امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسین تکبعلی‌زاده

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۳ شهریور ۱۳۵۹
محل: آبادان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: قتل

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و دادگاه‌ها طی سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۸

بازداشت‌ها

اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.

دادگاه‌ها

امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.

تجدید نظر

آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

 

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

آقای حسین تکبعلی‌زاده در کودکی پدرش را از دست داد. فقر و اعتیاد و محرومیت از محبت خانوادگی برای او و صدها تماشاچی فیلم گوزن در آبادان فاجعه ای تاریخی رقم زد.  

ملاحظات

خبر اعدام حسین تکبعلی‌زاده و ۵ نفر دیگر در روزنامه کیهان (۱۳ شهریور ۱۳۵۹) و اطلاعات (۱۵ شهریور ۱۳۵۹) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی این پرونده از مصاحبه های بنیاد عبدالرحمن برومند با افراد مطلع و فایل‌های صوتی،‌ تصویری و نوشتاری زیر استفاده شده است: ویدیو‌های منتشر شده از مجموع ۵۰ ساعت از دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، شامل ۴۹ ویدیو، جمعا بیش از ۱۹ ساعت، منتشر شده در سایت تاریخ شفاهی؛ کتاب پشت پرده‌های انقلاب اسلامی، اعترافات حسین بروجردی،‌ به کوشش بهرام چوبینه، چاپ فرانسه، ۲۰۰۲؛ کتاب فاجعه سینما رکس، آتش انقلاب اسلامی، نوشته مجید احمدیان، چاپ فرانسه، بهمن ۱۳۹۳؛‌ روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، سلسله مقالات «مسببین واقعی سینما رکس آبادان چه کسانی هستند»، ۱۳۶۴؛‌ رادیو فردا، ویژه برنامه آتش‌سوزی سینما رکس، ۱۳۸۴؛ و سایر منابع[۱]

آقای تکبعلی‌زاده، فرزند علی، مجرد، اهل و ساکن آبادان بود. او تا کلاس ششم ابتدایی تحصیل کرده بود و شغل اصلی‌اش جوشکاری بود (دفاعیات آقای تکبعلی‌زاده در دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۳ شهریور ۱۳۵۹)

آقای تکبعلی‌زاده در کودکی پدرش را از دست داد. پدرخوانده‌اش دارای اعتیاد بود و همراه مادر آقای تکبعلی‌زاده با نوشابه فروشی در کنار جاده امرار معاش می‌کردند. آن‌ها در فقر زندگی می‌کردند. آقای تکبعلی‌زاده تا قبل از اولین تظاهرات‌ در شهر آبادان در سال ۱۳۵۶ معتاد بود و حتی فروشندگی مواد مخدر هم کرده بود. به گفته دادستان ویژه،‌ آقای تکبعلی‌زاده در زمان تشکیل دادگاه در شهریور ۱۳۵۹ اعتیاد نداشته است. (تحقیقات بنیاد برومند)

پرونده آقای تکبعلی‌زاده به آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ مرتبط است.

آقای تکبعلی‌زاده در زمان اعدام ۲۳ سال داشت.

آقای تکبعلی‌زاده و حلقه مذهبی آبادان

در سال‌های پیش از انقلاب، در شهر آبادان، گروه‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی فعالیت داشتند. شواهد مختلف از این حکایت دارند که «هرگز وسعت این نوع مبارزات در شهر[آبادان] به اندازه قم و سایر شهرها»  مانند اصفهان و تهران نبود (انقلاب اسلامی در هجرت -۱۲-۲۵ مرداد ۱۳۶۴ و مصاحبه بنیاد برومند با یک فعال سیاسی محلی) یکی از این گروه‌های فعال انقلابی، حلقه مذهبی شهر بود که حول حسینیه اصفهانی‌ها فعالیت می‌کرد. آقای موسوی تبریزی درباره این حسینیه گفت: «حسینیه اصفهانی‌های آبادان‌‌ همان تاثیر حسینیه ارشاد تهران را در جذب جوانان روشنفکر و انقلابی دانشجو و غیر دانشجو داشت که جو آبادان را به جوی انقلابی و مذهبی تغییر داد.» این گروه کوچک مذهبی با سایر افراد مذهبی-انقلابی در شهر آبادان مانند محمد رشیدیان، دبیر ادبیات دبیرستان و فعال مذهبی، و گروه‌هایی در سایر شهرها در ارتباط بودند. این گروه به جذب نیرو، پخش اعلامیه‌های آقای خمینی و برگزاری مراسم سخنرانی می‌پرداختند. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای تکبعلی‌زاده، در سال ۱۳۵۶، زمانی که اعتیاد داشت، توسط یکی از هم‌محله‌ای‌هایش، اصغر نوروزی، به محافل مذهبی شهر معرفی شد. در همین زمان او به خانه عبداله لرقبا راه پیدا کرد و با افراد دیگری از جمله فرج بذرکار آشنا شد. او در اولین دیدار، به دوستان تازه‌اش قول داد تا اعتیادش را ترک کند. آقای لرقبا و افرادی که برای فعالیت‌های مذهبی-انقلابی در خانه او جمع می‌شدند با حسین ارتباط دوستانه برقرار کردند. (روزنامه کیهان ۹ شهریور۱۳۵۹) در آن جمع، رابطه آقای تکبعلی‌زاده با آقای بذرکار از همه نزدیک‌تر شد.

آقای تکبعلی‌زاده از طریق محمود ابولپور، یکی دیگر از افراد حاضر در خانه آقای لرقبا به فعالان اصفهان معرفی شد. آقای تکبعلی‌زاده که به دلیل اقامت مادربزرگش در اصفهان به این شهر رفت‌وآمد داشت، با فعالان مذهبی این شهر هم برای گرفتن کتاب و جزوه مرتبط شد. (دفاعیات آقای تکبعلی‌زاده در دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۳ شهریور ۱۳۵۹) در آن زمان، علی‌اکبر پرورش‌ در شهر آبادان فعالیت داشت. آقای پرورش، از فعالان سیاسی-مذهبی اصفهان بود که پیش از انقلاب با سید محمد بهشتی در تماس بود. (تحقیقات بنیاد برومند)

اواخر سال ۱۳۵۶ و اوایل سال ۱۳۵۷، آقای تکبعلی‌زاده چند نفر دیگر از هم محله‌ای‌هایش، فلاح محمدی هاشمی و یداله محمدپور حسینی، معروف به زاغی، را به کلاس‌های قرآن که توسط آقای لرقبا تشکیل شده بود، معرفی کرد. آقای تکبعلی‌زاده و آقای بذرکار بعد از چند جلسه، به دلیل بی‌فایده دانستن کلاس به جای فعالیت انقلابی، کلاس‌های قرآن را ترک کردند. (دفاعیات آقای تکبعلی‌زاده در دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۳ شهریور ۱۳۵۹) البته ارتباط آقای تکبعلی‌زاده با آقای لرقبا و مذهبی‌های آبادان به طور کامل قطع نشد. آقای لرقبا دراین باره به دادگاه گفت: «گاهی اوقات در مساجد و سخنرانی‌ها [او را می‌دیدم] و گاهی در در خانه ایشان و خانه خودمان اقدام به شنیدن نوارهای سخنرانی و خواندن اعلامیه می‌کردیم.»

 آقای لرقبا شایعاتی که درباره شرایط اجتماعی آبادان و انقلابی نبودن این شهر شنیده می‌شد را هم در حفظ روحیه انقلابی آقای تکبعلی‌زاده موثر دانست: «بچه‌های اصفهان یا مشهد یا بچه‌های قم می‌گفتند برای آبادانی‌ها کرست بفرستیم و این یک مقدار در روحیه بچه‌ها تاثیر گذاشت.» (روزنامه کیهان، ۹ شهریور ۱۳۵۹) 

مدتی قبل از آتش گرفتن سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، آقای تکبعلی‌زاده و آقای بذرکار دفتر حزب رستاخیز در آبادان را آتش زدند، اما خسارت وارد آمده به ساختمان جزیی بوده است. (جلسه دوم و ششم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۳ و ۵ شهریور ۵۹)

آقای تکبعلی‌زاده از دیگر اقدامات خود و آقای بذرکار در حمایت از فعالیت‌ گروه‌های مذهبی فعال در آبادان را تکثیر و پخش اعلامیه دانست و مشخصا از اعلامیه‌های آقای خمینی نام برد. (جلسه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۳ شهریور ۵۹)

درباره سینما رکس آبادان

«[سینما رکس آبادان] از چهار طرف به خیابان‌های اصلی و فرعی محدود شده بود. این سینما در طبقه دوم ساختمانی بود که طبقه تحتانی مغازه و پاساژ است و  در ۱۰۰ متری شهربانی واقع شده بود.» (اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۳ شهریور ۱۳۵۹)[۲]

آتش‌سوزی سینما رکس

آقای تکبعلی‌زاده مدتی بعد از ترک کلاس‌های قرآن، مجددا معتاد شد. او اوایل مرداد ۱۳۵۷ برای ترک اعتیاد به اصفهان رفت. وی، چند روز پیش از ۲۸‌ام مرداد از اصفهان راهی اهواز و سپس رامهرمز شد و روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ از رامهرمز به آبادان رسید. (جلسه نهم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۷ شهریور ۵۹)

همان روز آقای بذرکار، آقای تکبعلی‌زاده را از تصمیم خود و دو دوست دیگرشان، فلاح محمدی و یداله محمدپور، برای آتش زدن سینما سهیلا مطلع کرد و آقای تکبعلی‌زاده هم «بدون هیچ سوالی» قبول کرد. (اعترافات آقای تکبعلی‌زاده در دادگاه، ۳ شهریور ۱۳۵۹) عملیات آتش زدن سینما سهیلا با موفقیت انجام نشد. با تهیه مجدد مواد آتش‌زا و اصرار آقای بذرکار، آن‌ها همان شب برای بار دوم به سینما سهیلا مراجعه کردند که این بار امکان خرید بلیط وجود نداشت. در مسیر برگشت، آقای بذرکار پیشنهاد داد عملیات را در سینما رکس اجرا کنند و بدون گرفتن نظر سایرین، برای آخرین سانس فیلم گوزن‌ها در این سینما بلیط خرید. (تحقیقات بنیاد برومند)

حدود چهل‌دقیقه بعد از شروع فیلم که پیش از ساعت ۹ آغاز شده بود، هر چهار نفر، آقایان بذرکار، تکبعلی‌زاده، محمدپور و محمدی برای انجام عملیات آتش‌زدن سینما از سالن نمایش خارج شدند. (جلسه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۴ شهریور ۵۹) آن‌ها مواد آتش‌زا را در دو طرف درب ورودی سالن نمایش ریختند و آقای تکبعلی‌زاده کبریت را داخل مواد آتش‌زا انداخت. همه، به جز آقای محمدی به داخل سالن نمایش بازگشتند.[۳]جنازه آقای محمدی هیچ‌گاه پیدا نشد. (جلسه اول و چهارم رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۳ و ۴ شهریور ۵۹)

با فریاد یک نفر، سایر تماشاگران هم متوجه آتش شدند و «رفتند طرف پرده سینما که در سه تومانی هم آن‌جا بود که به پله‌ها می‌خورد و ختم می‌شد به در خروجی خیابون. چند نفر از تماشاچی‌ها زدند در سه تومانی را شکستند. عده‌ای که متوجه در شدند هجوم بردند طرف در برای نجات خودشان.» آقای تکبعلی‌زاده هم در اثر فشار این افراد از سینما خارج شد. (اعترافات آقای تکبعلی‌زاده در دادگاه ویژه رسیدگی به سینما رکس، ۴ شهریور ۵۹)

طبق گزارشات رسمی منتشر شده در رسانه‌ها در زمان آتش‌سوزی سینما رکس، ۳۷۷ نفر در آتش سوختند. هر چند در گزارشات دیگر غیررسمی اعداد بالاتری ذکر شده است. بر حسب  اظهارات مدیر داخلی  سینما رکس، ظرفیت سینما ۶۰۰ صندلی بوده است. درباره تعداد نجات یافتگان هم اختلاف وجود دارد و این تعداد بین ۲۰ تا ۷۰ نفر ذکر شده‌اند. (متن کیفرخواست، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۳ شهریور ۵۹)

بعد از آتش‌سوزی سینما، علاوه بر آقای خمینی، سایرگروه‌های مذهبی و سیاسی شامل نیروهای ملی-مذهبی و چپ نیز با انتشار اعلامیه‌هایی، فاجعه سوختن تماشاچیان سینما رکس آبادان را به حکومت محمدرضا شاه پهلوی و ساواک نسبت دادند. (انقلاب اسلامی در هجرت، ‌۲۶ مرداد تا ۸ شهریور ۱۳۶۴)  از طرف دیگر حسین بروجردی، از فعالان انقلابی گذشته، خود را تامین کننده مواد آتش‌زایی معرفی کرده است که به سوختن سینما رکس منجر شد. آقای بروجردی حلقه افراد مذهبی آبادان، شامل آقایان کیاوش، رشیدیان، جمی و لرقبا را با افرادی مانند آقای موسوی تبریزی که ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس را به عهده گرفت در ارتباط مستقیم با پرونده آتش‌سوزی سینما رکس قرار داده است. (کتاب پشت پرده‌های انقلاب اسلامی - ۲۰۰۲) آقای موسوی تبریزی در مصاحبه‌ای گفته است در دوره‌های مختلف به اهواز و آبادان رفت و آمد داشته و حتی در روزهای قبل از آتش‌سوزی سینما هم در آبادان بوده است. آقای موسوی رابطه با آقای رشیدیان و سایر افراد فعال مذهبی در آبادان را انکار نکرده است. (تاریخ ایرانی ، ۱۳۹۱) علی مرادخانی ارنگه، معروف به شیخ یا استاد علی تهرانی، که مدتی در سال ۱۳۵۸ سرپرستی دادگاه‌های انقلاب اهواز را برعهده داشت و یک منبع مطلع بر اساس پرونده قضایی تشکیل شده برای سینما رکس در سال ۱۳۵۷، نقش نیروهای مذهبی را در آتش سوزی سینما رکس محرز دانسته‌اند. اما پرونده قضایی تشکیل شده در زمان شاه هیچ‌گاه علنی نشد و نقش افراد مذهبی فعال در آبادان در آموزش، ترغیب و هدایت گروهی که سینما رکس را آتش زدند در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نگرفت. (تحقیقات بنیاد برومند و مصاحبه با افراد مطلع)

اول شهریور ۵۷ نمایندگان مراجع تقلید، سید محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی، سید محمدکاظم شریعتمداری، به آبادان اعزام شدند تا گزارشی درباره فاجعه آتش‌سوزی تهیه کنند. (روزنامه کیهان، ۱ شهریور ۵۷) این گزارش هیچ وقت منتشر نشد و از سرنوشت آن هم اطلاعی در دست نیست. حسن شریعتمداری، پسر آیت‌اله شریعتمداری گفته است این گزارش احتمالا جزو مدارکی بوده است که بعد از حبس خانگی پدرش توسط مقامات امنیتی وقت از دفتر آقای شریعتمداری برده‌ شده است. (رادیو فردا، گزارش ویژه سینما رکس آبادان، بخش سوم، ۳۰ مرداد ۱۳۸۴)

چند روز بعد از آتش‌سوزی سینما رکس، بازار صفای جمشید آباد آتش گرفت. (جلسه سوم دادگاه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۴ شهریور ۵۹) به گفته برخی از اعضای خانواده کشته‌شدگان حادثه سینما رکس، این آتش‌سوزی از مغازه آقای بذرکار در بازار آغاز شده است. آن‌ها معتقدند این آتش‌سوزی به منظور از بین بردن مدارکی انجام گرفته است که در صورت وجود می‌توانسته سرنخ‌هایی از آتش‌سوزی سینما رکس در اختیار قرار دهد. (نشریه پیکار، ویژه‌نامه سالگرد فاجعه سینما رکس، ۲۵ مرداد ۱۳۵۹)

سابقه آتش‌سوزی سینما‌ها و مراکز تفریحی

رکس، آخرین آتش‌سوزی گزارش شده از سینماها در قبل از انقلاب است. قبل از سینما رکس، ۲۹ سینمای دیگر در شهرهای مختلف ایران آتش زده شده‌اند و گزارش یا خبر آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است. گروهی‌ از مسلمانان تندرو در منابع مختلف مسئولیت آن‌ها را به عهده گرفتند یا از رخ دادن آن استقبال کردند. البته سینما‌ها تنها مراکزی نبوده‌اند که آتش زده می‌شدند. کاباره‌ها نیز جزو مراکز تفریحی بودند که مورد حمله قرار می‌گرفتند. انفجار و تخریب کامل سینمای قم در سال ۱۳۵۴ که عده‌ای آن‌را به دستور احمد خمینی می‌دانند (گفت‌وگو با حسن لاهوتی، روزنامه کیهان، ‌۲۲ آذر ۱۳۵۸) و عده‌ای نیز آن را به علی اندرزگو، از یاران آقای خمینی نسبت می‌دهند، (گروه مجلات همشهری، ۱۳ بهمن ۱۳۸۹) یکی از روشن‌ترین نمونه‌های دخالت نهادهای مذهبی در تخریب مراکز فرهنگی است.  یک شب قبل از آتش گرفتن سینما رکس نیز سینما آریا در شهر مشهد آتش گرفت که طی آن سه نفر کشته شدند. این سینما و سایر سینما‌های دیگر در خارج از زمان کاری  آتش گرفته‌اند. افرادی که در سینما آریا کشته شدند، کارگرانی بودند که شب را در سینما خوابیده بودند. البته روزنامه‌ها در فروردین ۱۳۵۷ خبر جلوگیری از یک آتش‌سوزی درسینمایی در ایلام را گزارش دادند که در صورت وقوع، می‌توانست اولین آتش‌سوزی سینما با تماشاچیان قبل از سینما رکس محسوب شود. (روزنامه اطلاعات، ۱۴ فروردین ۱۳۵۷)

آقای خمینی، کمتر از یک ماه بعد از آتش‌سوزی سینما رکس که در آن زمان در فرانسه بود، درباره حمله به سینماها و بانک‌ها گفت: «سینمای شاه مرکز فحشا و تربیت کنندۀ‏‎ ‎‏آدمک‌هایی است از خود بیخبر و چنین مراکز را ملت‏‎ ‎‏مسلمان، مخالف با مصالح کشور می‌داند و بدون آنکه از طرف روحانیون امری بشود،‏‎ ‎‏آنها را خراب کردنی می‌دانند. البته حادثۀ سینمای آبادان به دست عمال شاه صورت‏‎ ‎‏گرفت تا وحشت بزرگ را که شاه ادعا کرده بود مخالفان او وعده می دهند، به اثبات‏‎ ‎‏برساند.» (صحیفه امام، جلد ۳، ۱۳۶۸ - تاریخ انجام مصاحبه ۲۳ شهریور ۱۳۵۷)

فرج‌اله سلحشور از سینماگران مورد تایید جمهوری اسلامی و حسین بروجردی یکی از فعالان انقلابی هم صراحتا از نقش خود در آتش‌زدن سینماها و کاباره‌ها صحبت کرده‌اند. ((خبرگزاری فارس، ۲۳ بهمن ۱۳۹۱، کتاب «پشت پرده‌های انقلاب اسلامی»  ۲۰۰۲ - ۱۳۸۱)

سابقه تشکیل دادگاه پرونده متهمان آتش‌سوزی سینما رکس

مدت کوتاهی پس از وقوع آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان، محمدباقر صرافی، قاضی دادگستری، به عنوان بازپرس و غلامرضا ضرابی به عنوان دادستان، پرونده واقعه آتش‌سوزی را در اختیار گرفتند. پرونده در مراحل تحقیق بود که انقلاب ایران در بهمن ماه ۵۷ آن‌را متوقف کرد. (تحقیقات بنیاد برومند) رسیدگی مجدد به پرونده سینما، با پیگیری خانواده قربانیان آتش‌سوزی سینما رکس، در دولت موقت مهدی بازرگان، توسط دادسرای عمومی آبادان آغاز شد.

فروردین ماه ۱۳۵۸، با صدور قرار عدم صلاحیت، این پرونده از دادسرای عمومی به دادسرای انقلاب آبادان محول شد. (روزنامه کیهان،‌ ۹ شهریور ۱۳۵۹) در آن زمان عبدالحمید زرگر، همزمان، دادستان کل عمومی و انقلاب آبادان بود. منابع مختلف از آقای ضرابی، دادستان پیشین پرونده و فردی به نام صباغیان به عنوان بازپرسان این دوره از رسیدگی به پرونده نام می‌برند. (تحقیقات بنیاد برومند) این بازپرسی‌ها، که از آقای تکبعلی‌زاده و حدود ۳۰ نفر از متهمان واقعه آتش‌سوزی سینما رکس انجام شده بود، پرونده‌ای ۶۰۰ صفحه‌ای را تشکیل داد. (کیهان، ۷ مرداد ۱۳۵۹)

 مرداد ۱۳۵۸، آقای زرگر، دادستان انقلاب آبادان، از استعفای بازپرس پرونده و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اهواز خبر داد. (کیهان، ۱ مرداد ۱۳۵۸) «فشارهای سیاسی» و شایعات درباره «انتصاب مسئولان رسیدگی به پرونده سینما رکس به گروه سیاسی خاص»، علت‌های کناره‌گیری بازپرس پرونده اعلام شد. ( کیهان، ۷ مرداد ۱۳۵۹) با متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس، خانواده قربانیان، از کانون وکلای دادگستری کمک خواستند. این کانون در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ در تلگرافی به دادستان کل انقلاب آمادگی خود را برای تکمیل این پرونده اعلام کرد. (روزنامه کیهان، ۱۸ بهمن ۱۳۵۸) از نتیجه این نامه‌نگاری اطلاعی در دست نیست.

همزمان با اعلام خبر ارسال پرونده سینما رکس به دادگاه انقلاب اهواز، در خبری جداگانه اعلام شد که آقای ابوالقاسم ستاریان، دادستان انقلاب اهواز که به تازگی به عنوان دادستان کل خوزستان هم منصوب شده بود (کیهان، ۱۳ خرداد ۱۳۵۸)،  به دلیل آن‌چه «اعمال نظر و نفوذ» خوانده شده است، از کار خود کناره‌گیری کرد. (کیهان، ۱ مرداد ۱۳۵۸) در هیچ‌کدام از اخبار و اطلاعات منتشر شده درباره پرونده سینما رکس آبادان درباره نقش دادستانی اهواز در بررسی پرونده و تشکیل دادگاه صحبتی به میان نیامده است. (تحقیقات بنیاد برومند) علی تهرانی، مدت کوتاهی و پیش از آقای غلامحسین صادقی قهاره به دستور آقای خمینی، سرپرستی دادگاه‌های اهواز را بر عهده داشته است. وی در سال ۵۸ از اهواز به مشهد بازگشت و قضاوت را کنار گذاشت. (کتاب خاطرات من، چاپ فرانسه،‌ ۱۳۹۴) خانواده قربانیان آتش‌سوزی سینما رکس در نامه‌ای به تاریخ اول تیر ۱۳۵۹، به ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهور وقت، از او خواستند تا آقای تهرانی را برای برگزاری دادگاه به منطقه اعزام کند. (کیهان، ۱ تیر ۱۳۵۹)

۹ اردیبهشت ۱۳۵۹، برخی روزنامه‌ها از اعزام دو قاضی ویژه دادگستری برای رسیدگی به پرونده سینما رکس خبر دادند. (روزنامه اطلاعات، ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹) درباره جزییات این خبر اطلاعاتی در دست نیست.

هفته اول مرداد ماه، سید حسین نقیبی، به عنوان دادستان ویژه دادگاه رسیدگی به پرونده سینما رکس، با مطبوعات مصاحبه کرد. (کیهان، ۷ مرداد ۱۳۵۹) آقای نقیبی بعد از برگزاری دادگاه ادعا کرد که «دادستانی محلی»، به دلیل «جو سیاسی» و «شایعات در مورد دست داشتن هیات حاکمه در آتش زدن سینما» از تشکیل دادگاه «وحشت» داشته است. (کیهان، ۹ شهریور ۱۳۵۹) عده‌ای علت به تاخیر افتادن روند بررسی پرونده را «کارشکنی» کمیته آبادان و کسانی می‌دانند که اطرافیان یا طرفداران آقای رشیدیان هستند. از آقای رشیدیان به عنوان فردی یاد می‌شود که با عاملان آتش‌سوزی سینما رکس ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. (روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، ۵-۱۹ مهر ۱۳۶۴) محمد رشیدیان، در زمان دستگیری آقای تکبعلی‌زاده مسئول کمیته‌ آبادان بود و در زمان برگزاری دادگاه، نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی شد. (جلسه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۵ شهریور ۱۳۵۹)

دستگیری و بازداشت

آقای تکبعلی‌زاده، بعد از جریان آتش‌سوزی سینما رکس، مدتی در آبادان و اصفهان فراری بود. او روز ۴ دی ماه ۱۳۵۷در اصفهان دستگیر و با  صدور قرار بازداشت موقت زندانی شد. آقای تکبعلی‌زاده در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس ادعا کرد که در اولین دور بازداشتش در زمان شاه شکنجه شده است. (جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۳ شهریور ۵۹)

آقای تکبعلی‌زاده در تاریخ ۲۳ بهمن ۵۷ با بازشدن در زندان آبادان بعد از انقلاب سال ۵۷، زندان را ترک کرد. او پس از چند روز به اصفهان و از آن‌جا به قم رفت. به گفته آقای تکبعلی‌زاده، هدف او از رفتن به قم، معرفی خودش به عنوان عامل آتش‌سوزی سینما رکس به آقای خمینی یا اطرافیان او بوده است اما موفق  نشد. در این زمان، او به عنوان «جنایتکار ساواکی» در برخی مطبوعات معرفی شد. آقای تکبعلی‌زاده در آبادان به مسئولان کمیته آبادان مراجعه کرد و از آن‌ها کمک خواست و به توصیه مسئولان محلی حدود دو هفته در خانه ماند و سپس با همراهی یکی از اعضای کمیته عشایر به تهران اعزام شد. او به پیشنهاد مقامات مسئول بیش از سه ماه در اصفهان ماند و در این مدت با مقامات تهران و آقای خمینی در قم برای روشن شدن وضعیت‌اش، مکاتبه کرد. آقای تکبعلی‌زاده در نهایت با گرفتن معرفی‌نامه‌ای از دفتر آقای خمینی در قم به آبادان بازگشت.

آقای تکبعلی‌زاده در ۶ خرداد ۵۸، قبل از آن‌که بتواند از معرفی‌نامه خود استفاده کند، در آبادان و در منزل بازداشت شد و تا زمان برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به حادثه سینما رکس، در شهریور ماه ۱۳۵۹، در بازداشت موقت ماند. (اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، ۳ شهریور ۵۹) خانواده کشته‌شدگان فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس در دستگیری مجدد آقای تکبعلی‌زاده نقش فعال داشتند. (جلسه پنجم دادگاه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس، ۵ شهریور ۵۹)

او پس از دستگیری، ابتدا به خانه گاردین، در نزدیکی انبار قلعه برده شد و سپس به کمیته ۴۸[۴] منتقل شد. در کمیته، آقای رشیدیان، آقای تکبعلی‌زاده را «ساواکی فراری» خواند. او سپس به مهمانسرای دادگاه انقلاب منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت. آقای تکبعلی‌زاده مدتی را در انفرادی دژبانی گذراند و چند ماه آخر دوران بازداشت موقت خود را در زندان شهربانی آبادان سپری کرد.

آقای تکبعلی‌زاده در نامه‌ و نوار صوتی به خانواده قربانیان سینما رکس به بلاتکلیفی خود معترض شد و آن‌را برای دور کردن اذهان از کسانی قلمداد کرد که او آن‌ها را متهم اصلی معرفی کرده است اما به  نام آن‌ها اشاره‌ای نکرده است. او و سایر متهمان از شرایط زندان در گرمای هوای آبادان و بلاتکلیفی خود طی حدود ۱۴ ماه نزد مقامات قضایی محلی گلایه کردند. (جلسه پنجم و سیزدهم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس، ۵ و ۹ شهریور۵۹ و گفت‌وگوی بنیاد برومند با فرد مطلع)

خانواده قربانیان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان از زمان وقوع آتش‌سوزی،  پیگیر اجرای عدالت برای قربانیان بودند. این پیگیری‌ها، بعد از انقلاب ۱۳۵۷ هم ادامه داشت. آن‌ها از اوایل سال ۵۸ و با به تاخیر افتادن رسیدگی قضایی به پرونده، چند بار در آبادان دست به تظاهرات زدند و با مقامات از جمله آقای خمینی، رهبر، و ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهور وقت، مکاتبه کردند. خانواده قربانیان آتش‌سوزی، از اول اردیبهشت ۱۳۵۹ در محل اداره دارایی آبادان تحصن کردند. (نشریه پیکار، ۲۵ مرداد ۱۳۵۹) برخی از گروه‌های سیاسی چپ فعال در آبادان از تظاهرات و تحصن خانواده قربانیان سینما رکس طرفداری کردند و همین موضوع گاه به برخوردهای خشن بین آن‌ها، تظاهرات کنندگان و نیروهای وابسته به حکومت مانند اعضای کمیته انقلاب آبادان و سپاه منجر شد. (روزنامه اطلاعات، ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹- نامه خانواده کشته‌شدگان آتش‌سوزی سینما رکس به آقای خمینی و گفت‌وگوی بنیاد برومند با فرد مطلع) تظاهرات خانواده‌ها تا دومین سالگرد آتش‌سوزی سینما رکس، ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۵۹، ادامه داشت. (روزنامه اطلاعات، ۲۹ مرداد ۱۳۵۹)

دادگاه

خبر تشکیل دادگاه ویژه  رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس آبادان به ریاست سید حسین موسوی تبریزی، روز اول شهریور در روزنامه‌ها منتشر شد. (روزنامه کیهان،‌۱ شهریور ۱۳۵۹) این دادگاه از سوم شهریور ۱۳۵۹ در سینما تاج متعلق به کارکنان شرکت نفت آبادان تشکیل شد. در این دادگاه علاوه بر آقای موسوی تبریزی [۵]، سید حسین نقیبی، دادستان ویژه، مجتبی میرمهدی، عضو حقوق‌دان و نماینده دادگاه و حسین دادگر، به عنوان بازپرس ویژه حضور داشتند. (تحقیقات بنیاد برومند)

 دادگاه ویژه رسیدگی به آتش‌سوزی سینما رکس، ۱۸ جلسه طول کشید و طی آن، ۳۲  متهم از ۳ تا ۱۴ شهریور ۱۳۵۹ طی حدود ۵۰ ساعت محاکمه شدند. ۶ نفر از متهمان به صورت غیابی محاکمه شدند. (تحقیقات بنیاد برومند)

دادگاه ویژه با صدور کارت ویژه برای شرکت کنندگان، ورود افراد به دادگاه را به عنوان شرکت‌کننده کنترل کرد. (روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، ۵-۱۹ مهر ۱۳۶۴)  بر اساس گزارش‌ها، مادر آقای تکبعلی‌زاده امکان حضور در اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به حادثه سینما رکس را پیدا نکرد. (روزنامه اطلاعات، ۴ شهریور ۱۳۵۹)‌ از حضور او در سایر جلسات اطلاعی در دست نیست. یک فرد مطلع گفته است که برخی دیگر از خانواده قربانیان آتش‌سوزی سینما رکس که در برگزاری دادگاه تلاش زیاد کرده بودند، از جمله آقای سازش که ۵ نفر از اعضای خانواده‌اش را در این ماجرا از دست داده بود، از حضور در برخی جلسات دادگاه محروم شدند. گفته می‌شود تعداد شرکت کنندگان در جلسات دادگاه به ۷۰۰ نفر هم رسیده است. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

این دادگاه به درخواست خانواده‌ قربانیان پاسخ مثبت داد و جریان دادگاه مستقیم از تلویزیون آبادان پخش شد. (روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، ۵-۱۹ مهر ۱۳۶۴) البته اطلاعات به دست آمده، پخش مستقیم جریان دادگاه بعد از چند روز متوقف شد و روند دادگاه به صورت دست‌چین شده و با تاخیر از تلویزیون محلی پخش شد. (کتاب فاجعه سینما رکس، ۱۳۹۳، مصاحبه با یک فرد مطلع) در حال حاضر از حدود ۵۰ ساعت دادگاه برگزار شده، ویدیوی مرتبط با حدود ۱۹ ساعت از جلسات در دسترس عموم است. گزارش خلاصه برخی از جلسات نیز در آرشیو جراید آن روزها منتشر شده است. با این‌حال همچنان بخشی از جلسات که عمدتا مرتبط با دفاع اول و آخر تعداد زیادی از متهمان و همچنین دفاع آخر اغلب متهمان پرونده از جمله آقای تکبعلی‌زاده و تعدادی از شهادت‌های مرتبط با پرونده وی است، به طور کامل منتشر نشده است.

در برخی از جلسات دادگاه، به خصوص زمانی که متهم، قضات یا شاهد‌ها جزییات اتفاقات داخل سالن سینما در زمان آتش‌سوزی را توصیف می‌کردند، فضای دادگاه متشنج شد و دادگاه چند بار ناچار شد تنفس اعلام کند. همچنین در برخی از جلسات، تعدادی از تماشاچیان از سالن اخراج شدند. از توضیحات هیات قضات مشخص است که اخراج آن‌ها به «دادن شعار» یا زدن «احساساتی شدن» مربوط بوده است. هر چند در آخرین جلسه از دادن شعار بر علیه متهم ردیف اول، آقای تکبعلی‌زاده جلوگیری نشد. (تحقیقات بنیاد برومند)

چند روز قبل از برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، به دستور دادسرای انقلاب آبادان و خرمشهر فعالیت چند گروه و سازمان از جمله سازمان مجاهدین خلق، پیکار [۶] و حزب توده در این دو شهر ممنوع شد. ( کیهان، ۱ شهریور ۱۳۵۹). سازمان پیکار نقش پررنگی در بازتاب اخبار مرتبط با تظاهرات و تحصن خانواده کشته‌شدگان سینما رکس آبادان داشت. بسیاری از مطالب بیان شده در این نشریه، در جلسات دادگاه نیز بازتاب پیدا کرد. (تحقیقات بنیاد برومند)

شاهدان عینی از جمع‌آوری روزنامه‌های مرتبط با این گروه‌ها از دکه‌های فروش روزنامه و مجلات سطح شهر آبادان توسط کمیته این شهر خبر دادند. (روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، ۵-۱۹ مهر ۱۳۶۴) در این زمان، علی فلاحیان، مسئولیت کمیته‌های آبادان را بر عهده داشت. (مجموعه خشت خام، گفت‌وگوی حسین دهباشی با علی فلاحیان،‌ ۱۸ تیر ۱۳۹۶)

اتهامات

آقای حسین تکبعلی‌زاده به عنوان متهم ردیف اول ماجرای آتش‌سوزی سینما رکس محاکمه شد.  او متهم بود که با «تهیه مواد آتش‌زا و پاشیدن به سالن سینما و آتش‌زدن سینما»، موجبات  قتل تماشاچیان را فراهم کرده است. (جلسه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس، ۳ شهریور ۱۳۵۹)

مدارک و شواهد

کیفرخواست تهیه شده برای متهمان پرونده آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، از جمله آقای تکبعلی‌زاده، براساس «شکایت‌ها، شهادت‌ها، نوارها و مدارک به دست آمده از ساواک و شهربانی، اقاریر برخی متهمین، [از جمله آقای تکبعلی‌‌زاده]، و معاینات محلی بوده است.  (متن کیفرخواست، جلسه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۳ شهریور ۱۳۵۹) گرچه در متن کیفرخواست مرتبط به آقای تکبعلی‌زاده، به ارتباط او با ساواک در موضوع آتش‌زدن سینما رکس اشاره‌ای نشده است، اما بخشی از شواهد ارایه شده در دادگاه به ارتباط عوامل ساواک با موضوع آتش‌زدن سینما و رابطه آن‌ها با عوامل اصلی آتش‌زدن سینما از جمله آقای تکبعلی‌زاده مربوط بود. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای تکبعلی‌زاده در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، اتهامات خود مبنی بر شرکت در آتش‌سوزی سینما رکس را پذیرفت اما ارتباط خود با هر گروهی از جمله ساواک را رد کرد. (تحقیقات بنیاد برومند)

بسیاری از شواهد مورد استناد دادگاه توسط برخی از شاهدان و اغلب متهمان رد شدند، اما همچنان مورد استناد دادگاه قرار گرفتند. دادگاه برای تایید برخی از ادعاها، از دستنوشته‌هایی که در طول برگزاری جلسات از سوی شرکت‌کنندگان در دادگاه ارایه می‌شد، بدون ذکر نام و بدون انجام بازپرسی، استفاده کرد. (تحقیقات بنیاد برومند) برخی از شاهدان که از طرف بعضی از اعضای خانواده کشته‌شدگان آتش‌سوزی سینما رکس متهم به دست داشتن در جریان آتش‌سوزی بودند (نشریه پیکار، ۲۵ مرداد ۱۳۵۹) به صورت مکتوب یا جدا از محل دادگاه مورد پرسش قرار گرفته بودند و پاسخ‌های آن‌ها در دادگاه توسط دادستان ویژه خوانده شد. (جلسه پنجم  دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۵ شهریور ۱۳۵۹)

از جمله مواردی که مورد سوال دادگاه قرار گرفت تناقضات موجود در اظهارات آقای تکبعلی‌زاده در دوره‌های مختلف بازجویی است. (تحقیقات بنیاد برومند)

شواهد و مدارکی که به پرونده آقای تکبعلی‌زاده مربوط بود، به طور خلاصه موارد زیر را شامل می‌شود:

-          نامه‌هایی که آقای تکبعلی‌زاده پیش از دستگیری دوم و در زمان زندانی بودن نوشته بوده‌است، از جمله مدارک مورد بررسی دادگاه بود. دادستان ویژه بعد از خواندن خلاصه‌ این نامه‌ها، از آقای تکبعلی‌زاده اقرار گرفت که او به هیچ‌کدام از این مقامات خود را مسئول آتش‌گرفتن سینما رکس معرفی نکرده است. آقای تکبعلی‌زاده اغلب این موارد را پذیرفت. (جلسه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۵ شهریور۱۳۵۹)

-          یکی از شواهدی که دادگاه از آن برای اثبات ارتباط آقای تکبعلی‌زاده و همراهان‌اش با ساواک استفاده کرد، فردی بود به نام رحیم میرسفیانی، از اقوام فرج بذرکار. آقای نقیبی دادستان ویژه و آقای موسوی تبریزی، رییس دادگاه در جلسات مختلف دادگاه اعلام کردند که آقای میرسفیانی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. این فرد نه به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس آورده شد و نه نتیجه بازجویی از او منتشر شد. اما دادگاه همچنان نتیجه گرفت که وی از عوامل ساواک بوده است. (تحقیقات بنیاد برومند)

-          دادگاه همچنین از شهادت چند نفر استفاده کرد تا ثابت کند ارتباط آقای تکبعلی‌زاده با حلقه مذهبی شهر آبادان، صرفا برای «نجات او از دام اعتیاد» بوده است و آن‌ها ارتباطی با پرونده آتش‌سوزی سینما رکس آبادان ندارند. اظهارات آقایان لرقبا و نوروزی، در همین راستا مورد استفاده قضات دادگاه قرار گرفت. آقای لرقبا، اداره کننده کلاس‌های قرآن و از فعالان مذهبی آبادان بود و آقای نوروزی کسی بود که آقای تکبعلی‌زاده را به حلقه مذهبی آبادان مرتبط کرد. (تحقیقات بنیاد برومند)

-          دادگاه گرچه رسما اعلام کرد طبق گزارشات کارشناسی، بنزین هواپیما عامل سوختن سینما اعلام شده است، اما تنها در آخرین جلسه به شایعه مرتبط به آقای لرقبا به عنوان تامین کننده این ماده آتش‌زا پرداخت. در این جلسه  آقای موسوی تبریزی، کارمند هواپیمایی بودن آقای لرقبا و درنتیجه دسترسی‌اش به بنزین هواپیما را رد کرد و گفت: «مشخص شده است [آقای لرقبا] روز ۲۸ مرداد یعنی روز فاجعه، اولین روزی بود که می‌خواست استخدام شود.» این ادعا هیچ وقت با مدرک مورد بررسی قرار نگرفت. (تحقیقات بنیاد برومند)

-          بسیاری از ادعاهای مطرح شده از سوی گروهی‌ از خانواده قربانیان آتش‌سوزی سینما رکس که در بیانیه‌های منتشر شده از سوی آن‌ها بیان شده بود، در دادگاه مطرح نشد یا بی‌پاسخ ماند. (پیکار، ویژه‌نامه سالگرد فاجعه سینما رکس آبادان،‌ ۲۵ مرداد ۱۳۵۹) از جمله ادعاهای طرح شده از سوی خانواده کشته‌شدگان، نقش افرادی مانند آقایان جمی و آذری قمی در به تاخیر انداختن پرونده رسیدگی به آتش‌سوزی سینما رکس بود که در دادگاه بدون در نظر گرفتن سوالات این خانواده‌ها و تنها با استناد به برخی نامه‌های آقای تکبعلی‌زاده پاسخ داده شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

دفاعیات

آقای تکبعلی‌زاده حداقل در ۷ جلسه از ۱۸ جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان به دفاع از خود پرداخت. او در جلسات دوم تا ششم، از ۳ تا ۵ شهریور ۱۳۵۹، اولین  دفاعیه خود را بیان کرد. سپس در بخشی از جلسات ششم و نهم، ۵ و ۷ شهریور ۱۳۵۹، به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده از طرف شاهدان و دادستان پرداخت. آقای تکبعلی‌زاده،  دفاع آخر خود را در آخرین جلسه دادگاه، ۱۴ شهریور ۱۳۵۹ انجام داد.

هیچ کدام از متهمان دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، از جمله آقای تکبعلی‌زاده، در زمان دفاع از خود وکیل نداشتند. اطلاعات  موجود نشان می‌دهد آن‌ها پیش از برگزاری دادگاه نیز وکیلی در اختیار نداشتند و مشاوره حقوقی ندیده بودند. (تحقیقات بنیاد برومند) آقای موسوی تبریزی، رییس دادگاه در مصاحبه‌ای که در سال ۱۳۹۱ انجام داد گفت: «متهمان از حق داشتن وکیل برخوردار بودند» در عین حال  آقای نقیبی، دادستان ویژه دادگاه در یکی از جلسات و خطاب به شاهدی که خود را وکیل یکی از خانواده‌های کشته‌شدگان حادثه سینما رکس معرفی کرد، گفت: «در دادگاه ما کسی را به عنوان وکیل نمی‌شناسیم. .... ما موکل و وکیل اینجا نداریم. هر کسی را قایم به شخص و قایم به ذات می‌شناسیم.» (چهاردهمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان، ۱۰ شهریور ۱۳۵۹)

آقای تکبعلی‌زاده در دفاع از خود، ارتباط خودش با هر سازمانی از جمله ساواک را برای آتش زدن سینما رد کرد و تنها تاکید کرد که گمان می‌کرده است این اقدام قدمی در «راه انقلاب» است. (جلسه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس، ۴ شهریور ۱۳۵۹)

آقای تکبعلی‌زاده در ادامه توضیح خودش برای «انقلابی» قلمداد کردن «آتش زدن سینما» به دادگاه گفت: «[آتش زدن سینما] در همه ایران اتفاق می‌افتاد.»[۷]

آقای تکبعلی‌زاده در پایان آخرین دفاع خود خطاب به دادگاه و حاضران گفت: «من دیگر حرفی ندارم تنها از شما و مردم می‌خواهم در مورد عبداله لرقبا تحقیق شود.» 

آقای موسوی تبریزی، رییس دادگاه ویژه در برابر این صحبت آقای تکبعلی‌زاده گفت: «این کار [آتش زدن سینما در زمان پخش فیلم و با تماشاچی] هیچ‌کجای ایران اتفاق نیفتاده. خوب! درب سینمای بسته را آتش زده‌اند. در سینمای بسته در قم بمب گذاشتند و منفجر کردند، [ طوری ساعتش را دقیق گذاشتند که حتی] یک نفر، حتی سرایدار سینما، او هم طوریش نشه. حتی در ساعتی باشه که برق شهر خاموش می‌شه، مردم از خاموشی برق شهر هم ناراحت نباشند.  دیوار سینمای بسته را آتش زدند،‌ تابلوی سینما را آتش زدند.»

آقای تکبعلی‌زاده در پاسخ گفت: «من هیچ کدام از این آتش‌سوزی‌ها را شاهدش نبودم که ببینم کجاش را آتش می‌زنند و کجاش را آتش نمی‌زنند. این‌که می گم عین حقیقت است. من هیچ فکری درباره‌اش نکرده بودم.»

در جلسات دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس، در حالی‌که آقای نقیبی‌، دادستان ویژه تلاش کرد تا با خواندن نامه‌های آقای تکبعلی‌زاده به مقامات، رسانه‌ها و خانواده کشته‌شدگان حادثه سینما رکس نشان دهد آقای تکبعلی‌زاده هیچ‌گاه مسئولیت آتش‌زدن سینما را نپذیرفته بوده است، آقای تکبعلی‌زاده معترض شد و گفت آقای صباغیان، وزیر کشور دولت موقت را در جریان گذاشته است. او تلاش کرد تا نشان دهد ادعای آقای صباغیان که در گفت‌وگوی دادستان با او در خارج از جلسات دادگاه صورت گرفته بود، تناقض دارد. با این‌حال ادعای آقای تکبعلی‌زاده مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفت. (جلسه پنجم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس آبادان، ۵ شهریور۱۳۵۹) همچنین آقای رشیدیان که در زمان مراجعه آقای تکبعلی‌زاده به او، در کمیته آبادان مسئولیت داشته است، در گفت‌وگویی گفت: «بنده در کمیته انقلاب اسلامی 48 مشغول به کار بودم که فردی به نام حسین تکبعلی زاده نزد من آمد و گفت سینما رکس را من آتش زدم ، که ابتدا باور نکردم چون به نظرم فاجعه سینما رکس آبادان بزرگتر از این بود که چنین شخصی بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.» (سایت جماران، گفت‌وگو با محمد رشیدیان، ۱ شهریور ۱۳۹۰)

آقای تکبعلی‌زاده همچنین بارها ساواکی بودن آقای میرسفیانی را رد کرد. دادگاه با ساواکی دانستن آقای میرسفیانی، از اقوام فرج بذرکار، قصد داشت نشان دهد تا آتش زدن سینما رکس با دستور یا هماهنگی ساواک اتفاق افتاده است. این موضوع هیچ گاه در دادگاه با شواهد کافی اثبات نشد. این در حالی است که گروهی نیز روایت کاملا متفاوتی از آقای میرسفیانی ارایه کردند و او را «مهره فعال سپاه» دانسته‌اند و «عامل ساواک» بودن او در زمان شاه را هم زیر سوال بردند. (تحقیقات بنیاد برومند)

با این‌حال آقای موسوی در آخرین جلسه دادگاه ویژه گفت: «در این محاکماتی که انجام شده احتمال داده می‌شود ساواک از سادگی حسین تکبعلی‌زاده و سایر عاملان سو استفاده کرده باشد. زیرا بر خلاف مارکسیست‌ها و لنینیست‌ها که می گویند هدف وسیله را توجیه می‌کند، اسلام این نظر را ندارد. چگونه می‌توان تصور کرد که یک مسلمان ۴۰۰ نفر را آتش بزند تا انقلاب پیروز بشود. (روزنامه کیهان، ۱۵ شهریور ۱۳۵۹) این، اولین بار است که دادگاه آقای تکبعلی‌زاده را مسلمان تلقی می‌کند. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای تکبعلی‌زاده در جریان دفاع، اعترافات خود در بازجویی‌های انجام شده در زمان بازداشت خود در زمان شاه را نقض کرد و آن‌ها را صحیح ندانست. او همچنین بخشی از مطالب منتسب به خود در متن کیفرخواست را غیرصحیح دانست و منکر بیان بخشی از آن‌ها شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

قضات دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در پایان نهمین جلسه دادگاه، بعد از اولین دفاع آقای تکبعلی‌زاده و پاسخ‌گویی وی به ادعاهای تعدادی از شهود، در حالی‌که جلسات دادگاه همچنان ادامه داشت، از آقای تکبعلی‌زاده خواستند تا بدون آمادگی قبلی آخرین دفاع خود را بیان کند. با اعتراض آقای تکبعلی زاده، دادگاه در نهایت به او تا پایان انجام اولین دفاع از آخرین متهم مهلت داد. (نهمین و دهمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس، ۷ و ۸ شهریور ۱۳۵۹)

در جریان آخرین دفاع، آقای تکبعلی‌زاده یک بار دیگر به نقش احتمالی آقای لرقبا در آتش‌سوزی سینما رکس پرداخت. به گفته آقای تکبعلی‌زاده و تایید آقای لرقبا، او جزو اولین کسانی بوده است که بلافاصله بعد از آتش‌سوزی از نقش آقای تکبعلی‌زاده در ماجرا با خبر می‌شود، اما به اعتراف خود آقای لرقبا، «به خاطر انقلاب» درباره آن سکوت کرد. (روزنامه کیهان، ۹ شهریور ۱۳۵۹) آقای تکبعلی‌زاده دراین‌باره از دادگاه سوال کرد: «عبداله لرقبا می‌گوید وقتی حسین اعتراف کرد که این فاجعه را به وجود آوردیم به او گفتم هر وقت ناراحت بود بیاید و با من درد دل کند. این‌جا یک سوال پیش می‌آید که عبداله لرقبا چه وحشتی از این داشت که من با کس دیگری صحبت کنم. (روزنامه کیهان، ۱۵ شهریور ۱۳۵۹)

آقای تکبعلی‌زاده در پایان آخرین دفاع خود خطاب به دادگاه و حاضران گفت: «من دیگر حرفی ندارم تنها از شما و مردم می‌خواهم در مورد عبداله لرقبا تحقیق شود.» (روزنامه کیهان، ۱۵ شهریور ۱۳۵۹)

حکم

دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، پس از بعد از ۱۸ جلسه، در روز ۱۲ شهریور ۱۳۵۹،  وار شور شد و در نخستین دقایق بامداد ۱۳ شهریور حکم اعدام آقای حسین تکبعلی‌زاده و ۵ نفر دیگر از متهمان را صادر کرد. این حکم بلافاصله به اجرا گذاشته شد. (روزنامه کیهان، ۱۳ شهریور ۱۳۵۹)

از محل اعدام و سرنوشت جسد آقای تکبعلی‌زاده اطلاعی در دست نیست.

علی تهرانی در کتاب خاطراتش به نارضایتی برخی از اعضای خانواده کشته‌شدگان سینما رکس آبادان از نتیجه دادگاه اشاره کرده است. او حتی به ملاقاتش با آقایان سازش و رادمهر که به ترتیب ۵ و ۱۱ نفر از اعضای خانواده‌شان را در آتش‌سوزی از دست داده بودند، اشاره می‌کند که از او برای جلوگیری از اعدام کسانی که «بی‌گناه‌» می‌دانستند کمک خواسته بودند. (تحقیقات بنیاد برومند)

با آن‌که دادگاه، ساواک را مسئول آتش‌سوزی سینما رکس آبادان معرفی کرد، اما با کشته‌شدگان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان هیچ‌گاه مانند سایر شهدای انقلاب برخورد نشد. برخی گزارش‌ها از «قصد شهرداری آبادان برای تخریب مزار گروهی کشته‌شدگان آتش‌سوزی سینما رکس در اواخر دهه هشتاد شمسی» خبر دادند. فرزند یکی از کشته‌شدگان سینما رکس حتی از بخشنامه‌ای صحبت کرد که طبق آن «خانواده سینما رکس جزو خانواده شهدا محسوب نمی‌شدند». به این ترتیب او، پیش از پایان سال تحصیلی از مدرسه شاهد محل زندگی‌اش اخراج شد. به این ترتیب به گفته یک نویسنده آبادانی، موضوع آتش‌سوزی سینما رکس «هنوز در آبادان آتش زیر خاکستر است.» (تاریخ ایرانی ۲۴ مرداد ۱۳۹۱، کیهان لندن، ۲۸ مرداد ۱۳۹۴، تاریخ ایرانی، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱)

---------------------------------------------------------

[۱]سایر منابع: آرشیو روزنامه‌های کیهان و اطلاعات؛ گفت‌وگوی سایت تاریخ ایرانی با حسین موسوی تبریزی، آتش‌سوزی سینما رکس کار ساواک بود، ۵ شهریور ۱۳۹۱؛ کتاب خاطرات من، نوشته علی تهرانی، نگارش ۱۳۸۱، چاپ فرانسه بهمن ۱۳۹۶، ۲۰۱۸؛ گفت‌وگوی کیهان لندن با فرزند یکی از کشته شدگان آتش‌سوزی سینما رکس؛ گفت‌وگوی سایت تاریخ ایرانی با مستند ساز قصه شب، درباره سینما رکس همه سکوت می‌کنند، ۲۴ مرداد ۱۳۹۱؛ گفت‌وگوی سایت تاریخ ایرانی با نویسنده کتاب خاطرات خانواده‌های شهدای سینما رکس، ناشنیده‌هایی از آتش‌سوزی سینما رکس، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱؛ گفت‌وگوی صادق خلخالی با  پیام فضلی نژاد، ۱۶ آذر ۱۳۸۲
[۲]سینما دارای یک در اصلی بود که از خیابان اصلی با پلکان به سالن انتظار بیرون از سینما می‌رسید. علاوه بر درب اصلی سینما، یک در کوچک به عنوان درب اضطراری، در قسمت پشت پاساژ و سینما قرار داشت که اغلب قفل بود و مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. در شب حادثه نیز تماشاچیان گرفتار در آتش نتوانستند از این در استفاده کنند. قسمتی از بدنه و دیوار داخل سالن بوسیله چوب تزیین شده بود و در تمامی آن، جهت جلوگیری از نفوذ هوای گرم به داخل سینما یونیلیت تعبیه کرده بودند.» (روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، ۲۶ مرداد تا ۸ شهریور ۱۳۶۴)
[۳]حسین بروجردی ادعا کرده است که فلاح محمدی و یداله محمدپور از این آتش‌سوزی سالم بیرون آمده‌اند. به گفته آقای بروجردی، آقای محمدی به خارج از ایران رفته است و آقای محمدپور در ایران مانده است. (پشت پرده‌های انقلاب اسلامی، ۲۰۰۲) اما طبق اطلاعات موجود، جسد آقای محمدپور بعد از آتش‌سوزی شناسایی شده است. (تحقیقات بنیاد برومند)
[۴]خانه شماره ۴۸ محله بریم آبادان، در ماه‌های ابتدایی انقلاب به عنوان کمیته ۴۸ معروف شد. این کمیته را «شوارای انقلاب آبادان»‌ هم می‌دانند که بسیاری از امور برای حل و فصل به آن‌جا ارجاع می‌شد. محمد رشیدیان، محمد کیاوش، آیت‌اله جمی،‌ آقای دهدشتی و محمد جعفری از اعضای فعال و ایجاد کننده این کمیته به شمار می‌روند. مسئولیت کمیته‌های آبادان در زمان تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده سینما رکس در شهریور ۵۹ بر عهده علی فلاحیان بوده است. (تحقیقات بنیاد برومند)
[۵]آقای موسوی تبریزی، زمانی که برای ریاست دادگاه ویژه پرونده سینما رکس انتخاب شد، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی بود. او با حکم حکومتی آقای خمینی اجازه یافت تا همزمان هفته‌ای دو روز به کار دادگاه نظارت کند و در مجلس هم غایب محسوب نشود. بعدتر، شورای نگهبان، با ارایه تفسیری از قانون، این حکم حکومتی را قانونی اعلام کرد و توضیح داد «شخصی که در استخدام قوه‌ای نیست و صرفا نماینده مجلس است می‌تواند قضاوت کند.»  (تاریخ ایرانی؛ ۵ شهریور ۱۳۹۱)
[۶]سازمان پیکار با نام کامل سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، شاخه جدا شده از سازمان مجاهدین خلق است که از اسلام به مارکسیست تغییر ایدئولوژی داد. این سازمان جزو اولین سازمان‌هایی بود با جمهوری اسلامی به مخالفت پرداخت و بسیاری از اعضا و رهبران آن نیز اعدام یا کشته شدند.
[۷]اشاره آقای تکبعلی‌زاده به حداقل ۲۹ آتش‌سوزی سینماها پیش از سینما رکس آبادان است که یا گروه‌های مذهبی مسئولیت آن را مستقیم پذیرفته بودند یا در برابر این ادعا که این اقدامات توسط آن‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شده، سکوت کرده بودند.
برای مطالعه بیشتر به بخش «سابقه آتش‌زدن سینما‌ها و مراکز تفریحی» مراجعه کنید.

تصحیح و یا تکمیل کنید