امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ماکوان مولودزاده

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۳ آذر ۱۳۸۶
محل: کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: لواط به عنف
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۳

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی يا اهانت‌آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی يا اهانت‌آميز، ماده ١، ماده ٢

  • حق مصونیت از مجازات اعدام در مورد جرائمی که متهم در موقع ارتکاب آن کمتر از هیجده سال داشته است. حق مصونیت زنان باردار از مجازات اعدام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)٦ ؛ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ٣٧ الف

ملاحظات

در مهرماه ۱۳۸۰ ماموران یک جوان ژولیده را با سر تراشیده سوار بر الا‌‌غ کردند و در شهر پاوه چرخاندند و این تنها آغاز کار بود.

خبرمحکومیت واعدام آقای ماکوان مولودزاده در سایتهای اینترنتی روزنامه اعتماد ملی (٦ مهر، ٢٥ آبان و ١٤ دی)، وبلاگ خبرنگار اعتماد ملی (٧ آبان، ١٤ و ٢٢ آذر)، خبرنامه امیرکبیر (٧ آبان و ٢٤ آذر)، خبرگزاری فارس (٢١ آذر)، رادیو زمانه (٢٧ آذر)، سازمان عفو بین الملل (٤ آبان ، ١٥ و ٢٥ آذر) و سازمان دیده بان حقوق بشر (١٤ آذر) ١٣٨٦ منتشر شد.

گزارشهای منابع مختلف حاکی از این است که در روند بازجوئی، تشکیل پرونده، محاکمه، صدور و اجرای حکم نواقص فراوانی که حتی با قانون شرع اسلام در تعارض است، وجود داشته است. به همین دلیل این موضوع درسازمانهای مختلف دفاع حقوق بشر و رسانه‌ها انعکاس گسترده‌ای داشت و از دولت ایران و قوه قضاییه ایران خواسته شد که این رأی را متوقف کنند.

پس از صدور حکم اعدام پدر ماکوان تلاش کرد از اعدام فرزندش جلوگیری کند و چندین بار به تهران رفت تا نزد رئیس قوه قضاییه برود اما موفق نشد. سپس نامه‌ای خطاب به آیت‌الله شاهرودی نوشت و در آن گفت: "من و مادر ماکوان ٢٠ ساله دست به دامان شما هستیم تا برای نجات فرزندمان ما را کمک کنید. پسرمان بدون توجه به اصول فقه اسلا‌می و دین اسلا‌م محکوم به اعدام شده است. پس از دستگیری ماکوان در مهرماه سال ١٣٨٥ حتی نمی‌دانستیم به چه اتهامی دستگیر شده است. از شما عاجزانه تقاضا داریم دستور بررسی مجدد پرونده ماکوان را صادر فرمایید."

با تلاش وکیل ماکوان و مدافعین حقوق بشر و به دستور مستقیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، ریاست قوه قضائیه اجرای حکم ماکوان در ٢٠ آبان ١٣٨٦ متوقف شد. در استدلال آقای شاهرودی به استناد فتوای آیت‌الله خامنه‌ای که عنوان می‌کند در صدور حکم اعدام، ایقابی بودن لواط بایستی کاملاً به اثبات برسد، حکم صادره خلاف شرع تشخیص داده شده بود. رئیس قوه قضائیه به شعبه نظارت و پیگیری قضائیه دستور داد تا در مورد این پرونده تحقیق کند و سپس نتیجه را به دادگاه کیفری کرمانشاه برای رسیدگی مجدد ارجاع دهد. وقتی پرونده به دفتر ویژه نظارت قوه قضاییه رسید به وکیل ماکوان گفته شد که لا‌اقل دو ماه طول می‌کشد تا حکم بررسی مجدد شود. اما تنها چند روز بعد پرونده برای بار دیگر به تهران فرستاده شد و بر خلاف نظر اولیه رییس قوه قضاییه این بار پرونده سریعا به کرمانشاه مسترد و حکم اجرا گردید.

بیانیه مطبوعاتی دادگستری کل استان کرمانشاه که پس ازاجرای حکم اعدام منتشر شد، نوشت: "دیدگاه بی‌پایه‌ای که پرونده مربوطه را از نظر حقوقی و فقهی کاملا خلاف شرع و قانون عنوان نموده، معلوم نیست از کدام فقه، حقوق، شرع و قانون مایه گذاشته که به این سادگی و ژست مشرفانه درباره آنها صحبت می‌کند، چرا که مجازات اعدام برای جرم شنیع لواط به عفت از مسلمات فقهی بدون شبهه است".

خبرنامه امیرکبیربه نقل از وبلاگ کوهیارگودرز به اختلاف دادستان با خانواده و خود شخص ماکوان مولودزاده اشاره کرده و نوشته است: "گویا ماکوان که اخلاق تندی هم داشته یک بار با خودرو جلوی دادستان شهر ویرا‍ژ داده و پس از آن چندین بار بین این دو درگیریهایی به وجود آمده و یک بار دادستان به ماکوان گفته بود که: ماکوان، من آخر تو را می‌کشم." دلیل سرپیچی از دستور توقف حکم و این که این امر پیامدی برای مقامات مسئول داشته یا نه دانسته نیست.

پیش از اجرای حکم اعدام، سازمانهای بین المللی حقوق بشر (دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل) طی اعلامیه‌هایی ازحکومت ایران خواستند که از اجرای حکم اعدام ماکوان مولودزاده خودداری کند. در این اعلامیه‌ها یادآوری شد که متهم در زمان ارتکاب جرمی که باعث محکومیتش شده ۱٣ ساله بود و بر اساس قوانین بین المللی و قانون ایران وی شامل حکم اعدام نمی‌شود. قوانین بین‌المللی به طور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

آقای ماکوان مولودزاده در ٩ مهر ١٣٨٥ به دستور دادستان شهر پاوه دستگیر شد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، وی در حالی که در باغ پشت خانه‌شان در حال کشیدن سیگار بود، دستگیر شد. پدر و مادرش گمانشان این بود که تنها به اتهام روزه‌خواری بازداشت شده است. چند روز بعد خانواده‌اش که از اتهام فرزندشان اطلاعی نداشتند، مطلع شدند که پسرشان را در شهر پاوه با سر تراشیده سوار بر الا‌‌غ کرده‌اند و در شهر می‌چرخانند. این روزنامه به نقل از پدر ماکوان نوشت: "‌در آن روز دیدم که ماکوان را سوار بر الا‌‌غ می‌کردند تا همه او را ببینند. مردم از ما می‌پرسیدند ماکوان را به چه اتهامی سوار بر الا‌‌غ کردند اما ما نمی‌دانستیم که باید چه جوابی به آنها بدهیم. ماکوان جرمی نداشت که سزاوار چنین توهینهایی باشد."

بر مبنای اعلامیه عفو بین الملل (٤ آبان ١٣٨٦) بازجوییها در پاوه نیزبا آزار و اذیت همراه بوده است. متهم در اعتراض به بد رفتاری ماموران زندان دست به اعتصاب غذای ۱۰ روزه زده بود.

دادگاه

این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه رسیدگی شد. وکیل ‌مدافع این پرونده به تناقضات رسیدگی به اتهام اشاره کرد و گفت: "‌در جلسه محاکمه که طبق قانون و شرع می‌بایست به طور کامل و دقیق با بررسی و احراز عمل تجاوز تشکیل می‌شد، سه نفر از شاکیان حضور داشتند که آنها نیز چندین مرتبه صراحتاً اعلام کردند که اظهارات گذشته‌‌شان دروغ بوده و ماکوان این عمل را انجام نداده و هر چه گفته‌اند، دروغ و به واسطه‌ تلقینات بوده است. اما قضات بدون فرستادن شاکیان به پزشکی قانونی، به صدور رای پرداختند." دادگاه استدلا‌‌ل کرده بود که چون چندین سال از زمان انجام عمل می‌گذرد و موضوع از سوی پزشکی قانونی قابل تشخیص نیست، شکات را جهت معاینه معرفی نکرده یعنی پذیرفته که عمل در زمان طفولیت انجام شده اما در جایی دیگر برای قانونی نشان دادن حکم اعدام، استدلا‌‌ل کرده که انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنایی برای علم خود در این خصوص نیاورده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ماکوان مولودزاده نیزدر طول محاکمه دست از ادعای بیگناهی خود برنداشت" (روزنامه اعتماد ملی).

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه آقای ماکوان مولودزاده "تجاوز به عنف در سن ١٣ سالگی" بوده است.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

شکایت پسر خاله آقای مولودزاده و شکایت سه جوان دردادگستری کرمانشاه مبنی بر تعرض ماکوان به آنها در ١٣ سالگی از مدارک و شواهد ارائه شده علیه متهم بوده است. "اعترافات" ماکوان مبنی بر اینکه در سال ١٣٧٩ با یک پسر ارتباط جنسی داشته است نیز از جمله این مدارک است. اعتبارهمه این مدارک در دادگاه مورد سوال قرار گرفت. شکایت پسرخاله ماکوان نیز، به نوشته وبلاگ خبرنگاراعتمادملی، ده روز پس از دستگیری ماکوان اتفاق افتاد (توضیح بیشتر درباره این موضوع در قسمت دفاعیات آمده است).

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است، مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

بنا بر اطلاعات موجود، متهم در دادگاه اتهام علیه خود را رد کرد. وکیل وی در دفاع از آقای مولودزاده به بی‌اعتبار بودن اعترافات وی از نظر قانون اشاره کرد: "به صراحت قانونی، اقرار باید چهاربار و حتماً نزد قاضی باشد. در حالی که اقرار ماکوان یک بار و در نزد مرجع انتظامی و آگاهی بوده است. گذشته از آن، طبق صراحت قانون اگر بعد از اقرار، مخصوصاً یک بار اقرار که نزد قاضی نبوده، متهم اقرارش را پس گرفت و انکار کرد، قاضی هیچ اهمیتی نباید به آن بدهد."

بنا بر اطلاعات موجود شهادت شاکیان نیز به عنوان مدرک بر علیه متهم قابل استفاده نبود. به نوشته خبرگزاری امیرکبیر، "دادستان افرادی را که ادعا شده بود لواط با آنان انجام شده را دستگیر و تحت فشار از آنان اعتراف گرفت و در حالی که هیچ شاکی خصوصی برای پرونده وجود نداشت، خود اعترافات را به عنوان شکایت به دادگاه ارائه نمود." همه شاکیان در جریان دادرسی از تمامی اتهاماتشان علیه متهم اعلام انصراف کرده ودر دادگاه با صراحت اعلام کرده بودند که اظهاراتشان دروغ بوده است. پسرخاله مکوان که با وی اختلاف شخصی داشته و اولین نامه اتهام به وی را به اداره بازرسی فرستاده بود نیز اتهامات خود را دروغ خوانده و توضیح داده بود که اطلاعات نامه را از گزارش اعدام متهم دیگری برداشته بود. اما قاضی انصراف شاکیان را نپذیرفت. این شاکیان مدتی پس از برگزاری دادگاه، طی نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه، مراتب انصراف خود از شکایت را اعلا‌م کردند.

اتهام عنوان شده علیه آقای مولودزاده در رابطه با سن او نیز نقص قانونی داشته است. وکیل وی اظهار داشت: "باید قاضی بعد از این‌ که عمل را احراز می‌کند، احراز بکند که در چه زمانی بوده است. چون این خیلی مهم است که آیا در زمان طفولیت بوده؛ زیر ۱۵ سال بوده؛ بالای ۱۵ سال بوده؛ زیر ۱۸ سال بوده؛ بالای ۱۸ سال بوده؛ یا نه، یک ماه پیش، یعنی در ۲۰ سالگی بوده است؟"

سازمان عفو بین الملل نیز در این مورد یاد آور شد که "ماده (۱)۱۲۱۰ قانون مجازات مدنی ایران سن مسئولیت کیفری را برای پسرها سن ۱۵ سال قمری و برای دخترها ٩ سال قمری تعیین نموده است. ماکوان مولودزاده بنا بر گزارشهای رسیده در تاریخ ١١ فروردین ماه ١٣٦٥ متولد شد و در زمان ارتکاب جرمی که به وی نسبت داده شده است بنابر قانون ایران صغیر محسوب می‌گردیده است." همچنین بنا بر ماده ۴۹ قانون مجازات ایران "اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری (۱۴۵) از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد."

وکیل آقای مولودزاده صلاحیت مقاماتی را که دستور بازداشت وی را دادند و از وی بازجویی کردند، رد کرده بود: "طبق قانون در جرایم منافی عفت، علی‌الخصوص لواط، دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به هیچ وجه حق مداخله، رسیدگی، تحقیقات، صدور قرار بازداشت یا هر اقدام دیگری را ندارند. اما بر عکس این صراحت قانونی، دادستان شروع به تحقیقات می‌کند و بعد از مدتی پرونده‌ای تشکیل می‌دهد که به گفته‌ خود دادگاه کیفری استان، یک گزارش کیفرخواست ‌‌گونه‌ای صادر می‌کند که در آن سعی می‌کند ماکوان را به عنوان یک آدم شرور و خطرناک نشان بدهد؛ در حالی که حتی یک سابقه‌ شرارت و جرم ثابت‌ شده از ماکوان وجود ندارد".

صدور حکم با استناد به "علم قاضی" آن‌هم علم به وجود ایقاب (دخول کامل) از دیگر نواقص قانونی این پرونده است. به گفته وکیل ماکوان، "در جرایم وقتی قاضی می‌خواهد یک اتهام را اثبات بکند، در اولین قدم باید رکن مادی این جرم را اثبات کند. رکن ماده لواط ایقابی یعنی رابطه‌ پسر با پسر در حد دخول کامل به قدر رأس حشفه که کاملاً در قانون تصریح شده است، قاضی باید این مورد را در واقع احراز بکند. این احراز چگونه است؟ از طریق ارسال شاکیان به پزشکی قانونی. ولی آنها به پزشکی قانونی فرستاده نشدند. قاضی موظف است در رأی‌اش صراحتاً بنویسد متهم چند بار با چه کسانی، هر کدام در چه تاریخی این عمل را انجام داده است. هیچ کدام در پرونده حتی تحقیق نشده. قاضی در رأی‌ای که صادر می‌کند، سعی می‌کند به جای این ‌که به عناصرمادی این جرم بپردازد، به شرارتهای ماکوان بپردازد. یعنی می‌خواهد بگوید ماکوان آدم شروری‌ است و بعد احراز بکند که این عمل انجام شده است."

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی پرونده آقای ماکوان مولود‌زاده 

اطلاعات موجود از پرونده ماکوان مولودزاده که بیشتر بر اساس مصاحبه وکیل وی با رسانه ها است، نشان می دهد که شروع رسیدگی به اتهام مرحوم مولود زاده و صدور حکم و اجرای آن در روندی غیر قانونی و ناعادلانه صورت پذیرفته است.  تمامی اطلاعات موجود حاکی از آن است که مقامات قضایی در اقدامی عجیب و غیر قابل باور، مولودزارده را بدون وجود هیچ سند و مدرکی به اعدام محکوم کرده اند. به هر حال موارد زیر از عمده ترین ایرادات وارده به پرونده ماکوان مولود زاده است.

۱- بر طبق اطلاعات منتشر شده از طرف وکیل مرحوم مولودزاده، وی متهم شده است که در سن ۱۳ سالگی مرتکب لواط به عنف شده است. فارغ از صحت و سقم ماجرا، با فرض اینکه چنین اتفاقی افتاده است هم قضات نمی توانسته اند حکم به اعدام ماکوان دهند زیرا بر اساس مقررات شرعی و قانونی سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال است. بنابراین اگر فردی قبل از ۱۵ سالگی اقدام به ارتکاب جرمی کند مسئولیت کیفری نداشته و نمی توان در مورد وی مجازات را اجرا کرد. جای تامل وجود دارد چرا قضات رسیدگی کننده به پرونده به چنین موضوع روشن و بدیهی توجهی نکرده اند. سن ماکوان در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۵ سال بوده است و این خود کافی است تا اساس احکام قضایی در محکومیت مولودزاده را مخدوش و باطل کند. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق صراحتا اطفال یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته است.

۲- بر اساس قوانین ایران، رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم علیه عفت عمومی مستقیما در دادگاه صورت می گیرد و ضابطین قضایی و دادسرا نمی توانند در این پرونده ها تحقیقات مقدماتی را انجام دهند. با توجه به اینکه لواط نیز از جرایم منافی عفت محسوب می شود لازم بود پرونده تحت نظر مستقیم دادگاه تشکیل شده و تحقیقات در دادگاه انجام می شد. حال آنکه اطلاعات موجود از پرونده مولودزاده نشان می دهد که وی پس از دستگیری تحت نظر دادستان بازجویی شده و در اداره آگاهی از وی اعتراف اخذ شده است. این مساله کاملا در تعارض با قوانین موجود است به حدی که قابلیت ابطال احکام صادره را دارد. بر اساس تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع بوده و در صورت وجود شاکی خصوصی فقط قاضی رسیدگی کننده اختیار تحقیق را خواهد داشت. ممنوعیت ارجاع پرونده های منافی عفت از جمله لواط در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز صراحتا بیان شده است. عدم توجه به این امر بدیهی نیز جای تامل بسیار دارد.

۳- بر طبق اطلاعات منتشر شده، ماکوان در اداره آگاهی مجبور به اعتراف شده است. اولا لازم است گفته شود ارجاع پرونده بر اساس توضیحات قبلی کاملا خلاف قانون بوده است. ثانیا اعتراف در نزد غیر قاضی صادر کننده رای نمی تواند مستند صدور حکم قرار گیرد. بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان می دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» بنابراین با فرض اینکه مرحوم مولودزاده در مراجع انتظامی اقرار کرده باشد، با توجه به اینکه اتهام وی از جرایم حدی بوده است، مطلقا لازم بود دادگاه دوباره از وی تحقیق کرده و در مورد صحت اقرار پرس و جو کرده و تحت شرایط قانونی اقرار متهم را اخذ می کرد. عدم توجه به این امر تمامی احکام صادره در مورد ماکوان را بی اعتبار می کند.

 علاوه بر این امر اطلاعات موجود نشانگر این است که ماکوان در اداره آگاهی مجبور به اعتراف شده و تحت فشار قرار گرفته است. در حالی که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران انتظامی برخلاف قوانین مرحوم مولودزاده را تحت فشار قرار داده اند، استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین به وقوع پیوسته است

۴- پس از تایید حکم و قطعیت آن در دیوان عالی کشور، وکیل پرونده با تلاشهای خود پرونده را به نظر ریاست قوه قضاییه می رساند. رییس قوه قضاییه رای صادره را خلاف بین شرع دانسته و حتی به فتوایی از رهبر استناد می کند. پرونده برای بررسی مجدد نهایتا به دادگستری کرمانشاه ارجاع داده می شود اما در اقدامی مبهم و برخلاف عرف قضایی نظر رییس قوه قضاییه نادیده گرفته شده و حکم اعدام به سرعت اجرا می شود. این اقدام نامتعارف نشان می دهد که مسئولان قضایی کرمانشاه بر اعدام مولودزاده اصرار جدی داشته اند به صورتی که حتی عرف قضایی را نیز در نظر نگرفته اند. عدم اطلاع به وکیل و خانواده مولودزاده دلیل دیگری بر اثبات این ادعا است.

۵- شاکیان پرونده که مدعی بوده اند ماکوان آنها را مورد تجاوز قرار داده، از شکایت خود انصراف داده و اعلام می دارند که اظهارات قبلی شان دروغ بوده است. صرف نظر از چرایی این اتفاق، از لحاظ حقوق با وقوع چنین امری و با توجه به اصل منع تحقیق در جرایم منافی عفت، لازم بود پرونده مختومه شده و ماکوان آزاد می شد.

۶- قضات صادر کننده حکم، رای خود را مستند به علم قاضی نموده اند بدون آنکه چگونگی حصول این علم ذکر گردد در حالی که علم قاضی باید بر اساس شواهد و قراین بوده و مستند آن بیان شود. در پرونده هیچ شاهدی ارائه نشده است، از طرف دیگر شکات اظهارات خود را دروغ خوانده اند، نظریه پزشکی قانونی اخذ نشده است، فیلم یا صدایی از واقعه وجود ندارد، خود متهم اظهار داشته که یکبار اقرار او بر اثر فشار بوده و کذب می باشد. پس جای سوال است چگونه قضات به علم رسیده اند؟

۷- بر اساس قانون نحوه اجرای احکام اعدام لازم است خانواده محکوم و وکیل وی از زمان و مکان اعدام مطلع شوند حال آنکه مقامات قضایی به صورت ناگهانی و کاملا مخفیانه حکم اعدام را به اجرا در آورده اند.

حکم

دادگاه در تاریخ ١٧ خرداد ١٣٨٦ با استناد به "علم قاضی" آقای ماکوان مولودزاده را به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور در ١٨ تیر ١٣٨٦ این حکم را تائید نمود. وی در ١٣ آذر ١٣٨٦ در زندان کرمانشاه به دار آویخته شد.

درمورد محل و چگونگی اجرای حکم نیز قانون نقض شده است. طبق رای دادگاه کیفری کرمانشاه محل اعدام اودر پارک شهید کاظمی شهرپاوه در نظر گرفته شده بود اما او بیخبر از حتی خانواده‌اش در زندان اعدام شد.

علاوه بر این، طبق قانون نحوه اجرای احکام اعدام، پیش از اجرای حکم، باید خانواده محکوم و وکیل مدافعش از زمان و مکان اجرای حکم اطلاع داشته باشند، اما مسئولان تلفنی خبر اجرای حکم اعدام را به خانواده‌اش داده و گفتند برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. بر اساس گزارشها، مردم شهر پاوه وقتی از اعدام با خبر شدند همگی برای مراسم تشییع جنازه شرکت کردند به طوری که شهر به حالت نیمه تعطیل درآمد.

تصحیح و یا تکمیل کنید