امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محسن امیر اصلانی زنجانی

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲ مهر ۱۳۹۳
محل: کرج، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: تجاوز; مفسد في الارض

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩ 

 

حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

 حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت واسم و رسم اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٧ 

حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛  اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،ماده ٦ 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 

ماده ١٨؛

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ٢٧ 

 

حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر،

 

ماده ٧؛

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ٢٦  

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤ 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

حق متهم به تفهیم فوری اتهام

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٢)٩،ماده (٣)١٤ 

حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب  خود

 

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،

 

ماده ١،ماده ٦،ماده ٨، 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)١٤ ب 

 

حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)١٤ الف 

 

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ٧؛ 

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،

 

ماده ١،ماده ٢ 

حقوق مربوط به محاکمه

 

حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)٩،ماده (١)١٤ 

 

حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٣)١٤ ه 

حقوق مربوط به حکم

 

حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٥)١٤ 

 

حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده (٤)٦

 

حکم اعدام

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

 

ماده ٧؛ 

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،

 

ماده ١، ماده ٢ 

ملاحظات

" من تنها زمانی آزاد خواهم شد که افکارم آزاد باشند"

محسن امیر اصلانی مسلمان معتقدی بود که مذهب را خالی از خرافات می‌خواست. نظریات وی مورد استقبال شاگردانش قرار گرفته بود و در میان آنها محبوبیت داشت.

خبراعدام آقای محسن امیر اصلانی زنجانی در اکثر سایت‌های فارسی زبان منتشر شد. اطلاعات درباره دستگیری و اعدام وی بر مبنای تحقیقات بنیاد برومند، دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مورخ ۷ شهریور ۱۳۹۰ ، سایت‌های هرانا (اول مهر)، میزان (خبرگزاری قوه قضاییه)، هرانا، مصاحبه‌های اعضای خانواده و شاگردان آقای امیر اصلانی با بی‌بی‌سی فارسی و دویچه وله فارسی (۲ مهر)، روز آنلاین و دویچه وله (۳ مهر)، ایران وایر (۱۳ مهر)، برنامه صفحه آخر صدای آمریکا (۱۱ مهر) و جرس (۲۳ مهر) ۱۳۹۳ تهیه شده است. اطلاعاتی نیز ازخبرگزاری فارس مورخ اول شهریور ۱۳۸۴ به دست آمده است. 

آقای محسن امیراصلانی فرزند عزت، متولد ۱۳۵۶ در آبادان، متاهل و دارای یک فرزند ۲ ساله، فارغ التحصیل رشته روانشناسی در مقطع لیسانس بود. او یک موسسه روانشناسی به نام سروش پارسیان داشت. دراین موسسه مشاوره می‌داد و کلاس‌هایی در باره طریقت باطنی، رویا شناسی وقرآن داشت. در سال ۱۳۸۴، در اولین سمینار «طریقت باطنی» در مورد فعالیتهایش توضیح داد: "با توجه به افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، مانند طلاق، اعتیاد، افسردگی، نیاز به روش‌هایی برای حل این معضلات ضروری است. در برنامه این سمینار سعی شده تا روش‌های نوینی را برای از بین بردن افكار آزاردهنده، خاطرات تلخ زندگی، غلبه بر افسردگی و رشد معنویت، تقویت نیروهای درونی، بیدار كردن ضمیر ناخودآگاه و تقویت قوای فراحسی ارائه كنیم."(خبرگزاری فارس اول شهریور ۱۳۸۴)

"در برنامه این سمینار سعی شده تا روش‌های نوینی را برای از بین بردن افكار آزاردهنده، خاطرات تلخ زندگی، غلبه بر افسردگی و رشد معنویت، تقویت نیروهای درونی، بیدار كردن ضمیر ناخودآگاه و تقویت قوای فراحسی ارائه كنیم."

بر اساس اطلاعات موجود آقای امیر اصلانی مسلمان بود و مراجعانش را با تفاسیر و احکام دینی مورد مشاوره قرار می‌داد. به گفته یکی از نزدیکانش وی منتقد اعتقادات سنتی و خرافات رایج بود. برای مثال در تفسیر سوره یونس معتقد بود که یونس پیامبر از دل نهنگ بیرون نیامده است و این یک تمثیل است. آقای امیراصلانی شاگردانش را به خواندن قرآن نیز تشویق می کرد اما تاکید داشت که "قرآن را باید فارسی خواند. ما قرآن را می‌خوانیم که بفهمیم نه این که ثواب کنیم." برداشت آقای امیراصلانی در مورد امام زمان نیز با اعتقادات سنتی رایج متفاوت بود. وی در کلاسهایش (و در کتابش یس) می گفت که هر زمانی، امام زمان خودش را دارد. کسی که درد جامعه آن روز را بفهمد.  برداشت او از شرک هم با مقامات مذهبی حکومتی متفاوت بود و برخی از سنتهای رایج در ایران را شرک می دانست. (رادیو دویچه وله به نقل از یکی از شاگردان آقای امیر اصلانی- مصاحبه بنیاد برومند)

روش‌های آقای امیر اصلانی  باعث محبوبیت او در میان مراجعه کنندگان شده بود.  به گفته نزدیکانش تعداد شاگردها به تدریج زیاد شد و درطی ماه رمضان و محرم سال ۱۳۸۴ ، حدود ۴۰۰ نفر برای شنیدن صحبتها و تفسیر قرآن وی حضور داشتند. در نتیجه توجه مقامات به او جلب شده بود. بنا به اطلاعات موجود، پیش از بازداشت به وی تذکر داده بودند که فعالیتهای خود را متوقف کند. همچنین افرادی که چند ماه قبل از بازداشت آقای امیراصلانی به گروه شاگردانش پیوسته بودند و همسرانشان نیز پس از دستگیری علیه اوشکایت کرده و درمحکومیتش نقش داشتند، به شاگردان و حتی والدین آنها اصرار می کردند که صحبتهای استاد خطرناک است و نباید در کلاسهای او شرکت کرد. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای امیراصلانی چندین کتاب در بیان عقایدش نوشت که ۱۲ جلدش در مدت بیش از هشت سال حبس نوشته شد. برخی از این کتاب ها به خواسته خود او از طریق فیسبوک در اختیار عموم قرار دارند. به گفته نزدیکانش، وی علاوه بر تحقیق و نویسندگی، نوازنده کمانچه، ورزشکار وعضو تیم بدمینتون تهران بود. به حکاکی روی چوب و منبت کاری هم علاقه داشت و در زندان هم به ورزش و کار کردن روی چوب ادامه داد.

دستگیری و بازداشت

آقای محسن امیر اصلانی به گفته کسانی که همراه وی دستگیر شدند در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ به همراه همسر و چند نفر از شاگردانش که در رابطه با موسسه وی جلسه داشتند توسط ماموران امنیتی مسلح که با لباس شخصی و بدون حکم بازداشت آمده بودند، در منزلش دستگیر شد. منشی موسسه در مورد نحوه بازداشت این افراد گفت " هفت، هشت نفر به خانه حمله کردند. ... با یک حالت توهین آمیز ما را یک گوشه نگاه داشتند و تا جایی که امکان داشت خانه را به بدترین شکل گشتند و وسایل را تخریب کردند. یادم می‌آید تمام مبلها را برگردانند و آستر زیر مبلها را پاره می‌کردند. واقعا نمی‌دانستیم دنبال چه می‌گردند. اما هرچه بود و نبود را به همراه ما که در خانه بودیم، بردند. ما هشت نفر بودیم." (ایران وایر)

ماموران امنیتی پس از گشتن منزل آقای امیراصلانی وی را به موسسه پارسیان بردند ودوباره به منزل بازگرداندند و همراه افرادی که در منزلش بازداشت شده بودند به اوین منتقل کردند. بنا به گفته یک شاهد عینی، ماموران به آقای امیر اصلانی به خصوص بی حرمتی کردند و به او گفتنند که دختران و پسران را با انگیزه ای به غیر از تدریس به دور خود جمع کرده و ادعای امام زمان بودن دارد و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

دستگیر شدگان اول به بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. سپس به دادسرای ارشاد در خیابان وزرا برده شدند و آنجا نیز بازجویی شدند.  بنا به گفته دو شاهد عینی، بازجویان در اوین با شاگردان رفتاری تحقیر آمیز داشتند و سوالهایشان در ارتباط با روابط جنسی آنها در کلاسهای آقای امیر اصلانی بود. در بازجویی دادسرای ارشاد، اما، توجه اصلی به محتوای کلاسهای آقای امیر اصلانی و صحبتهای وی بوده و حتی به شاگردان گفته بودند که از آیت الله بهجت استفتا شده و او امضا کرده که آقای امیر اصلانی مرتد فطری است. در طول ۱۰ روز شاگردان یک به یک آزاد شدند (مصاحبه بنیاد برومند- بی بی سی)

در بازجویی دادسرای ارشاد، توجه اصلی به محتوای کلاسهای آقای امیر اصلانی و صحبتهای وی بود.

آقای امیر اصلانی که روز دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود، ۹ ماه در بند ۲۰۹ اوین بود. (تحقیقات بنیاد برومند)  

به گفته همسر آقای امیر اصلانی و منشی وی، در طی سالها وی چندین بار در زندانهای مختلف جا به جا شد. از بند ۲۰۹ به قزل حصار منتقل شد، ۵ – ۶ سال آنجا بود. دوباره از دی ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ درانفرادی اوین بود، اما بنا به اطلاعات موجود از او بازجویی نشد، بعد از۶ ماه باز به قزل حصار منتقل شد. بر اساس سند سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی زندان رجایی شهر، وی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ به این زندان تحویل داده شد. در آنجا اول در واحد ۲ (دارالقران) و بعد از ۳ ماه به بند ۵ یا ۶ فرستاده شد که به زندانیان عادی خطرناک اختصاص دارد. پس از آن حدود یک سال و نیم، تا زمان اعدام، در بند ۱ سالن ۱ د ر واحد ۱ زندانی بود. در آن زمان هر دو هفته یک بار ملاقات داشت که یک بار پدرش و یک بار هم همسر و فرزندش را ملاقات می کرد. در دوران بازجویی آقای امیراصلانی دسترسی به وکیل نداشت و پس از بازجویی و تا روز دادگاه نیز با وکیل تسخیری خود ملاقات نداشت.

در دوران بازجویی و تا روز دادگاه آقای امیراصلانی دسترسی به وکیل نداشت.

دو سال پس از بازداشت و پس از رای دادگاه تجدید نظر در مورد اتهاماتی که باعث دستگیریش شده بود و تخفیف حکم دادگاه قبلی به ۲ سال و ۶ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق، وقتی خانواده برای گذاشتن وثیقه و آزادی وی به مقامات مراجعه کردند به آنها گفته شد که به دلیل وجود اتهامات دیگری علیه او آزادی با وثیقه امکان پذیر نیست. در همان زمان نیز، بنا به گفته خود آقای امیر اصلانی برای اجرای حکم شلاق به اجرای احکام برده شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

بنا به اطلاعات موجود، آقای امیر اصلانی در طول مدتی که در زندان بود، برای توبه کردن تحت فشار قرار داشت.

دادگاه

پرونده آقای امیر اصلانی در مسیر دادرسی در دادگاه های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت. در مرحله اول شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزائی تهران او را مجموعا به ۴ سال و شش ماه حبس تعزیری، ۱۲۰ ضربه شلاق، پنج ملیون ریال جزای نقدی و رد اموال اخذ شده به دولت محکوم کرد. به گفته یک شاهد عینی در یکی از جلسات دادگاه قاضی از آقای امیر اصلانی پرسید که آیا می تواند قرآن بخواند و به وی قرآن داده و خواستند که به زبان عربی بخواند. حکم شعبه ۱۰۸۴ مورد اعتراض قرار گرفت و شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران در ۲۶ اسفند سال ۱۳۸۵،  با تایید حکم اولیه، متهم را مستحق تخفیف دانسته و مدت حبس وی را به دو سال و شش ماه، ۵۰ ضربه شلاق و چهارصد هزار تومان جزای نقدی تقلیل داده و رد مال را نیز حذف کرد. 

در حین رسیدگی در دادگاه های فوق، اتهام جدیدی علیه وی مطرح شد و در مورد نحوه رسیدگی و تعیین مرجع صالح ، بین مقامات قضایی اختلاف نظر به وجود آمد. بنا بر اطلاعات درج شده در دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور(۷ شهریور ۱۳۹۰)، پرونده پس از ارسال به چندین دادگاه، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد. این شعبه، پرونده را برای درج اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست به دادسرا فرستاد. در این مرحله بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد اما این قرار به دلایل نامعلومی در نظر گرفته نشد و پرونده برای اظهار نظر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شد.

بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد اما این قرار به دلایل نامعلومی در نظر گرفته نشد.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب معتقد بود که باید تمامی اتهامات، از جمله اتهاماتی که در شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزائی تهران رسیدگی شده و حکم قطعی در مورد آن صادر شده است، تجمیع و در قالب افساد فی الارض مطرح شود. رئیس شعبه و معاون دادستانی، بازپرس پرونده را مجبور به تفهیم اتهام "افساد فی الارض" به متهم کردند و بازپرس به تبعیت از نظر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، قرار مجرمیت را با موضوع افساد فی الارض صادر کرد. دادیار اظهار نظر، نیز با تردید کیفرخواست را بر اساس قرار مجرمیت تنظیم نمود.

 پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد و، پس از جلسه ۲۶/۶/۸۶،  قاضی این دادگاه مجددا از دادسرا خواست که کیفرخواست را تکمیل و مصادیق افساد فی الارض را بیان کند. در دادسرا، معاون دادستان و دادیار اظهار نظر، قصد تجمیع اتهامات رسیدگی شده و قطعی شده و همچنین اتهام زنای به عنف را داشتند. پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال و قاضی پس از دو جلسه محاکمه در ۴ دی و ۲ بهمن، در ۵ بهمن ماه ۱۳۸۶، آقای امیراصلانی را به اتهام افساد فی الارض از طریق زنای به عنف محکوم به اعدام کرد.

در دادسرا، معاون دادستان و دادیار اظهار نظر، قصد تجمیع اتهامات رسیدگی شده و قطعی شده با اتهام جدید داشتند. 

با اعتراض به رای دادگاه انقلاب، پرونده به شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور ارسال شد. این شعبه با اعلام اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام زنای به عنف را نداشته است، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرد. شعبه ۷۹ کیفری بدون حضور نماینده دادستان و شاکیان، اتهام تجاوز به عنف با شرایط احصان را به آقای امیر اصلانی تفهیم کرد. در جلسه دیگری بازهم بدون حضور نماینده دادستان آخرین دفاع نیز اخذ شد. نهایتا دادگاه وی را به اتهام زنای به عنف و اکراه بدون تمایل و رضایت، در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم کرد.

از این حکم تقاضای تجدیدنظرخواهی شد. پرونده دوباره به شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور ارسال شد و این شعبه به دلیل عدم وجود دلایل کافی، رای شعبه ۷۹ را نقض و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال داشت. این بار پرونده به شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان رفت و این شعبه بدون حضور نماینده دادستان جلساتی را تشکیل داد و در آخرین جلسه اتهام زنای به عنف به متهم تفهیم و آخرین دفاع اواخذ شد. (دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، ۷ شهریور ۱۳۹۰)

بنا بر اطلاعات موجود، وکلای آقای امیراصلانی در طی دادرسی تغییر می کنند. دو تن از وکلا تسخیری بودند و آخرین وکیل نیز تعیینی. همچنین دو نفر ازشاکیان پرونده در دادگاه های اول حضور داشتند ولی در جلسه های بعدی حاضر نشدند. سومین شاکی هم هیچگاه دردادگاه حضور پیدا نکرد.

اتهامات

برمبنای دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ( ۷ شهریور ۱۳۹۰) اولین اتهامات آقای محسن امیر اصلانی "بدعت در دین اسلام، در اصول و فروع آن و مذهب تشیع، توهین به حضرت یونس، ارتکاب فعل حرام (پخش موسیقی مبتذل در کلاس خود در روز عاشورا و مراسم عمومی)، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن جواز لازم قانونی، تحصیل مال نامشروع از طریق برپایی کلاس ها ی روان درمانی و عمل منافی عفت با خانم منشی اش" بوده است. (اتهام عمل منافی عفت خانم منشی بر مبنای اظهارات او در بازجویی که گفته بود یک بار برای احترام دست آقای امیر اصلانی را بوسیده است عنوان شد). 

در طی مسیر دادرسی اتهام "زنای به عنف" با شکایت سه نفر طرح شد که شکایت سومین نفر مورد قبول دادگاه قرار نگرفت.

مدارک و شواهد

در مورد مدارک و شواهدی که مبنای اتهامات اولیه یعنی بدعت در دین بود اطلاعی در دست نیست. اما بنا به گفته یک شاهد عینی، در زمان بازداشت و دربازجویی مسئولان به این مسئله اشاره کرده بودند که آقای امیر اصلانی ادعا کرده که امام زمان است و از آیت‌الله بهجت استفتا شده و او متهم را مرتد فطری دانسته بود. همچنین به نظر می آید که کلاسهای تفسیر قرآن آقای امیر اصلانی هم از دلائل محکومیت وی بوده است، چون در دادگاه عنوان شده بود که وی سواد قرآنی ندارد و نباید درس قرآن بدهد. درباره اتهام عمل منافی عفت، به گفته‌های منشی آقای امیراصلانی در بازجویی مبنی بر بوسیدن دست متهم استناد شده است.

حتی به دانش آموزان گفته شد که آیت الله بهجت آقای امیر اصلانی را مرتد فطری قلمداد کرده بود.

اتهام زنای به عنف، براساس دادنامه دیوان عالی کشور، بر مبنای شکایت دو نفر بوده است. در متن دادنامه در مورد شکایت شکات چنین آمده:

اظهارات

شاکی اول خانم [ا.ت.] در دو جلسه دادگاه در مورد اینکه به وی تجاوز شده یا نه یکسان نبود. در یک جلسه با صراحت گفته بود که تصور نمیکند عملی صورت گرفته باشد و پزشک متخصص زنان نیز مشخص کرده که پرده بکارت وی سالم است و از ناحیه پشت نیز اثری وجود ندارد. در جلسه مورخه ۸/۱۲/۸۸، خانم [ا.ت. ] با تکرار شکایت سابق اظهار کرده بود که ارتباط جنسی با متهم تا حدی صورت گرفته است.

خانم [ا.م.]۳۱ ساله یکی دیگر از شکات ادعا کرده بود تجاوز در دفتر کار متهم و در حالیکه افراد دیگر در نوبت بودند و منشی وی نیز در بیرون اطاق حضور داشته صورت گرفته، گفت که متهم درب را از داخل قفل کرده بود با سخنانش او را اغفال و قانع کرده بود. این شاکی در پاسخ این سئوال که چرا مقاومت نکرده و مانع انجام عمل زنا نشده است؟ گفته بود که ضمن اینکه آبرویش می رفت٬ کسی حرفش را باور نمی کرد. به همین دلیل تسلیم شده و سر و صدایی نکرده است. 

دفاعیات

آقای امیر اصلانی به نزدیکان خود گفته بود که در هیچ یک از دادگاهها به او اجازه دفاع از خود و افکارش داده نشده. این در حالی است که اطلاعات موجود در مورد بازداشت و بازجویی از دستگیر‌شدگان نشان می‌دهد که دغدغه اصلی مسئولان افکار و محتوای کلاسهای آقای امیراصلانی بود و آنها حتی به بازداشت‌شدگان گفته بودند که «باید بنویسید از شرکت کردن در این کلاسها پشیمان هستید و تعهد بدهید که دیگر در این کلاسها شرکت نمی‌کنید» وقبل از آزادی از آنها تعهد گرفته بودند. متهم در همه جلسات دادگاهش هم حضور نداشت و به نزدیکان خود گفته بود که یک بار با این توضیح که "ماشین خراب است" او را به دادگاه نبردند. و بار دیگری که وی امکان حضور دردادگاه را پیدا نکرد، توضیح مسئولان این بود که "مامور نداریم."

آقای امیر اصلانی به نزدیکان خود گفته بود که در دادگاه به او فرصت دفاع از خود و افکارش داده نشد.

آقای امیراصلانی هرگز اتهامات وارده را نپذیرفت و بنا به متن شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور (ص ۲) ادعای زنای به عنف شکات را به «خواب، اوهام و توهم منتسب کرد.» علاوه بر این شکایتی علیه دو تن از شاگردانش طرح کرد مبنی بر اینکه همسرانشان را وادار به ادعای زنای به عنف کرده بودند. دادنامه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور (ص ۵) به اظهارات آقای امیراصلانی در مورد یکی از شکات که در جلسه ۶ خرداد ۱۳۸۸ دادگاه حاضر شده بود و شکایت اولیه خود را تکرار کرده بود اشاره کرده: «متهم منکر اظهارات و ادعاهای وی می شود و آنرا به خواب دیدن! توجیه می کند و از انگیزه شکایتها مطالبی را می گوید ..... در ادامه از شوهر شاکیه تحقیق می‌شود که ادعای متهم را از حیث «خواب دیدن شاکیه» تکذیب می کند».  این دادنامه اشاره‌ای به حضور شهود از طرف متهم و یا تحقیق دادگاه از افرادی که در محل کار آقای امیراصلانی همزمان با شاکیه حاضر بودند نکرده است.

منشی آقای امیراصلانی که شاگرد او هم بود دردفاع از وی همه اتهامات را رد کرد و به فشار بازجویان پس از دستگیری او برای گرفتن اعترافات در مورد روابط جنسی با آقای امیر اصلانی و اصرار برای اظهار ندامت شاگردان از شرکت در کلاس‌های وی اشاره کرد و گفت: "سه مرد از من بازجویی می‌کردند. یکی ازآنها معمم بود و دوتای دیگر نه. من یک دختر بیست و سه ساله چشم و گوش بسته بودم و آقایان به صراحت اصرار داشتند که شما باید اعتراف کنی که آقای امیر اصلانی با شما رابطه داشته. من مفصل درباره کلاسها و حرفهای استاد برای آنها توضیح دادم اما آنها حرف خودشان را می‌زدند. قلم و کاغذ گذاشته بودند جلوی من و میگفتند بنویس. آنقدر فشار روحی زیاد بود که من کلی فکر کردم و در آن موقعیت تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که نوشتم:«من برای ادای احترام دست استادم را بوسیدم.»

وقتی من را به دادگاه بردند، آقای امیراصلانی هم حضور داشت. بازپرس یک نگاهی به پرونده من انداخت و گفت: «ظاهرا منشی شما به همه چیز اعتراف کرده.» ایشان گفت: «منشی من به چی اعتراف کرده؟» و من به بازپرس گفتم: «واقعیت این است که من به چیزی اعتراف نکردم. مامورهای شما دیروز اینقدر من را در فشار گذاشتند که من مجبور به نوشتن این جمله شدم.» علاوه براین رفتن به پزشکی قانونی هم برای من و هم برای مدعیان تجاوز که یکسال بعد سر و کله‌شان پیدا شد، منع شد.»

منشی آقای امیراصلانی درادامه اظهار داشت:

 "یک سال بعد از اعلام حکم توسط دادگاه تجدید نظر به آقای محسن امیراصلانی گفتند که شما شاکی دارید. شکایت بابت زنای به عنف بود. این شکایت توسط شاگردانی صورت گرفته بود که یک ماه قبل از دستگیری به کلاسها آمده بودند. همه آنها توسط فردی به کلاس معرفی شده بودند که بعدها معلوم شد نفوذی‌ بوده است. آنها مدعی بودند که در موسسه به آنها تجاوز شده اما خدای من شاهد است که من اولین کسی بودم که به موسسه می‌رفتم و آخرین نفری بودم که از آنجا خارج می‌شدم. پس اگر کوچکترین موضوعی صورت می‌گرفت به راحتی متوجه می‌شدم." همسرآقای امیراصلانی نیز در گفتگو با روز آنلاین گفت "در بازجویی‌ها هرآنچه آنها می‌خواستند باید جواب می گرفتند. سئوالی نبود که ما جواب دهیم، خودشان سئوال را مطرح می کردند خودشان هم از ما همان جوابی را که خودشان می‌خواستند می‌گرفتند."

خانواده آقای محسن امیر اصلانی در رنج نامه‌ای که در ۲۳ مهر ماه در سایت جرس انتشار یافت نیز به نقض آیین دادرسی و پاسخگو نبودن مقامات اشاره کرده و خطاب به مراجع قضایی نوشتند که:

 «در تمام این هشت سال و نیم هیچ کس پاسخ انبوه سوالات ما را نداد، بارها پدر محسن را از اتاق و محوطه دادگاه بیرون کردید. بارها رئیس دفتران شما وکلای ما را به دفترشان راه ندادند. شما حتی حکم قاضی را به ظن اینکه مورد بهره برداری در رسانه‌ها قرار گیرد، به ما ندادید. ما متن حکمی که به واسطه آن پاره تن‌مان را گرفتید نداریم.»

در این رنج نامه خانواده سوالات متعددی را مطرح کردند:

·         اگر همه اتهامات مربوط به قبل از دستگیری اوست، چرا تجاوز به عنف همان ابتدا مطرح نشد؟

·         چرا دادسرای کیفری تهران پس از دریافت نقض حکم از دیوان عالی کشور، ۱۴ ماه پرونده را نگه داشت؟

·         چرا در مقدمه حکم قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دروغ نوشته شده "سرباز فراری و دانشجوی اخراجی و مدعی ارتباط با امام زمان؟"

·         شعبه ۷۹ دادگاه کیفری که با اعلام عدم صلاحیت خود پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داده بود، چرا پس از رد حکم این دادگاه توسط دیوان عالی، خود را صالح به رسیدگی دانست؟

نزدیکان آقای امیر اصلانی همچنین یادآوری کردند که اعمال ماده ۱۸ زمانی انجام گرفت که پس از ارجاع به شعبه هم عرض هنوز هیچ حکم قطعی صادر نشده بود و این به روشنی خلاف نص صریح قانون است.

خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای امیر اصلانی:

بر اساس قوانین ایران برای محکومیت یک فرد به ارتکاب یک جرم لازم است دلایل اثبات کننده ای وجود داشته باشد. زنا یکی از جرایمی است که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات آن پیش بینی نموده است. پرونده آقای امیراصلانی  نشان می دهد که قضات دادگاه صرفا بر اساس ادعاهای ضد و نقیض شاکی ها، اتهام زنای به عنف را وارد دانسته اند. در حالی که هیچ یک از شکات کوچکترین سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده اند. حتی در اظهارات خود نیز دچار شک و تردید شده اند به طوری که چند بار ادعای خود تغییر داده و به گونه دیگری مطرح کرده اند. علاوه بر آن دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده نیز تحقیقات جامعی برای روشن شدن قضیه انجام نداده اند. بدین دلیل انتساب اتهام زنای به عنف بدون توجه به عدم وجود دلایل کافی، کاملا برخلاف قوانین صورت گرفته است.

قضات در دادگاه های مختلف اتهام تجاوز به عنف را صرفا بر اساس ادعاهای متناقض و ناسازگار شاکیان پذیرفتند.

به علاوه پس از اینکه شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان مجددا آقای امیر اصلانی را به اعدام محکوم کرد و پرونده به شعبه ۳۱ دیوانعالی برای رسیدگی به تجدید نطرخواهی ارسال شد، لازم بود شعبه ۳۱ رای را اصراری دانسته و به هیات عمومی شعب کیفری ارسال دارد، در حالی که شعبه ۳۱ خود اقدام به رسیدگی کرد و رای را اصراری ندانست.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه خود نه تنها به آیین دادرسی و صدور حکم اشکال وارد می‌کند، بلکه به مدارک  و شواهد ارائه شده برای اتهام زنای به عنف هم ایراد جدی دارد. برخی  موارد که در این دادنامه عنوان شده است به این شرح است:

·         شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران صرف ادعای تجاوز به عنف شکات را فاقد دلایل اثباتی اعلام داشته و عقیده بر منع تعقیب دارد. معاون دادستان با این پیشنهاد مخالفت می کند و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی می رود. رییس دادگاه پرونده را اعاده می دهد و این بار بازپرسی با تذکر این که عقیده بر منع تعقیب دارد، متقاضی اظهار نظر صریح معاون دادستان می‌شود. معاون، اقدام خود در مورد استرداد از دادگاه انقلاب را مبنی بر اشتباه توصیف کرده و در لفافه معتقد به قرار مجرمیت می شود (بدون این که از عنوان اتهامی اسمی ببرد).

·         شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه استدلال و استناد قانونی، با نظر معاون دادستان موافقت می کند و بازپرس اتهام (افساد فی الارض) را به متهم تفهیم می‌کند.

·         چند جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادستان برگزار شد در صورتی که حضور دادستان یا نماینده وی  الزام قانونی دارد و بدون حضوراو تشکیل جلسه، رسیدگی و صدور حکم غیر قانونی می‌باشد.

·         شعبه ۳۱دیوان عالی کشور در رد حکم دادگاه نوشت که چون دلایل کافی برای اثبات زنای به عنف نیست و بخصوص این که پزشکی قانونی نیز اظهار نظر در پرونده ندارد، ضمن نقض، رسیدگی باید به شعبه دیگر محول شود.

·         در قسمتی دیگر از این دادنامه آمده است:

·         طرح تجمیع اتهامات انتسابی سابق و جدید، بدون اقدامات مقتضی قانونی از سوی مراجع ذی صلاح فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

·         اقدام شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در مورد اتهام انتسابی جدید (تجاوز به عنف و اکراه) به (افساد فی الارض) به لحاظ اتهامات دیگر متهم، فاقد مرز شرعی و قانونی است، چرا که زنای به عنف در آن تاریخ مدلل نبوده و در هیچ محکمه ای اثبات نشده بود.

حکم

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با عنوان شدن اتهام "زنای به عنف" در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ آقای امیر اصلانی را "مفسد فی الارض" تشخیص داد و به اعدام محکوم کرد. قضات شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان در اسفند ماه ۱۳۸۹، با اکثریت ۳ نفری او را از بابت زنای به عنف به اعدام و از بابت زنای محصنه به سنگسار محکوم کردند ولی از بابت زنای به عنف با شاکی سوم حکم برائت صادرشد. دو نفر از قضات شعبه، متهم را به دلیل فقدان دلایل کافی از کلیه اتهامات تبرئه کردند. شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور ایرادات شکلی و ماهوی قابل توجهی به روند رسیدگی به پرونده از ابتدای امر وارد کرده و همچنین رای شعبه ۷۲ را از جهات مختلف مخدوش دانسته و آن را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان ارسال کرد.

رئیس قوه قضاییه برخلاف نص صریح قانون، در پرونده ای که پس از نقض رای از طرف دیوانعالی کشور هنوز در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بود و رای قطعی در مورد آن صادر نشده بود دخالت کرد و با اعمال ماده ۱۸ رای دیوان را خلاف بین شرع و قانون تشخیص داد و پرونده را به شعبه ۱۳ دیوانعالی ارسال کرد. شعبه ۱۳ دیوان عالی رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تایید و مابقی آرا را ابطال نمود. (درتبصره یک ماده ۱۸نوشته شده است که "خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است.")

خانواده آقای امیراصلانی پس از تایید حکم، سه بار به کمیسیون عفو و بخشودگی مراجعه کردند و در آنجا خواستار شدند که حکم دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی است مورد توجه قرار بگیرد اما این تقاضا پذیرفته نشد.

پدر آقای امیر اصلانی ساعاتی پس از آخرین ملاقات با فرزندش در زندان رجایی، در مصاحبه‌ای یادآور نقض مکرر آیین دادرسی در پرونده پسرش شد: رای دیوان عالی کل کشور که برائت داده و خواستار تشکیل دادگاه هم عرض شده بود را دور زدند و تشکیل ندادند. می‌گفتند آبروی قضاتی که این رای‌ها را داده‌اند می‌رود و نمی توانیم این رای دیوان را اجرا کنیم.وقتی به آنها گفته شد که پای زندگی یک جوان در میان است، گفتند این کار ما نیست ما نمی توانیم بگذاریم آبروی همکارانمان برود. رییس قوه قضاییه هم رای قاضی را که مال ۸ سال پیش بود از محکمات دانست و بقیه آرا را باطل کرد در صورتی‌که طبق آئین دادرسی رایی که سه سال بگذرد قابل اعتنا نیست." (روز آنلاین)

تا ۲۴ ساعت قبل ازاعدام، هیچ یک از رسانه‌ها خبری درباره آقای محسن امیراصلانی منتشر نکرده بودند. بنا به گفته پدر و مادرش خانواده او ترجیح داده بودند پرونده را رسانه‌ای نکنند و تلاش نمایند که مسئله از مسیر حقوقی و قانونی حل شود. آنها این نگرانی را داشتند که ارتباط با شبکه‌های خبری به ضرر او باشد.(روزآنلاین)

آقای محسن امیر اصلانی روز چهارشنبه دوم مهر ۱۳۹۳ به اتهام "فساد فی الارض" در زندان رجایی شهر کرج به دارآویخته شد. 

فردای آن روز وقتی خانواده به زندان مراجعه کردند به آنها گفتند که باید جنازه را در قزوین تحویل بگیرند. در قزوین به آنها گفتند که برای تحویل جسد به بهشت زهرای تهران بروند. بالاخره‌ جنازه آقای امیراصلانی را در آرامگاه بهشت سکینه کرج تحویل دادند و خانواده او را در بهشت زهرا دفن کرد.

تصحیح و یا تکمیل کنید