امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عاطفه سهاله رجبی

درباره

سن: ۱۶
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۲۵ مرداد ۱۳۸۳
محل: نکا، استان مازندران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: زنای محصنه
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۶

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

  • حق مصونیت از مجازات اعدام در مورد جرائمی که متهم در موقع ارتکاب آن کمتر از هیجده سال داشته. حق مصونیت زنان باردار از مجازات اعدام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)٦  ؛  و همچنین کنوانسیون حقوق کودک،  ماده ٣٧ الف.

ملاحظات

دختر ۱۶ ساله‌ای که در طول یک سال ۳ مرتبه به اتهام زنای غیرمحصنه دستگیر و هر بار به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود، در چهارمین دستگیری به اعدام در ملأعام محکوم شد.

خبر اعدام خانم عاطفه سهاله (رجبی) فرزند بی‌بی راعی و صفرعلی در روزنامه کیهان (۱ شهریور ۱۳۸۳) و وب سایت سازمان عفو بین الملل (۲ شهریور ۱۳۸۳) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از اخبار منتشر شده در روزنامه‌های ایران (٨ شهریور ١٣٨٣) و اعتماد (٣١ شهریور ١٣٨٣)، وب سایت‌ ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران (۲۰ شهریور ۱۳۸۳)، پایگاه خبری-تحلیلی مازندنومه (۱ و ۲۱ شهریور، ۹ مهر، ۲۸ بهمن ۱۳۸۳) و همچنین گزارش سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۹ بدست آمده است.

خانم سهاله در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۶۶ در شهرستان نکا در استان مازندران و در خانواده‌ای به شدت فقیر به دنیا آمد. خانواده‌اش پس از تولد او به مشهد نقل مکان کردند. در خردسالی پدر و مادرش از هم جدا شدند و پدر خانم سهاله سرپرستی فرزندان را بر عهده گرفت. مادرش پس از جدایی مجددا ازدواج کرد و زمانی که خانم سهاله پنج ساله بود، در یک تصادف رانندگی جان باخت. مدتی بعد از این واقعه، برادر خانم سهاله نیز در رودخانه غرق شد. پدرش فروشنده‌ای دوره‌گرد بود و از آنجا که مجبور بود برای فروشندگی به شهرهای دیگر مسافرت کند، خانم سهاله و خواهرش را نزد همسایه‌ها می‌گذاشت و مدتی نیز آنها را به بهزیستی خراسان سپرده بود، تا اینکه نهایتا آنان را به منزل پدربزرگ و مادربزرگشان در شهرستان نکا برد و خودش دیگر نزد‌ آنها برنگشت. زمانی که خانم سهاله کمی بزرگتر شد، تمام مسئولیت‌های منزل پدربزرگش بر عهده او بود و از پدربزرگ ۹۰ ساله و مادربزرگ ۷۰ساله‌اش مراقبت می‌کرد. نزدیکانش او را دختری مهربان توصیف می‌کنند. (مازندنومه، ایسنا)

پرونده خانم سهاله به «جرائم جنسی» مرتبط بود.

دستگیری و بازداشت

ماموران نیروی انتظامی شهرستان نکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ خانم سهاله را در منزل پدربزرگش دستگیر کردند. در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ مراجع انتظامی شهرستان نکا گزارش‌هایی بدون امضا علیه خانم سهاله دریافت کردند که گفته شد از طرف اهالی محل بوده است. چند روز بعد، در پی طرح شکایت پدربزرگ خانم سهاله از ایشان، مقام قضایی دستور بازداشت خانم سهاله را صادر کرد. ماموران پس از دستگیری او، به بازرسی از منزل پرداختند و دختر جوان دیگری که در خانه به همراه خانم سهاله بود را هم دستگیر کردند. ۲ مردی كه بنا به گفته خانم سهاله با او رابطه داشتند نیز در این رابطه دستگیر و تحت بازجویى قرار گرفتند. (روزنامه ایران)

ستگیری خانم سهاله صرفا بر اساس گزارش‌های محلی بدون‌امضا و شکایت پدر‌بزرگش، انجام شد.

پدر خانم سهاله در مصاحبه‌ای اعلام کرد که طی سه ماه بازداشت خانم سهاله، تنها ۱۰ دقیقه با او ملاقات داشته است. (مازندنومه)

در مورد سایر جزئیات دستگیری و بازداشت خانم سهاله اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نکا، خانم سهاله را محاکمه کرد. از آنجا که خانم سهاله توان مالی استخدام وکیل دادگستری را نداشت، وکیل تسخیری برای او تعیین شده بود. درباره جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام خانم سهاله «زنای غیرمحصنه۱» اعلام شد. (روزنامه کیهان، مازندنومه) این در حالی است که یک مقام قضایی در شهرستان نکا اتهامات خانم سهاله را «افساد فی‌الارض» از طریق «دایر کردن مرکز فساد» و همچنین «روابط نامشروع» و «اعمال منافی عفت» ذکر کرد. (مازندنومه)

اولین بار زمانی که تنها ۱۴ سال داشت به اتهام فساد و زنای غیرمحصنه دستگیر شد. دستگیری دوم او کمتر از ۲ ماه بعد و سومین دستگیری‌اش حدود ۶ ماه بعد از آن بود و مجموعا به تحمل ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

بنابر اطلاعات موجود، خانم سهاله در جلسات دادگاه به سابقه ارتکاب چهار فقره زنای غیرمحصنه و سه مرتبه اجرای حد جلد (شلاق) اقرار و اعتراف کرد. (روزنامه‌های کیهان و ایران) خانم سهاله پیش از آخرین دستگیری، ۳ بار به اتهام فساد و زنای غیرمحصنه دستگیر و هر بار به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این احکام در فاصله زمانی کمتر از یک سال، در تاریخ‌های‌ ۲۷ دی ماه و ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۰ (در حالیکه تنها ۱۴ سال داشت) و نیز ۲۰ شهریور ۱۳۸۱ (۶ ماه بعد از دومین حكم) به اجرا درآمده بودند.  (مازندنومه)

مدارک و شواهد

قاضی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نکا از شکایت پدربزرگ خانم سهاله و گزارش‌هایی بدون امضا از طرف چند تن از ساکنان محله مبنی بر اینکه «دختر جوانی در این منطقه اقدام به فساد و فحشا کرده و با عده‌ای روابط غیراخلاقی دارد» به عنوان دلایل دستگیری و محاکمه خانم سهاله نام برد. بنا بر دستور قاضی پرونده، سوابق خانم سهاله از زندان بهشهر استعلام شد و این سوابق نشان ‌داد كه خانم سهاله در سال ۱۳۷۹ سابقه حبس داشته است. (روزنامه ایران، مازندنومه)

دفاعیات

از جزئیات دفاعیات خانم سهاله و یا وکیل تسخیری‌اش در جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

بنابر اطلاعات موجود، موارد بسیاری از نقص تحقیقات و نقض قوانین در سیر رسیدگی به پرونده خانم سهاله به چشم می‌خورد. از جمله این موارد:

۱) سن خانم سهاله:

مقامات قضایی سن خانم سهاله را ۲۲ سال عنوان کردند. (روزنامه های کیهان و ایران) بنابر گزارش وب‌سایت مازندنومه، قاضی پرونده در دادنامه‌ای که علیه خانم سهاله صادر کرده و همچنین در نامه‌نگاری‌‌هایش با دیوان عالی کشور سن خانم سهاله را ۲۲ سال ذکر کرده بود. همچنین در جواز دفن خانم سهاله نیز سال تولد ایشان ۱۳۶۱ درج شده است.

این در حالی است که پدر و عمه خانم سهاله اظهار کردند که او در زمان دستگیری و اجرای حکم تنها ۱۶ سال داشت و مطابق شناسنامه، مدارک تحصیلی و رونوشت گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده، تاریخ تولد خانم سهاله ۳۰ شهریور ۱۳۶۶ بوده است. (مازندنومه)

مقامات قضایی سن خانم سهاله را ۲۲ سال عنوان کردند، در حالیکه او ۱۶ ساله بود.

مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، سیر دادرسی و صدور حکم در خصوص اطفال و نوجوانان مقررات ویژه‌ای دارد۲. علیرغم اینکه خانم سهاله در هنگام دستگیری کمتر از ۱۷ سال سن داشت، در تمامی مراحل دادرسی ۲۲ ساله فرض ‌شده و هیچ یک از مقررات ارفاقی پیش‌بینی شده در قانون در مورد او اعمال و اجرا نشده است. همچنین بنابر رویه قضایی حاکم در ایران، معمولا اجرای احکام اعدام صادر شده برای افراد زیر ۱۸ سال، تا رسیدن محکومین به سن ۱۸ سالگی به تعویق می‌افتد و به نظر می‌رسد چنانچه مراجع قضایی به سن واقعی خانم سهاله توجه می‌کردند، نه تنها این امکان وجود داشت که حکم اعدام برای او صادر نشود، بلکه حتی در صورت صدور حکم اعدام نیز اجرای آن تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی او به تعویق می‌افتاد.

۲) ادعای اختلال روانی:

بنابر اظهار اعضای خانواده خانم سهاله، ایشان از سلامت کامل روحی و روانی برخوردار نبود. به گفته آنها، خانم سهاله گاها به شدت ناآرام و ناسزاگو می‌شد. (مازندنومه)

در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۳ خانم سهاله در اعتراض به حکم دادگاه بدوی، خود را مبتلا به جنون ادواری توصیف کرده و خطاب به دادگاه تجدیدنظر نوشته بود: «اینجانب در كودكی شاهد اختلافات والدینم بوده‌ام. در همان عنفوان كودكی، مادرم از پدرم طلاق گرفت و در اثر سانحه تصادف به دیار ابدی شتافت. برادرم نیز شش ماه بعد از آن در اثر غرق شدن در رودخانه دار فانی را وداع گفت. اینجانب و خواهرم در مشهد بزرگ شدیم و در زمان بلوغ به پدربزرگ و مادربزرگم تحویل داده شدم. مدارک پزشكی [موجود] است كه ثابت می‌كند عصب و روان ضعیفی دارم و در دقایقی از شبانه روز مختل‌المشاعر می‌شوم و هرگونه عمل مثبت یا منفی ممكن است از اینجانب بروز پیدا كند. ...فقط می‌توانم ادعایم را با شهادت گواهان محلی و تست پزشكی قانونی ثابت كنم». (ایسنا، مازندنومه) به این ادعا و درخواست خانم سهاله در هیچ یک از مراحل دادرسی اعتنا نشد.

بنابر اظهار خانواده و استشهادیه‌های محلی، خانم سهاله از سلامت کامل عقل برخوردار نبود.

اهالی محل زندگی خانم سهاله، با نگارش شهادتنامه‌هایی بر عدم صحت عقل و اختلالات روحی و روانی خانم سهاله اذعان کردند. بنابر اطلاعات موجود، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۸۳عده‌ای از اهالی محل، نامه‌ای با ۴۳ امضا به دادگاه تسلیم کردند که در آن آمده بود: «اینجانبان از اهالی خیابان راه‌آهن نكا (نواب صفوی) كه از معتمدین شهرستان نكا هستیم، اطلاع كافی داریم كه عاطفه سهاله، دختر صفرعلی، از عقل كم دارد و دارای بیماری روان می‌باشد. مراتب جهت جلوگیری از پیگرد قانونی به اطلاع می‌رسد». همچنین شهادت‌نامه دیگری به امضای ۴۴ نفر از همسایگان، بستگان و آشنایان خانم سهاله رسیده که در آن به داشتن جنون ادواری و اختلال مشاعر خانم سهاله اذعان شده است. (ایسنا، مازندنومه)

از آنجا که اتهام خانم سهاله از طریق اقرار او در دادگاه به اثبات رسید و با توجه به اینکه مطابق اعتراف مکتوب ایشان دائر بر جنون ادواری و بنابر مفاد استشهادیه‌های محلی موجود در پرونده، خانم سهاله مبتلا به اختلال رفتاری و روانی بود، اقرار وی در دادگاه قابل استناد نیست. چرا که مطابق قانون، اقراركننده باید در کمال صحت و سلامت عقلانی و با اختیار و اراده خود اقرار كند. (مازندنومه)

۳) نقص تحقیقات و نقض قوانین:

مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه سنگسار (رجم) و مجازات زنای غیرمحصنه ۱۰۰ ضربه شلاق است. همچنین ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».

بنابر اطلاعات موجود، خانم سهاله پیش از آخرین دستگیری سه بار برای اتهام مشابه دستگیر شده بود و هر سه بار نیز اتهام با اقرار او به اثبات رسیده و حکم زنای غیرمحصنه (۱۰۰ ضربه شلاق) برای او اجرا شده بود. (ایسنا) این در حالی است که خانم سهاله هیچ گاه از نظر سلامت روانی مورد سنجش و آزمایش قرار نگرفته بود تا مشخص شود که آیا ایشان در سلامت روانی اقدام به اقرار علیه خود کرده بوده یا خیر؟ با وجود تردید در صحت اقاریر گذشته خانم سهاله و عدم اطمینان از درستی احکام صادر شده پیشین علیه او (۳ مرتبه حد زنای غیرمحصنه در طول یک سال)، تصمیم دادگاه در صدور حکم اعدام - به عنوان جایگزین صدور حد رجم یا سنگسار برای ارتکاب زنای غیرمحصنه در مرتبه چهارم- مخدوش و غیرقابل پذیرش است. 

رسیدگی به پرونده خانم سهاله از زمان دستگیری تا اجرای حکم،  تنها ۱۰۵ روز طول كشید.

همچنین طبق آنچه در دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر تصریح شده، «علم قاضی» نیز به عنوان یکی از دلایل اثبات اتهام (در کنار اقرار متهم) ذکر شده است. در دادنامه صادر شده از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینكه متهم جزئیات موضوع و نحوه ارتباط و كیفیت عمل را دقیقاً بیان داشته، علاوه بر اقرار، موجب علم نیز می‌گردد». (مازندنومه) حال آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی، علم قاضی در زمره راههای اثبات زنا۳ نیست و نباید به عنوان مستند حکم، مورد استفاده قاضی قرار می‌گرفت.

از آنجا که سیر رسیدگی به پرونده خانم سهاله از زمان دستگیری تا اجرای حکم  تنها ۱۰۵ روز طول كشیده است، می‌توان نتیجه گرفت نه تنها از سوی مراجع قضایی و انتظامی تحقیقات کافی برای اثبات اتهام انتسابی به ایشان و همچنین بررسی صحت عقل و سلامت روان او انجام نگرفته، بلکه به خانم سهاله وقت و فرصت کافی برای دفاع از خود نیز داده نشده بود.

حکم

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نكا در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۳ خانم سهاله را به اعدام در ملأعام محکوم کرد. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۸۳ حکم اعدام را تأیید و ریاست قوه قضاییه نیز با اجرای آن موافقت کرد.  

خانم سهاله در لحظه اعدام خطاب به قاضی پرونده‌اش گفت: «اگر مرا ببخشید تا عمر دارم به چشم هیچ نامحرمی نگاه نمی‌كنم».

خانم عاطفه سهاله (رضوی) در روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ در محله ۳۰ متری نارنج ‌باغ واقع در خیابان راه آهن شهرستان نکا در ملأعام به دار آویخته شد.

بنابر اطلاعات موجود، اعضای خانواده خانم سهاله از زمان و مکان اجرای حکم مطلع نشده بودند. پدر خانم سهاله حتی نتوانست فرزندش را پیش از اجرای حکم، ملاقات کند. (مازندنومه)

خانم سهاله در لحظه اعدام تمام اموال و پول‌هایش را به دو دختر بى‌سرپرست بخشید و خطاب به قاضی پرونده‌اش گفت: «اگر مرا ببخشید تا عمر دارم به چشم هیچ نامحرمی نگاه نمی‌كنم». بعد با صدای بلند رو به مردم گفت: «مرا ببخشید!». (روزنامه ایران، مازندنومه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- زنا، رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم (خارج از علقه ازدواج) است و مطابق قانون مجازات اسلامی دو حالت دارد:
    (۱) زنای محصن (زناکار مردی باشد که دارای همسر دائمی است و امکان رابطه جنسی با همسرش را دارد) یا زنای محصنه (زناکار زنی باشد که دارای همسر دائمی است و امکان رابطه جنسی با شوهرش را دارد)،
    (۲) زنای غیرمحصن (زناکار مردی باشد که همسر دائمی ندارد) یا زنای غیرمحصنه (زناکار زنی باشد که دارای همسر دائمی نیست).
حد زنای محصن یا زنای محصنه رجم (سنگسار) و حد زنای غیر محصن یا زنای غیرمحصنه ۱۰۰ ضربه تازیانه است.

۲- مواردی از جمله:
    (۱)  پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری): به منظور حسن اجرای وظایف ظابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود...
    (۲) تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان (ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری): [در جرائمی که مجازات قانون آنها سلب حیات، ... است] تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
    (۳) الزامی بودن حضور مشاور در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (ماده ۲۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری): دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود.

۳- راههای ثبوت زنا در قانون مجازات اسلامی عبارتند از:
    (۱) اقرار (چهار بار اقرار فرد زناکار (که عاقل، بالغ و مختار باشد) نزد قاضی) و
    (۲) شهادت (شهادت چهار مرد عادل یا شهادت سه مرد و دو زن عادل).

تصحیح و یا تکمیل کنید