آرش کیخسروی، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار
نام: آرش
نام خانوادگی: کیخسروی
شغل: وکیل دادگستری
محل فعالیت شغلی: تهران
آقای آرش کیخسروی عضو کانون وکلای مرکز و یکی از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر است که تالیفاتی نیز در زمینه مسائل حقوقی دارد. او همچنین در حوزه امور صنفی وکلا نیز فعال بوده و مدیر وبلاگ وکلای ملت، یکی از وبلاگ‌های شناخته شده در حیطه وکالت است. آرش کیخسروی تاکنون وکالت تعدادی از فعالان سیاسی همچون دستگیر‌شدگان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ را برعهده داشته است. از جمله مطرح‌ترین پروندههای او می‌توان به وکالت از محمد نجفی، وکیل دادگستری که بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و حرفه‌ای خود بازداشت شده و کاووس سید‌امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که در بازداشتگاه امنیتی اوین جان خود را از دست داد، اشاره کرد. آرش کیخسروی همچنین از طریق مصاحبه‌های خود به انتقاد از قوانین ناکارآمد ایران از جمله تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری پرداخته است. بر اساس این تبصره، افراد متهم به جرایم علیه امنیت ملی تنها می‌توانند وکیل خود در مرحله تحقیقات مقدماتی را از لیست‌های مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند. کیخسروی تبصره ماده ۴۸ را ناقض دادرسی عادلانه خوانده و خواستار حذف آن شده است. او در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۸۹ در آستانه مراسم تدفین محسن پزشک‌پور، رهبر حزب پان ایرانیست، به همراه سه نفر دیگر از اعضای این حزب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. او بار دیگر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ به همراه چند تن در تجمعی در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و همچنین قرارداد ایران در مورد دریای خزر مقابل مجلس دستگیر و به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. سه روز بعد، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۷، آرش کیخسروی با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان بازگردانده شد. با وجود صدور قرار وثیقه توسط بازپرسی، دادگاه با تودیع وثیقه و آزادی او موافقت نکرد. دادگاه کیخسروی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. او متعاقبا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
پیشینه
«چندین مورد طی ماه‌های اخیر برای من و برای همکاران من اتفاق افتاده. یا می‌گویند اسم شما در لیست نیست یا می‌گویند باید صلاحیت شما استعلام شود و در نهایت هم نمی‌پذیرند و اجازه ورود به پرونده نمی‌دهند. این ایراد در قانون ما است و باید نمایندگان مجلس همت بکنند تبصره ماده ۴۸ را نسخ کرده و حذف کنند چون مانع از دادرسی عادلانه می‌شود. ما با وجود تبصره ماده ۴۸ در پروندههای امنیتی نمی‌توانیم وکالت کنیم... خیلی از پرونده‌ها را بیهوده در ردیف پروندههای امنیتی قرار داده‌اند. این هم ریشه تاریخی در فرهنگ جامعه ما دارد که فرهنگ استبداد زده است و مسئولین توان شنیدن صدای مخالف خود را ندارند و با نقد میانه‌ای ندارند.»
آرش کیخسروی، مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران، ۲ فروردین ۱۳۹۷
کنوانسیون دریای خزر: تقسیم عادلانه خزر یا "ترکمنچایی" دیگر؟
«کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.
…محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
…بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ولی گفته است که کنوانسیون امضاء شده به معنای تقسیم خزر نیست. او تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.»
دویچه وله فارسی، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
توضیحات: نظارت استصوابی نوعی نظارت حداکثری توسط شورای نگهبان است که بنابر تفسیر این نهاد از اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. بر اساس اصل ۹۹، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» در سال ۱۳۷۰، محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ به درخواست رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ را این‌گونه بیان کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» نظارت استصوابی شورای نگهبان به علت اعمال معیار‌های تبعیض‌آمیز و رد صلاحیت و حذف خودسرانه نامزدهایی که مورد تایید حکومت نیستند، به عنوان یکی از موانع انتخابات آزاد و دموکراسی در ایران مورد اعتراض منتقدین قرار گرفته است.