مصطفی دانشجو، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار
نام: مصطفی
نام خانوادگی: دانشجو
شغل: وکیل دادگستری
محل کار: کرج، تهران
آقای مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از دراویش نعمت‌اللهی است که تاکنون فعالیت‌های بسیاری در زمینه حقوق دراویش داشته است. او وکالت تعداد زیادی از دراویش از جمله دراویش بازداشتی در بهمن ۱۳۸۴ را پذیرفته و از همین رو مورد آزار و تعقیب مقامات قرار گرفته است. در بهمن ۱۳۸۴، پس از دستور شورای تامین امنیت استان قم مبنی بر تعطیلی حسینیه دراویش در این شهر، صدها نفر از دراویش گنابادی جهت اعتراض و جلوگیری از بسته شدن و تخریب این حسینیه در اطراف و داخل آن تجمع کردند. بنا بر گزارش‌های موجود، در پی حمله ماموران امنیتی به معترضان درگیری‌های گسترده‌ای بین این نیروها و دراویش گنابادی روی داد. در این حادثه ده‌ها نفر مجروح و صدها نفر دستگیر شدند. مصطفی دانشجو به وکالت از تعدادی از دراویش که مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند، از نهادهای امنیتی، از جمله شورای تامین استان قم شکایت کرد. مقامات قضایی و امنیتی به همین دلیل او را مورد فشار و آزار و اذیت قرار دادند. مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز بر اساس گزارش معاون سیاسی و امنیتی استان قم، پروانه وکالت دانشجو را ابتدا در آبان سال ۱۳۸۵ تعلیق و سپس در سال ۱۳۸۶ به کلی باطل کرد. مصطفی دانشجو در سال ۱۳۸۵ در رابطه با پرونده یکی از موکلینش در شهرستان دورود که مورد ضرب و شتم نیروهای اداره اطلاعات قرار گرفته بود نامه‌ای به مقامات ارشد نظام نوشته و از رفتار نیروهای امنیتی انتقاد کرد. دانشجو در همان سال در دفاع از یکی از موکلان دیگر خود در شهر نکاء که منزلش مورد تفتیش خودسرانه ماموران امنیتی قرار گرفته بود به دادستان نظامی ساری اعلام جرم کرد و خواستار تعقیب و مجازات عاملان خودسر شد. او به علت دادخواهی در این پرونده‌ها از سوی اداره کل اطلاعات استان مازندران و اداره اطلاعات دورود به اتهام «افترا»، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» مورد تعقیب و شکایت قرار گرفت. متعاقبا دانشجو در آبان ۱۳۸۶ در محل کار خود در تهران دستگیر شد. او در آذر ۱۳۸۶ آزاد شد. در سال ۱۳۸۹ دانشجو به اتهام «توهین و افترا» به ۳۵ ضربه شلاق و به اتهام «نشر اکاذیب» به هفت ماه حبس محکوم شد.
مصطفی دانشجو در اردیبهشت ۱۳۹۰ دستگیر شد و برای گذراندن حکم خود به زندان رفت. او در حال گذراندن حکم خود در زندان ساری بود که مقامات با تشکیل پرونده‌ای جدید با اتهامات امنیتی او را به زندان اوین منتقل کرده و پرونده‌ای جدید علیه وی تشکیل دادند. پرونده او نهایتا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و قاضی صلواتی او را به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های معاند» به سه سال و شش ماه حبس محکوم کرد. وکلای دانشجو با انتشار نامه‌ای خطاب به کانون وکلا و مراجع قضایی محاکمه مصطفی دانشجو و دوستانش را خلاف قانون خوانده و خواستار اقدام کانون وکلا شدند. بر اساس این نامه، «عدم احضار وکلا برای جلسات رسیدگی، عدم اجازه مطالعه اوراق و محتویات پرونده توسط وکلا، عدم اجازه ملاقات با موکلان و حتی در مواردی عدم اجازه ورود وکیل به ساختمان دادگاه انقلاب» از جمله موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده بوده است. مصطفی دانشجو در دوران تحمل حبس با مشکلات زیادی مواجه شد. با وجود ابتلای او به بیماری ریوی و قلبی، مسئولان زندان مانع برخورداری او از درمان مناسب شدند. او در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ با پایان یافتن مدت محکومیت آزاد شد.
مصطفی دانشجو بار دیگر در تیرماه ۱۳۹۷ دستگیر شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، ماموران مسلح پلیس با یورش به منزل مادری مصطفی دانشجو در تهران و با شکستن در و تهدید اسلحه او را در حضور اعضای خانواده‌اش بازداشت کردند. دانشجو سپس در زندان اوین تحت بازداشت قرار گرفت. بر اساس گزارش هرانا، این وکیل دادگستری در یک تماس تلفنی عنوان کرد که عناوین اتهامی او مرتبط با دراویشی است که در حادثه گلستان هفتم بازداشت شده‌اند. در آذر ۱۳۹۷ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، مصطفی دانشجو را به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال، به اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دو سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد. در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ پرونده مصطفی دانشجو به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد. مصطفی دانشجو در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، به علت وضعیت سلامتش با تودیع وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شد.
پیشینه:
حسينيه شريعت قم تخريب شد
«معاون سياسی امنيتی استاندار قم گفت: با تخريب حسينيه شريعت به حكم كميسيون ماده صد شهرداری و دستگيری ۱۲۰۰ نفر از دراويش، در حال حاضر امنيت و آرامش كامل در قم برقرار است. احمد حاجی‌زاده با اشاره به درگيری پيش آمده بين دراويش گنابادی با مردم قم و نيروی انتظامی، گفت: اين افراد با فراخوانی كه داده بودند بحث ملكی را به يك مسئله سياسی و امنيتی تبديل كردند. وی افزود: ما بارها با اين افراد مذاكره كرده بوديم تا اين مسئله ملكی را كه دو شاكی داشت، از طريق قضايی حل كنند و به حكم قوه قضاييه تمكين كنند. »
ايلنا، ۲۶ بهمن ۱۳۸۴
«برادران و خواهران ایمانی من، از دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی، تظلم‌خواهی در خصوص تخریب و به آتش‌کشیدن حسینیه شریعت و ضرب و شتم تعدادی زیادی از دراویش در بهمن ۸۴ در قم را به من وکالت دادند و من هم براساس قانون، علیه شورای تامین استان قم و… اعلام جرم نمودم و به کلیه نهادهای عالی‌رتبه امنیتی شکایت خود را تقدیم کردم. بعد از این تشکیل پرونده و پیگیری مستمر شکایات، فشارها بر من زیاد شد تا اینکه سرانجام در آبان ۸۵ پروانه وکالت من… به حال تعلیق درآمد و نتیجتا در شهریور سال ۸۶ پروانه وکالتم از سوی مرکز امور وکلای قوه قضائیه باطل شد... به نظر می‌رسد علت اصلی مخالفت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با من و فشارهای امنیتی بر مرکز، صرفا مساله اعتقادی و درویشی من است… متاسفانه آنچه عملا مشاهده می‌شود این است که تا زمانی که وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه، وکیل قدرت‌اند مشکلی ندارند اما آنگاه که می‌خواهند … امانت وکالت را در دفاع از مظلوم و علیه صاحبان قدرت به کار برند به راحتی به واسطه فشارهای نهادهای امنیتی، محکوم به ابطال پروانه وکالت می‌شوند. علاوه بر ابطال پروانه وکالت، من هم‌اکنون با شکایت اداره اطلاعات شهرستان دورود به اتهام افترا و با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام نشر اکاذیب از سوی دادسرای کارکنان دولت تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌ام. درحالی‌که نظام ادعای اتحاد و وفاق مسلمین را دارد، به راحتی پروانه وکالت یک وکیل دادگستری به اتهام شیعه بودن مورد تعرض قرار می‌گیرد.»
مصطفی دانشجو، منتشر شده در سایت مجذوبان نور، ۶ مهر ۱۳۸۶
«نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند. یکی از بازداشت‌شدگان این حادثه به نام محمد راجی در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شد. همچنین محمد ثلاث یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این حادثه به اتهام قتل سه مأمور پلیس به اعدام محکوم و نهایتاً حکم وی در حالی اجرا شد که به گفته‌ی وکیل‌مدافع وی ابهامات جدی در خصوص عدالت و بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌ی او وجود داشت... بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.»
ماهنامه خط صلح، شماره ۸۴، اردیبهشت ۱۳۹۷