امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد باقر لطیفی مقدم تهرانی

درباره

سن: ۴۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲ خرداد ۱۳۵۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: تيرباران
اتهامات: محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; قتل عام; مفسد في الارض

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و دادگاه‌ها طی سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۸

بازداشت‌ها

اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.

دادگاه‌ها

امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.

تجدید نظر

آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧

 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

 

 

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

 

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

سرهنگ برای سربازان مسکن و سربازخانه می‌ساخت و سیستم‌های آبیاری طراحی می‌کرد.  به گفته دخترش، از انقلاب ترسی نداشت چون هیچ خطایی مرتکب نشده بود.

اطلاعات مربوط به زندگی و اعدام سرهنگ محمد باقر لطیفی مقدم تهرانی مهندس ارتش و پدر چهار فرزند از خاطرات دخترش افشینه لطیفی تحت عنوان "حتی بعد از اینهمه وقت" (انتشارات ریگان در نیویورک به سال ١٣٨٤) و روزنامه کیهان مورخ ٥ خرداد ١٣٥٨ گرفته شده است.

سرهنگ محمد باقر لطیفی مقدم تهرانی همچنین یکی از کسانی است که نامش در فهرست عفو بین الملل به تاریخ ١٣ مارس ١٩٨٠(٢٢ اسفند ١٣٥٩ ) تحت عنوان "قانون و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" درج شده اشت. این گزارش فهرست متهمانی است که از ابتدا تا ٢١ مرداد ١٣٥٨ توسط دادگاه انقلاب محکوم شده‌اند. فهرست قربانیان و اتهامات از منابعی چون ترجمه اعلام جرمها، گزارشات دادگاهها توسط رسانه‌های داخلی و خارجی، و اعلانات گزارشات رسمی خبرگزاری پارس گرفته شده است.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی افرادی رابر مبنای اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی دیگر اعدام کرده‌اند. شمار دقیق افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب محکوم شده اند معلوم نیست.

بنابر گفته دخترش، سرهنگ لطیفی در سن ١٨ سالگی در زمان شاه به ارتش پیوست. او فوق لیسانس مهندسی داشت. در طول دوره خدمتش به عنوان مهندس ارتش در شهرهای مراغه، مهاباد، و کرمانشاه خدمت کرد. وی مسـول ساختن سربازخانه‌ها، طراحی پلها، ساختن خانه برای سربازان، و طراحی امکانات آبیاری بود. خانواده‌اش در سال ١٣٥٥ در تهران ساکن شدند. در تهران وظیفه فرماندهی واحد مهندسی گارد شاهنشاهی به سرهنگ لطیفی واگذار شد.

دخترش بخاطر دارد که سرهنگ لطیفی بعد از انقلاب نپذیرفت که از کشور خارج شود. استدلال می‌کرد که چون یک مهندس بوده و جرمی مرتکب نشده است، از بازخواست در امان خواهد بود.

بنا به گفته دختر سرهنگ لطیفی، مقامات جمهوری اسلامی بعد از اعدام وی درگیر "جنگی روانی" با خانواده‌اش شدند. همسر و چهار فرزند او را غالبا مورد آزار قرار می‌دادند. خانه و خودروی آنها به دفعات مورد تفتیش پاسداران قرار می‌گرفت. بعد از اعدام وی، یک نسخه از وصیتنامه او توسط یکی از هم سلولیهای سابقش به خارج از زندان راه یافت و در اختیار همسرش قرار گرفت. در این وصیتنامه، او تمامی اموالش را به همسر و فرزندانش بخشیده بود. با این وجود، به گفته دخترش، مقامات از احترام گذاشتن به مفاد این وصیتنامه سرباز زده‌اند.

دستگیری و بازداشت

بنابر گفته خانواده سرهنگ لطیفی، روز ٢٤ بهمن ١٣٥٧ گروهی از مشمولان خدمت سربازی او را در سربازخانه فرح آباد تهران دستگیر کردند. اسلحه او را گرفتند و توسط سه مرد تا جیپ سربازی بردند. وی تقاضا کرد که کلیدها و دفترچه چک‌اش را به همسرش بدهند. سربازانی که این اقلام را به همسرش رساندند، خبر دستگیر او را دادند. این سربازان هیچ اطلاعات دیگری درباره دستگیری وی ندادند.

مقامات اطلاعی درباره محل نگهداری سرهنگ به خانواده‌اش ندادند. بعد از روزها جستجو، همسرش محل نگهداری او را پیدا کرد. مدرسه علوی دبیرستانی بود که به بازداشتگاه مبدل شده بود. به وی اجازه ملاقات ندادند.

ارتباط سرهنگ لطیفی و همسرش از طریق یادداشتهایی بود که توسط نگهبانی که رشوه گرفته بود، رد و بدل می‌شد. این ارتباط بخاطر انتقال سرهنگ ابتدا به زندان شهربانی و بعد زندان قصر، قطع شد. او بار دیگر قادر شد تا ارتباطش را از طریق یادداشتهای قاچاقی برقرار کند. تا اینکه بنابر گفته‌ای هر دو مچش در یک بازجویی شکست.

معلوم نیست که دقیقا چه مدت از ملاقات محروم بوده است. گفته شده است که هر بار پیش از اینکه خانواده وی را از ملاقاتش محروم کنند، آنها را ساعتها در مقابل درب زندان منتظر می‌گذاشته‌اند. زمانی که سرانجام اجازه ملاقات با خانواده‌اش صادر شد، ملاقاتها در حضور یک نگهبان که صحبتها را زیر نظر داشت، برگزار می‌شد. ملاقاتها در اتاق بزرگی که توسط یک راهرو به دو قسمت تقسیم شده بود، انجام می‌شد. هر قسمت دیوار کوتاهی داشت که تا سقف با میله‌های آهنی بسته شده بود. در یک نوبت که به سرهنگ لطیفی اجازه درآغوش کشیدن دخترش داده شده بود، بخاطر درگوشی صحبت کردن دخترش، او را جدا کرده و در راهرو کشاندند. سرهنگ لطیفی در مابقی دوره بازداشتش در زندان قصر نگهداری می‌شد.

دادگاه

سرهنگ لطیفی حدود سه ماه پس از دستگیری در اردیبهشت ماه ١٣٥٨توسط دادگاه انقلاب مرکز محاکمه شد. هیچیک از منابع خبر در این مورد ذکری از حضور وکیل مدافع در طی دادرسی نکرده اند.

در غیاب فرایند استیناف خانواده سرهنگ لطیفی تلاش ناموفقی کرد برای توسل به آیت الله خمینی.

اتهامات

اتهامات علیه سرهنگ لطیفی از خاطرات دخترش، گزارش عفو بین الملل، و روزنامه کیهان برداشت شده‌ است.

بنابر گفته خانواده و نوشته کیهان، سرهنگ لطیفی به "چندین فقره قتل" متهم شده است. این اتهامات از تظاهراتی که در شهریور سال ١٣٥٧ برگزار شد و طی آن تعدادی از تظاهر کنندگان ضد شاه بر اثر شلیک تفنگ کشته شدند، ریشه گرفته است. بنابر گزارش کیهان، سرهنگ لطیفی به همراه متهم دیگری بنام آقای محمود معمار جمعی متهم شده‌اند. روزنامه گزارش کرده است که " سرهنگ محمد باقر لطیفی مقدم تهرانی فرمانده گردان مهندسی در لشگر پیاده گارد مستقر در پادگان فرح آباد سابق و استوار یکم محمود معمار جمعی این گردان بجرم شرکت فعالانه در کشتار و همچنین صدور دستور تیر اندازی بسوی مردم حق طلب جنوب تهران و خیابان شهناز در روز ١٧ شهریور (جمعه سیاه) مفسد فی الارض شناخته شدند و به اعدام محکوم گردیدند." روشن نیست که آیا سرهنگ لطیفی بخاطر هر دو اتهام دستور شلیک دادن و کشتن تظاهرکنندگان متهم شده است و یا اینکه تنها به یکی از این دو اتهام متهم شده است.

عفو بین الملل با استفاده از گزارشات رادیو و تلویزیون به انتشار اتهامات سرهنگ لطیفی پرداخته است. اتهامات سرهنگ لطیفی چنانکه در گزارش عفو بین الملل آمده است، عبارتند از: "مفسد فی الارض، جنگ با خدا و رسول خدا و نایب امام زمان، جنگ علیه نماینده امام دوازدهم، مانع طرق خدا و ارزشهای اسلامی، تلاش برای محروم کردن مردم از خواستهای حقیقی‌شان، آلوده کردن هر چه که مقدس است (چه مذهبی و چه ملی) برای مردم اسلام و جهان، سد راه خدا، مبارزه علیه مرام اسلامی، خیانت علیه امت اسلام، قتل عام، کشتار مردم بی‌گناه، کشتار در حین تظاهرات، کشتن افراد ناشناس در تظاهرات، کشتن آزادی خواهان، کشتن مسلمانان، دستور آتش دادن به سربازان، فرستادن سربازان، سرکوب تظاهرات، سرکوب تظاهرات ملی و مذهبی، تنبیه تظاهر کنندگان، خیانت."

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در کلیه گزارشات این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

در گزارشات رسمی اعدام سرهنگ لطیفی هیچ اطلاعی از دفاعیات وی در دست نیست. اما خاطرات دخترش به ذکر شرایط دفاع سرهنگ لطیفی می‌پردازد.

سرهنگ لطیفی هرگونه درگیری در قتلها را انکار کرد و گفت که در زمان تظاهرات ١٧ شهریور او به همراه خانواده‌اش در ویلایی کنار دریای خزر به گذراندن تعطیلاتش مشغول بوده است. او به محاکمه شدن در دادگاه انقلاب اعتراض کرد و گفت که مرجعیت آنرا قبول ندارد. چرا که او یک افسر ارتش است و می‌بایست در دادگاه نظامی محاکمه شود.

همسرش کوشید تا با جمع آوری پرونده‌ای شامل مدارک نبودنش در زمان تظاهرات، او را از اتهامات وارده تبرﺋه کند. او اظهار داشت که سرهنگ در طی اقامتش در ویلای شمال یک نوع مسمومیت شدید معده داشت و به بیمارستان برده شده بود. او برای دادگاه صورت حساب هتل، گواهی ثبتی بیمارستان، و رسیدهای رستوران را فراهم کرد. مقام زندان ابتدا از دیدن این پرونده خودداری ورزید. اما پس از آنکه همسر سرهنگ برای چند روز به ملاقاتش رفت، مدارک را پذیرفت. آنها را گرفت و پاره پاره کرد و گفت: "می‌توانی تمام مدارکی که می‌خواهی برایم بیاوری....می‌توانی صفحات زیادی را گواهی و ثبت کنی....اما وقتت را تلف می‌کنی."

یکی از مقامات حاضر در دادگاه بعدا به خانم لطیفی گفت که چطور همسرش مشروعیت دادگاه را به رسمیت نشناخته و خواستار حضور همسرش شده بود. این مقام گفت که در پاسخ این تقاضا "ما فقط به او خندیدیم. همه ما به او خندیدیم."

حکم

روزنامه کیهان گزارش کرد که سرهنگ لطیفی مفسد فی الارض شناخته شد و به مرگ محکوم شد. بنابر گفته خانواده‌اش، او شب اعدام همسرش را برای آخرین بار دید. به همسرش چشم بند زدند و او را به اتاقی بردند که معروف به اتاق مفسد فی الارض بود. او اتهاماتش را برای آخرین بار رد کرد و گفت: " تو می دانی که هیچ کار نادرستی نکرده‌ام." همسرش در تایید گفت : "می دانم." و پاسخ شنید: "لطفاً به فرزندانمان بگو که هیچ گناهی نداشتم."

گزارش بعداً افزود که حکم او روز ٣١ اردیبهشت ماه ١٣٥٨در تلویزیون اعلام شد.

سرهنگ لطیفی ساعت ٥/١١ شب دوم خرداد ماه ١٣٥٨ در پشت بام زندان قصر تیرباران شد.

 

 

تصحیح کنید