امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

راحله زمانی

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۲ دی ۱۳۸۶
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده (۱)۱۱،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،

ماده ١،ماده ٦،ماده ٨،

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)١٤ ب

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده ٧؛

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،

ماده ١،ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)٩،ماده (١)١٤

حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٥)١٤

حکم اعدام

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ٣؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده (١)٦، ماده (١)٩؛دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،ماده ١

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده ٧؛

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،

ماده ١،ماده ٢.

 

ملاحظات

به علت خشونت های فیزیکی و روحی همسرش به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق داد، اما قاضی با بیان این حرف که؛ «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده» درخواست طلاق را قبول نکرد.

خبر اعدام خانم راحله زمانی از سوی منابع متعدد ازجمله خبرگزاری ایسکا (۱۲ دی ۱۳۸۶)، روزنامه های هموطن سلام (۱۲ دی ۱۳۸۶)، انتخاب، اعتماد، ایران، (۱۳ دی ۱۳۸۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از منابع دیگر*از جمله مصاحبه خانم حسین‌خواه از فعالان حقوق زنان که مدتی همبندی خانم زمانی بود، برگرفته شده است.

همبندی‌های خانم زمانی، وی را زنی قدبلند و زیبا توصیف کردند که شخصیتی آرام، مظلوم و مودب داشت.

خانم زمانی ۲۷ ساله و اهل روستای «ایدلی» از توابع شهرستان سراب در استان اردبیل بود. او به دلیل فقر خانواده و نبود مدرسه در روستای محل زندگی‌اش هیچ گاه امکان سواد آموزی و یاد گرفتن زبان فارسی را پیدا نکرد و تا قبل از بازداشتش تنها به زبان ترکی صحبت می‌کرد. خانم زمانی درسال ۱۳۷۴ در ۱۴ سالگی به اجبار خانواده به عقد یکی از همسایگانشان درآمد. وی در باره نحوه آشنایی و ازدواج با همسرش گفت: «۱۴ سالم بود. در یکی از روستاهای اردبیل زندگی می‌کردیم. پسرها می‌رفتند به یک روستای دیگر که مدرسه داشت، اما پدر من اجازه نداد که بروم. یک روز که از سر زمین کشاورزی‌مان به خانه برگشتم، مادرم گفت برایت خواستگار آمده و پدرت موافقت کرده، برای هفته دیگر قرار عقدکنان را هم گذاشته بودند، من اصلا نمی‌دانستم شوهر یعنی چه؟ گفتند تو که شوهر کنی یک نان خور کم می‌شود...» (هرانا).

خانم زمانی چند سال بعد از ازدواج به اتفاق همسرش به تهران نقل مکان کرد. به گفته خانم زمانی او همیشه دوست داشت آرایشگری یاد بگیرد اما همسرش این اجازه را به او نمی داد اما او در زندان علاوه بر یاد گرفتن زبان فارسی، آرایشگری و خیاطی را نیز آموخت. خانم زمانی یک دختر پنج ساله و یک پسر سه ساله داشت.

پرونده خانم زمانی در ارتباط با به قتل رسیدن همسرش (محمد) در ۱۶ فروردین ۱۳۸۴ در اسلامشهر بود.

صدور و اجرای حکم اعدام خانم زمانی واکنش‌های زیادی از سوی فعالان حقوق‌بشر، نهادهای داخلی و بین‌المللی به همراه داشت. از جمله عفوبین‌الملل (۲۵و ۲۸ آذر و ۱۸ دی ۱۳۸۶)، فدراسیون بین‌الملل دفاع از حقوق بشر، کمیته مادران صلح، و خانم شیرین عبادی برنده ایرانی صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌هایی به حکم صادره اعتراض کرده و خواستار لغو آن شدند (رادیو فردا ۱۴ دی ۱۳۸۶ و وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند). جمعی از افراد سرشناس و اساتید دانشگاه در شهر سراب نیز در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی خواستار توقف اجرای حکم شدند (دویچه وله). در واکنش به اجرای حکم خانم زمانی، ریموند جانسون، معاون وزیر امور خارجه نروژ ضمن اعتراض رسمی به دولت ایران، گفت: «این که این دو کودک باید بدون پدر و مادر بزرگ شوند، بسیار دهشتناک است. ما با سفیر ایران [در نروژ] تماس گرفتیم و به این عمل وحشیانه اعتراض کردیم.» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اظهارات معاون وزیر خارجه نروژ را مداخله جویانه خواند ودرپاسخ گفت: «ما متاسفيم که برخی از دولتمردان نروژی به‌جای واقع‌بينی و احترام به قوانين ساير کشورها، با اعمال سليقه‌های شخصی خويش، سعی در ترويج و تشويق جرم و بزه در جوامع دارند.» (رادیو فردا ۱۶ دی ۱۳۸۶)

دستگیری و بازداشت

خانم زمانی به دنبال گزارش برادرشوهرش به پلیس مبنی بر مفقود شدن برادرش و در پی پیدا شدن جسد او در منزل مسکونی شان (منزل خانم زمانی) در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ دستگیر شد و در دادسرای عمومی اسلامشهر مورد بازجویی قرار گرفت. از تاریخ و نحوه دستگیری وی اطلاع دقیقی در دست نیست. خانم زمانی سه سال محکومیتش را در زندان اوین سپری کرد. او چهار بار در طول این مدت درخواست داد تا با فرزندانش دیدار داشته باشد اما هیچ گاه موفق نشد. پس از بازداشت خانم زمانی سرپرستی یکی فرزندانش را عمه و دیگری را عمویشان بر عهده گرفتند. (دویچه وله)

دادگاه

شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران در ۲۵ مهر سال ۱۳۸۴ خانم زمانی را محاکمه کرد. وی در حین محاکمه از داشتن وکیل محروم بود و به زبان فارسی هم تسلط نداشت، فقط در یکی از جلسات دادگاه یک وکیل تسخیری داشت که هیچ گاه با وی صحبت نکرده بود و دفاع را به عهده خود خانم زمانی گذاشته بود. پس از گذشت حدود سه سال (بعد از تایید حکم اعدام خانم زمانی در دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به اجرای احکام)، در حالیکه خانواده خانم زمانی هیچ حمایتی از وی به عمل نیاورده بودند، کمیته مادران صلح که از طریق دو تن از اعضای کمپین (یک میلیون امضا) که با خانم زمانی همبندی بودند از وضعیت وی اطلاع پیدا کرده وخانم ارزنی را به عنوان وکیل برای او برگزیدند. به این ترتیب خانم زمانی تنها سه ماه پیش اعدامش وکیل (انتخابی) داشت.

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه خانم زمانی «قتل عمد» بود.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده از سوی دادگاه علیه خانم زمانی «اعترافات» خود او و پیدا شدن «جسد مثله شده همسرش» در بشکه ای در حیاط منزل مسکونی شان (واقع در اسلامشهر) بود.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

او به زبان آذری صحبت می‌کرد و با فارسی آشنایی کافی نداشت به طوریکه وقتی در دادگاه حاضر شد معنی کلمه «دفاع» را نمی دانست.

بنا به گزارش خانم مریم حسین‌خواه روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، خانم زمانی به علت تسلط نداشتن به زبان فارسی و نداشتن وکیل در دادگاه نتوانسته بود از خود دفاع کند. خانم زمانی در هنگام تشکیل دادگاه معنی کلمه «دفاع» را نمی دانست و هربار که قاضی به وی گفته بود از خودت دفاع کن، فقط گفته بود؛ «من آدم کشته‌ام». به گفته خانم حسین‌خواه وی ماه‌ها پس از دادگاهش که متوجه معنای کلمه «دفاع» شد (رهانا، دویچه وله، تغییر برای برابری).

سه سال بعد از دستگیری بود که خانم زمانی توانست با وکیلش (خانم ارزنی) صحبت کند. خانم ارزنی متوجه شبهات و ابهاماتی در پرونده شد و همراه با سه وکیل دیگر، نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشت و درخواستار رسیدگی مجدد پرونده شد.

خانم زمانی در مصاحبه با رسانه‌ها (در زندان و توسط چند تن از روزنامه نگاران زندانی) و همین طور در گفتگو با همبندان خود بارها از خشونت خانگی که در طول ۹ سال زندگی مشترک با همسرش بر وی رفته بود سخن گفت: «شوهرم برای هر چیز کوچکی دعوا راه می انداخت و کتکم می زد. موهایم را دور دستش می پیچاند و به این طرف و آن طرف پرتم می کرد... آنقدر از پله های خانه مرا هل داده بود پایین که گاهی اوقات فراموشی می گرفتم. کتک می خوردم چون چای کمرنگ بود. کتک می خوردم چون حامله شده بودم. کتک می خوردم چون به خاطر حاملگی شکمم جلو آمده بود...» او یک بار در اثر کتک های همسرش سه روز در بیمارستان بستری شد. (تغییر برای برابری)

بنا به گزارش فعالان حقوق زنان که به محل تولد وی رفته و در مورد وی تحقیق کرده بودند، خانم زمانی یکبار در اثر شدت ضربات وارده بیهوش شده بود، و یکبار نیز جنینش را بر اثر شدت جراحت‌های وارده به وی در ضرب و شتم از سوی شوهرش سقط کرده بود. وی سه پرونده پزشکی در بیمارستان‌های سراب داشت که حاکی از ضرب وشتم وی از سوی همسرش بود. خانم زمانی پس از مهاجرت به تهران نیز به دفعات از سوی همسرش مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت. او در طی مدت زندگی در تهران بر اثر اینکه بار‌ها از سوی همسرش از پله‌های منزل به پایین پرتاب شده بود، سردردهای مزمن داشت و گاهی به صورت لحظه‌ای و موقت دچار فراموشی می‌شد. (دویچه وله)

خانم زمانی تنها سه ماه پیش از اعدامش وکیل انتخابی داشت و اولین جلسه محاکمه وی بدون حضور وکیل تسخیری‌اش برگزار شد.

بنا به گزارش رهانا، همسرخانم زمانی علاوه بر خشونت های فیزیکی وی را از نظر روحی نیز آزار می‌داد و وی را «زشت» و«بدردنخور» خطاب می کرد. وی همچنین با زن‌های دیگری رابطه جنسی داشت و پس از تماشای فیلم های پورنو خانم زمانی را مورد آزار جنسی قرار می‌داد.

خانم زمانی به علت خشونت های فیزیکی و روحی همسرش به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق داد، اما قاضی با بیان این حرف که؛ «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده» درخواست طلاق را قبول نکرده و برای چهار ماه دیگر وقت داد. پس از آن هم همسر خانم زمانی راضی به طلاق نشد و درنتیجه وی مجبور به ادامه زندگی شد. (تغییر برای برابری)

خانم زمانی نه تنها از حمایت قانون برای گرفتن طلاق برخوردار نبود بلکه خانواده وی نیز طلاق را مجاز نمی دانستند تا جایی که یک بار که خانم زمانی به خانه پدرش پناه برده بود، و گفته بود که می خواهد طلاق بگیرد، به او گفته بودند «دختر باید اسم مرد رویش باشد» و شبانه از خانه بیرونش کرده بودند. (تغییر برای برابری)

خانم زمانی هم در جلسات بازجویی و هم در دادگاه عنوان کرد که همسرش سه روز قبل از شب حادثه، زنی را که با او رابطه جنسی داشت به خانه آورده بود و این موضوع باعث درگیری و مشاجره بین آن ها شده بود؛ «(همسرم) سه روز قبل از قتل، زن آورده بود خانه. خودم دیدمشان. اعتراض کردم. گفتم دیگر این زندگی را نمی خواهم. پرسیدم چرا این کار را کردی؟ عوض اینکه عذر خواهی کند، اذیتم کرد. تهدیدم کرد که به هیچ کس چیزی نگویم. نگویم که قبلا هم بارها این کار کرده. گفت اگر لب بازکنی می کشمت.» خانم زمانی درباره اینکه می‌خواهد ماجرا را به پلیس گزارش دهد با یکی از همسایگانشان مشورت کرد اما او با بیان اینکه « فایده ندارد. پلیس حرفت را قبول نمی کند، تازه اگر شوهرت بگوید که صیغه اش کرده بودم و پلیس هم بگوید کار خلاف قانون که نکرده، چه داری که بگویی» خانم زمانی را از این کار منصرف کرده بود. (تغییر برای برابری)

خانم زمانی در دادنامه ای خطاب به دیوان عالی کشور در مورد شب حادثه ابراز کرد؛ «بچه هایم شبها پیش من می خوابیدند. یکی این طرفم. یکی آن طرف. آن شب یک لحظه چشم باز کردم و دیدم که بچه ها را برده گوشه اتاق و خودش بالای سر من است. دستهایش را نزدیک گلویم آورده بود و می خواست خفه ام کند. تا چشمهایم را باز کردم دستپاچه شد و رفت. تا خود صبح از ترس بیدار بودم و ذکر می گفتم. فردا وقتی دوباره پرسیدم چرا این کارها را با من می کنی؟ یک قرص که می گفت آرامبخش است به من داد و گفت بخور. قرص را که خوردم نفهمیدم چه شد. سرم گیج رفت و یک دفعه انرژی ام آنقدر زیاد شد که می توانستم کوه را از جایش بلند کنم. همه وجودم پر از خشم بود. پر از تحقیر. دیگر نمی توانستم تحملش کنم. یک آهن برداشتم و زدم به سرش. خودم هم نمی دانستم دارم چه کار می کنم... نمی خواستم بکشمش. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. خسته ام کرده بود. آنقدر من را از خودش متنفر کرده بود که به تنگ آمده بودم...» (تغییر برای برابری، ۷ خرداد ۱۳۸۷).

خانم زمانی در مصاحبه با خانم مریم حسین خواه در مورد روز حادثه گفت؛ «صبح که دید حالم خوب نیست یکی دیگه از اون قرص‌ها بهم داد. خوابم نبرد ولی، داشتم دیوونه می‌شدم. رخت‌ها را که بردم پهن کنم، پاهام داشت می‌لرزید. سبد رخت‌ها را گذاشتم گوشه حیاط و دوباره گفتم چرا زن آوردی توی خونه من؟ زد توی دهنم که به تو چه، دلم خواست اصلا. باز هم میارم. شروع که کرد به کتک زدنم چشمم افتاد به میله آهنی گوشه حیاط. همانی که قبلا باهاش کتک خورده بودم. میله را بردم بالا که بترسد و نزندم. نمی‌دانم چطور شد که میله را کوبیدم توی سرش. افتاد زمین و هرچی صداش کردم بلند نشد. نفس نمی‌کشید. مرده بود.» (رهانا)

از ابهامات موجود در پرونده که خانم ارزنی به آنها اشاره کرده بود، به جز موردِ قرص (قرصی که بنا به گفته خانم زمانی همسرش قبل از وقوع حادثه به وی داده بود) و تاثیرات احتمالی آنِ، و اینکه آیا دادگاه اساسا این مساله را بررسی کرده یا نه اطلاع دقیقی در دست نیست. یکی از اعضای کمیته مادران صلح**در مصاحبه با دویچه وله به نقل از اقوام مقتول گفت که به عقیده آنها خانم زمانی به تنهایی از عهده همچین کاری بر نمی‌آمده و احتمالا همدستی داشته یا در حالت غیر عادی بوده است. از آنجایی که خانم زمانی تنها چند ماه بعد از زایمانش اقدام به چنین عملی کرده بود، احتمال آن می‌رفت که دچار جنون آنی شده باشد. خانم ناهید کشاورز فعال حقوق بشر، در این باره گفت؛ «او (خانم زمانی) در حالت جنون آني اين كار را كرده است، اما پزشكی قانونی بعد از دو روز گفته كه راحله بيماري روانی نداشته اما مشكل اينجاست كه هيچ كس نمی تواند جنون آني دو روز پيش تر را تشخيص دهد.» (روزنامه سرمایه)

خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم زمانی

بررسی پرونده مرحوم راحله زمانی، از جنبه های مختلف می تواند اهمیت داشته باشد. بعد جامعه شناسی و جرم شناختی مساله، مهمترین جنبه این پرونده است. مرحوم زمانی در سن ۱۴ سالگی بدون اینکه تصوری از ازدواج داشته باشد از طرف پدرش به ازدواج مردی از آشنایان در می آید. اولین ستم در حق وی زمانی اتفاق می افتد که قوانین و عرف جامعه به پدر این حق را می دهد که دخترش را در سن ۱۴ سالگی به ازدواج مردی در آورد. در قوانین ایران، سن بلوغ برای دختران ۹ سال اعلام شده است همین امر باعث شده است که دختران نوجوانی که درکی از ازدواج ندارند شروع به زندگی مشترک کنند. بدون شک ازدواج دختران در سن نوجوانی، احتمال قربانی خشونت شدن را افزایش داده و احتمال نقض حقوق آنان را در پی خواهد داشت. مرحوم زمانی در روستایی کوچک متولد شده و هیچ آموزش و تعلیمی ندیده است. وی حتی سواد خواندن و نوشتن نداشته است. دومین ستم در حق وی همین مساله است. در حالی که دولت موظف به تدارک امکانات آموزشی به شهروندان است و والدین موظف به تامین امکانات لازم برای تحصیل فرزندان هستند، راحله به دلیل متولد شدن در یک روستا و خانواده ای سنتی امکان تحصیل و سوادآموزی پیدا نمی کند. همین امر سبب می شود که وی نتواند حتی در حد قوانین، به حقوق خود آشنایی پیدا کند. در مقابل خواست پدرش نمی تواند مخالفتی کند و از خود هیچ گونه اراده ای ندارد. در ادامه نیز حتی وقتی قربانی خشونتهای همسر خود قرار می گیرد، نمی تواند از خود دفاع کرده و از موقعیت خشونت بار رهایی کند. هیچ شکی نیست که در وهله اول دولت مقصر این مساله است. وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند، باعث شده است که افرادی همچون راحله مجبور به تحمل خشونت شوند. اگر راحله تا حد لازم تحصیل کرده بود، اگر راحله شغلی داشت و از لحاظ اقتصادی مستقل بود، اگر امکان طلاق گرفتن راحله ناممکن و یا سخت نبود، اگر در کشور ساز و کارهای حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی وجود داشت و دهها اگرهای دیگر، راحله مجبور به تحمل خشونتهای همسر خود نبود. باید پرسید که آیا همه اینها از وظایف دولت نیست؟ البته که فرهنگ حاکم بر جامعه نیز نباید فراموش شود. راحله از یک طرف قربانی قوانین و سیستم حاکم بر کشور و از طرف دیگر قربانی جامعه خود شده است.

در مورد وضعیت راحله شاید بتوان در حوزه هایی همچون جرم شناسی و جامعه شناسی مقاله ها و کتابها نوشت و مساله را به صورت بنیادین ریشه شناسی کرد. با این وجود دقت در پرونده راحله نشان می دهد که یک دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرم وی اتفاق نیفتاده است.

گرچه برای بررسی دقیق حقوقی لازم است به محتویات پرونده دسترسی داشت اما با اطلاعات موجود منتشر شده نیز می توان ایراداتی به نحوه دادرسی داشت.

خانم زمانی که به اتهام قتل شوهرش دستگیر و محاکمه شده است، تا مرحله ای از دادرسی حق دسترسی به وکیل را نداشته است. بر اساس گزارشهای منتشر شده خانم زمانی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل نداشته است و اولین جلسه دادگاه وی در دادگاه کیفری استان نیز بدون وکیل برگزار شده است این در حالی است که بر اساس قوانین ایران حضور وکیل در رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام است الزامی است و چنانچه متهم خود وکیل تعیین نکند دادگاه ملزم است که وکیل تسخیری برای متهم انتخاب کند. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زمان محاکمه راحله اجرا می شده است : « در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد‌ تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ...» بنابراین عدم حضور وکیل در موارد گفته شده موجب بی اعتباری تصمیمات دادگاه خواهد بود. از طرف دیگر به نظر نمی رسد که منظور قانون الزامی بودن حضور وکیل صرفا در دادگاه باشد بلکه به نظر می رسد در تحقیقات مقدماتی نیز حضور وکیل الزامی باشد. راحله زمانی سه سال پس از دستگیری توانسته است به وکیل دسترسی پیدا کند. در این سه سال پرونده وی تشکیل و بسیاری از اقدامات آن انجام شده است. بدین دلیل می توان گفت راحله برخلاف قانون از دسترسی به وکیل منع شده است که این امر می تواند خلل جدی به تصمیم دادگاه و حکم اعدام وی وارد کند. به خصوص اینکه راحله اندک سوادی نداشته و در دفاع از خود عاجز بوده است. گرچه وی از ابتدا به قتل همسرش اعتراف کرده بود اما این دلیلی برای عدم رعایت دادرسی عادلانه در حق وی نخواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، راحله زمانی زبان فارسی نمی دانسته است و حتی متوجه اظهارات قاضی و دیگران نمی شده است به حدی که وی حتی معنی دفاع را نمی دانسته است زیرا زمانی که قاضی به وی اظهار می دارد که از خود دفاع کن، می گوید که من آدم کشته ام. با این وجو می توان پرسید متهمی که سواد ندارد و همچنین فارسی بلد نیست، چگونه مورد بازجویی قرار گرفته است؟ به احتمال بسیار بازجویان و مقامات قضایی بدون وجود مترجم، به اندازه فهم خود از اظهارات خانم زمانی از وی بازجویی کرده و خود اوراق را نوشته و به امضا یا اثر انگشت متهم در آورده اند در صورتی که لاازم بود دادگاه در تمامی مراحل از مترجم استفاده کند. بر طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعیین می کند، مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.» این ماده در مورد خانم زمانی رعایت نشده و بدون شک دادرسی عادلانه در مورد وی را مخدوش کرده است

پس از صدور و تایید حکم اعدام خانم زمانی، با تلاش وکیل وی و جمعی از فعالان حقوق بشر، اجرای اعدام وی با دستور رییس وقت قوه قضاییه به مدت یک ماه به تاخیر می افتد. در این دو ماه به راحله زمانی فرصت داده می شود که رضایت اولیای دم را جلی کند اما با گذشت ۱۵ روز از دستور رییس قوه قضاییه راحله به یکباره اعدام می شود در حالی که وی در تلاش برای جلب رضایت بوده است. این اتفاق نیز از لحاظ عرف قضایی امری ناصحیح بوده و به نوعی بی عدالتی نسبت به راحله زمانی بوده است زیرا ممکن بود راحله و یا فعالان مدنی جامعه در فرصت باقی مانده بتوانند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند.

حکم

شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران با حضور رئیس شعبه و چهار مستشار، خانم راحله زمانی را به قصاص محکوم کرد. این حکم در خرداد ۱۳۸۵ به تایید شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رسید.

خانم زمانی یک بار در ۲۸ آذر ۱۳۸۶ به پای چوبه دار رفت، اما با تلاش‌های وکیل مدافعش (خانم ارزنی) و جمعی از فعالان حقوق زنان و با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه، حکمش برای جلب رضایت از خانواده مقتول به مدت یک ماه به تعویق افتاد (خبرنامه امیرکبیر) اما بر خلاف دستور آیت الله شاهرودی، خانم زمانی تنها پانزده روز بعد در سحرگاه ۱۲ دی ماه ۱۳۸۶ در زندان اوین تهران به دار آویخته شد.

خانم زمانی تنها ۱۵ روز بعد از گرفتن فرصت یک ماهه از رییس قوه قضاییه برای جلب رضایت اولیای دم، بدون اینکه فرصت آخرین دیدار با فرزندانش را داشته باشد، اعدام شد.

مسئولین زندان، به خانم زمانی اجازه ندادند تا پیش از اعدام با وکیل یا فرزندانش دیدار کند. وکیل خانم زمانی و فعالان حقوق بشر ساعت ۱۲ شب، تنها چند ساعت قبل از اعدام از طریق یکی از همبندیانش از انتقال وی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اطلاع پیدا کردند.

....................................................

*سایر منابع

 روزنامه های کیهان ، همشهری و قدس (۲۶ مهر ۱۳۸۴)، خبرگزاری فارس (۱۷ خرداد ۱۳۸۵)، روزنامه سرمایه (۲۷آذر۱۳۸۶)، روزنامه ایران امروز (۲۸ آذز ۱۳۸۶)، خبرنامه امیرکبیر (۲۹ آذز ۱۳۸۶)، رادیو فردا (۱۶و ۱۴و ۱۲ دی ۱۳۸۶)، ایسنا(۲۷و۲۸آذر ۱۳۸۶)، روزنامه ایران (۱۳ دی ۱۳۸۶)، صدای آلمان (دویچه وله) (۱۳ دی ۱۳۸۶) ، روزنامه اعتماد (۲۸ آذر ۱۳۸۶)، تغییر برای برابری(۷ خرداد ۱۳۸۷)، مظنونان (۲۱ آذر ۱۳۸۶)، هرانا (۲۱ مهر ۱۳۸۹)، رهانا (۹ آذر ۱۳۸۹)، وبسایت بنیاد عبدالرحمن برومند

** http://mothersofpeace-iran.com/ کمیته مادران صلح

تصحیح و یا تکمیل کنید