امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امیرعباس هویدا

درباره

سن: ۶۰
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۸ فروردین ۱۳۵۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: تيرباران

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸

بازداشتها

اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.

دادگاهها

امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.

تجدید نظر

آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده (٣)١٤

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

     

    اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

طرفدار استقلال بیشتر مسئولان محلی و منطقه‌ای بود. به زبان کشورهایی که در آنها زندگی کرده بود صحبت می‌کرد و گل رز پرورش میداد. او ١٤ سال نخست‌وزیر کشور بود.

آقای امیرعباس هویدا، که در رژیم سابق مدت سیزده سال نخست وزیر بود، یکی از ٤٣٨ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند ماه ۱۳٥۸ سازمان عفو بین الملل اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل، بر مبنای گزارش‌ رسانه‌های ایرانی و خارجی و خبرگزاری رسمی پارس، لیستی از متهمینی را که دادگاه‌های انقلاب از زمان تأسیس تا مرداد ۱۳٥۸ محکوم کرده‌اند، تهیه کرده و در این گزارش منتشر کرده است. خبر محاکمه و اعدام آقای امیر عباس هویدا در رسانه‌های ایران از جمله روزنامۀ کیهان (٢٤ بهمن و ٢٤ اسفند ١٣٥٧، ١٩ فروردین ١٣٥٨) و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (١٨ فروردین ١٣٥٨) انتشار یافت. خبر این اعدام بلافاصله از خبرگزاری‌های مختلف خارج از کشور پخش شد. بخشی از اطلاعات زیر از سایت اینترنتی روزنامۀ ایران (٢٠ فروردین ١٣٨٢)، کتاب «معمای هويدا» به قلم آقای عباس میلانی و همچنین وبسایت برادرش، آقای فریدون هویدا و نامه‌های او که در روزنامۀ لوموند (٢٣ فروردین ١٣٥٨) و نیویورک تایمز (١٧ اردیبهشت ١٣٥٨) مندرج شده، اتخاذ گردیده است.

آقای امیر عباس هویدا روز ۲۸ بهمن ۱۲۹۷ در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را همان جا به پایان رسانید. بنا بر اطلاعات سایت برادرش، آقای هویدا تحصیلاتش را در بیروت ادامه داد و از دانشگاه آزاد بروکسل در رشته علوم سیاسی و اقتصاد فوق لیسانس گرفت و درجۀ دکترای تاریخ را از دانشگاه سوربون پاریس اخذ نمود. پس از بازگشت به ایران به استخدام وزارت امور خارجه درآمد (١٣٢١). تا قبل از مقام نخست وزیری، در سفارتخانه‌های ایران در فرانسه و آلمان غربی (به ترتیب ١٣٢٤ تا ٢٦ و ١٣٢٦ تا ٣٠)، کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو (١٣٣١ تا ٣٥)، کنسولگری ایران در آنکارا (١٣٣٦)، شرکت ملی نفت ایران (١٣٣٧ تا ٤٣) و همچنین در مقام وزیر دارائی (١٣٤٣) به کار مشغول بود. او در زمان تشکیل حزب ایران نوین (٢٥ دی ١٣٤١) نایب دبیر کل این حزب و پس از ترور شدن حسن علی منصور (١ بهمن ١٣٤٣) دبیر کل آن شد (وبسایت ف. هویدا).

آقای هویدا از هفتم بهمن ١٣٤٣ تا شانزدهم مرداد ١٣٥٦ نخست وزیر بود. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت برادرش، وی در دوران نخست وزیری خود به اصلاحاتی دست زد که از جمله می‌توان اصلاح قانون مالیات و ثابت کردن قیمت‌ها، طرح دادن اختیارات بیشتر به مراجع استانی و مسئولان محلی را نام برد. الحاق ایران به پیمان سنتو، مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی دربارۀ لوله گاز طبیعی و فولاد و استخراج معادن آهن و زغال سنگ از اقدامات دیگر او بود. در سال ١٣٥٤ سیستم تک حزبی جایگزین سیستم چند حزبی گردید. حزب «رستاخیز» تأسیس و هویدا دبیر کل آن شد. وی پس از بر کناری از سمت نخست وزیری (١٦ مرداد ١٣٥٦) به وزارت دربار منسوب شد که پس از یک سال برکنار شد (١٨ شهریور ١٣٥٧).

در زندگی شخصی، آقای هویدا به مدت ٥ سال متاهل بود و فرزندی نداشت. او شخصی پرکار و اهل مطالعه بود. او به زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی تسلط داشت و به گلف، تنیس، و رسیدگی به گلهای رز علاقه داشت.

دستگیری و بازداشت

روز ١٧ آبان ١٣٥٧ شاه فرمان بازداشت آقای هویدا را صادر کرد. پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در بهمن ١٣٥٧، نگبانان آقای هویدا گریختند و او خود را تسلیم نیروهای انقلابی کرد و حدود دو ماه در زندان بود. امیر عباس هویدا در مصاحبه مطبوعاتی مورخ ٢٤ بهمن ١٣٥٧ گفت: «من طبق ماده پنج حکومت نظامی توقیف شدم و امروز هم در اینجا هستم. من امروز در بازداشتگاه تنها بودم. هیچ سرباز و یا نگهبانی نبود که بتواند جلوی مرا بگیرد. اما من تصمیم گرفتم که خودم را تحویل دهم و بنابراین توسط آشنایان تماس گرفتم و به اینجا (مقر دولت موقت) آمدم. این امکان برایم بود که سوار یک اتومبیل بشوم و بروم. بعلاوه اگر من می‌خواستم بروم، شش ماه پیش نیز می‌توانستم بروم ولی ایستادم. اگر اتهامی داشته باشم جواب خواهم داد». او در پاسخ به پرسش‌های پرخاشگرانه خبرنگاران اعلام کرد: «این مصاحبه مطبوعاتی است نه محاکمه». به نوشته خبرنگار کیهان، او ٢٠ کیلو وزن کم کرده بود. آقای هویدا به خبرنگاران اعلام کرد که در ٢٥ روز گذشته نه به رادیو و نه به روزنامه دسترسی داشته است و از وضعیت کشور بیخبر بوده است.

بر اساس مندرجات کتاب میلانی، آقای هویدا نسبت به آیین دادرسی در رژیم تازه شک داشت. او در یادداشتی که به زبان فرانسه نوشته و روز ١٠ اسفند ١٣٥٧ آن را مخفیانه به یک از اقوام نزدیکش داده بود، اظهار داشت: «وکیل مدافعی در کار نخواهد بود.از ما نفرت دارند. گمان می‌کنند هر آن چه را عزیز می‌داشتند ویران کردیم. همه‌ی ما را خواهند کشت. شرایط به مراتب بدتر از چیزی است که تصورش را بتوانی کرد. مرگ در قیاس با این وضع فرجی خواهد بود».

دادگاه

اولین جلسه محاکمه امیر عباس هویدا در دادگاه انقلاب اسلامی ٤٥ دقیقه بعد از نیمه شب ٢٤ اسفند ١٣٥٧ آغاز شد (روزنامه کیهان). مقامات مسئول، او را از زمان تشکیل دادگاه مطلع نکرده بودند و به نوشته روزنامه کیهان، «هویدا را تا وقتی وارد دادگاه کردند و چشمش به تماشاچی‌ها افتاد، نمی‌دانست چرا او را از خواب بیدار کرده‌اند». اعضای دادگاه ٧ نفر بودند، یک رئیس، پنج قاضی و یک دادستان. هویدا از رئیس دادگاه، آیت الله صادق خلخالی، خواست از آنجایی که چهره‌اش شناخته شده است نامش را که روی کاغذی برسینه‌اش سنجاق کرده بودند بردارد. وی که از حق داشتن وکیل محروم بود، به دلیل عدم دسترسی به پروندۀ خود و اتهاماتش، فرصت نکرده بود که خود را برای دفاع آماده کند. به نوشته روزنامه کیهان، دومین و آخرین جلسه دادگاه انقلاب اسلامی ساعت دو و نیم بعد از ظهر روز ١٨ فروردین ١٣٥٨ با حضور تعدادی خبرنگار تشکیل شد.

اتهامات

بر اساس گزارش روزنامه کیهان، در اولین جلسه محاکمه، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، با خواندن کیفر خواست اتهامات زیر را علیه آقای هویدا عنوان کرد:

«١ـ فساد در ارض. 
٢ـ محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان علیه السلام. 
٣ـ قیام بر علیه امنیت و استقلال کشور با تشکیل کابینه‌های دست نشانده آمریکا و انگلیس در حمایت از منافع استعمارگران. 
٤ـ اقدام بر ضد حاکمیت ملی، دخالت در انتخابات مجلس، و عزل و نصب وزرا و فرماندهان به خواست سفارتخانه‌های خارجی. 
٥ ـ واگذاری منابع زیر زمینی نفت، مس و اورانیوم به بیگانگان. 
٦ـ گسترش نفوذ امپریالیست، آمریکا و همدستان اروپائی در ایران، از طریق هدم منابع داخلی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی. 
٧ـ پرداخت در آمدهای ملی حاصل از نفت به شاه، فرح و ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام با نرخ‌های بالا و گزاف و شرایط اسارت بار از آمریکا و دول غرب. 
٨ ـ نابود ساختن کشاورزی و از بین بردن جنگلها. 
٩ ـ شرک مستقیم در فعالیت‌های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم. 
١٠ـ دسته‌بندی با توطئه‌گران در سنتو و ناتو برای سرکوبی ملت‌های فلسطین، ویتنام و ایران. 
١١ـ عضو فعال سازمان فراماسونری در لژ فروغی، با توجه به اسناد موجود و اقرار شخص متهم. 
١٢ ـ شرکت در اخافه و ارعاب مردم حق‌طلب همراه با کشتار و ضرب و جرح آنان و محدود کردن آزادی آنها با توقیف روزنامه‌ها و اعمال سانسور مطبوعات و کتب. 
١٣ ـ مؤسس و اولین دبیر کل حزب استبدادی رستاخیزی ملت ایران. 
١٤ ـ اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه‌های استعمار و ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییها. 
١٥ ـ شرکت مستقیم در قاچاق هروئین در فرانسه در معیت حسنعلی منصور. 
١٦ ـ گزارش خلاف واقع با انتشار روزنامه‌های دست نشانده شما و تعیین سردبیران دست نشانده در رأس مطبوعات.»

در ضمن، «چون وقوع جرایم مسلم است دادستان دادگاه انقلاب اسلامی صدور حکم اعدام و مصادره اموال وی را از پیشگاه دادگاه تقاضا کرد» (کیهان).

در طول دادرسی در جلسۀ دوم دادگاه، نمایندۀ دادستان به اتهامات دیگری از قبیل مسئولیت آقای هویدا برای اعمال ساواک (سازمان امینت و اطلاعات کشوری)، تضعیف کشاورزی و صنعت و نیز«فضای خفقان و سانسور» در کشور اشاره کرد. وی تأکید کرد که در دادگاه، سیستم محاکمه می‌شود و نه شخص آقای هویدا.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بر اساس کیفرخواست دادستان، شواهد و مدارک ارائه شده علیه متهم به این قرار است: «صورت جلسات هیئت دولت و شورای عالی اقتصاد، مقالات شاکیان خصوصی از جمله دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، اسناد به دست آمده از ساواک و نخست وزیری، شهادت دکتر منوچهر آزمون، محمود جعفریان، پرویز نیک خواه و اقاریب شخص متهم» و همچنین اعتراف خود وی به فراماسون بودن. درگزارش این دادگاه، شواهد و مدارک علیه متهم بدون هیچ اشاره‌ای به محتویات آنها، فقط نام برده شده است.

دفاعیات

قابل توجه است که آقای هویدا در جواب به اتهاماتش بیشتر پاسخ‌های کلی داد چون همان طور که خود او در پایان دفاعیاتش گفت، به وی اجازه داده نشده بود که وارد جزئیات شود. بر اساس اطلاعات موجود، او تا قبل از شروع دادگاه از اتهامات و نیز شواهد و مدارکی که مبنای اتهامات وارده به او شده بود، آگاهی نداشت. به نوشته روزنامۀ کیهان، «هنگامی که کیفرخواست دادستان علیه او قرائت می‌شد، مطالب را یادداشت می‌کرد تا هنگام دفاع از آن استفاده کند».

طبق اطلاعات کتاب میلانی، آقای هویدا در یادداشتی به زبان انگلیسی که هفتۀ قبل از محاکمۀ دوم (١٨ فروردین ١٣٥٨) مخفیانه از زندان خارج کرده بود، اظهار داشت که در اواخر رژیم شاه از او به عنوان «قربانی»ای استفاده شده بود و قصد بر این بود که «کاسه کوزه همه‌ی اتفاقات ١٥ سال اخیر را بر سر من بشکنند». در این یادداشت، او خواستار دیدن دادستان کل و متن کیفرخواست شده و درخواست دریافت «متون مربوط به محاربه و بهتان» را مطرح کرده بود. او از اقوامش خواسته بود که «در پی یافتن تیمی از وکلایی باشید که در این نوع کارها تبحر دارند». او همچنین پیشنهاد کرده بود که «یک آدم وارد در زمینه‌ی مسایل مذهبی پیدا کنیم». در این نوشته، او تأکید کرده بود که «آدم‌های زیادی بازداشت شده‌اند – وزرا، ارتشی‌ها، کارمندان – مدت‌ها طول خواهد کشید تا وقت دادگاه همه‌ی آنها تعیین شود. در واقع تمام رژیم سابق را باید پاکسازی کنند و این شامل حال دو میلیون آدم می‌شود».

بر اساس گزارش روزنامۀ کیهان، آقای هویدا پس از شنیدن کیفرخواست اظهار داشت: «من در برابر یک ادعانامه هستم که در اینجا تهیه شده و برای دادگاه و عموم قرائت شد، من چطور می‌توانم از خود دفاع بکنم؟... من از ١٧ آبان توقیف هستم خودم هم سئوال می‌کنم که چرا توقیف شدم. بنده دستم نه با خون آلوده است نه با پول. اگر با پول بود حتماً جناب دادستان اطلاع دارند و اگر با خون آلوده بود که گفته می‌شد و مطرح می‌گردید. اینجا یک سیستم حکومتی بود خودتان در اینجا زندگی می‌کردید می‌دانید چه مقاماتی چه تصمیماتی می‌گرفتند و چه مقاماتی چه کارهایی می‌کردند و نخست وزیر چه مسئولیت‌هائی داشت. راجع به اختناق گفتید، راجع به سانسور مطبوعات گفتید، این‌ها مسائلی است که ساعت‌ها حرف لازم دارد... چرا بنده از دولت برکنار شدم، چرا از وزارت دربار برکنار شدم. این‌ها همه مسائلی است که باید مطرح شود. و آنگاه دادگاه قضاوت کند که چطور شد یکی از نخست وزیرها در آخرین روزهای حکومت‌های قبلی از ایران خارج شده و اضافه کرد که من متهم هستم اما جان بنده هیچگونه ارزشی ندارد اگر باید محکوم شوم حرفی ندارم».

بر مبنای این گزارش، آقای هویدا در مورد اتهام کاپیتالاسیون در برابر آمریکاییها گفت: «در آن زمان من اصلاً رئیس دولت نبودم، من آن زمان وزیر دارائی بودم و بعد هم برای مذاکرات اوپک در خارج از ایران بودم».

وی در جواب به اتهام «گسترش نفوذ امپریالیست، آمریکا و همدستان اروپائی در ایران» ادامه داد: «بهر حال ما در سیستمی بودیم که هم بنده متهم هستم و هم همۀ شما و توافق کردیم. در آن سیستم اگر اسمش را می‌گذارید محاربه با خدا من تنها نبودم، خیلی‌ها بودند... اینکه می‌گویید مس را دادم به آمریکایی‌ها، صحت ندارد. اگر امر می‌فرمایید من محکوم شوم، هر چه صلاح است و زندگی یک فرد در برابر زندگی ملتی چه ارزشی دارد؟ من از ١٧ آبان در توقیف هستم و اطلاعی یا رابطه‌ای نداشتم تا این اطلاعات را در اختیار شما بگذارم... اما من قراردادش را پیدا می‌کنم، یعنی مس متعلق به خانواده‌ای بود که طبق قوانین رسمی مملکت اجازه کشف معدن را داشت اما ما به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود چنین معدن عظیمی را به شخص داد، پس آن را پس گرفتیم. آمریکاییها هم با یک شرکت در شیلی شریک شدند و به صورت یک مقاطعه‌کار کار کردند تا بتوانند این مس را از زمین دست آوردند و صادر کنند».

در پاسخ به این سوال که متدین به چه دینی هستید؟ هویدا گفت: «مسلماً دین من دین اسلام است. دین خانواده‌ای که در آن، به دنیا آمده‌ام». وی سپس در رد اتهام محاربه با خدا و شایعه بهائی بودن خود گفت: «اما در مورد محاربه با خدا من از خانواده متدینی هستم. نه تنها محاربه کلمه صحیحی نیست، فکر می‌کنم بر عکس در راه اعتقادات دینی به خانه خدا رفتم، زیارت کردم، مادر پیری هم دارم که او هم اعتقادات مستحکمی دارد. بنده از دادگاه می‌پرسم کجا با خدا محاربه کردم و کدام انسانی می‌تواند با خدا محاربه کند؟ محاربه از حرب می‌آید، یعنی جنگ با خدا».

هویدا در رد اتهام قیام بر علیه استقلال و امنیت کشور و قاچاق هروئین گفت: «من عرض می‌کنم با این حرفها هیچگونه دفاعی ندارم. من باید اجازه داشته باشم سئوال کنم. این طرز حکومت نه با نخست وزیری من شروع شد و نه با نخست وزیری من تمام شد. مملکت را به خارجی فروختم و بنده فلان کار را کردم، مسلماً ادعا می‌کنم اطلاعاتی که در اختیار دادگاه گذاشته شده صحیح نبوده، چون اگرگفته شود که خارجی به من دستور می‌داد و بر من حکومت می‌کرد، دادگاه دلیل دارد. اما در مورد قاچاق هروئین... مجله رهبر وابسته به حزب توده اینها را نوشته است».

هویدا در قسمت دیگری از دفاعیات خود در مورد مسئولیتش در رابطه با اعمال ساواک گفت «ساواک رئیسش اسماً معاون نخست وزیر بود اما عملاً با نخست وزیر کاری نداشت». هویدا اشاره به سپهبد ناصر مقدم کرد و گفت: «او سعی می‌کرد حتی محکومین به حبس سیاسی را نیز آزاد کند و حتی گاهی کمک مرا هم برای اینکار می‌خواست.

«آیا می‌توانید بگوئید ساواک به نخست وزیری اطلاع می‌داد که کی را دستگیر کند و از طرفی ارتشی داشتیم، رئیس ستادی داشت. فرماندهان زمینی، دریائی و هوائی داشت. آیا رئیس ستاد هم از بنده دستور می گرفت؟ بنده در کار نظام هم دخالتی نداشتم، چون در قانون اساسی نوشته شده سه قوا زیر نظر پادشاه است... آدمی یک روز به دنیا می‌آید یک روز هم از دنیا می‌رود. من به دلم ترس و هراس نداده‌ام، به عدل اسلامی اعتقاد دارم و مطیع خواهم بود و کاری دیگر هم نمی‌توانم بکنم. از طرفی بنده با رژیم پهلوی که به دنیا نیامدم. بنده که در ٢٨ مرداد حکومت مصدق را از کار برکنار نکردم. من در سیستمی نخست وزیر شدم که وزیر دارائی بودم.

«بنده عرض نمی‌کنم در این سیستم مقصر نبودم اما مثل یک عضو این رژیم، بنده در یک مقامی بودم، یک اختیاراتی داشتم و می‌توانم جوابگوی این اختیارات باشم. من باید اختیارات دیگری داشته باشم که نداشتم و این ایراد دادگاه است و من می‌گویم این دادگاه باید در این حد با من رفتار کند... من نخست وزیر یک ماه و چند روز بعد مطلع شدم که قشون ایران به ظفار [در کشور عمان] رفته است، رئیس ستاد از من دستور نمی‌گرفت. همینطور فلان ژنرال. تدوین سیاست خارجی با من نبود، در آن رژیم قانون اساسی را به نحوی تعبیر می‌کردند. اول کسی که قانون را تعبیر می‌کرد مجلسین بود، پس چرا نخست وزیر؟

«آقای رئیس دادگاه میفرمایید چرا از کارهای ساواک اطلاعی نداشتم. من در این باره از خارج مطلع شدم، از داخل که خبر نداشتم. من بیش از همه نخست وزیرها به خارج از ایران سفرکردم، و من در این سفرها بود که با چند مورد برخورد کردم، سپهبد [ناصر] مقدم هم تا می‌توانست کمک می‌کرد. اما وقتی که اینها را می‌بردند به محکمۀ نظامی، رئیس دیوان عالی کشور کجا بود؟ من ١٣ سال نخست وزیر بودم. من گفتم تانک بگذارند و به مردم تیراندازی کنند؟ خوب دانشگاه شلوغ می‌شد من دستور تیر اندازی می‌دادم؟ رئیس دانشگاه از من دستور می‌گرفت؟ خود شما که می‌گفتید در ساحت مقدس دانشگاه من وظیفه‌ای نداشتم، پس عرض من این است که اگر یک بدنی هست، نمی‌توان قسمتی از آن را تفکیک کرد».

آقای هویدا در رد اتهامش در مورد حزب رستاخیزگفت: «بنده دبیر کل حزب رستاخیز بودم، اما موافق آن حزب نبودم چون می‌دانستم کاری از این حزب بر نمی‌آید. شما فقط می‌توانید از من بپرسید چرا در یک چنین سیستمی ماندی، مگر همه این قوانین در این مجلس تصویب نشد، همه مسئول بودیم». به نوشته روزنامه کیهان، آقای هویدا در پایان حرفهایش در اولین جلسه دادگاه ضمن اشاره به زندگی شخصیش یاد‌آور شد: «حب و بغضی بر علیه کسی ندارم. زندگیم هم از هر لحاظ روشن است. گفتم دستم به مال آلوده نیست بروید ببینید. نخست وزیر بودم اما زندگی کوچکی داشتم. مادر پیر ٨٠ ساله‌ای دارم که به او فوق العاده علاقمندم چرا که وقتی که پدرم فوت کرد من ٩ ساله بودم و برادر کوچکم ٥ ساله، از مال دنیا هم چیزی ندارم. منزلم هم گویا زیر نظر کمیته است. از طرفی خودم قبول نکردم مادرم هم به اینجا بیاید و مرا ببیند. بهتر است که این اوضاع را نبیند و با خاطرات گذشته دلخوش باشد».

روزنامه کیهان در تاریخ ١٤ بهمن ١٣٥٧ گزارش کرد که آقای هویدا «از دادگاه تقاضا کرد در فرصت دیگری تشکیل جلسه دهد تا او بتواند با جمع آوری دلایل دیگری که خود ضروری می‌داند، از خود دفاع کرده و مجددأ در برابر دادگاه حاضر شود».

نمایندۀ دادستان در دومین جلسه دادگاه (١٨ فروردین ١٣٥٨) پس از قرائت کیفر خواست خطاب به هویدا گفت: «شما در جلسه قبل از چگونگی اتهامتان مطلع شدید و در پاسخ به اتهامات وارده، سیستم حاکم برجامعه را مقصر دانستید... در حکومت ١٣ ساله خود نه تنها به ملت خیانت کردید، بلکه باعث شدید که اجنبی بر سرنوشت ملت ما حاکم شود. در زمان صدارت شما کشاورزی ایران به نابودی کشیده شد و صنعت که بایستی روز به روز رونق می‌گرفت، تبدیل به صنعت مونتاژ شد که از کشورهای سرمایه داری تغذیه می‌کرد... با برنامه‌های طول صدارت شما آزادی از ملت ایران سلب شد و فضای کشور ما را خفقان و سانسوری احاطه کرد که بر اثر آن هیچکس قادر نبود حرفهایش را بزند و نویسندگان و روزنامه نگاران ناگزیر بودند حقایق را به نفع رژیم شاه سابق که شما عامل اجرای فرامین و دستورهایش بودید، تحریف کنند».

آقای هویدا در پاسخ گفت: «ما در سیستمی بودیم که همه کس در آن سیستم در خدمت رژیم بودند. هر برنامه‌ای که دولت مجری آن بود به وسیله گروهی که به عنوان کارشناس در وزراتخانه‌ها بودند طرح‌ریزی می‌شد و به وسیله وزیر آن وزارتخانه به دولت پیشنهاد می‌شد. دولت هم آن را یا تصویب می‌کرد و یا تصویب آنرا به مجلسین واگذار می‌نمود. در آن سیستم، به عقیده من، مجلس سنا و شورای ملی بودند که نمی‌بایست قوانین ضد مردمی را تصویب می‌کردند. اگر دولت، خلاف قانون عمل می‌کرد، این وظیفه رئیس دیوانعالی کشور بود که به دولت بگوید فلان عمل، مخالف قانون است».

در جواب سؤال رئیس دادگاه که پرسید اگر سیستم مقصر بوده پس شما چکاره بودید؟ متهم گفت: «من فقط هماهنگ کننده بودم. من وقتی دانستم که در محکمه انقلابی اسلامی محاکمه می‌شوم خوشحال شدم و دانستم که در این محکمه عدالت هست. بنابراین سعی کرده‌ام که با شهامت و صداقت سخنم را بگویم. به همین جهت هم با جسارت می‌گویم که اینگونه که شما صحبت می‌کنید انگار، من پادشاه بوده‌ام و پادشاه نخست وزیر، پادشاه طبق قانون اساسی، رئیس قوه مجریه بود و ما همه حتی شاید شما هم از او اطاعت می‌کردیم». او در جایی دیگر گفت: «سیستم آن طور بود. من آن سیستم را به وجود نیاورده بودم. قبل و بعد از من نخست وزیرانی بودند که با آن سیستم کار کردند. من هم ادامه دهنده بودم نه به وجود آوردنده».

نماینده دادستان ادامه داد: «آقای هویدا! شما در جلسه قبل هم این حرفها را تکرار کردید و سیستم را مقصر دانستید. دادگاه شما را محاکمه نمی‌کند سیستم را محاکمه می‌کند که شما نماینده و مجری آن بودید. در آن سیستم، ملت نادیده گرفته شده بود، کشور تحت نفوذ اجنبی بود. ساواک، جوانان و مبارزان را بطرز فجیعی شکنجه می‌کرد و می‌کشت. خیلی خلاصه بگوییم آیا آن سیستم به نظر شما درست بود که شما ادامه دهنده آن بودید؟» هویدا پاسخ داد: «من از کارهای ساواک هیچ اطلاعی نداشتم... من از طریق تشکیلات بین المللی از شکنجه‌های ساواک مطلع شدم. رئیس ساواک، معاون من بود، ولی نه از من دستور می‌گرفت و نه کارها را به من گزارش می‌کرد. ساواک، سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی و غیره به وسیله مسئولان مستقیمش با پادشاه در تماس بودند و پادشاه، نظرات خود را ابلاغ می‌کرد».

رئیس دادگاه در این موقع به هویدا گفت: «دادگاه، هدفش از این جلسات، رسیدن به حقایق است. اما شما حرفهای گذشته را تکرار می‌کنید. اگر غیر از آن، حرفهای دیگری دارید بزنید». آقای هویدا پاسخ داد: «حرف دیگری غیر از آنچه زدم ندارم. شما هم که می‌گویید وارد جزئیات نشوید. در کلیات همین‌هاست که گفتم. فقط از جوانانی که به وسیله ساواک شکنجه شده‌اند می‌خواهم مرا عفو کنند من هم به وسیله ساواک توقیف و زندانی شده بودم».

آخرین سخن امیر عباس هویدا در دادگاه این بود که «اگر عمری کفاف دهد، کتابی خواهم نوشت که در آن ماجراهای از شهریور ١٣٢٠ تا آخرین روز صدارتم را تشریح خواهم کرد».

فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا پس از اعدام او، در نامه سرگشاده‌ای (مورخ ١٧ اردیبهشت ١٣٥٨) خطاب به بازرگان (نخست وزیر موقت انقلاب) نوشت: «همه می‌دانند که برادر من شخص فاسدی نبود و هرگز دستور جنایتی نداده بود... برادر من وطن‌پرستی بود که تحت رژیم شاه، تا سر حد امکان به مملکت خدمت کرد» (نیویورک تامیز). فریدون هویدا همچنین در مقاله‌ای در روزنامۀ «لوموند» در٢٣ فروردین ١٣٦٨ نوشت که آقای هویدا «در بین افراد هم طراز خود، یکی از درستکارترین و شجاع‌ترینها بود، درستکار، زیرا امیر عباس در طول ١٣ سال نخست وزیری ثروتی نیاندوخت و شجاع، چون... در ایران ماند و خارج شدن از کشور را نپذیرفت... برادر من می‌خواست یک محاکمه علنی داشته باشد. اما رژیم اسلامی او را از چنین محاکمه‌ای محروم کرد، در حالی که می‌توانست محاکمۀ رژیم باشد... چرا شخصی را که می‌توانست بسیاری از مسائل مهم را آشکار کند، در نهان و بدون دفاع از بین بردند؟»

حکم

به گزارش روزنامه کیهان، بعد از ظهر ١٨ فروردین ١٣٥٨ دادگاه انقلاب اسلامی ایران پس از یک ساعت شور آقای امیر عباس هویدا را به عنوان «مفسد فی الارض و خائن به ملت» به اعدام محکوم کرد. وی در ساعت ٧ و ٢٥ دقیقه بعد ازظهر همان روز، در برابر جوخه آتش قرار گرفت و تیرباران شد. بر اساس کتاب «معمای هویدا»، خانوادۀ او پس از چند ماه پیکر او را در مزار بی‌نامی در تهران به خاک سپردند.

 

تصحیح کنید