بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جمشید سیاوشی

درباره

سن: ۳۹
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۶ خرداد ۱۳۶۲
محل: پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرايم مذهبی; جاسوسی
سن در زمان ارتکاب جرم: ۳۹

ملاحظات

آقای سیاوشی فردی امانت‌دار، مومن و خیر بود. او بارها به خاطر تبلیغ دین بهایی یا غارت اموال‌اش و تهدید جانش از سوی افراد متعصب، مهاجرت کرد و زندگی‌اش را از نو ساخت.

خبر اعدام آقای جمشید سیاوشی و ۵ مرد بهایی دیگر در ماهنامه اخبار بهایی، متعلق به محفل ملی آمریکا – شماره ۶۲۹ (۲۸ خرداد ۱۳۶۲)، دفتر روابط عمومی بهاییان (۳۰ خرداد ۱۳۶۲) و روزنامه تایمز (۳۱ خرداد ۱۳۶۲) منتشر شد. او یکی از ٢٠٦ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی آورده شده است. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است فهرستی را از بهائیانی که از سال ١٣٥٧ کشته شده‌اند در بر دارد. اطلاعات تکمیلی از روزنامه‌ی خبر جنوب (۲۳ بهمن و ۳ اسفند ۱۳۶۱)، روزنامه‌ی نیویورک تایمز (۱ خرداد ۱۳۶۲)، صحیفه‌ی امام – جلد ۱۷ (۷ خرداد ۱۳۶۲)، سالنامه‌ی عالم بهائی، جلد ۱٨، ١٩٧٩-١٩۸۳ (حیفا ١٩۸٦)، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه (۱۳۷۱) ٬ کتاب داستان علیا نوشته علیا روحی زادگان، مجله‌ی عندلیب (زمستان ۱۳۶۶)، خانه اسناد بهایی‌ستیزی (بدون تاریخ)، سایت «یافتن مزار» (۳۰ بهمن ۱۳۹۳)، کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل پور (۶ بهمن ۱۳۹۴، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵)، سایت شهدای دیانت بهایی (بدون تاریخ)، سایت بهاییان در آیینه مطبوعات (۲۷ خرداد ۱۳۹۶)، کانال تلگرامی در گذر تاریخ (۲۸ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین گزارش دادرسی کنگره امریکا در مجله‌ی نظم جهانی (فصل زمستان ١٩۸۳ تا ١٩۸۴) تهیه شده است.

آقای سیاوشی متولد ۱۳۲۳ در عدسیه اردن بود. او دوران کودکی خود را در شهر یزد گذراند و در این شهر تحصیل کرد. آقای سیاوشی بعد از پایان دوران خدمت سربازی، مدتی در نورآباد ممسنی اقامت داشت و بعد به تهران مهاجرت کرد و در اطراف ورامین ساکن شد. او در این منطقه عضو محفل محلی بود. آقای سیاوشی متاهل بود و به همسرش بسیار علاقه داشت. او از اعضای محفل محلی، صندوقدار محفل و عضو لجنه ملهوفین (۱) در شیراز بود. (خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی،‌ بدون تاریخ؛ مجله‌ی عندلیب؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵)

آقای سیاوشی در سال ۱۳۵۵ همراه با همسرش، خانم طاهره ارجمندی ، برای تشکیل محفل بهایی به شهر یاسوج مهاجرت کرد. او در این شهر مغازه‌ای را اداره می‌کرد. آقای سیاوشی و همسرش در آذر ۱۳۵۷ به دلیل حمله‌ی عده‌ای به تحریک یکی از روحانیان به محل زندگی‌شان و غارت اموال‌شان ناچار به ترک یاسوج و اقامت در شیراز شد. آن‌ها مدتی را در تنگدستی گذراندند. او در شیراز مغازه لباس فروشی دایر کرد و حدودا در تابستان ۱۳۶۱ توانست به کسب و کارش رونق بدهد. او و همسرش از بهاییانی که اموال‌شان مصادره شده بود حمایت می‌کردند. (خانه اسناد بهایی‌ستیزی؛ مجله‌ی عندلیب؛ ایران وایر)

در اسفند ١٣۵۷  آقای سیاوشی در کمیته انقلاب یاسوج یک شب زندانی شد. (سایت یافتن مزار)

پرونده آقای سیاوشی به صدور حکم اعدام برای ۲۲ بهایی و اعدام ۶ مرد و ۱۰ زن بهایی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز مربوط است.

برای نجات بهائیان زندانی تلاشهای بین‌المللی  گسترده‌ای انجام شد. دونالد ریگان، رییس جمهور وقت آمریکا، حدود یک ماه قبل از اجرای این حکم از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای آن را متوقف کنند. یک هفته بعد از پیام رییس جمهور آمریکا، آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران در جمع مسئولان حکومت خطاب به دولت آمریکا گفت: «اگر اینها جاسوس نبودند شما صدایتان در نمی‌آمد. شما برای خاطر اینکه، اینها یک دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند، {صدایتان درآمد} .... حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند، برای انساندوستی یک وقت همچو صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد اینها برسید. {اما} مردم شما را می‌شناسند....» (روزنامه‌ی نیویورک تایمز،‌۱ خرداد ۱۳۶۲؛ صحیفه‌ی امام، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲)

دستگیری و بازداشت

در غروب روز ۴ آبان ١۳۶١ تعدادی از اعضای سپاه پاسداران آقای سیاوشی را تا در منزل عمویش تعقیب کرده واو را در خیابان دستگیر و در سلول انفرادی مرکزسپاه پاسداران شیراز به مدت شش هفته زندانی و شکنجه کردند. آقای سیاوشی مدتی بعد از دستگیری تعدادی از بهاییان از جمله ۵ نفر از اعضای محفل روحانی شیراز دستگیر شد. او با آن‌که می‌دانست تحت تعقیب است اما حاضر به ترک شیراز نبود و قصد داشت به خدمات‌اش به جامعه بهاییان شیراز ادامه دهد. تنها به نقل ازهم سلولیان او به دست رسیده مبنی بر آنست که این متهم یا در حضور حاکم شرع و یا به توسط خود او بازجویی و شکنجه شده است. (خانه اسناد بهایی؛ مجله عندلیب؛‌ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور،‌۴ بهمن ۱۳۹۴)

از آنجائیکه آقای سیاوشی به عنوان صندوقدار محفل روحانی بهائیان شیراز به فهرست اسامی و اطلاعات مالی بهائیان شیراز دسترسی داشت آنقدر برای اقرار شکنجه شده بود که اقدام به خودکشی کرد. همچنین آقای سیاوشی به خاطر عضویت‌اش در لجنه ملهوفین و کمک به سایر بهاییان تحت فشار قرار داشت. در اعتراض به شکنجه‌ها به آقای سیاوشی گفته شده بود با تو با «عدل اسلامی» برخورد می‌شود. او از بازجوییان و شکنجه‌گران خود خواسته بود با او با «فضل اسلامی» برخورد کنند. بنابر گزارشات همسر و خانواده اش بسیار لاغر شده بود و نمیتوانست روی پای خود بایستد. زخمهای شکنجه روی پا و ستون فقراتش چرک کرده بود. به علاوه بر کتک و شلاق از خواب و خوراک محروم بود و به خانواده اش گفته بود که شبها مسئولان او را به اطراف شهر برده تا منزل بهائیان دیگر را نشان دهد. وی از بازداشتگاه سپاه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و تا زمان اعدام در آنجا باقی ماند. او در این زندان با خانواده‌اش ملاقات داشت. او در دوران بازداشت‌اش یک بار با همسرش که او هم در بازداشتگاه سپاه زندانی بود دیدار کرد. (مجله‌ی عندلیب؛ کانال یوتیوپ، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵؛ روزنامه تایمز،‌۳۱ خرداد ۱۳۶۲)

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آقای سیاوشی را محاکمه کرد. (مجله‌ی عندلیب)

بنابر گزارشات موجود، مقامات به آقای ارجمندی و هم‌پرونده‌ای‌هایش گفتند که به او چهار "جلسه" مهلت خواهند داد تا طی آنها به رد مذهبش بپردازد و اسلام را پذیرا شود. آن‌ها به او ‌گفتند که اگر بیانیه از پیش نوشته شده در نفی بهائیگری را امضا نکند، کشته خواهد شد. معلوم نیست که آیا این جلسات تماما برگزار ‌شدند و اینکه آیا جایگزین دادگاه بوده‌اند یا خیر. (ماهنامه اخبار بهایی؛ خبرجنوب، ۲۳ بهمن ۱۳۶۱؛ کتاب داستان علیا؛ ایران وایر)

آقای سیاوشی در دادگاه وکیل نداشت.

اتهامات

متن ادعانامه به خانواده‌ آقای سیاوشی ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه آقای سیاوشی به باورهای مذهبی او مربوط بوده است. در زمان بازداشت، آقای سیاوشی مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خود را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه‌ای که در روزنامه "خبرجنوب" منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده است که " بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند." (مجله عندلیب؛ خبرجنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات منتسب به متهمان گفته است که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه "مستقیم یا غیرمستقیم" شان با "بیت العدل" مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید کرده است که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی «جنایتکارانه» بوده است و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است." در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: "و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین* که ... محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود." (روزنامه‌ی خبر جنوب، ۳ اسفند ۱۳۶۱)

آیت‌الله خمینی نیز در یک سخنرانی در اوایل خرداد ۱۳۶۱ با اشاره به ۲۲ بهایی محاکمه شده با صراحت آن‌ها را «جاسوس» نامیده و گفته است: « بهایی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزبی که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم امریکا دارد پشتیبانی می‌کند... اگر جاسوس نباشند، خوب بسیاری از مردم دیگر هم هستند که اینها انحرافات عقیدتی دارند، کمونیست هستند، چیزهای دیگر هستند، لکن محاکم ما به واسطه کمونیست بودن آنها یا انحراف عقیده داشتن آنها، آنها را نگرفتند و حبس بکنند.» (صحیفه‌ی امام – ج ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۲؛ روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲)

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای سیاوشی و ارتباطش با اسرائیل یا جاسوسی نیست. قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه‌اش با "خبر جنوب" دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان دانسته‌ است. حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور شده است که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند. قاضی شرع از طرفی تشکیلات مستقل بهائیان در ایران را دال بر عدم تبعیت آنان از دولت جمهوری اسلامی و خیانت خواند اما از طرف دیگر استقرار دارالعدل در اسرائیل را، که مستقل از حکومت است، حجتی برای تبعیت این تشکیلات و پیروان بهائی‌اش از دولت اسرائیل شمرد. از نظر قاضی شرع اینکه تشکیلات بهائیان جدا و مستقل از "تشکیلات اسلام" است خود مدرک خیانت و گناه پیروان این کیش محسوب می‌شود: "بنابراین کاملا شاهدیم که این جرثومه‌های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده‌اند. خنده آور اینکه می‌گویند ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند." (روزنامه خبر جنوب،‌۳ اسفند ۱۳۶۱)

دفاعیات

آقای سیاوشی در دادگاه تعدادی از قبوض رسید خیریه را که مربوط به کمک مالی و غیرمالی جامعه بهاییان شیراز به آوارگان و جنگ زدگان آبادان و خرمشهر و همچنین زلزله‌زدگان خراسان بوده، به دادگاه ارایه داده است و گفته است: «برای ما فرقی نمی‌کند چه بهایی باشد چه مسلمان، ما مامور به خدمت و محبت و کمک به همنوع خویش هستیم. تنها یک جو انصاف لازم است.»

آقای سیاوشی در دادگاه گفته بود: «برای ما بهایی و مسلمان فرقی نمی‌کند، ما مامور به خدمت و محبت و کمک به همنوع خویش هستیم. تنها یک جو انصاف لازم است.»

آقای سیاوشی به وکیل دسترسی نداشت و از سایر دفاعیات او در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در اواخر بهمن ۱۳۶۱ آقای سیاوشی را به همراه ۲۱ نفر دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

آقای سیاوشی، دو روز قبل از اعدام همسرش، طاهره ارجمندی (سیاوشی)، در روز ۲۶ خرداد ۱۳۶۲ به همراه ۵ مرد بهایی دیگر **** از زندان عادل آباد به پادگان عبدالله مسگر شیراز معروف به "میدان چوگان" منتقل و در آن‌جا حلق آویز شد. (روزنامه‌ی تایمز، ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ خانه اسناد بهایی‌ستیزی)

مقامات متن حکم را با خانواده‌ی آقای سیاوشی درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در توجیه حکم بهائیان، طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی "خبر جنوب" گفت: "این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست." او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان "کفار حربی" یاد کرد. (این اشاره‌ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی)، وافزود: " این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود." او همچنین با اشاره به آیه ۲۶ سوره نوح، وعده اجرای قریب الوقوع اعدام بهاییان محکوم شده را داد. در این آیه از قول نوح آمده است: « پروردگارا از اين كافران هيچ كس بر زمين باقى نگذار. زيرا اگر آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى‌كنند و جز گناهكار و كفرپيشه نمى‌زايند.» (روزنامه‌ی خبر جنوب،‌ ۳ اسفند ۱۳۶۱)

چاپ این مصاحبه موجب شد که خانواده‌های زندانیانی به دیدار امام جمعه و استاندار فارس و مقامات پایتخت بروند تا از صحت خبر مطمئن شوند. همزمان، تلاشهای بین‌المللی برای نجات بهائیان زندانی آغاز شد اما این تلاشها ناموفق ماند. 

دو روز قبل از اعدام بهاییان از طرف مقامات حکومتی به افرادی که در گلستان جاوید شیراز کار می‌کردند گفته شد که تعدادی قبر آماده کنند. زمانی که خانواده آقای سیاوشی و سایر اعدامیان از کشته شدن عزیزان‌شان مطلع شدند در مقابل سردخانه دادگستری تجمع کردند. اما مسئولان جنازه او و سایر بهائیان اعدام شده را به خانواده‌ها تحویل ندادند و آن‌ها را بدون شستن و رعایت هرگونه مراسم خاکسپاری، در قبرهای آماده شده در گلستان جاوید شیراز دفن کردند. گلستان جاوید در آن زمان در تصرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود و خانواده اعدام‌شدگان حتی برای زیارت قبر عزیزان‌شان هم امکان ورود به قبرستان را پیدا نکردند. (مجله‌ی عندلیب؛ بهاییان در آیینه مطبوعات؛ کانال یوتیوپ مرتضی اسماعیل‌پور، ۴ بهمن ۱۳۹۴)

-----------------------

* لجنه انجمنی است که به صورت ناحیه‌ای فعالیت می‌کند و زیر نظر محفل روحانی اداره می‌شود. وظیفه لجنه ملهوفین (آوارگان) رسیدگی به أمور و حمایت از کسانی بود که خانه و أموال‌شان مورد غارت قرار می‌گرفت.
** "مرگ تدریجی بهائیان ایران" نوشته ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨٤؛ و "تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨٤־۱٨٤٤" نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨٤، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
*** در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است و آنان همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار دارند.  چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند.  یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است.  بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به "فرق منحرف" و یا اعضاء سازمانهایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی» اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآنها را از فرصتهای موجود درهمه ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می‌نماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند.  پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.

**** عبدالحسین آزادی، کورش حق بین، عنایت‌الله اشراقی، بهرام یلدائی و دکتر بهرام افنان.

تصحیح و یا تکمیل کنید