بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالحسین آزادی

درباره

سن: ۶۶
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۶ خرداد ۱۳۶۲
محل: ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرايم مذهبی; جاسوسی

ملاحظات

ساکن اکبرآباد و تکنیسین دامپزشکی در وزارت بهداشت بود. از طرف اجتماع مذهبی‌اش به منصبی برگزیده شده بود.

آقای عبدالحسین آزادی، تکنسین دامپزشک در وزارت بهداری و عضو محفل روحانی بهائیان در اکبرآباد، یکی از ٢٠٦ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شد. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است لیستی از بهائیانی که از سال ١٣٥٧ کشته شده اند را شامل است. اطلاعات تکمیلی از روزنامه خبر جنوب، که به تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۱ منتشر شده، گرفته شده است. اطلاعات تکمیلی از روزنامه خبر جنوب (شیراز ۳ اسفند ۱۳۶۱)، سالنامه عالم بهائی، جلد ۱٨ که تاریخ سالهای ١٩٧٩ تا ١٩۸۳ را در بر دارد (حیفا ١٩۸٦) ، شرح حوادث در پروازها و یادگارها به قلم ماه مهر گلستانه و در کتاب داستان علیا٬ نوشته علیا روحی زادگان تهیه شده است.

نگاهی به وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

بهایی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند...  آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران(۱)

قرآن تنها اهل کتاب را به عنوان جوامع مذهبی می‌شناسد. بقیه کافرند. کافران باید از بین بروند. دادستان کل، سید حسین موسوی تبریزی(۲) 

...مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش همراه با اسلام بوده باین معنی که ابوینش یا یکی از آندو در هنگام ولادتش مسلمان بوده‌اند، و مرتد ملی کسی است که ولادتش این چنین نباشد. کیفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمی‌شود. آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز(۳) 

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با بیش از حدود سیصد هزار عضو، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است)، مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از اساسی‌ترین حقوق بشری محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد ومقامات کشور این دین را الحادی تلقی می کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آن‌ها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، مراسم خود را به جا آورند. آن‌ها ازهرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محروم ا ند.* 

دستگیری و بازداشت

عبدالحسین آزادی در روز ۸ آذر۱۳٦۱ در حدود ساعت ۸ به توسط پاسداران کمیته انقلاب اسلامی دستگیر و به زندان سپاه برده شد. به گزارش هم بندانش، وی بعد از اینکه در معرض کتک قرار گرفت مبتلا به امراض داخلی و ریه گشت. پس ازچند هفته او را به زندان عادل آباد شیراز منتقل کردند. در آنجا نیز به دلیل بد رفتاری از بیماریهای ریوی و هاضمه ای رنج می برد اما مسئولین اجازه دارو و درمان به او ندادند. وی تا زمان اعدام در عادل آباد محبوس ماند.

دادگاه

مسئولان دولتی درباره جلسه یا جلسات دادگاه این متهم اطلاعی در اختیارخانواده او قرار ندادند. تنها جزئیاتی که نقل ازهم سلولیان او چاپ شده است حاکی بر آنست که وی یا به وسیله شخص و یا در حضور حاکم شرع محاکمه شده و به وی حق انتخاب دو راه : ”اسلام یا اعدام“ داده شده بود.

اتهامات

متن ادعانامه به خانواده‌ ارائه نشده است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه متهم به باورهای مذهبی وی مربوط بوده است. در زمان بازداشت، متهم مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خویش را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه‌ای که در روزنامه "خبرجنوب" منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده است که " بدامن اسلام عزیز بیایند و ...تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند."

حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهایی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه "مستقیم یا غیرمستقیم" شان با "بیت العدل" مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید می‌کند که فعالیتهای مذهبی متهمان فعالیتهایی جنایتکارانه می‌باشد و "طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است."

حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور می‌شود که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند: "... اینان می گویند ما در هیچکدام از راهپیمائیها علیه طاغوت شرکت نکردیم. ... در هیچکدام از رأی گیریهای جمهوری اسلامی ... که تا بحال صورت گرفته ... شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می کنیم. و ما برای خودمان رأی گیریهای مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است...

بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده اند. خنده آور اینکه می گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند."

در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: "و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین** که لباس دیگر ولی خطرناکتر بتن نموده و محملهای دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که ...امت حزب الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود."

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست، اما به گفته نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن بهائی هاست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای دسترسی به پرونده اشان رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکل بهائی نپذیرند.

حکم

بنابر گزارشات اعضای خانواده عبدالحسین آزادی، حکم وی در دادگاه انقلاب اسلامی شیرازبه آنان ابلاغ نشد. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در توجیه حکم بهائیانی که در بهمن ماه دستگیر شده بودند، طی مصاحبه‌ خود با روزنامه "خبر جنوب" گفت:

"این مسأله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست."او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان "کفار حربی" یاد کرد. (این اشاره ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی.)، وافزود: " این افراد که محکوم به اعدام شده اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود."

پس از چاپ این مقاله اعضای خانواده زندانیان با امام جمعه و استاندار فارس و تعداد دیگری از مسئولان در تهران ملاقات کرده و جویای صحت این خبر شدند. به علاوه اقداماتی بین المللی انجام گرفت که با شکست مواجه شد. قاضی قبل از اعدام، به عبدالحسین آزادی و بقیه زندانیان بهائی آخرین فرصت برای برگشت از آئین بهائی را داد. حکم اعدام این متهمان توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر وبه تأیید دیوان عالی رسید. این احکام روز ٢٦ خرداد ١٣٦٢ در پادگان عبدالله مسگر در میدان چوگان به اجرا درآمد.

مقامات خبر اعدام آقای آزادی را به خانواده‌اش ندادند. خانواده وی اتفاقاً از اعدام او مطلع شدند و نتوانستند جسدش را خود بخاک بسپارند. مسئولان وی و سایر بهائیان اعدام شده را به قبرستان بهائیان شیراز برده و بدون شستن و رعایت هرگونه مراسم خاکسپاری، دفن کردند.

--------------------------------------   

* در قوانین کیفری مملکت برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است. و آن ها همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار دارند. و اگر چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آن‌ها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می شوند، بهائیان را در زمره‌ی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار میدهند. یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

 قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می کند به زندگی حرفه ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است. بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به " فرق منحرف" و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو "مکاتب الحادی" اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرم ها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآن‌ها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می نماید. 

در عمل از سال هزارو سیصد و پنجاه و هشت تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آن‌ها را از حق گردهمآیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند. 

به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام ، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می کنند که اینان به اتهاماتی نظیر "فعالیت های ضد انقلابی"، "حمایت از رژیم سابق"، "جاسوسی برای صهیونیسم" و "فحشا، زنا و فساد اخلاقی" محکوم و مجازات می شوند.

**منافقین واژه‌ای است که مقامات ایرانی برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که گروهی مسلمان و مخالف است، بکار می‌برند. این سازمان در سال ۱۳۶۰ مورد سرکوب شدید قرار گرفت و هزاران تن از اعضا و هوادارانش طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ از میان رفتند.

______________________

(۱) از سخنرانی ٧ خرداد ١٣٦١ در صحیفه نور، جلد ١٧

(۲) بیانیه "ایران: طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی" ص ٢٧؛ و روزنامه ساندی تایمز،۲۰ سپتامبر ۱۹۸۱ در "تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨٤־۱٨٤٤"، نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨٤، ص ٥٤

(۳) روزنامه کیهان، ۲۷ مهر ماه ١٣٦٠

تصحیح و یا تکمیل کنید