امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عزت الله ابراهیم نژاد

درباره

سن: ۲۴
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: ۱۸ تیر ۱۳۷۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

    اعلامیه جهانی حقوق بشر،

    ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩
  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده (٣)١٤

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

    اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی تر ‌

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای عزت الله ابراهیم نژاد از سایت های اینترنتی خبرنامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (مصاحبه با برادر عزت ابراهیم نژاد، ۲۱ تیر ۱۳۸۷ و گفتگو با وکیل خانواده ابراهیم نژاد، ‎۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ ) ایسنا (٢٠ خرداد و ١٦ اسفند ١٣٨٢، ٨ دیماه و ١١ بهمن ١٣٨٣ و ٢٨ اردیبهشت ١٣٨٤ )، روز(٩ دیماه ١٣٨٤)، وبلاگ عزت الله ابراهیم نژاد (١٢ دیماه و ٢٣ بهمن ١٣٨٥)، چشم انداز ایران، ویژه نامه ١٨ تیر( شماره ٣١ ، ١٣٨٤)، خبرگزاری بی بی سی (٢٢ مهر ١٣٨٢ و ٦ آبان ١٣٨٥)، روزنامه ایران (٢ مرداد ١٣٨٠ ) و گزارش سال ١٣٨٤ گزارشگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است.

عزت الله ابراهیم نژاد ٢٤ ساله، متولد اهواز و فارغ التحصیل حقوق قضایی از دانشگاه اهواز در سال ۱۳۷۷ بود. او در تیرماه سال ١٣٧٨ خدمت سربازی خود را در تهران می‌گذراند. وی به ادبیات و به خصوص به شعر علاقه داشت. دوستان نزدیکش می گویند او پیش از آمدن به تهران با نشریات ادبی شهر اهواز همکاری می کرد و در محافل ادبی در آن شهر حضور می یافت و با دانشجویان اهواز، دزفول و پلدختر ارتباطی صمیمی داشت. وی در تهران نیز با محافل دانشجویی ارتباط داشت و آخر هفته ها به خوابگاه دانشگاه تهران می آمد. وی روحیه بالایی داشت و در تجمع ها و راهپیمایی ها فعالانه شرکت می کرد و در صف جلو بود. در گزارش وزارت اطلاعات (که در رای دادگاه به آن اشاره شده) نیز به نزدیکی آقای ابراهیم‌نژاد با محافل ملی - مذهبی و همچنین انجمنهای اسلامی دانشگاهها اشاره شده و بر حضور فعال وی در تجمعات تاکید گردیده است. در ١٨ تیرماه سال ١٣٧٨ او همانند سایر روزهای تعطیل برای دیدار دوستانش به کوی دانشگاه رفته بود.

واقعه ١٨ تیر ١٣٧٨

در پی تجمع دانشجویان در اعتراض با توقیف روزنامه سلام، در ساعات اولیه بامداد روز ١٨ تیرماه، نیروهای گارد ضد شورش (مشهور به نوپو) و نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب الله به خوابگاه دانشجویان یورش برده و در حالی که شماری از دانشجویان در خواب بودند، آن ها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و اتاق های شان را تخریب کردند.

این حمله عکس العملی بود به اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه اصلاح طلب "سلام" (چهارشنبه ١٦ تیر) و انتشار نامه سعید امامی (یکی از معاونین وزارت اطلاعات و متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ناراضیان سیاسی) درباره طرح کنترل مطبوعات. روز ۱۷ تیر، در پی انتشار یک فراخوان گردهمایی در اعتراض به محدودیت و توقیف فعالیت مطبوعات بر روی تابلو اعلانات کوی دانشگاه، چند صد دانشجو شامگاهان مقابل کوی دانشگاه تجمع کرده و به سردادن شعارهایی در دفاع از آزادی و در محکومیت استبداد پرداختند. دانشجویان راهپیمایی خود را در کوی آغاز کرده و سپس، به روال تجمعات قبلیشان، در خیابان کارگر شمالی (امیر آباد) ادامه داده و پس از مدتی به خوابگاه بازگشتند. گروهی از دانشجویان به علت حضور غیر عادی نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها در محل ماندند و پس از درگیری کوتاه با قوای انتظامی با وساطت رئیس خوابگاه دانشگاه برای خواب روانه اتاقهایشان شدند.

پس از مدتی، به دستور فرمانده پلیس، نیروهای گارد ضد شورش، مسلحانه به محوطه درونی خوابگاه دانشجویان یورش بردند و به همراه نیروهای شبه نظامی موسوم به انصار حزب الله تا صبح در چندین ساختمان خوابگاه، دانشجویان را که بخشاً خوابیده بودند به طرزی خشونت باری مورد ضرب و شتم قرار داده و شماری از آن ها را به همراه رئیس دانشگاه بازداشت کرد. زخمی شدن عده کثیری از دانشجویان و تخریب خوابگاه و اموالشان باعث بهت و نهایتاً عصبانیت دانشجویان شد.

در اعتراض یه یورش نظامیان به کوی دانشجویان، تجمعات گسترده و پر شمار دانشجویان تا روز سه شنبه ٢٢ تیرماه ادامه یافت. در این تظاهرات هزاران دانشجو از تشکل های مختلف دانشجویی شرکت داشتند. خبرنگار بخش فارسی بی بی سی شمار شرکت کنندکان در یکی از راهپیمایی های اعتراضی دانشجویان در عصر روز ١٩ تیرماه را ٢٠ هزار نفر ذکر کرد.

بنا بر گزارش سال ٢٠٠٠ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، در جریان تظاهرات دانشجویان در تهران نزدیک به ١٥٠٠ نفر بازداشت شدند. بنا بر اطلاعات موجود لااقل ۸ نفر در این تظاهرات (و در جریان حمله به خوابگاه) کشته شدند. مقامات رسمی تنها کشته شدن یک نفر از تظاهرات کنندگان به نام عزت الله ابراهیم نژاد را بر اثر اصابت گلوله تایید کردند.

دادگاه کوی دانشگاه

با شکایت دانشجویان زخمی، روز ١٤ اسفند ١٣٧٨، دادگاه متهمان نیروی انتظامی در حادثه کوی دانشگاه در شعبه ٧ سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد. دادگاه فرهاد نظری فرمانده نیروهای انتظامی حاضر در کوی دانشگاه و١٧ پرسنل نیروی انتظامی را تبرئه کرد و تنها یک سرباز وظیفه را به اتهام دزدیدن ریش تراش دانشجویان محکوم نمود. بنابر رای دادگاه به ٣٤ دانشجو که مورد ضرب و جرح قرار گرفته و استخوان دست و پا و صورت شان شکسته و یا بدن شان جراحت برداشته بود، دیه شرعی پرداخت شد. محسن جمالی یکی از این دانشجویان بود که از بابت تخلیه کامل چشم راست یک دوم دیه کامل شرعی به وی تعلق گرفت.

تقاضای رسیدگی به پرونده عزت ابراهیم نژاد

پس از پایان دادگاه کوی دانشگاه، در ٢١ دی ماه ١٣٧٩ خانواده‌ عزت الله ابراهیم نژاد خواستار شناسایی و محاکمه‌ ضاربان وی شدند. در تاریخ ٤ بهمن ١٣٧٩ با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضاییه بار دیگر خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت نامشخص پرونده‌ قتل فرزندشان شدند. آنها در این نامه اظهار داشتند که با گذشت بیش از ١٧ ماه از کشته شدن فرزندشان، از سوی مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده قرار نگرفته اند. در این نامه این سئوال نیز طرح شده است که چرا با وجود این که دادخواست تنظیم نموده و در آن از عوامل نیروی انتظامی هم شکایت شده بود، در دادگاهی که به همین منظور تشکیل شده بود، در خصوص رسیدگی به شکواییه‌ این خانواده‌ داغدیده کیفرخواستی از طرف آن دادگاه صادر نشده است.

خواهر ابراهیم‌نژاد از مجلس ششم و کمیسیون اصل نود تقاضا کرد که در مدت باقی مانده‌ این مجلس پیگیری ‏ها و اقدامات لازم را جهت دست یافتن به نتیجه‌ا‌ی مشخص دراین باره انجام دهند.(ایسنا)

وکیل ابراهیم نژاد نیز با اشاره به حوادث کوی دانشگاه تصریح کرد که در هجده تیره ماه دو گروه اسلحه گرم در اختیار داشتند پلیس و نیروهای لباس شخصی و منطقاً مجرم را باید در بین این دو گروه یافت.(روز)

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل ابراهیم نژاد

تاکنون دو جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل عزت ابراهیم نژاد برگزار شده است. اولین جلسه دادگاه پرونده عزت الله ابراهیم نژاد در شعبه سوم دادگاه انقلاب بدون حضور خانواده ابراهیم نژاد و وکلای مدافع برگزار شد. دادگاه به جای پرداختن به پرونده قتل آقای ابراهیم نژاد خود او را متهم شناخت. در رای دادگاه انقلاب که ٣١ تیر ١٣٨٠ توسط روابط عمومی دادگاه انقلاب منتشر شد، اتهامات عنوان شده علیه آقای ابراهیم نژاد"اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت در راه پیمائی کوی دانشگاه و دادن شعار علیه مأموران انتظامی و پرتاب سنگ، شرکت در جلساتی که علیه مسوولان نظام برگزار می ‌شده، ارتباط با افراد موسوم به ملی مذهبی و درگیری با انصار حزب‌الله" ذکر شده است. دو سال بعد، دادگاه به دلیل فوت متهم، قرار ممنوعیت تعقیب صادر کرد . (بی بی سی ٢٢ مهر ١٣٨٢ ). ولی دادگاه انقلاب در رایش نسبت به اتهامات آقای ابراهیم نژاد، به چگونگی قتل وی اشاره می کند و می گوید که او از سوی فرد یا افراد مسلح حاضر در صحنه درگیریها به طرز مشکوکی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده است. دادگاه انقلاب همچنین اذعان کرد که موضوع قتل آقای ابراهیم نژاد از محدوده صلاحیت این دادگاه خارج بوده و دادگاه عمومی تهران باید در این باره رسیدگی کند.

واکنش ها در مورد رای دادگاه انقلاب

محسن رهامی طی نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه از حکم صادره در خصوص پرونده مرحوم عزت‌الله ابراهیم نژاد انتقاد کرد:

پیرو نامه اعتراضیه شماره ‌٨٠٨/٥١ مورخ ‌٢٤/٤/٨٠ در مورد پرونده کوی دانشگاه تهران و تبرئه متهمین موسوم به لباس شخصی‌ها، مجددا با توجه به حکم صادره شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد مرحوم عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و متعاقب آن مصاحبه آقای حسن مقدس رئیس شعبه مزبور اعتراض خود را به شرح زیر به استحضار رسانیده و خواستار تسریع در رسیدگی برابر ضوابط قانونی می‌باشم.

در مورد حکم صادره و یا به عبارت بهتر قرار صادره دادگاه، ‌صرفنظر از برخی ایرادات حقوقی دارای چند اشکال عمده بدین شرح می‌باشد: اولا طبق موازین مسلم حقوق کیفری و نص صریح ماده ‌٦ قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌ عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب امر جزایی با فوت متهم موقوف میگردد و در صورتی که فوت متهم مقدم بر تعقیب امر جزایی باشد، تعقیب وی شروع نمی‌شود و اگر اعلام جرم و گزارش رسمی نیز به عمل آمده باشد نهاد تعقیب کننده نه قادر به تعقیب است و نه مکلف به آن و باید دستور بایگانی اقدامات احتمالی انجام شده از سوی ضابطان دادگستری را صادر کند اما چنانچه متهم بعد از شروع تعقیب و قبل از صدور حکم فوت کند، در این صورت محکمه‌ای به پرونده اتهامی رسیدگی می ‌کند قرار موقوفی تعقیب متهم را صرفنظر از احراز صحت یا سقم اتهام، صادر و اعلام می‌کند.

در مورد حکم مرحوم عزت‌الله ابراهیم‌نژاد مطلبی در پایان گردش کار با این عناوین ذکر شده است: علیهذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به تکمیل تحقیقات دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. سوال اساسی این است که این تحقیقات و دادرسی در چه زمانی شروع شده که قاضی محترم ختم آنرا اعلام کرده است؟ قبل از فوت آن مرحوم بوده یا پس از فوت وی؟ اگر قبل از فوت او بوده چه اتهامی قبل از ‌١٨ تیرماه ‌٧٨ متوجه او بوده و در چه تاریخی و در کدام مرجع قضایی این اتهام به وی تفهیم شده است؟ و اگر این تعقیب و دادرسی پس از وفت وی بوده است که ظاهر گردشکار و رای صادره شعبه مذکور، حاکی از همین امر است و خصوصا تاریخ نامه‌های اشاره شده در رای نشان می‌دهد که تعقیب و تحقیق در سالهای ‌٧٩ و ‌٨٠ واقع شده است در این صورت تعقیب و پیگیری وی و انجام دادرسی خلاف موازین مسلم حقوقی و قضایی بوده و تعجب از دادگاه انقلاب اسلامی است که به چنین امری بدیهی توجه نکرده است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا رهامی در ادامه تصریح کرده است: در حکم صادره دادگاه اتهاماتی از قبیل: اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق شرکت در تجمع و راهپیمایی غیرقانونی منجر به اغتشاش و سر دادن شعار علیه ماموران انتظامی و پرتاب سنگ و شرکت در جلساتی که علیه مسوولان نظام برگزار می‌شده، ارتباط با افراد موسوم به ملی مذهبی و درگیری با انصار حزب‌الله متوجه مرحوم عزت‌الله ابراهیم‌نژاد شده و وی به عنوان یکی از افراد موثر در درگیری دانشجویی قبل و بعد از حادثه ‌١٨ تیر معرفی شده است، یعنی پس از ‌١٨ تیر و کشته شدن نیز از افراد موثر در درگیریهای دانشجویی بوده است.

صرفنظر از صحت و سقم این مسائل آیا اصولا واردساختن انواع اتهامات به شخص متوفی در حالی که امکان دفاع و پاسخگویی و رد اتهام برای او وجود ندارد، با اصول مسلم عدالت و موازین قضایی سازگار است؟

اگر منظور قاضی پرونده از تحقیقات و پیگیریهای بعمل آمده، رسیدگی به مسئله قتل آن مرحوم و شناسایی و تعقیب متهمین به قتل وی بوده باشد، این امر با قسمت انتهایی رای صادره که شعبه مذکور در مورد رسیدگی به موضوع قتل آن مرحوم به لحاظ خارج بودن موضوع از حدود صلاحیت خاص ذاتی محاکم انقلاب،‌ قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران صادر کرده است در تعارض خواهد بود. زیرا مسئله تشخیص صلاحیت در شروع رسیدگی مطرح می‌شود و اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع قتل وی را نداشته از ابتدا نباید رسیدگی را شروع می‌کرد. گرچه ظاهر حکم صادره نشان میدهد که هدف قاضی پرونده از تعقیب و پیگیری رسیدگی به اتهام شخص متوفی بوده و نه رسیدگی به مسئله قتل وی.

با توجه به اینکه طبق اعلام دادگاه مزبور، مرحوم عزت ابراهیم نژاد در اوج درگیری‌ها از سوی فرد یا افراد مسلح حاضر در صحنه به طرز مشکوکی مورد اصابت گلوله واقع و به قتل رسیده و با توجه به قسمت انتهایی گردشکار که به نقل از وزارت اطلاعات آمده است اساسا جریان قتل مشارالیه را نمی‌توان جدا از فضای درگیری، تیراندازی، سنگ پراکنی، گاز اشک‌آور و ... مورد ملاحظه قرار داد، چرا که در آن شب صدها گلوله از سلاحهای گوناگون شلیک شده است در این صورت چگونه عمل آن مرحوم در پرتاب سنگ و سردادن شعار اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است ولی عمل قاتل یا قاتلین که مسلح هب اسلحه گرم بوده و در درگیری‌ها شرکت داشته‌اند و بسوی اجتماع دانشجویان و از جمله مرحوم ابراهیم‌نژاد تیراندازی کرده‌اند، اقدام علیه امنیت ملی محسوب نشده و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد؟

حشمت الله ابراهیم نژاد برادر عزت ابراهیم نژاد نیز در اعتراض به حکم دادگاه می گوید: "ما نسبت به این حکم اعتراض داریم، زیرا حدود دو سال است که قوه قضاییه خانواده ابراهیم نژاد را نخواسته تا اگر شواهد یا قراینی در اختیار دارند، تحویل قوه قضاییه بدهند. دادگاه بدون حضور وکیل حکم را صادر کرده است". وی می افزاید: "ما شواهدی داشتیم مبنی بر اینکه مرحوم ابراهیم نژاد روز پنجشنبه در داخل این درگیریها نبوده، بلکه ایشان صبح جمعه بطور ناخواسته در درگیری می افتد. ایشان روز پنجشنبه در خوابگاه شماره ۷ و در نزد همولایتی های خود به سر می برده و خواب بوده است". (روزنامه ایران).

دومین دادگاه ١٣٨٤

دومین جلسه دادگاه در ٢٨ اردیبهشت ١٣٨٤ در شعبه‌ سوم دادگاه انقلاب با حضور خانواده و وکیل مدافع وی برگزار شد. به گفته وکیل مدافع "در این جلسه عنوان شد که اگر ما شخص خاصی را به عنوان قاتل در نظر داریم معرفی کنیم که چون ما قادر به معرفی نبودیم اعلام کردیم که وظیفه‌ دادگاه است که با تحقیقات گسترده در پرونده‌ کوی دانشگاه و این پرونده اگر کسی را به عنوان مظنون پیدا کرد، تحت تعقیب قرار دهد. قاضی شعبه اعلام کرد که رسیدگی به پرونده فعلا ادامه دارد و اگر خود دادگاه کسی را به عنوان قاتل پیدا کرد اعلام خواهد کرد".

بنا به اطلاعات موجود، دادگاه در مورد نوع اسلحه ای که باعث مرگ ابراهیم نژاد و شخص دیگری در تبریز شده بود تحقیق کاقی نکرده است. به گفته یکی از وکلا: اگر با مشابه همین اسلحه در اختیار نیروی انتظامی نبوده و دست گروه دیگری بوده که البته غیر از نیروی انتظامی، لباس شخصی ها در قضیه حمله به کوی و تهاجمات بعدی به خوابگاه دخیل بودند و گروه سومی نیست... ما هم ادعایمان این بود که در خوابگاه دانشگاه، دو دسته آدم که بیشتر نیامدند و اگر دسته سومی هم هست خوب، به مردم بگویید. دسته اول نظامیان بودند و دسته دوم گروه فشار یا لباس‌شخصی‌ها بودند. گلوله‌ای هم که به بدن ایشان اصابت کرده، در بدن باقی مانده است، کالیبر آن هم که پیداست، پس شناسایی اسلحه بسیار ساده است. شما این اسلحه و صاحب این را پیدا کنید. (گفتگو با پایگاه خبری امیرکبیر)

ابهامات درمورد نحوه کشته شدن عزت ابراهیم نژاد و عکس العمل خانواده وی

بنا به اطلاعات و شواهد موجود، قتل ابراهیم نژاد اتقاقی نبوده است. یکی از اولین وکلای پرونده ابراهیم نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت "کسانی که در قالب لباس شخصی‌ها و بدون داشتن هیچ گونه مسئولیت قانونی، اقدام به قتل عزت ابراهیم نژاد کرده‌اند، باید پاسخگو باشند و تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. چرا که حتی اگر نیروهای قانونی و دولتی هم بودند، حق نداشتند در وهله‌ی اول، به سر کسی تیراندازی مستقیم کنند باید در مرحله‌ی نخست، به پای وی تیراندازی می‌کردند".

خواهر عزت ابراهیم نژاد در مورد قتل برادرش در مراسم بزرگداشت اومی گوید: "جنازه را که آوردیم خانه همانجا شستشویش دادیم. با چاقو به کشاله رانش زده بودند، به عمق زیاد. گفتند این کالبد شکافی است. گفتیم پزشک قانونی که کالبد شکافی می کند، هر جا را که برش بزند بعد که کارش تمام شد باید بخیه کند. در صورتی که اینجایش را بخیه نکرده بودند. بغل پایش هم جای سنگ بود یا جای باتوم بود. پشت کمرش هم به اندازه یک وجب جای زنجیر بود. همه اش کبود شده بود. انگار دستهایش را با طناب بسته بودند. اندازه جای طناب بود. گلوله هم توی شقیقه اش خورده بود و چشم را خالی کرده بود".(روز)

یکی از دوستان عزت ابراهیم نژاد که خود در تظاهرات شرکت داشته اظهار داشت که نحوه تیر خوردن مشخص می کرد که از فاصله نزدیک زده اند. دقیقا عزت را نشان کرده بودند، تیر توی چشمش خورده بود. با توجه به اینکه بچه های آنجا خیلی شلوغ کرده بودند و انصار حزب الله هم با ما خیلی فاصله داشتند، نمی توانستند به طور تصادفی شلیک کرده باشند که به عزت خورده باشد. آن هم به چشمش.(ماهنامه ایران فردا)

وکیل خانواده ابراهیم نژاد نیز در یک مصاحبه (چشم انداز ایران) در این باره می گوید: "عکس‌هایی که از جسد باقی ‌مانده الان ضمیمه پرونده است. علاوه بر آن‌ مشخص است که یک تیر از نزدیک به ایشان شلیک شده است. تیر به سرش خورده و آثار دیگری هم بر بدن ایشان است. آثاری مثل کبودی. این‌که بدن ایشان آسیب دیده بود، بله، در عکس‌ها هم وجود دارد و در گزارش پزشک ‌قانونی هم موجود است".

در ششمین سالگرد حوادث کوی دانشگاه (١٣٨٤ )، خانواده عزت ابراهیم نژاد اعلام کردند قصد انتقام گیری ندارند وچنانچه قاتل خود را معرفی کند از او خواهند گذشت. "ما با قصاص تشفی پیدا نمی کنیم و اگر قاتل برای رهایی از عذاب وجدان خود را به دادگاه معرفی کند برای شادی روح فرزندمان از وی می گذریم."

خانواده عزت ابراهیم نژاد به تازگی در پاسخ به نوشته توهین آمیز یکی از رهبران سابق گروه شبه نظامی انصار حزب الله در باره ابرهیم نژاد، نوشته است "در ١٨ تیر ١٣٧٨، عزت را شبانه و تک وتنها به گوشه ای کشاندی و با ضربات چاقو، زنجیر خودت و دوستانت عزت را از پا درآوردی و در نهایت با تیر خلاص مهدی صفری تبار پسر امام جمعه اسلامشهر (فرمانده سپاه) که در شقیقه و چشم چپ عزت وارد کرد او را از پای در آوردید.هر چند که ما تک وتنها بودیم و هستیم و زورمان نرسید که شما را به پرونده دادگاه ١٨ تیر بکشانیم ولی مطمئن باش خداوند تو را به دادگاه خودش خواهد کشید و دیگر آنجا نه رهبری هست و نه سپاهی و نه دیگر کسی که تو را تبرئه کند."

روز ٢٦ مهر ١٣٨٨، روزنامه اعتماد گزارش کرد که مزار آقای ابراهیم نژاد در بهشت زهرای پل دختر (استان لرستان) "تخریب و تخريب و سنگ آن تعويض شده است. به گزارش خبرنگار ما افرادی از قبل سنگ قبر جديدی آماده کرده بودند که در آن هيچ اشاره يی به نوع درگذشت نشده بود و تاريخ را نيز از هجدهم تيرماه تغيير داده بودند. به اين ترتيب در سنگ قبر جديد نوشته شده است جوان ناکام عزت الله ابراهيم نژاد، تاريخ درگذشت ١٩/٤/٧٨".

تصحیح کنید