امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالمجید (عبدالمالک) ریگی

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۳۰ خرداد ۱۳۸۹
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

حق برخورداری از حداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

خبر اعدام آقای عبدالمجید (عبدالمالک) ریگی از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران (۳۰ خرداد ۱۳۸۹)، ایسنا (۳۰ خرداد ۱۳۸۹) و رسانه‌های دیگر منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از سایت ایرنا (۱ تیر ۱۳۸۹)، ایسنا (۳۰ خرداد ۱۳۸۹ و ۴ اسفند ۱۳۸۸) و سایر منابع خبری* به دست آمده است.

آقای عبداالمجید ریگی، (احتمالا) متولد سال ۱۳۵۸ در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران بود. او فرزند خانواده‌ای پرجمعیت و نسبتا فقیر از قبیله ریگی، یکی از قبایل بلوچ، بود. آقای ریگی دارای ۶ برادر بود. یکی از آنها در یک درگیری مسلحانه در منطقه سراوان کشته شد. کوچکترین برادرش در عملیاتی انتحاری در قرارگاه نیروی انتظامی در سراون کشته شد و برادر بزرگترش در سال ۱۳۸۹ در زاهدان اعدام شد. پرونده آقای ریگی به رهبری او بر گروه جندالله و انجام تعدادی عملیات مرگ‌بار که طی آن عده‌ای از نیروهای انتظامی و مردم عادی کشته شدند، مربوط است. 

بر اساس اطلاعات موجود، آقای ریگی در سال ۱۳۷۴ وقتی کلاس دوم راهنمایی بود به دلیل «بی‌نظمی و دعوای مکرر با همکلاسی‌هایش» در مدرسه مورد بازخواست قرار گرفت و با ترک مدرسه به دست‌فروشی مشغول شد. وقتی والدینش مطلع شدند، او را به مدرسه برگرداندند، اما مدیر به دلیل غیبت ۲ ماهه از پذیرش او امتناع کرد. او به مدت ۶ ماه در زاهدان دستفروشی می‌کرد، اما پس از چند بار برخورد نیروی انتظامی، این کار را رها کرد.

پس از ترک دست‌فروشی، آقای ریگی برای مدت کوتاهی در گروه‌های جماعت تبلیغ[۱]، برای تبلیغ مذهب تسنن، به مناطق روستایی می‌رفت. او نسبت به امیری جماعت تبلیغ که یک عنوان مذهبی است، علاقه نشان داد، اما به دلیل کم‌سوادی مورد بی‌توجهی قرار گرفت و سرخورده شد. آقای ریگی سپس به تحصیل علوم دینی روی آورد. ۲ ماه در یک مدرسه اهل سنت در زاهدان مشغول به تحصیل شد و بعد به مدرسه دینی «گشت» سراوان رفت. بر اساس اطلاعات موجود، او به دلیل «بی‌نظمی و طرح مباحث خارج از عرف مدرسه»  اخراج و سه ماه خانه‌نشین شد. او پس از آن به مدرسه مذهبی «مکی» در زاهدان رفت، اما از آن جا نیز به دلیل مشابه اخراج شد. اخراج پیاپی آقای ریگی بر روحیات او و خانواده‌اش تاثیر گذاشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، آقای ریگی در سال ۱۳۷۶ با خروج از مرز غیررسمی به سپاه «محمد رسول‌الله»[۲]  به ریاست «ملابخش درخشان» و سه ماه بعد برای مدت سه هفته به گروه «الفرقان»[۳]  به رهبری «مولوی عبدالجلیل قنبرزهی» پیوست. رفت و آمد مردم محلی از مرز بدون توجه به مراحل قانونی در آن منطقه عرف بود و یک اتفاق مهم غیرقانونی به شمار نمی‌آمد. سپاه محمد رسول‌الله در پی ضربات پیاپی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با محموله‌های غیررسمی که گفته می‌شود حامل مواد مخدر بود، به مبارزه سیاسی و مسلحانه با آنها می‌پرداخت. گروه الفرقان نیز فعالیت خود را «مبارزه مذهبی با جمهوری اسلامی» عنوان کرده بود.

بنا بر اطلاعات موجود، آقای ریگی به همراه چند تن از دوستانش برای ادامه تحصیل در مدرسه «فاروقیه» (بینوریا) با دیدگاه سلفی به کراچی پاکستان رفت و مدت ۲ سال در آن جا درس خواند. بنا بر اطلاعات موجود در این مدت او و دوستانش به عقیده «کفر» شیعه رسیده بودند. با توجه به رفت و آمد نیروهای القاعده و طالبان به این مدرسه، آقای ریگی با آنها ارتباط گرفت. او بعد از این دوره ۲ ساله به زاهدان بازگشت، ازدواج کرد و به مدت ۶ ماه در قالب جماعت تبلیغ به استان‌های مختلف می‌رفت.

در بهار سال ۱۳۸۰ او به همراه چند تن از دوستان هم‌دوره‌ای‌اش به قصد پیوستن به گروه القاعده به بگرام افغانستان رفت و در دوره‌ای ۲ ماهه آموزش چریکی و استفاده از سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین دید و رسما به عضویت القاعده درآمد. سپس با هماهنگی مسئولان القاعده برای ادامه تحصیل به کویته در پاکستان رفت و در دوره‌ای سه ماهه ضمن آموزش علوم دینی بین پایگاه القاعده در افغانستان و مدارس دینی کویته پاکستان رفت‌وآمد می‌کرد. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به عنوان سرپرست یک جمع ۳۷ نفره، اعضای خانواده‌اش و افراد همفکرش را از زاهدان گرد هم آورد و به قصد کمک به طالبان برای رویارویی با نیروهای آمریکا به قندوز در افغانستان رفت و پس از ۲ ماه جنگ، در پی شکست طالبان به اسارت نیروهای جبهه متحد شمال در آمد. در زمستان ۱۳۸۰ هویت ایرانی این افراد شناسایی شد و با ابراز ندامت و قول عدم حمایت از طالبان و القاعده، در بهار ۱۳۸۱ آزاد شد و به ایران بازگشت.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای ریگی در این زمان دچار بیماری روحی و روانی شد و تحت درمان قرار گرفت؛ اما کشته شدن برادرش در خلال یک درگیری مسلحانه مربوط به مواد مخدر بیماری روحی و روانی او را افزایش داد. آقای ریگی برای رهایی از این وضعیت روانی، با حدود ۱۵ تن از دوستان همفکرش در یکی از روستاهای شهرستان سرباز به بهانه مطالعه علوم دینی گرد هم آمدند و در این زمان هسته اولیه گروهی شکل گرفت که بعدها جندالله نامیده شد.

جندالله (جنبش مقاومت مردمی ایران) یک گروه شبه نظامی است که در مرداد ماه سال ۱۳۸۲ در جنوب شرقی ایران تاسیس شد. این گروه که خود را حامی حقوق مردم بلوچ، اقلیت قومی در جنوب شرقی ایران نامید و دفاع از فرهنگ مردم بلوچ، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان و حمایت از حقوق مذهبی اهل تسنن را در مقابل حکومت شیعی ایران از اهداف خود دانست، برای رسیدن به اهدافش به سلاح دست برد و از این جهت یک گروه تروریستی شناخته شد. عبدالمجید (عبدالمالک) ریگی از بدو تاسیس تا زمان اعدامش رهبر این گروه بود.

واقعه تاسوکی،[۴]  عملیات دارزین،[۵]  بمب‌گذاری‌های شهر زاهدان، عملیات‌های انتحاری، گروگان‌گیری و کشتار افراد متمول و صاحب‌نفوذ منطقه، و گروگان‌گیری گردشگران خارجی به قصد اخاذی از جمله کارهایی است که انجام آن به گروه جندالله نسبت داده شده است.

دستگیری و بازداشت

آقای عبدالمجید ریگی در روز چهارم اسفند ماه ۱۳۸۸ در یک عملیات نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران دستگیر شد. آقای ریگی یکی از مسافران هواپیمای بویینگ ۷۳۷ خطوط هوایی قرقیزستان  از دوبی به سمت بیشکک، پایتخت قرقیزستان، بود. نیروهای اطلاعات با ردیابی برون‌مرزی آقای ریگی و شناسایی مشخصات سفر او و اوراق هویتی جعلی او و همراهش، برای دستگیری‌اش برنامه‌ریزی کردند. بنا بر اطلاعات موجود، چند تن از ماموران امنیتی ایران در همان پرواز به طور نامحسوس آقای ریگی را همراهی می‌کردند. در میان راه در آسمان ۲ جت جنگنده ایران هواپیمای حامل آقای ریگی و محافظش را اسکورت و به فرود اضطراری در فرودگاه بندرعباس مجبور کردند. او پس از پیاده شدن از هواپیما در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

آقای ریگی در دوران بازداشت به اعتراف تلویزیونی وادار شد. او در این اعترافات ضمن اشاره به داشتن ارتباط با سران ناتو در افغانستان، گفت «زمانی كه در مراكش بود، نمایندگان آمریكا یا اسرائیل لیستی از افراد را داده بودند تا آنها را ترور كند.» او همچنین گفت که با افرادی که خود را نماینده ناتو معرفی کردند اما به نظر می‌رسیده برای اسرائیل و آمریکا کار می‌کنند در كازابلانكا در مراكش دیدار کرده بود که از او خواسته بودند عملیات جندالله را از منطقه مرزی سیستان و بلوچستان به تهران منتقل کند.

از آقای ریگی در زمان بازداشت ویدئویی خطاب به گروه جندالله منتشر شد که در آن به نیروهای هم‌فکر خود گفت از انتقام‌جویی پرهیز کنند.

دادگاه

آقای ریگی در یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شد. رسیدگی به اتهامات او با دستور رییس قوه قضاییه و توافق دیوان عالی کشور، به دادسرا و دادگاه‌های تهران سپرده شده بود.

بر اساس اطلاعات موجود، علاوه بر قاضی و متهم، نماینده مدعی‌العموم، وکلای آقای ریگی و شاکیان، و همچنین خانواده جانباختگان و آسیب‌دیدگان اقدامات گروه جندالله نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند. در جریان دادگاه نماینده دادستان با خواندن کیفرخواست برای آقای ریگی درخواست «اشد مجازات» کرد.

اتهامات

دادگاه آقای عبدالمجید ریگی را به «محاربه و افساد فی‌الارض» متهم کرد. انجام «۷۹ مورد اقدامات جنایت‌کارانه» در جلسه دادگاه به او نسبت داده شد. بنا بر گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بخشی از اقدامات نسبت داده شده در دادگاه به آقای ریگی بدین شرح بود:

«۱ – تشکیل و اداره دسته و گروهک تروریستی موسوم به جنبش مردمی جندالله به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ناامنی در منطقه و کشور.

۲ – مباشرت و آمریت در ۱۵ فقره آدم‌ربایی مسلحانه.

۳ – حمل و نگهداری سلاح و مهمات به صورت عمده و قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور.

۴ – به وجود آوردن شش فقره راهبندان مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در جاده‌ها و بین مردم.

۵ – اقرار صریح به مباشرت در سه فقره قتل عمدی.

۶ – آمریت در قتل عمدی ده‌ها نفر از شهروندان و مسئولان نظامی، ‌انتظامی و... از طریق بمب‌گذاری و اقدام مسلحانه.

۷ – سرقت مسلحانه سلاح، مهمات و خودرو به دفعات بشرح موجود در پرونده.

۸ – تحصیل مال نامشروع از طرق مختلف از قبیل آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، ‌سرقت از بیت‌المال، ‌اخذ دلار از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، ‌اخذ وجه از قاچاقچیان مواد مخدر.

۹ – فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه‌های متعدد با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب.

۱۰ - ارتباط با عناصر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله افسران اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پوشش ناتو، برخی افسران اطلاعاتی بعضی کشورهای عربی و گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور مانند گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق).

۱۱ – ورود و خروج غیر مجاز از خاک جمهوری اسلامی ایران.»

بر اساس اطلاعات موجود، آقای ریگی متهم شد که گروه تحت هدایت او از سال ۱۳۸۲، «۳۵ مورد گروگان‌گیری از اتباع داخلی و خارجی، ۲۵ مورد اخاذی و بیش از ۴۰ فقره عملیات راهبندی مسلحانه توام با انفجار» انجام داده که طی آن ۱۵۴ نفر از نیروهای انتظامی و مردم عادی کشته و ۳۲۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنا بر اطلاعات موجود، آقای ریگی در جریان دادگاه مسئولیت اقدامات گروه تحت رهبری خود را پذیرفت و اعلام کرد در برخی از قتل‌ها مباشرت و در برخی نیز آمریت داشته است. بر اساس گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای ریگی همه اتهام‌های موجود در کیفرخواست را پذیرفت و گفت که تصمیمات اقدامات تخریبی، بمب‌گذاری، قتل و غیره با مسئولیت او انجام شده است.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته می‌شود تردید دارند.

دفاعیات

بر اساس اطلاعات موجود، آقای ریگی در جریان دفاع از خود در دادگاه، اقدامات خود را اشتباه خواند و گفت کارهایش با موازین اسلامی و انسانی در تضاد بوده است و از اعضای گروهش خواست اشتباهات او را تکرار نکنند. او همچنین از شاکیان پرونده درخواست بخشش کرد. از جزئیات دفاعیات آقای ریگی در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای عبدالمجید (عبدالمالک) ریگی به «اعدام از طریق آویختن از چوبه دار با حضور مجروحان و خانواده‌های جانباختگان حوادث تحت رهبری او» محکوم شد. آقای ریگی ضمن قبول حکم، تقاضای عفو کرد، اما رییس قوه قضاییه با درخواست او مخالفت کرد. روز پیش از اجرای حکم اعدام مسئولان امنیتی برنامه‌ای برای دیدار آقای ریگی با خانواده‌های جانباختگان عملیات‌های جندالله ترتیب دادند که طی آن او به سوالات آنها پاسخ داد و ضمن ابراز پشیمانی از کارهای خود، از آنان درخواست بخشش کرد.

آقای ریگی در سحرگاه یکشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در محوطه زندان اوین با حضور تعدادی از خانواده‌های جانباختگان به دار آویخته شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سایر منابع خبری: فارس (۴، ۲۰ و ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ و ۲۳ فروردین، ۸ و ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ و ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)، جام جم (۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸)، برنا (۱۱ خرداد ۱۳۸۹)، جهان امروز (۲۹ تیر ۱۳۸۹)، سایت دادگستری کل سیستان و بلوچستان (۴ اسفند ۱۳۸۸)، بی‌بی‌سی فارسی (۴ اسفند ۱۳۸۸)، سایت اندریاری (۳۱ خرداد ۱۳۸۹)، سایت جنبش مقاومت مردمی ایران (۳۰ خرداد ۱۳۸۹)، وب‌سایت هابیلیان (۳۱ تیر ۱۳۹۲)، وب‌سایت رحمت العالم (۱۹ دی ۱۳۹۲) و وب‌سایت استارت (فوریه ۲۰۱۵)

[۱] جماعت تبلیغ از پرنفوذترین و فراگیرترین جنبش‌های اسلامی معاصر است که در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی توسط مولانا محمد الیاس بنیان‌گذاری شد. این جنبش به منظور تبلیغ اسلام از منطقه‌ای به نام میوات در نزدیکی دهلی کار خود را آغاز کرد و به تدریج در سراسر هند و بعدها شبه قاره هند و حتی سایر کشورها گسترش یافت. جماعت تبلیغ امروزه شهرتی جهانی دارد.

[۲] سپاه محمد رسول‌الله به رهبری مولابخش درخــشان یکی از گروه‌هایی بود که در آن مذهب به عنوان یک فاکتور مهم و انگیزه بنیادی برای جنگ مسلحانه مورد تاکید قرار می‌گرفت. این گروه چریکی عملیات خشونت‌باری را علیه نیروهای انتظامی در جاده‌ها و پاسگاه‌های مرزی جنوب استان سیستان و بلوچستان اجرا کرد. مولابخش درخــشان معتقد بود عملیات مسلحانه باید بر علیه نیروهای نظامی امنیتی رژیم متمرکز شود. (مقاله «حقایق زندگی عبدالمالک ریگی از صعود تا سقوط» از عبدالستار دوشوکی، وب‌سایت اندریاری، ۳۱ خرداد ۱۳۸۹)

[۳] گروه الفرقان با گرایش‌های سلفی‌گری توسط مولوی عبدالجلیل قنبرزهی با نام مستعار صلاح‌الدین در سال ۱۳۷۴ تشکیل شد. این گروه هدف از فعالیت خود را مبارزه مذهبی با جمهوری اسلامی عنوان کرد و یک سلسله عملیات تروریستی و بمب‌گذاری در داخل شهر زاهدان انجام داد. با شکل‌گیری طالبان و تسلط آنان بر مناطقی از افغانستان، این گروه به حمایت از طالبان پرداخت. فعالیت مالی گروه الفرقان به ترانزیت مواد مخدر و گروگان‌گیری اختصاص داشت. (از مقاله «گروه جندالله نماد افراط‌گرایی مذهبی در ایران»، ۳۱ تیر ۱۳۹۲)

[۴] واقعه تاسوکی ۲۵ اسفند ۱۳۸۴ در منطقه تاسوکی (محور زابل – زاهدان) رخ داد. در این حادثه ۲۱ تن از مردم زاهدان کشته و پنج تن نیز زخمی شدند. افراد مسلح با لباس مبدل نیروی انتظامی و با ماشین و امکانات شبیه به نیروی انتظامی شهروندان را به بهانه کنترل کارت شناسایی و کنترل ماشین‌ها متوقف کردند و با بستن دست و چشم‌های مردان، آنها را جلو چشم زنان و کودکان به رگبار بستند و حدود هفت نفر را گروگان گرفتند. (ایسنا، ۳۰ خرداد ۱۳۸۹)

[۵] واقعه دارزین در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 85 به وقوع پیوست. شنبه حدود ۹ شب در كیلومتر 35 محور «بم ـ كرمان» در دوراهی «دارزین»، افراد مسلح 12 تن از شهروندان را کشتند. در این حادثه، افراد مسلحی كه گفته می‌شود هشت تن بودند با پوشیدن لباس ماموران انتظامی چهار ماشین عبوری را متوقف کردند، سرنشینان ماشین‌ها را پیاده کردند و به سر همگی آنها شلیک کردند. ۲ شاهد عینی که در حال گذر با یک ماشین بودند، با وجود اصابت گلوله به خودروشان توانستند فرار کنند و حادثه را به نزدیک‌ترین پاسگاه انتظامی اطلاع دهند. ماموران با حضور در منطقه دارزین با اجساد کشته‌شدگان داخل گودالی در حوالی جاده بم – کرمان مواجه شدند. حمله‌کنندگان مسلح یک پسربچه ۱۲ ساله را به عنوان تنها شاهد قتل‌عام به تیر چراغ برق بسته بودند. (ایسنا، ۳۰ خرداد ۱۳۸۹)

تصحیح کنید