امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد‌اسماعیل قاسمی

درباره

سن: ۴۵
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرايم اقتصادی; افساد فی‌الارض

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

 

 

 

ملاحظات

که سالها به عنوان معتمد بانک مرکزی به توزیع ارز در بازار می‌پرداخت، به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور متهم و به صورت شتابزده محاکمه و اعدام شد. 

خبر اعدام آقای محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی به همراه یک فرد دیگر (آقای وحید مظلومین)، در پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این اعدام از وب‌سایت‌های خبرگزاری میزان (۲۳ و ۲۴ آبان و ۱۳ مهر ۱۳۹۷)، خبرگزاری فارس (۷ آذر ۱۳۹۷) و همچنین خبرگزاری مهر (۲۳ آبان ۱۳۹۷) به دست آمده است.

آقای قاسمی متولد سال ۱۳۵۲ و ساکن شهر تهران بود. آقای قاسمی با نام مستعار «محمد سالم» از سال ۱۳۷۳ در یک صرافی به خرید و فروش ارز و سکه مشغول بود. او در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به عنوان عامل بانک مرکزی در زمینه‌ی فروش ارز وارداتی از دبی در بازار تهران فعالیت می‌کرد. (خبرگزاری میزان- ۲۳ آبان ۱۳۹۷)

آقای قاسمی یک بار در سال ۱۳۹۱ به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور به دادرسی فراخوانده شده بود. اما در نهایت با دخالت و وساطت بانک مرکزی و معرفی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی، از اتهامات وارد شده تبرئه شد. (خبرگزاری میزان- ۱۳ مهر ۱۳۹۷ و خبرگزاری مهر)

آقای قاسمی با نام مستعار «محمد سالم» از سال ۱۳۷۳ در یک صرافی به خرید و فروش ارز و سکه مشغول بود.

پرونده‌ی آقای قاسمی به جرائم اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در شهر تهران ارتباط داشت.   

دستگیری و بازداشت

در خصوص جزئیات دستگیری و بازداشت آقای قاسمی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی به اتهامات آقای قاسمی و ۱۴ متهم دیگر این پرونده رسیدگی کرد. اولین جلسه‌ی محاکمه در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ به صورت علنی و با حضور وکلای متهمین برگزار شد. (پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خبرگزاری میزان و خبرگزاری مهر) از جزئیات و زمان سایر جلسات رسیدگی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای قاسمی «افساد فی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه‌ی افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده‌ی ارز در حد کلان» عنوان شد. (دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی ۲ دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی- خبرگزاری فارس)

بر اساس مفاد دادنامه‌ی صادر شده علیه آقای قاسمی، او یکی از نزدیکترین افراد به آقای وحید مظلومین، فرد اصلی در شبکه‌ای موسوم به «شبکه‌ی وحید مظلومین» بود که به صورت کلان به خرید و فروش ارز و سکه می‌پرداختند. در این شبکه حدود ۱۷۰هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب بانکی انجام شده بود که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴هزار میلیارد گزارش شده است. بنابر گزارش منابع رسمی، اعضای این شبکه با خريد و فروش عمده و كلان كاغذى و معاملات فردايى، بازار ارز و سكه را ملتهب نموده بودند. یکی دیگر از اقدامات آنها خروج منابع مالى به صورت غير قانونى از كشور عنوان شده است. (پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

بنابر نظر دادگاه، آقای قاسمی یکی از نزدیکترین افراد به آقای وحید مظلومین، فرد اصلی در شبکه‌ای موسوم به «شبکه‌ی وحید مظلومین» بود که به صورت کلان به خرید و فروش ارز و سکه می‌پرداختند.

آقای قاسمی متهم بود که «با وجود آگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و بحران‌ها و مسائل و مشکلات ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی کشور و به رغم چندین نوبت بازداشت قبلی و علم به غیرقانونی بودن اعمال مجرمانه‌ی ارتکابی و آثار زیان‌بار فعالیت‌های غیرقانونی خود و علم به مؤثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به قاچاق ارز نموده و از این طریق مرتکب اخلال عمده و کلان در نظام پولی و ارزی کشور شده‌ است». (دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی ۲ دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی- خبرگزاری فارس)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه‌ منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند، اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک استفاده شده علیه آقای قاسمی عبارت بودند از:

(۱) گزارش مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ بانک مرکزی که در آن اسامی ۱۰ نفر از اخلال­گران در نظام ارزی کشور از جمله برخی متهمان پرونده اعلام شده بود؛

(۲) گزارش پلیس آگاهی تهران در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ در خصوص فعالیت شبکه­ای و سازمان‌یافته‌ی آقای مظلومین و متهمان پرونده که منجر به اخلال عمده در بازار ارز شده است؛

(۳) گزارش پلیس آگاهی تهران در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ مبنی بر این‌ که بیش از ۵۰ خط (معادل پنجاه میلیون دلار) معاملات کاغذی و ۲۰ خط (معادل ۲۰ میلیون دلار) دلار نقدی توسط آقای قاسمی معامله شده است؛

(۴) گزارشات اولیه و تکمیلی وزارت اطلاعات مورخ ۲۱ و ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ که از ارتباط آقای مظلومین و گروه تحت مدیریت وی با بیش از ۱۱۰ صرافی و شرکت فعال حکایت دارد و موید فعالیت­ها و مبادلات مالی کلان غیرمجاز این گروه سازمان‌یافته است؛

(۵) گزارش مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ پلیس آگاهی تهران مبنی بر افتتاح حساب­های جعلی و انجام حواله‌های سنگین ریالی از طریق این حساب­ها با تطمیع برخی رؤسای قبلی و فعلی شعب بانک‌ها؛ و همچنین

(۶) اقاریر و اظهارات متهمان پرونده. (دادنامه‌ی صادره از شعبه‌ی ۲ دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی- خبرگزاری فارس)

روند رسیدگی به پرونده‌ی آقای قاسمی با سرعتی بسیار زیاد طی شد، به طوری که از زمان برگزاری اولین جلسه‌ی دادگاه تا زمان تأئید حکم در دیوان‌عالی کشور تنها ۴۳ روز طول کشید.

دفاعیات

روند رسیدگی به پرونده‌ی آقای قاسمی با سرعتی بسیار زیاد طی شد، به طوری که از زمان برگزاری اولین جلسه‌ی دادگاه تا زمان تأئید حکم در دیوان‌عالی کشور تنها ۴۳ روز طول کشید. این روند شتابزده در پی درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه از رهبر جمهوری اسلامی بود تا اجازه‌ دهد پرونده‌های قضایی اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه و سریع رسیدگی شود و هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات در خصوص این متهمان ممنوع باشد. رهبر جمهوری اسلامی با این درخواست موافقت کرد و تأکید نمود که مجازات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام شود. (خبرگزاری مهر)

به موجب این دستور، پرونده‌ی آقای قاسمی در حالی منجر به صدور حکم شد که هنوز چندین متهم آن متواری بودند و میزان نقش‌آفرینی بانک مرکزی و حراست آن در این جریانات بی‌پاسخ گذاشته شد. همچنین در دادنامه به صراحت اذعان شده است که «به نظر این دادگاه تاکنون بسیاری از حساب­ها شناسایی نشده و مستلزم بررسی­ها و تحقیقات تکمیلی است». (خبرگزاری فارس)

از جزئیات دفاعیات آقای قاسمی اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای محمداسماعیل قاسمی

۱) بر اساس دادنامه‌‌ی صادر شده از سوی شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی، آقای قاسمی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور با استناد به ماده‌ی ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد ۱ و ۲ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، «مفسد فی‌الارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. بر اساس بند «الف» از ماده‌ی ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده‌ی ارز یا ضرب سکه‌ی قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده‌ی آنها اعم‌از داخلی و خارجی» جرم بوده و مطابق ماده‌ی ۲ از قانون مذکور، اگر این عمل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، مصداق افساد فی‌الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌شود. همانطور که از متن ماده‌ی فوق‌الذکر پیداست، ابتدا باید اثبات شود «اخلال در نظام اقتصادی به صورت گسترده» بوده و بعد باید مشخص شود که این اخلال «به قصد مقابله با نظام» انجام شده است. در ماده‌ی ۲۸۶ هم که مورد اشاره دادگاه بدوی قرار گرفته است، همین ضوابط و شرایط وجود دارد. بر اساس این ماده: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». مشاهده می‌شود که این نیز ماده زمانی افساد فی‌الارض را محرز می‌شمارد که اولاً «اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده» بوده و ثانیاً در نتیجه‌ی این عمل، «اخلال شدید در نظم عمومی و یا خسارت عمده به بیت‌المال» به وجود آید.

علی رغم اینکه در ضوابط ارائه شده در این ماده ابهام وجود داشته و راه برای تفاسیر سلیقه‌ای وجود دارد، اما به نظر نمی‌رسد که مجموعه‌ی اقدامات آقای قاسمی به اندازه‌ای بود که موجبات ناامنی کشور و یا اخلال گسترده در نظام اقتصادی را منجر شده باشد. زیرا افزایش قیمت ارز و سکه که در دادگاه بدوی ادعا شد در اثر اقدامات آقای قاسمی و شبکه‌ی وحید مظلومین بوده است، بر مبنای مدارک متقن و کارشناسی نبوده و هیچ دلیلی بر این مدعا ارائه نشده است. علاوه بر این بسیاری از کارشناسان امر آشفتگی بازار سکه و ارز را ناشی از چالش‌های سیاسی و سوء‌مدیریت دولتی دانسته‌اند. از طرف دیگر دادگاه به هیچ وجه این نکته آقای قاسمی قصد ضربه زدن به نظام را داشته است را احراز نکرده است. در هیج کجای دادنامه مشاهده نمی‌شود که قضات دادگاه در پی احراز قصد متهم بوده است و هیچ مستند و مدرکی دال بر وجود چنین قصدی ارائه داده نشده است. به همین دلیل در این پرونده با فرض صحت اتهامات، موضوع مشمول تعزیرات بوده و لازم بود با مجازاتهای حبس و جزای نقدی خاتمه بیابد. در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صراحتاً افساد فی‌الارض را زمانی محقق دانسته که قصد مقابله با نظام باشد و اگر این قصد محرز نشود، مرتکب به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

روند شتابزده‌ی رسیدگی به پرونده‌ی آقای قاسمی در پی درخواست رئیس قوه‌ی قضائیه از رهبر جمهوری اسلامی بود تا اجازه‌ دهد پرونده‌های قضایی اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه و سریع رسیدگی شوند و هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات در خصوص این متهمان ممنوع باشد.

۲) آقای قاسمی در دادگاهی محاکمه شد که مدت کمی قبل از محاکمه‌ی ایشان با حکم حکومتی تشکیل شده بود. روند رسیدگی در این دادگاه‌ها بر اساس بخشنامه‌ای است که رئیس قوه‌ی قضائیه بر مبنای حکم حکومتی رهبر ایران صادر کرده است. تشریفات رسیدگی در این دادگاه‌ها از جوانب مختلف با قوانین موجود ایران تعارض داشته و ناقض دادرسی منصفانه است. از جمله اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شواری اسلامی تنها مرجع تصویب قوانین است. اصل ۵۸ قانون اساسی در این مورد مقرر کرده است که: «اعمال‏ قوه‏‌ی مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏‌آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏‌ی مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏‌گردد». قانون اساسی فقط یک راه فوق‌العاده برای قانونگذاری پیش‌بینی کرده است و آن مراجعه به همه‌پرسی است. اصل ۵۹ در این‌ باره مقرر کرده است که :«در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏‌ی مقننه‏ از راه‏ همه‏‌پرسی‏ و مراجعه‏‌ی مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد». همان طور که به‌ خوبی پیداست در قانون اساسی ایران، برای قانونگذاری هیچ مقامی به جز مجلس شورای اسلامی و یا مراجعه به همه‌پرسی پیش‌بینی نشده است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز که اختیارات رهبری برشمرده شده است، به هیچ وجه سخنی از اختیار رهبری در قانونگذاری نیامده است. به همین دلیل حکم حکومتی مورد بحث، برخلاف قانون اساسی کشور است.

در بخشنامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه موارد زیر از جمله موارد خلاف قانون است:

الف) پرونده‌ی متهمان فساد اقتصادی در شعبات ویژه‌ی دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. محل استقرار این شعب در تهران است و کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌ی قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه‌ی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است. در صورتی که بر اساس قوانین ایران، رسیدگی به جرم در دادگاهی انجام خواهد شد که جرم در حوزه‌ی آن واقع شده باشد.

ب) به موجب این بخشنامه، کلیه‌ی مواعد قانونی لازم‌الرعایه در قانون آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض، حداکثر ۵ روز خواهد بود. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهم ۲۰ روز فرصت دارد که به آراء صادره اعتراض کند.

ج) بر اساس این بخشنامه، چنانچه در اثنای رسیدگی، نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأساً نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. این در حالی است که بر طبق قوانین موجود، در صورت نقص تحقیقات، دادگاه برای تکمیل آن باید پرونده را به دادسرا ارسال کند.

د) هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. در حالی که مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور کلی ذکر شده و مجرمان مفاسد اقتصادی به طور مطلق از حق تخفیف و تعلیق مستثنی نشده‌اند.

ه) در کلیه‌ی موارد رسیدگی به جرایم فساد اقتصادی، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صرفاً در جرایمی با مجازات‌های مشخص صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است.

و) آرای صادره از این دادگاه به‌ جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. این در صورتی است که بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، همه آرای محاکم بدوی، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور است و مهلت اعتراض نیز ۲۰ روز است.

با توجه به موارد فوق، رسیدگی به پرونده‌ی آقای مظلومین در دادگاه مزبور به طور قطع خلاف قانون بوده و دادرسی منصفانه در مورد ایشان رعایت نشده است.

۳) مشاهده می‌شود که از زمان دستگیری آقای قاسمی و دیگر افراد متهم در این پرونده تا قطعیت حکم، حدود سه ماه و نیم به طول انجامیده است و تمامی مراحل رسیدگی به پرونده از جمله بازجویی، تحقیقات مقدماتی، دادرسی در دادگاه و تجدید نظر در این مدت کوتاه صورت گرفته است.

اولین جلسه‌ی دادگاه در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ بوده و حکم دادگاه بدوی در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ صادر شده است، یعنی از ابتدای رسیدگی در دادگاه تا صدور حکم تنها ۱۸ روز طول کشیده است.

از سوی دیگر، بعد از گذشت ۲۵ روز از اعتراض به رأی بدوی، دادنامه در دیوان عالی تأئید شده است. اگر توجه شود که پرونده‌ی آقای قاسمی یک پرونده‌ی حجیم و پیچیده بوده و از طرف دیگر، متهمین این پرونده مجموعاً ۱۵ نفر بوده‌اند، به یقین می‌توان گفت این مدت کم برای رسیدگی به چنین پرونده‌ای بسیار اندک بوده و پرونده به طور فوق‌العاده شتابزده‌ای بررسی شده است. باید توجه کرد در چنین پرونده‌هایی به نظریه‌ی کارشناسان مختلف و استعلام از نهادهای دولتی و غیردولتی متعدد نیاز است. غیر قابل باور است که چنین پرونده‌ای در این مدت زمان کوتاه و محدود، به صورت صحیح مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. به طور کلی اعدام چندین فرد از جمله آقای قاسمی زمانی اتفاق افتاد که کشور درگیر بحران اقتصادی شدیدی بود و مسئولان به طور شتابزده قصد داشتند بازار آشفته‌ی ارز و سکه را از طریق برخورد سخت قضایی ساماندهی کنند. اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی، هرگز به نتیجه نرسید و اعدام‌های انجام شده، هیچ تأثیری در کنترل و کاهش قیمت ارز و سکه در بازار نداشت.

به باور بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی، اعدام‌های انجام شده هیچ تأثیری در کنترل و کاهش قیمت ارز و سکه در بازار نداشت.

حکم

شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی، در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ آقای محمداسماعیل قاسمی را به «اعدام و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم» محکوم کرد. شعبه‌ی ۴۱ دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ حکم صادر شده را عیناً تأئید کرد. (خبرگزاری فارس)

آقای محمداسماعیل قاسمی در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به همراه متهم ردیف اول پرونده، آقای وحید مظلومین، در تهران به دار آویخته شد. (پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه‌ی مفاسد اقتصادی سایر متهمان این پرونده را به حبس تعزیری از ۳ تا ۲۰ سال محکوم نمود. (خبرگزاری فارس)

تصحیح و یا تکمیل کنید