امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فرخ رو پارسا

درباره

سن: ۵۷
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: تيرباران

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸

بازداشتها

اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.

دادگاهها

امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.

تجدید نظر

آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

    • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧

 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

 

 

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

     

    اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

 

 

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

 

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

 

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

 

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

 

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

 

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

 

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

 

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

 

ملاحظات

ابتدا معلم زیست‌شناسی بود و بعدها پزشک و وزیر آموزش و پرورش شد و تأثیر به‌سزایی بر وضعیت تحصیل در مدارس ایران گذاشت. اما در نهایت، مقامات استقلال رأی و شور و علاقه او برای ارتقای تحصیل دختران را تهدیدی به‌شمار آوردند.

اطلاعات در مورد محاکمه و اعدام خانم پارسا، نمایده مجلس و وزیر سابق آموزش و پرورش، مأخوذ از روزنامه های کیهان،٧، ٨ و٩اردیبهشت، اطلاعات ،٣، ٧ ، ٨ و ١٥ اردیبهشت و انقلاب اسلامی ٩و ١٨اردیبهشت ١٣٥٩ است. خانم پارسا، دبیر دبیرستان و پزشک، از چهره های فعال مبارزات زنان ایران پیش از انقلاب بود. وی بیش از ده سال در وزارت آموزش پرورش خدمت کرد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم، که در تاریخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ بازداشت شده بود در دست نیست.

دادگاه

براساس گزارش روزنامه ها، دادگاه انقلاب اسلامی تهران خانم پارسا و آقای همایون جابر انصاری را محاکمه کرد. جلسات اول و دوم دادگاه در دوم و سوم اردیبهشت ١٣٥٩ تشکیل شد. این محاکمه پنج جلسه به طول انجامید که خانم پارسا در جلسه پنجم به آخرین دفاعیات خود پرداخت.

اتهامات

در اولین جلسه دادگاه، دوم اردیبهشت، اتهامات علیه خانم پارسا توسط رئیس دادگاه خوانده شد. در روزنامه اطلاعات اتهامات علیه خانم پارسا چنین گزارش شده است: "حیف و میل اموال بیت المال و ایجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در آموزش و پرورش و همکاری موثر با ساواک منحله در جهت سرکوبی و اخراج آزادیخواهان و فرهنگیان مبارز از وزارت فرهنگ جهت تحکیم رژیم منفور پهلوی و سخنرانی های موثر و مکرر نیز جهت تحکیم رژیم مزبور و شرکت در تصویب قوانین ضد مردمی و استفاده از مقام و موقعیت خود جهت نقص قوانین و وابسته نمودن آموزش و پرورش به فرهنگ استعماری امپریالیزم و روابط نزدیک با نصیری معدوم و روابط نامشروع با رئیس دفتر خود و غیره... و نظر به اینکه مشارالیه از فرقه بهائی و از تیره ازلی بوده و بدون جهت خود را مسلمان معرفی کرده و در حیله سخن را موجب اعتراض معترضین است و نظر به سایر دلایل موجود در پرونده محرز است متهمه مرتکب گناهانی شده است تقاضای رسیدگی واشد مجازات متهمه و مصادره اموال وی را مینماید".

نماینده دادستان در قسمتی دیگر ار کیفر خواست به قرائت گزارشی از ساواک که در آن از خانم پارسا انتقاد شده بود پرداخت: "... ساعت ۹ صبح روز ۴۷/۱۱/۲۱ مدیران مدرسه جامعه اسلامی در تالار آیینه حضور یافتند، تعداد مدعوین ۱۵٠ نفر بود که ۸٠ نفر آنان را زنان چادری، ۲٠ نفر را مردان معمم و بقیه همه مردانی بودند که بدون کراوات و با ریش آمده بودند. وزیر آموزش و پرورش بمحض آمدن به سالن با عصبانیت گفت خانمها چکاره اند. یکی از مسئولان پاسخ داد اینها مدیران مدارس دینی هستند. خانم وزیر گفته است مدرک تحصیلی اینها چیست؟ و بلافاصله گفته است در میان اینها چند نفر لیسانسه هستند که دو نفر از خانمها دستشان را بعلامت لیسانسه بودن بالا می برند. در این موقع خانم وزیر با عصبانیت می گوید: اسلام هرگز نگفته است که زنان چادر سر کنند، فرخ رو پارسا در ادامه صحبتهایش در پایان مجلس مزبور گفته است: باید خرافات ریشه کن شود. ... در پایان این گزارش ساواک نظر داده است که: وزیر در مورد زنان چادری تند روی کرده حال آنکه باید آنها را با لحن ملایم تری به رفع حجاب دعوت میکرد ..."

سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می کنند.

مدارک و شواهد

بنا بر کیفر خواست دادستان، مبنای اتهامات، شکایات افراد و کارنامه متهم به عنوان وزیرذکر شده است. مدارک و شواهد به شرح زیر است: شکایت شریف زاده مبنی بر اینکه متهم با استفاده از موقعیت پست خود باعث انحلال مدرسه وی شده، شکایت و اعلام جرم عبدالعلی نجفی حاکی از سوء استفاده و فساد در آموزش و پرورش ودادن رشوه به خبرنگاران سر سپرده رژیم منفور پهلوی جهت تبلیغ کاذب و دروغی- شکایت حیدرعرفانی که متهمه سبب تبعید وی گردیده و موجب سرگردانی خود و عائله اش شده و گزارشی حاکی از اینکه متهمه چندین ملیون تومان سوء استفاده نموده و وزارت آموزش و پرورش را وابسته به فرهنگ استعماری آمریکا کرده و اعلام جرم آقای محمد عزیزی که بدون جهت و بعلت ضد مردمی نامبرده را بازنشسته نموده و باعث ضرر و زیان مادی و معنوی وی شده است. شکایت مجتبی مدرس طیرانی از متهمه که در زمان وزارت خود مدرسه وی را منحل نموده و باعث آبروریزی مشارالیه شده و منجر بضرر و زیان زیادی گردیده است و شکایت بانو زهرا عباس پور دائر باینکه همسر مشارالیه فراش مدرسه رضا پهلوی بوده چون به هویدا معدوم در زمان ورود به مدرسه اعتنا نکرده او را از کار بر کنار نموده و بهمین جهت زندگانی آنها در هم ریخته شده و به آنها ضرر و زیان فوق العاده وارد گردیده است. و شکایت خانم اختر علی اسحاب حاکی از اینکه فرخ رو پارسا وزیر نالایقی بوده و بهمین جهت معاونین و زیردستان او سوء استفاده کرده و نارضایتی مردم و فرهگیان را فراهم نموده و بین آنها تفرقه انداخته است. و گزارشی از ساواک منحله که متهمه چهارصد هزار ریال اجناس، بدون پرداخت گمرک و عوارض برای شخص خود وارد ایران نموده (از مقام خود سوء استفاده کرده) و نامه ای از نصیری معدوم حاکی از تحریک کردن او در مقام وزارت آموزش و نظر به اینکه در جلسه ۱۳/۱٠/۵٠ حوزه کارمندان حزب ایران نوین باتفاق آراء متهمه را نالایق در پست وزارت آموزش و پرورش معرفی و باعث تخریب آموزش و پرورش دانسته اند و گزارشی از ساواک منحله مبنی بر جلسه هفتگی گروهی از اعضاء حزب مردم دائر بر اینکه مشارالیه سوء استفاده از مقام خود نموده و مقادیری فرش نفیس با بودجه دولت خریده و آنها را بمنزل خود برده است و نظر باینکه متهمه با استفاده بودجه دولتی خود همیشه با فرزندان خود در خارج صحبت و مکالمه می نموده.

بنا بر گزارش روزنامه انقلاب اسلامی، در پنجمین جلسه دادگاه نماینده دادستان در دنباله دفاع خود از کیفرخواست در مورد سفر فرخ رو پارسا به هندوستان و دیدار از ماهواره های این کشور گفت مگر حرفه شما و کار شما ایجاب می کرد که برای دیدن ماهواره ها به هندوستان بروید؟ نماینده دادستان در قسمتی دیگر در مورد هدایای خانم فرخ رو پارسا و سفر به شیخ نشینها و املاک نامبرده و همچنین تصدی ایشان در مقام نایب رئیس مجتمع آموزشی فرح سابق و قرارداد با موسسه انتشارات فرانکلین و حیف و میلهای نامبرده از بیت المال و سفرهای وی به خارج مطالبی را برای دادگاه توضیح داد. این گزارش در مورد اینکه آیا دادستان مدارکی برای اثبات اتهامات ذکر شده ارائه کرده یا نه، توضیحی نداده است.

پس از اظهارات رئیس دادگاه، دو نفر از شاکیان علیه متهم شهادت دادند. اولین شاهد آقای حسن نامی گفت "من یک فرهنگی هستم و مدارکی علیه متهم حاضر در دادگاه جمع آوری کرده ام که در صورت لزوم ارائه خواهم داد. وی گفت من بخاطر وجود اینها در رأس کار در زندان بودم، ولی حالا یک پست مدیر کلی دارم. پست من مدیر کل هم آهنگی طرح ها و برنامه ریزی های توسعه در وزارت آموزش و پرورش است". در مورد فرخ رو پارسای گفت "ایشان علیرغم پیروزی انقلاب همچنان خودش را نایب رئیس هیئت امناء میدانسته و در تاریخ ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۵۷ بعنوان نایب رئیس حکمی بنام جواد بازرگانی صادر می کند و باو ماموریت می دهد بجای محمد حسین احمدی معاون هویدای معدوم بعنوان مسئول اجرائی و عملیاتی ساختمانها برود و پولها را وصول کند که ایشان بلافاصله برای گرفتن پول اقدام می کند و ... در مدت ۴۸ ساعت حدود یک میلیون و نیم پول از بانک وصول کرده و من نمی دانم چه عواملی بوده که در این مدت کوتاه تمام سلسله مراتب طی شده... اینها یک باند عظیمی بودند در این فاصله کم این پول را برداشت کرده اند. آن هم از یک شعبه نوشهر.خانم فرخ رو پارسا ۸٠٠ هزار تومان وسائل آزمایشگاهی برای مجتمع شماره ۲ آموزش و پرورش خریده که همه اینها صد هزار تومان ارزش ندارد، و اصلا بدرد ما نمی خورد، مدتهاست که این وسائل در انبار نگهداری می شود". در گزارش این شهادت،از مدارک این شاهد علیه متهم ذکری نشده است.

دومین شاکی علی اکبر شمس، درجلسه پنجم دادگاه، ٩ اردیبهشت، شهادت داد و گفت "من یکی از لطمه دیده ترین فرهنگیان هستم که در اینجا حضور دارم". وی در مورد رجبی معاون دانش و پرورش گفت که نامبرده از منابع اسرائیلیها در این مملکت استفاده می کرد و هم اکنون در ایران نیست. وی به تفصیل پیرامون وضع مالی خود و اجحافاتی که از طرف آموزش و پرورش شد و همچنین راجع به حکم خاتمه خدمت خود مطالبی برای دادگاه بازگو کرد. به گزارش روزنامه، این شاهد در مورد لطماتی که به او وارد آمده و همچنین (حکم خاتمه خدمت) خود توسط وزارت آموزش و پرورش جزئیاتی ارائه داده است. اما توضیح بیشتری در مورد این شهادت در این گزارش نیست.

دفاعیات

بر اساس روزنامه اطلاعات مورخ ٧اردیبهشت در دومین جلسه دادگاه به خانم پارسا اجازه داده شد به دفاع از خود بپردازد. خانم پارسا در دفاع از خود گفت "بزرگترین اتهام من غارت بیت المال است که من این اتهام را تکذیب می کنم، زیرا من نه کارهای مالی کرده ام نه در خرید و اینجور مسائل شرکت داشته ام تا از بیت المال استفاده یا سوء استفاده کنم، اگر در این زمینه مدرکی هست من پاسخگوی آن هستم." در مورد رابطه نامشروع با یکی از زیر دستانم، فرخ رو پارسای گفت "من مدرکی ندارم فقط می توانم قسم بخورم که این موضوع دروغ است".

در مورد همکاری با ساواک خانم پارسا اظهار داشت "این قضیه کاملاٌ برعکس است، یکی از علل شایعات و اتهامات پراکنده که برای اینجانب موجود است عدم همکاری با ساواک می باشد، زیرا مدت دو سال بود که از من می خواستند تا یک شبکه اطلاعاتی در میان معلمان ایجاد کنم و چون می دانستم ایجاد چنین شبکه ای جز ایجاد محیط جاسوسی و تفتیش عقاید و دستگیری معلمین حاصل دیگری ندارد مقاومت می کردم. و بالاخره تا روزی که من در آن سمت بودم چنین شبکه ای بوجود نیامد و نامه ای که در این مورد نوشته شده بخاطر ایجاد این شبکه مبارزه با کمونیزم بود". رئیس دادگاه از متهم پرسید: شما گویا در مورد این شبکه طرحی ارائه کرده اید راجع به این طرح توضیحاتی دارید؟ فرخ رو پارسای در جواب گفت "دو سال بود که فشار می آوردند برای شبکه اطلاعاتی. من پیشنهاد کردم بجای اینکار تبلیغاب ضد کمونیستی انجام بگیرد، که این را بصورت یک طرح دادم که به تصویب شاه مخلوع رسید، و مقداری از مطالب ضد کمونیستی چاپ کردند و از ما خواستند بین معلمین توزیع کنیم. البته این طرح آنها را قانع نکرد و تا روزی که من بودم شایعات و اقدامات بر ضد من بود".

وی در مورد وابستگی فرهنگ ایران به فرهنگ استعماری گفت "در زمان تصدی وزارت من بخدمت کلیه مستشاران امریکائی که در آن وزارتخانه بودند خاتمه دادم و کسی را هم بجای آنها استخدام نکردم. و بین آموزش و پرورش ایران و آمریکا هیچگونه ارتباطی وجود نداشت". در کیفرخواست عنوان شده بود که وی ۴٠ هزار تومان جنس بدون پرداخت عوارض از ایتالیا به ایران آورده! در مورد این اتهام متهمه گفت "من حتی یک شاهی از هیچ کشوری جنس وارد نکرده ام و اگر وارد کرده باشم حتماً بارنامه و قبض آن باید موجود باشد، گزارش ساواک خلاف است و همه گزارشات آنها دروغ است".

خانم پارسا در مورد اتهامی که به رفتار وی در دیدار با مدیران مدارس مذهبی وارد آمده می گوید" سخنان من در جمع مدیران مدارس مذهبی که یکی از شاکیان من در دادگاه عنوان کرد باین صورت بود که من در آن جلسه در مورد حجاب زنان گفتم که حجاب نباید مانع فعالیتهای اجتماعی زنان گردد. در آن زمان دختران مدارس مذهبی در فعالیتهای ورزشی اصلاً شرکت نمیکردند. من در تمام بخشنامه های خود زنان را به پوشیدن لباسهای سنگین و با حجاب دعوت می کردم".

خانم فرخ رو پارسا از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود نیز دفاع کرد. در اشاره به عضویت در حزب ایران نوین اظهار داشت "که انگیزه شرکت من در حزب ایران نوین آن بوده است که فکر می کردم دارم از یک حکومت دیکتاتوری بسوی یک حکومت آزاد می رویم و چون به زنان اجازه داده شده بود که کار و فکر کنند و در دستگاه دولتی موثر باشند با خود گفتم که می توانم مفید واقع شوم.". "در طول خدمت چندین ساله ام در سمت وزیر آموزش و پروش همواره سعی میکردم که بهترین معلمان را بخدمت آموزش و پروش درآورم... برنامه های آموزشی و پروشی دانش آموزان را بهبود بخشم و کوشش می کردم دانش آموزان بموازات فرا گرفتن دروس خود با حرفه و صنعت و فنون نیز آشنا شوند". " نمی خواهم بگویم که در گذشته فساد نبوده، بوده ولی من سعی کردم به فساد آلوده نشوم و تا آنجایی که قدرت داشتم از فساد بر کنار ماندم".

در گزارش این دادگاه در مورد اینکه به خانم پارسا اجازه داده شده باشد از شاهدان سئوال کند، اشاره ای نشده.

حکم

روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ١٨ اردیبهشت ١٣٥٩ چنین گزارش می دهد "دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران صبح امروز با انشار اطلاعیه ای اعلام داشت، بانو اسفند فرخ رو پارسا وزیر اسبق آموزش و پرورش کابینه هویدا به جرم غارت بیت المال و ایجاد فساد و اشاعه فحشاء در وزارت مذکور و همکاری با ساواک و اخراج فرهنگیان مبارز از آموزش و پرورش و شرکت در تصویب قوانین ضد مردمی و وابسته کردن آموزش و پرورش به فرهنگ استعماری امپریالیسم مفسد فی الارض تشخیص داده شد". خانم پارسا در محوطه زندان اوین تیرباران شد.

تصحیح کنید