بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

وحید مظلومین

درباره

سن: ۵۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
محل: استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرايم اقتصادی; افساد فی‌الارض

ملاحظات

سالها به عنوان معتمد بانک مرکزی به توزیع ارز در بازار می‌پرداخت، به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور متهم و به صورت شتابزده محاکمه و اعدام شد. 

خبر اعدام آقای وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله به همراه یک فرد دیگر (آقای محمد‌اسماعیل قاسمی)، در پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این اعدام از وب‌سایت‌های خبرگزاری‌های میزان (۲۳ و ۲۴ آبان و ۱۳ مهر ۱۳۹۷)، فارس (۷ آذر ۱۳۹۷) و مهر (۲۳ آبان ۱۳۹۷) و همچنین نامه‌ی همسر و فرزند آقای مظلومین به رئیس قوه‌ی قضائیه (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)- ۲۷ بهمن ۱۳۹۷) به دست آمده است.

آقای مظلومین متولد ۶ فروردین۱۳۴۱ و ساکن شهر تهران بود. او دارای مدرک تحصیلی دیپلم بود و به شغل طلافروشی اشتغال داشت. آقای مظلومین در صنف خود فردی شناخته شده بود و بازاریان او را با نام مستعار «ملّا» می‌شناختند. او در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به عنوان معتمد بانک مرکزی به توزیع ارز در بازار می‌پرداخت.

آقای مظلومین یک بار در سال ۱۳۷۱ و بار دیگر در سال ۱۳۹۱ به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر شده بود، اما در نهایت با دخالت و وساطت بانک مرکزی و معرفی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی، از اتهامات وارد شده تبرئه شد. (خبرگزاری مهر)

آقای مظلومین در صنف خود فردی شناخته شده بود و بازاریان او را با نام مستعار «ملّا» می‌شناختند.

پرونده‌ی آقای مظلومین به همراه ۱۴ نفر دیگر به جرائم اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در شهر تهران ارتباط داشت. آقای مظلومین پس از آخرین دستگیری به «سلطان سکه» مشهور شد.

دستگیری و بازداشت

در مورد تاریخ دستگیری آقای مظلومین اخبار متفاوتی وجود دارد. آقای مظلومین در جریان یک مصاحبه با خبرگزاری میزان، تاریخ دستگیری خود را ۱۰ تیر ۱۳۹۷ عنوان نمود. (خبرگزاری میزان، ۲۳ آبان ۱۳۹۷) این در حالی است که در دادنامه‌ی صادر شده توسط شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی، تاریخ دستگیری آقای مظلومین ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ذکر شده است و نماینده‌ی دادستان در نخستین جلسه‌ی دادگاه گفته بود که آقای مظلومین از تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ در بازداشت موقت به سر می‌برد. (خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر) بنابر گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۷ از دستگیری آقای مظلومین خبر داده بود.

بنابر اطلاعات موجود، آقای مظلومین در مدت بازداشت در زندان اوین تهران نگهداری شد. آقای مظلومین به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشت*.

در خصوص سایر جزئیات دستگیری و بازداشت آقای مظلومین اطلاعی در دست نیست.

آقای مظلومین به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشت.

دادگاه

شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی به اتهامات آقای مظلومین و ۱۴ متهم دیگر این پرونده رسیدگی کرد. اولین جلسه‌ی محاکمه در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ به صورت علنی و با حضور وکلای متهمین برگزار شد. (پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خبرگزاری میزان و خبرگزاری مهر) از جزئیات و زمان سایر جلسات رسیدگی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای مظلومین «افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه‌ی افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده‌ی ارز از کشور در حد کلان» عنوان شد. (دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی ۲ دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی- خبرگزاری فارس)

بر اساس مفاد دادنامه‌ی صادر شده علیه آقای مظلومین، او فرد اصلی در شبکه‌ای موسوم به «شبکه‌ی وحید مظلومین» بود که به صورت کلان به خرید و فروش ارز و سکه می‌پرداختند. در این شبکه حدود ۱۷۰هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب بانکی انجام شده بود که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴هزار میلیارد گزارش شده است. بنابر گزارش منابع رسمی، اعضای این شبکه با خريد و فروش عمده و كلان كاغذى و معاملات فردايى، بازار ارز و سكه را ملتهب نموده بودند. یکی دیگر از اقدامات آنها خروج منابع مالى به صورت غير قانونى از كشور عنوان شده است. (پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

بنابر نظر دادگاه، آقای مظلومین به عنوان فرد اصلی در شبکه‌ای موسوم به «شبکه‌ی وحید مظلومین» معرفی شد که به صورت کلان به خرید و فروش ارز و سکه می‌پرداختند.

آقای مظلومین متهم بود که «با وجود آگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و بحران‌ها و مسائل و مشکلات ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی کشور و به رغم چندین نوبت بازداشت قبلی و علم به غیرقانونی بودن اعمال مجرمانه‌ی ارتکابی و آثار زیان‌بار فعالیت‌های غیرقانونی خود و علم به مؤثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به قاچاق ارز نموده و از این طریق مرتکب اخلال عمده و کلان در نظام پولی و ارزی کشور شده‌ است. افراد مورد تحقیق همگی به رانت وحید مظلومین و ارتباطات وی با مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا برخی مسئولان دولتی اشاره نموده‌اند». (دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی ۲ دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی- خبرگزاری فارس)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه‌ منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند، اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنابر اظهار مقامات پلیس، آقای مظلومین میزان ۲ تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود. (خبرگزاری مهر)

مطابق مفاد دادنامه‌ی صادر شده علیه آقای مظلومین، مدارک استفاده شده علیه ایشان عبارت بودند از:

(۱) گزارش مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ بانک مرکزی که در آن اسامی ۱۰ نفر از اخلال­گران در نظام ارزی کشور از جمله برخی متهمان پرونده اعلام شده بود؛

(۲) نامه‌ی مورخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ از طرف اتحادیه‌ی فروشندگان طلا و جواهر که به موجب آن آقای مظلومین صرفاً‌ دارای مجوز فروشندگی مصنوعات طلا عنوان شده بود؛

(۳) گزارش پلیس آگاهی تهران در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ در خصوص فعالیت شبکه­ای و سازمان‌یافته‌ی آقای مظلومین و متهمان پرونده که منجر به اخلال عمده در بازار ارز شده است؛

(۴) گزارشات اولیه و تکمیلی وزارت اطلاعات مورخ ۲۱ و ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ که از ارتباط آقای مظلومین و گروه تحت مدیریت وی با بیش از ۱۱۰ صرافی و شرکت فعال حکایت دارد و موید فعالیت­ها و مبادلات مالی کلان غیرمجاز این گروه سازمان‌یافته است؛

(۵) گزارش مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ پلیس آگاهی تهران مبنی بر افتتاح حساب­های جعلی و انجام حواله‌های سنگین ریالی از طریق این حساب­ها با تطمیع برخی رؤسای قبلی و فعلی شعب بانک‌ها؛

(۶) گزارش مورخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه آقای مظلومین به عنوان ذی­‌نفع در ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب شرکت داشته که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان می­باشد؛ و همچنین

(۷) اقاریر و اظهارات متهمان پرونده. (دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی ۲ دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی- خبرگزاری فارس)

بنابر اظهار مقامات پلیس، آقای مظلومین میزان ۲ تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود. این ادعا توسط همسر و فرزند آقای مظلومین تکذیب شد.

دفاعیات

بر اساس مفاد دادنامه‌ی صادر شده توسط شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی، آقای مظلومین در تحقیقات اولیه تمامی اتهامات انتسابی را انکار نموده بود. (خبرگزاری فارس)

همسر و فرزند آقای مظلومین طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضائیه، نسبت به اظهارات رئیس پلیس تهران در خصوص دستگیری آقای مظلومین به همراه ۲ تن سکه واکنش نشان دادند و عنوان کردند که «اساساً سکه‌ای یافت نشده و رئیس پلیس در این اعلام، شتاب کرده است. نهایتاً این گزارش ناصواب، مبنای رسیدگی قرار گرفته و متعاقباً تراکنش، خرید و فروش ارز اساس رسیدگی شده است. صرف نظر از اینکه، نگهداری این حجم سکه مشمول مجازات است یا خیر؟». در ادامه‌ای این نامه آمده است که آقای مظلومین «به موجب دو حکم صادره [در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۹۱] از تمام اتهامات تبرئه شده و بالتبع اتهامات مدنظر را نمی‌توان به ایام پیش از حکم تسری داد» و اینکه آقای مظلومین در آن برهه‌ی خاص «کارگزار بانک مرکزی بوده و در دوران تحریم، خدمت کرده و علت تبرئه شدن وی در احکام یاد شده، شاید همین اقدامات بوده است». (خبرگزاری ایرنا)

روند رسیدگی به پرونده‌ی آقای مظلومین با سرعتی بسیار زیاد طی شد، به طوری که از زمان برگزاری اولین جلسه‌ی دادگاه تا زمان تأئید حکم در دیوان‌عالی کشور تنها ۴۳ روز طول کشید. این روند شتابزده در پی درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه از رهبر جمهوری اسلامی بود تا اجازه‌ دهد پرونده‌های قضایی اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه و سریع رسیدگی شوند و هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات در خصوص این متهمان ممنوع باشد. رهبر جمهوری اسلامی با این درخواست موافقت کرد و تأکید نمود که مجازات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام شود. (خبرگزاری مهر)

به موجب این دستور، پرونده‌ی آقای مظلومین در حالی منجر به صدور حکم شد که هنوز چندین متهم آن متواری بودند و میزان نقش‌آفرینی بانک مرکزی و حراست آن در این جریانات بی‌پاسخ گذاشته شد. همچنین در دادنامه به صراحت اذعان شده است که «به نظر این دادگاه تاکنون بسیاری از حساب­ها شناسایی نشده و مستلزم بررسی­ها و تحقیقات تکمیلی است». (خبرگزاری فارس)

از جزئیات دفاعیات آقای مظلومین اطلاعی در دست نیست.

روند رسیدگی به پرونده‌ی آقای مظلومین با سرعتی بسیار زیاد طی شد، به طوری که از زمان برگزاری اولین جلسه‌ی دادگاه تا زمان تأئید حکم در دیوان‌عالی کشور تنها ۴۳ روز طول کشید.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای وحید مظلومین

۱) بر اساس دادنامه‌‌ی صادر شده از سوی شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی، آقای مظلومین به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور با استناد به ماده‌ی ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد ۱ و ۲ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، «مفسد فی‌الارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. بر اساس بند «الف» از ماده‌ی ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده‌ی ارز یا ضرب سکه‌ی قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده‌ی آنها اعم‌از داخلی و خارجی» جرم بوده و مطابق ماده‌ی ۲ از قانون مذکور، اگر این عمل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، مصداق افساد فی‌الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌شود. همانطور که از متن ماده‌ی فوق‌الذکر پیداست، ابتدا باید اثبات شود «اخلال در نظام اقتصادی به صورت گسترده» بوده و بعد باید مشخص شود که این اخلال «به قصد مقابله با نظام» انجام شده است. در ماده‌ی ۲۸۶ هم که مورد اشاره دادگاه بدوی قرار گرفته است، همین ضوابط و شرایط وجود دارد. بر اساس این ماده: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». مشاهده می‌شود که این نیز ماده زمانی افساد فی‌الارض را محرز می‌شمارد که اولاً «اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده» بوده و ثانیاً در نتیجه‌ی این عمل، «اخلال شدید در نظم عمومی و یا خسارت عمده به بیت‌المال» به وجود آید.

علی رغم اینکه در ضوابط ارائه شده در این ماده ابهام وجود داشته و راه برای تفاسیر سلیقه‌ای وجود دارد، اما به نظر نمی‌رسد که مجموعه‌ی اقدامات آقای مظلومین به اندازه‌ای بود که موجبات ناامنی کشور و یا اخلال گسترده در نظام اقتصادی را منجر شده باشد. زیرا افزایش قیمت ارز و سکه که در دادگاه بدوی ادعا شد در اثر اقدامات آقای مظلومین بوده است، بر مبنای مدارک متقن و کارشناسی نبوده و هیچ دلیلی بر این مدعا ارائه نشده است. علاوه بر این بسیاری از کارشناسان امر آشفتگی بازار سکه و ارز را ناشی از چالش‌های سیاسی و سوء‌مدیریت دولتی دانسته‌اند. از طرف دیگر دادگاه به هیچ وجه این نکته آقای مظلومین قصد ضربه زدن به نظام را داشته است را احراز نکرده است. در هیج کجای دادنامه مشاهده نمی‌شود که قضات دادگاه در پی احراز قصد متهم بوده است و هیچ مستند و مدرکی دال بر وجود چنین قصدی ارائه داده نشده است. به همین دلیل در این پرونده با فرض صحت اتهامات، موضوع مشمول تعزیرات بوده و لازم بود با مجازاتهای حبس و جزای نقدی خاتمه بیابد. در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صراحتاً افساد فی‌الارض را زمانی محقق دانسته که قصد مقابله با نظام باشد و اگر این قصد محرز نشود، مرتکب به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۲) آقای مظلومین در دادگاهی محاکمه شد که مدت کمی قبل از محاکمه‌ی ایشان با حکم حکومتی تشکیل شده بود. روند رسیدگی در این دادگاه‌ها بر اساس بخشنامه‌ای است که رئیس قوه‌ی قضائیه بر مبنای حکم حکومتی رهبر ایران صادر کرده است. تشریفات رسیدگی در این دادگاه‌ها از جوانب مختلف با قوانین موجود ایران تعارض داشته و ناقض دادرسی منصفانه است. از جمله اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شواری اسلامی تنها مرجع تصویب قوانین است. اصل ۵۸ قانون اساسی در این مورد مقرر کرده است که: «اعمال‏ قوه‏‌ی مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏‌آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏‌ی مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏‌گردد». قانون اساسی فقط یک راه فوق‌العاده برای قانونگذاری پیش‌بینی کرده است و آن مراجعه به همه‌پرسی است. اصل ۵۹ در این‌ باره مقرر کرده است که :«در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏‌ی مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسی‏ و مراجعه‏‌ی مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد». همان طور که به‌ خوبی پیداست در قانون اساسی ایران، برای قانونگذاری هیچ مقامی به جز مجلس شورای اسلامی و یا مراجعه به همه‌پرسی پیش‌بینی نشده است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز که اختیارات رهبری برشمرده شده است، به هیچ وجه سخنی از اختیار رهبری در قانونگذاری نیامده است. به همین دلیل حکم حکومتی مورد بحث، برخلاف قانون اساسی کشور است.

روند شتابزده‌ی رسیدگی به پرونده‌ی آقای مظلومین در پی درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه از رهبر جمهوری اسلامی بود تا اجازه‌ دهد پرونده‌های قضایی اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه و سریع رسیدگی شوند و هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات در خصوص این متهمان ممنوع باشد.

در بخشنامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه موارد زیر از جمله موارد خلاف قانون است:

الف) پرونده‌ی متهمان فساد اقتصادی در شعبات ویژه‌ی دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. محل استقرار این شعب در تهران است و کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌ی قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه‌ی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است. در صورتی که بر اساس قوانین ایران، رسیدگی به جرم در دادگاهی انجام خواهد شد که جرم در حوزه‌ی آن واقع شده باشد.

ب) به موجب این بخشنامه، کلیه‌ی مواعد قانونی لازم‌الرعایه در قانون آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض، حداکثر ۵ روز خواهد بود. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهم ۲۰ روز فرصت دارد که به آراء صادره اعتراض کند.

ج) بر اساس این بخشنامه، چنانچه در اثنای رسیدگی، نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأساً نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. این در حالی است که بر طبق قوانین موجود، در صورت نقص تحقیقات، دادگاه برای تکمیل آن باید پرونده را به دادسرا ارسال کند.

د) هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. در حالی که مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور کلی ذکر شده و مجرمان مفاسد اقتصادی به طور مطلق از حق تخفیف و تعلیق مستثنی نشده‌اند.

ه) در کلیه‌ی موارد رسیدگی به جرایم فساد اقتصادی، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صرفاً در جرایمی با مجازات‌های مشخص صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است.

و) آرای صادره از این دادگاه به‌ جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. این در صورتی است که بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، همه آرای محاکم بدوی، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور است و مهلت اعتراض نیز ۲۰ روز است.

با توجه به موارد فوق، رسیدگی به پرونده‌ی آقای مظلومین در دادگاه مزبور به طور قطع خلاف قانون بوده و دادرسی منصفانه در مورد ایشان رعایت نشده است.

۳) مشاهده می‌شود که آقای مظلومین در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۷ دستگیر شده و در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ حکم اعدام او قطعی شده است. این بدان معنی است که از زمان دستگیری تا قطعیت حکم، تنها ۳ ماه و ۱۹ روز به طول انجامیده است و تمامی مراحل رسیدگی به پرونده از جمله بازجویی، تحقیقات مقدماتی، دادرسی در دادگاه و تجدید نظر در این مدت کوتاه صورت گرفته است.

اولین جلسه‌ی دادگاه در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ بوده و حکم دادگاه بدوی در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ صادر شده است، یعنی از ابتدای رسیدگی در دادگاه تا صدور حکم تنها ۱۸ روز طول کشیده است.

از سوی دیگر، بعد از گذشت ۲۵ روز از اعتراض به رأی بدوی، دادنامه در دیوان عالی تأئید شده است. اگر توجه شود که پرونده‌ی آقای مظلومین یک پرونده‌ی حجیم و پیچیده بوده و از طرف دیگر، متهمین این پرونده مجموعاً ۱۵ نفر بوده‌اند، به یقین می‌توان گفت این مدت کم برای رسیدگی به چنین پرونده‌ای بسیار اندک بوده و پرونده به طور فوق‌العاده شتابزده‌ای بررسی شده است. باید توجه کرد در چنین پرونده‌هایی به نظریه‌ی کارشناسان مختلف و استعلام از نهادهای دولتی و غیردولتی متعدد نیاز است. غیر قابل باور است که چنین پرونده‌ای در این مدت زمان کوتاه و محدود، به صورت صحیح مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. به طور کلی اعدام چندین فرد از جمله آقای مظلومین زمانی اتفاق افتاد که کشور درگیر بحران اقتصادی شدیدی بود و مسئولان به طور شتابزده قصد داشتند بازار آشفته‌ی ارز و سکه را از طریق برخورد سخت قضایی ساماندهی کنند. اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی، هرگز به نتیجه نرسید و اعدام‌های انجام شده، هیچ تأثیری در کنترل و کاهش قیمت ارز و سکه در بازار نداشت.

به باور بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی، اعدام‌های انجام شده هیچ تأثیری در کنترل و کاهش قیمت ارز و سکه در بازار نداشت.

حکم

شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی، در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ آقای وحید مظلومین را به «اعدام و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم» محکوم کرد. شعبه‌ی ۴۱ دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ حکم صادر شده را عیناً تأئید کرد. (خبرگزاری فارس)

آقای وحید مظلومین در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به همراه متهم ردیف دوم پرونده، آقای محمداسماعیل قاسمی، در تهران به دار آویخته شد. (پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی سایر متهمان این پرونده را به حبس تعزیری از ۳ تا ۲۰ سال محکوم نمود. (خبرگزاری فارس)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده‌ی ۳۰۲ این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه‌ی ‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ی ‌قضائیه اعلام می‌گردد».

تصحیح و یا تکمیل کنید