبار و گرد و خاک... هیچ نشانه‌ای از زندگی در آن نبود... در را باز گذاشتم. یک میز کنار در بود با چند صندلی. روی یک صندلی نشستم. نزدیکترین محل به در. گفت راحت باشم. و من راحت نبودم. گفت روسریم را در بیاورم و من ترسیدم. روی میز پر بود از اشیا. کاغذ و کلید و گوشی و لیوان و استندی با کارد و گلدان و کلی خرت و پرت دیگر. به پشت میز و آشپزخانه رفت.... با دولیوان آبمیوه برگشت. بلافاصله خودش نوشید. از گرما شکایت کرد. گفت من‌هم بخورم.... گفتم اول کار بعد آبمیوه. به سرعت پاشدم. رفتم و به اتاقها سر کشیدم... همه را روی کاغذ کشیدم و یادداشت کردم. برگشتم. همان لحظه از کنار سجاده به طرفم برگشت. روی کاناپه ملافه‌ای پهن شده بود. ذهنم قفل شده بود. دهانم خشک بود و راه گلویم همچنان بسته بود. چشمم به در خورد. بسته بود. روی صندلی نشستم. با کاغذهایم بازی کردم. نزدیک شده بود. یک بسته کوچک (کاندوم) درآورد. میدونی این چیه؟ می‌دانستم. دیگر ترس روحم را قبضه کرده بود. ایستادم. جلو آمد... خیس عرق بودم... به طرف در رفتم و دستگیره را چرخاندم باز نشد. با چشمهایش می‌خندید. کجا میخوای بری ؟ در قفله... گفت فقط زمانی میتونی از اینجا بری که من بخوام. روی پا بند نبودم... یقه‌ام را کشید. با دستم زیر دستش زدم. توی هوا دستم را گرفت و در حرکت دستها، حس کردم ناخنم چیزی را خراشید. تکه کوچکی از پوستش را زیر ناخنم حس می‌کردم. صورتش سرخ شده بود و نمی‌توانستم محل خراشیدگی را تشخیص دهم. هر دو دستش را دور بدنم حلقه کرد. تمام تنم در حلقه دستهایش گیر افتاده بود. با یک دستش کمرم و با دست دیگرش پشت موهایم را گرفت و سرم را به عقب کشید. کنار صورتش را به گونه‌ام چسباند و در گوشم دوباره نجوا کرد. هیچکس اینجا نیست. صداتو هیچکس نمی‌شنوه... از خودم بدم آمد. حتی نمی‌توانستم ناله‌ای بکنم. بازویم درد می‌کرد و گردنم گرفته بود...

در لحظه‌ای چشمم به چاقو خورد. تمام توانم را جمع کردم و جمله‌ای گفتم. ببین، بزار من برم. قول میدم به هیچکس نگم چی شده. اصلا فراموش می‌کنم. رهایم کرد و یک قدم عقب رفت. بری؟ کجا بری؟ آخرین تصمیم زندگی‌ام را گرفتم.... دیگر تسلیم نبودم. پریدم. چاقو در دستم بود... با تمسخر گفت میخوای منو بزنی؟... داد زد منو نگاه کن. با این میخوای منو بزنی؟.... با همه توان دویدم. داخل آشپزخانه... تراسی داشت... در را باز کردم.... از دیواره تراس خم شدم. خواستم بپرم... ترسیدم. برگشتم. جلوی تلویزیون و کنار سجاده بود. میخواستم دوباره به طرف در بروم. او زودتر از من جهید... قسمش دادم. تو مرد نماز خوانی هستی. تو رو به خدا بزار برم... از من بگذر. گفت چرا کولی بازی در میاری؟ چیه مگه ؟ گریه افتادم...جلو آمد. عقب رفتم. جلوتر. داد زدم میزنم.... داد زد... هیچ غلطی نمیتونی بکنی. گفتم برو عقب. نرفت... دوباره سه رخ شد. بزن... دستم را بالا بردم. یک نفس خیلی عمیق کشیدم. دستم را با همه تنم... پایین آوردم. برگشت... ناباورانه گفت منو زدی؟... چرخید و به طرف دیگر رفت. روی میز را با هول و سرعت گشتم... دنبال کلیدی می‌گشتم که شاید برای باز کردن در به کار بیاید. نبود... روی زمین نشسته بود. دستش را به پشتش گرفت و چاقو را کشید... چاقو را عقب برد و با محکمی‌به طرفم پرت کرد. جاخالی دادم. روی زمین افتاد. به سرعت خم شدم و برداشتم. داد زد... از زمین بلند شد. صندلی را برداشت و با قدرت به طرفم پرت کرد. صندلی با صدای وحشتناکی به زمین خورد... او خشمگین تر از قبل به طرفم آمد.... چاقو را با همه باقیمانده توانم به در کوبیدم.

صدای چرخش کلیدی از بیرون آمد و در باز شد... مهندس بود. شیخی... گفت اینجا چه خبره؟ جواب ندادم و فقط از در خارج شدم. دکمه آسانسور را زدم. صبر نکردم. حالا دونفر بودند و اگر دستشان به من می‌رسید، می‌مردم. از پله‌ها بالا رفتم. هفت یا هشت پله. صدای دکتر را شنیدم که در راه پله داد میزد. دزد دزد. و صدای رسیدن آسانسور. به سرعت پله‌ها را پایین آمدم و داخل آسانسور شدم. در آخرین لحظه بسته شدن در، شیخی را دیدم که پاکتی در دستش بود و از خانه خارج شد... وقتی به خود آمدم که توی خیابان بودم... شماره اورژانس را گرفتم. گفتم حادثه‌ای دراینجا رخ داده. روبروی فرمانداری و پلاک... چند دقیقه بعد آمبولانس رسید...»

خانم جباری هرگز شرح خود از ماجرا را مبنی بر اینکه مقتول قصد داشت به او تجاوز کند در هیچ مرحله از دوران بازداشتش چه در دوره بازجویی و قبل از داشتن وکیل و چه بعد از آن، تغییر نداد، اما نامتناقض بودن وی در شرح ماجرا هرگز کمکی به وی در دادگاه نکرد. در عوض دادگاه با استناد به گفتن اینکه پدرش ماشین تویوتا کمری خریده خانم متهم را «دروغگو» خواند. (مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)

برخی از کاستی‌های تحقیقات و شواهد اعمال نفوذ وزارت اطلاعات

بنا بر اظهارات مادر خانم جباری، چاقویی که خانم جباری با آن به کتف آقای سربندی ضربه وارد کرد توسط خانم جباری خریداری نشده بود و هیچ فروشنده‌ای هم وی را شناسایی نکرده بود. خانم جباری این موضوع را پس از انتقال به بند عمومی‌در اولین ملاقاتی که با خانواده داشت تاکید کرده بود که تحت فشار بازجویان مجبور شده اعتراف کند که چاقو را خودش خریداری کرده است. (مادر خانم جباری- بنیاد برومند، دی ۱۳۹۳)

بنا به اطلاعات موجود مقتول بعد از مضروب شدن از آپارتمان خارج شده و در راه پله‌ها فریاد زده «دزد، دزد.» و در همانجا از هوش رفته است. بنا به اظهارات وکلای خانم جباری هیچ گاه درباره آقای شیخی و نقش او در ماجرا و وجود یا عدم وجود اسناد و اوراقی که از محل مفقود شد تحقیقات کافی صورت نگرفت. ( دلنوشته‌های خانم جباری قسمت دوم، وبسایت آقای مصطفایی ٣١ فروردین ۱۳۹۳، فیس‌بوک شادی صدر ۳ آبان ۱۳۹۳)

موضوع خرید کاندوم و دارو از داروخانه توسط مقتول از دیگر مواردی بود که در پرونده خانم جباری کاملا نادیده گرفته شد. زیرا بازپرس و قاضی معتقد بودند که توقف مقتول جلوی داروخانه و خرید کاندوم و وارد شدن به منزل و نیز وجود دو لیوان نوشیدنی همگی بیانگر یک ارتباط روان بین یک زن و یک مرد است نه تجاوز. (مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣، بند بیست صفحه ۲۳ دادنامه، فیس‌بوک محمد مصطفایی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)

در یکی از آبمیوه‌هایی که در محل حادثه وجود داشت داروی دیفنوکسیلات کشف شد. دیفنوکسیلات از ترکیبات مرفین و خواب آور است و بسته به میزان آن، عوارضی چون سرگیجه، بی‌حسی و خواب‌آلودگی دارد. این مدرک در اثبات ادعای خانم جباری مبنی بر اینکه آقای سربندی قصد تجاوز جنسی داشته است، می‌توانست نقش محوری داشته باشد، درحالیکه قاضی و بازپرس پرونده خواب‌آور بودن آن را کاملا نادیده گرفته و بر مسهل بودن دارو تاکید کردند. در تحقیقات پرونده به این که قصد مقتول از ریختن این دارو در آبمیوه چه بوده اشاره نشد. (مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣، وبسایت محمد مصطفایی٣١ فروردین ١٣٩٣)

بنا به گفته‌های خانم جباری درب وروی آپارتمان قفل بوده و با توجه به ضعف قوای جسمی‌خانم جباری در برابر مقتول، وی امکان ترک محل را در رویارویی با وی نداشته است. آثار چاقو و خون بر پشت در نشان از این دارد که حتی پس از مضروب کردن مقتول خانم جباری به سختی و پس از باز کردن در توسط آقای شیخی موفق به خروج از محل شده است. (روزنامه قدس ۲۸ آذر ۱۳۸۷، دلنوشته‌های ریحانه جباری قسمت دوم)

بنا به اظهارات وکیل خانم جباری ایشان در موقعیتی قرار داشته که امکان دسترسی به قوای دولتی و انتظامی‌نبوده است. مسلما مردی که قصد تجاوز به زنی را دارد به وی اجازه نخواهد داد که به پلیس تلفن کند. با استناد به وبسایت وکیل مدافع خانم جباری، «بنا به ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر «تجاوز فعلی» یا «خطر قریب الوقوع» در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بیش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع است.» دادگاه در صورتی دفاع مشروع را از خانم جباری نپذیرفت که همه شرایط دفاع مشروع در مورد وی صدق می‌کرد. «فراهم آوردن شرایط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ریحانه و گفتن اینکه راه خلاصی نداری، همه نشان‌دهنده این است که در‌صورت عدم دفاع، تجاوز فعلیت می‌یافته است» (وبسایت محمد مصطفایی٣١ فروردین ١٣٩٣)

بنا بر اظهارات وکلای خانم جباری، طبق نظر پزشکی قانونی علت فوت آقای سربندی خونریزی بود. بنابراین «علت تامه مرگ» خونریزی ناشی از درگیری بعد از خوردن چاقو و دیر رسیدن مقتول به بیمارستان بود نه صرفا ضربه چاقوی وارده توسط خانم جباری. بنابراین وارد آوردن تنها یک ضربه به کتف راست مقتول توسط خانم جباری در آن شرایط که احتمال تجاوز وجود داشت عملی بیش از حد لازم نبود و با خطری که وی را تهدید می‌کرد تناسب داشت. (وبسایت محمد مصطفایی‌ ٣١ فروردین ۱۳۹۳، مصاحبه خبرآنلاین با عبدالصمد خرمشاهی ۶ آبان ١٣٩٣)

دادگاه هرگز نتوانست انگیزه خانم جباری برای ارتکاب قتل را کشف کند با این حال دفاع مشروع را نپذیرفت. اگر انگیزه دفاع مشروع از نظر دادگاه مورد قبول نبود انگیزه خانم جباری از ارتکاب قتل چه بوده است؟ دادگاه تاکید داشت که رابطه آقای سربندی و خانم جباری رابطه کاری نبوده و آن دو به قصد برقراری رابطه جنسی به محل حادثه رفته‌اند. در حالیکه تمامی‌پیغام‌های رد و بدل شده بین این دو حاکی از یک رابطه رسمی‌و کاری بود، به همین دلیل قاضی برای اثبات رابطه نامشروع بین آن دو به پیغام‌های رد و بدل شده و ابراز علاقه خانم جباری به دوست پسرش ارجاع می‌دهد. (مصاحبه قاضی تردست با پایگاه خبری رسانه قانون ٣ اردیبهشت ١٣٩٣)

رفتار خانم جباری پس از فرار از آپارتمان نیز دال بر این است که قصد کشتن مقتول را نداشته و اقدامی‌برای از بین بردن شواهد نیز نکرده است. او در دفاع از خود یادآوری می‌کند که بعد از اینکه از آپارتمان خارج شد به اورژانس زنگ زد و تا رسیدن اورژانس در آنجا ماند تا مطمئن شود آقای سربندی به بیمارستان منتقل شده است و سپس تمامی‌مدارک قتل شامل چاقو و مانتو و روسری خونی را با خود به منزلش برد. در حالیکه اگر قتل را از قبل برنامه‌ریزی کرده بود باید تمامی‌مدارک از جمله چاقو و لباس خون آلود را از بین می‌برد و آثار تماس و پیامک‌های رد و بدل شده بین خود و آقای دکتر سربندی را از تلفن همراه مقتول و خودش حذف می‌کرد. ( دلنوشته‌های ریحانه جباری قسمت دوم)

مورد دیگری که در جریان پرونده به ضرر خانم جباری تمام شد عوض شدن قاضی پرونده در اواسط جریان دادرسی بود. قاضی کوه‌کمره‌ای قاضی اول پرونده معتقد بود که خانم جباری به علت سن کمش فریب ظاهر مقتول را خورده ولی مقتول که انسانی متدین و میانسال بوده نباید خود را در شرایط خلوت با زن نامحرم قرار می‌داده است واعلام کرد که دادگاه نیاز به بررسی دقیق‌تری در مورد پرونده دارد. اما درست از همان جلسه به بعد ایشان با قاضی دیگری جایگزین شد که تمام شواهد به نفع ریحانه را نادیده گرفت. ( دلنوشته‌های ریحانه جباری قسمت پنجم، مادر خانم جباری-بنیاد برومند)

آقای سربندی از اعضای سابق وزارت اطلاعات بود و به نظر می‌رسد که این موضوع روند رسیدگی به پرونده را تحت تاثیر قرار داد.

بنا به اظهارات وکلا و مادر خانم جباری در طول بازداشت وی افرادی از وزارت اطلاعات از او بازجویی کردند ولی صورتجلسات بازجویی آنها از پرونده حذف شده بود. در صفحه ۴ کیفرخواست صادره از سوی بازپرس پرونده، به معدوم شدن یک سی‌دی که محتوی تحقیقات و شنودها تا زمان بازداشت خانم جباری و اینکه این سی‌دی ادله جرم بوده اشاره شده است. در این سی‌دی ارتباط تلفنی مقتول با چند نفر دیگر و از جمله آقای شیخی وجود داشته. وکیل خانم جباری بر این باور بود که محتوای این سی‌دی حکایت از بی‌گناهی وی داشته است. (آقای مصطفایی- سازمان مدارای جهانی ٣١ فروردین ١٣٩٣ و صدای امریکا ۲۳ مهر ۱۳۹۳؛ مادر خانم جباری- بنیاد برومند؛ خانم شادی صدر، فیس‌بوک شخصی و بی‌بی‌سی فارسی ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳)

حکم

در سال ۱۳۸۸ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران خانم ریحانه جباری را به اتهام «قتل عمد» به «قصاص نفس» محکوم نمود. این حکم در مرداد ۱۳۸۹ به تایید شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رسید. در پاییز ۱۳۸۹ با درخواست وکیل خانم جباری و با پیوست دلایل شرعی، پرونده برای اعمال ماده ۱۸ به رئیس قوه قضاییه ارجاع شد و در نهایت در زمستان ۱۳۹۲ به تأیید ایشان رسید. (مصاحبه وکیل خانم جباری آقای خرمشاهی با خبرآنلاین ۶ آبان ١٣٩٣، مادر خانم جباری-بنیاد برومند دی ۱۳۹۳، ایسکانیوز ٢٣ مرداد ١٣٨٩)

در مخالفت با حکم قصاص خانم جباری کمپین‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام او آغاز شد. چهره‌هایی چون محمدرضا شجریان، گوگوش، اصغر فرهادی، بهزاد فراهانی، رخشان بنی‌اعتماد، پیمان معادی، بهاره رهنما، رضا کیانیان، و همینطور خانواده ناصر حجازی از خانواده مقتول تقاضای بخشش کردند.

حکم اعدام خانم جباری پیش از این چندین بار تا مرز اجرا پیش رفته بود ولی هر بار به دلایلی اجرا نشده بود. آخرین مورد ۷ مهر ۱۳۹۳ بود که خانم جباری برای اجرای حکم به زندان رجائی‌شهر انتقال داده شد ولی با اطلاع رسانی مادر خانم جباری ده‌ها نفر جلوی زندان رجائی‌شهر تجمع کرده و با دادن شعارهایی در حمایت از خانم جباری به این حکم اعتراض کردند. این موضوع سبب شد که او آن شب به زندان شهر‌ری باز‌گردانده شود. اعضای خانواده خانم جباری روز جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ یک روز پیش از اجرای حکم برای آخرین بار با او ملاقات کردند.

خانم جباری بعد از هفت سال، در سحرگاه شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ در زندان رجائی‌شهر کرج به دار آویخته شد. محل اجرای حکم به اطلاع خانواده خانم جباری نرسید و تنها اولیای دم در محل اجرای حکم حضور یافتند. پسر بزرگ مقتول با کنار‌زدن صندلی از زیر پای خانم جباری به زندگی او پایان داد. او هنگام اعدام ۲۶ سال داشت.

.............................................................

* خبرگزاری فارس (۴ آذر ۱۳۸۶ و ۶ آبان ۱۳۹۳)، روزنامه ابتکار (١٨ تیر ١٣٨۶)، همشهری آنلاین (١٧ تیر ١٣٨۶)، مردمسالاری (١۴ آبان ١٣٨۶)، روزنامه قدس (٢۵و ۲۸ آذر ١٣٨٧)، دویچه وله (۳ آبان ۱۳۹۳)، ایرانیان انگلستان (۳۰ آذر ۱۳۸۷)، روزنامه اعتماد (۲ آذر ۱۳۸۸ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۳)، ایسکانیوز (٢٣ مرداد ١٣٨٩)، سازمان عفو بین‌الملل (۲ آبان ۱۳۹۳)، کمپین بین‌المللی نه به اعدام (۴ آبان ۱۳۹۳)، خبرآنلاین (۶ آبان ١٣٩٣)، فیس‌بوک مادر خانم جباری، مصاحبه‌های مادر خانم جباری (تلویزیون من و تو ۳ و ۱۴ آبان ۱۳۹۳، فاکس نیوز ۳ آبان۱۳۹۳)، ایران گلوبال (۸ مهر ۱۳۹۳)، مصاحبه‌های وکیل خانم جباری (آقای مصطفائی) (صدای امریکا ۲۳ مهر ۱۳۹۳، صدای امریکا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ و ۱۶ آبان ۱۳۹۳، روبه رو۱۹ مهر ۱۳۹۳)، مصاحبه وکیل خانم جباری (آقای خرمشاهی) (خبرآنلاین۶ آبان ١٣٩٣)، ایسنا (٢٨ و ۲۶و ۲۵و ۲۴و ۲۲ فروردین ١٣٩٣،۳و۱۸ خرداد ١٣٩٣، ۹ مهر ۱۳۹۳)، حق زندگی (۱۸ آذر ۱۳۹۳)، فیس‌بوک شادی صدر (۳ آبان ۱۳۹۳)، مقاله شادی صدر (بی‌بی‌سی فارسی ۱۴ دی ۱۳۹۳).

[i] در یکی از جلسات دادگاه، آقای مصطفائی به دلیل اینکه در سفر بود وکالت را به آقای عبدالصمد خرمشاهی تفویض کرد، اما بعد از اینکه به ایران بازگشت دوباره وکالت خانم جباری را به عهده گرفت. بعد از مهاجرت آقای مصطفائی به خارج از کشور خانواده خانم جباری، آقای خرمشاهی را به عنوان وکیل دخترشان ابقا کردند. در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ آقای محمدعلی جداری فروغی جانشین آقای خرمشاهی شد. از آنجایی که حکم از قبل قطعی شده بود‌ بیشتر تلاش‌های آقای جداری فروغی معطوف به جلب رضایت اولیای دم شد. در مهرماه ۱۳۹۳ خانم پریسا قنبری جانشین آقای فروغی شد.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید